خبرگزاری هرانا
امروز یکشنبه ۹ آبان ۱۳۸۹, 24th of February 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۰۸/۰۹ ساعت ۹:۲۶:۰۶

    خانه  > سایر گروهها  >  محمد سیف زاده دادگاه من به دور از انصاف ،عدالت و قانون بود

محمد سیف زاده دادگاه من به دور از انصاف ،عدالت و قانون بود

محمد سیف زاده از وکلای دادگستری است که با یاری همکارنش کانون مدافعان حقوق بشر را تاسیس کرد و در این مدت کانون توانست از شش هزار متهم سیاسی و مطبوعاتی به صورت رایگان دفاع کند. فعالیت ها و بیانیه های کانون دفاع از حقوق بشر در حال حاضر اتهامی است که سیف زاده در قبالش به دادگاه رفته است . دادگاهی که به زعم این وکیل کارکشته دادگستری که سابقه قضاوت نیز دارد از همه اصول منصفانه داوری به دور بوده است ، آنچه می خوانید مصاحبه جرس با محمد سیف زاده است که در انتظار حکم دادگاه به سر می برد. جناب سیف زاده در مورد احضارتان به دادگاه و محاکمه شما به اتهام تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر خبرهایی در رسانه ها آمده بود قدری درباره تاریخ شکل گیری این تشکل برای خوانندگان ما توضیح می دهید ؟

زمانی که خواستم کانون مدافعان حقوق بشر را تاسیس کنم با دوستان خودم، سرکار خانم عبادی، آقای سلطانی و دادخواه و ابتدائا دکتر شریف ، آشنا شدیم و کانون  مدافعان حقوق بشر را بنا بر اصل ۲۶ قانون اساسی تاسیس کردیم . اگر توجهی به منطوق اصل شود تشکلها هیچ نیازی به کسب مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ ندارد . بااین وجود چون اولین تشکلی بودیم که بعد از انقلاب می خواستیم در زمینه حقوق بشر کار کنیم، می دانستیم با چالشهایی مواجه هستیم این بود که مراجعه کردم به وزارت کشور و تقاضای ثبت کانون را کردم . این پروسه، دو ،سه سال طول کشید و بدوا همه ما را به مراجع مختلف فرستادند . بالاخره صلا حیت اعضای موسس کانون مدافعان حقوق بشر مورد تصویب کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قرار گرفت . ما اساسنامه و مرامنامه را تنظیم کردیم و دادیم ، مرامنامه ماهم مصوب شد . اساسنامه را چندین بار ایراد گرفتند و ما همه این ایرادها را برطرف کردیم . در ارتباط با اعضای موسس، وزارت اطلاعات با من ملاقات داشت و تقاضا می کرد که یکی از اعضای موسس را از هیات بگذاریم کنار و در شورای عالی نظارت کانون بگذاریم . با اینکه تقاضا غیر قانونی بود معهذا وارد چالش نشدیم تا کار انجام شود و این در ابتدای دولت آقای خاتمی بود . بالا خره اساسنامه را تنظیم و ارائه کردیم . بعد موجودیت و اسمی که تعیین کرده بودیم ، هم در کمیسیون ماده ۱۰ مصوب شد و کانون مدافعان به رسمیت رسید . پرونده دوباره در کمیسیون مطرح شد برای اینکه به ما پروانه بدهند یا ندهند ، در جلسات متعددی که تشکیل شد بالاخره نماینده قوه قضاییه گفت که اگر این قسمت اساسنامه را اصلاح کنند موافق هستم تا به آنها پروانه داده شود . باقی اعضا موافقت کردند ، یک قسمت اساسنامه را هم اصلاح کردیم و پرونده رفت برای صدور دستور و دیدیم باز هم تعلل می شود ، ملا قاتی با آقای موسوی لاری وزیر وقت کشور داشتیم که ایشان بلافاصله دستور داد و پرونده برای صدور پروانه رفت اما کار به دولت نهم رسید و وزیر کشور دولت نهم علی رغم اینکه کمیسیون  ۱۰ احزاب مرتب به ما می گفتند که قانونی هستید و پروانه داده می شود وما نیز بی هیچ ایرادی در چارچوب قانون اساسی به کار ادامه می دادیم . با این حال اخطاری آمد که به نام کانون مدافعان شما فعالیت نکنید، ما نامه مفصلی نوشتیم که نامه شما غیر قانونی است و یک نامه دیگری آمد که بالا خره در سالروز تصویب اعلامیه حقوق بشر یعنی اول دیماه سال ۸۷ ، سیصد مهمان دعوت کرده بودیم برای بزرگداشت این روز ، حمله کردند و به طریق غیر قانونی درب کانون را مهر و موم کردند . این تخلفات از سوی قضات معلق شده فعلی انجام شد و بر خلاف قوانین موضوعه تمام حقوق ما را از بین بردند .

بعد از این حمله و مهر و موم شدن چه اتفاقی برای شما افتاد؟

این پرونده ماند تا بعد از انتخابات و از ۱۵ شهریور ۸۸ احضارهای من شروع شد. جلسات متعدد ، پرونده رفت به دادسرا ،آنجا ما مستندات خود را ارائه دادیم و من را متهم کردند به اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام ، من گفتم که مستنداتان را به من بدهید که گفتند تاسیس کانون مدا فعان حقوق بشر. من با قرار آزاد شدم و سپس بر خلاف قانون برای من کیفر خواست صادر شد . بااینکه شورای عالی نظارت کانون هفت نفر و شواری موسس کانون ۵ نفر بود، برای من تنها کیفر خواست صادر شد. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب من را احضار کرد ، نماینده دادستان نبود و جلسه تجدید شد و ماه بعد یعنی شهریور ماه مجدد احضار کردند و به همین اتهام من را تحت محاکمه قرار دادند .

شما به عنوان یک وکیل با سابقه سیر محاکمه و وضعیت عادلانه بودن رسیگی به اتهام خودتان راچگونه دیدید؟

علی رغم اینکه به استناد اصول ۱۷۲و ۱۵۲ از اساس دادگا ههای انقلاب غیر قانونی هستند . محاکمه من در یک دادگاه غیر قانونی و بدون حضور هیات منصفه انجام شد . در مرجعی غیر قانونی و به طریق غیر قانونی بنده را محاکمه کردند و عجیب اینکه نماینده دادستان عین حرفهای اطلاعات را می زد و متاسفانه کمتر رییس دادگاه در دادگاه ذی مدخل بود . به هر حال آخرین دفاع را گرفتند و علی رغم تصریح ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری که حالا اگر کسی متهم به جرم هم شده باشد و اگر دلایلی بر برائت بیاورد، دادگاه ملزم به رسیدگی است. این حق مرا هم زیر پا گذاشتند . من ده شاهد را احضار کردم آقایان موسوی لاری ،حق شناس ،آرمین ،سلیمانی ، و کسانی که به هر حال از مسولین کمیسیون ماده ده احزاب  بودندو سیر قانونی کانون را می دانستند و در جریان صدور پروانه و قانونی بودن ما بودند اما هیچ توجهی نشد . تنها چیزی که در این دادگاه رعایت نمی شد قانون و حق و عدالت و دادرسی منصفانه به حقوق متهم بود . و تفسیر مضیق و به ضرر متهم بود . عجیب آنکه وقتی گفتم شما بیایید مصادیق جرایم اقدام علیه امنیت و تبلیغ نظام را ارائه دهید وبگویید من چه کاری کردم که علیه امنیت بوده است. یکی از بیانیه های کانون را خواندند که ما تقاضا کرده بودیم، قانون انتخابات اصلاح شود  و گفتم که ما چه جنایتی انجام دادیم که گفتیم باید اصلاح شود .

احضار دوباره شما به دادگاه در ادامه همان پرونده قبلی و اتهام تاسیس کا نون مدا فعان است ؟

دادگاه تمام شد و منتظر صدور حکم هستیم. هر حکمی جز برائت  عدول و تخلف از قانون اساسی و قوانین موضوعه است. تمام حقوق بنده را از بین بردند و شروع کردند به تفتیش عقیده که من به آنها تذکر دادم که شما حق ندارید این سوالات را از من بکنید . توجه داشته باشید کانون مدافعان حقوق بشر از زمان تاسیس شش هزار متهم سیاسی و مطبوعاتی را وکالت رایگان داده. آیا این  تخلف است؟ دهها سمینار درباره حفظ حقوق شهروندی و قانون دادرسی کیفری و حقوق بشر برگزار کردیم . آیا اینها اقدام علیه امنیت نظام است؟ اگر توصیه به قانون جرم است حتما عمل به قانون جرم بزرگتری است. به هر حال فرض کنید ما به قوه قضاییه تذکر می دادیم در مورد سلولهای انفرادی و شکایاتی که مردم می کردند که این را هم تبلیغ علیه نظام به شمار آوردند . در پاسخ گفتم  این تبلیغ علیه نظام نیست، نقد بخشی از نظام است. عجیب اینکه می گفتند شما وقتی جزوی از نظام را تبلیغ می کنید،  به کل نظام بر می گردد. اگر قرار باشد پنج حقوقدان مستقل که جزو اساتید حقوق هستند نتواند قانون را نقد کند پس چه کسی باید قوانین را نقد کند . مگر همین قانون مجازات اسلامی چندین بار اصلاح نشده است . این در اثر تجربه و نقد بوده است .

در حال  حاضر خانم ستوده و آقای تاجیک هم که در زندان به سر می برند و بنا بر فعالیتشان در کانون تحت فشار هستند،آیا این مساله را هم در ارتباط با فشارهایی که بر کانون آمده ارزیابی می کنید ؟

سرکار خانم ستوده تعدادی از پرونده های کانون مدافعان حقوق بشر را که مسولیتش با من بود بر من منت گذاشتند و این وکالتها را مجانی انجام دادند . در هیچ کدام از کمیته های کانون این دو بزرگوار عضو نبودند و عضویتی نداشتند. آقای تاجیک هم مدتی در مورد بیانیه ها با ما همکاری می کردند. نه عضو کانون بودند و نه عضو کمیته ها . این دو بزرگوار را بی جهت برایشان پرونده سازی کردند . بنابراین می بینیم که کانونی که قانونی بوده و در راه قانون قدم بر می داشته و آقایان قوه قضاییه سی سال است که می گویند وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت هستند ، چه طور یکی بال دیگر را می چینند و علی رغم قانون که قاضی و وکیل را در شان هم می داند و توهین به وکیل را در حکم توهین به قاضی است ، می بینیم که در مرجعی  غیرقانونی به چه صورت ما را محاکمه می کنند و حقوق حقه مردم ایران زیر پا گذاشته می شود .

در حال حا ضر ما مواردی را در احکام دانشجویان زندانی را شاهد هستیم که به حبس طولانی و تبعید محکوم می شوند آن هم به مناطقی دور افتاده از شهر مورد سکونتشان ، این را برخی از وکلا کاملا غیر قانونی دانستند ، نظر شما درباره این احکام چیست وآیا مستند قانونی در این احکام وجود دارد ؟

به استناد اصول قانون اساسی دو سیستم را قانونگذار به رسمیت شنا خته است. یکی محاکم عمومی دادگستری است که مرجع تظلمات عمومی به تمام شکایات و جرایم است و دوم قانونگذار قانون اساسی صرفا یک محکمه اختصاصی را به رسمیت شنا خته است و آن هم دادگا ههای نظامی است . توجه داشته باشید که رسیدگی به جرایم عمومی صرفا در صلا حیت محاکم عمومی است . بنابراین دادگاههای انقلاب از اساس غیر قانونی است . در مورد جرایم سیاسی و مطبو عاتی قانونگذار به تبعیت از جهان غرب یک پدیده جدیدی را به وجود آورده که متهمان سیاسی داعی شرافتمندانه دارند . و مانند متهمین عادی نیستند که انگیزه سودجویانه دارند . در تمام دنیا این پذیرفته شده است . در بسیاری از کشورها اصلا این جرایم وجود ندارد. به هر حال قانون اساسی رسیدگی به این جرایم را انحصارا در صلاحیت محاکم کیفری استان قرار داده است با حضور هیات منصفه واقعی و نه حکومتی ، انحصارا هم به صورت علنی ، یعنی نمی شود به طور کلی محاکمه های سیاسی و مطبوعاتی را غیرعلنی کرد . اما در ارتباط با موضوع تبعید باید گفت که مجازات های تکمیلی و تتمیمی در هیچ کجای دنیا در ارتباط با متهمان سیاسی و مطبوعاتی به دلیل انگیزه شرافتمندانه اعمال نمی شود. این مجازاتها در مواقعی است که حداکثر مجازات، تنبه متهم را در پی نداشته باشد و ممکن باشد که باز هم در مقابل قانون تجری کند . بنا براین به هیچ وجه این موارد را نمی شود در باره متهمان سیاسی و مطبوعاتی اعمال کرد.

جناب سیف زاده حکم شما قرار است کی صادر بشود ؟

فکر کنم صادر شده یا در شرف صدور است و ما چاره ای نداریم جز اینکه در مقابل این بی قانونی ها اعلام کنیم که این اعمال غیر قانونی است .

با تشکر از فرصتی که در اختیار جرس قرار دادید.

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید