خبرگزاری هرانا
امروز پنج شنبه ۱۰ تیر ۱۳۸۹, 22nd of October 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۰۴/۱۰ ساعت ۱۷:۱۲:۲۰

    خانه  > سایر گروهها  >  نظام قضایی ایران بحرانی به سوی فاجعه است

نظام قضایی ایران بحرانی به سوی فاجعه است

محمد دادخواه از معدود وکلای دادگستری است که در شرایط سیاست زده قوه قضائیه، پرونده های متهمان سیاسی را قبول می کند و به دفاع حقوقی از  آنها می پردازد. دادخواه عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که در همین ماه دبیر و یکی از اعضای این کانون زندانی شده اند. دادخواه خود نیز  به دلیل دفاعیاتش سال گذشته به دادگاه احضار شده و پرونده او نیز همچنان در جریان است. این وکیل دادگستری یکی از مصادیق عدم استقلال قوه قضائیه را حکم نقض شده دادگاه درباره دانشگاه آزاد می داند و معتقد است که فشارهای سیاسی و باندهای قدرت  امنیت قضایی را زیر سوال می برد. دادخواه احکام اعدام صادر شده را از ابتدا مخدوش می داند و معتقد است که آیین دادرسی به هیچ عنوان در صدور احکام رعایت نشده است.

گفتگو با محمد دادخواه را در هفته ای که به عنوان هفته قوه قضاییه نام گرفته، بخوانید.

 

آقای شاهرودی  گفته بود که یک ویرانه را از آقای محمد یزدی تحویل گرفته. آنچه شاهرودی به صادق لاریجانی تحویل داد ، یک عمارت بازسازی شده است یا ویرانه ای بدتر از قبل ؟ ضمن اینکه  آقای صادق لاریجانی گفته است که با حجم پرونده های که هرروز به داگاه ها ارجاع می شود، این دستگاه در حال فرسوده شدن است.

من در پی  آن نیستم که بگویم آیا رئیس قوه قضائیه یک مخروبه تحویل گرفته یا تلی از خاک را، من درصدد آن هستم که به عنوان یک ناظر بی طرفی که ناگزیر است هر روز به دادگستری مراجع کندو تحصیلکرده ای که عمر خود را در این رشته سپری کرده و باید و نباید هایی  که قانون تعیین  داشته، به یک جمعبندی و تجزیه و تحلیل بپردازم. ناگزیرم به عنوان اصل به قانون اساسی مراجعه کنم تا ببینم فصل دهم قانون اساسی که در خصوص قوه قضائیه است و از اصل ۵۶ آغاز شده چه می گوید و درهنگام تبین این موارد بینم که آیا روش، منش و تحقیقات قوه قضائیه چه می جوید.                                                                        

 

آیا  اصولا به نظر شما استقلال قضایی در ایران وجود دارد؟ باتوجه به اینکه در همین چند روز پیش رای یک قاضی در موضوع دانشگاه آزاد، از سوی قوه قضائیه باطل و دگرگون شد.

آیا آن گفته و این کردار با هم منطبق است یا از هم تنافر دارند؟

اصل یکصد و پنجاه و شش می گوید قوه قضائیه یک دستگاه مستقل است. این افاده ای این را می کند که اولا قاضی مستقل باشد. یعنی تحت هیچ شرایطی از نیروهای بازدارنده یا اجبار کننده تاثیر نپذیرد و بر این فرض که یک اداره ای در قوه مجریه اعلام کند که در پرونده ها چگونه باید تصمیم بگیرد و یا اینکه  در یک موضوع ساده و بدوی که هرکس می داند اختیارات قاضی چیست، دادستان کل کشور بدون هیچ مستندی مبادرت به تعیین  تکلیف کند و مستند خودش قرار دهد که  آن موضوع خلاف شرع بوده است. خلاف شرع بودن مستند خاصی شرعی می خواهد. دادستان کل کشور درباره تصمیمی که شعبه ی ۲۰ مجتمع شهید بهشتی گفت که دستور موقت خلاف شرع بوده  ولی این را مشخص نکردند که آیا ذات دستور موقت کلا خلاف شرع است پس چرا در قانون آیین دادرسی مدنی از آن ذکر شده است یا به طور منفرد آن دستور موقتی که قاضی مبادرت به اتخاذ تصمیم درباره آن گرفته است خلاف شرع بوده که در این خصوص  حق این بود که موازین شرع را اعلام می کردند . اختیارات ایشان این بود که در خصوص حکم و رای نهایی و در خصوص موضوعی که در چرخه مختومه قرار گرفته اظهار نظر کنند نه دستور موقت که نه حکم است و نه رای  و نه تاثیری در ذات رسیدگی دارد. این نشان می دهد که امنیت قضایی در موضوع رسیدگی ها همواره رعایت نمی شود .این یک بحران است که به سوی فاجعه می رود که حتی قاضی  نسبت به دستور موقت که بعد از تصمیم خودش  توسط قاضی دیگری تایید می شود مستقل نیست. لذا با توجه به فصل ۱۲ قاون اساسی که صراحتا آن را قوه مستقل اعلام کرده  من با چالش مواجه می شوم. فارغ از این موضوع مگر قرار نبود که نظارت بر حسن اجرای قوانین از ناحیه قوه قضائیه اعملام شود این دقیقا اقدام بر سوء اجرای قوانین است که دستور موقت یک قاضی به عنوان اینکه خلاف شرع است لغو شود.

 

آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی  صلاحیت قانون گذاری  دارد ؟

مطابق روح قاون اساسی ما و دیگر موازینی که در پرتو آن می توانیم باید ها و نبایدهای قانون را تعبیر و تفسیر و تبیین کنیم مواجه شدیم که یک دستگاه موازی و همتراز  با قوه قضاییه مباردت به قانون گذاری می کند.  آن هم قانون هایی که مغایر قانون اساسی است از جمله اینکه شورای انقلاب فرهنگی تصمیم گرفت که هیچ استاد، دانشیار و دانشجو حق ندارند که در خصوص موارد آموزشی خودشان به دادگستری مراجع کنند . یعنی یک  مصوبه از مرجعی که صلاحیت قانونگذاری ندارد نسبت به لغو اختیارات، حقوق و امتیازات خیل عظیمی از جمعیت کشور که برابر اصل ۱۵۹ قاون اساسی که اعلام داشته مرجع رسمی تظلمات  و شکایت  دادگستری است اقدام به محدود کردن حقوق و اختیارات آنها کرده است. متاسفانه دستگاه قضایی در خصوص اینکه   چرا حق استادان، دانشجویان محدود شد، لب فرو بست..من احراز می کنم که قوه قضاییه متاسفانه اختیارت،  اقتدارات،  تکالیف و وظایف خود را فراموش کرده است.

 

کارکرد زندان ها را اکنون در جمهوری اسلامی چگونه می بینید؟

ما قرار بود زندان را یک مصداق بازدارنده تلقی کنیم. یعنی جامعه از سویی به سمت جرایم نرود و از سوی دیگر افراد از جرایم بازداشته شوند اما از آماری که به راحتی به دست می آید ما می بینیم که زندان ها  وارونه شدند. زندان ها امروز آموزشگاه بدآموزی است که  از آن افرادی خارج می شوند که خود هر کدام آموزش بدیع برای تباهکاری و فسق و فجور هستند . اگر دولت توان آن را دارد که بر مصرف یک قطره بنزین در صحرای سوزان بلوچستان نظارت کند ولی توان آن را ندارد که هزینه نفت را به زندان ها ببرد و زندانیان را  بعد از آموزش  و تربیت  و بازپروری آزاد کند  و نیرو ، انرژی و عمر افراد تلف نشود؟!

 

آیا غیر از زندان ، راه حل دیگری برای کاهش جرم وجود دارد؟

بله، در دیگر کشورها حبس خانگی وجود دارد. حبس خانگی به این معنا که متهم در خانه خود حبس می شود و این همه زندانبان، زندانی و هزینه های دیگر صرف نمی شود. اینها بسیار عوامل ساده، بدیهی و امکان پذیری است که دستگاه قضایی ما بدان توجه ندارد. فارغ از این موارد ما می دانیم که قانون گذار صراحتا در خصوص برخی جرایم، موارد و باید و نبایدهای خاصی را مدنظر داشته است. از طرف دیگر  اصل ۱۶۷ صراحتا اعلام داشته که محاکمات سیاسی باید با حضور هیات منصفه در دادگاه های عمومی و به طور علنی انجام گیرد . امری که متاسفانه مورد توجه واقع نمی شود. این مسائل نشان دهنده آن است که قوه قضائیه از توجه به موازین، بایدها و نبایدهای که قانون اساسی از یک سو، قانون عادی از دیگر سو و منابع حقوق به عنوان چراغ های روشنی که باید بر چهارچوبی اقدامات و تصمیمات قوه قضائیه نظر افکند بسیار به دور است و فردا روشن از  این منظر و  امید داشتن کمی مبهم است ولی من ناامید نیستم و امیدوارم که این فضای حداقل به وجود آید که افراد بتوانند انتقاد کنند و قوه قضاییه خودش را با قوانین منطبق کند.

 

اشاره کردید به محاکمات سیاسی؛  در هر نظام سیاسی چگونگی برخورد با جرم سیاسی،  دماسنج عدالت در آن سیستم است. ما بعد از  سی سال هنوز جرم سیاسی را تعریف نکردیم. آیا عدم نعریف عمدی به این خاطر است که مجرم سیاسی با حقوقش تعریف نشود؟

ما باید قائل به دو مطلب باشیم. یک اینکه اگر جرم سیاسی تعریف نشده است، باید از منظر تعقیب مورد توجه قرار نگیرد و اگر کسی سخنی گفت و مواردی که عرفا جرم سیاسی است از آنجا که در قانون تعریفی برای آن نداریم پس این جرم هم نباید  مورد تعقیب باشد. اما می بینیم که اینطور نیست و مدام افراد در خصوص اقدام علیه امنیت ملی و دیگر مواردی که افاده جرم سیاسی ار آن می کند بدون  نگرش گسترده حقوق بشر و لحاظ کردن حقوق شهروندی تحت تعقیب قرار می گیرند. پس نهایتا  این امر باعث شده که عدم تبیین جرم سیاسی نوعی خدشه و پایمال کردن حقوق مسلم افراد به حساب آید که غیرقانونی است.                                 

 

همانطور  که شما فرمودید  در حقوق جزا یک سری مفاهیم کلی و سلیقه ای مثل محارب و مخل امنیت ملی، مفسد فی الارض و .. هست. با وجود چنین مفاهیمی که همواره تفسیر موسعی نییز از آن شده اصولا تعریف جرم چه مبنایی پیدا می کند؟ ضمن اینکه ماده اول قانون مجازات اسلامی میگوید: جرم آن چیزی است که قانون گذار آن را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است.

نظام های بین المللی الان دو روش را در جهت تشخیص و شناسایی جرم دارند که در  دو گونه نظام های مترقی و نظام های راکد یا ارتجاعی قابل تبیین است. نخست: نظام های مترقی که سعی در جرم زدایی دارند . چنین نظام هایی سعی در پرورش، گسترش و فضادادن به آزادیهای فردی دارند تا افراد انگیزه ارتکاب جرم کمتری یابند. دسته  دوم نظام هایی که سعی در جرم انگاری دارند. جمهوری اسلامی در دسته دوم قرار می گیرد . در پرونده های دادگاه انقلاب  برای متهمین بارها مبادرت به این جرم عنوان شده که این افراد  اقدام به سیاه نمایی کردند. اساسا من نمی فهمم این جرم یعنی چه؟!  سیاه نمایی چه واژه ای است یعنی آمده ساختمانها را سیاه رنگ کرده؟! این کلی گویی، ابهام، ایهام و هرگونه تجویز بدون روش و اصول نظر و اتخاذ تصمیم قضایی است . امری که ما بارها با آن مواجه می شویم . همانطور که گفتم  این دور از شان قوه قضاییه است که یک اداره ی قوه مجریه مبادرت به تبیین و تفسیر و حدود اختیارات قاضی بکند.  امری که متاسفانه بارها می بینیم که افراد دچار آن می شوند. فارغ از این بسیاری از افراد می گویید که در پی شرایط خاص و شکنجه مبادرت به اعلام برخی موارد کردند. اصل ۳۸ قانون اساسی صراحتا  هر نوع اقرار، اعلام و بیانی را که مبتنی بر شکنجه بوده باشد را فارغ از اعتبار و مغایر با قانون دانسته است . تبصره ۳ قانون اساسی صراحتا گزارش ماموران را فاقد وجاهت دانسته مگر اینکه  از طریق دیگری گزارش ماموران مورد توجه بازرس قرار گیرد هیات عمومی دیوان عدالت اداری صراحتا گفته که گزارش ماموران معتبر نیست مگر اینکه از طریق بینه شرعی  نزد دادرس احراز شود . در این میان می بینیم که بسیاری از احکامی که صادر می شود با اصول فاصله دارد. ما باید  نگرش اصولی تر عمیق تر و بیطرفانه  و ژرف تری را نسبت به حقوق افراد و عامه ی نظارت کنندگان بر حقوق انسانی است داشته باشیم  تا شاید از این ورطه رها شویم.

 

شما جا به جا از اصول قانون اساسی یاد می کنید. قانون اساسی، قانون مادر است. آیا استدلال و استناد به اصول قانون اساسی در دادگاه های ما از سوی قضات شنونده دارد؟ به طور مثال  چنین استنادی که طبق  اصل ۲۷ قانون اساسی که فرد مجاز به رفتن به راهپیمایی بوده و کار خلافی انجام نداده. آیا شنونده ای دارد. در یک کلام قانون اساسی در دادگاه های ما قابل استناد هست؟

ما می دانیم که اجتهاد در مقابل اصل باطل است. وقتی اصل ۲۷ صراحتا در قانون اساسی، راهپیمایی را  آزاد تلقی کرده است، اجتهاد در مقابل آن باطل است . مضافا بر اینکه قانون اساسی به عنوان قانون مادر در کشورهایی که  مثل کشور ما  سیویل لاو(حقوق مدون)  در مقابل کامن لاو (حقوق عرفی) هستند، در اینگونه کشورها قانون اساسی به عنوان چتر سایه گستر بر کلیه قوانین عادی تلقی می شود. هیچ دادرسی حق ندارد برخلاف روح قوانین اتخاذ تصمیم کند، اگر چنین تصمیمی وجود دارد فاقد روح قانون است.                

 

ایا به یاد دارید که حکمی در دادگاه به نفع مجرم سیاسی و در محکومیت عمل حکومت صادر شده باشد؟ با توجه به اینکه طرف دعوای مجرم سیاسی حکومت و قدرت است.

من تاکنون در طول سی سال وکالت که تقریبا همه اش در زمان جمهوری اسلامی بوده با چنین رای که دولت را نسبت به اقداماتی که  ضایع آزادیهای عمومی افراد بوده باشد  تاکنون مواجه نشدم. و این بحرانی بوده که به فاجعه منتهی می شود.                            .

 

قضات بررسی کننده مجرمان سیاسی چه ویژگی هایی دارند. ما معمولا  قضاتی را می بینیم که در پرونده هایشان احکام اعدام به وفور صادر شده و حتی در سابقه شان قضاوت پرونده های قاچاقچیان بوده است. چرا در پرونده های سیاسی قضاتی تعیین می شوند که ظرافت چنین پرونده های را درک نمی کنند؟

من به علت قانون وکالت نمی توانم جواب بدهم.

 

آقای خامنه ای به مناسبت هفته قوه قضائیه در سخنرانی خود گفتند که هر فرد مظلومی باید گرفتن حقش را در قوه قضائیه احساس کند و آنها که به قوه قضائیه مراجعه می کنند باید امیدوار باشند که حق شان را می گیرند. آیا چنین امیدی در میان موکلان شما هست؟

من باید بگویم که متاسفانه عموما ناامید از چنین امری هستند و متاسفانه این بی عدالتی ها غلبه یافته است . به نحوی که بارها از افراد گفته اند که به ضرب شکنجه و موارد خاص مواردی را عنوان کردند ولی دادگاه ها به جای اینکه  درپی این باشند که این گزارش ها صحیح هست یا خیر بیشتر آنها را پذیرفتند و بر مبنای آن حکم داده اند.

 

شما اعدام هایی که اخیرا صادر و بعضا اجرا شده را چگونه می بینید. آیا پرونده آنها طبق موازین حقوقی بررسی شده است؟

با توجه به قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده چهار آن و آرای متعدد وحدت رویه که اصولا  با توجه به اینکه قاعده های فقهی مرتبط  در پی آن بوده که خون انسان را معتبر بداند. هنگامی که یک دادگاه با یک قاضی در مرحله بدوی حکم اعدام می دهد ما باید به کلیت آن تردید کنیم. چون قانون می گوید باید رسیدگی بدوا در دادگاه استان تشکیل شود .یعنی حداقل  با سه یا پنج قاضی  بررسی شود و بعد به دیوان عالی کشور برود. امری که ما در هنگام رسیدگی بدوی این موارد مشاهده نکردیم .لذا  از بن به احکام اعدامی که صادر شده ایراد وارد است.

 

وضعیت دستگاه قضایی در احقاق عدالت و گرفتن حق مظلوم چطور ارزیابی می کنید؟

فکر می کنم راه طولانی در پیش داریم و امیدواریم این راه طی شود. دادگستری قبل از اینکه به شکل امنیتی دادرسان خودش را استخدام و تربیت کند باید در آنها فرشته و ملک عدالت خواهی را تقویت کند تا بتوانیم فردایی روشن به اتکای قضات بیطرف ، مقتدر، عالم و دانشمند داشته باشیم.

 

مصاحبه از فرزانه بذرپور

منبع: رادیو زمانه

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید