خبرگزاری هرانا
امروز چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۸۹, 19th of August 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۰۴/۰۹ ساعت ۱۶:۲۰:۵۸

    خانه  > سایر گروهها  >  مسئولیت حقوقی اطفال در حقوق ایران/ لیلا علی‌کرمی

مسئولیت حقوقی اطفال در حقوق ایران/ لیلا علی‌کرمی

در ایران سن مسوولیت کیفری و سن بلوغ کیفری یکسان انگاشته شده و مرحله بینابینی میان سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری که در طول آن طفل یا کودک بزهکار تحت روند ویژه جزائی قابل تعقیب و محاکمه باشد به چشم نمی‌خورد و کودک بلافاصله پس از ورود به سن ۹ یا ۱۵ سالگی که سن بلوغ شرعی است وارد سن بلوغ کیفری نیز شده و همانند بزرگ‌سالان مسئولیت کیفری تام دارد.

کنفرانس دو روزه ای در رابطه با حقوق کیفری و حقوق کودکان توسط موسسه انگلیسی‌ حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی در لندن برگزار شد.

 

هدف این کنفرانس دور هم جمع کردن قضات و وکلاء از سراسر جهان جهت به اشتراک گذاشتن عقایدشان در خصوص سیستم قضایی جاری کشورها برای حمایت از کودکان بود.

عمده مطالب مطرح شده در این جلسه حول محور سنّ مسئولیت کیفری کودکان بود که از جمله به قوانین ایران نیز اشاره ای شد که در اینجا به این مساله می‌‌پردازم:

در حقوق ایران سن مسوولیت کیفری به موجب قانون مجازات عمومی (مصوب ۱۳۰۴) از ۱۲ سالگی آغاز و به ۱۸ سالگی ختم می گردید.

به موجب ماده ۳۴ قانون مذکور برای اطفال کمتر از ۱۲ سال محکومیت جزایی میسّر نبود؛ چرا که، از نظر این قانون اطفال زیر۱۲ سال غیر ممیز تلقی شده و از نظر کیفری فاقد مسوولیت کیفری محسوب می گردیدند؛ اما، پس از رسیدن به ۱۲ سالگی تا خاتمه ۱۵ سالگی، به موجب قسمت اخیر ماده فوق الذکر، در صورتی که مرتکب جرمی می شدند، می بایستی بواسطه ممیز بودن با التزام به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها، به اولیای خود تسلیم می گردیدند.

ماده ۳۶ این قانون نیز سن ۱۵ تا ۱۸ را به عنوان یکی دیگر از مراحل سن مسوولیت کیفری مورد توجه قرار داده بود.

قانون مجازات عمومی (مصوب خرداد ماه ۱۳۵۲) نیز ، همین روند را در خصوص سن مسوولیت کیفری افراد در سنین مختلف، یعنی تا ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال در نظر گرفت، لذا مطابق این قانون اطفال تا قبل از رسیدن به سن ۱۲ سالگی مطلقاً فاقد مسوولیت کیفری محسوب شده و پس از آن تا سن ۱۸ سالگی از رسیدگی کیفری خاص اطفال و نوجوانان برخوردار می گردیدند.

پس از انقلاب اسلامی ایران در سال ۹ ۱۹۷، قوانین سابق منسوخ گردید و سن مسوولیت کیفری معادل با بلوغ شرعی تعیین گردید.

به موجب ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسوولیت کیفری هستند . . . » مطابق تبصره ماده فوق “منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد”.

قانون مجازات اسلامی، تعریفی از حد بلوغ شرعی ارائه نداده است. اما مطابق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی (اصلاحی ۱۴ / ۸ / ۷۰) «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.» که در محاسبه آن به سال شمسی‌ سن بلوغ پسر ۱۴ سال و ۷ ماه و در خصوص دختر ۸ سال و ۹ ماه خواهد بود. یعنی‌ به محض رسیدن به این سنّ دارای مسئولیت تام کیفری هستند. لذا اگر دختری در سنّ ۹ سالگی و یا پسری در سنّ ۱۵ سالگی مرتکب جرمی‌ شود دقیقا مانند یک فرد بزرگسال مسئولیت کیفری دارد و مجازات می‌‌شود. به طور مثال مطابق ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی قتل عمد موجب قصاص است. لذا اگر دختری ۹ ساله مرتکب قتل شود در صورت عدم رضایت اولیا دم محکوم به قصاص خواهد شد. که این امر در تضاد با قوانین بین المللی از جمله ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌‌باشد.

مطابق بنده الف ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک “هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتار‌های بی‌ رحمانه و غیر انسانی‌ یا مغایر شئون انسانی‌ قرار گیرد. مجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان بخشودگی را نمیتوان در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال کرد”. و مطابق بند ۵ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی “حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هیجده سال صادر نمی‌‌شود”.

در اکثر موارد اعدام افراد زیر۱۸سال در ایران در جهت اجرای قصاص می باشد. مطابق قوانین ایران بین حکم اعدام و قصاص تفاوت وجود دارد. در قوانین ایران قتل به عنوان یک اختلاف خصوصی تلقی‌ شده و درخواست قصاص محکوم یا رضایت و اخذ دیه در دست اولیاء دم است. بنا بر این امکان عفو در خصوص قصاص از جانب مقام رهبری که در ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده وجود ندارد. این در حالی است که حکم اعدام در دست حکومت است.

اما از نظر حقوق بین الملل، دولت ایران علی‌ رغم نقشی‌ که شاکیان خصوصی ممکن است در اجرای عدالت داشته باشند، همچنان مسئولیت حمایت از حقوق شهروندان خود را برعهده دارد.

به طور قطع نمی‌‌توان سن بلوغ جنسی‌ و سن مسئولیت کیفری را یکسان دانست. چگونه طبق قوانین ایران دختر ۹ ساله از نظر ارتکاب جرم که نتیجه یک فرایند ذهنی‌ و فعل و انفعالات روانی‌ و عقلی است به حدی رسیده که قدرت تمییز و تشخیص بین خوب و بد و ارزیابی نتیجه عمل خود را داشته و لذا قابل مجازات می باشد اما یک دختر به عنوان مثال ۳۰ ساله و وکیل دادگستری بدون اجازه پدر نمی تواند همسر آینده خود را برگزیند (مطابق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست) چرا که شاید تصمیم درست نگیرد! اما از نظر کیفری در سن ۹ سالگی قدرت تشخیص جزائی را دارد!

در ایران سن مسوولیت کیفری و سن بلوغ کیفری یکسان انگاشته شده و مرحله بینابینی میان سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری که در طول آن طفل یا کودک بزهکار تحت روند ویژه جزائی قابل تعقیب و محاکمه باشد به چشم نمی خورد و کودک بلافاصله پس از ورود به سن ۹ یا ۱۵ سالگی که سن بلوغ شرعی است وارد سن بلوغ کیفری نیز شده و همانند بزرگسالان مسئولیت کیفری تام دارد. ضروری است که مقنن ایرانی میان سن مسوولیت کیفری و سن بلوغ کیفری تفکیک قائل شده ، اطفال را پس از رسیدن به سن خاصی صرفاً دارای مسئولیت کیفری ویژه اطفال محسوب و تحت رژیم خاص جزایی قرار دهد و پس از حصول رشد جزایی که رسیدن به ۱۸ سالگی است آنان را به لحاظ کیفری رشید و بالغ فرض نموده و با آنان همچون بزرگسالان برخورد نماید.

 

لیلا علی کرمی

منبع: خبرنامه گویا

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید