خبرگزاری هرانا
امروز شنبه ۲۷ آذر ۱۳۸۹, 14th of December 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۰۹/۲۷ ساعت ۱۳:۲۲:۲۸

    خانه  > سایر گروهها  >  نگاهی انطباقی به فقه و حقوق بین‌الملل بخش دوم /حمید حمیدی

نگاهی انطباقی به فقه و حقوق بین‌الملل بخش دوم /حمید حمیدی

بعد از انقلاب کبیر فرانسه، تفکر لغو اعدام توسط صاحب‌نظران مسائل اجتماعی طرح شد و برای گسترش این دیدگاه تلاش‌های فراوانی صورت گرفت. طراحان این دیدگاه به دلایل زیادی استناد کردند که می‌توان آنها را به قرار زیر بیان کرد:

۱- قانون و حکومت‌ها حیات‌بخش نیستد تا حق داشته باشند حیات انسانی را از ما سلب کنند.

۲- مجازات اعدام، قطعی و غیر قابل برگشت و غیر قابل جبران است. هرگاه بر اثر اشتباه قضایی حکم اعدام صادر و اجرا شود چنین اشتباهی غیر قابل جبران است.

۳- مجازات اعدام بی‌فایده است. به این معنا که اگر فایده‌ی اعدام را فایده‌ی اجتماعی و بازدارندگی بدانیم، قطعاً درباره‌ی مجرمان، این فایده متصور نیست و موجب هراس نمی‌شود.

۴- از نظر افکار عمومی، اعدام مخالف آداب و رسوم مردم متمدن است. یعنی افرادی که مرتکب جرم می‌شوند مسئول عمل خود نیستند. بلکه این اجتماع است که نقش مؤثری در تربیت آنها بر عهده داشته و با سهل‌انگاری، زمینه‌ی ارتکاب جرم را برای آنها فراهم کرده است. بنابراین مقصر اصلی فرد نیست بلکه جامعه است.

کشورهای مخالف اعدام

پس از سال‌های متمادی، مجازات اعدام از فهرست عمومی مجازات‌ها در برخی از کشورها حذف شد و بدین‌ترتیب نهضت مخالفت با اعدام موجب شد تا کشورهایی مانند فرانسه، اسپانیا، آلمان، اتریش، دانمارک، هلند، پرتقال، سوئد، نروژ، بلژیک، سوییس، لوگزامبورگ و ایسلند در سال ۱۹۸۵ با امضای موافقت‌نامه‌ای تحت عنوان حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی به طور رسمی خواستار لغو کیفر اعدام شوند و همچنین مخالفان اعدام با تشکیل کنفرانس بین‌المللی با شرکت عده‌ای از متخصصان علوم کیفری در سال ۱۹۸۸در ایتالیا به نقد و بررسی مجازات اعدام بپردازند. از آن زمان روز به روز دامنه‌ی این مخالفت بیشتر شده است.

لازم به ذکر است که تمسک به لغو اعدام مبتنی بر ابعاد انسانی موضوع است. به‌عبارت دیگر آن عده از صاحب‌نظران و آن تعداد از کشورها که برای لغو اعدام تلاش کرده‌اند، ابعاد انسانی موضوع را مد نظر قرار داده‌اند. شاید بارها از طریق رسانه‌های جمعی و همگانی شنیده باشیم که در فلان کشور، فردی پس از سال‌های متمادی و حبس ابد، با کشف بی‌گناهی از زندان آزاد شده است.

این فرض مبتنی بر این موضوع است که اگر چنان‌چه همان فرد مذکور در اثر حکم اعدام، جانش گرفته می‌شد، به طور قطع بعد از اثبات اشتباه قضایی، حیات وی قابل برگشت نمی‌بود و حال که این فرد محکوم به حبس ابد شده، بدیهی است که حیاتش تضمین شده است.

موافقان حکم اعدام در ایران

۱- افراد به صورت آزاد و مختار تصمیم می‌گیرند جانی و مجرم باشند و دیگران یا جامعه نقشی در این امر ندارند. به همین علت اگر مرتکب خلافی شوند تنها خود باید به تنهایی مجازات را متحمل شوند، از پرداخت خسارت تا زندان و حتی از دست دادن جان؛

۲- کشتن توسط افراد کاری غیر اخلاقی اما توسط حکومت اخلاقی است؛ اعمال خشونت در انحصار حکومت است؛

۳- وظیفه‌ی جامعه و دولت تنبیه مجرمان است و نه ترمیم و بازپروری آنها؛

۴- امنیت جامعه با مشت آهنین برقرار می‌شود و نه با مسامحه و تساهل با شهروندان خاطی و غیر خاطی؛

۵- مجازات‌های خشن مثل اعدام و سنگسار و قطع دست و پا یا کور کردن چشم یا پرتاب از کوه موثرتر از مجازات‌های غیر خشن در تنبیه مجرمان و دادن اخطار به جامعه هستند؛

۶- حکم اعدام فقط به مواردی که قتل عمد صورت گرفته محدود نمی‌شود بلکه در مواردی که شرع و حکومت صلاح بدانند نیز اعمال می‌شود. حتی اگر فرد معدوم هیچ خشونتی علیه کسی از خود نشان نداده باشد (زنای محصنه، لواط، قاچاق مواد مخدر، مخالفت با حکومت و ایدئولوژی آن، یا عضویت در گروه‌های سیاسی مخالف)؛

۷- صدور حکم اعدام توسط قاضی به همان اندازه جدیت دارد که صدور برگه‌ی جریمه توسط مامور راهنمایی و رانندگی؛

۸- رعایت آیین دادرسی نه تنها در مواردی که به صدور حکم اعدام منجر نمی‌شود بلکه در مواردی که منجر به صدور حکم اعدام می شود دلبخواهی است و به قاضی بستگی دارد؛

۹- در هر صورت مجازات‌های خشن بر حبس و زندانی کردن یا جریمه‌ی مالی ارجحیت دارند.

سه گزاره‌ی زیر مبنای علنی بودن این حکم هستند:

۱-۹ در معرض خشونت قرار دادن مردم هیچ حد و مرزی ندارد (درست در برابر عشق و روابط صمیمانه)؛

۲-۹ مجازات‌های شدید بالاخص در ملا عام موجب بیدار شدن وجدان اخلاقی مردم می‌شود؛

۳-۹ مجازات علنی موجب بازدارندگی می‌شود. مجازات علنی اعدام یا دیگر مجازات‌های خشن هشدار‌دهنده‌ترین مجازات‌ها به حوزه‌ی عمومی هستند.(وبلاگ اعدام- یعقوب)

اعدام در رژیم حقوقی ایران

در رژیم حقوقی ایران، اعدام یک امر مشروع و قانونی است. این مشروعیت هم در قوانین نافذه و هم در سیستم حقوقی، یک امر مشروع و قانونی تلقی شده است. در ایران مواردی که به مجازات اعدام منتهی می‌شوند از طریق منابع فقهی و شرعی و همچنین قوانین جاری از پیش روشن شده‌اند. تکرار شرب خمر، جاسوسی، خیانت به کشور، تکرار مساحقه (ارتباط جنسی زن با زن)، تکرار تفخیذ (ارتباط سکسی از طریق بین ران)، تکرار زنا، تکرارقذف (به زنا بازخواندن، گویند: قذف المحصنه؛ به زنا بازخواند و متهم کرد زن محصنه را- لغتنامه‌ی دهخدا) و تکرارسرقت، هریک در شرایطی ممکن است منجر به اعدام شوند.

با این وجود، بیشترین موارد مربوط به صدور یا اجرای حکم اعدام، به قتل و قصاص‌های شخصی میان افراد مربوط می‌شود.

ماده‌ی ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی که در سه بند طراحی شده موارد زیر را قتل غیر عمد می‌داند:

الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین و یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد؛ خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد وی در عمل موجب قتل شود.

ب- مواردی که قاتل به عمد کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج- مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری که انجام می‌دهد کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری، پیری، ناتوانی، کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

در قوانین کیفری ایران مجازات‌های سلب حق حیات تحت عناوین «اعدام»، «قتل»، «به دار آویختن»، «صلب»، «قصاص» و «رجم» (سنگسار) مورد شناسایی قرار گرفته که به شرح آتی پس از تشریح چگونگی اجرای آنها، احصا می‌شود.

آیین‌نامه‌ی نحوه‌ی اجرای احکام مذکور ابتدا در سال ۱۳۶۸ به وسیله‌ی شورای عالی قضایی تصویب و به مرحله‌ی اجرا در آمده بود، اما در تاریخ ۶/۲۷/ ۱۳۸۲ آیین‌نامه‌ی جدید به تصویب ریاست قوه‌ی قضاییه رسیده که در حال حاضر نیز اجرا می‌شود که خلاصه‌ای از آن در ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف- این آیین‌نامه از ۳۵ ماده تشکیل شده است که مواد یکم تا ششم آن در باب شرایط اجرا است. ماده‌ی دوم مقرر می‌دارد: حکم قصاص نفس پس از احراز قطعیت آن توسط دادگاه بدوی صادرکننده‌ی رای و نیز طی مرحله‌ی استیذان از ولی امر مسلمین و تنفیذ آن از سوی رئیس قوه‌ی قضاییه، با اذن ولی دم با اولیای دم به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

مواد سوم، چهارم، پنجم و ششم موارد تاخیر در اجرای حکم را مشخص کرده که عبارتند از:

۱- تجدید نظرخواهی یکی از مقامات قضایی در مواردی که قانون تجویز کرده است.
۲- زمانی که محکوم علیه درخواست عضو کند.
۳- زمانی که محکوم‌علیه بیمار باشد به نحوی که طبق نظر و تجویز پزشک قانونی یا پزشک معتمد و مورد تایید قاضی صادرکننده‌ی حکم یا دادستان مربوطه مرض وی در حدی باشد که مانع انجام تشریفات اجرا باشد.
۴- در ایام بارداری و نفاس و همچنین بعد از بارداری چنان‌چه اجرای حکم موجب لطمه به سلامتی طفل به سبب قطع شیر مادر باشد در این صورت اجرای حکم تا رسیدن طفل به سن دوسالگی به تعویق خواهد افتاد.

ب- مواد ۷ تا ۱۳ تشریفات اجرا را معین کرده است.

در ماده‌ی هفتم مرجع قضایی مجری حکم مکلف شده است که قبل از زمان اجرای حکم مراتب را به اشخاص زیر اطلاع دهد:

۱- قاضی صادرکننده‌ی حکم
۲- رئیس اداره‌ی زندان یا قائم مقام وی
۳- فرمانده‌ی نیروی انتظامی محل
۴- پزشک قانونی یا پزشک معتمد
۵- یکی از روحانیون یا افراد بصیر برای انجام تشریفات دینی و مذهبی
۶- منشی دادگاه
۷- اولیای دم مقتول یا وکیل آنها
۸- وکیل محکوم علیه (عدم حضور وکیل یادشده مانع اجرای حکم نیست.)
۹- شهود در صورت تجویز قانون.

مواد بعدی مربوط به چگونگی وظیفه‌ی افراد و اشخاص مسئول و حقوق محکوم‌علیه قبل از اجرای حکم است.

ج- مواد ۱۴ تا ۲۰ نحوه‌ی اجرای حکم رابیان داشته است.

در ماده‌ی ۱۴ آمده است: اجرای قصاص نفس، قتل و اعدام ممکن است به صورت حلق‌آویز به چوبه‌ی دار و یا شلیک اسلحه‌ی آتشین و یا اتصال الکتریسته و یا به نحو دیگر به تشخیص قاضی صادرکننده‌ی رای انجام گیرد.

لازم به یادآوری است در صورتی که در حکم صادره نسبت به نحوه و کیفیت اعدام، قصاص نفس و قتل ترتیب خاصی مقرر شده باشد محکوم به دار کشیده می‌شود.

د- مواد ۱۵ تا ۲۰ مربوط می‌شود به زمان اجرای حکم و وظیفه‌ی مامورین اجرا و نظارت بر اجرای حکم و یا تاخیر و تعطیل اجرای حکم و اقدامات بعد از اجرای حکم است.

نکته‌ی قابل توجه آن‌که به موجب تبصره‌ی ماده‌ی ۱۷ چنان‌چه محکوم به قتل یا رجم قبل از اجرا منکر بزه انتسابی شود و مشمول ماده‌ی ۷۱ قانون مجازات اسلامی باشد به دستور مقام قضایی مجری حکم از اجرای حکم خودداری می‌شود و مراتب به مرجع قضایی صادرکننده‌ی رای اعلا م می‌شود.

ماده‌ی ۷۱ قانون مجازات اسلامی چنین مقرر داشته هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار کند در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است، با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می‌شود. در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی‌شود.

ماده‌ی ۲۱ تا ۲۳ تشریفات و نحوه اجرای حد رجم را معلوم کرده است. قابل توجه آن که طبق تبصره‌ی ماده‌ی ۲۳ عدم حضور یا اقدام صادرکننده‌ی رای و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست. درهر صورت حکم به دستور مقام قضایی مجری حکم اجرا می‌شود مگر اینکه زنای محکوم، به شهادت شهود ثابت شده باشد و شهود هنگام اجرای حکم فرار کنند یا زنا به اقرار خود او ثابت شده باشد و وی از گودالی که در آن قرار گرفته است، فرار کند. در این دو مورد حد ساقط می‌شود و مقام قضایی مجری حکم دستور توقف اجرا را خواهد داد. همچنین اگر مورد، مشمول ماده‌ی ۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ باشد در این صورت طبق تبصره‌ی‌ ماده‌ی ۱۷ آیین‌نامه عمل می‌شود.

لازم به یادآوری است کیفیت اجرای حد زنا در مواد ۹۸ تا ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مشخص شده است. موضوع فرار شهود هنگام اجرای حد که در تبصره مذکور موجب سقوط حد به شمار آمده در قانون مجازات اسلامی انعکاسی ندارد. تنها در ماده‌ی ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی آمده است هرگاه کسی محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرارگرفته فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده می‌شود، اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی‌شود.
در تبصره‌ی ماده‌ی ۹۹ نیز عدم حضور یا اقدام حاکم و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد تشخیص نشده است بلکه تاکید شده در هر صورت حد باید اجرا شود.

ی- در ماده‌ی ۲۴ آیین‌نامه‌، تشریفات خاص اجرای حد صلب که در حقیقت همان اجرای مفاد ماده‌ی ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی است بدین شرح بیان شده است:

در اجرای حد صلب محکوم را به چوبه‌ی دار که شبیه صلیب تهیه شده در حالتی که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد آویزان کرده و دست‌های وی را به دو چوبه‌ی افقی و پاهایش را به چوبه‌ی عمودی می‌بندند و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مامورین نیروی انتظامی به همان حال رها می‌کنند. پس از انقضای سه روز او را از چوبه‌ی دار پایین می‌آورند. اگر فوت کرده باشد پس از انجام مراسم مذهبی دفن و در غیر این صورت او را رها می‌کنند و چنان‌چه نیاز به ارایه خدمات پزشکی داشته باشد اقدامات درمانی بلامانع خواهد بود.

ک- مواد ۲۵ تا ۳۵ مربوط به موارد دیگری است که ذکر آنها در این مبحث ضرورتی ندارد. اینک به شرح زیر هریک از مجازات‌های مورد بحث که در قوانین جزایی ایران مورد شناسایی قرار گرفته درج می‌شود.

قوانین

۱- قانون جلوگیری از احتکار مصوب ۱۳۲۰

ـ ماده‌ی ۶: صدور دارو و خواروبار و احشام و دام‌ها از کشته و زنده و به‌طور کلی مورد احتیاج عموم از کشور ممنوع است … در صورت تکرار برای دفعه‌ی سوم علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به حبس دائم یا اعدام محکوم می‌شود.

۲- قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گران‌فروشان مصوب ۱۳۵۰

ـ ماده‌ی ۱: هرگاه شخص حقیقی یا حقوقی که کالاهای مورد احتیاج ضروری را بیش از میزان و مدت معین شده پنهان کرده است. هرگاه معلوم شود که اقدام مرتکب به قصد اخلال در امنیت و ایجاد تزلزل در اقتصاد عمومی کشور بوده مجازات او اعدام است.

۳- قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب ۱۳۵۳

ـ ماده‌ی ۱: هرکس به طور عمد و به قصد سوء هریک از واحدهای عمده‌ی شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت سهامی ماشین‌سازی اراک و … را آتش بزند یا به وسیله‌ی دیگری منهدم کند … به حبس جنایی درجه‌ی یک از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که هریک از جرایم مذکور منتهی به قتل نفس شود مرتکب به اعدام محکوم می‌شود.

۴- قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران

ـ ماده ۱) هر کس عمدا و به قصد سو هر یک ازواحدهای عمده صنعت نفت از قبیل … یا ادارات یا انبارهای صنایع نفت را آتش بزند و یا به هر وسیله دیگر منهدم کند به مجازات اعدام محکوم می شود.
ـ ماده ۴) هر گاه هر یک از اعمال مذکور در مواد ۲ و ۳ موجب هلا ک نفس شود مرتکب محکوم به اعدام خواهد گردید.

۵) قانون مجازات اخلا ل کنندگان در تاسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۳۵۱

ماده‌ی ۱: هرکس به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی در تاسیسات فنی آب و برق و گاز و مخابرات دولتی و … مرتکب تخریب یا ایجاد حریق شود محکوم خواهد شد. در صورتی که اقدامات مذکور منتهی به مرگ شخص یا اشخاص شود مجازات مرتکب اعدام خواهد بود.

۶- قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما مصوب ۱۳۴۹ ماده‌ی واحده کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا اعمال خدعه و نیرنگ هواپیمای آماده برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار بگیرند… در صورتی که اقدامات مذکور منجر به قتل نفس شود مجازات مرتکب اعدام خواهد بود.

۷- قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ ماده‌ی ۱۸ اشخاصی که در تهیه‌ی مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند … به مجازات‌های ذیل محکوم خواهند شد.

الف: در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصراً علت فوت باشد مجازات تهیه‌کننده اعدام است.

۸- قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی مصوب ۱۳۳۶

ماده‌ی ۳: در صورتی که مصرف مواد خوردنی و آشامیدنی وآرایشی منجر به فوت مصرف‌کننده شود مجازات سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط‌کننده اعدام است.

۹- قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن مصوب سال۱۳۲۰

ماده‌ی ۱: هر کس خاکریز، خاکبر، پل، تونل، دیوار … و وسایل نقلیه‌ی راه‌آهن را خراب کند و یا عملی کند که موجب خروج قطار شود به حبس … محکوم می‌شود واگر در نتیجه‌ی حادثه یک یا چند نفر کشته شود مرتکب محکوم به اعدام خواهد شد.

۱۰- قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس مجعول مصوب ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام

بر اساس ماده‌ی واحده هرکس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا واسطه جعل کند یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف کند چنان‌چه عضو باند باشد یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به اعدام محکوم می‌شود.

۱۱- طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب ۱۳۳۵

ماده‌ی واحده- هر راننده‌ای اعم از این‌که شغل او رانندگی باشد یا نباشد شخصاً یا با شرکت دیگری … مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله است بشود در صورت قتل محکوم به اعدام است.

۱۲- قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۳۵۳

ماده‌ی ۲- هرگاه سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال باشد و به سبب ربودن یا اختفا یا آسیب‌های وارده فوت کند یا ناپدید شود و یا به او صدمه‌ی جسمی یا روانی برسد که منجر به مرض دایم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن او شود مجازات مرتکب اعدام است.

۱۳- قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰

ماده‌ی ۳: هرگاه یک یا چند نفر جنس یا نقودی را که صدور یا ورود آن ممنوع یا در انحصار دولت یا موکول به اجازه‌ی دولت است مسلحانه قاچاق کنند در صورتی که مرتکب یا مرتکبین که یک نفر از آنان مسلح باشد در مقابل قوای دولتی مسلحانه مقاومت کنند به حبس دایم یا اعدام محکوم می‌شوند.

۱۴- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده‌ی ۴: کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه‌ی چند نفره به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند … در صورتی که مصداق مفسد فی‌الارض باشند مجازات آنها مجازات مفسد فی‌الارض است.

۱۵- قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده‌ی ۲: هرکس مبادرت به کشت خشخاش کند یا برای تولید مواد مخدر به کشت شاهدانه بپردازد … به شرح زیر مجازات خواهد شد:

بند ۴ – بار چهارم، اعدام

ماده‌ی ۵: هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده‌‌ی ۴ را نگهداری یا مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مخدر به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود… بیش از پنج کیلوگرم … دو تا ۲۵ سال زندان و در صورت تکرار اعدام …

ماده ۸: هرکس هرویین و … را وارد کشور کند یا تولید، توزیع و صادر کند یا خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد یا نگهداری یا حمل کند با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:

بند ۶ – بیش از سی‌گرم اعدام و مصادره اموال

ماده‌ی ۹: مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بند ۱ تا ۵ ماده‌ی ۸ … در مرتبه‌ی چهارم چنان‌چه مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی‌الارض است و به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.

ماده‌ی ۱۸: هرگاه محرز شود که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مخدر مذکور در ماده شده است… در صورت تکرار (بار سوم) به اعدام محکوم خواهد شد.

تبصره‌ی ۲ – در صورتی که مرتکب عضو خانواده‌ی خود یا دانش‌آموز یا دانشجو یا افراد نیروی انتظامی و انتظامی را معتاد کند … بار دوم به اعدام محکوم خواهد شد.

۱۶ـ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹

ماده‌ی ۲: هریک از اعمال مذکور در بندهای ماده‌ی ۱ چنان‌چه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنان‌چه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام… محکوم می شود.» (فیروز فقیه نصیری، وکیل پایه یک دادگستری- روزنامه‌ی مردم‌سالاری مهرماه ۱۳۸۸)

منبع: رادیو زمانه

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید