خبرگزاری هرانا
امروز دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۰, 28th of May 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۰/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۱۳:۵۶

    خانه  > سایر گروهها  >  بررسی وضعیت قاچاق انسان در کشور/ عباس علی‌پور

بررسی وضعیت قاچاق انسان در کشور/ عباس علی‌پور

قاچاق انسان یکی از پدیده‌های در حال رشد عصر حاضر است و به عبارت دیگر شکل جدید و امروزی برده‌داری محسوب می‌شود.

بررسی جنبه‌های قاچاق انسان در محور‌های چهارگانه قاچاق زنان و دختران، قاچاق کودکان، قاچاق اعضای بدن و سرانجام بهره‌کشی از نیروی کار و از طرف دیگر علل و انگیزه قاچاق انسان در ایران و پیامد‌های ناشی از آن و بررسی جغرافیایی قاچاق انسان، مواردی هستند که در پژوهش حاضر مورد کنکاش قرار گرفته‌اند.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که زنان و دختران تقریبا قربانیان همیشگی و به دنبال آن مردان و پسران در رتبه‌های بعدی قرار دارند. نکته مهم اینکه حجم کمی از قاچاق انسان، شناسایی و قابل پیگیری است. قربانیان قاچاق که بیشتر آن‌ها زنان و کودکان هستند، به‌زور، فریب یا ارعاب ناچار می‌شوند به شرایط غیرانسانی تن بدهند و بدون توجه به شکل بی‌رحمانه بردگی، در ترس و درماندگی زندگی کنند.

بردگی داخلی و کار اجباری از جمله شکل‌های بهره‌کشی از انسان است اما اکثریت قربانیان به بردگی جنسی کشانده می‌شوند. شواهد نشان می‌دهد کشور جمهوری اسلامی ایران، به دلیل موقعیت ویژه و قرار‌گیری در یک منطقه خاص جغرافیایی درگیر مسائل ناشی از قاچاق انسان بوده است.

این وضع همواره امنیت روانی، فردی و امنیت اجتماعی جامعه را با چالش روبرو می‌سازد. حال پرسش این است که: وضع قاچاق انسان در ایران چگونه است؟ پیامد‌های ناشی از آنچه تاثیری بر ساختارهای اجتماعی جامعه خواهد گذاشت؟ مهم‌ترین معضلات و پیامد‌های ناشی از قاچاق انسان در ایران در چه سطوحی بروز می‌یابد و راهکار اصلی در جهت کنترل آن کدام است؟

انگیزه قاچاق

انگیزه قاچاق و علل تن‌دادن قربانیان به این عمل در تحقیق کمیسیون اروپا در بلژیک‎، ایتالیا و هلند اینگونه بیان شده است: نیاز به پول برای رفع نیازهای نخستین‎‎، پول برای خانواده، کار، پول برای داشتن زندگی شیک‌تر، ماجراجویی، آینده بهتر، آدم‌ربایی، اعتیاد، یافتن شرایط بهتر با کارکردن به عنوان یک روسپی و بی‌ثباتی سیاسی در کشور خود.

قاچاق زنان و دختران

کار‌شناسان از افزایش قاچاق زنان و دختران در استان‌های مرزی کشور و روند صعودی سن قاچاق دختران کمتر از ۱۴ سال خبر دادند. همچنین یافته‌های تحقیقی که در سال ۸۲ انجام شده است، بیانگر روند رو به افزایش قاچاق آن‌ها به کشور‌های حاشیه‌یی خلیج فارس، پاکستان، افغانستان و بطور محدود به کشور‌های اروپایی و آسیایی بوده است.

قاچاق کودکان

قاچاق کودکان یکی دیگر از اشکال قاچاق انسان است که می‌تواند جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی محسوب شود. شیوه قانونی و شیوه غیرقانونی ۲ شکل اصلی قاچاق کودکان در سطح بین‌الملل هستند. استعمار از طریق کار اجباری، بهره‌کشی و فحشا، پورنوگرافی، پدوفیل‌ها، قطع عضو اعضای کودکان و فروش آن شکل می‌گیرد.

قاچاق اعضای بدن

انتظار طولانی‌مدت برای دریافت عضوی از اعضای بدن از طرف بیماران ثروتمندی که نیازمند پیوند عضوی سالم بودند، یکی از مهم‌ترین دلایل رونق تجارت اعضای بدن انسان شد. از آنجا که اغلب قوانین کشورهای مختلف جهان، خرید و فروش اعضای بدن انسان را ممنوع اعلام کرده است، این بازار بطور غیرقانونی شکل گرفت و قاچاقچیان اعضای بدن، آن را سازماندهی کردند. قاچاق اعضای بدن به ۳ صورت انجام می‌شود.

۱- جنایتکاران به متقاعد کردن افراد به فروش اعضای بدن خود در برابر مبلغ ناچیزی پول می‌پردازند.

۲- قاچاقچیان پس از مرگ افراد و پایان مراسم تدفین، اقدام به خارج کردن جسد از قبر کرده و برخی از اعضا و بافت‌های بدن وی را جدا می‌کنند. این اعضا و بافت‌ها برای پیوند فروخته نمی‌شوند، بلکه هدف از فروش آن‌ها تحقیقات علمی و سایر مقاصد تجاری است.

۳- باندهای جنایتکار با ربودن اشخاص بویژه کودکان، آنان را بی‌هوش کرده و اعضای بدنشان را در حالی که زنده هستند، از بدن‌هایشان جدا می‌کنند.

اشکال متفاوت قاچاق زنان و دختران در ایران

بر اساس پژوهش سازمان دفاع از قربانیان خشونت، قاچاق زنان و دختران در ایران بطور عمده به ۲ شکل «قاچاق به پاکستان» و «قاچاق به کشور‌های حاشیه خلیج فارس بویژه امارات متحده عربی» صورت می‌گیرد.

یافته‌های تحقیقی که با همکاری امور مشارکت زنان و کمیته سازمان دفاع از قربانیان خشونت در سال ۱۳۸۲ انجام شده، بیانگر روند رو به افزایش زنان و دختران استان‌های مرزی به کشور‌های حاشیه‌یی خلیج فارس، امارات متحده عربی، پاکستان و افغانستان و بطور محدود به کشور‌های اروپایی و آسیایی است.

ویژگی‌های اصلی قربانیان قاچاق در ایران

قربانیان عموما بین ۱۴ تا ۲۵ سال دارند و از نظر اقتصادی و اجتماعی، در اکثر موارد کشمکش‌های درون خانواده، اعتیاد والدین، طلاق، فقر، مسکن نامناسب، سکونت در مناطق پرجمعیت و حاشیه‌نشینی شهرهای بزرگ موجب می‌شود تا دختران محیط نامساعد خانواده را ترک کرده یا پدر خانواده مجبور به فروش دختران خود می‌شود. همچنین از نظر سطح تحصیلات، از آنجا که اغلب قربانیان از اقشار فقیر و دختران فراری هستند، از نظر تحصیلی، در سطح راهنمایی و دبیرستان و در رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال هستند و از فقر فرهنگی و ضعف اعتقادات رنج می‌برند.

جغرافیای قاچاق انسان در ایران

در سال‌های اخیر، همزمان با گسترش پدیده قاچاق انسان در جهان، گزارش‌های بیشتری از قاچاق انسان در ایران انتشار یافته است. براساس اعلام پلیس امنیت ملی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، قاچاق انسان بصورتی که در کشورهای دیگر انجام می‌شود، در معاونت مذکور سابقه ندارد؛ اما خروج زنان و دختران جوان بصورت غیرقانونی به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله دوبی و امارات و فروش آنان به شیوخ عرب مسبوق به سابقه است. یافته‌های تحقیقی که با همکاری مرکز امور مشارکت زنان و کمیته سازمان دفاع از قربانیان خشونت در سال ۸۲ انجام شده است، بیانگر روند رو به افزایش قاچاق زنان و دختران استان‌های مرزی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، امارات متحده عربی، پاکستان و افغانستان و بطور محدود به کشورهای اروپایی و آسیایی است. قاچاقچیان، قربانیان را از کشورهای بنگلادش، افغانستان، پاکستان به داخل ایران حمل و سپس به اروپا می‌فرستند. در سال ۱۳۸۲، ۲۰۰ باند قاچاق انسان در آذربایجان غربی که عمدتا در شهرهای باکو، سلماس و چالدران فعالیت می‌کردند، کشف و متلاشی شدند. همچنین ۱۵۰ هزار نفر که بصورت غیرقانونی در ایران به سر می‌برند، دستگیر شدند. همه‌روزه بطور متوسط ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر افغانی از معابر غیررسمی وارد استان سیستان و بلوچستان می‌شوند.

جلوگیری از جابه‌جایی غیرمجاز اتباع افغان باعث شده است که افغان‌های فاقد مدارک شناسایی برای تردد از شهری به شهر دیگر در داخل ایران به باندهای قاچاق مراجعه کنند و پول‌های گزافی به آنان بپردازند (سازمان دفاع از قربانیان خشونت ۴۲: ۱۳۸۲). ایران نیز مانند دیگر کشور‌ها از این پدیده‌ در امان نمانده است.

هرچند آمار دقیقی در این‌باره وجود ندارد ولی آنچه از اخبار برمی‌آید این است که ایران بعنوان یک کشور ترانزیت و به عنوان یک کشور مبدا، مورد استفاده قرار می‌گیرد. به دلیل نگاه سیاسی و امنیتی به این پدیده فرهنگی اجتماعی، دستگاه‌های مسوول از ارایه آمار دقیقی در این‌باره خودداری می‌کنند. براساس شواهد موجود، ایران به عنوان یک کشور ترانزیت اشخاصی است که از کشورهای شرقی مانند پاکستان و افغانستان به کشورهای اروپایی قاچاق می‌شوند.

قاچاقچیان این افراد را از مرزهای خراسان و سیستان وارد و پس از مسیر طولانی از مرزهای غرب و استان آذربایجان غربی خارج می‌کنند. اما مشکل حاد‌تر، قاچاق اتباع ایرانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس و پاکستان است.

برعکس مورد قبل، بزه‌دیدگان انواع مختلفی دارند و مردان و زنان و کودکان را شامل می‌شوند، در قاچاق به کشورهای حاشیه خلیج فارس و پاکستان، بزه‌دیدگان بطور عمده زنان و دختران ایرانی هستند.

مبارزه با قاچاق زنان در ایران

ایران از جمله کشورهایی است که خیلی زود از اوایل سده بیستم با پیوستن به اسناد بین‌المللی موجود علیه قاچاق زنان، قوانینی داخلی را برای مبارزه با آن به تصویب رساند، اما بررسی اینگونه قوانین و نیز پیوستن ایران به اسناد بین‌المللی در این‌باره، از سیر نزولی حکایت دارد. بررسی این قوانین نشان خواهد داد که این سیر نزولی پس از انقلاب نیز در زمینه‌ پیوستن به اسناد بین‌المللی با شتاب بیشتری ادامه یافت.

ایران اسناد ۱۹۲۱، ۱۹۱۰، ۱۹۰۴ و ۱۹۳۳ را امضا کرد و همگام با آن‌ها قوانینی داخلی را نیز به تصویب رساند. پس از این‌ها در ۱۹۴۹ نیز پروتکل اصلاحی را برای تایید دوباره ۳ سند نخست به تصویب رساند، اما باوجود اینکه خود ایران جزو امضاکنندگان قطعنامه مجمع عمومی برای تصویب کنوانسیون ۱۹۴۹ بود، بعدا از امضای تصویب خود کنوانسیون خودداری ورزید، در واقع سیر نزولی یاد شده از همین‌جا آغاز شد، که بیشتر به خاطر رواج فساد اخلاقی و روسپیگری در ایران در زمان پهلوی دوم بود؛ بگونه‌یی که امضای کنوانسیون و تعهد بین‌المللی ناشی از آن مستلزم بر هم زدن بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌های حکومت محمدرضا پهلوی بشمار می‌رفت.

بطورکلی پیش از انقلاب اسلامی قوانین نسبتا مناسبی برای مبارزه با قاچاق وجود داشت و هرچند مجازات تعیین شده یعنی ۶ ماه تا ۳ سال زندان بسیار نامتناسب و کمتر از حد لازم بود، مشکل اصلی به عدم اجرای‌‌ همان قوانین باز می‌گشت. البته در این قوانین به هیچ روی خود عمل روسپیگری جرم شناخته نمی‌شد، اما پس از انقلاب اسلامی که قانون مجازات عمومی جای خود را به قانون مجازات اسلامی داد، جامعیت مواد مربوط به قاچاق زنان و بهره‌کشی جنسی از آنان جای خود را به ۴ ماده بسیار کوتاه درباره قوادی و واسطه‌گری داد.

باید در نظر داشت که دیگر انواع قاچاق زنان که برای بهره‌کشی از آنان به منظور کار اجباری، بیگاری، برداشتن اندام‌ها و دیگر اهداف غیراخلاقی جدای از فساد و فحشا صورت می‌گیرد، با این ماده به هیچ‌وجه قابل مجازات نیست.

البته باید منتظر ماند و مشاهده کرد که در محاکمه‌هایی که برای رسیدگی به موارد قاچاق زنان در آینده برگزار خواهد شد، دادگاه‌ها چه مواد دیگر قانونی را برای مجازات مرتکبان به کار خواهند برد. مساله دیگر آن است که ایران از امضای پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان خودداری ورزید و بدین‌ترتیب همچنان تنها به اسناد اولیه مربوط به سرکوب قاچاق انسان ملزم می‌باشد.

همچنین چون کنوانسیون ۱۹۷۹ رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان را نیز امضا نکرده است، هیچ تعهد بین‌المللی برای مبارزه با خشونت علیه زنان از جمله قاچاق آنان طبق ماده ۶ آن سند ندارد.

راهکارهای پیشنهادی

الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌یی راجع به قاچاق در اغلب موارد پدیده‌یی فرا ملی است. از اموری که می‌تواند در مسیر مبارزه با قاچاق انسان موثر باشد، همکاری بین‌المللی و منطقه‌یی در قالب همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه است. درباره همکاری‌های دوجانبه، توافقنامه‌یی که بطور خاص در حوزه قاچاق میان ایران و کشورهای دیگر امضا شده باشد، وجود ندارد.

شاید تنها توافقنامه‌یی استرداد که میان دولت ایران و برخی از کشور‌ها منعقد شده است، در این زمینه قابل استناد باشد. در این توافقنامه فقط به لزوم استرداد مجرمان میان کشورهای طرف معاهده اشاره شده، بدون اینکه اشاره مستقیمی به بزهکاران قاچاق شده باشد.

اولویت دادن به پیشگیری از قاچاق انسان

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشگیری از جرم را در اصل ۱۵۶ بطور صریح و اصل ۸ بطور غیرمستقیم مطمح نظر قرار داده است و این موضوع نشانگر اهمیت و نقش اساسی پیشگیری از جرم به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم کنترل جرایم است. قانون اساسی با نگرش به بند ۵ اصل ۱۵۶ وظیفه اصلی واکنش در برابر جرم را به قوه قضاییه محول کرده است (رجبی‌پور ۸۷: ۱۳۷۸).

در مرحله اول باید از تمام ابزارهای ممکن در راه پیشگیری از قاچاق انسان استفاده شود. فعالیت‌ آموزشی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی از جمله اقدامات صورت گرفته در این حوزه است. تصویب قوانینی برای تحقق این امور می‌تواند بسیار مفید و کارساز باشد. سرمایه‌گذاری در حوزه پیشگیری از وقوع قاچاق بسیار کم‌هزینه‌تر از حوزه مبارزه است.

افزایش آگاهی‌های عمومی از طریق اقدامات فرهنگی آموزشی

ایران در مقایسه با کشورهای دیگر، کمتر به موضوع پیشگیری توجه می‌کند. هرچند شاید بتوان برنامه‌های هفتگی در حوزه پیشگیری از انحرافات اجتماعی مثل مواد مخدر را مشاهده کرد، ولی برنامه‌های صورت گرفته درباره قاچاق به مراتب کمتر و شاید به جرات بتوان گفت نادر است. شاید علت اصلی آن نیز نگاه امنیتی یا قبح اجتماعی قاچاق باشد.

تعیین ضمانت اجراهای غیرکیفری و کیفری تبعی و تکمیلی برای مرتکبان

مبارزه با قاچاق نیازمند وضع ضمانت اجراهای متناسب است. گاهی تعیین مجازات‌های اصلی به تنهایی کافی نبوده و فاقد بازدارندگی است. از این رو ضروری است در این موارد از مجازات‌های تبعی و تکمیلی نیز استفاده کرد. استفاده از این مجازات‌ها در هنگامی که خویشاوندان و والدین، خود اقدام به قاچاق کرده‌اند، دارای اهمیت بسیار است.

تشدید مجازات در برخی اوضاع و احوال خاص نظیر بروز حوادث غیرمترقبه

در برخی از برهه‌ها زمانی و بخاطر شرایط خاص (که البته موقت نیز هست) اشخاص به دلیل نداشتن شرایط نامناسب زندگی، نسبت به قاچاق آسیب‌پذیرترند.

برای مثال پس از وقوع حوادث غیرمترقبه طبیعی مانند زلزله، اشخاص زلزله‌زده شرایط خاصی پیدا می‌کنند که می‌توانند دستاویزی برای قاچاقچیان و شکار سریع طعمه‌های خود باشند. باتوجه به وضع جغرافیایی ایران و وقوع زلزله‌های متعدد و آسیب‌های جانی و مالی، تشدید مجازات برای چنین وضعی بسیار ضروری است. نمونه پیش آمده را می‌توان پس از زلزله بم مشاهده کرد که در آن مواردی از قاچاق کودکان (بویژه دختران) پس از زلزله بم گزارش شده است و همین امر ضرورت تشدید مجازات در چنین مواردی را توجیه می‌کند.

به رسمیت شناختن مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی

یکی از اقداماتی که در زمینه مبارزه با قاچاق انسان از طریق قوانین کیفری می‌تواند صورت گیرد، پذیرش مسوولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است. از آنجایی که قاچاق انسان در مواردی به وسیله اشخاص حقوقی (مانند در پوشش آژانس‌های مسافرتی) و در ظاهری قانونی صورت می‌گیرد، پذیرش مسوولیت کیفری برای اشخاص حقوقی آژانس‌های مسافرتی و در نظر گرفتن مجازات‌های خاص برای آن‌ها نظیر بستن و تعطیلی موسسه و توقیف و ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم در این زمینه، می‌تواند کارساز باشد.

حمایت از بزه‌دیدگان در صورت بازگشت به کشور مبدا یا عدم بازگشت

نخستین مرحله‌یی که بعد از شناسایی بزه‌دیدگان قاچاق باید صورت گیرد، تلاش برای بازگرداندن آنان به آغوش خانواده و کشور متبوعشان است.

در این راه باید از هرگونه اجبار خودداری شود. توجه به منافع بزه‌دیدگان هنگام بازگرداندن آن‌ها به کشور بسیار ضروری است؛ به این معنا که ممکن است در برخی از موارد عدم بازگشت به وطن اصلی، مفید‌تر از بازگشت آن‌ها باشد؛ از این رو بیان شده است که باید توجه به عالیترین منافع بزه‌دیده، همانا وجه همت مقاماتی باشد که قصد بازگرداندن بزه‌دیده را دارند.

در چنین شرایطی که عدم بازگشت بزه‌دیده بیشتر در جهت منافع اوست باید شرایطی فراهم شود که هم از سوءاستفاده بعدی جلوگیری شود و هم امکان و شرایط زندگی در کشور مقصد مهیا شود. یکی از این شیوه‌ها صدور اجازه سکونت برای مدتی همراه با خدمات حمایتی به بزه‌دیده است.

معافیت بزه‌دیدگان از مجازات

یکی از علل عدم بازگشت بزه‌دیدگان ترس از مجازات در صورت ورود به کشور است. در بسیاری از موارد بزه‌دیدگان به دلیل ترس از مجازات، اقامت در کشور مقصد هرچند با شرایط بسیار بد را ترجیح می‌دهند از این رو باید به بزه‌دیدگان اطمینان داد که در صورت بازگشت از هرگونه تعقیب جزایی مصون هستند. طبق مقررات کنونی، کسانی که به ایران قاچاق شده‌اند ممکن است باعنوان ورود غیرقانونی مورد تعقیب قرار گیرند.

حمایت از بزه‌دیدگان در فرآیند رسیدگی

پس از بازگشت بزه‌دیدگان، حمایت از آن‌ها در فرآیند کیفری در جهت شناسایی و مجازات قاچاقیچان بسیار ضروری است. در این فرآیند باید تمام اقدامات به صورتی انجام گیرد که منافع بزه‌دیده به نحو احسن رعایت شود.

این امر می‌تواند از طریق توسل به برخی راهکار‌ها محقق شود. تعیین نماینده قانونی و حقوقی برای بزه‌دیده، جلوگیری از افشای هویت بزه‌دیده، جلوگیری از افشای بزه‌دیدگان برای عموم و بویژه برای قاچاقچیان. قربانیان قاچاق به دلیل لطمه‌یی که به آن‌ها وارد شده، اغلب خود نمی‌توانند دعوی کیفری را به نحو احسن دنبال کنند. ترس از انتقام، عدم توانایی مالی برای اخذ وکیل و ناهمراهی خانواده در حمایت از بزه‌دیده در تعقیب مجرمان، همگی ضرورت انتخاب نماینده قانونی و حقوقی را برای بزه‌دیده توجیه می‌کنند.

 

عباس علی‌پور

ایران امروز

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید