خبرگزاری هرانا
امروز پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۸۹, 23rd of September 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۰:۵۶

    خانه  > سایر گروهها  >  گامی به سوی تدوین قوانین بدیل/ کاوه مظفری

گامی به سوی تدوین قوانین بدیل/ کاوه مظفری

مجموعه حوادثی که سال گذشته در ایران رخ داد، مختصات سیاسی و اجتماعی این سرزمین را دستخوش تغییراتی جدی نمود. چیدمان قدرت در جامعه تغییر کرد و الگوی جدیدی برای کنش سیاسی و مدنی بوجود آمد. با اینکه به تدریج از تلاطم امواج کاسته شد، اما وضعیت همچنان متضاد و متزلزل باقی ماند: از یک طرف، جنبش اعتراضی متکثری در جامعه فرا رویید که هویت مدنی نوینی را بشارت می دهد؛ در طرف مقابل، سلطه زورمداران عریان تر شد و جریان اصلی قدرت شمشیرش را از رو بست. همه این ها، بر حرکت ها و جریان های سیاسی و مدنی پیش از انتخابات تاثیراتی جدی نهاد. طوری که دیگر نمی توان بر مبنای قواعد پیشین دست به عمل زد.

در این میان، جنبش زنان نیز، از جمله حرکت هایی بود که تحت تاثیر این رویدادها قرار گرفت. اگرچه با آغاز رقابت های انتخاباتی تلاش کرد تا از فرصت بوجود آمده بهره جوید، اما شتاب رویدادهای سیاسی سبب شد تا با موج حوادث کشیده شود و سپس با آغاز جنبش اعتراضی سبز، در بطن آن کمرنگ شود. در نهایت نیز، انسداد فضای فعالیت مدنی و افزایش سرکوب را متحمل شود. اگرچه، طی این مدت ظرفیت های بالقوه ای برای گسترش جنبش زنان فراهم شد، اما به دلیل متوقف شدن برنامه ها و حرکت های پیشین، کنشگران این جنبش نتوانستند آنطور که شایسته است از فرصت به وجود آمده بهره گرفته و بر آن تاثیر گذارند.

با این وجود، همچنان شرایط جامعه مستعد تغییر است؛ پس می توان با احیاء نیروها از فرصت های باقیمانده استفاده کرد. به ویژه آنکه، طی اعتراضات مدنی به نتایج انتخابات، شهروندان بسیاری در قامت کنشگر اجتماعی ظاهر شدند، و همانطور که شاهد بودیم بسیاری از آنها را زنان و دخترانی تشکیل می دادند که مسلماً انتخابات، تنها دغدغه شان نبود. به عبارت دیگر، در جریان اعتراضات سبز، زنان و دختران بسیاری به کنشگران بالقوه جنبش زنان تبدیل شدند. حال که از فضای سیاست زده سال گذشته فاصله می گیریم، می توان با برنامه ریزی و تجدید قوا برای جذب کنشگران جدید و گسترش صدای برابری خواهی جنبش زنان تلاش کرد.

حال سوال اینجاست: برای تدوین برنامه های جدید، توجه به چه مقدماتی ضروری است؟ به عبارت دیگر، کدام واقعیت های عینی و ذهنی می تواند مبنای ترسیم مسیر آینده جنبش زنان قرار گیرد؟ آیا وضعیت کنونی جنبش زنان، ظرفیت اجرای برنامه های جدید را دارد؟ آیا باید از صفر شروع کرد، یا می توان بر تجارب گذشته تکیه کرد؟

پیشروی زنان، عقب ماندگی مناسبات

در سال های اخیر، موقعیت زنان در جامعه دچار تغییرات بسیاری شده است. آنها در برخی حوزه ها رشد قابل توجهی داشته اند و از قالب های سنتی فراتر رفته اند. یکی از مهمترین این حوزه ها، حوزه آموزش و تحصیلات است. آمارها حاکی از آن است که از اوایل دهه ۱۳۸۰، نسبت جنسی دانشجویان تغییر کرده است. با اینکه در سال های پیش از آن، جمعیت و نسبت دانشجویان پسر در آموزش عالی بیش از دختران بود؛ اما از آن به بعد، دختران پیشی گرفته اند، بطوریکه از نیمه دهه ۱۳۸۰ به این سو، بیش از ۶۰ درصد دانشجویان مونث هستند [۱]. در واقع، دختران به سمت ارتقاء سطح تحصیلات گرایش پیدا کرده اند. چنین گرایشی، نشانگر تمایل بیشتر آنها به تبعیت از الگوهای مدرن زندگی است. آنها در حال فاصله گرفتن از الگوها و نقش های سنتی هستند، در مقابل تلاش می کنند تا مسیر زندگی خود را بر اساس الگوهای مدرن ترسیم کنند. به عبارت دیگر، ارزش ها و هنجارهای زنان برای ادامه زندگی تغییر کرده است.

بالا رفتن سن ازدواج نیز یکی دیگر از نشانه های چنین تغییری است. همانطور که داده های آماری نشان می دهد، از دهه ۷۰ به این سو شاهد افزایش سن ازدواج بویژه برای زنان هستیم؛ طوری که میانگین سن ازدواج برای زنان از حدود ۲۰ سال به ۲۴ سال، رسیده است [۲]. در واقع، ارزش ها و مسیر زندگی زنان دیگر تنها در ازدواج و تشکیل خانواده خلاصه نمی شود. آنها، راه های جدیدی برای رشد و همچنین ورود به عرصه عمومی جستجو می کنند. افزایش میزان طلاق در خانواده های شهری نیز حکایت از کاهش موفقیت الگوهای سنتی برای پاسخگویی به نیازهای امروزین زنان دارد. در واقع، ازدواج و تشکیل خانواده دیگر آن آینده مطلوبی نیست که زن ایرانی دنبال کند؛ به جای آن، ارزش ها و اهداف دیگری مطرح شده است.

خروجی اصلی رشد زنان در عرصه آموزش، افزایش ورود آنها به عرصه فعالیت اقتصادی است. آنها پس از تکمیل تحصیلات خود، به جای آنکه به خانه و خانواده بازگردند، وارد بازار کار می شوند. در واقع، بالا رفتن جمعیت زنان تحصیل کرده سبب می شود تا میزان مشارکت اقتصادی آنان افزایش پیدا کند. بدین ترتیب، می توان استدلال کرد که دستیابی به استقلال اقتصادی یکی از آن ارزش ها و اهدافی است که مورد توجه زن ایرانی قرار گرفته است. زنان و دختران به این نتیجه رسیده اند که برای افزایش قدرت تصمیم گیری و تعیین سرنوشت شان، نیازمند استقلال اقتصادی هستند. به عبارت دیگر، برای اینکه بتوانند در عرصه عمومی باقی بمانند و صدایشان شنیده شود، نیازمند حداقلی از قدرت مالی هستند.

اگرچه به دلیل بحران و رکود اقتصادی، جمعیت بالایی از نیروی کاری که هر ساله وارد بازار کار می شود، امکان جذب و اشتغال پیدا نمی کند، و همچنین، وجود تبعیض های جنسیتی سبب می شود که زنان کمتر از مردان بتوانند از فرصت های شغلی استفاده کنند؛ اما، نرخ اشتغال زنان در سال های اخیر رو به افزایش بوده است. به عبارت دیگر، با وجود افزایش نرخ بیکاری، زنان توانسته اند فرصت های شغلی بیشتری را نسبت به گذشته از آن خود کنند. اگرچه نرخ اشتغال در سال ۱۳۸۵ تنها اندکی بیشتر از نرخ اشتغال زنان در سال ۱۳۵۵ بود، اما با توجه با کاهشی که در دهه ۱۳۶۰ در میزان اشتغال زنان ایجاد شد، از نیمه دهه ۱۳۷۰ شاهد روند رو به رشد نرخ اشتغال زنان بویژه در بخش خدمات هستیم [۳].

اما با وجود چنین رشدی، همچنان سهم زنان از درآمد ملی، تفاوت قابل توجهی با مردان دارد. بررسی داده های آماری حاکی از آن است که در طول سال های اخیر، به طور میانگین سهم زنان از درآمد ملی معادل ۱۲ درصد، و سهم مردان معادل ۸۸ درصد بوده است [۴]. در واقع، مردان بیش از هفت برابر زنان از درآمد ملی سهم می برند. این در حالی است که علاوه بر افزایش مشارکت زنان در فعالیت های اقتصاد رسمی، بار اصلی فعالیت های خانه داری نیز بر دوش آنها است. فعالیت هایی که اگر یک روز متوقف شوند، اثری از تولید و درآمد ملی باقی نمی ماند.

همانطور که درآمد زنان با میزان مشارکت آنها در تولید و بازتولید اجتماعی همخوانی ندارد؛ در عرصه های دیگر نیز مقررات حاکم بر زندگی زنان متناسب با رشد و پیشرفت آنها نیست. با اینکه زنان توانسته اند در عرصه های مختلفی همچون آموزش و اقتصاد رشد قابل توجهی داشته باشند؛ اما همچنان در عرصه حقوقی، قوانین تبعیض آمیزی زندگی آنها را تنظیم می کند. با اینکه زنان مسیرهای تازه ای – همچون آموزش یا اشتغال – را برای ادامه زندگی خود انتخاب می کنند، اما بر اساس قوانین موجود هنوز پدر حق دارد که دختر خردسالش را به عقد مردی بالغ درآورد. هنوز زن نمی تواند در مورد پایان زندگی مشترک اش تصمیم بگیرد، در حالی که مرد از حق یکطرفه طلاق برخوردار است. هنوز حق تحصیل و اشتغال زن بر عهده شوهر است، به طوری که مرد می تواند مانع اشتغال یا تحصیل زن شود. با وجود افزایش مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی، هنوز ارزش دیه و ارث زن نصف مرد است. همچنین، قوانین کار نیز توجهی به مسائل خاص زنان شاغل ندارد. و موارد دیگری از این دست …

در مجموع، اگرچه، رشد و بالندگی زنان سبب شده که از بسیاری نقش های سنتی فراتر رفته و وارد عرصه های جدیدی شوند؛ اما هنوز قوانین سنتی بر روابط آنها حاکم است. بدین ترتیب، میان واقعیت زندگی روزمره و انتظارات زنان با قوانین و مقررات موجود شکاف وجود دارد. نتیجه این می شود که مناسبات جنسیتی در جامعه ایران با میزان رشد زنان در تضاد قرار گیرد. این تضاد، نظم ظاهری جامعه را متزلزل می کند و نیروهای اجتماعی را در برابر هم قرار می دهد. از یک سو، زنان می خواهند که همگام با رشد و پیشرفت در عرصه های اجتماعی از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند؛ اما از سوی دیگر مقررات و مناسبات جنسیتی بر تبعیض و نابرابری استوار است. از دل همین وضعیت دوگانه است که نیروی اجتماعی زنان در قالب جنبشی اعتراضی ظهور می کند. به عبارت دیگر، جنبش اجتماعی زنان در ایران بر پایه تعارض میان خواسته های آنها با مناسبات موجود بنا شده است.

گذار از اعتراض به آفرینش

از اواخر دهه ۱۳۷۰، با گشایش نسبی فضای سیاسی، فرصتی فراهم شد تا نهادهای مدنی و مستقل زنان مجدداً احیاء شده و بستر لازم را برای به سطح آمدن جنبش زنان مهیا سازند. در سال های پس از آن، هویت فمینیستی ترویج شد و همبستگی میان کنشگران مسائل زنان افزایش یافت. به تدریج، کنش های جمعی زنان انسجام پیدا کرد و نارضایتی شان از وضعیت موجود در قالب «مطالبات انضمامی» متبلور شد. در واقع، طی این سال ها، جنبش زنان از تبلیغ نمادها و شعارهای کلان و انتزاعی، به سمت پیگیری مطالبات و خواسته های خاص و عینی ارتقاء یافت، تا جایی که توانست الگوی «مطالبه محوری» را در جامعه مدنی رواج دهد. در این خصوص، حرکت اعتراضی «جمع آوری یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز»، نمونه بارز و برجسته ای از تلاش جمعی زنان برای تغییر مناسبات حقوقی است.

با این وجود، ادبیات جنبش زنان در این سال ها، عمدتاً حول نارضایتی از وضعیت موجود تکرار می شود؛ و کلیدواژه «نه»، نقطه کانونی کلام و نوشتار بسیاری از فعالان این جنبش شده است. به طور نمونه، می توان به گروه «میدان زنان» اشاره کرد که در سال ۱۳۸۷، «نه! به همه مظاهر نوبنیادگرایی» را به عنوان شعار اصلی خود انتخاب کرد. با اینکه، در طول سال های اخیر، کنشگران جنبش زنان توانستند از نفی کلی وضعیت موجود فراتر رفته و جنبه های خاص و ملموس آن را نقد و واکاوی کنند؛ اما، همچنان لحنی «سلبی» در کلام آنها غالب است. به عبارت دیگر، آنها به همان میزان که وضعیت نامطلوب را به صورت انضمامی و مشخص مورد اعتراض قرار می دهند، درباره ابعاد و مختصات وضعیت مطلوب و برابر، برنامه و گفتمان مشخصی ندارند.

اما در حال حاضر، وضعیتی به وجود آمده که تکوین مناسبات بدیل را طلب می کند. در جریان اعتراضات گسترده سبز، میل به تغییر در میان بسیاری از شهروندان افزایش یافت؛ و پذیرش اجتماعی برای مناسبات جدید فراهم شد. این تمایل به تغییر، بویژه در مورد زنان ایرانی بسیار قابل توجه است. در شرایطی که زنان جامعه در زندگی روزمره خود، الگوهای جدیدی را تجربه می کنند؛ ضرورت ایجاب می کند که مناسبات و مقررات عمومی نیز متناسب با نحوه زندگی آنها تغییر کند. در چنین حالتی، نیرویی که بتواند از نفی وضعیت موجود فراتر رفته و بدیلی برای جامعه آینده ارائه دهد، سکاندار تغییر خواهد شد. به صرف تکرار مطالبات سلبی و منفی نمی توان چشم انداز جهانی بهتر را محقق ساخت؛ بلکه ضروری است تا مطالباتِ ایجابی و مثبت ارائه گردد.

متاسفانه در فضای متلاطم پس از انتخابات، بسیاری از تجارب پیشین جنبش های اجتماعی، که طی سال های قبل اندوخته شده بود، به فراموشی سپرده شد. از یک سو، روحیه جمع گرایی و توجه به کار گروهی، جای خود را به فردگرایی داد؛ از سوی دیگر، سر دادن شعارهای کلان و سلبی، جانشین رویکرد مطالبه محوری شد. در چنین فضایی، کنشگران اجتماعی به جای آنکه تلاش کنند تا آموخته های خود را با جنبش سبز در میان گذارند، بیشتر تحت تاثیر هیاهوی این جنبش قرار گرفتند. در واقع، از یاد بردن میراث مبارزات و اعتراضات پیش از سبز، آسیب مهمی بود که بر جنبش های اجتماعی وارد آمد. جنبش زنان نیز از این آسیب مبرا نبود و به سمت شعارهای کلان و مبهم کشیده شد. در نتیجه، ادبیات سلبی در میان برخی کنشگرانش مجدداً قوت یافت.

با گذشت حدود ۹ ماه از اعتراضات جنبش سبز، تاحدودی موج هیجانات فروکش کرده و صف بندی ها نسبتاً مشخص شده است. در این مقطع، کنشگران جنبش زنان می توانند مجدداً بر پشتوانه مطالبه محور خود تکیه کنند و عزم خود را برای تدوین قوانین و مقررات بدیل جزم نمایند. در واقع، می توانند آسیب های وارده را ترمیم کرده و با همگرایی مجدد به سمت استفاده از ظرفیت های ایجاد شده، گام بردارند. در این مسیر، پشتوانه حرکت هایی همچون کمپین یک میلیون امضاء و تمرکز بر مطالبات دهگانه اش، می تواند محور اصلی باشد. در واقع، به جای آنکه بخواهیم از صفر شروع کنیم، می توانیم در ادامه حرکت کمپین یک میلیون امضاء به سمت خلق قوانین بدیل گام برداریم. کمااینکه در طرح اولیه این کمپین نیز، چنین امکانی پیش بینی شده بود. و همچنین، ایجاد کارگروه های تخصصی، به عنوان یک الگوی عملی مورد آزمون قرار گرفت.

حال، در شرایطی که دولتمردان تلاش می کنند، در پس مناقشات سیاسی، لایحه ضد زن خود را در مجلس به تصویب برسانند؛ لازم است تا کنشگران جنبش زنان نیز، ضمن تداوم اعتراضات، قوانین مدنظر خود را در عرصه عمومی مطرح نمایند. همانگونه که ائتلاف بزرگ زنان در سال ۱۳۸۷ در اعتراض به لایحه ضد زن توانست مانع از تصویب آن در مجلس شود؛ امروز نیز می توان با بسیج مجدد نیروها به سمت طرح قوانین جایگزین حرکت نمود. در واقع، نوبت آن رسیده که در مقابل لایحه ضد زن دولت، قوانین برابر مورد نظر جنبش زنان به افکار عمومی معرفی شود. بدین منظور، هماندیشی و همگرایی مجدد کنشگران جنبش زنان ضروری است تا به مدد تجارب پیشین بتوانند بدیلی ایجابی بیافرینند.

پانوشت:

[۱] بر اساس نتایج مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

[۲] طبق داده های دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران

[۳] افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ اشتغال به استناد نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ مرکز آمار ایران ارائه شده است.

[۴] گزارش تحول وضعیت زنان طی سال های ۱۳۵۵ الی ۱۳۸۵، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری.

 

انتشار: تا قانون خانواده برابر

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید