خبرگزاری هرانا
امروز یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۹, 17th of December 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۰۴/۱۳ ساعت ۱۲:۲۵:۱۳

    خانه  > سایر گروهها  >  اتهام: زنای محصنه، حکم: سنگسار، متهم: یک زن

اتهام: زنای محصنه، حکم: سنگسار، متهم: یک زن

سکینه محمدی آشتیانی، زنی است که از سال ۱۳۸۴ در زندان تبریز در انتظار اجرای حکم سنگسار خود است. وکیل او محمد مصطفایی می گوید او به اتهام گناه ناکرده زنای محصنه به سنگسار محکوم شده است.

حکم سنگسار بر اساس قوانین ایران در مواردی صادر می شود که فردی متاهل با فردی دیگر غیر از همسر خود رابطه جنسی برقرار کند و این رابطه با شهادت چهار شاهدی که دادگاه آنها را عادل تشخیص می دهد یا چهار بار اعتراف فردی که مرتکب این عمل شده، ثابت می شود.

برای اجرای مجازات سنگسار محکوم مرد را تا کمر و محکوم زن را تا گردن در زمین دفن می کنند و سپس بدنش را هدف پرتاب سنگ قرار می دهند. این سنگها نباید آنقدر بزرگ باشد که محکوم را در جا بکشد بلکه باید به تدریج باید سبب مرگ او شود.

بقیه داستان سنگسار سکینه محمدی آشتیانی را از زبان سهیلا وحدتی، فعال حقوق بشر در آمریکا با رادیو فردا بشنویم.

خانم سکینه محمدی آشتیانی زنی است که در اسکو از سال ۸۴ دستگیر شده و در سال ۸۵ به جرم رابطه نامشروع به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده و حکمش هم اجرا شده و پرونده بسته شده است.

اما بعد یک پرونده قتل به جریان افتاده در دادگاه کیفری در تبریز. این پرونده را قاضی دوباره برخلاف قانون (چون پرونده بسته شده بوده) باز کرده و به ایشان این دفعه حکم سنگسار داده. جالب اینکه در این پرونده هیچ سند یا شاهدی برای اثبات اینکه ایشان رابطه نامشروع داشته وجود ندارد و حتی مشاوران قاضی، مستشاران قضایی، دونفرشان نوشته اند که سندی وجودی ندارد ولی متاسفانه ایشان محکوم به سنگسار شده است.

در برخی موارد دیده شده که دادگاه ها جلوی اجرای حکم سنگسار را گرفتند یا حتی رئیس قوه قضائیه جلوی اجرای حکم سنگسار را گرفته است.

ریاست قوه قضائیه، رئیس کمیسیون عفو و بخشودگی می توانند عفو بدهند و مورد بخشش قرار دهند و رهبر این قدرت و توانایی را دارد که بخشش را اعمال کند و مورد عفو قرار دهد مجرمین را اگر این خانم را مجرم حساب کنیم. بنابراین جا برای بخشش وجود دارد و خیلی وقتها وقتی که حکم تایید می شود، تنها راهی که می ماند، کمیسیون عفو و بخشودگی است که آقای مصطفایی، وکیل این خانم امیدشان را الان به این کمیسیون گذاشتند. معمولاً تجربه نشان داده که وقتی افکار عمومی به شدت مخالفت می کند با سنگسار، کمیسیون عفو و بخشودگی وارد عمل می شود و حکم مورد بخشش قرار می گیرد یا تبدیل به شلاق می کنند.

اینطورکه محمد مصطفایی وکیل دادگستری در ایران در وبلاگ شخصی اش نوشته، سکینه محمدی آشتیانی تاکنون دو مرتبه درخواست عفو و بخشش داده و اعلام کرده که دو فرزند، یک دختر و یک پسر دارد که آنها در خارج از زندان منتظر او هستند. این خانم بارها گفته که بیگناه بوده و اگر عملی خلاف شئونات اسلامی مرتکب شده، از آن توبه کرده و از کرده خود پشیمان است. با همه اینها هر لحظه امکان دارد که این زن در زندان تبریز سنگسار شود.

در گفت و گو با آسیه امینی، یکی از اعضای فعال کمپین ضد سنگسار از او پرسیدیم در سالهای بعد از انقلاب اسلامی این چندمین سنگساری است که در اختیار رسانه ها قرار می گیرد؟

آسیه امینی: بعد از سال ۲۰۰۱ بعد از یک نشستی که ایران با نمایندگان اتحادیه اروپا داشت و در مورد وقوع سنگسار مورد سئوال و جواب واقع شد و مسئله وهن جمهوری اسلامی و وهن اسلام پیش آمد، آقای شاهرودی دستوری دادند به صورت بخشنامه به محاکم قضایی که این حکم اجرا نشود در ایران. بسیار پیشتر از این هم آیت الله موسوی بجنوردی در نوشته ای گفته بودند که بخشنامه ای که به امضای آقای خمینی رسانده بودند، به محاکم قضایی دستور داده شد که این حکم اجرا نشود.

بنابراین می بینیم که در سی سال گذشته دو بار این اتفاق به صورت بخشنامه ای رخ داده و همین تکرار این در حالت دستور قضایی نشان می دهد که قابل شکستن است بخشنامه. برای اینکه قاضی دستورش را از قانون می گیرد نه از بخشنامه هایی که عمدتاً مبنای سیاسی دارند. بنابراین در این سی سال این اتفاق رخ می داده اما این که کسی یا کسانی بیایند به صورت تحقیق به صورت یک گزارش مستند دنبال کنند، از سال ۱۳۸۵ خورشیدی تا امروز صورت گرفته …

هفت نفر سنگسار شدند

در طی سال ۸۵ تا امروز آیا اجرای حکم سنگسار در ایران داشتیم؟

تا امروز هفت نفر در ایران سنگسار شده اند که البته یک مورد از این هفت نفر نه دادگاهی برایش تشکیل شد و نه اجرا کننده حکمش محاکم قضایی یا نیروی انتظامی بودند، بلکه یک دختر ۱۴ ساله ای بود که در اطراف زاهدان توسط پدرش و بر اساس سنت های قومی سنگسار شد. اما شش مورد دیگر در محاکم قضایی حکمشان صادر شد و به اجرا درآمد و از این شش نفر پنج نفرشان جان سپردند.

آیا افرادی هم بودند که حکم سنگسار برایشان صادر شده باشد اما به دلایلی این حکم اجرا نشده باشد؟

بله. زیاد هستند کسانی که حکم سنگسار گرفتند و حکمشان اجرا نشد. حداقل ۵ مورد هست که پرونده هایشان را ما دنبال می کردیم، حتی حکم تبرئه گرفتند. زنی بعد از ۱۳ سال حکم تبرئه گرفت، شلاق خورد و آمد بیرون، و زن دیگری هفت سال، و یک زن و مرد در شیراز باز به همین ترتیب، و همچنین مکرمه که هم جرم آقای جعفر کیانی مرد سنگسار شده تاکستانی بود، مورد دیگری بودند. یعنی ۵ نفر که با احکام جایگزین از سنگسار تبرئه شدند بعد از سالها تحمل زندان با حکم سنگسار.

یعنی بعد از سالها حکمشان شکسته شد و شعبه هم ارز به آنها حکم جایگزین داد. اما در خصوص احکام اجرا شده باید به شما این نکته را که خیلی مهم است بگویم. در این ۵ سال احکامی را که من یاد می کنم احکامی است که مستندات آنها جمع آوری شده. و گرنه ما شنیده هایی که از اجرای حکم سنگسار داریم بیش از این تعداد است. ما موردی را در یزد شنیده ایم. موردی را در قزوین شنیده ایم. همچنین باید از جایگزین شدن بعضی از احکام اعدام به جای سنگسار نام ببرم که آن هم در دوسال گذشته حداقل سه مورد سندش موجود است که با حکم سنگسار اعدام صورت گرفته است.

آیا غیر از مورد اخیر یعنی خانم سکینه محمدی آشتیانی، هنوز هستند کسانی که در زندانهای ایران منتظر اجرای حکم سنگسار باشند؟

بله.

چند نفر؟ آیا آماری در مورد آنها وجود دارد؟

ترجیح می دهم آمار دقیق ارائه ندهم به خاطر اینکه این موضوع نیاز به تحقیق دوباره دارد.

دلیل اینکه با تمام مناقشاتی که طی سالهای گذشته در مورد اجرای حکم سنگسار وجود داشته، همانطور که شما اشاره کردید، دو بار رهبران قضایی جمهوری اسلامی دستور دادند که حکم سنگسار اجرا نشود اما قضات با توجه به ادعای عدم وابستگی قضایی این حکم را اجرا کردند، حساسیت این موضوع کجاست؟ چرا قضات تبعیت نمی کنند از حکمی که رهبران قضایی صادر می کنند و چرا اصرار وجود دارد برای اینکه سنگسار حتماً صورت بگیرد؟

این ایراد از رهبران قضایی است که نادیده می گیرند مسئله استقلال رای قاضی را که قاضی فقط از قانون دستور می برد. البته متاسفم که این پافشاری ما بر روی تبعیت قاضی از قانون منجر به این شد که در سال گذشته مجلس وهن جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی حقوق بشر بهانه ای قرار دهد برای شانه خالی کردن از مسئولیت اجرای این حکم در قانون. و شاید تاکید ما بر حمایت قانونی قانونگذار و مجریان قانون از مجازات سنگسار منجر به این شد که قانون مجازات اسلامی لایحه اش در حوزه سنگسار سکوت کند.

سکوت قانون در مورد سنگسار به این معناست که قاضی مکلف است در زمانی که با چنین اتهامی برخورد می کند به جای مراجعه به قانون، چون قانون مسکوت گذاشته، به شرع مراجعه کند.

متاسفانه مراجع فقهی که مرجعیت قانونی پیدا کردند در کشور ما بر اجرای حکم سنگسار اصرار دارند. یعنی کسانی مثل آیت الله صانعی یا آقای موسوی بجنوردی، مرحوم آیت الله منتظری مرجعیت قانونی ندارد حکم فقهی شان و آنهایی که در قانون تاثیرگذار هستند یا بر محاکم قضایی تاثیر گذار است فتوایشان در این زمینه سنگسار را تایید می کنند و حتی لازم الاجرا می دانند.

متاسفم که این را عنوان می کنم، شاید بشود گفت که یک نوع رقابت فقهی و یک رقابت سیاسی است که پشتوانه اجرای چنین حکمی است. شما می دانید که در کشور ما اجرا کننده این حکم، حداقل این شش موردی که من در مورد آنها تجربه تحقیقی دارم، در هر شش مورد اجرای حکم با دستور مشخص قاضی و با کمک و استمداد از نیروهای داوطلب در مراجع امنیتی و انتظامی کشور بوده است.

خانم امینی، گفتید که در مورد شش پرونده سنگسار تحقیق میدانی داشتید، آیا می توانید در مورد شخصیت افرادی که سنگسار شدند، چیزی بگویید. آیا زمانی که جرم داشته صورت می گرفته، آگاه بودند به این که دارند گناه و خطایی انجام می دهند؟

یکی از کسانی که حکمش اجرا شده بود، از زبان خانواده اش این موضوع را نقل می کنم. در آخرین ملاقاتی که با ایشان در زندان داشتند، گفتند که من این اعتراف را تحت شکنجه کردم و شکنجه را هم توضیح دادند، فیلمی نشان دادند در زندان که پوست سر یک زن را می کندند و در نهایت گفتند که اگر اقرار نکنی و این نامه را امضا نکنی این بلا سر تو خواهد آمد. برای برادرش با گریه توضیح می داد و قسم می داد که تو بدان که من این کار را نکردم و به بچه های من در آینده بگو که مادرشان هرگز این کار را نکرده است.

اساساً حتی اگر چنین حکمی در قانون یا در شرع از طرف عده ای از فقها یا قانونگذاران حمایت شود و این را حد الهی بدانند که قابل جایگزینی نیست یا لازم الاجراست، استدلال کسانی که این را قابل اجرا نمی دانند اساساً به این است که امکان ندارد که هرگز دادگاهی بتواند یک موضوع زنای محصنه را در یک دادگاه عادلانه قضاوت کند. دلیل اینکه بسیاری از فقها این را قابل اجرا نمی دانند همین موضوع است. شما چگونه می توانید چهار شاهد عادل پیدا کنید که با چشم خود در یک صحنه ای حضور داشته باشند و بتوانند بگویند که عمل رابطه جنسی را به طور کامل مشاهده کردیم. خود این شاهد از عدالت ساقط می شود.

بسیاری از فقها معتقدند که اسلام در این زمینه یک سیستم محال را در نظر گرفته تا از ورود افراد به حریم خصوصی دیگران جلوگیری کند و مانع آن شود. اما اکثر این احکام که صادر می شود با استناد علم قاضی است.

بسیاری از احکامی که صادر شده اند بر مبنای اقرار فرد بوده. یعنی زنا یا با چهار شاهد عادل و یا چهار بار اعتراف خود خواسته و داوطلبانه فرد زانی اثبات می شود. در بسیاری از این موارد مسئله داوطلب بودن زانی اصلاً ملاحظه نمی شود در رویه قضایی خشن ترین شیوه ها برای گرفتن چنین اعترافاتی اعمال می شود و قاضی بر اساس علم خودش یا بر اساس شواهدی که معمولاً ناکافی است حکم را صادر می کند. ماده ۱۰۵ در مورد علم قاضی در این مورد اصلاً محلی از اعراب ندارد.

آسیه امینی در مورد اصرار برخی برای اجرای سنگسار معتقد است این امر بیشتر یک اتفاق سیاسی است تا مورد قضایی و می افزاید:
«کسانی که چنین فتوایی را صادر می کنند فقهای سیاسی هستند. بنابراین من این دستور را یک دستور کاملاً سیاسی می دانم و اجرای آن را هم شامل دستورهای سیاسی می دانم. معتقدم هیچیک از سنگسارهای اتفاق افتاده در سالهای اخیر بدون اطلاع و آگاهی مراجع بالای سیاسی در کشور ما امکان رخ دادن نداشت. این جای سئوال وجود دارد نمایندگانی که لایحه مجازات اسلامی را تیرماه گذشته اصلاح کردند و قانون سنگسار را از آن حذف کردند ولی تاکید کردند که این حکم اجرا خواهد ولی به دستور شرع، این بار چه لباسی قرار است بر تن چنین مجازاتی بدوزند چون منبع قانونی ندارد و بنابراین نمی دانم قضات بر مبنای کدام قانون می خواهند دستگاه های اجرایی کشور را ملزم به اجرای چنین حکمی کنند.»

یک چهارم ازدواج ها به طلاق منجر می شود

به گفته رئیس سازمان ثبت احوال کشور بیشترین طلاق در سال گذشته بین زنان گروه سنی بین بیست تا بیست و چهار سال و مردان بین بیست و پنج تا بیست و نه ساله رخ داده. وی با بیان اینکه آمار طلاق نسبت به سال های گذشته رشد صعودی داشته، گفته است آمار طلاق در مناطق مختلف متفاوت است. فریبا داودی مهاجر، فعال امور زنان ساکن آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا ارتباطی بین سن ازدواج دختران در ایران و بالا بودن آمار طلاق وجود دارد، می گوید:

«آمار طلاق در ایران به حدی افزایش پیدا کرده که بر اساس آمار رسمی منتشر شده یک چهارم ازدواج ها به طلاق منجر می شود. این در حالی است که بیش از ۳۰ درصد این طلاق ها در سال اول و بیشتر از ۵۰ درصد آن در ۵ سال اول ازدواج رخ می دهد.»

خانم داودی مهاجر با اشاره به اینکه از شمار زوجهایی که ظاهراً با هم به زندگی مشترک ادامه می دهند ولی از نظر عاطفی و روانی با همدیگر ارتباطی ندارند، اطلاعی در دست نیست زیرا آمار آن درجایی ثبت نمی شود، می گوید این نیز به منزله طلاق محسوب می شود.
«اگر بخواهیم دلایل این نوع طلاق ها را در نسل جوان بررسی کنیم باید به دوران گذار و عبور از جامعه سنتی به مدرن اشاره کنیم. امور فرهنگی در جامعه ما با نرخ توسعه هماهنگی ندارد.»

این فعال امور زنان دوساختی شدن جامعه، عدم هماهنگی ساخت کهنه و هنجارهای سنتی با ارزش ها و معیارهای جدید را از دلایل رشد طلاق می داند و می افزاید: «به شاخص های اقتصادی هم توجه کنید و به شاخص های حقوقی که در میزان طلاق در این سن ها تاثیر دارد. وضع قوانین عادلانه و برابر می تواند آمار طلاق را به میزان طبیعی خودش بازگرداند. دختران جوان ما بیشتر متوجه این قوانین و مقررات ناعادلانه هستند و تاثیر آن را در زندگی خود می بینند.»

فریبا داودی مهاجر بر این نکته تاکید می کند که آمار طلاق در ایران نیز مانند دیگر آمارهای جمعیتی با مشکل اندازه گیری رو به رو است. وی همچنین با اشاره به طلاق های ثبت شده زوجهایی که هنوز دوران نامزدی را می گذرانند و زندگی مشترک را آغاز نکرده اند، می گوید هرچه آسیب های اجتماعی بیشتر باشد میزان طلاق بالاتر می رود: «اعتیاد از آن چیزهایی است که روی طلاق تاثیر دارد. تعدد زوجات تاثیر دارد. انواع و اقسام بیماریهای روانی و کجروی ها می تواند روی این تاثیر داشته باشد. عدم آشنایی درست و صحیح و نداشتن یک مکانیسم درست برای اینکه آشنایی زوجها درست اتفاق بیافتد، سبب بروز مشکلاتی برای بعد از ازدواج می شود. در زندگی دختران و پسرها دوره ای وجود ندارد که قبل از دوره نامزدی رسمی در فرصت آشنایی پیدا کنند.»

کاهش سن ازدواج که در جمهوری اسلامی بسیار بر آن تبلیغ می شود، چقدر می تواند در کاهش یا افزایش طلاق موثر باشد؟

قبل از پاسخ به این سئوال باید بگویم که در ایران محدودیت سنی برای ازدواج نداریم. ازدواج دختر کمتر از ۱۳ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال هم امکان پذیر است با تشخیص دادگاه و اجازه ولی.

در حالی که در قانون ۱۳۱۳ دختران۱۵ و پسران ۱۸ سال و در قانون سال ۱۳۵۳ سن دختران به ۱۸ و پسران به ۲۰ سال تغییر یافت. اصلاحاتی در سال ۶۱ انجام شد و ممنوعیت ازدواج کودکان را مغایر شرع تشخیص دادند. نکاح قبل از بلوغ را به شرط مصلحت توسط ولی طفل جایز دانستند. در سال ۷۹ این اجازه را به اذن ولی و دادگاه سپردند. حتی در جلد دوم نکاح و طلاق شاید مسئله ۱۲ یا ۱۳ باشد، می بینید آقای خمینی حکمی دارند که یک حکم شرعی است که می گویند کسی که زوجه یا همسری کمتر از ۹ سال دارد، می تواند از کام گیری های دیگری از قبیل «لمس به شهوت، آغوش گرفتن و تفخیذ» انجام دهد حتی اگر شیرخواره باشد.

بنابراین شما می بینید که استفاده از جنس زن و یا حتی سن ازدواج برای طرفین چقدر پایئن است و این توجه کرده به مسائل جنسی صرف و مشکلات زیادی را می تواند به وجود آورد. اصلاً دختر و پسر دارای معیارهای درست و درک مناسب از هم نیستند که بخواهند ازدواج درست و سالمی را تشکیل دهند. در این زمانها یعنی در سنین پائین است که شاهد دخالت های والدین، به رسمیت نشناختن حریم خصوصی آن آدمها هستید و می بییند که چه مشکلاتی را می تواند به وجود بیاورد و می تواند انواع و اقسام بیماریها و تجاوز ها به جنس زن و اعمال خشونت و نارضایتی ها را پدید بیاورد. اما میانگین سن ازدواج درسه دهه بعد از انقلاب افزایش پیدا کرده. البته در دهه اول برای مردان کاهش پیدا کرده ولی برای زنان ثابت مانده و دهه دوم برای هر دو افزایش پیدا کرده و از ۱۳۸۰ برای مردان ثابت است و دوباره زنها با یک کاهش در سن ازدواج رو به رو هستند.

ولی در مجموع یک مقداری سن ازدواج افزایش پیدا کرده. خود این نشان می دهد که آن چیزی که عملاً در یک جامعه اتفاق می افتد با آن چیزی که قانون وضع می کند، دو تاست و این دو می تواند چه سوء استفاده هایی را به وجود بیاورد.

بسیاری از دیدگاه های فمینیستی معتقدند بالا رفتن آمار طلاق به معنای توسعه یافتگی زنان آن کشور است. آیا در ایران هم می توانیم این بالا رفتن آمار را نشانه دانش و بینش یافتن زنان ایران بدانیم؟

«من بیشتر از اینکه بخواهم یک سویه بگویم بالا رفتن این آمار نشانه توسعه یافتگی است، همانطور که اشاره کردم نشانه عدم تطابق ساختار کهن جامعه با ارزش های جدید زنان است. یعنی ارزش ها و معیارهای جدیدی که زنان دارند، با آن ساخت قدیمی که در جامعه وجود دارد یکی نیست. دختران تسلیم این ساختار نمی شوند و بنابراین تغییر اتفاق می افتد. به عبارتی می شود گفت یک جور هزینه ای است زنها به شکل خاموش برای تغییر قوانین و تغییر نگرش به خودشان می پردازند برای دستیابی به آن برابری واقعی.»

رویا کریمی

منبع: رادیو فردا

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید