خبرگزاری هرانا
امروز پنج شنبه ۵ اسفند ۱۳۸۹, 23rd of October 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۲:۵۲:۳۰

    خانه  > سایر گروهها  >  هرانا؛ بال شکستهٔ عدالت/ مهدی یار محمدی

هرانا؛ بال شکستهٔ عدالت/ مهدی یار محمدی

حق داشتن وکیل مطلع و آگاه از قوانین در دفاع از حقوق مادی و معنوی افراد در هر جامعه‌ای از موارد و مصادیق حقوق شهروندی است و داشتن وکیل به‌منظور ایجاد زمینه احقاق حق و در نتیجه ایجاد آرامش و امنیت می‌سر نمی‌شود مگراز طریق اجرای صحیح قوانین و مقررات جامعه.

فلسفه حضور وکیل در محاکم و در پرونده‌های حقوقی و کیفری، احقاق حقوق اصحاب دعوی و قراردادن پرونده‌ها درمجرای صحیح قانونی است، چرا که عامه مردم که به مقررات قانونی آشنایی ندارند با طرح شکایت یا دعوی به شکل ناصحیح آن موجب اتلاف وقت دادگاه می‌شوند و پرونده در مجرای صحیح سیر نمی‌کند و اینجاست که حضور وکیل کمک شایانی به حسن جریان امور و روشن شدن نکات مجهول پرونده در نزد قاضی می‌کند.

قانونگذار حق داشتن وکیل تسخیری برای دفاع از متهم در برخی جرائم و اتهامات کیفری که مجازات قانونی آن‌ها سنگین و مهم پیش‌بینی شده است را لازم و حضور وکیل را دفاع از متهم و اجباری می‌داند.

در تعریف وکیل چنین باید گفت که؛ وکیل دادگستری یک عضو مستقل در مجموعه خدمات قضائی است، به کار آزاد اشتغال دارد و نوع فعالیت او با فعالیت اصناف متفاوت است.
وکیل دادگستری اشتغال به مشاوره و وکالت مستقل در تمام زمینه‌های حقوقی دارد.

هر فردی در چهارچوب قانون حق دارد در هر زمینه از حقوق، از خدمات وکیل مورد انتخاب خود بهره‌مند گردد. هر شخصی می‌تواند چه برای دریافت مشاوره، چه در برابر دادگاه، چه در داوری و چه در برابر سایر ارگان‌ها و مقامات، وکیل دادگستری را به وکالت خود تعیین نماید. مقررات وکالت و مشاوره حقوقی آنچه را که ما تحت عنوان وکالت آزاد می‌نامیم طی مواد ۱ تا ۳ مقرر کرده است.

کانون وکلای دادگستری آلمان فدرال در مجمع موسس خود این امر را در ماده ۱ آیین نامه وکالت دادگستری تحت عنوان وکالت آزاد دادگستری تایید و به شرح زیر و به طور مشخص‌تر بیان نموده است:

۱. وکیل دادگستری شغل خود را به صورت آزاد، به اراده خود و به دور از اجبار، تا جایی که قانون و یا مقررات شغلی تکلیف خاصی مشخص نکرده باشد تعیین می‌کند.

۲. آزادی‌های وکیل حقوق شهروندان در قانون را تضمین می‌کند. فعالیتهای وکیل در خدمت تحقق حکومت قانون قرار دارد.

۳. به عنوان مشاور غیر وابسته و نماینده در تمام زمینه‌های حقوقی، وکیل موکل خود را د ر مقابل امکان تضییع حقوق او مورد حمایت قرار می‌دهد و به صورت قانونی و با جلوگیری از به وجود آمدن تضاد و اختلاف و در جهت حل اختلاف و نزاع او را همراهی می‌کند. در مقابل اشتباهات دادگاه و مراجع رسمی و در موارد نقض حقوق اساسی و تجاوز از حدود قانونی توسط حکومت، او را مورد حمایت قرار می‌دهد.

در قریب به اتفاق مجامع صنفیِ وکلاء همواره داد سخن داده شده که وکیل و قاضی دو بال یک فرشته هستند که برای دستیابی به آسمان عدالت باید با هم یک آهنگ موزون را بنوازند: عدالت، حاکمیت قانون.
هیچکس منکر رعایت و اجرای این تکلیف اخلاقی، شرعی و قانونی نیست اما در عین حال یک وکیل نکته‌بین همواره دو نگرانی در پیش روی دارد:
اول: بیم رعایت و اجرای تکلیف دفاع از حقوق موکل در سایه فن و آئین دفاع، که ضرورتا و فی‌نفسه ممکن است حقی را برای موکل ایجاد کند.
دوم: بیم وکیل از آینده و سرنوشت خویش در قبال ایستادگی و مقاومت در برابر قدرت حاکمه.
اما آنچه محرز و مسلم هست نقض بسیاری از حقوق وکلا در حکومت جمهوری اسلامی البته به استناد رفتار‌ها و برخوردهای صورت گرفته با وکلاء در این کشور است برخورد‌ها و رفتارهایی که ناقض حقوق وکلاء بوده و باعث منع فعالیت عده زیادی از وکلای برجسته این کشور شده است

با توجه به اینکه بعد از انقلاب اسلامی به موجب اصل ۱۶۴ قانون اساسی، ‌ قضات دارای نوعی مصونیت شدند. و این مصونیت به وکلا هم تسری پیدا کرد. و مقرر شد که وکلا هم تحت تعقیب قرار نگیرند. اما با در یکسال اخیر شاهد بازداشت ولغو پروانه وکالت بسیاری وکلا به جرم قبول پرونده‌های حقوق بشری ومدنی بوده‌ایم. پس از بازداشت سه وکیل در فرودگاه امام خمینی، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، در دیدار با اعضای هیأت مدیره کانون وکلا، مصاحبه وکلا با رسانه‌های خارجی را «موجب وهن جامعه وکلا» دانست. با توجه به اینکه هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت مصاحبه با رسانه‌های خارجی وجود ندارد. «طبق قانون مجازات اسلامی که ضابط و معیار جرم‏انگاری رفتار افراد است، ما هیچ چیزی به عنوان جرم بودن مصاحبه با رسانه‏‌های داخلی و خارجی نداریم. با توجه به اینکه بسیاری از مسئولین رسمی وغیر رسمی حکومت فعلی با رسانه‏های خارجی مصاحبه می‌‏کند. در این میان می‌توان به وضعیت تمدید پروانه‌ها توسط دادگستری نیز اشاره نمود، چراکه اکثر وکلایی که به خاطرداشتن پزوند‌های حقوق بشری ومدنی از تمدید پروانه محروم شده‌اند.

اعمال حد بالایی از فشار بر وکلا، باعث شده است که بسیاری از آنان دیگر توان دفاع از مته‌مان سیاسی را نداشته باشند. بسیاری دیگر نیز تهدید به لغو پروانه وکالت شده‌اند. رئیس قوه قضائیه در سخنان خود به این گروه نیز اشاره کرده و گفت: “قضات سلب صلاحیت‌شده حتی اگر مورد عفو نیز قرار گیرند باز هم نمی‌توانند پروانه وکالت بگیرند و حق وکالت ندارند.”

افراد بسیاری چون نقی محمودی به دلیل قبول پرونده فعالین ملی اذربایجان یونس سلیمانی و محمود فضلی از تدریس در دانشگاه محروم شده است ونیز پروانه وکالتش لغو شده است. با توجه به حساسیت حکومت وعکس العمل در مقابل این وکلا می‌توان فهمید که جمهوری اسلامی به این روش می‌خواهد هرم فشاری را بر وکلا ایجاد نماید تا از قبول وادامه چنین پروند‌های سر باز زنند. چراکه در این مدت وکلای مربوط وسیله افشا ء وبیان شکنجه ونیز عدم دادرسی عادلانه موکلین خود بوده‌اند که خود عاملی برای فشار جامعه بین العمل بر دولت ایران به خاطر افزایش نقض حوق بشر می‌باشد. باید خاطر نشان کرد که اینچنین برخوردهای در سالهای گذشته برای وکلایی که برای مبارزه با سنگسار، برابری زنان ونیز اقلیت‌های مذهبی فعالیت می‌کرده انند وجود داشته است که متاسفانه در این یکسال اخیر با توجه به افرایش پروند‌های مربوطه حکومت برای مقبله وسرکوب به بازداشت وزندانی کردن خود وکلا پرداخته است. در این میان می‌توان به محمد سیف‌زاده که به ۹ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. محمد اولیایی‌فر که به یک سال حبس محکوم شده است.. محمد مصطفایی، وکیلی که مجبور به ترک ایران شده، نیز به شش سال حبس و تبعید به ایذه محکوم شده است. شادی صدر، وکیل دیگری که او نیز پس از انتخابات و بعد از آزادی از زندان مجبور به ترک ایران شد، به شش سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. نیز حکم نسرین ستوده به ۱۱ سال حبس و۲۰سال محرومیت از وکالت ونیز بازداشت سارا صباغیان، مریم کیانی، مریم کرباسی ورزا قراچولو اشاره کرد.
یک بار دیگر نکته‌ای را که در ابتدای یاداش آورده شده را مرور می‌کنیم؛
وکیل و قاضی دو بال یک فرشته هستند که برای دستیابی به آسمان عدالت باید با هم یک آهنگ موزون را بنوازند: عدالت، حاکمیت قانون
حال با اندکی تامل و تفکر بر شرایط فعلی و حاکم بر ایران می‌توان دریافت که این فرشته عدالت تا چه حدی بال شکسته‌اش دچار آسیب شده، و توان برقرای عدالت از او سلب شده
گرچه بحث بر سر این موضوع بسیار طولانی خواهد بود و بهتر نیز هست که برای مطالعه در رابطه با این موضوع اشخاص و محققین مرتبط این امر قلم بر نوشتن آن بنگارند و نوشته‌های آنان را نیزمورد مطالعه قرار داد
اما جای بسی تاسف و تعجب هست که سران جوامع قضایی ایران با وجود چنین رفتار‌ها و برخوردهایی همچنان مدعی بر قراری حکومت عدل الهی بوده و خودر را سردمدارعدالت در دنیا می‌نامند.

 

یاداشتی از مهدی یارمحمدی

هرانا

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید