خبرگزاری هرانا
امروز یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۹, 17th of October 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۰۰:۱۷

    خانه  > سایر گروهها  >  نامه دکتر صدیقه وسمقی پیرامون سنگسار سکینه محمدی و مجازات سنگسار

نامه دکتر صدیقه وسمقی پیرامون سنگسار سکینه محمدی و مجازات سنگسار

دکتر صدیقه وسمقی استاد دانشگاه و شاعر و نویسنده، پس از اطلاع از سنگسار قریب الوقوع سکینه محمدی نامه ای خطاب به محمد مصطفایی وکیل این زن بی پناه نوشت که متن کامل آن به نظر گرامی خوانندگان محترم می رسد. این نامه امروز همراه با نامه ای که در خصوص سنگسار سکینه محمدی مرقوه نموده ام به دفتر آقای لاریجانی ریاست قوه قضاییه ارسال شد و قضات صادر کننده رای ارسال گردید.

به نام خدا

جناب آقای محمد مصطفایی

با سلام

مدارکی را که در رابطه با پرونده خانم سکینه محمدی آشتیانی ارسال کرده بودید مطالعه و مستندات آرا را ملاحظه نمودم. ازآنجا که جان یک انسان محروم و فاقد امکانات اجتماعی لازم مورد تهدید قرار دارد، نگارنده لازم دیدم نکاتی را با توجه به آنچه در فقه اسلامی مورد نظر فقها بوده در رابطه با موضوع حاضر به اطلاع شما برساند. پیش از آن لازم است این نکته مهم مورد توجه قرار گیرد که محکوم پرونده انسانی است محروم که به گفته خویش به دلیل نیاز مالی اقدام به امور منافی عفت نموده است. چنین شخصی قبل از آن که از سوی نهاد حکومت مورد مجازات قرار گیرد باید مورد حمایت قرار می گرفت تا زمینه ارتکاب جرم و فساد از بین رفته، آنگاه اگر باز مرتکب این امور گردید مجازات شود.این شیوه اخلاقی و انسانی انبیاء و آموزه ادیان بوده است. چنان که قرائن و شواهد بسیاری در روایات وجود دارد حاکی از آن که ائمه (ع) مثلا درباره زناکارارشاد می فرمودند که زمینه ارتکاب زنا از بین برود و اما چنان که مستشاران اقلیت اظهار کرده اند متهمه، یک بار قبلا به اتهام همین جرم محکوم و مجازات شده است که این نکته ای است بسیار مهم و قابل توجه. به علاوه ادله اثبات جرم زنا که همانا بینه و اقرار با شرایط خاص است در پرونده وجود ندارد و احصان نیز احراز نشده است . بررسی آیات قرآن و روایات متعدد در این رابطه حاکی از آن است که شارع مقدس بویژه در اثبات زنا سخت گیری نموده است.

در آیه پانزده سوره نساء ملاحظه می شود که حتی برای مجازات حبس در خانه برای زنان مرتکب فحشا که یه عقیده ی بسیاری، مقصود زنان محصنه هستند وجود چهار شاهد مورد تاکید است. در روایت مشهوری که در آن افرادی از سعدبن عباده، صحابه پیامبر سوال می کنند که اگر به خانه رفتی و زن خود را با مردی بیگانه یافتی چه می کنی و او پاسخ می دهد شمشیر می کشم و او را می کشم. چون این خبربه پیامبر می رسد می فرماید: پس چهار شاهد چه می شود ؟ سعد می گوید آیا حتی اگر با چشم خود دیده باشم نیاز به شهود دارد؟ پیامبر می فرماید بله و دلیل آن را چنین بیان می کند که خداوند می خواهد گناه مسلمان هنگامی که چهار شاهد برای آن وجود ندارد مستور و پوشیده بماند.

آیات و روایات حاکی از آن است که هدف، بازداشتن انسانها از اعمال زشت و فراهم نمودن زمینه هدایت و رستگاری آنان است. نکته قابل توجه در رابطه با پرونده حاضر استناد به علم قضات، مستقل از طرق احراز علم است. در حالی که در هیچ یک از منابع فقهی علم قاضی در ردیف طرق اثبات جرم نیامده است.

مثلا طرق اثبات زنا بینه و اقرار است و احراز علم یا کشف حقیقت ، مقصود قاضی از رسیدگی به پرونده است.علم قاضی طریق نیست، بلکه مقصد قاضی است که پشتوانه حکم و رای او قرار می گیرد. درباره علم قاضی در منابع فقهی از جمله جواهر الکلام و مسالک به طور مسبوط بحث شده. در این که مقصود از علم قاضی چیست و چگونه می توان به آن استناد نمود نظر واحدی وجود ندارد و تعابیر گوناگونی از آن شده است. مثلا این که قاضی نباید برخلاف علم خود حکم کند. و یا اینکه قاضی اگر با بینه و اقرار به علم نرسید نباید رای دهد. این موارد در جواهر الکلام آمده است و یا در مسالک موارد استثنا را در استفاده قاضی ازعلم خود برا ی صدور حکم بر شمرده است که یکی از آنها این است که قاضی، خود در مقام یک شاهد باشد و شاهد دیگری (در جرمی که با دو شاهد ثابت می شود )به او ملحق گردد. بیان برداشت های گوناگون از چگونگی استناد قاضی به علم خویش نشان دهنده آن است که با جزم و قطع نمی توان یک برداشت را از آن، مورد استناد قرار داد، بویژه در جایی که دماء اعراض مردم مورد تهدید است. باید افزود که اگر علم قاضی مستقل از طریق اثبات جرم، مورد نظر باشد در این صورت هرکسی می تواند درک و فهم خود را علم تلقی کند در حالی که ممکن است علم نباشد باید افزود علم جزم و قطع است .اگر اسباب احراز جزم و قطعی در پرونده حاضر وجود داشت، بی تردید دو نفر از مستشاران محترم ادعا نمی کردند که دلایل اثبات جرم در پرونده وجود ندارد و معتقد به برائت متهمه نمی شدند. نکته مهمتر در این رابطه آن است که برخی فقها معتقدند فقط معصوم می تواند به علم خود دراین گونه امور استناد و بر آن اساس حکم کند به دلیل آن که او از خطا مصون است و دیگران جایزالخطا هستند و علم ایشان نمی تواند مستقل از طریق تحصیل علم، قابل توجه باشد.

در جواهرالکلام به نقل از نهایه مطلب مهمی در این رابطه آمده است که عینا جهت استحضار نقل می شود:« اذا شاهد الامام من یزنی او یشرب الخمر کان علیه ان یقیم الحد، ولا ینتظرمع مشاهدته قیام البینه و الاقرار و لیس ذلک لغیره بل هو مخصوص به، و غیره و ان شاهد یحتاج الی ان یقوم بینه او اقرار من الفاعل».(جواهر الکلام –ج۴۰-ص۹۱) در این عبارات نیز مشاهده می شود که حتی علم امام معصوم برای قضاوت در مورد زنا مشاهده عین فعل بیان شده است و این موضوع مخصوص امام دانسته شده و اگر غیر او از قضات حتی عین فعل را مشاهده کرده باشند،‌ برای صدور حکم محتاج بینه و اقرارند.اقوال دیگری نیز درمیان فقها وجود دارد که آیا استناد به علم قاضی درمورد حقوق الناس است و یا شامل حقوق الله نیز می شود؟ مثلا درمسالک آمده است که در حدودالله جایز نیست قاضی به علم خود حکم کند، در حق الناس جایز نیست درحالیکه برخی عکس این مطلب را ادعا کرده اند. نهایتا آن که در رابطه با علم قاضی و کیفیت استناد به آن یک سخن قطعی و جازم وجود ندارد که به آسانی بتوان آن را مستند صدور حکم، آن هم حکم سنگین رجم نمود. قدر متیقن آن است که بگوییم قاضی باید از طرق اثبات جرم به علم برسد و چنانچه برای او تحصیل علم نشود نباید مبادرت به صدور حکم کند و دیگر آن که قاضی نباید بر خلاف علم خود حکم کند. با توجه به مباحث فراوانی که در این رابطه وجود دارد باید گفت احتیاط درباره نفوس و اعراض مردم اقتضاء می کند که قاضی در این موارد به طرق معمول اثبات جرم و کشف حقیقت استناد نماید. در اینجا جای این بحث نیست که اصولا رجم در مقابل آیات مربوط به مجازات زنا که در قرآن آمده چه جایگاهی دارد؟ بویژه آن که آیت الله خوئی در کتاب «البیان» معتقد است آیه ۱۵ سوره نساء نسخ نشده است. چرا که آیات قرآن را نمی توان با خبر واحد نسخ کرد و در صورت قبول این مطلب که دقیق و صحیح است، اخبار رجم در تعارض با آیه قرآن قرار می گیرد. به این معنا که دلیل قرآنی حاکی از یک حکم و دلیل روایی حاکی از حکم دیگر در موضوع واحد است و شیخ انصاری چنین دو دلیلی را معارض یکدیگر می داند مسلما در چنین صورتی دلیل قرآنی را باید پذیرفت. فارق از مطلب فوق الذکر که همگان اذعان دارند که اجرای حکم رجم در دنیای کنونی ناقض مصالح اسلام است.

اینجانب به حسب وظیفه انسانی خود مطالب مذکور را به اجمال نگاشتم. امید است در نجات جان یک انسان و فراهم آمدن فرصتی دوباره برای زندگی و هدایت او به راه راست موثر افتد.

با احترام و آرزوی توفیق- صدیقه وسمقی

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید