خبرگزاری هرانا
امروز شنبه ۲۶ تیر ۱۳۸۹, 22nd of August 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۵۴:۵۶

    خانه  > سایر گروهها  >  تعدد زوجات باید ممنوع باشد

تعدد زوجات باید ممنوع باشد

مریم بهروزی دبیرکل جامعه زینب و از اعضای ائتلاف اسلامی زنان است. وی سابقه ‏نمایندگی مجلس شورای‎ ‎اسلامی در ۴ دوره متوالی (از دوره اول تا پایان دوره چهارم) را دارد. وی همچنین در تلاش ‏هایی برای به تصویب برخی از طرح ها و لوایح در رابطه با زنان و خانواده از جمله «رفع ممنوعیت از‎ ‎مدیریت زنان ‏مجرد در لایحه تاسیس و اداره مدارس غیرانتفاعی»، «طرح حق حضانت فرزندان شهدا و شوهران متوفی برای ‏مادران»، «تهیه و تقدیم طرح تشکیل کمیسیون ویژه امور زنان،‎ ‎خانواده، جوانان»، «تلاش در جهت تصویب قاضی ‏تحقیق زن و مشاورت‎ ‎قضائی زنان»، «تهیه و تقدیم طرح حقوقی اعزام خواهران دانشجو برای تحصیل به‎ ‎خارج از ‏کشور» و … نقش داشته است. مریم بهروزی هم اکنون یکی از منتقدان لایحه حمایت از خانواده است. از همین رو ‏نظرات وی را در رابطه با لایحه حمایت از خانواده، انتقادات به آن و پیشنهادات جایگزین جویا شده ایم. در ادامه شرح ‏این گفت گو آمده است. ‏

 

به نظر شما چه ضرورتی دارد که قانونی برای خانواده در قوانین ایران باشد؟ ‏

خانواده یک ساختار بسیار پیچیده و مهمی است که در فرهنگهای مختلف تعریف خاص خودش را ‏دارد و برای جامعه اسلامی و نظام مردم سالاری دینی ما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که در آن تشکیل ‏خانواده و بحث حفظ و استحکام خانواده بسیار اهمیت دارد مسلما در مورد قضیه به این مهمی نیازمند قوانین ‏متقن و محکم و قوی ای هستیم که در جهت حفظ و استحکام آن باشد.‏

از ابتدای انقلاب هم قوانینی در این خصوص به تناوب در مجلس تصویب شده و هم دستور العملهایی از طرف دولت ‏و یا قوه قضائیه صادر شده است. به ویژه زمانی که آیت الله شهید بهشتی رئیس شورای قضائی و بعد هم رئیس ‏قوه قضائیه شدند، لایحه خانواده آن زمان را به جز دو سه ماده و بند آن که خلاف شرع بود با اجازه حضرت امام ‏برای اجرا صادر کردند. آن هم بصورت دفترچه هایی درآمد که محضرها آنها را در اختیار خانواده ها و دختر و پسرهایی ‏که می خواستند ازدواج کنند قرار می دادند و آن مواد ۱۲ گانه را از هر دو طرف امضا می گرفتند ، چیزی که به نظر ‏لازم بوده تا بحال هم حاکم بوده است.‏

در طول این سال ها بعضی ها اعلام کردند که با موادی از این قانون مخالفند و یا اینکه پیشنهاد اصلاحی دارند و ‏بالاخره گاهی هم در مجلس یک اصلاحاتی در خصوص قوانین خانواده مطرح می شد که برخی را من خودم تهیه ‏کردم و یا با کمک قوه قضائیه طرحهایی را تهیه می کردیم و بالاخره بصورت بند و ماده الحاقی به این لایحه خانواده ‏اضافه و اصلاح می شد و البته مفید هم بوده اند.‏

آنچه که مشکل دادگاهها و دایره حقوقی کشور بوده، قوانین دادرسی و نحوه رسیدگی به مشکلات و دعاوی ‏خانواده بوده است . لایحه خانواده در واقع لایحه لازمی بوده که قوه قضائیه تهیه کرده و بهتر بود که اسمش را اصلاح ‏قانون دادرسی حقوقی و قضائی کشور می گذاشتند، ولی اسمش شد لایحه حمایت از خانواده و بعد هم دولت ‏چند بند لایحه را تغییر داد و دو ماده به آن اضافه کرد. یکی از آن مواد ماده ۲۳ بود که اصلا در لایحه پیشنهادی قوه ‏قضائیه نبوده حالا این مسئله که آیا دولت می تواند ماده ای اضافه یا حذف کند یا تغییر بدهد از لحاظ فنی مورد بحث ‏است. ولی به هر حال این لایحه در مجلس مطرح شد. اما ما با ماده ۲۳ و ماده ۲۵ آن مخالف بودیم چون ماده ۲۳ ‏در جهت رواج تعدد زوجات بود. در حالی که، روح حاکم بر اسلام درجهت حفظ خانواده وتحکیم پایه های خانواده تک ‏همسری است و چند همسری می تواند تنها در موارد استثنا ء و ضروری و یک شرایط خاص مورد استفاده قرار ‏بگیرد و کشور ما در حال حاضر نه دارای آن شر ایط خاص است و نه موارد ضروری داریم. یعنی ما در شرائط کنونی ‏یک ضرورت شرعی، حقوقی و اجتماعی برای رواج تعدد زوجات در کشورمان نمی بینیم. کما اینکه هم اکنون نکته ‏مهمی که در کشور ما وجود دارد این است که تعداد مردها بیشتر از زن هاست، که خوب اگر تناسب در این تعداد ‏به هم بخورد و تعداد زن ها از مردها بیشتر شود، یک مورد خاص است که باید برایش فکری شود، ولی در حال حاضر ‏در برابر هر ۱۰۰۰ زن تعداد ۱۰۱۴ مرد در سنین ازدواج داریم. بنابراین، نه تنها تعداد زنها بیشتر نیست که کمتر هم ‏هست، پس هیچ لزومی به چند همسری نیست.‏ دلایل دیگری هم هست برای مخالفت با این مواد. در هر حال، لایحه خانواده با اضافه شدن ماده ۲۳، به این شکل ‏مطرح شد که هر مردی که تمکن مالی داشته باشد در صورتی که به دادگاه تعهد عدالت بدهد می تواند ازدواج ‏مجدد داشته باشد که این به نظر من یعنی رواج چند همسری. یعنی حتی میزان تمکن مالی هم مشخص نبود و ‏مسئله دیگر اینکه عدالت باید توسط چه کسانی احراز شود؟ یعنی قاضی های دادگاه های کشور که اغلب قریب ‏به اتفاق قاضی مأذون هستند و مجتهد نیستند ، آیا می توانند احراز عدالت کنند؟ ضمن آن که شرایط احراز عدالت ‏هم در این ماده ذکر نشده بود. ‏

این مسائل باعث ایجاد تنش در خانواده ها و به ویژه نگرانی در میان زنان شد و موجب شد که ما هم از طرف ‏جامعه زینب در این مورد موضع گیری کردیم و به مجلس پیشنهاد فرستادیم و هم من به عنوان مشاور حقوقی و ‏امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران نامه «سخنی با نمایندگان» را به مجلس ارسال کردم و تقاضای حذف ماده ‏‏۲۳ و ۲۵ را نمودم. از آن جا که مخالفان دیگری هم در میان احزاب زنان و خانمهائی که طرفدار حقوق زنان بودند، ‏وجود داشتند که هر کدام نظرات خودشان را اعلان می کردند و همگی در جهت مخالفت ماده ۲۳ بود، به منظور ‏اقدام جمعی «ائتلاف اسلامی زنان» را شکل دادیم، چون ما، اعضای این ائتلاف، با هم هم نظر بودیم و می ‏خواستیم که اقدام جمعی داشته باشیم. البته زنانی که خارج از این مجموعه ها بودند هم نظراتشان را منتقل کردند ‏و از ما می خواستند که در این رابطه اقدام کنیم. ما هم بوسیله مصاحبه ها و موضع گیری ها به علاوهُ نامه ای که ‏برای کل نمایندگان مجلس فرستادیم اعتراض خود را اعلام کردیم طی اقدامات فکری و حقوقی ملاقات شورای ‏مرکزی جامعه زینب با آقای لاریجانی [رئیس مجلش شورای اسلامی] انجام گرفت که این جلسه روند بسیار رضایت ‏بخشی داشت.

ملاقاتی را هم اعضاء ائتلاف اسلامی زنان با علمای اعلام و مراجع عظام قم داشتند که بحمد الله آقایان علماء هم ‏کمک کردند و خوشبختانه این لایحه به کمیسیون برگشت داده شد و مواد ۲۳ و ۲۵ حذف شد و مجلس به حذف این ‏مواد رای مثبت داد. شور اول این لایحه با حذف مواد ۲۳ و ۲۵ تصویب شد و نگرانی از به تصویب رساندن این مواد از ‏بین رفت. به نظر من بقیه مواد لایحه خیلی خوب و ضروری است. حالا ممکن است در آینده برای ماده ۲۳ جایگزین ‏قرار دهند و در صدد هم هستند چون می گویند که در پایان لایحه ذکر شده که کلیه قوانین مربوط به خانواده ملغی ‏می شود، در نتیجه ماده ۱۶ که الان در جریان است حذف خواهد شد و در آنصورت محدودیت های اعمال شده در ‏زمینه تعدد زوجات در قانون فعلی هم ملغی می شود و چون دیگر منعی وجود نخواهد داشت، عملا چندهمسری ‏آزاد و بدون قید و شرط خواهد شد.

به خاطر همین کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان در ادامه با کارشناسان مربوطه، جلساتی تشکیل داد و این ‏مسئله را بررسی کرد و پیشنهادی جامع را در این مورد به مجلس ارسال نمود مبنی بر اینکه یا ماده پایانی (دال بر ‏لغو همه قوانین موجود) حذف شود و قوانین فعلی به جای خودش باقی بماند، برای آنکه درست است که وضع ‏موجود را مطلوب نمی دانیم اما نسبت به آنچه که در جریان بود وضعیت فعلی قوانین را غنیمت می دانستیم؛ یا ‏اینکه پیشنهادات ما که بهتر از وضع موجود است. با این حال، ما هیچ امیدی نداریم که همه خواسته ها و ‏پیشنهادهای ما در مجلس تصویب شود و ممکن است چیزی در مجلس تصویب شود که ما با آن موافق نباشیم. ‏پیشنهاد دیگری که مطرح کردیم این بود که دادگاهی که برای اجازه ازدواج مجدد تشکیل می شود بایستی حتما ‏دارای قاضی مجتهد باشد با یک دادرس علی البدل و لزوماً یک قاضی زن در آن دادگاه حضور داشته باشد، با توجه به ‏اینکه ما قاضی مجتهد خیلی کم داریم پس این دادگاه به ندرت تشکیل می شود ثانیا اگر هم تشکیل بشود چون ‏قاضی مجتهد به لحاظ شرعی همه قید و بندها را اعمال خواهد کرد، نگرانی کمتر می شود. این مسئله هم تا ‏جایی که ما اطلاع داریم در کمیسیون لحاظ نشده فعلا ترجیح ما بر حذف ماده پایانی و ادامه وضع موجود است، چون ‏چیزی که در جریان بود و هنوز هم بحث آن هست، وضع موجود را به مراتب بدتر می کند. این مسئله به صلاح ‏کشور، خانواده ها و زنان نیست. البته بحث اصلی خانواده است چون وقتی به حقوق زن صدمه وارد می شود ‏خانواده لطمه می خورد. زن، محور خانواده است و شیرازه خانواده از هم می پاشد. بنابراین ما یکی از این دو را ‏خواستار هستیم.‏

 

همان طور که اشاره کردید شما پیشنهادی را که بطور مشترک با ائتلاف اسلامی زنان تدوین شده بود ‏به مجلس ارائه کردید که خُب این یک راهکار محسوب می شود. حال با توجه به اینکه خود شما اشاره ‏کردید دقیقا نمی توان تصور کرد که چه اتفاقی پیش خواهد آمد و آیا به پیشنهادات شما اهمیتی داده ‏خواهد شد یا خیر؛ در چنین شرایطی فعالان حقوق زنان، چه اقدام دیگری می توانند انجام دهند؟‏

من فکر می کنم که متولیان حقوقی و فرهنگی و کسانی که در مورد مسائل خانواده می اندیشند و ‏کسانی که در مورد حقوق زنان و مردان و فرزندان دغدغه خاطر دارند، باید به میدان بیایند؛ نظرات و پیشنهادات خود ‏را به مجلس بفرستند؛ با نمایندگان مجلس لابی کنند؛ مقاله بنویسند و خطرات رواج چند همسری را که خانواده ها ‏و جامعه را تهدید می کند گوشزد کنند و با یک نگاه کارشناسانه به قضیه بنگرند. در واقع، آنها باید نسبت به این ‏مسئله حساسیت نشان بدهند و آن را عادی و سطحی ندانند چون خانواده سنگ بنای جامعه است که اگر متزلزل ‏شود جامعه هم متزلزل خواهد شد. ‏

اگر کسانی رواج قانونی تعدد زوجات را ضروری می دانند استدلالات منطقی، حقوقی ،فرهنگی، روانشناسانه و ‏جامعه شناسانه بیاورند و اثبات کنند، نه اینکه فقط بگویند این حکم خدا است. در حالی که این حکم خدا برای موارد ‏ضروری و تحت شرایط خاص است، اینها باید اثبات کنند که الان آن شرایط خاص در کشور ما وجود دارد. آیا واقعا تا ‏بحال محدود بودن تعدد زوجات، معضلی برای جامعه ما ایجاد کرده؟! متولیان فرهنگی، صاحبنظران حقوقی، ‏اجتماعی و دلسوزان نظام اسلامی، نظرات خود را در بحث ها و گفتگوهای عالمانه و حکیمانه مطرح کنند، نه اینکه ‏به محض اینکه یک نفر نظر مخالف داد، در نشریات و سایت ها جبهه گیری هایی صورت بگیرد و با وجود اینکه این ‏مسئله حقوقی و اجتماعی و خانوادگی است و اصلا سیاسی نیست؛ از این منظر به آن بنگرند و اگر متقاعد شدند ‏که واقعا نباید در این شرایط تعدد زوجات رواج یابد، این ماده را بطور کلی حذف کنند و دیگر پیشنهادات هم رسیدگی ‏کنند و بالاخره قانونی در مجلس تصویب شود که به نفع جامعه و خانواده باشد. متأسفانه الان این مسئله به صورت ‏دغدغه خاطر نیست، حتی در بین نماینگان زن مجلس هم حساسیتی نسبت به این مسئله دیده نمی شود.‏

 

فکر می کنید نمایندگان مجلس چطور باید عمل کنند؟

من فکر می کنم آنها باید بطور مشخص به این قضیه بپردازند و این مسئله مهم را با کسانی که ایدئولوک ‏و نظریه پرداز هستند و اطلاعات و دانش این قضیه را دارند، در میان بگذارند و بدانند که قضیه خانواده مقوله بسیار ‏مهمی است.‏

ممکن است قوانینی در مجلس تصویب شود که بعضاً ضرر اقتصادی یا سیاسی داشته باشند. این موارد قابل جبران ‏است ولی ضرر خانوادگی با انسانها، حقوق بشر و حقوق انسانها سر و کار دارد و چنین ضرری جبران ناپذیر است، ‏این مسئله را نباید تجربه کرد و ما نباید شاهد تجربه تلخ قوانینی باشیم که با نبودشان جامعه از آن خطرات مصون ‏می ماند. ما باید با قوانین جدید، وضع جامعه را به سمت مطلوب جلو ببریم نه اینکه تبدیل به معضل کنیم. لذا انتظار ‏می رود نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان زن مجلس به این قضیه توجه ویژه داشته باشند. ‏

 

پیشنهاد شما برای قانون جایگزین در مورد تعدد زوجات چیست؟‏

سال گذشته (۸۸) پیشنهادات اصلاحی را تدوین کردیم و به کمیسیون قضائی فرستادیم و در مجموع، پیشنهاد ‏اساسی ما برای شرایط ایده ال، قانون تک همسری است و تعدد زوجات با قید و بندهائی باید محدود بلکه ممنوع ‏باشد. ‏

 

خانم بهروزی در بیانیه نهمین کنگره جامعه زینب در یکی از بندهای آن اشاره کردید که ” تاکید داریم به ‏برداشتن موانع و سقف های نامرئی راهیابی زنان به مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی به ویژه ‏مجلس … “امکانش هست کمی توضیح بفرمائید که این موانع و سقف های نامرئی چه هستند؟

در دوره قبلی انتخابات مجلس شورای اسلامی ما پیشنهاد کردیم که ۳۰% کرسی های مجلس در اختیار ‏زنها قرار بگیرد. جبهه گیری بسیار وسیع و شدیدی در مقابل این پیشنهاد شکل گرفت و پاتکی اتفاق افتاد و با جبهه ‏گیری و رقابت گسترده مواجه شدیم و متأسفانه این موضوع باعث شد که تعداد نمایندگان زن به ۸ نفر کاهش پیدا ‏کند، گرچه این رقابت محسوس نبود و در ظاهر کسی متوجه نشد که چه اتفاقی افتاده است. بنابراین، یک سقف ‏شیشه ای وجود دارد که نمی گذارند زنها رشد کنند و اجازه نمی دهند که زنها در مصادر امور قرار بگیرند و زنان ‏بیشتری به مجلس راه پیدا کنند.‏

حالا ما باید سعی کنیم این سقف برداشته شود یعنی برویم به آن سمتی که تعداد بیشتری از زنانِ با قابلیت، به ‏کرسی های مجلس دست پیدا کنند. البته در آن زمان، این پیشنهاد من بود، ولی جامعه زینب (س) اخیراً طی یک ‏کار کارشناسی جدی سهمیه ۲۰% را پیشنهاد داد. ‏

برای چنین نتیجه ای هم باید کار سیاسی کرد و هم باید بیشتر برای ایجاد باورهای درست در جامعه تلاش کرد تا ‏نگویند «زنها می خواهند به مجلس بروند که چکار کنند» یا اینکه نگویند «نماینده زن و مرد چه فرقی می کند؟» ‏یکی از نماینده ها چند وقت پیش به من می گفت که خانم ها به کارهای پژوهشی بپردازند ، و هر طرحی دارند ‏بنویسند به مجلس بدهند. بعد هم که جامعه زینب در مورد اصلاح سهم الارث زنان پیشنهاد حقوقی به مجلس ‏فرستاد و با پیگیری های لازم بالاخره مجلس آن را تصویب کرد، گفتند ببینید مجلس خانه ملت است شما کار فکری ‏و کارشناسی بکنید بعد بفرستید مجلس ما هم تصویب می کنیم. این یعنی اینکه زنان بهتر است وارد مجلس ‏نشوند و می توانند در حاشیه، کارهای پیاده نظام را انجام بدهند. ‏

در واقع، نکته قابل توجه این است که حضور زنان در مجلس فقط برای کارهای مربوط به زنان و یا رفع مشکلات زنان ‏نیست، گرچه این جزئی از کارهایی است که می باید برای انجام آن سرمایه گزاری و اقدام هدفمند صورت بگیرد. ‏اما زنان می خواهند همان طوری که امام [خمینی] فرمودند در اداره اساسی مملکت دخالت داشته باشند، خُب ‏اداره اساسی مملکت راه یافتن به نهادهای تصمیم گیری و تصمیم سازی است که یکی از آنها هم مجلس است. ‏مقام معظم رهبری می فرمایند که کشور باید بوسیله زن و مرد اداره بشود، خوب اداره کردن یعنی در مدیریت آن ‏حضور داشتن، نماینده مجلس بودن، وزیر بودن، معاون بودن، رئیس این سازمان و آن نهاد بودن. ‏

اما برای اینکه زنان بتوانند در این موقعیت ها قرار بگیرند و در اداره کشور سهیم باشند، نیاز به یک مکانیزمی داریم. ‏برای دستیابی به چنین هدفی، باید این باور برای مردم و مخصوصا متولیان سیاسی و احزاب پیش بیاید که نگویند ‏مثلا زنان می خواهند نماینده مجلس بشوند که چه کنند و بعد هم سعی کنند که زنانی را وارد مجلس کنند که بود ‏و نبودشان در مجلس چندان تفاوتی نکند، لذا زنان باید از یک کانالی که مسائل زنان را می شناسد، ارزیابی می کند ‏و افرادی را شناسایی می کند که قابلیت نماینده شدن برای مجلس را دارند بگذرند، چون مطالبه ما این نیست که ‏فقط چند زن نماینده به مجلس بفرستیم، بلکه باید زنانی نماینده مجلس شوند که طرح داشته باشند، در روند ‏مجلس تأثیر گزار باشند و در طرحها و لوایح نقش آفرینی کنند.‏

همه این کارها نیازمند کار سیاسی و حقوقی است. من فکر میکنم که احزاب زنان و متفکران مذهبی، سیاسی و ‏حقوقی باید در درجه اول یک طرح پارلمان پسند تهیه کنند تا مثل دفعه قبل در حد گفتن و شنیدن و مصاحبه و مقاله ‏و اینها خلاصه نشود که با یک هجمه سیاسی کنار گذاشته شود. در جامعه ما هم تعداد احزاب سیاسی زنان کم ‏است و هم تعداد فعالان زنان نسبت به مردان بسیار اندک است، فعالانی که به این مسائل می اندیشند و تلاش ‏می کنند کم هستند. خیلی از زنان اجتماعی ما انسانهای خوبی هستند، ولی وقتی وارد مجلس می شوند به ‏نمایندگی به عنوان یک شغل نگاه می کنند و از عهده وظایف شان هم به خوبی بر می آیند، ولی بعد از اتمام دوره ‏نمایندگی می روند پی کاری که قبل از مجلس داشتند و دیگر کاری به امور زنان در جامعه ندارند. پس ما باید برای ‏رسیدن به چنین نتیجه ای، یک مکانیزیم حقوقی و سیاسی تعریف کنیم و آن این است که ما یک طرح کارشناسانه ‏حقوقی – سیاسی طبق تقسیمات کشوری تعیین کنیم که مثلا هر استانی چند نفر زن به عنوان نماینده می ‏خواهد و بعد از بررسی آن را برای مجلس بفرستیم. یا اینکه به عنوان یک فرایند سیاسی آن را به امضای احزاب و ‏گروههای سیاسی برسانیم که طبق آن عمل کنند.‏

 

به نظر شما آیا کاهش ساعت کاری زنان می تواند جزء همین سقف های شیشه ای باشند؟‏

نه من اینطور فکر نمی کنم. اغلب اعضای ائتلاف اسلامی زنان اینطور فکر می کنند ولی به نظر من ‏همانطور که مردها به خاطر مسئولیت پرداخت نفقه، یک سری امتیازات شغلی دارند مانند حق عائله مندی، زنها هم ‏به خاطر مادر بودن شان و مسئولیت خانه و خانواده باید از یک سری امتیازات شغلی متناسب برخوردار باشند که ‏کاهش ساعت با دریافت حقوق، قانون خوبی است. البته می توانند برای آن شرایطی در نظر بگیرند مثلا برای زنانی ‏که همسر و یا مادر هستند یا در صورتی که پرستار یکی از والدین باشند. به هرحال هیچ عیبی هم ندارد که قید و ‏بندهایی هم برای آن بگذارند. اما کاهش ساعت کار به نفع زن و به نفع خانواده و به نفع جامعه است و این باعث ‏کاهش حضور زنان در شغلهای مختلف نمی شود. برخی افراد فکر می کنند که این مقدمه ای است برای عدم ‏حضور زنان در جامعه و رفته رفته حضور زنان در مشاغل مختلف کم می شود. ولی من فکر می کنم که اگر کاهش ‏ساعت کاری به صورت قانون اعمال شود، شرایط متفاوت خواهد شد. چون دولت که از جیب ملت حقوق می دهد و ‏به خاطر چند ساعتی که در قبال کاهش کار زنان باید به آنان حقوق پرداخت کند از استخدام آنها منصرف نخواهد ‏شد. چرا که ملاک های به کارگیری افراد دارا بودن تحصیلات، تخصص و فنون است و کاهش ساعت کار زنان نمی ‏تواند ملاک باشد. منتها اجرای این قانون باید برای مشاغل آزاد تفاهمی باشد نه اجباری والا اگر شامل کارفرماهای ‏مشاغل خصوصی و صاحبان صنایع و … بشود ممکن است موجب عدم به کارگیری زنان گردد. بنابراین، این قانون فقط ‏باید برای مشاغل دولتی باشد.‏

 

با توجه به اینکه در حال حاضر در ادارات دولتی به وفور شاهد قراردادهای کوتاه مدت و شرایط کار ‏نابرابر برای زنان هستیم آیا کاهش ساعت کاری زنان به این امر دامن نمی زند؟ آیا این امر منجر به این ‏نخواهد شد که از آموزشهای ضمن خدمت زنان کاسته شده و منتهی به این شود که ارتقا در موقعیت ‏شغلی نداشته باشند و یا به تدریج از عرصه کار حذف شوند؟ ‏

نه این اگر در سطح مشاغل دولتی باشد این اثر را ندارد. این مواردی هم که شما گفتید برای موارد ‏قراردادی است نه استخدامی.‏

 

خوب آیا این منتهی به عدم استخدام زنان نمی شود؟

در موارد قرادادی این اختیار با دولت خواهد بود که این ماده را در قراداد بگذارد یا نگذارد و می تواند ساعت کار زنان را ‏کم نکند. فقط در موارد رسمی باید این قانون را عملی کند و در آن صورت در استخدام زنان اثری ندارد.‏

 

نظرتان در مورد تک جنسیتی کردن دانشگاه ها چیست؟

بنا بر فتوای حضرت امام که فرمودند حتی المقدور از اختلاط زن و مرد جلوگیری به عمل آید، باید در جاهایی که امکان ‏جداسازی وجود دارد چنین طرحی اجرا شود. مثلا در دانشگاهی که قرار است دو تا کلاس ۳۰ نفره تشکیل شود ‏اگر دانشجوها مثلا ۳۰ نفر دختر و ۳۰ نفر پسر هستند بهتر است که کلاسهای ۳۰ نفره دخترانه و ۳۰ نفره پسرانه ‏برگزار کنند. اما در غیر این صورت که امکانش نیست مثلا در حالتی که کل تعداد ۳۰ نفر است که شامل پسر و دختر ‏است، مختلط بودن کلاسها اشکالی ندارد. درجایی که امکانش هست و ایجاب می کند این تفکیک خوب است ولی ‏نیاز به قانون ندارد، بلکه می تواند برای دانشگاه هایی که امکانش را دارند، به صورت یک رویه باشد. کسانی که ‏معتقد به تفکیک جنسیتی به طور کامل هستند می گویند که در هر شرایطی که مثلا ۵ نفر دختر هم هست باید ‏این تفکیک صورت بگیرد، من با این نظر مخالفم.‏

 

در چنین شرایطی هم معمولا به دلیل کمبود امکانات و کمبود اساتید، کلاس دختران حذف می شد. ‏

بله یا کلاس نیست یا استاد نیست یا اگر هم باشد، اصلا عقلانی نیست که برای ۵ نفر بخواهیم این تفکیک را انجام ‏بدهیم.‏

 

اگر بخواهیم با نگاه کمی گسترده تر به این قضیه نگاه کنیم، الان در جامعه ما به گفته شما یک سقف ‏شیشه ای است که بازدارنده زنان است برای رسیدن به جایگاه های تصمیم گیری. از طرف دیگر، طرح ‏هایی مانند کاهش ساعت کار زنان و تفکیک جنسیتی دانشگاهها مطرح است که شما موافق هر دو ‏هستید تا تحت قید و بندهایی که مانع ترقی زنان نباشد اجرا شود. آیا فکر نمی کنید که در جامعه ‏کنونی ما که اغلب مردان تصمیم گیرنده هستند به همان دلیل وجود سقف شیشه ای و بازدارنده برای ‏پیش روی زنان ممکن است از چنین طرح ها و قوانینی استفاده و بهره بیشتری برده و این طرح ها مانع ‏بیشتری برای بالا آمدن زنان باشد همان طور که در رابطه با تعدد زوجات این کار را کردند یعنی امری را ‏که برای شرایط خاص در اسلام آمده، الان سعی دارند که با حذف شرایط خاص آن را بصورت امری ‏قانونی و عادی جلوه بدهند؟‏

نه چون نظام مردم سالاری دینی عدالت محور است و اگر عدالت محور امور باشد و ما نگاه صحیح را در ‏جامعه رواج دهیم یعنی واقعا به آن چیزی که می گوئیم باور داشته باشیم و عدالت را حاکم کنیم مشکلی نخواهد ‏بود. چون در جایی که عدالت محور است کسی ظالم و دیگری مظلوم واقع نمی شود. در چنین جامعه ای زنها ‏مظلوم واقع نخواهند شد و من فکر می کنم مقام معظم رهبری، مسئولین، علماء و دلسوزان جامعه اسلامی برای ‏رسیدن به چنین جامعه ای تلاش می کنند.‏

 

گفت و گو از سمانه عابدینی

منبع: تا قانون خانواده برابر

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید