خبرگزاری هرانا
امروز چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۹, 25th of March 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۴۵:۰۵

    خانه  > سایر گروهها  >  حقوق بشر؛ افسار مهار استبداد | عارف نادری

حقوق بشر؛ افسار مهار استبداد | عارف نادری

قرن ۲۱ به نوعی از انواع قرن حقوق بشر است مسئله‏ای که اگرچه در اواسط سده‏ی ۲۰، چارچوبش تعیین و اکثر کشورهای عضو سازمان ملل متحد آن را امضاء نمودند، لیکن به صورت پراکتیک در آغاز هزاره‏ی سوم است که در سطح بین‏المللی و افکار عمومی جامعه‏ی جهانی به عنوان مسئله‏ای حساس برای مردم و چالشی جدی برای حکومتها مطرح می‏گردد. مقوله‏ای که حتی کشورهای اسلامی را نیز ناچار می‏کند برای گریز از عواقب دامنگیر آن، مفهوم حقوق بشر اسلامی و حربه‏ی تأکید بر نسبیت فرهنگی را در مقابل حقوق جهانشمول بشر، مطرح نمایند. امروزه هیچ دیکتاتور و قدرتی نمی‏تواند حداقل به طور آشکار حقوق بشر را انکار کند و مدعی مقابله با آن باشد. بنابراین شاهد آنیم که جمهوری اسلامی با وجود عدم اعتقاد به استقلال انسان و حقوق مشخصه‏اش در بیاننامه‏ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‏های مرتبط با آن، متقاضی عضویت در “شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد” است. به عبارتی دیگر در حوزه‏ی حقوق بشر نیز رقابتی دشوار و نابرابر در میان ناقضان و مدافعان این حقوق وجود دارد. متأسفانه تاکنون به علت سلطه‏ی منافع اقتصادی و سیاسی بر موازین انسانی و اخلاقی، جامعه‏ی جهانی در زمینه‏ی حقوق بشر به نوعی مماشات و سهل‏انگاری به خرج داده و آماده نبوده است وظایف و مسئولیتهای خویش را در حمایت و ترویج فرهنگ حقوق بشری و همچنین موضعگیری و مقابله با متجاوزان این حقوق تقبل کند. اما با وجود تمامی این موارد، تمرکز بر مسئله‏ی حقوق بشر در کشورهای غیردمکراتیک بخصوص ایران، می‏تواند یکی از ابزارهای قوی و مکانیسم‏های مؤثر برای رویارویی با استبداد و ایجاد شفافیت، یعنی افشای جنایت در جامعه‏های بسته باشد.
برای براندازی یا عقب‏نشینی کردن به رژیم‏های اقتدار‏طلب و جبار، چندین مکانیسم مبارزه که عبارتند از: تحریم نظامی، تحریم اقتصادی، تحریم سیاسی، مبارزه‏ی مسلحانه، مقاومت مدنی و در دستور کار قرار دادن مسئله‏ی نقض حقوق بشر، وجود دارد. از سوی دیگر در مرحله‏ی کنونی اپوزسیون کرد و بخش کثیری از اپوزسیون سراسری ایران در داخل و خارج کشور نیز بر این نکته تأکید می‏ورزند که لازم است پلاتفرم عملکرد ما در ایران آینده، بیانیه‏ی جهانی حقوق بشر باشد. این اهمیت‏دهی باعث می‏گردد که در داخل اندیشه‏محوری به جای احساس سیاسی گسترش یابد و در سطح بین‏المللی نیز نوعی از هم‏آوایی مبارزاتی شکل گیرد. برای مثال، در آخرین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو (۲۸ـ۲۶ بهمن‏ماه)، تلاش مشترک همه‏‏ی نیروهای مدنی و سیاسی با وجود اختلاف در دیدگاه سیاسی‏اشان، تا حد چشمگیری میدان مانور هیئت نمایندگان رژیم را محدود ساخت. ضربه‏ای مؤثر که جمهوری اسلامی با یورش‏های هماهنگ و گسترده‏‏‏اش به فعالان و سازمانهای حقوق بشری در اواسط و اواخر اسفندماه و معرفی آنها به عنوان “ارتش سایبری CIA” و متهم کردن آنان به ۱۰ اتهام بسیار سنگین دیگر، عصبانیت و نگرانی خود را در این باره آشکار ساخت.
یکی از ابعاد مهم دیگر در این میان، این است که امروز افکار جهانی و حتی برخی از دولتها (حداقل ۷۰ دولت)، به این اتفاق‏نظر رسیده‏اند که پایان دادن به نقض گسترده‏ی حقوق بشر در ایران، موضعگیری جدیتر و مکانیسم و استراتژی شفاف‏تر، محکم‏تر و مؤثرتر را نیاز دارد.
همچنانکه کشورهای بریتانیا و فرانسه در اجلاس ژنو درخواست نمودند، :”تحقیق بین‏المللی در خصوص خشونت‏های پس از انتخابات” می‏تواند استارتی برای شروع این پروسه باشد.
همچنین آنگونه که کارشناسان امور حقوق بین‏‏الملل می‏گویند، جنبش دموکراسی‏خواهی ایران لازم است در موازات استراتژی افشاگری، انتشار اخبار و آگاهی‏بخشی، به سمت پیشبرد استراتژی دادخواهی حرکت کند. در این راستا، ۲۸ بار محکومیت جمهوری اسلامی به علت نقض حقوق بشر در سازمان ملل متحد می‏تواند مستمسک و استنادی مناسب برای چنین اقدامی باشد. البته شرط مهم در اینجا آنست که اپوزیسیون بتواند نقض حقوق بشر و بخصوص مسئله‏ی جنایت علیه بشریت را جایگزین مسئله‏ی اتمی ایران نمایند. مسئله‏ای که ایران از طریق برجسته‏ نمودن آن، همه‏ی جهان و حتی بخشی از افکار عمومی داخلی را نیز به بیراهه کشانده است تا بحران انسانی و عدم وجود دموکراسی در ایران مورد توجه قرار نگیرد.
شاید فکر کردن به راهکاری اینچنین با مدنظر قرار دادن این موضوع که ایران عضویت در دیوان بین‏المللی کیفری را قبول نکرده است، امری غیرممکن باشد، یا چنین بپنداریم که رژیم تصمیمات بین‏المللی را پشت‏گوش خواهد انداخت. لیکن تجربه حقوقی و سیاسی و بهره‏گیری از رسانه‏های جمعی و افکار عمومی می‏تواند نتایج ارزشمند و غیرقابل انتظاری را در پی داشته باشد. همچنانکه دادگاه میکونوس به غیر از شناساندن مقامات عالیرتبه‏ی رژیم به عنوان تروریست، همزمان باعث کاهش میزان ترور ایرانیان در خارج از کشور شد.
از منظر حقوق بشر، اگر چه در ایران روند نقض حقوق بشر، حداقل در دهه‏ی ۶۰ و همچنین از ۲۲خردادماه تا کنون از حالت نقض عادی حقوق بشر خارج و به علت سیستماتیک بودنش به عنوان جنایت علیه بشریت محسوب می‏گردد، اما به علت عدم وجود اراده‏ای ملی و حمایتی بین‏المللی تا به امروز نیز جمهوری اسلامی رودرروی بحرانی واقعی در این حوزه نشده است.
بخشی از این کم‏کاری به وجود شکاف‏ها و خلأهایی برمی‏گردد که نیروهای مدنی و سیاسی ما به علت پراکندگی مبارزاتشان از همدیگر و حتی نگرش تبعیض‏آمیز بخشی از آنها به نسبت مسئله‏ی نقض حقوق بشر در میان ملتهای تحت ستم ایران، نتوانسته‏اند آن را پر کنند.
نخست؛ عدم وجود یک سازمان غیردولتی معتبر که دارای جایگاه مشورتی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باشد.
دوم؛ عدم وجود تیم حقوقی مشترکی که مدارک و اسناد مربوط به جنایات رژیم را جمع‏آوری و آرشیو نماید.
سوم؛ عدم وجود تیم سیاسی مشترکی برای امور دیپلماسی و لابیگری در سطح بین‏المللی.
چهارم؛ عدم استفاده مناسب و به موقع از ظرفیت‏های حقوقی، رسانه‏ای، تشکیلاتی، نهادها و جامعه‏ی بین‏المللی و ….
برداشتن گامی اینچنینی از سویی آگاهی حقوقی و حافظه‏ی تاریخی مردم ایران را فعال و تقویت می‏کند و از سوی دیگر باعث کشف حقیقت می‏شود. مقوله‏ای که هم برای جنبش دموکراسی‏خواهی دارای اهمیت خاص خویش است و هم علاوه بر ایجاد فشار سیاسی، بحران مشروعیت را برای قدرت سرکوبگر در عرصه‏ی بین‏المللی به بار خواهد آورد.
با مدنظر قرار دادن ارزشهای انسانی در دنیای امروز ـ ضمن اذعان به تأثیرات بیش از حد منافع اقتصادی و سیاسی در نزد دولتها ـ، لازم است نیروهای مدنی و سیاسی ملتهای ایران از مسئله‏ی حقوق بشر به عنوان مکانیسمی مؤثر و استراتژیی ضروری استفاده نمایند. مسئله‏ای که می‏تواند یاری‏دهنده‏ی اتخاذ تحریم سیاسی علیه زمامداران رژیم و باعث جلوگیری از فروش دستگاههای شنود و جاسوسی، ادوات نظامی مربوط به سرکوب معترضان و پیگرد بین‏المللی دست‏اندرکاران نقض حقوق بشر شود. مهمتر از همه‏ی این موراد، ضرورت و نیاز مرحله‏ی کنونی می‏طلبد که در سال جدید ضمن اهتمام و توجه به بسترهای مناسب فراهم شده در عرصه‏ی بین‏المللی برای مجازات ایران، بکوشیم و بدانیم که چگونه می‏توان پرونده‏ی جنایات جمهوری اسلامی را به شورای امنیت سازمان ملل فرستاد و از آنجا به دیوان بین‏المللی کیفری روانه کرد.

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید

    معادله امنیتی *