خبرگزاری هرانا
امروز سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۸۹, 26th of September 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵:۱۳

    خانه  > سایر گروهها  >  بازداشت‌های خودسرانه در ایران/ بهنام دارایی زاده

بازداشت‌های خودسرانه در ایران/ بهنام دارایی زاده

در هفته‌‌ی گذشته و در آستانه‌ی حرکت اعتراضی ۲۵ بهمن، بار دیگر شاهد موج جدیدی از بازداشت‌های خودسرانه و غیر قانونی فعال‌های سیاسی بودیم؛ برخوردی که بر پایه‌ی سخنان روز یکشنبه‌ی «جعفری دولت‌آبادی»، دادستان عمومی و انقلاب تهران، کاملاً «امنیتی» است و احتمالاً با توجه به رویدا‌های امروز در تهران، در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.

به باور بسیاری از ناظران مسائل ایران، تخمین زده ‌می‌شود که در جریان حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ دست‌ کم چهارهزار نفر در سراسر کشور بازداشت شده باشند. به تازگی «صادق لاریجانی»، رئیس تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی نیز، در نشستی اشاره کرد که در رویدادهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری، «هزاران نفر» دستگیر شده‌اند؛ هزاران نفری که هم محاکمه شدند و هم در حال حاضر مشغول سپری کردن دوران محکومیت خود هستند.

«بازداشت و سلب آزادی افراد»، مسئله‌ی کم‌اهمیتی نیست. جدا از کیفیت محاکمات و میزان مجازات‌ مقرر، در بیشتر ساختارهای سیاسی توسعه یافته، برای نفس بازداشت و دستگیری شهروندان، شرایط و مقررات سفت و سختی پیش‌بینی شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و برخی دیگر از اسناد بین‌المللی نیز در این زمینه، قواعد مشابهی را وضع کرده‌اند. برای نمونه، ماده‌ی نهم کنوانسیون حقوق مدنی- سیاسی ملل متحد (۱۹۶۶) به مثابه‌ یک استاندارد جهانی در زمینه‌‌ی حق امنیت و آزادی افراد مقرر می‌کند:

۱. هرکس حق آزادی و امنیت فردی دارد. هیچکس نباید تحت بازداشت و یا دستگیری خودسرانه قرار گیرد. هیچکس نباید از آزادی خود محروم شود. مگر در صورتی که قانون و مقررات آئین دادرسی حکم می‌کند.

۲. هرکس که دستگیر می‌شود باید در زمان بازداشت، دلایل دستگیری به اطلاع او رسانده شود و نیز باید بدون درنگ هر اتهامی که علیه او وجود دارد، به اطلاعش برسد.

دولت ایران مفاد این کنوانسیون را نه فقط امضا کرده، بلکه آن را در مجلس قانونگذاری نیز به تصویب رسانده است. از سویی دیگر، برابر ماده‌ی نهم قانون مدنی ایران، مفاد «معاهدات بین‌المللی» در حکم قانون داخلی‌اند و دولت‌ ایران ملزم به رعایت و اجرای آن است.

نیازی به توضیح نیست که نه رژیم پهلوی و نه حکومت جمهوری اسلامی، هیچ‌ یک در برخورد با فعالین سیاسی- مدنی، کوچک‌ترین وقعی نیز به الزامات این کنوانسیون و یا سایر تعهدات بین‌المللی مشابه‌ با آن نداشته‌اند. روشن است در جوامع توسعه نیافته مانند ایران، موازین و تعهدات حقوقی در غالب موارد تنها برپایه‌ی ملاحظات صرف سیاسی است که تعریف و تفسیر می‌شوند. بنابراین خیلی هم دور از انتظار نیست که مقامات قضایی جمهوری اسلامی و یا رژیم پیشین ایران، اعتنایی به این تعهدات بین‌المللی نداشته باشند.

در ایران، آن دسته از موازین حقوق بشری که در اسناد مختلف آمده، در بهترین حالت، بازگوکننده‌ی برخی از هنجارها و استانداردهای مطرح است. در ایران، هیچ مکانیسم نظارتی جدی و عینی‌ای حتی برای آن دسته از اسنادی که دولت ایران آنها را امضا کرده هم وجود ندارد. واقعیت این است که مقامات قضایی جمهوری اسلامی، «موازین و الزامات قانونی رژیم حقوقی» خود را نیز به دشواری رعایت می‌کنند چه رسد به اصول و تعهدات بین‌المللی!

در اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره شده «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

به جرئت می‌توان گفت که کمتر پرونده‌ای در طول این سه دهه‌ی اخیر با در نظر داشتن اصل ۳۲ قانون اساسی رسیدگی شده است. واقعیت این است که در پرونده‌های سیاسی- عقیدتی، افراد یا در خیابان و محل‌کار و منزل، بدون هیچگونه احضار و اطلاعی بازداشت می‌شوند یا با احضاریه‌هایی غیر قانونی به شعبه‌های امنیتی و اداره‌های پیگیری وزارت اطلاعات فراخوانده می‌شوند.

مواد ۳۵ و ۱۳۲ آیین دادرسی کیفری ایران، تاکید کرده است که بازداشت موقت افراد یا باید در خصوص اتهام‌های بسیار سنگینی نظیر قتل، آدم‌ربایی، اسید پاشی و … باشد و یا دستگاه تعقیب ( با توجه به سوابق جنایی، شخصیت فرد و …) ظن قوی داشته باشد که متهم در صورت آزاد بودن متواری خواهد شد.
روشن است موارد اتهامی تمامی فعالین اجتماعی و روزنامه‌نگارانی که در طول همه‌ی این سال‌ها خودسرانه و غیر قانونی از سوی مامورین امنیتی زندانی شده‌اند، نه مواردی نظیر قتل و اسیدپاشی و… بوده و نه شخصیت حرفه‌ای و جایگاه اجتماعی این افراد به گونه‌ای است که احضار صحیح و قانونی آنها برای دستگاه قضایی ایران دشوار باشد.

متهم حتی اگر قرار هست بازداشت هم شود، «جلب» او باید مطابق قانون (ماده‌ی ۱۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری) در طول روز و با ارائه‌ی برگه‌ی رسمی جلب باشد. یورش شبانه‌ی مامورین امنیتی به خانه‌های مردم و بازداشت افراد و تفتیش منزل و وسایل شخصی افراد، آن هم در ساعاتی که افراد به‌طور معمول در حال استراحت هستند، هیچ توجیه حقوقی حتی به موجب قوانین داخلی ایران ندارد.
به نظر می‌آید که از نگاه مقامات امنیتی- قضایی ایران، «دستگیری‌های خود‌سرانه و گسترده‌ی فعالین سیاسی-اجتماعی»، همان‌طور که خود دادستان تهران نیز اشاره کرده، بیشتر بر پایه‌ی ملاحظات «امنیتی» است و نه برخوردهای حقوقی. در شرایط کنونی، مقامات قضایی جمهوری اسلامی، حتی حاضر نیستند شکل و تشریفات قانونی برخورد با فعالین سیاسی- مدنی را رعایت کنند. به باور نگارنده، اصرار مستمر بر ادامه‌ی این سیاست و عدم نیاز به رعایت تشریفاتی قانونی، نشانه‌ی یک خطر و هشدار جدی است؛ سرکوب سیاسی در ایران، به حتم گسترده‌تر خواهد شد!

 

بهنام دارایی زاده

رادیو زمانه

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید