اعلامیه جهانی حقوق بشر یکی از مقدس‌ترین دستاوردهای دوره روشنگری در اروپاست که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ توسط سازمان ملل به تصویب رسید. این سند بین المللی در یک مقدمه و ۳۰ ماده تنظیم شده؛ که در آن به توضیح و تشریح حقوق مدنی؛ سیاسی؛ اجتماعی و اقتصادی برای تمامی انسان‌ها پرداخته شده است. این مواد باید به عنوان پایه و مبنای بسیاری معاهدات بین المللی و قوانین و مقررات داخلی کشور‌ها در حمایت و ترویج حقوق انسان‌ها قرار گرفته شود.
حقوق در نظر گرفته شده در منشور جهانی حقوق بشر؛ حقوقی است که اولا «ــ این حقوق ذاتی و طبیعی انسان‌ها است یعنی همه افراد بشر در هر جائی از جهان بدلیل صرف انسان بودن از این حقوق باید برخوردار باشند؛ ثانیا» ــ همه انسان‌ها (فارغ از رنگ؛ مذهب؛ ملیت و‌نژاد و…) بطور برابر از این حقوق برخوردار می‌شوند؛ ثالثا «ــ این حقوق اعطا کردنی نیستند بلکه گرفتنی هستند ــ یعنی کسی به انسان نمی‌بخشد بلکه حق انسان محسوب می‌شوند و باید آن‌ها را بگیرد. رابعا» ــ برای رعایت این حقوق هیج خط قرمزی پذیرفتنی نیست؛ یعنی با هیچ بهانه نمی‌توان آنان را نقض کرد؛ ضمنا «با توجه به ماهیت یکپارچه آن؛ در واقع یک پیکره واحد را تشکیل می‌دهند که نقض هر یک از اصول با هر دلیل و بهانه‌ای نقض حقوق بشر را محقق می‌سازد؛ همچنین همانگونه که در ماده نهائی اعلامیه قید شده: هیچ یک از مفاد و اصول حقوق بشر نباید بگونه‌ای تفسیر شود که اجرای بقیه اصول را با مشکل مواجه دهد. در آخر با توجه به محتوای این اصول؛ موضوع حقوق بشر پدیده‌ای است فرامرزی؛ فرامذهبی و فرافرهنگی و وسیله‌ای است برای شکل دهی زیست اجتماعی و فردای بهتر برای نوع بشر.
به عبارتی حقوق بشر تضمین هائی قانونی و جهانی است برای حفاظت از افراد و گروهها در برابر ندیده گرفتن آزادی‌ها؛ حقوق؛ کرامت و شأن انسانی در برابر سلب کنندگان این حقوق. از جمله حقوقی که در این سند ارزشمند برای کلیه انسان‌ها بر شمرده شده است: حق حیات؛ حق آزادی و امنیت شخصی؛ حق برخورداری از بالا‌ترین استانداردهای سلامتی؛ حق برخورداری از شغل مناسب؛ حق رأی و مشارکت در امور اجتماعی.
در واقع هدف اولیه طراحان و مصوبین این مواد محافظت از شرافت و شأن نوع بشر در سطح جهان بود. مثلا» ماده اول این اعلامیه ناظر بر آزادی سخن؛ تشکیل انجمن و اجتماع و آزادی دین و عبادت می‌باشد. ماده اول: تمامی افراد بشر آزاد متولد می‌شوند و از لحاظ حقوقی و حیثیت با هم برابرند (بر خلاف ایران؛ که آخوند‌ها؛ سردمداران رژیم و وابستگان آن‌ها «برابر» ترند)؛ همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و باید با یکدیگر با روحیه برادری رفتار کنند. و یا ماده ۲ به برابری همه انسان‌ها و عدم تبعیض اشاره می‌کند و در ماده ۳: همه افراد بشر حق زندگی و برخورداری از آزادی و امنیت شخصی را دارند. در نظر گرفته شده است.
اما علیرغم تلاش‌های اولیهِ آرمان گرایان و خیراندیشانی که در تنظیم و تدوین این اصول نقش ممتاز داشتند و می‌خواستند جهان را به مکان بهتری برای زندگی انسان‌ها بدل سازند و علیرغم موفقیت‌های اولیه در زمینه تدوین و معیار سازی ارزنده برای حقوق احاد بشر؛ متأسفانه نهادهای مربوطه در عمل رویه عکس پیموده‌اند؛ بطوریکه امروزه در میان ملت هائی که حقوق مسلم خود را زیر پای دیکتاتورهای حاکم برکشور خود لگدکوب می‌بینند و یا در اثر اشغال کشور‌هایشان و تجاوزات خارجی (عمدتا «از طرف آمریکا و غرب) به فغان آمده‌اند و به طرزی آشکار حقوق مسلم خود را بر باد رفته می‌بینند؛ این نهاد‌ها بی‌اعتبار شده‌اند. و به خاطر کاربرد رایج (بعضا» ضد حقوق بشری «از این اصول و سوء استفاده استعماری ــ استثماریِ) قدرت‌های بزرگ از این اصول؛ برای پوشش جنایات خود در کشورهای اشغال شده؛ بسیاری از ارگانهای حقوق بشری نه تنها اعتماد و اعتبار خود را از دست داده‌اند؛ بلکه از این سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری به عنوان همکار و توجیه گر چنایات متجاوزین نام برده می‌شوند.
الف ــ چالشهای حکومتِ دینیِ ایران با حقوق بشر:
در دستگاه ارزشی و فکری آخوندهای حاکم و سایر سردمداران این رژیم اساسا» انسان جایگاهی ندارد و اصلا «صحبت در مورد انسان و حقوق انسان‌ها از» منکرات «آخوند‌ها و نظام دینی حاکم بر ایران است. آخوند‌ها و نظام دینی حاکم معتقد است که عقل بشری ناتوان‌تر از آنست که بهترین قوانین را برای زندگی بشری بیابد و برای یافتن راه و روش‌های بهتر زندگی؛ انسان‌ها باید به دستورات دینی و احکام مذهبی توجه ویژه مبذول نمایند.
نقض حقوق بشر؛ سرکوب و پایمال کردنِ حتی حقوق اولیه مردم در تار و پود این رژیم ضدبشری تنیده شده است. به عبارتی نقض حقوق بشر بخشی از ساختارِ دینی نظام حاکم بر کشور است. اما از طرف دیگر قرائت سنتی از دین و یا دین تاریخی مورد استناد این رژیم نیز در چندین مورد با اندیشه حقوق بشر و میثاق‌های بین المللی مربوطه در تضاد است و توجیه گر اعمال ضدبشری سردمداران حاکم بر ایران می‌باشد:
۱ ــ فرا‌تر از نقد تفسیر و تغییرپذیر بودن احکام و تعالیم دینی؛ این ضوابط و احکام نیازی به توجیه و پذیرش عقل زمینی ندارند و در صورت تعارض با حقوق شهروندی و حقوق بشر از حق وتو برخوردار می‌باشند و باید به نفع احکام و ضوابط دینی؛ حقوق بشر و اصول مربوطه به کنار گذاشته شود (صد‌ها قانون ضدانسانی مانند وراثت؛ قصاص و دیه؛ سنگسار؛ قوانین ضدزن و ده‌ها مورد تبعیض آلود دیگر به نفع دین باید اجرا شوند).
احکام و دیگر گزاره‌های دینی یا» معروف «اند که یاید فرد اجبارا» آن را انجام دهد یا «منکر» که فرد به اجبار باید آن را نفی کند (زبان دین زبان تکلیف و «بکن و نکن» است و جز تسلیم و رضای محض همه بیک عقیده و سلسله‌ای از احکام را تاب نمی‌آورد). در حالی که در اسناد و متون مربوط به حقوق بشر؛ انسان دارای آزادی و اختیار برای پذیرفتن و نپذیرفتن هر امری است.
۲ ــ عدم برابریِ حقوقی بین آحاد بشر:
الف ــ بواسطه دین و دینداری: زمامداران دینی وظیفه دارند که برای مومنان و مسلمانان حقوق بیشتر و سایر برتریهای حقوقی را در نظر بگیرند و در مقابل سرکوب؛ تحقیر و نفی حقوق اولیه اقلیت‌های مذهبی و یا بی‌دین‌ها را مجاز شمارند. در حالیکه بر اساس ماده ۱۸ اعلامیه حقوق بشر: هر شخضی حق دارد از آزادی فکر؛ وجدان و مذهب بهره‌مند شود؛ احاد بشر باید از داشتن عقاید خود بیم و هراس نداشته باشند. آزادی عقیده یعنی آزادی انتخاب دین (بدون متهم شدن به ارتداد و مجازات‌های قرون وسطائی)؛ یعنی فرد می‌تواند از میان ادیان موجود دینی را انتخاب کند یا دینی که دارد را تغییر دهد و یا از دینداری به بی‌دینی بگرود.
ب ــ به دلیل جنسیت: محروم کردن نیمی از جمعیت کشور ــ یعنی زنان ــ از حقوق برابر با مردان (قوانین وراثت؛ نابرابری در ارزش شهادت مرد و زن؛ نابرابری دیه؛ سن مسئولیت کیفری دختر‌ها؛ سرپرستی مادر؛ حقوق مربوط به طلاق و ازدواج و…) درحالیکه مطابق اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر همه آحاد بشری (زن یا مرد) با هم برابرند.
۳ ــ قانون اساسی رژیم و حقوق بشر: عدم رعایت حقوق بشر در ایران و عدم همکاری رژیم با ارگانهای حقوق بشری و همسو نشدن سیاست و اعمال رژیم با تعهدات بین المللی بعلت ناسازگاری و مغایرت بسیاری از قوانین دینی رژیم ــ مندرج در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ــ با اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد. مجموعه‌ای از قوانین که در جهارچوب «قانون مجازات اسلامی» از «قانون اساسی» رژیم منبعث شده است و ابزار اصلی رژیم در سرکوب آزادیخواهان و معترضین می‌باشد.
بر اساس همین قانون اساسی رژیم است که؛ باید رئیس جمهور یک مرد مذهبی شیعه باشد. بدین ترتیب نیمی از جمعیت ایران که زنان هستند و تعداد زیادی که مذهبی نیستند و وابستگان به اقلیت‌های مذهبی و حتی مسلمانان غیرشیعه نمی‌توانند رئیس جمهور بشوند. و تازه؛ همین رئیس جمهور شیعه هم می‌تواند بدون دخالت آرا و نظر مردم توسط رهبری نظام (ولی فقیه) نصب و عزل شود (تعیین صلاحیت بعهده شورای نگهبان منتخب رهبری و عزل وی از اختیارات انحصاری رهبری است). یا اعدام که مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر عهدنامه‌های بین المللی عملی شنیع و غیرانسانی است و نقض آشکار حق زندگی انسان محسوب می‌شود در این رژیم ــ به خاطر کارکرد رعب و و حشت آفرینی آن در میان معترضین و مخالفین ــ قانونی است.
ایران بدلیل نقض حقوق بشر بار‌ها توسط سازمان‌ها و ارگانهای بین المللی طرفدار حقوق بشر از جمله در کمیته سوم سازمان ملل و کمیته‌های حقوق بشر که اکنون به شورای حقوق بشر ارتقاء یافته است محکوم گردیده. بدنیال محکومیت‌های مکرر رژیم و دیگر کشورهای اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر و همچنین بدلیل تضاد و ناسازگاری محتوائی قوانبن دینی این کشور‌ها با اعلامیه جهانی حقوق بشر بود؛ که جهان اسلام بعد از مدت‌ها که به بهانه اینکه؛ قوانین و ضوابط حقوق بشری بر مبنای استانداردهای غربی تنظیم شده و با فرهنگ ملی و دینی کشورهای اسلامی انطباق ندارد آشکارا از احترام و رعایت آن‌ها سر باز می‌زدند سرانجام با همین دستاویز وزرای خارجه کشورهای اسلامی ــ که عمدتا «ناقضین اصلی حقوق بشر هستند ــ در سال ۱۹۹۰ در نشستی در قاهره در مقابل اعلامیه جهانی حقوق بشر سندی بنام» حقوق بشر اسلامی «را تصویب کردند؛ سندی که انسان و نیازمندی‌های اساسی او را نه به عنوان یک واقعیت عینی بلکه تنها در چارچوب دین (آنهم فقط اسلام) برسمیت می‌شناسد. البته این سند خارج از محدوده تصویب کنندگان آن اساسا» جدی گرفته نشد و توجه کسی را جلب نکرد.
۴ ــ درست است که ادیان و بویژه اسلام در متون و اسناد دینی خود به مسائل اخلاقی و انسانی در قالب وظایف انسانی اشاره کرده است و در ست است که؛ پاره‌ای از حقوق برای انسان‌ها درنظر گرفته شده است؛ ولی خواسته‌های آزادیخواهانه و حقوق بشری که خواسته‌های جهانی است را نمی‌توان با اسلام و بخصوص شیعه پیوند داد. زیرا در شیعه اساسا «هیچ جائی برای ابراز هویت فردی و مستقل وجود ندارد. در شیعه آنچه اصالت دارد رهبر و امام (ولی فقیه) و یا سلطان و پادشاه (السلطان ظِل الله) است و تنها در پرتو خواسته‌های مدرن و ملی است که ممتازیت ولی فقیه و سلطان زایل می‌شود و انسان و حقوق انسانی سر بر می‌آورد.
ب ــ غرب و حقوق بشر:
اگر قصد غارت منابع زیر زمینی ــ نفت و گاز و دیگر ثروت‌های ملی ــ کشوری را دارید؛ اگر می‌خواهید حکومتی مزاحم و ناسازگار با منافع غرب در منطقه و نقاط دیگر جهان را ساقط کنید؛ اگر قصد توجیه دخالت‌های نظامی و لشگر کشی و اشغال کشور‌ها را دارید و…؛ نوعی از حقوق بشر که غرب مدعی تفسیر آن است ابزار لازم برای این کار را در اختیار امریکا و غرب قرار داده است. این بزرگ‌ترین چالشی است که اکنون طرفداران واقعی حقوق بشر با آن مواجه‌اند. کافی است به حوادث یک دهه اخیر توجه کنید. بهانه آنچه در عراق؛ افغانستان و یوگسلاوی سابق روی داد مگر غیر از استفاده از همین ابزار حقوق بشر بود؟
شفاف نبودن انتخابات در کشوری؛ سانسور نشریات و سرکوب و بازداشت نویسندگان و خبرنگاران؛ حفاظت از اقلیت‌های دینی و قومی و سرکوب و دستگیری زنان؛ بعد از انفجار برج‌های دو قلو در امریکا» مبارزه با تروریسم برای حفظ امنیت در جهان «نیز به این لیست افزوده شد و بهانه‌های دیگر. این‌ها بهانه‌های لازم برای توجیه تجاوزات و دخالت‌های نظامی؛ اشغال کشور‌ها و جنگ‌های ویرانگری بوده که امریکا و غرب در سالهای اخیر در کشور‌ها براه انداخته است؛ جنگ‌های ویرانگری که قبل از هر چیز ــ با نادیده گرفتن جان مردم عادی؛ دستگیری و شکنجه مردم عادی به اتهام دروغین همکاری با تروریسم و نابود کردن زیر ساخت‌های اقتصادی کشور‌ها و… ــ کرامت و شرافت انسانی لگد کوب و» حقوق بشر «ندیده و پایمال شده و می‌شود. و بدین ترتیب حقوق بشر به ابزاری جهت فشارهای سیاسی و اقتصادی دولت‌های غربی ــ و در رأس آن امریکا ــ برای پیشبرد منافع استعماری ــ استثماری کشور‌ها مبدل شده است. و در چنین وضعی حقوق بشر که در ذات خود به دنبال برابری؛ عدالت؛ صلح و امنیت در جهان و دفاع از شرافت و کرامت انسانی بود به وسیله‌ای در دست دولت‌های سرمایه داری جهت ناامنی؛ تبعیض و نابرابری تبدیل شده است.
در این میان آیا نهادهای حقوق بشری توانسته‌اند به فلسفه اصلی و اولیه خود یعنی صلح و امنیت جهانی وفادار بمانند یا به ابزاری در دست قدرت‌های بزرگ و مسلط جهان برای پیشبرد منافع استعماری آنان تبدیل شده‌اند!!؟؟؟
ج ــ بر خورد سیاسی با مسئله حقوق بشر:
افرادی که وارد جریان‌های حقوق بشری می‌شوند و به فعالیت می‌پردازند ــ و یا به موضع گیری در مورد سوژه‌های حقوق بشری می‌پردازند ــ عمدتا» افراد سیاسی و با پیشینه مشخص سیاسی و وابستگی گروهی و حزبی می‌باشند. این امر باعث شده بعضا «فعالیت‌های حقوق بشری افراد و گروهها تابعی از اهداف سیاسی آنان باشد و گرایش سیاسی خود را ملاک و معیار گزینش موارد نقض حقوق بشر قرار دهند. در صورتیکه فعالیت‌های حقوق بشری نباید تحت الشعاع اهداف سیاسی افراد و گروهها قرار داده شود.
عاری کردن فعالیت‌های حقوق بشری از شائبه‌های گروهی؛ حزبی و سازمانی و سایر وابستگی‌های سیاسی و اینکه افراد از سلائق سیاسی خود به نفع» انسان «و حقوق انسان چشم بپوشد البته کار سختی است. ولی تجربه نشان داده است که اگر گروهها؛ سازمانهای سیاسی و افراد وابسته به آنان با صراحت آنچه را که از نظر حقوق بشر محکوم است محکوم نمایند سود برندهِ نهائی این عرصه فعالیت؛ خود آنان می‌باشند.
د ــ فقر؛ بی‌عدالتی و حقوق بشر:
گفتمان رایج در زمینه حقوق بشر؛ عمدتا» بر حقوق سیاسی و آزادی فردی تکیه دارد و عمدا «حقوق اقتصادی و اجتماعی برای انسان‌ها را به فراموشی می‌سپارد؛ فراموشیِ عمدیِ که در مورد کشورهای متجاوز و اشغالگر کاملا» طبیعی است؛ چرا که این کشور‌ها برای برقراری عدالت و مساوات به کشور‌ها حمله نمی‌کنند بلکه هدف اولِ این کشور‌ها درحمله به کشورهای دیگر؛ سلطه بر منابع طبیعی این کشور‌ها و جپاول سرمایه‌های ملی و منابع این کشور هاست. این در حالی است که این حق ــ برخورداری از حقوق اقتصادی و اجتماعی مناسب ــ هم باندازه سایر موارد مربوط به حقوق بشر مورد توجه اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد؛ ضمن اینکه ماده نهائی اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌دارد که هیچ یک از مفاد و اصول حقوق بشر نباید بگونه‌ای تفسیر و تبیین شود که اجرای دیگر اصول را به تعطیلی بکشاند.
ماده ۲۵ اعلامیه حقوق بشر: هر فرد حق دارد تا برای داشتن زندگی آبرومندانه از مراقبت‌های بهتر سلامتی؛ مسکن مناسب؛ خوراک و حمایت‌های لازم اجتماعی به خصوص در مواقع آسیب پذیری مانند بیکاری و… بر خوردار باشد. و در ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر آموزش و پرورش به عنوان یکی از بنیادی‌ترین حقوقی که هر انسان باید از آن برخوردار باشد اشاره شده است.
فقر که عمدتا «ناشی از سیاست‌های تبعیض آمیز و توزیع ناعادلانه ثروت ــ توسط دولت و رژیم حاکم بر کشور ــ در میان افراد بوجود می‌آید. دامنه آن تنها به فقر اقتصادی و نداشتن امکان خرید احتیاجات یک زندگی آبرومند محدود نمی‌ماند. بلکه امکان قدرت یابی برای ورود و مشارکت در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی را نیز از افراد سلب می‌کند. با این نگاه به مسئله فقر می‌بینیم که در جامعه‌ای که فقر اقتصادی و اجتماعی بیداد می‌کند و مردم مجبورند برای امرار معاش فرزندان خود را به فحشا وادار کنند و قشر بزرگی از مردم جامعه بدلیل فقر و نداری از آموزش و پرورش محروم می‌گردند نمی‌توانند از مهارت‌های لازم برای مشارکت فعالانه در عرصه سیاسی و اجتماعی برخوردار شوند و در این صورت نمی‌توانند در تعیین سرنوشت سیاسی؛ اقتصادی و فرهنگی خود نقش موثری داشته باشند. یعنی برای دست یابی به دمکراسی سیاسی؛ درجاتی از دمکراسی اقتصادی و گسستگی بندهای استثمار و ایجاد یک رفاه نسبی ضزورتی حتمی می‌باشد. به عبارتی فقر و بی‌عدالتی‌های اقتصادی در حالی که خود معلول نقض حقوق بشر در جامعه می‌باشند یکی از چالشهای جدی در راه رسیدن و دست یابی به حقوق بشر هم می‌باشد.
بنابراین در شرایط فلاکت بار اقتصادی و بیکاری گسترده و… در ایران؛ رژیم حاکم بر ایران نه تنها بخاطر سرکوب و سلب آزادی‌ها؛ زندان؛ شکنجه؛ اعدام و… ناقض حقوق بشر است بلکه به خاطر فقر؛ بیکاری؛ تأمین نبودن بهداشت و سلامتی؛ عدم دسترسی به آموزش و پرورش و… هم؛ سرآمد ناقضین حقوق بشر می‌باشد.
نتیجه:
اعلامیه جهانی حقوق بشر نتیجه عقل واندیشه آرمانگرایانِ خیرخواه و از میراث‌های گرانبهای عصر روشنگری است که در واقع پاسخی به ضرورت‌های حیات انسانی بوده است. آزادگی و کرامت انسان سنگِ پایه و محور حقوق بشر است.
تحقق آرمان حقوق بشری؛ تنها در گروِ سرنگونی استبداد دینی حاکم بر کشور و دست یابی به نظامی دمکراتیک و سکولار می‌باشد؛ نظامی که فارغ از هر نگاه جانبدارانه ایدئولوژیک و جنسیتی حقوق بشر؛ برابری و آزادی نوع انسان (فارغ از هر عقیده و مرام؛ جنسیت و‌نژاد و…) را محقق سازد.
محمود خادمی ــ ۱۶ خرداد ۱۳۹۰
منبع: اخبار روز
بدون نظر
نظر بگذارید