خبرگزاری هرانا
امروز پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۸۹, 24th of July 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۶:۵۲

    خانه  > سایر گروهها  >  جامعه صنعت کشور، طبقه کارگر و فعالان جنبش کارگری/ محمدرضا قاسمپور

جامعه صنعت کشور، طبقه کارگر و فعالان جنبش کارگری/ محمدرضا قاسمپور

پیش درآمد: مطالعه گزارش مفصل و مستند تهیه شده توسط دوستی از فعالان کارگری اهواز در ارتباط با یکی از مجتمع های صنعتی خوزستان و تشریح روند اضمحلال این مجتمع بزرگ صنعتی که یکی از واحدهای طعمه شده در طرح تعدیل اقتصادی و سیاست واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی بشمار میرود و ماه هاست در حالت بلاتکلیفی است و حدود ششصد کارگر آن تا به امروز دقیقا نوزده ماه حقوق طلبکارند* انگیزه نوشتن یادداشتی شد که نه در صدد ارائه راهکارهای اجرائی به جنبش کارگری است و نه درتلاش ورود به مقولات تئوریک (اگر چه به مقتضی موضوع اشاراتی رفته باشد). هدف گذاری این نوشته تشویق نگاه جامعه شناختانه به پدیده ایست که با وجود عریانی، دقیقا” به دلیل همین ویژه گی کمتر بر عمق آن نیشتر خورده است. واقعیت این است صنعت ملی و جامعه بزرگ پرورانده و نگهدارنده آن درحال تلاشی است تا صنعت متصل به زنجیره نظام جهانی و جامعه بدلی آن بر فراز ویرانه ها بازسازی شود. اگر استراتژی تدوین شده با موفقیت اجرائی شود و نظام حاکم بتواند با طنابی پوسیده به انتهای زنجیر گسترده شده اتصال یابد، حتی اگر افتان و خیزان و سینه بر خاک باشد. نه تنها صنعت ملی و جامعه کارگری، بلکه کل ملت فرودست شده توسط جمعی اندک، به مرز نابودی سوق خواهند یافت. این نوشته می گوید ایجاد روزنه ای برای شناخت از درون جامعه صنعت و نگاه موشکافانه به شیوه های مبارزه یا مقاومت کارگران و انتقال نتایج تجربه های عملی آنها به جامعه و جنبش کارگری، می تواند محرک بررسی های عمیق تری باشد برای ارائه راهکارهای منطبق بر شرایط. زیرا مبارزه بدون تحلیل و راهکار مشخص، آنهم بطور جداگانه و بصورت جمعی اندک و درخود پراکنده که به تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران انجامد و در نقش نردبان تصرف واحدهای صنعتی توسط عمال نظام و نظامیان بازی کند و قدرت جمعی طبقه کارگر را به سستی کشاند، راه گشانیست! وا نتشارخبر هر ده یک از این تجمعات و اعتراضات عموما” بی دست آورد، آنهم به نقل از خبرگزاری های تحت سلطه داخلی در انبوه خبرها و نوشته های زرد سیاسی نیز حمایت از جنبش کارگری بشمار نمی رود.

درآمد:
وضعیت اسف بار کارخانه ها و بلاتکلیفی و بی پناهی خیل پرشمار کارگران بیکار شده و یا کارگران بی حقوق مانده در شرف بیکاری، حتی برای خوش بین ترین وحاشیه نشین ترین فعالان سیاسی – اجتماعی نیزتردیدی باقی نگذاشته است که وضع موجود صنعت کشوروجامعه کارگری با بحران عمیقی روبروست. بحرانی که ازیک سوسرمایه های صنعتی اندوخته شده پنجاه ساله کشوررا که سرمایه ایست ملی به نابودی می کشاند وازسوی دیگرمیلیون ها کارگر وابسته به آن را ازهستی ساقط می کند.دراین موقعیت به متولیان دولتی هیچ فرجی نیست،چراکه اگرتعمد واجبارسیاسی – اقتصادی دنباله روی ازسرمایه داری جهانی وصندوق بین المللی پول را درسیاست گذاری های کلان دو دهه اخیرحاکمیت نا دیده بگیریم و انگیزه پرکردن چاه ویل حساب های بانکی امیران را طبیعی بدانیم، بلاهت و روزمره گی وزرای مرتبط، بی خردی وبله قربان گوئی مجلسیان وبی عملی و نان به نرخ روز خوری مسئولان میانی مزید برعلت است .از اینرو ضروری است فعالان سیاسی و اجتماعی بویژه فعالان کارگری علیرغم محدودیت های موجود ناشی ازفضای شدیدا” امنیتی وسرکوب های ضد بشری ، با ارتقاء شناخت خود ازوضع موجود وفاجعه اجتماعی درحال وقوع حاصل ازتداوم این وضع، ارتباط نزدیک تری با واحد ها ومجتمع های صنعتی و تولیدی برقرار نمایند وبا ارائه تحلیل درست از شرایط حاکم، کارگران را یاری دهند. تا کارگران بتوانند با کسب آگاهی وافزایش دانش طبقاتی خود وشناخت سیاست های جاری ، ضمن تسلط فکری وعملیاتی برترفندهای فریبکارانه و تفرقه انگیزانه حاکمیت وعمال رنگارنگش، با تکیه بر اتحاد و یک پارچگی وپیراستن هویت طبقاتی خود ازکژی های تزریق شده سی ساله، به هرطریق ممکن ازمنافع طبقاتی خود دفاع نمایند. تا هم خود را ازگرداب برهانند وهم صنعت کشوررا که از دسترنج آنها وپدرانشان وبا هزینه کردن ازسرمایه های ملی پا گرفته است، ازچنگال غاصبان در آورده وبرای فرزندان خود پا برجا نگهدارند. بدین منظور فعالان جنبش کارگری دراولین قدم می توانند رویاها ،توهمات ، مقایسه های نا به جا و برداشت های انتزاعی ازصنعت وفرهنگ جامعه کارگری کشوررا کنار نهند. در این تردیدی نیست که فعالان جنبش کارگری ضروری است ارتباطی بی واسطه و نزدیک با جامعه صنعتی کشوربرقرارکرده وشناخت خود از وضع موجود و شرایط حاکم را افزایش دهند وبرواقعیات منطبق گردانند.شرایط حاکم برجامعه صنعت کشوررا نباید براساس معیارهای کلاسیک ارزیابی کرد. فضای این جامعه نه تنها با کشورهای صنعتی، بلکه با دوران قبل از انقلاب نیزبسیارمتفاوت است. درجامعه صنعتی کشور، کارخانجات نه براساس معیارهای مدیریتی شناخته شده ی صنعتی، فنی، مهندسی ، اقتصادی و قانونمندی های نظام سرمایه داری، بلکه با تکیه برزد وبند های حقیرانه سیاسی، رانت خواری و دلال بازی، توطئه و دسیسه چینی ، زیاده طلبی، تقلب و حیله گری، هویت زدائی وارج گذاری فساد وبی اخلاقی ، پرولترزدائی وجاسوس پروری وعامل سازی است که روزگارمی گذرانند و هم چنان نفس می کشند. درکشوری که حاکمیت اش درسیاست گذاری کلان با تمام نیرو و ابزارهای مادی و معنوی به مسخ توده ها می پردازد و حتی کارگر صنعتی اش را به هویت گم گرده ای تبدیل کرده است که یک شیفت شبه کارگرصنعتی جمع گرای سرمایه سیتزاست و دو شیفت فرصت جوی ضد جمع وزرخرید سرمایه داری فاسد تجاری ، دراین جامعه نه کارگرش پرولتاریای صنعتی و آگاه به منافع طبقاتی است که بتوان با بیانیه های سیاسی و بروشورهای تهیجی اورا به میدان مبارزه کشاند! ونه صاحب صنعت اش سرمایه دارصنتعی است و دارای جهان بینی لیبرال و پیروایده ئولوژی نظام سرمایه داری ، که بتوان آنرا با قدرت تشکیلات و اعتصاب کارگری وادار به رعایت حقوق شناخته شده کارگر درچهار چوب همان نظام کرد . جامعه کارگری اش تافته جدا بافته نیست! تصویر کوچکی است از جامعه بزرگ مقصد نیافته وراه نشناخته وجویای فرصت های خرد وحقیرانه کشور، که کوچک شده است برخلاف آمال آرزومندان نه انسجام یافته گی که جمع نا هم خوان و ازهم گسیخته ای را به تصویر می کشد که به خود زنی ای تحمیل شده مشغولند.
و در این جامعه غاصبان صنایع اش نه صرفا” مصداق شعار کلاسیک سرمایه داران زالو صفت خورنده دسترنج کارگر، بلکه دهان گشوده گانی هستند که چشم بر نابودی همه طبقات فرودست تر، فروپاشی صنعت و اضمحلال کشوربسته اند. دراین جعبه جادو همه قسم تحفه ای یافت می شود. از اندک سرمایه داران مهین دوست درحال انقراض که طالب توسعه صنعتی و مدرنیزه شدن کشورند. تا طیف گسترده نظامیان سرمایه دار شده که با تسخیر صنایع کلیدی ومادر، متوهمانه رویای ادغام درنظام سرمایه داری جهانی را درسر می پرورانند. ومافیای دلالان حاکمیتی که صنایع تصاحب کرده را به چشم قلک پرنشدنی دریافت وام های کلان و امتیازات حکومتی می نگرند وصنعت را به پایگاه زدوبندهای دلالی و واردات کا لا های بنجل کشورهای باج خواه و رشوه گیرنده ازنظام حاکم تبدیل کرده اند.
درجامعه ای که دلالان حاکمیتی وغاصبان شاه ماهی های صنعت کشور، باده نابودی واحد های شکننده را یکی پس ازدیگری سرمی کشند و وام های کلان گیر کرده درگلو را فرومیدهند. میهن دوستان و فعالان جنبش کارگری باید عزم ها را جزم کنند وتا اکثریت کارگران صنعتی کشوربه دست فروشان دوره گرد تبدیل نشده اند، به میدان آیند ونه فقط برای کسب حقوق به رسمیت نشناخته کارگر، بلکه برای نجات تمامیت کشوراز چنگ غاصبان خناس، دست ها را بالا زده وراسخ و استوارفکری عاجل کنند.

وضع موجود:
واقعیت آنست که درشرایط کنونی اقتصاد کشوریعنی رکود تورمی و تحریم جها نی ودرشرایطی که حذف یارانه ها بیشترین ضربه را به صتایع متوسط غیرحاکمیتی وصنایع کوچک و بدون پشتوانه واردخواهد کرد وبراساس پیش بینی های خوش بینانه حداقل بیست تا سی درصدهزینه های تولید آنها را افزایش خواهد داد و در شرایطی که بانک ها به دلایل متعددی چون سیاست انقباضی اعلام شده( با تک در مخفی)، نداشتن ارتباط حاکمیتی، نداشتن وثیقه و ناتوانی دربازپرداخت بدهی قبلی، ازتامین سرمایه درگردش این واحد ها خوداری می کنند ودرشرایطی که امیدی به تامین هزینه سرمایه گذاری جهت بازسازی وبهینه سازی خطوط تولید آنها نیست وصاحبان صنایع نیزبدلیل عدم اطمینان ازتوان بازپرداخت وام ها دربازاربی دروپیکروجولانگه سرمایه داری دلال،خود تمایل چندانی به استفاده ازوام های سرمایه ای با نرخ های بالا را ندارند.عقب افتادن حقوق ها وسخت ترشدن شرایط کاری برای کارگران، پیش بینی خارق العاده ای نیست. این پدیده رایج شده که عموما دراثرکمبود نقدینگی ویا عدم بازگشت نقدینگی دراثرحبس درانبارها و یا بلوکه شدن دربازاررخ می دهد وهرروز ازارزش آن کاسته می شود، مهمترین عامل عقب افتادگی حقوق های کارگران، بیکارشدن فوج فوج کارگران قراردادی وبازنشستگی و تسویه اجباری کارگران رسمی است. باز واقعیت این است که بخش اعظمی ازنیروی کارکشوردراین گونه واحد ها اشتغال دارند و این تنها سلاح صنایع درتنگنا قرارگرفته برای مقابله با شرایط دشواراقتصادی ، به معنی انتقال دشواری ها و نابسامانی ها بردوش آخرین حلقه چرخه تولید، یعنی کارگران وخانواده های چشم انتظار آنهاست، که خود به معنی قراردادن کارگران برسر دو راهی انتخاب مرگ و زندگی اقتصادی و اجتماعی است. درچنین شرایطی اگرکارگران برای تحت فشارقراردادن کارفرماجهت پرداخت حقوق ها به کم کاری ، اعتصاب و توقف تولید دست زنند ازصاحبان صنایع از هم پاشده شده ی بخش حصوصی انتظارچه واکنشی باید داشت . اگربا فضای حاکم برصنایع کشورآشنا باشیم دراین واقعیت تردید نخواهیم کرد که صنایع درتنگنا قرارگرفته که با هجوم حریف بیرونی به گوشه رینگ پناه برده اند، بطورقطع توان مقابله با جبهه گشوده شده داخلی را نداشته ونخواهند داشت و دربرخورد با جبهه داخلی هرروزازروز قبل ضعیف ترو ضعیف ترمی شوند. دراکثراین واحد ها تهدید به اعتصاب ویاعملی ساختن آن که عموما بدلیل تاخیر درپرداخت حقوق هاست بازخورد هائی تقریبا از پیش مشخص شده خواهد داشت که دو حالت عمومی تر آن بدین گونه اند .
– حالت اول : اگراین تیزهوشی و دوراندیشی درهسته ای تاثیرگذاری ازکارگران وجود داشته باشد که وخامت اوضاع را درک کنند و بتوانند تحلیلی جمع پذیرارائه دهند، پس ازدفع هیجان اولیه ناشی ازتحمل طاقت فرسای فشارروزانه زندگی، اعتصاب درکوتاه مدت پایان می پذیرد ومذاکرات سازمان نیافته و بدون دستوربرای تسهیل درپرداخت حقوق ها آغازمی شود. مذاکره ای که قانونا” یک سوی آن شورای اسلامی است که هیچ گاه نتوانسته است حتی درظاهرهم مهرنمایندگی کارگران را برپیشانی خود حک کند. اما همیشه این هسته واقع نگرکارگران بوده وهستند که ازبیم وخیم تر شدن اوضاع وتعطیلی کارخانه با تحلیل شرایط و کنترل امورواجباربه ازخودگذشتگی مانع توقف تولید وازهم پاشیدگی کارخانه شده اند. ازخود گذشتگی اجباری ای که معمولا امتیازهای زیرمیزی مدیریتی را نصیب اعضای فرصت جوی شورای اسلامی کرده است.
نتیجه این مذاکرات اغلب بازگشت به کارکارگران بدون دریافت حقوق ها و تبدیل حقوق جاری به حقوق معوقه ویا حد اکثر دریافت بخش نا چیزی ازحقوق های معوقه است، که به خودی خود افزایش هزینه ها و انباشت بدهی های بازپرداخت نشده بدلیل زمان ازدست رفته وتوقف تولید، ودرنهایت کاهش درآمد و تاثیر مستقیم آن برپرداخت های بعدی را به دنبال خواهد آورد. یعنی ازروال خارج شدن پرداخت های ماهیانه وپرداخت نا مرتب بشکل علی الحساب و کاهش کارگران بویژه کارگران قرار دادی. فعالان جنبش کارگری دقت کنند که دریافت بشکل علی الحساب و مساعده های چند ده هزار تومانی ( برای کاستن از فشار) مهمترین عامل نابود کردن زیر ساخت های لرزان اقتصاد خانواده کارگری است.
حالت دوم: ادامه اعتصاب و توقف چرخه تولید به مدت طولانی تراست.( باید توجه داشت پروسه تولید بسیاری ازکارخانه ها به گونه ایست که یک واحد کوچک می تواند پروسه را ازکارانداخته وکل تولید را متوقف کند، آنگونه که اکثریت مطلق کارگران حتی درصورت تمایل نیزنتوانند به کارخود ادامه دهند. این هسته همیشه نقش بسیار مهمی درادامه یا توقف اعتصابات بازی می کنند. بطوری که کارگران دوراندیش و آینده نگرنیزقادربه جلو گیری کردن ازآن نیستند. موقعیتی که برخی ازکارفرما یان غاصب ویا دست هائی از بیرون که درانتظارسقوط کارخانه وتصاحب رایگان آن هستند، توسط عوامل خود ازآن استفا ده می کنند تا عمدا” کارخانه را به تعطیلی بکشانند وبنفع مقاصد خود بهره برداری کنند) دراین حالت گزینه های محتمل زیرکه به وفوراتفاق افتاده است ، به روشنی قابل پیش بینی است.
برای تبیین نتایج حاصل ازتصمیم گیری جامعه کارگری ودریافتی دقیق ترازواکنش کنونی صاحبان یا کارفرمایان این طیف ازواحدهای صنعتی وتولیدی درهنگامه برخورد با چنین شرایطی، باید جزئی تربه گردش کارونقش پارامترهای موثردرانتخاب و اخذ تصمیم نهائی آنها پرداخت. حتی اگراین طیف ازصاحبان صنایع را نیزجزسرمایه داران زالو صفت نئو لیبرال طبقه بندی کنیم، باید دانست درسیستم مدیریتی نظام سرمایه داری، درروال عادی ترفندعدم پرداخت حقوق کارکنان تعریف نشده است. وبرخلاف گمان غالب دراین سیستم پرداخت دقیق و به موقع حقوق کارکنان (جدای ازمیزان، مقداروعادلانه یا غیرعادلانه بودن آن) بعنوان اصلی خدشه نا پذیرشناخته شده ومنافع حاصل از اجرای این اصل دقیقا برآورد شده است.شرکت های بزرگ درهنگامه بحران وپیش بینی کاهش در آمد ها ولزوم اجرای پیش شرط سیاست سفت کردن کمربندها، برای کاهش هزینه ها ازروش های شناخته شده دیگری چون کاهش پرسنل،کاهش هزینه های غیرمستقیم پرسنلی، عدم افزایش ادواری حقوق ها و یا حتی مذاکره جمعی برای کاهش در صدی از حقوق ها روی میاورند، نه به عدم پرداخت های ماهیانه روال مند. اما درنظام سرمایه داری صنعتی قوام نیافته ایران و مدیریت پرت وپا درهوای آن که علیرغم ادعا های کاذب هنوزازچنگ مدیریت سنتی رها نشده وبه تعریف علمی – اجرائی از پارامتری های تاثیر گذاربرقیمت تمام شده و رقابت آزاد دست نیافته است ، نه می توان انتظار پیش بینی بحران ها را داشت و نه انتظاررعایت قانونمندی های نظام مدیریت نوین سرمایه داری. درکشورما ازآنجا که در شرایط کنونی وهراس ناشی از اوج گیری مبارزات کارگری، مسئله عدم پرداخت حقوق ها درشرکت های بزرگ مقوله ای سیاسی و امنیتی تعریف شده است، شرکت های بزرگ دولتی و شبه دولتی برخلاف قانونمندی های نظام سرمایه داری و بدون احساس نیاز به تغییردراستراتژی صنعتی و سمت گیری مدیریتی خود وهراس از رویاروئی با رقیب در بازاررقابت، یا مستقیما از طریق غارت جیب مصرف کنندگان ویاغیرمستقیم ازطریق بانک های دولتی ، ماه ها ویا شاید سالی چند، بی دغدغه حقوق کارکنان را پرداخت می نمایند. شرکت های بزرگ خودرو سازی(که بر خلاف ظاهردرعدم صحت استاد ارائه شده آنها به سازمان های ذیربط تردیدی نیست) نمونه عینی وعریان این طیف از شرکت های صنعتی اند. اما در مورد صنایع وشرکت های متوسط وکوچک ناوابسته به حاکمیت این مسئله صدق نمی کند. در این جا کارفرمایانی که با مقوله خورندگی بدون بازگشت یا کم بازگشت و دیربازگشت نقدینگی خود توسط بازاربرخورد کرده و با انبارهای خالی مواد اولیه مواجهه اند، در ارتباط با باقیمانده اندک موجودی نقدینگی خود، مجبور به انتخاب اولویت محل مصرف نقدینگی هستند. دراین شرایط خرید مواد اولیه وپرداخت حقوق دو گزینه اصلی قابل انتخاب اند.بدیهی است جهت تداوم گردش چرخ کارخانه ، جلوگیری از توقف تولید وکسب ارزش افزوده بمنظورتامین هزینه حقوق های بعدی وامید بازگشت نقدینگی بلوکه شده دربازار، محل مصرف انتخابی کار فرما خرید مواد اولیه است. در چنین شرایطی سرعت برگشت پول که مستقیما” وابسته به پارامترهائی چون قدرت جذب کنندگی بازار، میزان رغبت آن درنگهداری پول و ویژگی کالای تولید شده است ، تعیین کننده اصلی مدت زمان تاخیر ایجاد شده در پرداخت حقوق هاست. که این مدت متاثر از مقولات ذکر شده و بسیاری از پارامترهای غیر مستقیم سیاسی و اجتماعی، ممکن است از یک ماه تا چند ماه در نوسان باشد.در این شرایط از آنجا که منبع تا مین مالی دیگری جهت تامین هزینه پرداخت حقوق ها وجود ندارد، اگر تا قبل از بازگشت نقدینگی به دلیل اعتصاب چرخه تبدیل مواد اولیه خریداری شده به کالا و پول متو قف شود و به درازا بکشد، قطعا” واحد زمین گیر شده و گزینه های زیر گشوده می شود.

گزینه اول:
واحدصنعتی بدهی قابل توجه ای به اشخاص و بانک ها و سازمان های دولتی ( دارائی – تامین اجتمائی- برق- آب- گاز ) ندارد. در این حالت اگرکار فرمای صاحب صنعت ازآنچنان اندوخته شخصی (منقول و غیر منقول) خارج ازچهارچوب مالی کارخانه برخوردارباشد که بتواند او را قادر به تصمیم گیری کند، پس از آنکه ازفروش کارخانه مشکل داربه دیگران نا امید شود با تکیه براندوخته شخصی، با پرداخت حقوق های معوقه، سنوات کارکنان و تسویه حساب با آنها( گاها” بشکل مدت دار) در آسودگی کامل کارخانه را تعطیل اعلام می کند و در انتظار می نشیند تا شاید بتواند با واگذاری کارخانه بدون مشکل و باصطلاح صفرشده، سرمایه حود را بازگرداند. اما از آنجا که هیچ جد به کمرزده ای در این شرایط حاضربه سرمایه گذاری در صنعت نیست ، ابتدا به جبران بخشی از اندوخته هزینه شده ، ماشین آلات به زیر قیمت فروخته می شود و سپس می کوشد بسته به موقعیت جغرافیائی و مرغوییت زمین ، ملک کارخانه را برای تخریب و تاسیس بنائی غیر صنعتی بفروش برساند وسرمایه زنده کرده را یا به خارج منتقل کند و یا چون دکان بسازو بفروشی هم به یمن وجود دولت مهرساز تخته شده است ، به کسب حلال، بدون دردسر و پردرآمد تجارت بپردازد و اگر بازهم نتوانست،به سلک واسطه های پائین دست بورژوازی دلال درآید وانتقام عمرازدست رفته را ازصنعت خانمان برباد ده بستاند. و دست آخراگر بازهم ازبخت بد و نحوست موقعیت جغرافیائی، موفق نشد و به حاشیه هم راه نیافت. در صف نوبت فروش ویا کرایه محل کارخانه به دلال و تاجر موتلفه چی جویای انبار انتظار بکشد.

گزینه دوم : واحد صنعتی از انباشت بدهی های شخصی و دولتی رنج می برد. ملک و ما شین آلات کارخانه هم به میمنت بانکداری اسلامی بدلیل افزایش تصاعدی بهره ها وجریمه دیرکردها ، بیش از ارزش رسمی درگروبانک است. ازاندوخته های مخفی شخصی هم خبری نیست ! چون اموال غیرمنقول شخصی هم برای تامین هزینه کارخانه یا فروخته شده و یا در نوبت سه فوریتی حراج بانک هاست.
– دراین حالت اگرکارفرما و صاحب صنعت بعنوان شخص حقیقی متعهد به بانک ها نباشد و بدلیل از دست دادن جوانی و ثمره زندگی خود از تعقیب و زندانی شدن به جرم نا توانی در باز پرداخت بدهی های بانکی نهراسد، همه چیز را برای بانک ها رها می کند و چون خود کشی این چنینی در ایران مرسوم نیست در گوشه ای می خزد تا در فرصتی دیگر برای باقیمانده عمر کوتاه شده نقشه ای بیندیشد.
– درصورت داشتن تعهد شخصی به بانک ها تلاش می کند راه چاره ای بیابد وحد اقل خود را ازتعقیب برهاند. دراین جاست که درصورت ارزشمند بودن مصول تولیدی و یا استراتژیک بودن آن بویژه محصولی که نیازهای پروژه های دولتی را تامین می کند و می توان با تکیه بردراختیار داشتن این واحد حتی به شکلی صوری وغیرفعال، به مناقصات بدون تشریفات و یا مناقصات ازقبل مشخص شده راه یافت و سودهای هنگفت کسب کرد، دلالان حکومتی و سپاهی وارد معرکه میشوند . و از طریق ایجاد هراس از تعقیب بانک ها ودادگاه در دل صاحب صنعت واعمال فشارهای قانونی و غیر قانونی اورا وادارمی کنند تا اعلام ورشکستگی کند. آنگاه کارخانه ای که از طریق سوخت کردن طلب های نهاد های دولتی مانند بانک ها ، دارائی،تامین اجتماعی، سازمان های برق – آب – گاز و… که همه سرمایه ملی ومتعلق به مردم و از جمله کارگران است ونادیده گرفتن طلب های دیگراشخاص حقیقی وحقوقی که اغلب تولید کننده گان مواد اولیه و واسطه ای ، پیمانکاران جزوکسبه وفروشندگان عادی اند و به اصطلاح با صفر کردن بدهی های کارخانه و تصاحب آن به گنجی باد آورده دست می یابند. اغلب کارخانه های تصاحب شده به چند طریق زیر اداره می شوند .
۱- بیشترکارکنان کارخانه را با انواع شگرد های قانونی و غیر قانونی مجبور به ترک کار می کنند و درصورت نیاز به ادامه فعالیت از انبوه کارگران جویای کار و بازار شکن و ارزان قیمت و بدون ادعا ،بشکل استخدام قراردادی استفاده می کنند تا هر لحظه اراده کنند بتوانند آنها را اخراج کنند .
۲- باتعداد اندکی کارگروباحد اقل ظرفیت تولید نمایشی به فعالیت ادامه میدهند وکالای مورد نیازرا ازخارج با کیفیت نازل و قیمت ارزان وارد کرده و به اسم محصول تولیدی خود به پروژه های دولتی قالب می کنند.
٣- کارخانه را تعطیل اعلام کرده و با کمک نهاد های حاکمیتی و بهره برداری غیرصنعتی از آن به سودهای هنگفت دست خواهند یافت. در این مورد نطق محجوب نماینده مادام العمرخانه کارگرهرچند هم که متکی به آمارهای کهنه شده دست سازورسمی باشد، بسیارگویا ست:
درسال هشتادوهفت چهارهزارواحد تولیدی واقتصادی کتبا” درخواست استمهال بدهی های خود را داشتند که دولت برای سال هشتاد وهشت طی مصوبه ای با استمهال بدهی دوهزارواحد به بانک ها موافقت کرد. اما متاسفانه مشکلات رکود حاکم برواحد های اقتصادی و فضای کسب و کارکه از سال هفتاد و چهارآغاز شده هرروزسنگین ترشده است . وی افزود کمیسیون کارگری مجلس گزارش دقیقی درسال هشتاد وهشت تهیه کرده است که طی آن ششصد واحد از این واحد ها در سال فوق دارای وضعیت وخیم تری شده و بسیاری از آنها موقت یا برای همیشه تعصیل شده اند. ( ایلنا پنجم بهمن) البته آقای محجوب بدلیل حجب و حیائی که دارند نفرموده اند معدود واحدهائی که ازاستمهال استفاده کرده اند وسرمایه ملی را به جیب زده اند کدام واحدها بوده اند. نورچشمی ها ئی که تولید ندارند، کارگران را اخراج کرده اند و وام ها را دربازارهزینه کرده اند، یا شرکت ها بزرگ وابسته به نهادهای حاکمیتی که پس ازحیف ومیل بودجه های سالیانه زیان ها را به بودجه عمومی منتقل می کنند. زیرا بسیاری ازصنایع نا وابسته نه فقط بدلیل انباشت انبوه بدهی های بانکی ، بلکه تنها بدلیل عدم توانائی پرداخت به موقع بدهی های انباشه شده برق یا گاز با توقف های بحران سازروبروشده و به مرور زمین گیرشده اند.

فضای کارگری
حتی علاقه مندانی که اخبارجامعه کارگری را ازروی سایت های منعکس کننده گزارشات رسمی شبکه های تحت کنترل دنبال می کنند نیزمتوجه این مسئله شده اند که کلیه تجمعات کارگری که درمقابل فرمانداری ها، ادارات صنایع و استانداریهای محل ویا حتی مجلس اسلامی برگذارگردیده ودرآن کارگران مطالبه حقوق های عقب افتاده را داشته اند، تجمعاتی تک واحدی بوده است. نگارنده که شخصا” بجزچند استثنای نادرحتی دراستانهای پرمسئله ای چون خوزستان ولرستان نیزمشاهده نکرده است که کارگران چند واحد صنعتی بشکل متحد وهماهنگ اقدام به برگذاری این گونه تجمعات کرده باشند.درجستجوی علت موارد زیررا میتوان برشمرد.
– درکلیه کارحانه هائی که بیش ازپنجاه نفرکارکن دارند ( اعم ازدولتی وخصوصی) واحدی بنام حراست مستقراست که مستقیما باسازمان های امنیتی درارتباط است وگزارشات مستقل خود را به آنها ارائه می دهد. واحدحراست نه تنها رسما وطبق وظیفه مانع برقراری ارتباط بین کارگران کارخانه های مختلف است، بلکه وظیفه ایجاد تفرقه درونی وجلوگیری ازاتحاد کارگران همان واحدرا نیزبرعهده دارد.شرخ وظایف این واحد بویژه دریک ساله اخیرنه صرفا حفاظت ازمنافع صاحبان صنایع (عمدتا” بخش دولتی یا وابسته به حاکمیت) بلکه جلوگیری ازبروزبحران های کارگری وسرایت آن به سطح جامعه است. از اینرو این واحد با امنیتی و سیاسی جلوه دادن اعتراضات کارگری و ایجاد ترس در بین کارگران، مهمترین عامل عدم برقراری ارتباط بین کارخانه ای کارگران است. دراین مورد حرف بسیار است که جای آن دراین نوشته نیست.
– عموما بخش بیشتری ازمطالبات کارگران درشکل حقوق های معوقه مربوط به دوران بلاتکلیفی ورکود کارخانه است. بعنوان مثال درهمین کارخانه مورد نظراز نوزده ماه حقوق معوقه شاید حد اکثردوماه مربوط به دوران کارباشد وبقیه به زمانی تعلق دارد که کارخانه بدلیل عقب افتادن حقوق ها تولید نداشته و عملا تعطیل بوده است بطوریکه اکثریت کارکنان حتی اجباری نیز به حضورفیزیکی درکارخانه نداشته اند. این مسئله تاثیرعمیق وگژاندیشانه ای درنگرش کارگران به کاروکارخانه وهمبستگی طبقاتی گذاشته است که به نوبه خودجای دارد اززاویه روانشناختی اجتماعی و جامعه شناختی جامعه کارگری مورد بررسی قرارگیرد. آنچه دراین نوشته مورد نظر است ، آنست که درواحدهائی این چنین که عقب افتادگی حقوق ها بدلیل نا توانی کارفرما درپرداخت ها با تعطیلی کارتوام می گردد، کارگران پس ازمقاومت یکی دوماهه و قرض گرفتن ازاطرافیان بناچاردرجستجوی مفردرآمدخارج ازکارخانه ازمسافرکشی، دستفروشی،کارروزمزدی وساعتی حقیرانه ، دلالی سردستی، قاچاق اجناس بویژه در استان های مرزی و….گرفته تا متاسفانه دله دزدی و فروش مواد مخدر، به هرطنابی چنگ خواهند زد. از اینروجدای ازآسیب های روانی وارده، ازآنجا که کاردرکارخانه بعنوان تنها منبع تامین درآمد اهمیت اولیه خود را ازدست می دهد، به اتحاد ویک پارچگی ودرک مفهوم همبستگی طبقاتی ضربات جبران ناپذیری وارد می گردد.
– کارگران قطع ارتباط کرده با کارخانه وجمع منسجم کارگری، بدلایل پیش گفته ازجمله ترس ازاتهام فعالیت سیاسی بویژه درفضای امنیتی حاکم ،حتی نسبت به همبستگی درون گروهی و ایجاد تشکیلات مستقل وخارج ازچهارچوب شورای اسلامی ونفوذ اداره کارنیزعلاقه عملی نشان نمی دهند.چه رسد به آنکه به حکم درک یا حتی غریزه طبقاتی دراندیشه اتحاد و همکاری با کارگران دیگرکارخانه ها باشند.
– شوراهای اسلامی کارخانه ها که با توجه به شرایط حاکم دراین فضا میدان دار اصلی می شوند، بعنوان تنها تشکلهای موجود، بدلایل شناخته شده ساختاری وکنترل دولتی بویژه حراست ادرات کاروکانون های شورائی وخانه های کارگر، بزرگنرین مانع همبستگی ، ایجاد تشکیلات مستقل وبرقراری ارتباط بین کارخانه ایست. این شوراها که عموما مورد تائید اکثریت کارگران نیستند وبسیاری از اعضای آنها بدلیل ارتباط تنگاتنگ با مدیریت کارخانه و ادارات وسازمان های ذیربط دولتی و دریافت امتیازهای گوناگون درطول دوره فعالیت خود خصلت های کارگری و جمع نگری خود را ازدست داده ودرپی کسب منافع شخصی خود می باشند، بعنوان یک تشکل نمی توانند خط دهنده و هدایت کننده کارگران بوده وآنها را در شناخت منافع طبقاتی و تصمیم گیری های منطقی یاری دهند.
– درفضای مغشوش حاکم برجامعه کارگری، کارگران درتجمعات جداگانه وکم تعداد خود( به دلیل دورشدن بسیاری ازکارگران ازکارخانه ها ورفع حداقل نیازهای اولیه مادی شان ازدیگرطرق) کمتردراندیشه حفظ منافع طبقاتی خود بمثابه طبقه ای مستقل میباشند. فعالان جنبش کارگری با حضوردرچنین تجمعاتی درخواهند یافت که در این شرایط درخواست بازگشائی کارخانه ها، تامین امنیت شغلی و فرصت رسیدن به شرایط بازنشستگی کمرنگ ترازدریافت مطالبات حتی به قیمت از دست رفتن شغل است.
– درچنین شرایطی فعالان چپ وجنبش کارگری متاسفانه بدلیل پراکندگی ونداشتن استراتژی واحد وتاکتیک منطبق برشرایط ، به کم عملی مفرط دچارشده واکثرا به صدوربیانیه ورهنمودهای کلاسیک اکتفامی کنند.بطوری که حتی قادر نیستند با اطلاع رسانی به موقع و ایجاد هماهنگی های اولیه زمینه برگذاری تجمعات مشترک کارگران را درسطح سه یا دو واحد فراهم آورند وعموما به مداخلات فردی وگروه چند نفره غیرتشکیلاتی وتحریک گرایانه که به تصمیم گیری های نا به جا منتهی می شود و پیگیری معدود اخبار تجمعات تشکیل شده در رسانه ها بسنده می کنند.

آنچه جاری است:
واقعیت آنست که دانسته یا ندانسته ازاجباربی سلاحی و بی پناهی و.. هرچه باشد، تعطیلی این گونه واحد ها ازجنبه های محتلف به زیان جنبش کارگری وطبقه کارگرو اقتصاد ملی است وفعالان و ایده لوک های جنبش کارگری نباید درخواست تعدیل این شیوه مبارزه درصنایع متوسط وکوچک نا وابسته به حاکمیت را در قالب حمله به تزپیروی وحمایت ازسرمایه داری ملی و یا بورژوازی لیبرال خنثی سازند.فعالان جنبش کارگری نباید صرفا” بدلیل آزادی عمل بیشتر، نیروی خود را برصنایع بخش خصوصی درحال احترازخصوصا صنایع متوسط وکوچک درتنگنا قرارگرفته متمرکزنمایند وازموفقیت های احتمالی و تحت فشارقراردادن سرمایه دارن کوچک وکارفرمایان بی پشتوانه مسرورگردند واین دلشادی را درمحفل خودی درکوس وکرنا کرده و پیروزی قلمداد کنند. درفضای حاکم ، این صنایع که به خودی خود تحت فشار سیاست های هئیت حاکمه، بانک ها ، سرمایه داران نظامی دهان گشوده و سرمایه داری تجاری جولانگرقراردارند، دیگرتوان تحمل فشارازدرون را ندارند و همانطورکه ذکر شد چشم انداز این مقابله درونی دو گزینه ازپیش مشخص است که درواقع هردو حکم یکسانی دارند.
تعطیلی این گونه واحدها وپیوستن کارگران آنها به خیل بیکاران وخروج آنها از صف طبقه کارگر نه تنها هیچ کمکی به این طبقه نخواهد کردو از گسترش کمی و کیفی و اثرگذاری سیاسی آن خواهد کاست، بلکه با اجرای قریب الوقوع قانون کار جدید وتبدیل بزرگ ترین نقطه قوت قانون قبلی به حربه اخراج سریع و دلبخواه کارگران، شمشیراعتصاب کارگران واحد های بزرگ، صنایع دولتی و شبه دولتی ی غصب شده توسط سرمایه داران نظامی و شبه نظامی نیزکند خواهد شد وتعطیلی کارخانه های نا وابسته وهجوم انبوه کارگران بیکارشده وجویای کاربه واحد های بزرگ، این مستحکم ترین سنگرمبارزه برای به زانو درآوردن حاکمیت اسلامی را آسیب پذیرخواهد کرد. این تحلیل مغشوش و گمراه کننده ایست که با تشویق اعتصاب های زمین گیرکننده درواحدهای این چنینی و سوق دادن کارگران آنها به خیل دستفروشان وبندگان بورژوازی دلال وتبدیل آنان به هرزگردان طالب لقمه ای نان، می توان بستر انقلاب سوسیالیستی و محو سرمایه داری و نئو لیبرالیسم را فراهم کرد. چرا که دقیقا” کمک به رهروان صندوق بین المللی پول وتقویت نئو لیبرالیسمی است که با نقاب نظامی درکشورما درحال قوام یافتگی است. منظورآن نیست که کارگران را تشویق کرد مجانی برای این گونه واحد ها کار کنند. منظورآنست که احزاب و سازمان های سیاسی مدافع عدالت اجتماعی و طبقه کارگرو ایده ئولوگ های جنبش کارگری باید با ارائه راه کارهای کاربردی وعمل گرایانه ومنطبق با شرایط موجود دقیقا” برخلاف استراتژی نظام حاکم، با کمک به کارگران درجهت صیانت ازصنایع متوسط و کوچک نا وابسته حتی درحد بلاتکلیف نگه داشتن آنها وجلوگیری کردن ازبیکارشدن رسمی تعداد بیشتری ازکارگران و خروج آنها از صف طبقه کارگر، بدون اتلاف وقت کلیه نیروی خود را بر روی صنایع بزرگ و پیش گفته متمرکز کنند و با تبدیل مطالبات غیر منجسم صنفی ومطالبات پراکنده اقتصادی به مطالبات سیاسی و طبقاتی باحمایت و پشتیبانی همین طیف ازکارگران کارخانه های بلاتکلیف مانده، هیئت حاکمه را به تسلیم وادارند. درنظام اقتصادی شکل نگرفته وهنوز پذیرفته نشده ازسوی نظام جهانی سرمایه که هنوز قانونمندی های اقتصادی (نه حتی سیاسی )نظام سرمایه داری نیزبرآن حاکم نیست، نباید درمحدوده مبارزات صنفی خود را محصورگرداند. درشرایط حاضر دفاع ازمنافع صنفی حتی در واحد های بزرگ نیزچاره سازنیست. درشرایط سرگردانی ونداشتن برنامه جمعی، کارگردرعسروحرج مانده، منافع آنی وشخصی خود را به هرمنفعت دیگری ترجیح میدهد. درفضای ازهم گسیخته کنونی بویژه فضای حاکم بر صنایع متوسط و کوچک ذکر شده، طبقه کارگررا نمی توان صرفا” با تکیه برمنافع پراکنده و تعریف نشده صنفی( که عموما” بردریافت حقوق ها ی معوقه تمرکز یافته) متحد کرد. تجربه نشان داده است درچنین شرایطی تکیه براین گونه منافع نه تنها کارگران را به حد اقل های تعیین شده نخواهد رساند، بلکه بدلیل تعطیلی کارخانه هاومسخ شخصیتی واستحاله طبقاتی، روزبه روزازتوان کمی وکیفی طبقه کارگرکاسته خواهد شد. باید توجه داشت که عمده نکردن مبارزات صنفی نافی مبازرات سندیکائی نیست، بلکه واقعیت آنست که درشرایط کنونی شکل گیری سندیکاها ی منفرد بسیار دشوارودورازدسترس است وحتی درصورت تشکیل این گونه سندیکاها دربرابرصنایع متوسط وکوچک بی صاحب مانده وپادرهوا،عملا فاقد کارائی اند.شاید دراین شرایط تنها با تجمع کلیه تشکل های هم سنخ کارگری دراتحادیه های سراسری وعضوگیری آزاد آنها بتوان به مبارزات کارگری شکلی منجسم داد. فعالان جنبش کارگری می توانند با بررسی عمیق و واقعبیانه ازشرایط، راه کارهای عملیاتی مشخص و قابل اجرائی را پیش پای کارگران قراردهند.
……دراین اغتشاش ذهنی وعملی کارگران مبهوت مانده ودرعسروحرج قرارگرفته سئوال دارند ! چه باید کرد؟ وقتی کارگر صنعتی حاضر است بیست ماه حقوق معوقه وحق سنوات بیست وپنج ساله را به امان خدا رها کند وبا التماس حق بیمه سهم کارفرما را ازاندوخته نداشته بپردازد تا پیروزمندانه با پذیرش اندک مستمری بازنشستگی خانواده اش راازفلاکت برهاند و یا کارگر بیست سال سابقه، بدون دریافت سنوات وامید به بازنشستگی با تمنائی التماس گون دربه در بدنبال کسب جایگاهی حقیرانه برای بساط دست فروشی درهفته بازارهای روزانه شده و گسترده درسطح شهرها باشد. پاسخ ایده ئولوگ های جنبش کارگری و وظیفه تئوریسین های خواهان عدالت اجتماعی چیست ؟ به کدام شاخت باید دست یافت و به عمق جامعه وبدنه جنبش کارگری انتقال داد تا راه گشا گردد؟ نقدکتابی نئولیبرالیسم خون خوارجهانی با خاک کردن بورژوازی ملی استخوان پوسیده وشکستن قلم پای بورژوازی لیبرال وهمناک و تخطئه جنبش های اجتماعی سه دهه اخیر….ودر نهایت تعمیم توهم شناخت قالبی به لنگ کنندگان خارج ازگود؟ یاواقعیات شرایط نوین جهانی وتاثیرونقش آن برتحولات سیاسی و اقتصادی کشور، عمق استراتژی حاکمیت غاصب و راه های خنثی سازی آن ، ماهیت جنبش های اجتماعی داخلی وسیر تحولات آن ، تبیین جامعه کنونی کارگری و تنگنا ها، ضعف ها وتوانمندی ها وگرایش مسلط وفرهنگ عمومی حاکم برآن، فرهنگ عمومی جامعه کنونی وقدرت جذب کننده گی آن، افکارعمومی و گرایش مسلط ومیزان تاثیر پذیریش ازفرهنگ و افکار عمومی جهانی و….بالاخره تدوین تاکتیک های نوین مبارزه و انطباق آن با شرایط کنونی و تسلیم کردن یا به زیر کشیدن حاکمیت غاصب و جایگزینی حکومتی دموکرات وبرآورد کننده خواست ها و نیاز اکثریت غالب ملل ساکن ایران از جمله طبقه کارگر؟

در پایان:
با درک عمق تفاوت فرایند قانونمند اضمحلال سرمایه داری کوچک درپروسه تحول نظام سرمایه داری جهانی با نابودی تعمدی سرمایه داری ملی کشورهای درحال توسعه وحاشیه ای که در نیمه دوم قرن بیستم با دستورالعمل نهادهای سرمایه داری جهانی در قالب کودتاها وتحکیم دولت های نظامی به جهان عرضه شد وازدهه هشتاد در قالب نظریه جهانی شدن تئوریزه شده ودرکلیه کشورهائی درحال توسعه ای که طی سه دهه اخیردرآنها نظام سرمایه داری به نظامی مسلط تبدیل شده است دراشکال مختلف شبهه دموکراتیک بوقوع پیوست، درک این موضوع که این فرایند درنوع خود قانونمند شده درنظام سرمایه داری، بخشی ازاستراتژی کلان نئولیبرالیسم جهانی برای تسلط برجامعه بزرگ جهانی است ، نباید چندان مشکل باشد. واقعیت تلخ آنست که مانورهای تبلیغی ترویجی برروی حقانیت این فرایند و آکادمیک نمایاندن آن دردودهه اخیربه گونه ای پیش رفته است که جدای ازاستراتژیست های نهاد های سرمایه داری جهانی ، بسیاری ازچامعه شناسان و اقتصادانان مستقل جهان بویژه بسیاری ازاقتصادانان کشورهای حاشیه ای نیز این فرایند را بعنوان پیش شرط توسعه ورشد صنعتی جوامع خود درعصر نوین پذیرفته اند و کشورهائی مانند برزیل، کره جنوبی، هند و حتی ترکیه دهه اخیررا بعنوان نمونه هائی موفق آن تبلیغ می کنند. دراین فضا سازی اگرچه هنوزبرخی از پیروان وهمفکران ایرانی آنها دقیقا همانند موضع گیری شان درارتباط با مقوله حذف یارانه ها درگیرودار پذیرش آن دست و پا می زنند وهنوزآنرا بعنوان شرط لازم و کافی نپذیرفته ودرشرط کافی آن تردید دارند و این تردید باعث کندی این فرایند درکشورما شده است. اما متاسفانه برخی ازنیروهای چپ کشوربا کشیدن شمشیربرروی دموکراسی وسرمایه داری ملی، نه عاملان نظام جهانی خواهان یکپارچه سازی سرمایه. خواسته وناخواسته به تسریع وشکل گیری این روند درکشورکمک کرده وکرنا را ازسرگشادش می نوازند.هرچند این مقوله بسیارظریف بین نیروهای چپ کشورهای حاشیه ای ازجمله کشورما به روال سنواتی بحث های شبه تئوریک به بارننشسته بسیاری برانگیخته است . اما ظرافت دراین جاست که اگرپذیرفته ایم: نه درعصرامپیریالیسم بعنوان بالا ترین مرحله سرمایه داری، بلکه درعصرنئو لیبرالیسم، جهانی شدن سرمایه و یکسان سازی جهان. این پدیده قانونمند، فرایندی تحولی از سیرتکامل نظام سرمایه داری است. آنگاه دوراه بیشتردرمقابل نیست! یا با اندیشه وهم ناک مبارزه با نئولیبرالیسم وریشه نظام سرمایه داری، باید خود به نابود سازی صنعت وثروت ملی و نهاد های بر خواسته ازآن پرداخت ودربهترین حالت سربه زیرازآن گذرکردواجازه داد سرمایه داری سیرتکامل خود را بدون مزاحمت طی کند. یا با این نابود سازی مبا رزه کرد واجازه نداد نظام جهانی خندان لب وشوخ چشم درزمینی هموارطی طریق کند.هرچند شاید در این بوم مرزکمونیست های امام زمانی معتقد به ظهورعن قریب سوسیالیسم، ترجیح میدهند باهیاهوبرای هیچ، به نظام سرمایه داری محکوم به فنا اجازه دهند آنقدراوج گیرد تا خود شرایط ظهوررا آماده سازد! نکته عیان ترآنکه راست اندیشان حمایت گرنابودی صنعت وثروت ملی وعاشقان صندوق بین المللی، یعنی آرزومندان وخیال پردازان عروج به دروازه های تمدن بزرگ اسلامی وچپیدن درحلقه چند کشورعقده شده وجایگزین کردن پژوی آتش زا با سانتافه و آزارا ….نیزبدانند حداقل با این حاکمیت سیاسی نقش شان برآب. هرچند ژاپن و کره آرزوست، اما زیمباوه و سومالی پیش روست.

* علت عدم درج نام این کارخانه (هرچند که در اهواز کاملا شناخته شده است) آنست که امیدوارانه در انتظارم تهیه کننده گزارش درخواست برای بازنگری جهت انتشار عمومی آن را پذیرفته و در اولین فرصت اقدام به انتشار آن کند.

محمدرضا قاسمپور
تهران- بهمن هشتاد و نه

اخبار روز

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید