خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > سایر گروهها  >  آریامهر، ولی فقیه، حقوق بشر/ سامان مقدم

آریامهر، ولی فقیه، حقوق بشر/ سامان مقدم

در معنا و مفهوم گسترده‌اش حقوق بشری عنی حقوقی که یک انسان به حیث انسان بودن دارد فارغ از رنگ،‌نژاد، جنسیت، قومیت، دین، سرزمین، و باورهای سیاسی. حقوق بشرمرز جغرافیائی، اعتقادی، طبقاتی، و هرنوع مرز دیگری را که بخواهد حق انسان به عنوان انسان را زیرپابگذارد رد می‌کند. حقوق بشر یعنی اینکه نمی‌توان کسی را به خاطر باورهای سیاسی و دینی زندانی کرد یا به هرعنوان مورد پیگرد قانونی قرار داد.

شکنجه به هر عنوان و با هر هدف ممنوع است. حتا اگر هدف از شکنجه یک انسان، نجات انسانهای دیگر باشد. انسان‌ها در پوشیدن لباس و انتخاب نوع آن آزادند. آزادند غذای مورد نیازشان را خودشان انتخاب کنند همین طور وقت خوردن غذا را. شاید بخشی از این حقوق در ایران چهار دهه پیش توضیح واضحات به نظر می‌رسید اما با رو ی کارآمدن حکومت اسلامی و اجبار حجاب و اجرای مقررات روزه برهمه افراد جامعه و نیز منع مشروبات الکلی، ذکر آزادی انسان در امر پوشش و غذا شایدلازم به نظر برسد. انسان‌ها باید آزادباشند به زبان مادریشان صحبت کنند و به همین زبان تحصیل کنند.

اکنون و با شرح این پیشگفتار به مقایسه وضعیت حقو ق بشر درایران پیش و پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ می‌پردازیم. واقعیت این است که در دوران پیش از انقلاب زنان ایرانی پیش از آن هم در مقام قاضی و وکیل مدافع در دادگاه‌ها انجام وظیفه می‌کردند. ایرانیان با گذرنامه ایرانی می‌توانستند تقریبا به هرکشورجهان سفر کنند و برای اغلب کشور‌ها نیازی به روادید نداشتند. دادگستری مستقل بود. قضات از استقلال نسبتا کاملی برخورداربودند. هیچ کس نمی‌توانست قاضی را برخلاف می‌لش منتقل یا بازنشسته کند. برای جرائمی که مجازات اعدام داشت سه تا پنج قاضی وارد پرونده می‌شدند و حکم اعدام با اکثریت رای قضات صادر می‌شد و برای اجری حکم چندین مرحله تا دیوان عالی کشور و بخشودگی شاه پیش بینی شده بود تا مبادا کسی بیگناه اعدام شود. کانون وکلا مستقل بود و وکیل می‌توانست درتمامی مرحله‌های پرونده درجریان دادرسی قرارگیرد و از موکل خود دفاع کند بی‌آنکه با دردسری رو به رو گردد. قانون حمایت خانواده مانع از آن می‌شد که مرد بتواند بیش از یک همسر داشته باشد و چندزنی با اجری آن قانون تقریبا ناممکن شده بود.

برپائی جشن و مهمانی درخانه‌ها یا مکان‌های عمومی، گوش دادن به موسیقی، رفتن به دریا و شنا کردن برای همگان آزاد بود.

با برافتادن رژیم پادشاهی و از فردای روی کارآمدن حکومت اسلامی درنخستین گام ریشه دادگستری، حکومت قانون و حکم قاضی برپایه قانون زده شد. حاکم شرع دره‌مان نخستین روز‌ها حکم اعدام سران حکومت را در محاکمه‌های چند دقیقه‌ای بدون حضور وکیل یا دادن حق دفاع به متهم صادرکرد واین احکام بی‌درنگ و حتا‌گاه مثل مورد اعدام امیر عباس هویدا نخست وزیرپیشین یا فرماندهان ارتش – در کنار دادگاه یا محل سکونت آیت اله خمینی به اجرا درآمد. قضات زن برکنار شدندچون در فقه اسلامی، زن ناقص عقل به حساب می‌آید و نمی‌تواند بدرستی قضاوت کند. دادگستری و استقلال قاضی و حق تجدید نظر و مراعات آئین دادرسی مدنی و کیفری که همه از مطالبات مشروطه و دستاورد انقلاب مشروطیت بود نخستین قربانی انقلاب ۱۳۵۷ شد و همین امر شالوده بسیار ی از موارد بی‌شمار زیر پانهاده شدن حقوق بشر درایران در بیش از سه دهه گذشته به صورت مستمر شده و تا به امروز ادامه دارد.

جمهوری اسلامی با یک نوآور ی در حوزه حقوق جزا خانواده قربانی یک جنایت مثل قتل یا نقص عضو را دربرابر خانواده متهم و مجرم قرار داده و با زنده کردن قانون ماقبل جاهلیت قصاص، بخشش قاتل و مجرم را – که امری درحوزه عمو می‌است- خصوصی کرده و درحیطه اختیار خانواده قربانی قرار داده و ماجرا ی حقارت بار دیه و خونب‌ها را به صحنه حقوق جزائی ایران بازگردانده است. خونبهای آدم‌ها را هم با رجعت به دوران ماقبل جاهلی برمبنای ش‌تر و برد یمانی مقرر کرده است. قطع عضو و سنگسار نیز از دیگر نوآور یهای جمهور ی اسلامی درحوزه قضا و بدین وسیله قانونی کردن شکنجه دربد‌ترین شکل آن شده است.

انقلاب بخشی از حقوق مردم از سوی حکومت زیر پانهاده می‌شد. روزنامه‌ها زیر فشار سانسور بودند. بررادیو وتلویزیون هم در حوزه سیاست سانسور بشدت اعمال می‌شد هرچند درزمینه پخش موسیقی و فیلم سینمائی محدودیتی وجود نداشت. شکنجه برای گرفتن اطلاعات از فعالان جنبش چریکی یا گروه‌ها ی برانداز امری مرسوم بود. افراد به خاطر اظهار نظر سیاسی یا تعلق به دیدگاه‌های مخالف رژیم زندانی و در دادگاه‌ها ی نظامی محاکمه می‌شدند. زندانی‌های سیاسی هم داشتیم که درآستانه انقلاب و با فضای باز سیاسی که از سوی شاه و به دنبال روی کارآمدن جیمی کار‌تر و اعلام سیاست حمایت از حقوق بشر در دستور کار شاه قرار گرفته بود آزاد شدند.

قومیت‌های ترک، کرد، ترکمن، بلوچ و عرب حق نداشتند به زبان مادری درس بخوانند. احزاب سیاسی به دنبال کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ممنوع شد و درآستانه سال ۱۳۵۷ رژیم تک حزبی رستاخیز برفضای ایران حاکم شد. اقلیت‌ها ی دینی یهودی، مسیحی و زردشتی هیچ محدودیتی نداشتند. بهائیان هم کانون‌ها و انجمن‌های خودرا داشتند هرچند گهگاه شاه به خاطر راضی کردن روحانیان قم بر بهائیان فشارهائی وارد می‌کرد. دادگاه‌ها آئین دادرسی را مراعات می‌کردند.

. متهمان- حتا در دادگاه‌ها ی نظامی- حق برخورداری از وکیل را درتمامی مراحل دادرسی داشتند. به زنان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داده شد و زنان کشور درمقام‌های سناتوری، وزارت و نمایندگی مجلس شورای ملی پیش رفتند.

دختران زندانی را درمحاکمه‌های سرپائی به اعدام محکوم کرده و چون حکومت برای دنیای پس ازمرگ این نوجوانان هم برنامه دارد برای جلوگیری از ورودآنان به بهشت درآستانه اعدام، یک برادر روحانی یا پاسدار را مامور تجاوز به دختران می‌کند تا باکره از دنیا نروند. شمارزنان ودختران اعدامی در ۳۲ سال عمر جمهوری اسلامی نه تنها درایران و درتمامی طول تاریخ این کشور –حتا درحمله مغولان و عربها- بلکه درسایر نقاط جهان و درحکومت‌های سرتاسر ترو ر و وحشت هیتلر ی و استالینی هم کم نظیر است.

حکومت اسلامی درحق اعدامیان که قربانی این حکومت‌اند حتا پس ازمرگ هم دست ازآن‌ها برنداشته و با ایجاد «لعنت آباد‌ها» و تف آباد «‌ها مخالفان کمونیست، مجاهد یا غیر مسلمانان پیرو ادیان دیگر را درگورستان‌ها ی جداگانه‌ای به صورت دسته جمعی به خاک سپرده و بدین وسیله خواسته است ‌‌نهایت تحقیر را درحق قربانیان احکام ضدبشری روا دارد.

اقلیت‌های قومی خاصه بلوچ‌ها، کرد‌ها و عرب‌ها مورد ستم مضاعف حکومت بوده و درمناطق کردنشین و بلوچستان و خوزستان نوعی حکومت نظامی عملی دربیشتردوران حکومت رژیم برقراربوده است.

اقلیت‌های دینی خاصه بهائیان ازه‌مان ابتدای حکومت اسلامی زیر فشار بوده و شمار ی ازآن‌ها اعدام شده‌اند. شماری هم از کشور فرارکرده‌اند. گورستان‌های ان‌ها تخریب شده و به مقدسات دینی آن‌ها مدام توهین می‌شود. اقلیت سنی مذهب از احراز پستهائی درمقامهای مهم اجرائی و قضائی محرومند و درشهرهای بزرگ شیعه نشین حق داشتن مسجد ازآن خودرا ندارند. مسیحیان و یهودیان هم زیر فشارند. ایران دارای بزرگ‌ترین اقلیت یهودی درجهان بود اما اینان نیزناچار به ترک کشورشان شده‌اند. به اقلیت ارمنی توهین روا می‌شودو آنهارا وادار کرده‌اند به درمغازه‌های خود برچسب» اقلیت دینی «را بچسبانند.

برای کسانی که از اسلام به مسیحیت یا آئین دیگر یمی گروند اتهام ارتداد تعیین می‌کنند و متهم را اعدام می‌کنند و حال آنکه ارتداد حتا درفقه خودشان یعنی روی آوردن به کفر. درحالی که این افراد دینشان را عوض می‌کنند نه انکه کافر بشوند.

اتحادیه‌ها ی صنفی و سندیکا‌ها را غیر قانونی کرده‌اند. رهبر سندیکای کارگران واحد تهران را همراه با شمار ی از فعالان جنبش کارگری به زندان انداخته‌اند. همین طور هم رهبران کانون معلمان، وکلای دادگستری، دانشجویان، زنان و روزنامه نگاران.
شورای نگهبان با اختراع چیزی به نام نظارت استصوابی هر نامزدی را که مطابق میل رهبر حکومت نباشد رد صلاحیت می‌کند. و کسانی را که بخواهند در مقام رئیس جمهوری، نماینده مجلس، اعضای شورا‌ها ی شهر و یا حتا کانون‌های صنفی انجام وظیفه کنندباید از صافی شورای نگهبان یا نمایندگان آن عبورکنند.

منبع: ماهنامه خط صلح

برای دریافت ماهنامه خط صلح اینجا کلیک کنید

 

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید