خبرگزاری هرانا
امروز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹, 18th of December 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۲:۵۵

    خانه  > اندیشه و بیان  >  چند خانواده دیگر باید عزادار شوند؟

چند خانواده دیگر باید عزادار شوند؟

خبرگزاری هرانا –  تنها ده روز پس از اعدام پنج زندانی سیاسی، احتمال اجرایی شدن حکم اعدام چند زندانی دیگر موجی از نگرانی و تشویش را دامن زده است. حبیب‌الله لطیفی، علی صارمی، محسن و احمد دانش پور مقدم اکنون در آستانه اعدام قرار گرفته‌اند.

به گزارش دویچه وله، معلوم نیست فردا، هفته دیگر یا یک ماه بعد بازهم چنین احکامی سرنوشت نهایی چند زندانی سیاسی دیگر در ایران را رقم زند.

مادر حبیب‌الله در مصاحبه با سایت روز گفته است که «هرکاری می‌خواهید بکنید، فقط پسرم را اعدام نکنید»!
سوگ از دست دادن مهدی اسلامیان، زندانی سیاسی که ده روز پیش اعدام شد، مریم راحمی، مادر او را روانه بیمارستان کرد.

صالح نیکبخت وکیل مدافع حبیب الله لطیفی به “روز” می گوید: “چنانکه حکم قطعی شود، تنها امکانی که جهت جلوگیری از اجرای شدن آن وجود دارد اعاده دادرسی است. مساله‌ای که سابقا نیز در راستای آن اقدام کرده بودیم اما بی نتیجه مانده بود. به غیر از این تنها عملی که ما به عنوان وکیل می توانیم انجام دهیم تقاضای عفو است”.

تقاضای “عفو” برای جرمی می‌کنند که اثبات شده است. چه چیز باید «عفو» شود؟
اذهان عمومی در داخل و خارج از ایران می‌پرسند این روند راه به کجا خواهد برد. خشونت و کینه چه ابعادی پیدا می‌کند؟ چقدر باید صبور بود تا در مقابل کتک و کشتن صلح را ترویج کرد؟ چند خانواده دیگر باید عزادار شوند؟ چند مادر دیگر به حال مرگ بیافتند؟

در سوگ پنج زندانی سیاسی که ۱۹ اردیبهشت اعدام شدند، خانواده‌ها، دوستان و آشنایان تنها نبودند. مردم شهر و منطقه‌شان با آن‌ها به اعتراض بلند شدند. کردستان تعطیل عمومی شد و در شیراز تظاهراتی بزرگ براه افتاد. بند زنان اوین عزادار شد و به همین خاطر از ملاقات محروم شد.

سازمان‌های حقوق بشری دست به همه‌گونه تلاش زدند تا از ادامه اعدام‌ها جلوگیری کنند.
به نظر می‌رسد حکومت ایران امیدوار است با یک امضا بر سر یک توافق روی برنامه هسته‌ای‌اش سکوت جامعه جهانی را پاداش بگیرد. سازمان‌های حقوق بشری بارها گوشزد کرده‌اند که مناقشه اصلی با ایران «غنی سازی» نیست.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران گزارش داده‌اند که حکم اعدامی که برای علی صارمی تایید شده است، حتی چارچوب قضایی خود این رژیم را نیزطی نکرده است .

بنا بر این گزارش حکم اعدام زندانی سیاسی علی صارمی در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۸۸ در زندان گوهردشت کرج به وی ابلاغ شد. او از امضای حکم اعدام امتناع کرد و خواستار ابلاغ این حکم به وکیلش شد. ولی بعد از گذشت بیش از ۴ ماه هنوز این حکم به وکیلش ابلاغ نشده است.

روز شنبه ۲۵ اردیبهشت، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران طی مصاحبه ای اعلام کرد حکم اعدام علی صارمی همراه با ۵ زندانی سیاسی دیگر قطعی شده است.

جعفری دولت آبادی دادستان تهران در مصاحبه خود دستگیری علی صارمی را ۲۷ شهریور ۱۳۸۸ اعلام کرده است. فعالین حقوق بشری توجه می‌دهند که  او در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۸۶ بعداز شرکت در مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی ۱۳۶۷ با یورش مامورین وزارت اطلاعات به محل کارش دستگیر شده است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران سخنان عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران را غیرواقعی می‌دانند و تاکید بر اعدام ۶ زندانی سیاسی دیگر را به عنوان یک جنایت علیه بشریت محکوم می کند. آن‌ها از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد وسایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده اقدامات حکومت ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد شده‌اند.

محسن دانش‌پور مقدم ۷۰ ساله است. به گفته یکی از زندانیانی که او را می‌شناسد آقای دانش‌پور روز عاشورا با همسرش، ترک موتور به یک سوپر مارکت رفته و بعد از خرید به منزلش در خیابان جمهوری حوالی انقلاب بر گشته است وهیچکدام ان روز، تظاهرات نرفته اند و از نظر جسمی توان ان را ندارند.

محسن دانش پور به این زندانی گفته است: «در منزل بودیم که ماموران آمدند. من بارها به پسرم گفته بودم که وقتی ماهواره می بینی هر شبکه ای که نگاه میکنی بعد از اتمام به شبکه اصلی برگردان اما او گوش نمی کرد تا اینکه ان شب انها امدند و بعد از روشن کردن ماهواره ؛ شبکه مجاهد امد و دردسر شروع شد…»
یکی از فرزندان محسن دانش پور در عراق به سر می برد و همین مبنای اتهام برای او و اعضای خانواده اش شده است. او بارها گفته است که هیچ ارتباطی با «سازمان مجاهدین خلق» ندارد. مطهره بهرامی، همسر او در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بود. دادگاه تجدید نظر این حکم را تغییر داد اما حکم محسن و احمد دانش پور مقدم قطعی شده است.

و بالاخره آخرین خبر حاکی است که تقاضای تحقیق و تفحص از بازداشتگاه‌های ایران در مجلس جمهوری اسلامی به رای نمایندگان گذاشته شد. نمایندگان با ۶۲ رای موافق ۹۰ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع به آن رای ندادند.

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید