خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]
امروز دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰, 23rd of May 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۰/۰۲/۰۵ ساعت ۲۲:۱۷:۴۹

    خانه  > سایر گروهها  >  دستمزد ۴۳ درصد از کارگران، کمتر از حداقل قانونی است!

دستمزد ۴۳ درصد از کارگران، کمتر از حداقل قانونی است!

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور تصریح می‌کند که ۴۳ درصد کارگران زیر حداقل قانونی، دستمزد می‌گیرند!

اینکه حدود نیمی از کارگران کشور زیر حداقل دستمزدی که سالانه شورای عالی کار مصوب می‌کند، دریافت می‌کنند آمار بسیار عجیبی است که رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور نمی‌تواند آن را کتمان کند.

از آنجایی هم که به گفته رضا خادمی‌زاده این آمار حاصل بررسی این کانون است، بنابراین آمار قابل اتکایی به نظر می‌رسد که شاید بهترین عامل توجیه کننده مناسبی برای مخالفت او با افزایش دستمزدهای سالانه توسط شورای عالی کار باشد.

این مقام کارگری پس بروز دادن این مخالف، سه پیشنهاد برای افزایش قدرت خرید کارگران مطرح می‌کند که یکی واگذاری مجدد بن‌های کارگری است و دو پیشنهاد دیگر پرداخت سهم هفت درصدی حق بیمه کارگران (که اکنون توسط خود کارگران پرداخت می‌شود) و صدور کارت‌های اعتباری برای کارگران است.

متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید:

شما یکی از مخالفان افزایش دستمزد بودید و حال هم بعد از اعلام تورم اسفندماه مشخص شد که میزان تورم نقطه به نقطه تورم حدود ۱۰ درصد بیشتر از میزان افزایش مزد است. برای این شرایط پیشنهادی ندارید و یا قصد ندارید که به عنوان نمایندگان کارگران اقدامی کنید؟

من اصلا با افزایش مزد شخصا مخالف بودم. دلیل آن هم این است که هیچ تضمینی برای اجرای آنچه که مصوب می‌شود وجود ندارد. اگر چیزی می‌خواهد مصوب شود باید ضمانت اجرایی داشته باشد. همین حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار تومان سال گذشته در کشور ما اجرا نمی‌شد. شما هریک از منشی‌های پزشکان، منشی‌های دفا‌تر خصوصی و فروشندگان مغازه‌ها را در نظر بگیرید این‌ها همه زیر ۳۰۳ هزار تومان می‌گیرند. ما در سال گذشته بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بیش از ۴۳ درصد کارگران زیر حداقل دستمزد می‌گرفتند. خصوصا حتی شرکت‌های پیمانکاری که با دستگاه‌ها قرارداد داشتند حقوق‌ها و مزایا را از سازمان‌های دولتی می‌گرفتند اما زیر حداقل دستمزد می‌دادند که اصلا قسمت عمده درخواست ما این است که این شرکت‌ها حذف شود. این شرکت‌ها حتی حداقل دستمزد را رعایت نکردند. در زمانی که حداقل دستمزد تضمینی برای اجرا ندارد چه اجباری ندارد که ما دستمزد‌ها را افزایش دهیم. ما اعلام کردیم که با افزایش ۱۰ یا ۱۵ درصدی مخالفیم چون هیچ کمکی نمی‌کند هیچ، باعث تورم هم می‌‌شود اما تصمیم ما این بوده که قدرت خرید کارگران افزایش یابد.

راهکار‌ها و پیشنهادهای شما برای افزایش قدرت خرید کارگران چیست؟

به نظر ما آنچه که در قانون اصل ۲۹ قانون اساسی مصوب شده باید مدنظر قرار بگیرد. یعنی دولت که دارد بزرگواری می‌کند و سهم سه درصد حق بیمه کارگران را پرداخت می‌کند، آن سهم هفت درصد کارگران را هم پرداخت کند. چون تمام منابع بودجه به خصوص در این هدفمندسازی یارانه‌ها در اختیار دولت است. دولت از این یارانه‌ها یا از یک منبع دیگر این موضوع را مدنظر قرار دهد. این یک پیشنهاد است. پیشنهاد دیگر ما نیز مربوط به بن کارگری است. در مراحلی که بن کارگری واگذاری می‌شد مشکلاتی وجود داشت اما باید برای حل آن مشکل بن کارگری اقدام می‌شد نه برای حذف آن. چرا که بن از پشتوانه‌های مالی خانواده‌های کارگران است. در کنار این‌ها صدور کارت‌های اعتباری هم می‌تواند مدنظر باشد تا وقتی کارگری با مشکل مواجه شد دولت با بانک‌ها قرارداد ببندد تسهیلاتی در قالب این کارت‌ها داده شود و اقساط آن نیز یا از یارانه کارگران و یا از حقوق آن‌ها کم شود. بسته‌های پیشنهادی ما در چارچوب مواردی است که قانون اساسی و قانون بودجه به دولت اجازه می‌دهد این چنین کارهایی را انجام دهد. کارفرما حقوق را می‌دهد و کارگر هم حقوق می‌گیرد، حالا دولت به عنوان شریک سوم چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا باید بنشیند و تماشا کند؟

البته دولت خودش هم به نوعی کارفرما محسوب می‌شود؟

نه. بحث کارفرما بودن دولت جداست. یعنی ما اینجا دولت را به عنوان کارفرما نیاوردیم. در بحث سه‌جانبه‌گرایی کارگران، کارفرمایان و دولت قرار دارند که در اینجا دولت به عنوان کارفرما معرفی نشده است. چون تنها دو درصد دولت برای کارفرمایی آن است و ۹۸ درصد آن به عنوان قوه مجریه بودنش است. تمام بودجه دست دولت است. ما ضلع سوم را گفتیم. می‌گوییم دولت موظف و مکلف است که به دلیل داشتن منابع مالی، با سبدهای حمایتی قدرت خرید کارگران را بالا ببرد. این گونه نیست که دولت تماشاچی باشد. چون اکنون فشاری که به جامعه کارگری و یا کارفرمایی کشور وارد می‌شود به دلیل تصمیمات دولت مثلا در هدفمندکردن یارانه‌ها یا واردات بی‌رویه یا تقویت نکردن واحدهای تولیدی است.

امسال هنگام تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزد سال ۹۰ کارگران، شما در شورای عالی کار هم حضور داشتید؟

بله، آنجا بودیم اما حق رای نداشتیم. ما ابتدا به یک توافق ۱۵ درصدی رسیدیم و مشکل فقط در میزان افزایش مزد در سایر سطوح بود اما بعد که به سایر سطوح رسیدیم دولت درخواستی داشت و تعهد دادند که با بسته‌های پیشنهادی قدرت خرید کارگران را افزایش دهند و ما هم به دلیل اینکه این افزایش مزد تورم ایجاد نکند، پذیرفتیم. ما به توافق رسیدیم که چون این تورم به همه جامعه نرسد میزان ۹ درصد را قبول کنیم و بنا به در خواست دولت، کارگر و کارفرما به توافق رسیدند.

 

در آن روز تصمیم‌گیری درباره حداقل دستمزد کارگران اعلام شده بود که تورم ۱۱٫ ۶ درصد است…

ببینید اصلا این تورم مورد تایید ما نیست و در هیچ جای دنیا تکلیف نداریم که براساس آمار اقدام کنیم. تورم تنها یکی از پارامترهای افزایش مزد است.

اما در سال‌های گذشته تورم اعلام شده به افزایش مزد نزدیک بوده…

نه. در سال‌های گذشته هم آمار واقعی نبوده است. آمار تورم در سال گذشته اصلا واقعی نبوده؛ یعنی مثلا کالایی از ۳۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان می‌رسد آیا تورم ۱۱ درصد است؟

پس اعتقاد دارید تورم بیش از میزان اعلام شده است اما وقتی دولت تورم نقطه به نقطه اسفندماه را ۱۹٫ ۹ درصد اعلام کرده، یعنی از نظر شما می‌توان پذیرفت که حداقل به اندازه این میزان تورم داریم؟

این کف است و این حداقل تورم است.

پس چرا حداقل تورم حدود ۲۰ درصد است و آن وقت میزان افزایش مزد کارگران تنها ۹ درصد؟

ببینید من مجددا اعلام می‌کنم که با افزایش دستمزد با شرایط سال‌های قبل کاملا مخالف هستم. چون نه علمی است و نه براساس پارامترهای خاصی است.

پس حالا بفرمایید چگونه می‌توان آن تورم ۲۰ درصدی را جبران کرد؟

با حمایت سبدهای حمایتی و بالابردن قدرت خرید کارگران. ما ۲۸ کشور دنیا را مطالعه کردیم. هیچ کدام دستمزد را این‌گونه تعیین نمی‌کنند. کجای دنیا در آغاز سال جدید دستمزد را افزایش می‌دهند؟ کجای دنیا می‌توان پیش‌بیینی کرد که مثلا در خرداد‌ماه چقدر تورم داریم؟ در دنیا نرخ توافقی سندیکا با کارفرما کف مزد می‌شود، نه حداکثر مزد. ما هم حداقل را در نظر می‌گیریم و این افزایش‌ها برای حداقل دستمزد است.

اشاره کردید که بیش از ۴۳ درصد کارگران زیر همین حداقل دستمزد، مزد می‌گیرند، آیا کانون در این مورد مراجعه‌ای به واحد‌ها داشته است که در این مورد اقدامی کند؟

ببینید ما فعلا داریم ساختاری عمل می‌کنیم. چون هنوز چهار ماه از گرفتن اعتبارنامه کانون می‌گذرد. آیین نامه‌ای نوشتیم و جلسات متعددی گذاشتیم تا احساسی عمل نکنیم و یک راهکاری عملی ارائه کنیم و برای ۴۳ درصد هم کمیسیون اجتماعی مجلس و مدیر کل سازمان بازرسی کل کشور در امور کار وهمه دوستان قول دادند که به این موضوع برسند.

 

خبرآنلاین

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید