خبرگزاری هرانا
امروز چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۸۹, 25th of May 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶:۵۲

    خانه  > سایر گروهها  >  ملاحظاتی حقوقی درباره ی محکومیت ژیلا بنی یعقوب

ملاحظاتی حقوقی درباره ی محکومیت ژیلا بنی یعقوب

یک) روند صدور و تایید احکام سنگین برای روزنامه نگاران ایرانی همچنان ادامه دارد. از آخرین این موارد، روز گذشته اعلام شد که حکم محکومیت “ژیلا بنی یعقوب” روزنامه نگار و وبلاگ نویس با سابقه که چند جایزه مهم بین المللی نیز گرفته است، به تایید شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران رسیده. پیش تر،  خانم بنی یعقوب  در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب که به ریاست قاضی پیرعباسی تشکیل شده بود به یک سال حبس تعزیری و نیز سی سال محرومیت از حرفه ی روزنامه نگاری محکوم شده بود. با تایید و ابلاغ این حکم، ژیلا بنی یعقوب نیر می باید همچون بسیاری دیگر از روزنامه نگاران و فعالین اجتماعی همچون همسراش[۱] برای تحمل مجازات زندان، خود را به دایره ی اجرا احکام دادگاه انقلاب معرفی کند.

 

صدور احکام زندان برای روزنامه نگاران ایرانی امر تازه ای نیست. به گفته مسئولین سازمان گزارش گران بدون مرز، ایران بزرگ ترین زندان روزنامه نگاران در سراسر جهان است. اما صدور حکم محرومیت از فعالیت های اجتماعی و روزنامه نگاری که پیش تر نیز در پرونده ی  احمد زید آبادی تکرار شده بوده، تا حدودی برخورد و رویه ی تازه ای است که شاید نمونه های مشابه آن در کشورهای دیگر به سختی یافت شود.

به موجب حکم قطعی دادگاه تجدید نظر، احمد زید آبادی برای همیشه از فعالیت مطبوعاتی و روزنامه نگاری منع شده و اینک نیز “ژیلا بنی یعقوب” در دادگاه انقلاب به سی سال محرومیت از حرفه روزنامه نگاری محکوم می شود. بدون تردید چنین احکامی برای یک روزنامه نگار در معنای نابودی کامل هویت حرفه ای و منبع درآمد و حق انتخاب حرفه و کار است.

هویت کاری سازنده ی هویت اجتماعی فرد است و از نابودی آن به مثابه نابودی چنین هویتی است. هیچ یک از رژیم های کیفری مدرن به گونه ای تنظیم نشده اند که هویت حرفه ای و کاری مجرم را برای همیشه از میان ببرند. آزادی انتخاب نوع شغل ( دست کم در ظاهر و نگرش لیبرالی) یکی از ابتدایی ترین حقوق اجتماعی فرد است.  جدای از اسناد و کنوانسیون های بین المللی، قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل ۲۸ خود  به آزادی انتخاب شغل اذعان کرده است.

دو) “محرومیت از حقوق اجتماعی” یک مجازات تبعی و عرفی است که تنها در برخی از جرایم بسیار سنگین به موجب قانون و آن نیز تنها برای مدت محدودی قابل اجرا است. در اینجا صحبت بر سر کارآیی و یا ناکارآمدی چنین ساز و کار کیفری  نیست. بلکه اجرای چنین مکانیسم تنبیهی، حتا به موجب قوانین داخلی ایران و یا همان قانون مجازات اسلامی تشریفاتی دارد که در آرای تصمیمات تازه دادگاه انقلاب رعایت نمی شود.

در حقوق جزا قاعده ای وجود دارد که به “اصل قانونی بودن جرم و مجازات” مشهور است. خود این قاعده، برآمده از اصل برائت و یا بی گناهی افراد است. به این معنا که تنها اقدامی مجرمانه تلقی می شود که پیش تر به عنوان “رفتار جرم” تعریف شده باشد. در همین راستا، محکومیت افراد به مجازاتی به غیر از آن چه که در قانون آمده نیز ممنوع شده است. این اصول نه تنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده ( اصل ۳۶ )[۲] بلکه در قوانین عادی جزایی کشور نیز به آن ها اشاره شده است.( فرضاً ماده در۲ قانون مجازات اسلامی)

از مفاد پرونده خانم ژیلا بنی یعقوب و یا آقای زید آبادی اطلاعی در دسترس نیست . اما من اطمینان دارم که در سراسر رژیم کیفری ایران، حکم به محرومیت دائمی یا طولانی مدت، حتا از یکی از “حقوق اجتماعی” به مانند حق رای، نامزدی در انتخابات، عضویت در انجمن ها و احزاب، استخدام در داویر دولتی و… به عنوان مجازات امکان پذیر نمی باشد.

متاسفانه “محرومیت از حقوق اجتماعی” از جمله ” اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری” ( به نقل از ماده شصت و دو قانون مجازات اسلامی) به عنوان مجازات در چهارچوب قوانین جزایی ایران پیش بینی شده است. اما این مجازات یک مجازات تبعی است. به این معنا که نه تنها در حکم دادگاه قید نمی شود، بل که مدت آن نیز به موجب همین ماده[۳]، حداکثربرای پنج سال تعین می شود.

به هر روی این طور به نظر می رسد که نفس صدور چنین احکامی نه تنها با روح رژیم های کیفری مترقی به روشنی منافات دارد، بلکه با موازین حقوقی خود جمهوری اسلامی نیز هم خوانی ندارد. در واقع “محرومیت از حقوق اجتماعی” به این شکل و ترتیبی که در دادگاه های انقلاب موضوع احکام قضایی قرار می گیرد، نشان از قصد و نیتی خاص دارد. قصد و نیتی که به دنبال پایمال کردن واپسن پایگاه های جامعه مدنی در ایران است.

بهنام دارایی زاده

۲۶ اکتبر ۲۰۱۰

۴ آبان ۱۳۸۹

 


[۱] بهمن احمدی امویی همکار و همسر خانم بنی یعقوب به ۵ سال زندان محکوم شده است و هم اینک در تهران مشغول گذراندن دوران محکومیت خود است.

[۲] اصل ۳۶ قانون اساسی: حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

[۳] ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی ( اصلاحی سال ۷۷ )  محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل ، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد :

 

۱ ـ محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال پس از اجرای حکم .

۲ ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد ، یک سال پس از اجرای حکم .

۳ ـ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم .

تبصره ۱ ـ حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذاری برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو و حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل :

الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن ریاست جمهوری .

ب ـ عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند .

ج ـ عضویت در هیاتهای منصفه و امنا .

د ـاشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری .

هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی ، شرکتها ، موسسات وابسته به دولت شهرداریها ، موسسات مامور به خدمات عمومی ، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی .

و ـ وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری .

ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی .

ح ـ استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری .

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید