خبرگزاری هرانا

    خانه  > سایر گروهها  >  غیرت در لباس قانون: قتل های ناموسی حکومتی و خانوادگی/ سهیلا وحدتی

غیرت در لباس قانون: قتل های ناموسی حکومتی و خانوادگی/ سهیلا وحدتی

چکیده
مساله مورد بحث در اینجا “ناموس” و نقش و تاثیر آن در قانون مجازات اسلامی است. بطور ویژه من روی قتل های ناموسی توسط حکومت انگشت می گذارم و توضیح می دهم که چگونه فرهنگ مربوط به “ناموس” – بدون اینکه این واژه حتی هیچ تعریف مشخصی در فرهنگ لغت ما داشته باشد و نیز بدون آنکه در کتابهای حقوقی به عنوان یک حق یا مالکیت فردی، خانوادگی یا حکومتی تعریف شده باشد – از ما قربانی می گیرد. و حکومت جمهوری اسلامی این مفهوم کهنه قبیله ای را به اسم قانون مجازات به کار برده و برای اعمال خشونت علیه شهروندان به کار می گیرد.

نکته دیگر اینکه چنانکه خواهیم دید، مبارزه ای در سطح جهانی علیه قتل های ناموسی خانوادگی آغاز شده و ادامه دارد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم قطعنامه ای را در این زمینه به تصویب رسانده و از همه کشورها خواسته است که تلاش خود را جهت حذف قتل های ناموسی افزایش دهند. ولی در ایران، انواع جنایت های ناموسی علیه زنان و مردان توسط خود حکومت انجام می شود. ما با پدیده “جنایت های ناموسی حکومتی» در ایران روبرو هستیم. حکومت جمهوری اسلامی خود بزرگترین عامل و مشوق قتل های ناموسی در خانواده نیز هست و به تشویق و ترویج و افزایش شکل های متفاوت جنایت های ناموسی می پردازد.

فمینیسم، واژه ها و فرهنگ سازی

فمینیسم با واژه ها و مفاهیم حرکت می کند. متاسفانه در فرهنگ ما هنوز کار جدی درباره بسیاری از واژه های رایج و نقش آنان در تعریف اخلاق اجتماعی صورت نگرفته و مهمتر از همه تاثیر آن بر زندگی زنان بررسی نشده است. یکی از مسئولیت های جدی همه ما شناسایی واژه های کلیدی و تاثیرگذار بر سرکوب های آشکار و پنهان، مشخص کردن مفهوم کنونی این واژه ها، و مبارزه برای تغییر این مفهوم و دگرگون ساختن فرهنگ مربوط به آن است.

واژه ها از آن رو اهمیت دارند که نقش عمده را در تعریف مفاهیم کلیدی و جزئیات مفهوم روزمره فرهنگ و قانون و اخلاقیات ما ایفا می کنند. برای آنکه فرهنگ جامعه را دگرگون سازیم و آن را چنان رشد دهیم که دیگر زن ستیز نباشد و ارزش زندگی و ارج انسان در آن بازتاب یابد، باید یا واژه های نوینی بسازیم یا اینکه بار واژه های کنونی را تغییر دهیم.

اگر مفهوم واژه ها را دقیق تر کنیم، نه تنها بحث و گفتگو درباره فرهنگ و قانون و اخلاق بهتر امکان پذیر است، بلکه جلوی سوءاستفاده حکومت از واژه ها را می گیرد. حکومت با سوءاستفاده از واژه ها چنین وانمود می کند که این واژه ها در فرهنگ مردم بطور عام جا افتاده و مورد پذیرش همگان است و حکومت بر مبنای این فرهنگ عمل می کند. در حالیکه بسیاری از واژه ها از مفهوم اصلی خود تهی شده و مفهوم دیگری به آنها قالب شده است. گاه یک مفهوم غیرقابل پذیرش عمومی به واژه ای داده می شود که مقبول همگان است و چنان زیراین واژه ی مقبول پنهان می گردد که درک عمومی آنچه که با سوء استفاده از این واژه ی مقبول دارد اتفاق می افتد برای همگان دشوار است.

نکته ای که من در اینجا مطرح می کنم این است که قانون مجازات اسلامی در ایران در حقیقت یک سری مقرراتی است که بازتاب دهنده ی عملکرد “ناموس” و “غیرت” در جامعه سنتی است.

نکته جالب توجه این است که ناموس و غیرت از رسوبات کهن جامعه سنتی قبیله ای است. در یک جامعه مدرن، دستگاه قضائی بر مبنای قوانین حقوقی و استانداردهای بین المللی عمل می کند. حکومت جمهوری اسلامی موفق شده است که سنتی ترین مفاهیم را زیر مدرن ترین واژه ها مثل “قانون” و “دستگاه حقوقی” ارائه می کند.

ناموس

یکی از واژه های مهم و تاثیرگذار برزندگی و وضعیت زنان در ایران “ناموس” است. واژه “ناموس” در اصل یونانی است: “nomos” به معنای قانون. اما در میان ما ایرانیان مفهومی پیچیده دارد که جنبه هایی از رابطه جنسی متعارف و نیز حقوق ویژه ای برای مرد در اعمال خشونت بر زن تعریف می کند.

فرهنگ عمید این واژه را چنین تعریف می کند: شرف، عفت، عصمت، راز و سر || صاحب سر، آگاه و مطلع بباطن امور، مرد ماهر و کاردان || کمینگاه صیاد، نوامیس جمع

در قانون مجازات اسلامی واژه “ناموس” به عنوان عذری برای خشونت به کار گرفته شده و مثلا قتل در هنگام دفاع از ناموس مجازات ندارد. اما جالب اینجاست که ناموس از نظر حقوقی تعریف نشده و حتی از نظر فرهنگی نیز تعریف مشخصی برای آن نمی توان یافت. قانون مجازات که باید دقیق باشد، واژه های مبهمی مثل ناموس و هتک ناموس را بکار گرفته است.

تاسف اینجاست که فرض بر این گذاشته شده که همه معنای واژه ناموس را می دانند، همه با این مفهوم موافقند، و دلیلی برای تعریف آن وجود ندارد!

من به سهم خود تلاش می کنم تاحدودی مفهوم ناموس را با توجه به فرهنگ ایران کنونی و قانون مجازات اسلامی باز کنم.

با توجه به فرهنگ ظریف و بشدت حساس ما در زمینه ناموس، می توانیم ببنیم که ناموس معنای آبروی فردی ندارد. بلکه مفهومی کهن از جامعه قبیله ای است که آبروی جمعی را تعریف می کند که می تواند آبروی جمعی قبیله یا خانواده باشد.

در جامعه ای که فردگرایی حاکم است و هر فرد از نظر اقتصادی مسئولیت دارد که گلیم خود را از آب بکشد، انتخاب آزادانه فردی، تصمیم گیری فردی و حریم فردی پذیرفته شده و آبروی جمعی چندان باری ندارد که به خاطر آن خون ریخته شود.

در یک جامعه درحال توسعه که هنوز یک گروه مانند خانواده از نظر اقتصادی و اجتماعی بشدت به هم وابسته اند، فرهنگ قبیله ای هنوز وجود دارد. در فرهنگ قبیله ای مردسالاری وجود دارد و حکم می کند که مردان قیمومیت و مسئولیت نگهداری از زنان را به عهده بگیرند این قیمومیت و مسئولیت شامل موارد زیر می شود.
• آموزش به زنان درباره رفتار مناسب جنسی
• دفاع از زنان در مقابل سوء استفاده جنسی مردان دیگر
• مجازات زنان و حتی مردان در صورت سرپیچی از عرف جنسی قبیله.
• پیشگیری از بدآموزی زنان و دورنگاه داشتن آنها از هرآنچه که از نظر عرف جنسی نادرست است.
نمونه: حکومت جمهوری اسلامی استفاده از واژه “تجاوز” را در رسانه های عمویم قدغن کرده و دستور داده به جای آن “آزار” بکار رود.

جامعه ایران دیگر قبیله ای نیست، اما فرهنگ قبیله ای و ناموس قبیله بدان تحمیل می شود. جمهوری اسلامی ایران با تعریف خانواده به عنوان یک قبیله کوچک، مرد را “سرپرست” خانواده تعریف کرده و یک سری اختیارات و مسئولیت های ناموسی را – از جمله قتل ناموسی – را به او سپرده است.

از سوی دیگر، حکومت سرپرست جامعه محسوب می شود و مسئولیت آموزش جنسی به زنان و پیشگیری از بدآموزی آنان را دارد. مهمتر از همه اینکه حکومت خود را صاحب اختیار و مسئول می داند که هر کسی را که از مقررات جنسی سرپیچی کرد، مجازات کند. در اینجا دیگر حکومت لازم نیست مثل شوهر عصبانی در آشپزخانه دنبال چاقوی تیز بگردد تا سر زن خود را ببرد. بلکه دستگاه قضائی را در اختیار دارد و می تواند از همه شیوه های مجازات به شکل قانونی استفاده کند!

غیرت

یک نکته دیگر اینکه واژه ناموس در رابطه با “غیرت” تعریف می شود که گویا از ریشه ی تغیر (۱) و دگرگونی در حالت چهره می آید که حکایت از آماده شدن بدن از نظر هورمونی و فیزیولوژی برای دست زدن به عملی – مثل واکنش دفاعی یا حمله و اقدام به خشونت – دارد. به بیان دیگر، دفاع از ناموس یک کار عملی می طلبد، و به گونه ای با انجام نوعی خشونت که آماده شدن برای آن در بدن دگرگونی ایجاد می کند، همراه است.

جالب اینکه اگر به تارنمای حوزه علمیه قم مراجعه کنید می بینید که غیرت را یک حس درونی یا غریزه طبیعی برمی شمارند. (۲) آقایان حوزه علمیه قم این آموزه فرهنگی را که در جامعه ما فراگیر است و همه از زن و مرد و کوچک و بزرگ به آن آگاه هستند و با آن بزرگ شده اند، به جای یک غریزه طبیعی جا می زنند، چون همه جا در اطراف هر شهروند ایرانی وجود دارد و نمی بینند که میلیونها مرد در بسیاری از کشورهای دیگر این غریزه باصطلاح طبیعی را ندارند.

نکته مهم این است که مفهوم ناموس و دفاع از ناموس با غیرت و اعمال خشونت همراه است.

این خشونت گاه به کشتن انسانی دیگر می انجامد. از همین روست که متاسفانه پدیده ای به نام «قتل ناموسی» در بسیاری از جوامع وجود دارد.

برداشت عمومی از قتل ناموسی

قتل های ناموسی متاسفانه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود دارد. امروزه در بسیاری از کشورها سازمان های مدافع حقوق بشر و حقوق زنان به مبارزه با قتل های ناموسی برخاسته اند و تلاش در حذف آنها دارند. برداشت این سازمان ها از قتل ناموسی یا honor killing چنین است که:

۱- واژه و مفهوم “ناموس” در چارچوب رابطه شخصی و آبروی خانوادگی تعریف می شود.

۲- معمولا قتل ناموسی در چارچوب خانواده و توسط بستگان در قضیه ناموسی رخ می دهد.

۳- قتل ناموسی بصورت پنهان یا نیمه پنهان برای فرار از مجازات صورت می گیرد.

۴- فرهنگ خانواده چنین است که از قتل ناموسی حمایت می کند و یا اینکه آن را بشدت محکوم نمی سازد.
(این توضیح برای این است که در غرب هم هستند مردانی که زن یا دوست دختر خود را بخاطر اینکه با مردی دیگر رابطه برقرار کرده به قتل می رسانند، اما این کار قتل ناموسی نام نمی گیرد چرا که این مرد در غرب می داند که خانواده وی و هیچ کس دیگری در جامعه از این اقدام او حمایت نمی کند. او این کار را برای انتقامجویی فردی انجام می دهد، و نه حفظ آبروی خود یا دیگری. فرهنگ “ناموس” به شکلی که در یک جامعه سنتی یا نیمه سنتی به معنای آبروی جمعی وجود دارد، در غرب وجود ندارد.)

خانم لیلا پرویزات، یکی از زنان مبارز ترکیه، ده سال وقت صرف کرد تا به کمک بسیاری دیگر از مبارزان توانست مسئولین سازمان ملل متحد را متقاعد کند که «قطعنامه سازمان ملل درباره جنایت های ناموسی علیه زنان و دختران» (۳) را در مجمع عمومی به رای بگذارند. نکته مهم درباره این قطعنامه این است که موضوع آن بطور مشخص قتل های ناموسی است، و تک تک وظایف دولتها در پایان دادن به قتل های ناموسی بر شمرده می شود.

در انتهای این مطلب، مقایسه ای بین برخی از مواد این قطعنامه و آنچه که حکومت جمهوری اسلامی انجام می دهد انجام می گیرد تا عمق تضاد این دو، و در حقیقت عمق فاجعه ای که در جمهوری اسلامی ایران رخ می دهد، روشن تر شود.

جنایت های ناموسی در جمهوری اسلامی ایران

قتل های ناموسی در ایران رو به افزایش است و حتی مقامات مسئول انتظامی نیز از این بابت ابراز نگرانی کرده اند. اجازه دهید که فقط نگاهی گذرا به تیتر چند خبر از رسانه های رسمی کشور در این زمینه داشته باشیم.

• سمینار علل و عوامل بروز قتل‌های ناموسی برگزار شد (۴)
• اشاره جانشین رئیس پلیس آگاهی ناجا به افزایش قتل‌های ناموسی در کشور(۵)
• ۴۸ درصد موارد قتل در خوزستان ناموسی است (۶)
• علت یک سوم قتل‌ها در قزوین روابط نامشروع است (۷)

انجام اقدامات توصیه شده در این قطعنامه می تواند در اینباره راهگشا باشد و قتل های ناموسی را در کشور کاهش دهد. حالا ببینیم وضعیت برخورد حکومت به قتل های ناموسی در ایران چگونه است.

اجازه دهید تکرار کنم قطعنامه سازمان ملل درباره “جنایت‌هایی که علیه زنان و دختران به نام ناموس ‏و به شکل‌های بسیار‏‎ ‎متفاوت انجام می‌گیرد” صحبت می کند. و خواهیم دید که جمهوری اسلامی با شیوه های بسیار ابتکاری و متفاوت، جنایت هایی که نه فقط علیه زنان و دختران، بلکه علیه مردان و پسران هم انجام می هد، پا را از هر آنچه که این قطعنامه در مورد قتل های ناموسی گمان برده، فراتر گذاشته است.

مقررات ناموسی در قانون مجازات اسلامی

اگرچه “ناموس” هیچگاه بطور روشن و مستقیم تعریف نمی شود، اما مقررات مربوط به حفظ و رعایت ناموس، از حجاب گرفته تا روابط جنسی، با جزئیات تمام در قوانین کشور مطرح می شود.

ابتدا بیایید نگاهی به مقرراتی که در جمهوری اسلامی اخلاق جنسی را تعریف می کند و در باره هویت و رفتار و روابط جنسی شهروندان تدوین شده، بیاندازیم. البته بخشی از این اخلاق جنسی ریشه در عرف ما دارد، اما موضوع این است که مجازات های خشن وضع شده برای سرپیچی از این مقررات ساخته و پرداخته ی حکومت جمهوری اسلامی ایران است.

نکته: اخلاق جنسی در چارچوب رابطه زن و مرد تعریف می شود. در قانون مجازات اسلامی رابطه دو زن یا دو مرد زنا شمرده شده و مجازات مرگ در پی دارد.

حال اینکه آیا رابطه بین مرد بالغ با یک پسربچه انجام گرفته یا بین دو مرد بالغ، و یا اینکه آیا رابطه دو مرد بالغ بر اساس تمایل دوطرفه بوده و یا به زور و اکراه انجام گرفته، تفاوتی نمی کند. تمایل به جنس مخالف را ذاتی بشر و تمایل همجنسگرایانه را غیرذاتی و شایسته مجازات می شمارند. اینکه از نظر آماری و پراکندگی نرمال جمعیتی در یک جامعه یک درصدی از مردم اصلا تمایل جنسی به هیچ جنسی ندارند، و یا درصدی از مردم تمایل به هم جنس خویش دارند، انکار می شود. رابطه همجنسگرایی “انحراف اخلاقی” شمرده شده و به شدیدترین شکل مجازات می شود.

مقررات ناموسی در جمهوری اسلامی در چارچوب کلی زیر تعریف می شود:

– رعایت عفت کلام در مقابل زنان و کودکان
– زنان در حوزه عمومی حق بروز هویت جنسی خود را ندارند. زنان باید حجاب سر کنند و نمودی کاملا غیرجنسی یا asexual داشته باشند.
– هرنوع رابطه جنسی بین زن و مردی که نکاح نکرده اند، ممنوع است.
– زن و مرد فقط پس از خواندن صیغه نکاح و از طریق ازدواج دائم یا موقت می توانند با هم رابطه جنسی برقرار کنند.
– مرد می تواند همزمان با چند زن نکاح کند، درحالیکه زن فقط با یک مرد می تواند نکاح کند.
– مرد می تواند با زنی که به نکاح او در آمده، هرگونه رابطه جنسی، با تمایل زن یا به زور، برقرار کند. ( مرد نمی تواند با زنی که به نکاح وی درنیامده – حتی با تمایل زن – رابطه جنسی برقرار کند.)

اخلاق جنسی یا ناموس در جمهوری اسلامی با “حلال” و “حرام” تعریف می شود و ربطی به دفاع از امنیت شخصی شهروندان و حقوق بشر آنان ندارد. نکاح کافی است که تجاوز جنسی را حلال کند.

اگر زن و مرد بالغی با تمایل دوطرفه با هم آمیزش جنسی داشته باشند، مجازات خواهند داشت. اما اگر مردی یک دختربچه ۱۳ ساله را از یک خانواده فقیر به نام نکاح خریداری کند و هرشب به او تجاوز کند، مورد هیچگونه مجازاتی قرار نمی گیرد. قاچاق و خرید و فروش دختربچه ها به خاطر سکس می تواند شکل کاملا حلال و قانونی به خود بگیرد.

شیوه های گوناگون قتل ناموسی در جمهوری اسلامی ایران

بر اساس قانون مجازات اسلامی، دو نوع قتل ناموسی وجود دارد که کاملا قانونی است و مجازاتی در پی ندارد.
• یک، قتل ناموسی که نیاز به شاکی خصوصی ندارد و توسط حکومت انجام می شود. من این نوع قتل ناموسی را «قتل ناموسی حکومتی» می خوانم.
• دو، قتل ناموسی خانوادگی که درون خانواده و یا برای حفظ آبروی خانواده انجام می شود.

و البته این همه ماجرا نیست. قانون اجازه می دهد که شهروندان نیز در قتل ناموسی حکومتی خودسرانه شرکت کنند. در اینباره توضیح خواهم داد.

پیش از آنکه به قتل های ناموسی حکومتی بپردازیم، اجازه دهید نگاهی به چارچوب قانونی ناموس حکومتی بیاندازیم.

ناموس حکومتی و غیرت در لباس قانون

پیشتر گفته شد که مجازات های ناموسی توسط حکومت ربطی به آبروی خانوادگی و غیرت افراد خانواده ندارد. این غیرت حکومت جمهوری اسلامی است که در صورت سرپیچی شهروندان از مقررات ناموسی به جوش می آید و شلاق و دار و سنگسار به پا می کند.

در حقیقت این ناموس حکومتی است که جریحه دار می شود و قتل های ناموسی حکومتی به نام “مجازات قانونی” اجرا می شود.

این نکته خیلی مهم است که در قانون مجازات اسلامی‌ ایران، جرم رابطه نامشروع از جرائمی‌ محسوب می‌شود که نیاز به شاکی خصوصی ندارد. معنی ساده جمله این است که نیروی انتظامی‌ یا مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون این‌که شاکی خصوصی شکایت کند، وارد رسیدگی به این جرم شوند. (۸) به بیان دیگر، حکومت است که ادعای ناموس می کند.

بیایید نگاهی به مجازات های ناموسی حکومتی بیاندازیم. این مجازات ها مصداق همان مواردی است که درقطعنامه سازمان ملل “جنایت های ناموسی” خوانده شده است. در حقیقت، حکومت جمهوری اسلامی غیرت را قانونمند کرده و غیرت و جنایت ناموسی را در لباس قانون ارائه می کند.

• مجازات عدم رعایت عفت کلام در مقابل زنان و کودکان: حبس از دو تا شش ماه وتا ( ۷۴ ) ضربه شلاق (۹ )
(در برخی کشورهای غربی هم چنین مقرراتی وجود دارد، اما به اخلاق عمومی جامعه و حقوق شهروندی همه برمی گردد و نه به زنان و کودکان.)
• مجازات عدم رعایت حجاب: حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه، و جریمه نقدی از ۵۰،۰۰۰ تا ۵۰۰،۰۰۰ ریال. (۱۰)
• مجازات برقراری رابطه جنسی بدون نکاح:
برای تماس جنسی ساده مثل بوسیدن و بغل کردن، از یک تا ۹۹ ضربه شلاق. (۱۰)
در صورت آمیزش جنسی: اگر فرد مجرد باشد، صدضربه تازیانه، و اگر متاهل باشد سنگسار. (۱۱)

• مجازات تجاوز: اعدام یا سنگسار. (۱۱)
• مجازات برقراری رابطه جنسی میان دو همجنسگرا: اعدام یا سنگسار.(۱۱(
نمونه: ماکوان مولودزاده جوان کردی بود که در سال ۱۳۸۸ اعدام شد. ماکوان حتی شاکی خصوصی هم نداشت.
جریان اتهام او از این قرار بود که یکی از هم سن ‏وسالهای ماکوان که اتفاقا از اقوام نزدیک ماکوان است، به گفته خودش پس از جر وبحثی که با ماکوان داشته و از ‏او بسیار ناراحت بوده برای تنبیه ماکوان نامه ای به اداره اطلاعات پاوه می‌نویسد و از دعواهای ماکوان با او ‏و اذیتهایش می‌گوید در قسمتی از این نامه نیز انجام عمل لواط ماکوان با شخصی به نام ن. خبر می‌دهد.‏ اداره اطلاعات موضوع نامه را به دادستان پاوه اطلاع داده است. از آن پس شخص دادستان با همکاری اطلاعات ‏پیگیر پرونده ماکوان می‌شوند. (۱۲) جوان شاکی پس از آنکه متوجه شد ماکوان به اعدام محکوم شده، شکایت خود را پس گرفت. اما ماکوان در میان اعتراض و ناباوری همگان اعدام شد! مردم از شقاوت و بیرحمی خودسرانه قاضی محلی ناراحت شدند. در پاسخ، دادگاه محلی یک اعلامیه ‏صادر کرد با عنوان “اشک تمساح بر گونه‌های نفاق” و بیان داشت که “مجازات اعدام برای جرم شنیع لواط به عنف از مسلمات فقهی بدون هیچگونه ‏ریبه و شبهه است. ‏” (۱۳(

در این پرونده، یک اتهام ناموسی به مرگ جوانی منجر شد. ناموس از مساله شخصی به مساله حکومتی تبدیل شد، و حتی وقتی که فرد شاکی پس کشیدُ، غیرت حکومت فروکش نکرد و ماکوان اعدام شد.

نکته مهم دیگر این است که مجازات تجاوز به یک مرد یا زن بالغ اعدام است، اما مجازات تجاوز به یک دختربچه ۱۲ ساله یا کوچکتر که با “نکاح” صورت می گیرد، ۲ تا ۵ سال زندان است. و اگر این تجاوز به دختربچه به پارگی رحم و مرگ او منجر شود، مجازات پرداخت دیه نیز اضافه می شود، ولی حرفی از مجازات تجاوز و اعدام نیست.(۱۴(

من مخالف اعدام به هردلیلی هستم. در اینجا صحبت فقط درباره عدم تناسب جرم و مجازات است.
آنچه گفته شد، قتل های ناموسی حکومتی است که توسط خود حکومت انجام می گیرد. افزون برآن، حکومت به شهروندان نیز وکالت می دهد که همین قتل های ناموسی را که حکومت مقرر کرده، در مورد افرادی که فکر می کنند کار بی ناموسی انجام داده اند، اجرا کنند.

اجازه به شهروندان برای اجرای قتل ناموسی حکومتی

قانون مجازات اسلامی زناکار متاهل یا همجنسگرا را مستحق مرگ می داند. حالا به فرض اگر شما بدانید که کسی در کشور جمهوری اسلامی ایران زنای محصنه کرده یا همجنسگرا است، می توانید بروید با خیال راحت و بدون ترس از مجازات او را بکشید!

زیرا در جمهوری اسلامی ایران کافی است که شما پس از قتل ثابت کنید که مقتول “مهدورالدم” بوده، یعنی اینکه شایسته مجازات مرگ بوده است!(۱۵)

بدینگونه حکومت اسلامی مردم را به اجرای قتل ناموسی حکومتی دعوت می کند.

نکته مهم اینجاست که اگر خود حکومت از ابزارنمادین دادگاه استفاده می کند که قتل را قانونی جلوه دهد، اما به شهروندان اجازه می دهد که سرخود و بدون حکم دادگاه و حضور وکیل و دادستان و همه چیز، یک نفره و به دلخواه خود، یک راست به سراغ کسی که به نظر آنها متهم است رفته و او را به قتل برسانند.

نمونه: ماجرای قتل های محفلی کرمان
این خلاصه ای از پرونده قتل های محفلی کرمان در سال ۱۳۸۳ است که با استفاده از تارنمای عصرنو، ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در اینجا مرور می کنیم.

پرده اول:
‌شش نفر که در کرمان انگیزه ‌پاک ‌کردن‌ جامعه ‌از فساد را دارند یک باند قتل و آدمکشی تشکیل می دهند.

قتل اول:او‌را به‌محله‌هفت ‌باغ ‌بردیم‌. حمزه ‌ابتدا سنگی‌به‌سرش‌کوبید و او را داخل ‌چاله ‌استخرمانند انداخت‌، سپس ‌هر کدام ‌از ما سنگی ‌به‌او کوبیدیم‌ اما ‌نمی‌مرد تا اینکه‌حمزه ‌گفت ‌بهتر است‌ او را زنده‌به‌گور کنیم‌. بعد چاله‌ای‌ کندیم‌ و پیکر نیمه ‌جانش را زنده‌به‌ گور کردیم‌.

قتل‌دوم: او را گرفتیم ‌و به‌هفت ‌باغ ‌بردیم‌ و خفه‌ کردیم. ‌موبایل‌ و موتورش را برداشتیم.

قتل‌سوم‌: با روش‌سنگسار او را به ‌قتل ‌رساندیم‌، بعد جسد این‌زن ‌شوهردار را به‌بیابان‌های ‌اطراف کرمان‌ بردیم‌ و در آنجا انداختیم ‌تا طعمه‌ حیوانات‌ شود.

قتل‌های بعدی: گفته‌ بودند که دختر و پسر فاسدی ‌هستند.
جلویشان‌ را در جاده‌ گرفتیم‌. آنها را به‌چاله ‌پر از آب ‌هفت‌باغ‌ بردیم ‌و هر دو را در آنجا خفه ‌کردیم‌. بعد اجسادشان ‌را داخل ‌پژو گذاشتیم‌ و به‌بیابان ‌بردیم‌، پس ‌از آنکه‌اجساد را به ‌بیرون ‌انداختیم‌، ماشین ‌پژو را به‌آتش‌کشیدیم ‌و موبایل‌را برداشتیم‌.

پرده دوم: طبق رای دادگاه سردسته باند به اتهام شرکت در چهار فقره قتل به قصاص و اعدام در ملاءعام و به خاطر ۶ فقره آدم ربایی به ۱۵ سال حبس، به خاطر سرقت اموال آنها به تحمل سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم
و متهم ردیف دوم به اتهام مشارکت در چهار فقره قتل به ۴ بار قصاص و مشارکت در ربودن آنها به ۱۵ سال حبس و رابطه نامشروع به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد.
همچنین متهم ردیف سوم به اتهام مشارکت در سه فقره قتل به قصاص و اعدام در ملاءعام و ۵ فقره آدم ربایی به ۱۵ سال حبس، سرقت اموال مقتولان به سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
متهم ردیف چهارم نیز به اتهام دو فقره قتل به قصاص در ملاءعام، به جرم سرقت اموال مقتولان به سه سال حبس، ۶ فقره آدم ربایی به ۱۵ سال حبس و ارتباط با زنان فاسد به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد.
متهم ردیف پنجم به جرم مشارکت در یک فقره قتل به قصاص در ملاءعام، مشارکت در سه فقره آدم ربایی به ۱۵ سال حبس و سرقت اموال مقتولان به سه سال حبس محکوم شد.
متهم ردیف ششم به خاطر مشارکت در یک فقره آدم‌ربایی به ۱۵ سال حبس و مشارکت در یک فقره قتل به قصاص در ملاءعام و رابطه نامشروع با یک دختر جوان به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد.

پرده سوم:
حکم در دیوان عالی کشور نقض شد و قضات دیوان اعلام کردند چون متهمان با اعتقاد به “مهدورالدم” بودن این قتل ها را انجام داده اند مجازات قصاص شامل آنها نخواهد شد.!

به این ترتیب است که قانون مجازات اسلامی ایران جواز کشتار ناموسی صادر می کند.

قتل ناموسی خانوادگی با مجوز قانونی

قانون مجازات اسلامی کسی را که در ” دفاع از هتک ناموس خود و اقارب” کسی را بکشد، مجازات نمی کند. ولی تعریف “ناموس” و “هتک ناموس” در قانون روشن نیست. حتی “اقارب” نیز بطور دقیق مشخص نیست چه کسانی هستند، گرچه به نظر می رسد بستگانی باشند که از نظر قانون اسلامی از همدیگر ارث می برند.

افزون بر آن، قانون بطور مشخص دست شوهر را در کشتن زن خود باز می گذارد و بیان می دارد که اگر مردی زن خود را با مرد دیگری دید و “علم” به تمکین زن داشت، می تواند زن خود را بکشد! حالا این “علم” چطوری حاصل می شود، روشن نیست. (۱۶)

شاید فیلم معروف «چشمه باکره» The Virgin Spring ساخته اینگمار برگمن را دیده باشید که دختر نوجوان هنگامی که مورد تجاوز دو مرد چوپان دوره گرد قرار می گیرد، نمی تواند حتی صدایی از خود در آورد و فقط پس از تجاوز است که صدای یواش هق هق بریده ای مانند توله سگی زخمی از خود سر می دهد. حالا اگر این دختر شوهری می داشت که او را در هنگام تجاوز می دید، با دیدن خاموشی دختر “علم” به تمکین او می کرد و او را می کشت.

قتل ناموسی خانوادگی و قانون قصاص

قتل های ناموسی خانوادگی را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد: “ناموس کشی” و دگر کشی. (با پوزش از استفاده از واژه “ناموس” در تعریف یک دسته از جنایت های ناموسی. شاید باید از عبارت “خودی کشی” استفاده شود؟(

هر دو صورت ناموس کشی و دگرکشی، اگر قتل به دست شوهر انجام بگیرد که مجازات ندارد! متاسفانه این قانون باعث افزایش قتل در جامعه شده چون مردم می دانند که قتل ناموسی مجازات ندارد! موارد فراوانی پیش آمده که شوهری با زنش اختلاف داشته و با تهمت خیانت او را به قتل رسانده، یا اینکه با مردی دعوای شخصی داشته و او را به قتل رسانده و در دفاع گفته که مقتول به زنش نظر داشته است.

ناموس کشی قتلی است که مثل هر قتل دیگر با قانون قصاص مجازات می شود. ولی از آنجایی که اولیای دم مقتول، بستگان نزدیک قاتل نیز هستند، او را مورد بخشش قرار می دهند.

در حالیکه تجاوز مجازات اعدام دارد، زنا تجاوز سنگسار دارد، کشتن یک انسان متاسفانه یک مساله کاملا شخصی تلقی می شود و چون جرم عمومی نیست، مجازات سنگینی ندارد! طبق قانون وقتی قاتل شاکی خصوصی نداشته باشد دولت قاتل را به سه تا هفت سال حبس محکوم می کند که مجازات سنگینی نیست .(۱۷)

قانون قصاص در مورد قتل های ناموسی خانوادگی، تعیین مجازات قاتل را به دست خانواده خود قاتل – که همان خانواده مقتول نیز هست – می سپارد. پس در عمل، قتل ناموسی خانوادگی مجازات ندارد.

نمونه: زن جوانی به نام مهسا توسط دو برادرش به قتل رسید.
مهسا که تغییر جنسیت داده و نام خود را از مسعود به مهسا تغییر داده بود، به بهانه “انحراف اخلاقی” به قتل رسید در حالیکه گفته شده که انگیزده دزدی در قتل وجود داشته است. بگذریم از اینکه روشن نیست که آیا “انحراف اخلاقی” اشاره به تغییر جنسیت مهسا دارد، یا رابطه جنسی نامشروع. جلسه رسیدگی غیرعلنی بود. اما شواهد نشان‌دهنده این است که علاوه بر مشکلات اخلاقی مقتول، انگیزه سرقت نیز از سوی متهمان برای ارتکاب قتل عنوان شده است. ولی ‌دم، که هم پدر مقتول است و هم پدر متهمان، اعلام گذشت کرد.
نماینده دادستان خواستار مجازات متهمان از جنبه عمومی جرم شد. دادگاه این دو برادر قاتل را به ۸ و ۳ سال حبس محکوم کرد. (۱۸)

جنبه دیگری از زن ستیزی

قتل ناموسی حکومتی زن و مرد نمی شناسد و برابری جنسیتی در قربانی کردن “گناهکاران” برقرار است.

اما در مورد قتل ناموسی خانوادگی دو نکته وجود دارد.

یک اینکه زن حق ناموس کشی ندارد. به بیان دیگر، مرد ناموس زن محسوب نمی شود! زن اگر وارد منزل شود و شوهرش را با زن دیگری در بستر ببیند، حق تغیر ندارد و طبق قانون نباید واکنش نشان دهد چون که واکنش او جرم محسوب خواهد شد. زن فقط می تواند قربانی قتل ناموسی باشد.

دو اینکه زن در بسیاری از موارد نمی تواند از حق دگر کشی و دفاع از خود و اقارب در دادگاه استفاده کند. گویا دفاع از ناموس یک کار مردانه است و زنان حق جدی در انجام آن ندارند. مهوش شیخ الاسلامی در فیلم مستند «ماده ۶۱» به روشنی نشان می دهد که دفاع از خود یا دفاع از دختر خود در دگرکشی توسط زنان در دادگاه جدی گرفته نمی شود و بسیاری از این زنان متهم به دگرکشی اعدام می شوند.

تاثیر ناموس حکومتی در افزایش قتل های ناموسی خانوادگی

غیرت و ناموس حکومتی متاسفانه بر روی اخلاق جنسی و اجتماعی بخش هایی از جامعه تاثیر می گذارد و ما شاهد افزایش نرخ قتل های ناموسی درجامعه هستیم. گاه این تاثیر تا بدانجاست که از شیوه های حکومتی نیز استفاده می شود.
نمونه: پدری بدبین و بداخلاق، به تقلید از حکومت جمهوری اسلامی دختر ۱۴ ساله خود را به دست خود و با کمک دوستانش در دامنه کوهی در نزدیکی زاهدان سنگسار کرد. این مرد اعتراف کرد که ” روز حادثه دخترم را به زور از خانه خارج کردم و به سمت ارتفاعات هلور کشاندم. او در تمام طول مسیر وحشت زده بود و با اینکه می دانست عاقبت خوشی در انتظارش نخواهد بود اما مطمئن نبود که چه مجازاتی را برای وی در نظر گرفته ام. پس از آنکه به محل مورد نظر رسیدیم دخترم را روی زمین انداختم و سنگسار او را شروع کردیم. سمیه مرتب جیغ می کشید و با خواهش و التماس تلاش می کرد جانش را نجات دهد اما من برای دست یافتن دوباره به آبرویم و داشتن زندگی شرافتمندانه چاره یی جز کشتن او نداشتم.” (۱۹)

از سوی دیگر یک سری قتل هایی نیز در جامعه رخ می دهد که قتل های عادی است ولی قاتل ها برای فرار از مجازات دنبال انگیزه ناموسی می گردند تا کلاه شرعی روی جنایت خود بگذارند. به بیان دیگر، قاتل ها اصلا انگیزه شرعی نداشته و برای اینکه بتوانند در برابر وجدان عمومی و دادگاه از خودشان دفاع کنند متوسل به مسائل شرعی و اینگونه سرپوش‌ها می‌شوند. (۲۰)

دفاع از ناموس توسط بسیاری از مردان بهانه قتل قرار می گیرد. یعنی مقررات ناموسی و قانون غیرت محور، شرایطی را پیش آورده که هرکسی به سادگی می تواند ناموس را بهانه ی قتل سازد.

نتیجه گیری

• جمهوری اسلامی خود مبتکر شیوه های جدید جنایت ناموسی علیه شهروندان است که از شلاق و حبس گرفته تا اعدام و سنگسار را در بر می گیرد.

• بسیاری از قتل های ناموسی توسط خود حکومت انجام می گیرد. بزرگترین قاتل ناموسی در ایران دستگاه قضائی است که قتل های ناموسی را زیر نقاب قانون پنهان می کند و به سنگسار و اعدام شهروندان به نام ناموس می پردازد. یعنی اینکه حکومت جمهوری اسلامی به جای پیشگیری و حذف جنایت هایی که به نام ناموس انجام می گیرد، خود به تعریف قانونی آنها می پردازد.

• حکومت به شهروندان اجازه می دهد سرخود هرکسی را که شایسته قتل ناموسی می دانند، به قتل برسانند و پیشاپیش آنان را از مجازات عمل شان معاف می شمارد.

• قانون قصاص راه برون رفت از مجازات برای عاملان قتل های ناموسی خانوادگی است زیرا تصمیم مجازات یا بخشش قاتل به دست خانواده خود او سپرده می شود.

• حکومت در بسیاری موارد شهروندانی را که مرتکب قتل های ناموسی – ناموس کشی و دگرکشی – می شوند مجازات نمی کند. بلکه هم از نظر فرهنگی و هم از نظر حقوقی – با حذف مجازات – آنها را تشویق به ارتکاب قتل و خشونت می نماید.

• یک نکته مهم اینکه قربانیان جنایت های ناموسی که در ایران توسط حکومت انجام می گیرد تنها زنان و دختران نیستند. بلکه مردان و پسران نیز قربانی قتل های ناموسی توسط حکومت می شوند.

• مجازات ناموسی حکومتی شدیدترین و خشن ترین شکل جنایت ناموسی است که به نام قانون، به شکل مراسم مذهبی و با همکاری دسته جمعی صورت می گیرد. این مجازات با شکنجه روانی اجرای مراسم غسل و تدفین پیش از قتل آغاز می شود، و با شکنجه ای شدید و تدریجی که همزمان روحی و جسمی است، ادامه می یابد. قربانی با پرتاب سنگ هایی از اطراف توسط جمعیتی که او را احاطه کرده اند – سنگ هایی که نه به آن بزرگی است که ناگهان او را بکشد، و نه به آن کوچکی است که به او صدمه نزند، ذره ذره مورد تحقیر و ضرب و شکنجه قرار می گیرد. این مراسم شکنجه ی دسته جمعی با مرگ قربانی به پایان می رسد.

• متاسفانه قانون و قتل های ناموسی حکومتی موجب افزایش روزافزون قتل های ناموسی در میان شهروندان هم شده است.

در حاشیه

در اینجا برای آنکه وضعیت ناموس و قتل ناموسی در کشور ما، یعنی جمهوری اسلامی ایران، با جهت گیری عمومی مبارزه برای حقوق زنان و قطعنامه سازمان ملل در اینباره مقایسه شود، اجازه دهید بخش هایی از متن این قطعنامه را با هم مرور کنیم و آنها را در کنار عملکرد جمهوری اسلامی بگذاریم تا تضاد شدید قوانین و عملکرد جمهوری اسلامی با جهت گیری سایر دولت های جهان روشن شود.

تاکید «قطعنامه سازمان ملل درباره جنایت های ناموسی علیه زنان و دختران»

«قطعنامه سازمان ملل درباره جنایت های ناموسی علیه زنان و دختران» یک سری نکاتی را در ابتدا یادآوری نموده و روی آنها تاکید می کند، از جمله :

با تاکید دوباره به تعهد همه دولتها به گسترش و حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی، از ‏جمله حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی،‎ ‎بدانگونه که در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» بیان ‏شده،

همچنین با تاکید دوباره بر اعلامیه و «برنامه‎ ‎عمل وین» و «اعلامیه حذف خشونت علیه ‏زنان»،

با در نظر گرفتن اینکه دولتها وظیفه دارند که جدیت لازم را در پیشگیری، پیگرد، و مجازات عاملان ‏جنایت‌هایی که به‎ ‎نام ناموس علیه زنان و دختران صورت‏‎ ‎می‌گیرد بکارگرفته و از قربانیان این‎ ‎جنایتها ‏حمایت کنند، و عدم انجام این وظیفه باعث نقض، خدشه‌دار شدن، و یا حذف بهره‌وری آنان از حقوق ‏بشر و‎ ‎آزادی های اساسی می‌گردد،‎ ‎

با تاکید بر ضرورت برخورد با هرگونه‏‎ ‎خشونت علیه زنان و دختران، از جمله جنایت‌هایی که به عنوان ‏دفاع از ناموس صورت می‌گیرد، به عنوان جرم کیفری که طبق قانون مستوجب مجازات است،

با تاکید بر اینکه اینگونه جنایت‌ها با تمامی ارزشهای دینی و فرهنگی ناهمخوان است،

و با یک سری تاکیدهای دیگر، این قطعنامه همه ی کشورها را فرا می خواند که یک سری اقداماتی را انجام دهند.

فراخوان «قطعنامه سازمان ملل درباره جنایت های ناموسی علیه زنان و دختران» به دولت ها

این قطعنامه پس از تاکید بر مواردی که برخی از آنها را دربالا برشمردیم، دولتها را فرا می خواند که یک سری اقداماتی را – از “آ” تا “ر” – انجام دهند که برخی از این اقدامات در اینجا آورده شده و در زیر هرکدام توضیح خیلی کوتاهی درباره واقعیت عملکرد جمهوری اسلامی در راستای آن اقدام داده شده که بعدا بیشتر توضیح داده خواهد شد.

آ – تعهداتی را که بر اساس اسناد مربوطه بین‌المللی حقوق بشر پذیرفته‌اند عملی ساخته و بیانیه ‏و «برنامه عمل پکن» و‏‎ ‎سند حاصل از نشست ویژه مجمع عمومی را اجرا کنند؛
واقعیت: متهم یا دسترسی به وکیل ندارد، و یا وکیل حق آزادی بیان ندارد. بسیاری از وکلای متهمین محکوم به سنگسار، از ترس حکومت با ما در زمینه حقوق بشر موکلین خود صحبت نمی کنند.

ب – به تشدید تلاش خود برای پیشگیری و حذف جنایت‌هایی که علیه زنان و دختران به نام ناموس ‏و به شکل‌های بسیار‏‎ ‎متفاوت انجام می‌گیرد، با استفاده از تدابیر قانونی، دولتی و برنامه‌ای ادامه ‏دهند؛‎
واقعیت: اول از همه اینکه در جمهوری اسلامی ایران جنایت هایی که به نام ناموس و به شکل های بسیار متفاوت انجام می گیرد، ویژه ی زنان و دختران نیست. مردان و پسران نیز قربانی جنایت های ناموسی حکومت می شوند. شاید این گام دیگری توسط جمهوری اسلامی در جهت رعایت برابری جنسیتی در میان قربانیان خویش است. (گام اول از سرگیری اعدام زندانیان سیاسی زن در سال ۱۳۶۷ بود.)
• واقعیت: حکومت جمهوری اسلامی به تشویق، ترویج و افزایش جنایت هایی که به نام ناموس انجام می گیرد می پردازد و شکل های بسیار ابتکاری و متفاوت تری نیز به این جنایت ها، از جمله شلاق، اعدام و سنگسار قانونی، می افزاید.

پ – موارد جنایت‌هایی را که علیه زنان و‏‎ ‎دختران به نام ناموس صورت می گیرد، بصورت فوری و ‏بطور کامل تحقیق و بررسی نموده، و بشیوه موثر مورد پیگیرد قانونی قرار داده و مستند سازند و ‏عاملان جنایت‌ها را به‎ ‎کیفر برسانند؛‎ ‎
واقعیت: در جمهوری اسلامی ایران روند پرونده های قضائی پنهان است. کسی هرگز نمی داند که چند نفر و چگونه توسط حکومت و به بهانه قانون قربانی جنایت های ناموسی شده اند.
• واقعیت: عاملان جنایت های ناموسی حکومتی طبق قانون از هرگونه کیفر و مجازاتی مصون هستند.

ت – تلاشهایی را که برای بالا بردن سطح آگاهی عمومی درباره ضرورت پیشگیری و حذف ‏جنایت‌های ناموسی که علیه زنان و دختران انجام شده و نادیده گرفته می‌شود، افزایش دهند تا ‏نگرش‌ها‎ ‎و رفتارهایی که زمینه ارتکاب چنین جنایتهایی را فراهم می‌سازند، با درگیر ساختن ‏کسانی چون رهبران محلی تغییر یابد؛‎
واقعیت: پیشگیری و حذف جنایت های ناموسی در ایران یک “ضرورت” نیست، و برعکس، ترویج آنها در دستور کار است!
• واقعیت: بالا بردن سطح آگاهی عمومی؟ حکومت سنگسار را در خفا انجام می دهد، شمار اعدام ها را تا حد امکان مخفی می سازد، و تلاش دارد تا سطح آگاهی عمومی را در این زمینه تا حد امکان کاهش دهد!

ث – تلاشهای لازم را برای رشد آگاهی عمومی درباره‎ ‎مسئولیت مردان در امر ترویج برابری ‏جنسیتی و دگرگون‌سازی شیوه نگرش اجتماعی برای از میان بردن کلیشه‌های جنسیتی، از جمله ‏درمورد نقش آنان در پیشگیری از‎ ‎جنایت‌های ناموسی علیه زنان و دختران، افزایش دهند؛
واقعیت: مردان تشویق به جنایت ناموسی می شوند!
• واقعیت: محمد مصطفائی، مردی که وکیل سکینه محمدی آشتیانی ( محکوم به سنگسار) بود، مجبور شد به خاطر و تلاش برای نجات جان او از کشور فرار کند!

ج – تلاش رسانه‌ها برای درگیر شدن‎ ‎در کارزار همه جانبه جهت بالا بردن سطح آگاهی عمومی را ‏تشویق کنند؛
واقعیت: در رسانه های ایرانی اصلا واژه “سنگسار” سانسور شده است!

پانوشت

(۱) طوبی – تیر ۱۳۸۶، شماره ۱۹، غیرت (تارنمای حوزه علمیه قم)

(۲) طوبی – تیر ۱۳۸۶، شماره ۱۹، غیرت (تارنمای حوزه علمیه قم)

(۳) قطعنامه سازمان ملل درباره جنایت‌های ناموسی علیه زنان، ترجمه سهیلا وحدتی

(۴) خبرگزاری فارس

(۵)خبرگزاری فارس

(۶)خبرگزاری فارس

(۷)خبرگزاری فارس

(۸) سایت خبری تحلیلی همصدا
روابط نامشروع چگونه مطرح و پیگیری می شود؟

(۹)ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی

(۱۰) ماده ۶۳۷ و ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی

(۱۱) ماده ۸۲ تا ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی

(۱۲) ایران امروز – خطر اعدام ماکوان جدی و قریب الوقع است

(۱۳) ایران امروز – درباره اعدام ماکوان مولودزاده، قوه قضائیه با عملکرد حقوقی ‌یا خان‌ خانی؟‏

(۱۴)ماده ۵۰ لایحه حمایت از خانواده ۱۳۸۶ و ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی

(۱۵) ماده ۲۹۴ و ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی

(۱۶) ماده ۶۲۷ تا ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی

(۱۷) سایت تحلیلی خبری عصر ایران – جزئیاتی از قتلهای ناموسی در جنوب کشور

(۱۸) خبرگزاری فارس

(۱۹) پدری با انگیزه ناموسی دختر ۱۴ ساله اش را سنگسار کرد
روزنامه اعتماد، روز یکشنبه، ۲٨ بهمن ۱٣٨۶

(۲۰) عمادالدین باقی درمصاحبه با بی بی سی

 

سهیلا وحدتی

منبع: اخبار روز

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید