خبرگزاری هرانا
امروز دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۸۹, 24th of August 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۲:۲۲

    خانه  > سایر گروهها  >  رافت اسلامی یا مصلحت جمهوری اسلامی؟/ بهنام دارایی زاده

رافت اسلامی یا مصلحت جمهوری اسلامی؟/ بهنام دارایی زاده

روز شنبه، وب‌سایت هفته‌نامه‌ی آلمانی زبان «اشپیگل»، خبری را به نقل از مقامات وزارت خارجه‌ی آلمان منتشر کرد که بر پایه‌ی آن، دو روزنامه‌نگار آلمانی که از مهرماه گدشته در بازداشت دولت ایران بودند، از زندانی در تبریز آزاد شده‌اند و به زودی به کشور خود بازخواهند گشت. این دو روزنامه‌نگار آلمانی در ۱۸ مهرماه گذشته، هنگامی که برای مصاحبه با فرزند «سکینه آشتیانی»، زن ایرانی محکوم به سنگسار به تبریز رفته بودند، در دفتر کار هوتن کیان، وکیل خانم آشتیانی از سوی مامورین امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.

اندکی پس از انتشار این خبر، اشپیگل، خبرگزاری‌های داخلی ایران نیز گزارش دادند: «روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی» اعلام کرده که شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب تبریز، دو تبعه‌ی آلمانی را به اتهام «اجتماع و تبانی برای برهم‌زدن امنیت ملی کشور» به تحمل ۲۰ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است؛ ۲۰ ماه حبسی که به واسطه‌ی بهره‌مندی این دو آلمانی از «رافت اسلامی نظام» به استناد ماده‌ی ۲۲ قانون مجازات اسلامی به «جزای نقدی» ‌معادل ۵۰ میلیون تومان تبدیل شده است.

در خصوص روند رسیدگی به این پرونده، به نکات و ایرادات حقوقی پرشماری می‌توان اشاره کرد. از نحوه‌ی دستگیری و اعتراف‌های تلویزیونی گرفته، تا نوع و عنوان اتهامی که این دو روزنامه‌نگار آلمانی بر پایه‌ی آن بازداشت و محاکمه شدند، اما در این میان، چند ایراد و ابهام حقوقی هست که به نظر از سایر موارد چشمگیر‌تر است:

برپایه‌ی ماده‌ی ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، حداقل مجازات «اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور» دوسال حبس تعزیری یعنی ۲۴ ماه زندان است.[۱] با این وصف، معلوم نیست چگونه و بر پایه‌ی چه قاعده‌ای، رئیس شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب تبریز، که اصولاً بایستی مجرمیت این دو آلمانی در نزد او احراز شده باشد، مجازاتی کمتر از «حداقل قانونی» را برای آنها تعیین کرده است؟

تعیین مجازات، کمتر از آن میزانی که به عنوان «حداقل» در متن قانون آمده (پیش از اعمال تخفیف) بی‌شک یک تخلف آشکار قضایی است؛ تخلفی که اصولاً ‌می‌باید پیامد‌های انتظامی مشخصی برای دادرسان خاطی داشته باشد. جدا از این امر، مقررات آیین دادرسی ایران هم «دادستان محل» را مکلف می‌کند؛ در صورتی که حکمی در دادگاه نخستین، کمتر از حداقل میزان قانونی صادر شده باشد به صدور آن در «دادگاه تجدید استان» اعتراض کند.

تردیدی نیست که نه قاضی شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب تبریز به سبب این تخلف آشکار قضایی مواخذه خواهد شد و نه «دادستان عمومی و انقلاب» این شهر درخواست تجدید نظری از این رای غیر ‌قانونی ارائه خواهد کرد. «دستگاه قضایی ایران» به روشنی وابسته‌‌تراز آن است که بتوان انتظاراتی از این دست داشت.

از سویی دیگر، در اطلاعیه‌ی دادگستری استان آمده است که شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب تبریز، مجازات ۲۰ ماه حبس این دو روزنامه‌نگار آلمانی را به استناد ماده‌ی ۲۲ قانون مجازات اسلامی و بر پایه‌ی«رافت اسلامی»به «جزای نقدی» تبدیل کرده است.

ماده‌ی ۲۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۰) در خصوص «تخفیف یا تبدیل مجازات» است. در متن این ماده آمده است که: «دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدانده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد.»

ظاهر ماده، این را نشان می‌دهد که قضات دادگستری می‌توانند هر مجازاتی را که خود مناسب‌تر به حال متهم می‌دانند اعمال کنند، اما واقعیت و رویه‌ی قضایی حاکم در دادگستری ایران چیزی دیگر است.

واقعیت امر این است دادگاه‌ها با محدودیت‌های گوناگون در زمینه‌ی اعمال تخفیف‌ها مواجه هستند. اختیار قضات همواره محدود و تنها در چهارچوب قوانین حاضر تعریف می‌شود. برای نمونه، «تخفیف مجازات» نمی‌تواند به گونه‌ای اعمال شود که ازحداقل مجازات تعیین شده بیشتر باشد و یا «اعمال تخفیف» تنها در جرایم تعزیری مجاز است و احکام قصاص و سنگسار و … را شامل نمی‌شود. یا این‌که، دادگاه‌ها نمی‌توانند مجازات یک جرم را هم «تخفیف» دهند و هم «تبدیل» به مجازات سبک‌تری کنند.

ماده‌ی سوم قانون «وصول برخی از درآمد‌های دولت» (مصوب اسفند‌ماه ۱۳۷۳) که به روشنی نوع و میزان درآمدهای دولت را از محل مجازات‌های نقدی دادگستری مشخص کرده، کوچک‌ترین اشاره‌ای به «تبدیل زندان‌های بلند‌مدت به جزای نقدی» نکرده است. در حالی که به‌وضوح و با ذکر جزئیات به سایر این موارد پرداخته است.[۲]

هنگامی که عالی‌ترین مقام قضایی کشور، به صراحت از وجود مصالح سیاسی و ملاحظات خاص در برخوردهای حقوقی قوه‌ی قضاییه سخن می‌گوید، دور از انصاف است که ماموران و کارمندان عادی تشکیلات قضایی را معذور و بی‌تقصیر ندانیم! متاسفانه قوه‌ی قضاییه ایران تا اندازه‌ای وابسته و غیر مستقل شده است که حتی لازم نمی‌بیند ظاهر مسائل حقوقی را رعایت کند!

به‌هر روی، وزیر خارجه‌ی آلمان به تهران آمد و پس از دیداری کوتاه با مقامات ایرانی روز یکشنبه در حالی که پایتخت یکی از امنیتی‌ترین روزهای خود را در طول تمامی این سه دهه‌ی اخیر سپری می‌کرد، همراه با دو روزنامه‌نگار آلمانی، ایران را ترک کرد.

امیدوارم هنگام ترک تهران، جناب وزیر هنوز در خاطرشان مانده باشد که همراه با آن دو هموطن روزنامه‌نگار، دو ایرانی دیگر نیز بازداشت شدند؛ ایرانیانی که شاید این روزها خیلی هم بهره‌مند از «رافت‌های‌اسلامی نظام مقدس» نباشند!

پی‌نوشت‌ها:
۱- ماده‌ی ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی: هرگاه دونفر یا بیشتر اجتماع و تبانی کنند که جرایمی ‌برضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب ‌آن را فراهم کنند، درصورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

 

بهنام دارایی زاده

رادیو زمانه

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید