خبرگزاری هرانا
امروز دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۸۹, 19th of November 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۵:۲۰:۱۶

    خانه  > سایر گروهها  >  مجازات مخالفان با قوانین آزمایشی فلّه ای/محسن کدیور

مجازات مخالفان با قوانین آزمایشی فلّه ای/محسن کدیور

مروری اجمالی بر مهمترین قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران

یکی از ابعاد ناکارآمدی حکومت جمهوری اسلامی ایران قوانین کیفری آن است. در وقایع اخیر این قوانین بیشترین تضییقات را برای شهروندان معترض ایجاد کرده است. هرچند حتی همین قوانین نیم بند هم کاملا مورد اجرا واقع نشده است. در این مجال به اجمال به برخی نکات مقدماتی اشاره می کنم، به این امید که در فرصتی موسع تر به تفصیل این اجمال توفیق یابم. اشکال قوانین کیفری جمهوری اسلامی به اختصار در موارد زیر قابل احصاء است:

۱- برخی از مواد این قوانین بدور از “عدالت قضائی و کیفری” است.

۲- این قوانین روند کارشناسی حقوقی را طی نکرده اند. به تحقیق می توان گفت در تدوین آنها از نظر کارشناسی مبرزترین حقوقدانان ایرانی استفاده نشده است. به همین دلیل کمتر حقوقدان ایرانی را می توان یافت که از این قوانین دفاع کند.

۳- بخشی از این قوانین ترجمه تحت اللفظی تحریرالوسیله (در ابواب حدود و قصاص و دیات) بدون توجه به تفاوت زبان فتوی و قانون است؛ و برخی از این قوانین (در تعزیرات و مجازات بازدارنده) زائیده ذهن بشدت بسته چند متفّقه (آنها که خود را فقیه می پندارند) و بدور از مقاصد شریعت، اجتهاد مبتنی بر مقتضیات زمان و مکان و روح رهائی بخش قرآن کریم و سنت پیامبر رحمت (ص) است.

۴- برخی از این قوانین در مخالفت آشکار با اصولی از فصل حقوق ملت قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

۵- برخی از این قوانین در تعارض با اعلامیه حقوق بشر، میثاق مدنی سیاسی و دیگر کنوانسیونهای بین المللی است که جمهوری اسلامی آنها را امضا کرده و به لحاظ حقوق بین الملل موظف به رعایت آنهاست.

۶- بسیاری از این قوانین از دستاوردهای جدید علوم جرم شناسی و حقوق جزای مدرن بوئی نبرده است.

۷- اکثر این قوانین بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به عنوان ضرورت تنها در “کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی” تدوین یا بررسی شده و به شکل تفصیلی در صحن علنی مجلس هرگز مورد بحث و بررسی نمایندگان ملت واقع نشده است. به عبارت دیگر مجلس حداقل تا کنون به شکل “فلّه ای” آنها را تصویب کرده است.

۸- بر اساس همان اصل قانون اساسی اجرای اکثر این قوانین “بطور آزمایشی” در مجلس برای سه یا پنج سال تصویب شده و بعد از آن این اجرای آزمایشی پنج شش بار تمدید شده است و در بسیاری از این موارد بعد از نزدیک بیست سال این اجرای آزمایشی همچنان ادامه دارد. گوئی قوای مقننه و قضائیه اموری مهمتر از اجرای عدالت در میان مردم به عهده دارند.

۹- و از همه تأسف بارتر نتیجه این اجرای آزمایشی ده بیست ساله در خود مجلس تا کنون ارزیابی نشده است. با این قوانین آزمایشی برخی شهروندان جان خود را از دست داده اند. با این قوانین کارشناسی نشده فله ای مخالفان قانونی حکومت به صلّابه کشیده شده اند. اما هنوز اجرای آزمایشی این قوانین غیر منصفانه به شکل غیرقانونی توسط رهبر کشور “تا اطلاع ثانوی” تمدید می شود.

مهمترین قوانین کیفری جمهوری اسلامی قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری است. به اطلاعاتی اجمالی از نحوه تصویب این دو قانون ذیلا اشاره می شود.

 

قانون مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات)

بخش اول قانون مجازات اسلامی مشتمل بر۴۹۷ ماده و ۱۰۳ تبصره در جلسه ی مورخ ۸ مرداد ماه ۱۳۷۰ کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، و در جلسه ی علنی مورخ ۱۸ دیماه ۱۳۶۹ با پنج سال مهلت اجرای آزمایشی آن موافقت گردیده و ماده ۵ آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته ، در جلسه ی ۷ آذرماه ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی وماده ۵ لایحه ی فوق الذکر عینا” به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

با سپری شدن پنج سال مهلت قانونی پیش بینی شده، این مهلت در تاریخ ۱۲اسفند ۱۳۷۵ برای ده سال دیگر تمدید شد.اجرای آزمایشی برای بار سوم در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۸۵ به مدت یک سال دیگر تمدید شد. در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۸۶ برای بار چهارم اجرای آزمایشی به مدت یک سال دیگر همراه با تبصره ذیل تصویب شد:  تبصره، قوه قضائیه موظف است از طریق دولت لایحه مجازات اسلامی را حداکثر ظرف سه ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. اجرای آزمایشی در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۸۷ برای بار پنجم به مدت یک سال دیگر تمدید شد.

لایحه مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) پیشنهادی قوه قضائیه بعد از تصویب در جلسه هیأت دولت، در جلسه مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۸۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب شد و در جلسه مورخ ۲۵ آذر ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی ۵ ساله آن موافقت شد. این لایحه در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۸۸ از سوی شورای نگهبان در یکصد مورد مخالف شرع شناخته شد.

 

جدول شماره یک: مشخصات تصویب قانون مجازات اسلامی (حدود، قصاص و دیات)

ردیف۱/عنوان قانون: قانون مجازات اسلامی/ مرجع تصویب:کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس/ تاریخ تصویب: ۸ مرداد ۱۳۷۰/ مهلت اجرای آزمایشی: – سال.

ردیف۲/عنوان قانون: قانون مجازات اسلامی/ مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی / تاریخ تصویب: ۱۸ دی ۱۳۶۹/ مهلت اجرای آزمایشی:۵  سال.

ردیف۳/عنوان قانون: قانون مجازات اسلامی/ مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی / تاریخ تصویب: ۱۲ اسفند ۱۳۷۵/ مهلت اجرای آزمایشی: ۱۰ سال.

ردیف۴/عنوان قانون: قانون مجازات اسلامی/ مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی / تاریخ تصویب: ۲۹ مرداد ۱۳۸۵/ مهلت اجرای آزمایشی: ۱ سال.

ردیف۵/عنوان قانون: قانون مجازات اسلامی/ مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی / تاریخ تصویب: ۱۷ مرداد ۱۳۸۶/ مهلت اجرای آزمایشی: ۱ سال.

ردیف۶/عنوان قانون: قانون مجازات اسلامی/ مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی / تاریخ تصویب: ۲۸ آبان ۱۳۸۷/ مهلت اجرای آزمایشی: ۱ سال.

ردیف۷/عنوان قانون: لایحه مجازات اسلامی / مرجع تصویب: کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس*/ تاریخ تصویب: ۲۷ مرداد ۱۳۸۸/ مهلت اجرای آزمایشی: – سال.

ردیف۸/عنوان قانون: لایحه مجازات اسلامی / مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی*/ تاریخ تصویب: ۲۵ آذر ۱۳۸۸/ مهلت اجرای آزمایشی: ۵ سال.

ردیف۹/عنوان قانون: لایحه مجازات اسلامی / مرجع تصویب: شورای نگهبان (۱۰۰ مناقشه)*/ تاریخ تصویب: ۲۹ دی ۱۳۸۸/ مهلت اجرای آزمایشی: – سال.

 

نتیجه: قانون مجازات اسلامی (حدود، قصاص و دیات)  مصوب مرداد ماه ۱۳۷۰ کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با پنج بار تمدید نوزدهمین سال اجرای آزمایشی خود را پشت سر می گذارد. از اعتبار قانونی این اجرای آزمایشی بعد از ۷ مرداد ۱۳۸۸ اطلاعی در دست نیست! لایحه مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) مصوب مرداد ۱۳۸۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بعد از رفع اشکالات صدگانه اش در صورتی که به تصویب مجدد شورای نگهبان رسید برای اجرای آزمایشی پنج ساله آغاز خواهد شد. به بیان دیگر قانون مجازات اسلامی هرگز در صحن علنی مجلس توسط نمایندگان مردم مورد بحث و بررسی و تصویب واقع نشده و همچنان دومین دهه اجرای آزمایشی خود را پشت سر می گذارد. ارزیابی دو دهه اجرای آزمایشی این قانون پرمشکل هنوز از سوی مجلس منتشر نشده است. اگر ملت را خوکچه آزمایشگاهی فرض نمی کردند دو دهه با چنین قانون کارشناسی نشده ای شهروندان را مجازات نمی کردند.

ذیلا به چند نمونه از مواد این قانون اشاره می شود:

ماده ۱۰۳ – هرگاه کسی که محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده برای اجرای حد برگردانده می شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی شود.

ماده ۱۰۴ – بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصالت یک یا دو عدد شخص کشته شود همچنین کوچکی آن نباید به اندازه ای باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند. (با کدام اجتهاد مبتنی بر مقتضیات زمان و مکان “رجم” مجازات قابل دفاع قرن حاضر محسوب می شود و اجرای آن وهن اسلام نیست؟)

ماده ۱۸۶ – هرگروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آنهاباقی است تمام اعضاء وهوا داران آن ، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند وبه نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند. تبصره – جبهه متحدی که از گروها و اشخاص مختلف تشکیل شود ، در حکم یک واحد است. (قانونگذار “محارب” را با “باغی” خلط کرده و شرط اخافه مسلحانه آشکار را در مورد افراد غیر مسلح برخلاف ضوابط فقهی جاری کرده است)

ماده ۲۲۶ – قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند . (ماده قانون مجوز قتلهای محفلی)

ماده ۲۹۷ – دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر میباشد و تلفیق آنها جایزنیست: یکصد شتر سالم وبدون عیب که خیلی لاغر نباشند.دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند. یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.دویست دست لباس سالم از حله های یمن.  یکهزار دینار مسکوک سالم وغیر مغشوش که هردینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸نخود است.  ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره می باشد. (وقتی کمیسیون امور قضائی و حقوقی فرق فتوی و قانون را نمی فهمد)

 

قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

لایحه مورخ ۲۳ دی ۱۳۷۱ دولت در خصوص مجازات اسلامی ( کتاب پنجم: بخش تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده) مشتمل بر ۲۳۲ ماده و ۴ تبصره در جلسه علنی مورخ ۲ خرداد ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب شد. کلیه قوانین مغایر با قانون مجازات اسلامی (در ۷۲۹ ماده) از جمله قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی شد. قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) قانونی است که بر اساس آن هر صدای انتقادی و هر گونه مخالفت مسالمت آمیز با حربه زندان و شلاق یا مجازات محارب سرکوب می شود. این قانون را می توان آزادی ستیز ترین قانون جمهوری اسلامی دانست و برخی مواد آن وهن اسلام و تشیع است.

نمونه ای از مواد این قانون عبارتند از:

ماده ۵۰۰ – هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد .(با این ماده مخالفان قانونی و منتقدان جمهوری اسلامی سرکوب می شوند)

ماده ۵۱۴ – هرکس به حضرت امام خمینی ، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان الله علیه ومقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .(معنای مساوات رهبر با شهروندان در اصل ۱۰۷ قانون اساسی)

ماده ۶۳۸ –  هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴)‌ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به‌حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.‌تبصره – زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌نقدی محکوم خواهند شد. (معنای آزادی مذهب و تفسیر متفقهان از آیه “لا اکراه فی الدین”)

ماده ۶۹۸ – هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا” یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا” یا تلویحا” نسبت دهد اعم ازاینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر ورد شودیا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دوماه تا دو سال و یا شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محکوم شود.(بیان هر انتقادی با این ماده قانونی نشر اکاذیب است به قصد تشویش اذهان عمومی، معنای آزادی بیان مصرح در قانون اساسی)

 

قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب

قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلابمشتمل بر ۳۰۸ ماده و ۸۴ تبصره در جلسه مورخ ۲۸ شهریور ماه ۱۳۷۸ کمیسیون امور قضائی و حقوقی تصویب و در جلسه علنی مورخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی با سه سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود.

این مهلت اجرای آزمایشی برای دومین بار در تاریخ ۸ آبان ۱۳۸۱ به مدت یک سال، برای سومین و چهارمین بار در تاریخهای ۲۳ مهر ۱۳۸۲ و ۲۳ آذر ۱۳۸۴ هر بار به مدت ۲ سال، برای پنجمین بار در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۸۶ به مدت یک سال، و برای ششمین بار در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۷ با تمدید آن تا پایان سال ۱۳۸۸ موافقت شد.‌

لایحه آئین دادرسی کیفری (در افزون از ششصد ماده) پیشنهادی قوه قضائیه مصوب جلسه مورخ ۲۳ آذر ۱۳۸۷ هیأت دولت تحت بررسی مجلس شورای اسلامی است. این لایحه بعد از گذشت ۱۵ ماه نه در کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس به تصویب رسیده و نه در صحن علنی مجلس به شور گذاشته شده است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا (۸ فروردین ۱۳۸۹) رئیس قوه قضاییه با توجه به اتمام مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری در سال گذشته اظهار داشت: “به لحاظ مشکلات قانونی که مراجع قضایی در سال جدید با فقدان قانون آیین دادرسی کیفری مواجه بودند و مجلس نیز لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری را به تصویب نرسانده بود، با کسب دستور ولایی از رهبری، آیین دادرسی کیفری براساس قانون سابق تا ابلاغ ثانوی تمدید شده است.”

 

جدول شماره ۲: مشخصات تصویب قانون آئین دادرسی کیفری در دادگاههای عمومی و انقلاب

ردیف۱/ مرجع تصویب:کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس/ زمان تصویب: ۲۸ شهریور ۱۳۷۸/ مهلت اجرای آزمایشی: – سال.

ردیف۲/ مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی / زمان تصویب: ۲۲ فروردین ۱۳۷۸ / مهلت اجرای آزمایشی: ۳ سال.

ردیف۳/ مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی / زمان تصویب: ۸ آبان ۱۳۸۱ / مهلت اجرای آزمایشی: ۱ سال.

ردیف۴/ مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی / زمان تصویب: ۲۳ مهر ۱۳۸۲/ مهلت اجرای آزمایشی: ۲ سال.

ردیف۵/ مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی / زمان تصویب: ۲۳ آذر ۱۳۸۴/ مهلت اجرای آزمایشی: ۲ سال.

ردیف۶/ مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی / زمان تصویب: ۲۸ آذر ۱۳۸۶/ مهلت اجرای آزمایشی: ۱ سال.

ردیف۷/ مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی / زمان تصویب: ۱۴ اسفند ۱۳۸۷/ مهلت اجرای آزمایشی: ۱ سال.

ردیف۸/ مرجع تصویب: مقام رهبری (حکم حکومتی) / زمان تصویب: ۸ فروردین ۱۳۸۹/ مهلت اجرای آزمایشی: تا اطلاع ثانوی.

ردیف۹/ مرجع تصویب: لایحه جدید* هیأت دولت/ زمان تصویب: ۸ فروردین ۱۳۸۹/ مهلت اجرای آزمایشی: منتظر تصویب مجلس.

 

قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب که به مراتب از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۲۹۰ شمسی عقب افتاده تر است، اولا هرگز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان مردم به تفصیل بررسی و تصویب نشده است، ثانیا اجرای آزمایشی آن شش بار توسط مجلس برای مدت یازده سال تمدید شده است. ثالثا اجرای آزمایشی این قانون با حکم حکومتی تا اطلاع ثانوی تمدید شده است.

راستی اگر با حکم حکومتی می توان قانون وضع کرد، چه نیازی به قوه مقننه؟ البته اگر کسی مشروعیت قانون اساسی را هم از ولایت مطلقه فقیه بداند واضح است که ایشان هر کاری انجام دهد عین قانون است! به هر حال بیشترین تضیققات خلاف مسلمات قانون اساسی و حقوق بشر در زمان تشکیل پرونده و بازجوئی توسط تبصره های همین قانون غیر عادلانه بر منتقدان و مخالفان قانونی حکومت تحمیل شده است.

برخی از مواد این قانون عبارتند از:

ماده ۱۵ – ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم وابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایندوعبارتنداز:  ۳-  مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.(و این اول فاجعه است)

ماده ۱۱۳ –  در احضارنامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ وعلت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود. تبصره – در جرائمی که مصلحت اقتضاء نماید ، علت احضار ونتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد.( و د ر اتهامات سیاسی – که بعد از سی سال هنوز تعریف نشده – این مصلحت دائمی است)

ماده ۱۲۸ – متهم می تواند یک نفروکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس ازخاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می شود.تبصره – در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد با حضورغیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.(این ماده قانونی حضور وکیل را در زمان بازجوئی در اتهامات سیاسی منتفی کرده است)

 

جدول شماره ۳: مشخصات اجمالی سه قانون مهم کیفری ایران

ردیف۱ – عنوان قانون : قانون مجازات اسلامی (حدود، دیات و قصاص) / مرجع تصویب : کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس /  زمان تصویب  : ۸ مرداد ۱۳۷۰ / دفعات تمدید:  ۶ بار / زمان اجرای آزمایشی : ۱۹ سال / وضعیت فعلی  :  بعداز ۸ مرداد ۸۸ نامشخص؛ اجرای آزمایشی لایحه جدید به مدت ۵ سال بعد از رفع اشکالات شورای نگهبان

ردیف ۲-  عنوان قانون : قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) / مرجع تصویب : مجلس شورای اسلامی / زمان تصویب  : ۲ خرداد ۱۳۷۵ دفعات تمدید : – / زمان اجرای آزمایشی : – / وضعیت فعلی : قانون دائم

ردیف ۳ – عنوان قانون : قانون آئین دادرسی کیفری / مرجع تصویب  : کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس ۲۸/ زمان تصویب :  شهریور ۱۳۷۸ / دفعات تمدید :  ۷ بار / زمان اجرای آزمایشی:  ۱۱ سال / وضعیت فعلی  :  اجرای آزمایشی با حکم حکومتی فروردین ۸۹ تا اطلاع ثانوی، انتظار بررسی لایحه جدید در مجلس

 

نگاهی اجمالی به همین قوانین کیفری یعنی دو بخش قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری نشان می دهد که قانون نویسان نظام ولائی چه ذهن بسیط و بسته ای نسبت به فقه و شریعت دارند، چقدر از ضوابط علم حقوق و رویکردهای جدید جرم شناسی و حقوق کیفری بدورند، اعضای کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس چقدر از قافله علم حقوق عقب اند، نمایندگان و هیأت رئیسه مجلسی که توسط شورای نگهبان مهره چینی شده اند چقدر نسبت به سرنوشت قوانین بنیادی که به جان و مال و ناموس بسیاری از شهروندان مربوط می شود کم توجهند، تفویض قانونگذاری مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی از سوی مجلس به کمیسیونهای داخلیش مختص موارد ضروری است، به همین دلیل اینگونه قوانین موقت و آزمایشی و محتاج تصویب نهائی نمایندگان در صحن علنی است. مسئله این است که کاهلی نمایندگان مهندسی شده شورای نگهبان در مجلس این راه حل موقت در امور ضروری را در حوزه قوانین کیفری به “رویّه” تبدیل کرده است.

وقتی در قوه قضائیه حقوقدانان مصدر کار نیستند و بی تجربگان چندین دهه است سکاندار امر قضاوت هستند از آنها انتظاری بیش از تصویب این قوانین مششعشع نمی توان داشت. ای کاش حداقل به همین قوانین عمل می شد. تاملی اجمالی در قوانین کیفری جمهوری اسلامی و مقایسه آن با قوانین مصوب ۱۲۹۰ و ۱۳۰۴ایران حاکی از نوعی عقب گرد در حوزه حقوق کیفری و آئین دادرسی است. با توجه به اینکه ولایت مطلقه فقیه نظرا و عملا بیشترین نقش را در شکل گیری قوه قضائیه و قوه مقننه مهندسی شده داشته است، این قوانین کیفری که همگی در زمان دومین رهبر جمهوری اسلامی تهیه و تصویب شده نشان از میزان بینش و دانش و مدیریت وی دارد. اگر نمایندگان خبرگان با مهندسی شورای نگهبان چیده نشده بودند، همین قوانین کیفری بهترین سند فقدان دانش لازم فقهی، سوء تدبیر و عدم عدالت ایشان در اداره کشور مطابق قانون اساسی موجود بود. قانون کارشناسی نشده ظلم نهادینه است. تفصیل این مهم فرصتی دیگر می طلبد. امیدوارم عالمان حقوق این مهم را پیگیرند و خطاهای این قلم را متذکر شوند.

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید