خبرگزاری هرانا
امروز چهارشنبه ۲ تیر ۱۳۸۹, 12th of December 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۰۴/۰۲ ساعت ۱۱:۲۹:۰۳

    خانه  > سایر گروهها  >  مروری بر ابعاد تاریخی، شرعی و قانونی تعدد زوجات/ نیکزاد زنگنه

مروری بر ابعاد تاریخی، شرعی و قانونی تعدد زوجات/ نیکزاد زنگنه

تعدد زوجات در آیینه تاریخ

رسم تعدد زوجات [۱] در دین یهود، زرتشت، بودا و در قانون حمورابی، بابلیان، آشوریان و در سرزمین چین، مصر، ایران، عربستان و هندوستان وجود داشته است. دین مسیحیت در این باب اظهار نظر صریحی ندارد اما کلیسا تعدد زوجات را ممنوع کرده است. نگاهی کوتاه به اسناد و قول های تاریخی نشان می دهد که عوامل تاریخی تعدد زوجات به سه دسته عمده تقسیم می شود:

۱- عوامل جغرافیایی: افرادی نظیر منتسکیو و گوستاو لوبون این عامل را مهم تلقی کرده و عقیده دارند شرایط جغرافیایی مشرق زمین باعث بلوغ و پیری زودرس زنان می شود. همچنین مردان این سرزمین از نیروی جنسی افزونتری برخوردارند. در نتیجه مردان برای رفع نیاز جنسی و یا فرزند دار شدن باید بیش از یک زن داشته باشند.

۲- عوامل اقتصادی: در گذشته داشتن زن و فرزند زیاد از لحاظ اقتصادی به نفع مرد بوده است. پس برای بهره مندی از مزیت کثرت اولاد، چندزنی بهترین گزینه ممکن بوده است.

۳- عوامل اجتماعی: علاقه به کثرت فرزند در مردان که به نوعی با تامین ادامه نسل، نیاز به جاودانگی را در ایشان تخفیف می داد. توسعه خانواده که به دلیل روابط مکانیکی مسلط بر جامعه، عامل قدرت اجتماعی بود. از آنجا که حق تأهل طبیعی ترین حق بشر است اگر زنان اضافی جامعه احساس کنند که این حق آنان نادیده گرفته شده بسیار احتمال دارد از مقررات عدول کنند و از هر طریق ممکن حریم امن خانواده ها را درهم بشکنند. اما در صورتی که این زنان بتوانند با تعدد زوجات سامان یابند دیگر با حسادت ،انرژی و نیروی خود را بیهوده هدر نمی دهند و آن را صرف وضع زندگی، تربیت بهتر نسل خویش و پیشبرد اهداف عالی جامعه خواهند نمود.

مرتضی مطهری، یکی از برجسته ترین تئوریسین های اسلامی که بلندترین فصل کتاب “نظام حقوق زن در اسلام” وی به موضوع تعدد زوجات اختصاص دارد، علل تاریخی این موضوع را به دو محدوده مجوز و حق چندزنی تقسیم می کند: ۱) عادت ماهانه، یائسگی و دوران فرزند زایی محدود زنان را مجوزی برای چندزنی مردان است. ۲) فزونی عدد زنان بر مردان که به سبب موالید بیشتر دختران و مقاومت بیشتر زنان در بیماری ها و تلفات بیشتر مردان به طور طبیعی یا در جنگ ها است، حق چندزنی را تثبیت می کند. به نحوی که در صورت تک همسری گروه زیادی از زنان از داشتن شوهر قانونی و فرزند محروم خواهند شد در نتیجه چندزنی جزو حقوق زنان است. [۲]

تعدد زوجات در آیینه شرع

چندزنی نیز همانند مهریه در زمره قوانینی است که پس از ظهور اسلام با پاره ای از اصلاحات ابقا شد. طبق آیه سوم سوره نساء [۳]، قرآن اجازه چند زنی را به شرط رعایت عدالت می دهد ولی هیچگاه تعدد زوجات را واجب ننموده و تنها چیزی که واجب کرده رعایت عدالت بین زنان است. قرآن تصریح می کند که رعایت عدالت کارهر کسی نیست و کسی که نتواند مراعات عدالت را بکند باید به همان یکی اکتفا کند. در نتیجه محدویت تعداد و عدالت از شروطی است که اسلام برای تعدد زوجات وضع نموده و شارعان بر این باورند که اگر گرفتن چند زن در اسلام جایز است، رعایت عدالت واجب است. با توجه به اینکه مصداق این عدالت در شرع، عدالت ظاهری و مادی در نظر گرفته شده و موکدا ذکر شده که برقراری عدالت قلبی و احساسی ممکن نیست، باید پرسید آیا می توان مفهوم متعالی عدالت را تا حد تساوی در نفقه و محل سکونت بین زنان متعدد تنزل داد؟

ضرورت چندزنی از نگاه اسلامی، پیوستن عده کثیری از زنان به دایره ازدواج است زیرا ازدواج حق ذاتی و فطری هر آدمی است. همچنین با لحاظ کردن این نظریه که در اکثر نقاط جهان جمعیت زنان بیشتر از مردان است و از آنجا که اسلام ارضای جنسی از طریق همجنس بازی یا خارج از چارچوب زناشویی را منع کرده و راه صحیح ارضای غرایز را ازدواج دانسته است، تعدد زوجات را با شرایط ویژه جایز می داند. با این حال به روایت قرائت معتدل از اسلام در باب همسرگزینی، ‌نخستین مطلوب اسلام تک‌همسری است و چنانچه ضرورت شخصی یا اجتماعی‌ای پیش آمد یا اگر مخالفت با چند همسری آثار زیانبارتری از تحقق آن داشته باشد از نظر اسلام به اقتضای قاعده ‌اهم و مهم [۴] باید تعدد زوجات را در حد محدود و به شرط رعایت کردن عدالت پذیرفت.

به طور کلی تعدد زوجات با این شروط اخلاقی شدید قاعدتا نباید وسیله ای برای هوسرانی مرد واقع گردد اما نگاهی گذرا به چند و چون مواد قانونی و اثرات آن بر کالبد جامعه، واقعیت دیگری به تصویر می کشد.

تعدد زوجات در آیینه قانون

در کلیه قوانین ایران تعدد زوجات به رسمیت شناخته شده است. برای مثال در قانون “اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های خانواده” مصوب ۱۳۷۶، یکی از صلاحیت های دادگاه های خانواده رسیدگی به صدور اجازه ازدواج مجدد برای مردان است و یا در منتهی الیه صفحه ۴ سند ازدواج هم صریحا اعلام شده که زوج زن دیگری دارد یا خیر؟

ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده آخرین متن قانونی نوشته شده در تاریخ ایران در مورد تعدد زوجات است که به موجب آن “اختیار همسر دایم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می باشد” اما سابقه اولین قانون مدون تعدد زوجات به ۱۳۱۰ باز می گردد. ماده ۶ این قانون تصریح می کند “مرد مکلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صریحا اطلاع دهد که زن دیگری دارد یا خیر و این نکته در قباله مزاوجت قید می شود.”

در سال ۱۳۱۳ جلد دوم قانون مدنی به تصویب رسید که فصل دوم آن مشخصا در باب نکاح و طلاق است. در این جلد به ممنوعیت نکاح همزمان دو خواهر با یک مرد و منع عقد خواهرزاده و برادرزاده زن بدون اجازه شخص او اشاره شده اما ماده ای که در آن صریحا قید شود مرد می تواند بیش از یک زن داشته باشد وجود ندارد.

ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ تعدد زوجات را به رسمیت می شناسد و می گوید “هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی توانایی مالی و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد.” و بند ۳ ماده ۱۱ در صورت عدم رضایت همسر اول از ازدواج مجدد مرد، به زن اول حق طلاق می دهد.

با اصلاح مجدد قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳ شرایط سختی برای ازدواج مجدد در آن پیش بینی شد. ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ اعلام می کند مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: ۱) رضایت‌همسر اول‌، ۲) عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، ۳) عدم‌ تمکین زن از شوهر، ۴) ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸، ۵) محکومیت ‌زن ‌وفق بند ۸ ماده ۸، ۶) ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸، ۷) ترک زندگی خانوادگی از طرف زن‌، ۸) عقیم بودن زن‌، و ۹) غایب و مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.

و ماده ۱۷ تصریح می کند “هرگاه مردی با داشتن همسر، بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ‌ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که‌عالم به ازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد”.

نکته مهم آنکه شرایط طرح شده در قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ در عرض هم قرار داشتند. به این معنا که در این موقعیت اگر هر یک از شرایط فوق احراز می شد، لزومی برای احراز شرط دیگر مثلا اجازه همسر اول نبود. گرچه شرایط مذکور بر سر راه ازدواج مجدد دشواری زیادی ایجاد نمی کرد اما حداقل مزیت آن این بود که برای تخلف از شروط تعیین شده، مجازات در نظر گرفته شده بود. این در حالی است که ۶ سال پس از انقلاب ۱۳۵۷، شورای نگهبان مجازات حبس در نظر گرفته شده – در ماده ۱۷ قانون مذکور- برای زوج و عاقد در صورت ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول را خلاف شرع شمرد.

نکته دیگر اینکه در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ مرد تنها مجاز است به طور همزمان دو زن داشته باشد چون درسراسر این قانون از قید “برای اختیار کردن زن دوم” استفاده شده است. درحالیکه در هیچکدام از دیگر قوانین طرح شده به تعداد زنانی که یک مرد به طور همزمان می تواند داشته باشد، صریحا اشاره نشده است. پس در حال حاضر از آن جا که قوانین مربوط به نکاح و انحلال آن در ایران بر اساس فقه امامیه تنظیم شده است، با استناد به این قرائت از قانون در حال حاضر مردان شیعه ایرانی می توانند همزمان چهار زن عقدی داشته باشند و بی شمار زن صیغه ای داشته باشند.

بار دیگر در شهریور ۱۳۸۶ تعدد زوجات در فضای قانونی جامعه با طرح “لایحه حمایت از خانواده” مطرح شد. این لایحه در مجلس هفتم به صورت یک طرح مطرح شده بود تا کل مقررات پراکنده خانواده با توجه به نیازهای جدید جمع بندی و به شکل یک قانون جامع تنظیم کند. با توجه به موافقت قوه قضاییه و برای جلوگیری از مشکلات احتمالی توافق شد تا لایحه جامع حمایت از خانواده توسط قوه قضائیه تنظیم و بعد از آن به دولت ارسال شود. وقتی معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه این لایحه را تنظیم و به دولت سپرد تا برای تصویب و قانونی شدن به مجلس سپرده شود، دولت، ماده جنجال برانگیز ۲۳ و ۲۵را به لایحه قوه قضائیه اضافه و با انجام تغییرات دیگری در این لایحه، آن را به مجلس ارائه کرد.

براساس ماده ۲۳ این لایحه مردان به شرط تمکن مالی با صلاحدید دادگاه می توانند بدون اجازه همسر اول ازدواج مجدد داشته باشند. طرح این بحث واکنش های بسیاری از سوی فعالان حقوق زن، اصلاح طلبان، برخی از نمایندگان مجلس و شمار بسیار اندکی از مراجع تقلید را در پی داشت. پس از کشمکش های فراوان میان موافقان و مخالفان لایحه، بالاخره در روز هجدهم شهریورماه ۱۳۸۷، شاهرخی رئیس کمیسیون حقوقی و فضائی در نشست مطبوعاتی که در دفتر این کمیسیون در مجلس برگزار شد از حذف ماده ۲۳ و ۲۵ الحاقی دولت از متن لایحه خبر داد. این در حالی است که با پشت سر گذاشتن انتخابات خرداد ۱۳۸۸ و نا آرامی های اعتراضی پس از آن، در ۸ دی ماه همان سال، ماده ۲۳ در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب شد و طبق مصوبه‌کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی دادگاه در ۱۰ مورد اجازه ازدواج مجدد را برای مرد صادر کرد. این عمل دموجب شد دوباره موج جدیدی از اعتراض ها نسبت به این ماده شکل بگیرد که همچنان ادامه دارد.

چندزنی در قانون دیگر کشورهای اسلامی گاهی متفاوت ظاهر می شود. در بین این کشورها، تونس تعدد زوجات را ممنوع و آن را جرم تلقی می کند و بر اساس ماده ۱۸ قانون احوال شخصیه ازدواج مجدد مجازات یک سال حبس و ۲۴۰ هزار فرانک جریمه یا یکی از آن دو مجازات را در پی دارد. همچنین بر مطابق ماده ۲۱ همان قانون ازدواج دوم که بدون انحلال ازدواج اول صورت می گیرد، باطل است. در سوریه، مالزی و الجزایر چندزنی با رعایت پاره ای از شروط – که گاهی در شهرهای مختلف یک کشور متفاوت است- مجاز می باشد. [۵]

تعدد زوجات در آیینه خانواده

خانواده مجموعه ای منسجم و پویا است. مادر و پدر به عنوان هسته های اصلی تشکیل دهنده خانواده، دو رکن اساسی این مجموعه هستند. شبکه های ارتباطی خانواده بر ساختار عاطفی، ارتباطات اجتماعی، امنیت روانی، کیفیت زندگی و رفع نیازهای فردی مؤثر است. پس هر چه این ساختار منسجم تر و مستحکم تر باشد تأثیر مثبتی بر بهداشت روانی، روابط اجتماعی و آینده بهتر اعضای خانواده خاصه کودکان خواهد داشت. تعدد زوجات با توجه به فرهنگ و عرف جامعه ما، تهدیدی علیه ساختار روانی عاطفی و اجتماعی خانواده محسوب می شود به نحوی که منجر به بروز آسیب های روانی ـ اجتماعی گردد.

آسیب های ناشی از تعدد زوجات که مستقیما متوجه اعضای خانواده های مبتلا به آن است را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

آسیب به زنان:

به گواه روانشناسان ایجاد افسردگی واکنشی، انزواطلبی، بی خوابی، مشغله ذهنی شدید، بی حوصلگی، بی نظمی، بی اشتهایی، پرخاشگری از جمله تأثیرات روانی ناشی از تعدد زوجات بوده که بر اعضای خانواده به ویژه همسر اول گذارده می شود. هم چنین بی میلی به ادامه زندگی مشترک ،احساس انزجار و حتی احتمال آسیب رساندن به شوهر از دیگر عواقب تعدد زوجات است چرا که القاگر نوعی بی اعتمادی، خیانت و پشت پا زدن به تمام تعهدات زندگی زناشوئی است. نگاه منفی و سرزنش آمیز به تصمیم و عملکرد زن دوم، می تواند با ایجاد تنگنای هنجاری او را با عدم اعتماد به نفس و درگیری های شخصیتی مواجهه کند. تأثیر منفی تعدد زوجات بر بافت شخصیت زن اول و دوم زمینه ساز بروز بی اعتمادی، افسردگی، اضطراب و نشانه های وسواس فکری و است که این امر می تواند به عنوان عاملی تخریب کننده، بر بستر خانواده تأثیرگذار باشد که صدمات آن به تدریج دامن جامعه را خواهد گرفت.

آسیب به مردان:

با توجه به این واقعیت که تعدد زوجات در عرف جامعه ما دارای بار منفی است وهمواره مذموم تلقی می شود، معمولا این موضوع می تواند منجر به ایجاد اختلال در روابط اجتماعی شوهر، تخریب وجهه مثبت اجتماعی و کاهش کارایی ذهنی و عملی او شود. این موارد در نهایت می تواند به از دست رفتن حیثیت شغلی و اجتماعی شوهر که خود موجب آسیب های متعدد دیگری است، منتهی شود.

آسیب به کودکان:

فرزندان نیز احساس می کنند از طرف پدر مورد بی مهری و خیانت قرار گرفته اند که با احساس خشم شدید نسبت به وی تظاهر می کند. اختلالات اضطرابی، تیک های عصبی، پرخاشگری و فرار از خانه از جمله بارزترین و رایج ترین پیامدهای تعدد زوجات است که کودکان را درگیر می کند. این موضوع همچنین تهدید جدی علیه پرورش کودک که از اساسی ترین اهداف تشکیل خانواده است، تلقی می شود.

تعدد زوجات در آیینه نقد

با توجه به شرایط جاری جامعه و سلطه دیدگاه سنتی مبتنی بر نابرابری که به جریان قانونگزاری، اجرای قوانین و هنجاری های قضایی تسلط کامل دارد، حذف کامل قوانینی از این دست بسیار دشوار می نماید. با این حال می توان از راهکارهای محدودی بهره برد:

نقد همه جانبه قوانین و ارائه قانون جایگزین عرفی با توجه به بضاعت موجود. مانور بر قرائتی از شرع که تک همسری را شیوه مطلوب اسلام معرفی می کند و بر قید ” خفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَهً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ذَلِکَ أَدْنَی أَلاَّ تَعُولُواْ” در آیه سوم سوره نسا تاکید می ورزد. این دیدگاه هم اکنون در بسیاری از کشورهای اسلامی از قبیل تونس در حال اجرا است. تکیه بر فقه پویا و پافشاری بر این حقیقت که دخالت دادن عنصر زمان و مکان در اجتهاد، از مسایل بسیار مهم در عصر ماست و اجتهادى را که به این دو عنصرتوجه ندارد اجتهادى ذهنى و در عمل بن بست آفرین است که در نهایت، به انزواى فقه از جامعه منجر می شود. مقاومت معدود نمایندگان مخالف در مجلس، فعالان زن و دیگر مخالفان قوانین نابرابر در برابر اتخاذ تصمیمات سیاسی در حوزه امور فرهنگی و اجتماعی، به خصوص حوزه خانواده و تلاش برای جلوگیری از هرگونه عقبگردی در این زمینه. تلاش برای نهایت استفاده از فضای باز حداقلی برای نقد و به چالش کشیدن این قانون در مطبوعات و رسانه ها که بازتابی از افکار عمومی جامعه را نمایش بگذارد.

چند همسری یکی از قوانین خشونت آمیزی است که علیه زنان در ایران در حال اجرا است. بدیهی است که قانونگزاری برای مردم باید مبتنی بر روح حاکم جامعه و مقتضیات جاری زمان باشد. نگاهی اجمالی به اوضاع کنونی جامعه به صراحت نشان می دهد کلیه دلایلی که تا کنون مجوزی برای تعدد زوجات بوده، از بین رفته یا بسیار کمرنگ شده است. پس پیچیدن نسخه های قدیمی برای جوامع جدید و اصرار بر اجرای آن، بیشتر مفهوم بنیادگرایی را به ذهن متبادر می کند و از تلاش هایی مانند مطرح کردن لایحه حمایت از خانواده در سال های اخیر، بوی بهبود نمی آید. تعدد زوجات در زمره قوانینی است که همواره مورد نقد غالب اقشار جامعه بوده و سال هاست برای تغییر و تحدید آن تلاش های بسیاری انجام گرفته است و مخالفان گاهی – مثلا در سال ۱۳۵۳- به دستاوردهای حداقلی در این زمینه رسیده اند. اکنون پس از گذشت نزدیک ۴۰ سال، حذف همان شروط ناچیز که به نحوی تعدد زوجات را محدود می کرد، برای جامعه در حال گذار ایران عقبگرد فاحشی محسوب می شود. این در حالی است که مروری بر نظریات موافقان این قانون در سال های گذشته نشان می دهد که قوانینی از قبیل تعدد زوجات بیش از آنکه واقعا دارای اهمیت اجرایی در جامعه کنونی باشند، به عنوان ابزاری در دست بنیادگرایان برای سرکوب هرچه بیشتر برابری خواهان است.

متاسفانه در شرایط سیاسی موجود حاکمیت کوچکترین انتقادی را – حتی در حوزه های غیر سیاسی- بر نمی تابد و شمشیر داموکلس هر لحظه در تهدید دگراندیشان و از جمله آنها برابری خواهان است. با این حال گرچه این برخوردها تهدیدی علیه پیشبرد اهداف برابری خواهانه محسوب می شود اما می تواند فرصتی برای بازنگری در اهداف و راهبرد ها باشد. فرصتی که اگر از آن استفاده مطلوب شود، اثرات مثبت و سازنده آن در آینده جنبش برابری خواهی ایران محسوس خواهد بود.

منابع

احمدی خراسانی، نوشین و پروین اردلان،۱۳۸۲، سناتور، نشر توسعه

مقاله “چند همسری، از نخستین سنگ بنای قانون تا کنون”، زیبا امیری، سایت تغییر برای برابری

مقاله “مروری بر قوانین چند همسری”، مهرانگیز کار، سایت روزآنلاین

مقاله ” از لایحه حمایت از خانواده دولت تا لایحه مجلس”، محبوبه حسین زاده، سایت تغییر برای برابری

مقاله “ازدواج مجدد آبستن آسیب های اجتماعی”،۲۲ آذر ۸۴، روزنامه اعتماد

مجموعه مقالات “گزارشی از تحقیقات موجود در زمینه تعدد زوجات”، سایت طبیان

متن کامل “قانون حمایت خانواده” مصوب ۱۳۵۳، سایت تا قانون خانواده برابر

یادداشت

[۱] Polygyny

[۲] مطهری، مرتضی، ۱۳۸۱، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا

[۳] وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِی الْیَتَامَی فَانکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَی وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَهً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ذَلِکَ أَدْنَی أَلاَّ تَعُولُواْ / اگر مى ترسید از اینکه به هنگام ازدواج با دختران یتیم عدالت را رعایت نکنید از ازدواج با آنان ، چشم پوشى کنید و با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمایید، دو یا سه یا چهار همسر، و اگر مى ترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید تنها یک همسر بگیرید، و یا از زنانى که مالک آنهایید هستید استفاده کنید. این کار، بهتر از ظلم و ستم جلوگیرى می کند.

[۴] مفاد این قاعده آن است که هرگاه به لحاظ محدودیت‎های زمانی و غیره، در مقام انجام دو تکلیف شرعی تزاحم رخ دهد، یعنی مکلف از انجام همزمان دو تکلیف عاجز باشد، در این صورت باید تکلیفی را که اهمیت بیشتری دارد انتخاب کند، و اهم را بر مهم ترجیح دهد.

[۵] مقاله “تعدد زوجات در قوانین جهان اسلام”، ۸ خرداد ۸۹، سایت تابناک

 

نیکزاد زنگنه

منبع: تا قانون خانواده برابر

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید