خبرگزاری هرانا
امروز چهارشنبه ۱ تیر ۱۳۹۰, 25th of September 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۰/۰۴/۰۱ ساعت ۹:۳۴:۰۲

    خانه  > سایر گروهها  >  هرانا؛ افزایش خشونت علیه مردم؛ استراتژی ها و ضد استراتژی ها (قسمت اول)

هرانا؛ افزایش خشونت علیه مردم؛ استراتژی ها و ضد استراتژی ها (قسمت اول)

سخنی با خانواده بازداشت شدگان
۳در طی چند سال اخیر شرایطی در ایران حاکم شده است که تعداد جانباختگان، شمار افرادی که بناحق به پای چوبه دار می‌روند، آنانی که به زندان‌های طولانی مدت محکوم می‌شوند و مورد شکنجه و تجاوز قرار می‌گیرند، روز به روز در حال افزایش است. سیاست جنون آمیز افراطیون مذهبی جمهوری اسلامی ایران در برخورد با شهروندان موجب گسترش دامنه سرکوب‌ها و بازداشت‌های غیرقانونی (از میان اقشار مختلف جامعه) شده و همواره تلاش حکومت این بوده است که با چنین اقداماتی هر گونه قدرت دفاعی را از مردم سلب کند. در شرایطی که هر لحظه بیم آن می‌رود هر نوع تهاجمی شهروندان را تهدید کند، در کشوری که هیچ مرجع پاسخگویی برای دفاع از حقوق شهروندان وجود ندارد و حتی وکلای حقوق بشر آن بازداشت می‌شوند، چه تدبیری برای نجات از این بحران وجود دارد؟

مصادیق تاریخی مبارزات آزادی خواهانه مردمی در کشورهای غیر دموکراتیک این را نشان داده است که در مقاطعی که اعتماد عمومی مردم به سیستم قضائی و حقوقی کشور از بین می‌رود در ازای آن، اهمیت تکیه بر قدرت فردی و مبارزه شخصی مردم خود به خود افزایش می‌یابد. از طرف دیگر تجربیات مختلف نشان داده است که هر چه آمادگی و قدرت دفاعی مردم بیشتر شود به‌‌ همان میزان هزینه برخورد‌ها و بازداشت‌ها برای قدرت سرکوبگر افزایش می‌یابد. به همین خاطر است که در این شرایط واکنش فردی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند و آموختن هنر دفاع و مبارزه بی‌خشونت یکی از تدابیر ضروری برای ایمن سازی و افزایش قدرت دفاعی مردم در برابر تهاجمات به شمار می‌آید. در حال حاضر ضرورت آن ایجاب می‌کند که هر خانواده ایرانی صرف نظر از اینکه تا به حال در معرض تهدید قرار گرفته یا خیر، دانش و بینش دفاعی خود را افزایش دهد و خود را برای هر تهدید غیرمنتظره‌ای نیز آماده کند. اگر از شمار خانواده‌هایی هستیم که شاهد تهاجم به عزیزانمان بوده‌ایم بیشتر ضرورت این موضوع را درک می‌کنیم اما اگر نیستیم از خود بپرسیم آیا همه کسانی که در معرض تهاجمات قرار گرفتند روزی تصور آن را از نزدیک در زندگی خود باور داشتند؟ و چطور ممکن است کسی در بحران جدی قرار داشته باشد اما نخواهد هنر عبور از آن را بداند؟ نیاز‌ها و ضرورت‌های هر ملتی بنابر شرایط و زمان تعیین می‌شود و در این زمان برای ما واجب است که روش‌های مقابله با تهدیدات امنیتی و الگوهای حمایت از زندانیان را بیاموزیم و آن را به دیگران نیز آموزش دهیم.

هر چه می‌خواهد بر عکس کنیم

معلمان و بنیانگذاران دفاع بی‌خشونت همچون مهاتما گاندی، نافرمانی از دشمن را به مردم آموزش می‌دادند و عقیده داشتند برای غلبه بر قدرت زورگو هر چه دشمن گفت و هر چه خواست نباید انجام داد و شدید‌تر از آن هر چه گفت برخلاف قصد‌ها و خواسته‌های او عمل کرد. برای تبیین این روش مبارزه در شرایط فعلی باید نگاه کنیم که روش‌ها و استراتژی‌های دشمنان ملت ایران برای تحقق اهداف سرکوب گرانه‌شان چیست، آنگاه ضد استراتژی‌ها را مبنای واکنش خود قرار دهیم. استراتژی امنیتی حکومت در برخورد با خانواده زندانیان این است که آنان را به سکوت و انفعال وادارد و برای این کار از شیوه‌های مختلفی استفاده می‌کند. هم از شیوه نرم و با استفاده از وعده و وعیدهای دروغین و هم از طریق تهدید و فشار. بر اساس تجربیات موجود عموماً دستگاه امنیتی به خانواده زندانیان می‌گوید «اگر می‌خواهید به نفع متهم عمل کنید سکوت کنید و اقدامی نکنید.» آن‌ها قصد دارند در سکوت و خاموشی به اهداف سرکوبگرانه خود عمل کنند و طبق سناریویی از پیش طراحی شده خود پرونده زندانی را به نقطه مطلوب خود برسانند. تلاش آنان این است که خانواده و حامیان فرد بازداشت شده را به روش‌های مختلف بازی دهند و قدرت دفاع و واکنش دهی را از او سلب کنند. اما آنچه مسلم است دشمن برای ما زهر می‌خواهد پس باید پادزهر را پیدا کنیم. یعنی عکس آنچه دشمن می‌گوید درست است، اگر او سکوت و انفعال می‌خواهد پس نباید سکوت کنیم و منفعل بمانیم بلکه باید به عکس آن عمل کنیم و بر ضد آنچه می‌خواهد واکنش نشان دهیم.

نگذاریم بازداشت شدگان نا‌شناس بمانند، به معرفی و شناساندن زندانی اقدام کنیم

با گذشت دو سال هنوز آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان و همچنین جان باختگان وقایع پس از انتخابات وجود ندارد و برخی خانواده‌ها به علت فشارهای امنیتی تاکنون حتی از اعلام نام فرزندان خود امتناع کرده‌اند. نا‌شناس ماندن بازداشت شدگان و قربانیان شکنجه و تجاوز از خواسته‌های این رژیم است. زیرا این را می‌داند که شناخته شدن متهمین در میان افکار عمومی حکایت سکینه آشتیانی‌هایی [۱] می‌شود که با وجود شدید‌ترین احکام صادره، به دلیل ورود جامعه بین المللی اجرای احکام آنان متوقف می‌شود. این الگو به ما اثبات می‌کند که هر چه فرد بازداشت شده شناخته شده‌تر باشد هزینه برخورد با او بیشتر می‌شود پس از نگاه امنیتی هر چه افراد بازداشت شده نا‌شناس بمانند میدان و اختیار عمل بیشتری برای سر به نیست کردن نسل دگر اندیش ایران وجود خواهد داشت. به یاد داشته باشیم که اولین و ضروری‌ترین ضد استراتژی برای این قضیه، معرفی و شناساندن شخص بازداشت شده به جهان است. از خود بپرسیم از میان هزاران قربانی سیاسی- عقیدتی که تا به حال در زندان‌های مخوف جمهوری اسلامی ایران اسیر شده‌اند، چند نفر از آن‌ها تا به حال نزد افکار عمومی شناخته شده و به تبع آن توانسته‌اند حمایت بین المللی را دریافت کنند؟ اگر شخص زندانی به درستی در جهان و مراکز بین المللی شناخته نشود، چگونه می‌توان انتظار حمایت و واکنش‌های لازم را داشته باشیم؟ چرا با سکوت خود بگذاریم فرزندان و عزیزان دربندمان قربانی جنایات و بی‌عدالتی دستگاه امنیتی شوند و از شمار آنانی باشند که گمنام مانده و معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار آن‌ها خواهد بود؟

در مقابله با بایکوت خبری، اخبار مرتبط با زندانی را در رسانه‌ها منعکس کنیم

دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران همواره سعی دارد با شیوه‌های متعدد و حتی متناقضی نظیر وعده و وعیدهای دروغین، امتیازدهی، توجیهات انحرافی، تهدید و ایجاد رعب و وحشت در میان خانواده زندانیان، آن‌ها را از هر نوع اقدامی در دفاع از زندانی، بویژه هر گونه حرکتی که انعکاس رسانه‌ای داشته باشد، بازدارد. بنابر مستندات و تحقیقات به عمل آمده از پرونده زندانیان سیاسی- عقیدتی، این واقعیت دیده می‌شود که تا زمانی که خبر بازداشت فرد بازتاب بیرونی ندارد، محملی برای دستگاه امنیتی و بازجویان اطلاعاتی فراهم است تا بتوانند در خفا به اهداف و برنامه‌های سرکوبگرانه خود جامه عمل بپوشانند. در مواردی گزارش شده است که بازجویان وزارت اطلاعات خود به این واقعیت اعتراف داشته‌اند که تا مدت زمانی که پرونده فرد رسانه‌ای نشده است امکان و قدرت عمل ما در برخورد با زندانی بسیار بیشتر است. بنابر این ما به عنوان خانواده زندانی و همه کسانی که به نوعی خواهان دفاع از فرد بازداشت شده هستیم، لازم است از ابتدای مرحله دستگیری اطلاعات و اخبار مروبط به شخص بازداشت شده را در رسانه‌ها و اینترنت منعکس کنیم..

در خفقان شدید، هر زندانی را به یک مستند تبدیل کنیم

در حکومت‌های اطلاعاتی که هر شهروندی خطری بالقوه برای امنیت حکومت محسوب می‌شود، هدف تمامی بازداشت‌ها و اعدام‌ها این است که هر صدایی را در نطفه خفه کرده و نگذارد هیچ اندیشه و نظری (موازی حکومت) مجال بروز و اشاعه بیابد. در چنین شرایطی این وظیفه خانواده و دوستان متهمین است که با روایتگری درباره زندانی، به ضد قصد‌ها و اهداف حکومت تبدیل شوند. حکومت سرکوبگر باید بداند که اگر جوانان، دانشجویان و روشنفکران جامعه را بازداشت می‌کند اما هیچگاه نمی‌تواند اندیشه‌های آنان را محصور نماید. بر این اساس می‌بایست هر زندانی را به یک کتاب و فیلم تبدیل کنیم تا افکارعمومی بداند چه ظلمی علیه شخص روا شده و هر زندانی به سند دیگری علیه طیف سرکوبگر جمهوری اسلامی تبدیل شود. استراتژی «تبدیل هر زندانی به یک کتاب و فیلم» این پیام را برای حکومت‌های دیکتاتوری دارد که زندانی شدن هر شهروند مساوی است با تولید محصولات فرهنگی، رشد فکری و آگاهی بخشی به عموم مردم، روشنگری درباره جنایات دستگاه قدرت، افشاگری درباره روش‌ها و الگوهای امنیتی؛ که این خود تهدیدی بزرگ برای هر سیستم امنیتی محسوب می‌شود. واکنش تبدیل هر زندانی به یک کتاب و فیلم، بر اساس این نظریه طراحی شده است که «در برابر تهدیدات بیشتر باید اندیشه‌های بیشتری تولید کنیم.» [۲]

در تقابل با جوسازی‌ها، به تک تک اتهامات و تبلیغات منفی علیه زندانی پاسخ دهیم

از نگاه دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی اگر شخص در میان افکار عمومی شناخته شود عموماً شیوه برخورد با او وارد مرحله جدیدی می‌شود. جنگ روانی و تبلیغات منفی علیه سوژه‌هایی که هدف دستگاه امنیتی قرار می‌گیرند یکی از استراتژی‌هایی است که به قصد زمینه سازی روانی و آماده سازی افکارعمومی صورت می‌گیرد تا توجیهی برای احکام صادره و مجازات‌های سنگین علیه زندانی واقع شود. این موضوع در قالب پروژه‌های مختلفی نظیر پروژه‌های تواب سازی، ضبط و پخش فیلم‌های اعتراف و انتشار اخبار و مقالات دروغ در رسانه‌های وابسته به مرحله اجرا در می‌آید. برای نشان دادن بی‌گناهی متهم، اثبات دروغگویی نیروی مهاجم و تایید ساختگی بودن اتهامات وارده، هر چند واضح و روشن باشد، باید واکنش دهیم و در ازای هر یک از جوسازی‌های رسانه‌ای پاسخی متناسب در سطح رسانه‌ای نشان دهیم.

به جای پرداختن به مسئولان مجازی، مسئولان و رهبران اصلی و نهایی را محکوم کنیم

سال هاست که استفاده از مسئولان مجازی استراتژی اصلی حکومت جمهوری اسلامی برای پنهان کردن مسئولان واقعی و رهبران نهایی خرابی‌ها بوده است. حکومت همیشه مسئولیت بد‌ترین اتفاقات را متوجه مسئولان مجازی می‌کند. مسئول قتل شهروندان را عاملان خودسر می‌نامد، و بعد از افشای شکنجه‌ها و تجاوز به زندانیان آن را بر گردن مسئولان قضایی و اجرایی سیستم می‌اندازد. این استراتژی حکومت است که مرکز اصلی تصمیم گیری‌ها را در پس پرده‌های مختلف پنهان کند. اما مطابق نظریه مسئول نهایی، [۳] باید مسئولی اصلی اتفاقات و بازداشت‌ها را معرفی کرد. برای دفاع از زندانی باید فشار اصلی، ممتد و رو به ازدیاد را بر تصمیم گیرندگان اصلی و مسئول نهایی موضوع وارد کرد و در همه گرفتاری‌ها و خرابی‌ها او را به یاد آورد و به مردم شناساند. فردی که خود را در پشت مسئولان مختلف پنهان کرده است باید از او نام برد و مسئولیت همه خرابی‌ها و گرفتاری‌ها را متوجه او کرد. اوست که باید به مردم و جهان پاسخگو باشد. او را باید به محاکمه کشید. از او باید حسابرسی کرد. در هر اتفاقی او را و تصمیمات او را باید جستجو و پیدا کرد. و کوتاه سخن اینکه نباید گذاشت در پس پرده‌ها و نقاب‌ها پنهان شود…

نونا صالحی

محقق و نویسنده کتاب علم مبارزه

 


[۱] در موارد متعددی دیده می‌شود که شناخته شدن متهم در میان اذهان عمومی و موضع گیری‌های بین المللی، موجب آزادی زندانی، تقلیل و یا توقف احکام صادره از سوی دادگاه‌های کیفری شده است. پرونده سکینه آشتیانی که اکنون شهرت جهانی یافته، از مصادیق بارز این موضوع به شمار می‌آید. خانم آشتیانی که متهم به زنای محصنه و محکوم به سنگسار شده بود پس از واکنش‌های جهانی و محکوم شمردن این حکم از سوی مراکز جهانی حقوق بشر و کشورهایی نظیر نروژ، فرانسه، بریتانیا و برزیل، حکم سنگسار وی به اعدام مبدل گردید و سپس متوقف شد.

[۲] این دیدگاه برگرفته از نظریه واکنش مولد است که در کتاب نظریات علم مبارزه به تفصیل بیان شده است.
[۳] شرح کامل «نظریه مسئول نهایی» در کتاب نظریات علم مبارزه بیان شده است. مطابق این نظریه هر مجموعه‌ای دارای مسئولان واقعی و مسئولان مجازی است. هر مجموعه می‌تواند یک گروه کوچک مانند خانواده و یا بزرگ، مانند یک کشور باشد. در سیستم‌های غیردموکراتیک غالباً مسئولان یا مسئول نهایی خود را پنهان کرده‌اند یا ظاهراً ارتباط مستقیمی با امورمربوطه ندارند و آنچه برای مردم و جهان بیرونی انعکاس می‌یابد عملکرد مسئولان مجازی است. مرکز اصلی تصمیم گیری‌ها، در پس پرده‌های مختلف پنهان شده است و مسئولان مجازی نقابهایی برای این نقاب زن محسوب می‌شوند. مسئولان دیگر عروسک‌های صحنه‌اند و مسئول اصلی عروسک گردان است. همه اشتباهات و خرابی‌ها به گردن مسئولان مجازی می‌افتد و آن‌ها قربانیان مسئول اصلی‌اند اما همه اتفاقات خوب به نحوی با مسئول نهایی مرتبط می‌شود… در کشورهای فاشیستی، مسئول اصلی‌‌‌ همان دیکتاتور بزرگ بود. موسولینی در ایتالیا، فرانکو در اسپانیا، هیتلر در آلمان و استالین در شوروی. این‌ها مسئولان اصلی بودند. در عراقِ صدام، همه هیچ کاره بودند چون صدام همه کاره بود. در افغانستانِ طالبان مسئول اصلی ملامحمد عمر بود. امیران القاعده، مترسکهایی در دست بن لادن بودند و در بسیاری از کشورهای اسلامی این پادشاه است که در پشت همه تصمیمات و پیامد‌ها قرار دارد…

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید