خبرگزاری هرانا
امروز پنج شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۸۹, 25th of June 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۰۳/۲۷ ساعت ۱۷:۱۳:۴۰

    خانه  > سایر گروهها  >  از نقد لایحه حمایت از خانواده تا طرح پیشنهادات جایگزین

از نقد لایحه حمایت از خانواده تا طرح پیشنهادات جایگزین

میزگردی با حضور نسرین ستوده، شهین دخت مولاوردی، زهره ارزنی و زهرا مینویی

 

خانم مولاوردی به نظر شما قانون گذار برای تدوین قانون باید چه مواردی را در نظر بگیرد تا قوانین به سمت بهبود شرایط زنان پیش برود؟ در واقع، نقش قانون گذار در تدوین قوانین چیست و در رابطه با این نقش، چه رابطه ای باید با جامعه مدنی برقرار کند؟

شهین دخت مولاوردی: اگر نهادهای مدنی را واسطه ای بین مردم و دولت بدانیم، با تجمیع مطالبات و تعدیل و انعکاس آن به دولت به ایفای نقش خود می پردازند. در واقع، قانونی که قانون گذار به تصویب می رساند باید به نوعی در پاسخ گویی به نیازهای جامعه باشد و قرار است دردهای جامعه را دوا کند نه اینکه بیاید و بر حجم مشکلات موجود اضافه کند و این تاثیرگذاری و نقش آفرینی قانون گذار تنها از طریق ارتباط و تعامل با نهادهای مدنی میسر است.‏

در زمانی به سر می بریم که در کشور های پیرامونی به ویژه در کشورهای مسلمان نشین، سمت و سوی قانون گذاری با تدابیری که درون سیستم های حقوقی خودشان می اندیشند، به سوی کاهش نابرابری های حقوقی میان زن و مرد و رفع ستم های آشکار نسبت به زنان به نام دین درحرکت است، ازجمله در مراکش، تونس، الجزایر و مصر. اما درکشور ما عکس این جریان درحال وقوع است و با قطع ارتباط دولت با نهادهای مدنی و کنار گذاشتن آنان از معادلات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی جامعه و در غیاب کنشگری آنان و با اصراری که بر حفظ وضع موجود و مقاومتی که در برابر هرگونه تغییر اعمال می شود، به این وضعیت دامن زده می شود و این مساله را در حرکت هایی که دارد اتفاق می افتد، از جمله همین مورد لایحه حمایت از خانواده، شاهد هستیم.

قانون گذار برای تدوین یک قانون این اعتبار را چگونه می تواند به دست بیاورد؟ به طور مثال در قانون انگلستان سال هاست که می خواهند سن کیفری را از ۹ سال به ۱۲ سال افزایش دهند. الان دو سال است که مرتبا سمینار برگزار می کنند و کار تحقیقی و پژوهشی انجام می دهند که مشخص شود آیا سن کیفری ۱۲ سال بهتر است یا اینکه همان ۹ سال باید باقی بماند. حالا به نظر شما در ایران هم یک تدوین کننده قانون، چنین کاری انجام می دهد؟ اگر بخواهیم از ایران مثالی بزنیم، در آن زمان که مجلس ششم طرح افزایش سن ازدواج دختران به ۱۵ سال را تصویب کرده بود و در نهایت کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، مجمع این سن را به ۱۳ سال کاهش داد و گفت با دید کارشناسانه به این نتیجه رسیدیم که سن ۱۵ سال برای ازدواج دختران بالاست. ولی این دید کارشناسی را به چیزی مستند نکرد، یعنی عنوان نکرد که این کارشناسان چگونه و طبق چه تحقیقی به این نتیجه رسیده اند که باید سن قانونی ازدواج دختران ۱۳ سال باشد.

شهین دخت  مولاوردی

مولاوردی: به طور کل، مجالس قانون گذاری بازوهایی دارند. مثلا مجلس شورای اسلامی کشور خود مان بازوهایی دارد، یکی از این مراکر، مرکز پژوهش های مجلس هست که دقیقا در این رابطه باید فعال باشد، نظرها و دیدگاه های کارشناسی را بررسی کند و حتما یافته های این بررسی ها را قبل از آنکه طرح ها و لوایح بیاید، به مجلس ارائه دهد. در واقع، آنها باید از نظرات کسانی که در حوزه پژوهش و تحقیق فعال هستند ونیز دیدگاههای کارشناسان وصاحبنظران ومتخصصان فن وفعالین جامعه مدنی استفاده بکنند و قانونی را به تصویب برسانند که واقعا برآورنده نیاز کشور باشد و بتواند مشکلات جامعه را حل بکند نه اینکه قانونی را به قانون های متروکه کشورمان اضافه کنند که قطعا مردم به سراغ آن قوانین نخواهند رفت.

نسرین ستوده: خانم مولاوردی گفتند که مرکز پژوهش های مجلس داریم که کار آن گرفتن نظرات کارشناسی در این رابطه است. من به این اشاره کنم که علاوه بر مرکز پژوهش ها، مرکزی داریم به نام مرکز مطالعات توسعه قضایی که در زمان آقای شاهروردی در قوه قضائیه ایجاد شد و نقش تحقیقاتی در قوه قضائیه را به عهده گرفت. این مرکز، همچنان هم وجود دارد، اما غیرفعال است. من در مورد فعالیت این مرکز توسعه قضایی باید عرض کنم که در زمان مدیریت آقای شاهرودی در دوره ای که دولت آقای خاتمی روی کار بود، یعنی در دوره اصلاحات که فضا هم کمی بازترشده بود، برای هر قانون مربوط به کودکان از ان جی اوهای مربوط به کودکان، که من هم در آن فعال بودم، استعلام به عمل می آمد، یعنی از ما نظرات مان را در رابطه با آن قانون می خواستند. اما در بسیاری از این موارد به این نظریات عمل نمی کردند. از جمله به طور مشخص در مورد اعدام زیر ۱۸ سال، تمام تلاش های جامعه مدنی بی پاسخ ماند. اما باز هم این یک گام بود و بالاخره از ما سوال می کردند. اما شما الان بروید مرکز مطالعات توسعه قضایی و مرکز پژوهش های مجلس را بررسی کنید، می بینید که هر دوی این مراکز به عنوان بازوهای قوه مجریه در آمدند. چه موقع این اتفاق می افتد؟ وقتی که فضای سیاسی حسابی متصلب می شود و قوه مجریه تمام ارکان مدنی، دولتی، قضایی و … را به خدمت خود در می آورد. همین ماجرا را ما در پرونده های سیاسی هم شاهد هستیم که قوه مجریه تعیین می کند چه حکمی داده شود. اینها فجایعی است که در یک جامعه بسته اتفاق می افتد. بنابراین می بینیم که راه های ارتباطی بین دولت و جامعه مدنی کاملا بسته شده و دیگر هیچ فضای ارتباطی وجود ندارد. مرکز پژوهش های مجلس همین سرونوشت را پیدا کرد. اندیشمندان در آن دوره بیشتر با این مرکز در ارتباط بودند و بیشتر طرح و تحقیق می دادند اما الان این ارتباطات قطع شده است.

زهرا مینویی: مشابه مثالی که خانم ستوده در مورد ان جی او های حقوق کودکان زدند، در کمیسیون زنان قوه قضائیه هم همان موقع، این اتفاق در زمینه زنان افتاد. یعنی این نگاه هنوز وجود داشت که برای تغییر قوانین در زمینه زنان، نظر جامعه مدنی پرسیده شود. یادم هست یک بار میزگردی گذاشتیم که دوستانی از جمله خانم ها مولاوردی، گرامی زادگان و صدر به آن دعوت بودند و خانم دکتر خالقی و آقای جمشیدی نیز میزبان این میزگرد بودند. در واقع، در این میزگرد از ان جی اوها و سازمان های مدنی که در زمینه زنان کار می کردند-البته آنقدر که ظرفیت قوه قضائیه اجازه می داد- دعوت شد. آن موقع کمی فضا بازتر و تعامل بین جامعه مدنی و حکومت تا حدودی برقرار بود. اما الان این ارتباط قطع شده. از طرف دیگر، آن موقع هنوز طیفی که در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام کار می کردند، متنوع تر بودند. مثلا شما از هر می توانستید از هر گرایش فکری یک نمونه کارشناس ببینید. ولی الان به نظر من حضور کارشناسانی غیر همسو با گرایش فکری مسلط بر مجلس خیلی دور از ذهن است. در نتیجه نظر کارشناسان فعلی، به دلیل فقدان ارتباط موثر بین دو طرف، به نظر من بسیار دور از نظر فعالان جامعه مدنی است.

خب حالا می بینیم که قانون گذار این کار را نمی کند یعنی با جامعه مدنی هیچ ارتباطی برقرار نمی کند، وظیفه نهادهای مدنی در این میانه چیست و در چنین شرایطی باید چگونه عمل کنند؟

ستوده: حالا ما چه می توانیم بکنیم؟ همین کاری که الان داریم می کنیم، اعلام اعتراضات مدنی. اعلام اعتراضات مدنی به ویژه در شرایطی اهمیت پیدا می کند که شما دیگر هیچ گونه امکان ارتباط، امید، لطف و یا گفت و گو با حکومت را ندارید. وقتی تمام این راه ها بسته می شود، راه های دیگری مورد توجه قرار می گیرد، مثلا توجه به اصل ۲۷ قانون اساسی در زمینه ایجاد راهپیمایی برای اعتراضات مدنی، نوشتن مقالات، اعلام نتایج قضایی پرونده ها و … اینها را ه هایی است که می تواند مورد توجه باشد.

من به نکته ای می خواهم اشاره بکنم. یک بار یک خبرنگار خارجی از من پرسید که آیا شما فکر می کنید زنان هم به خیابان ها می روند. من به آنها گفتم آن روزی که زنها به خیابان آمدند، مردان هنوز نیامده بودند. اشاره من به ۲۲ خرداد سال ۸۴ و ۸۵ بود که زنان خودشان تصمیم گرفتند که برای سونوشت خود به خیابان بیایند. بنابراین می خواستم این را بگویم که زنان باید حتما از روش های خاص خودشان که به نظر من بسیار موفقیت آمیز است، استفاده کنند. بنابراین در شرایط فعلی هم به نظر من باید فعالان زنان هم چنان خواسته های خود را مطرح کنند و به فعالیت های شان ادامه دهند.

در این زمینه، مقایسه ای می کنم بین جنبش زنان و جنبش سبز. در روز ۲۲ خرداد ۱۳۸۵، تجمع زنان در اعتراض به قوانین تبعیض آمیز که در اولین سال ریاست جمهوری احمدی نژاد در میدان هفت تیر صورت گرفت با خشونت گسترده نیروی انتظامی همراه شد و به شدت سرکوب شد. اما شما ببینید زنان بعد از این سرکوب شدید که منجر به بازداشت بیش از ۷۰ نفر در آن روز شد، ابتکار تازه ای به خرج دادند و «کمپین یک میلیون امضاء» را تاسیس کردند. به نظر من، چقدر خوب است که جنبش سبز، حالا که شرایط این قدر متصلب شده، از این الگوها برای پیشبرد کارشان استفاده بکنند. توجه داشته باشیم که ما همه می توانیم در کشور خودمان و از دولت خودمان، به موجب یک نوشته رسمی بخواهیم که به درخواست های مدنی ما که این بار درخواست های مدنی فعالان سیاسی است، توجه بکند و قوانین مربوط به حقوق سیاسی مردم را تغییر بدهد.

قانون برخی از کشورهای اسلامی هم چون مراکش همانند کشورهای اروپایی به این سمت گرایش پیدا کردند که قانون ازدواج و طلاق یا قانون خانواده را از قانون مدنی جدا کنند. حالا در رابطه با قوانین خانواده کشورهایی که شما مطالعه کردید، کدام کشورهای مسلمان قوانین عرفی را در زمینه قانون خانواده حاکم کرده اند؛ کدام یک هنوز بر اساس مذهب، قوانین شان را می نویسند؟ و چه کشورهایی هستند که سعی کرده اند با تکیه به مذهب، به سمت برابری خواهی حرکت کنند؟

زهرا مینویی: در ترکیه بعد از تغییر قانون خانواده، نگاه عرفی خیلی بیشتر وارد قوانین شد تا نگاه سنتی. در واقع جامعه مدنی و فعالان حقوق زنان در ترکیه توانستند در تغییر قوانین تاثیر بسیاری بگذارند، به نحوی که در حوزه خشونت خانگی توضیح دادند که زنان جامعه نمی خواهند خانه امن وجود داشته باشد و هنگامی که به آنها خشونت اعمال می شود به خانه امن بروند. استدلال شان این بود که می گفتند ما کتک خورده ایم، چرا باید خانه خودمان را هم ترک کنیم؟ در واقع آنها خواهان این هستند که مردی که خشونت ورزیده از خانه بیرون برود. این موضوع به قدری مطرح شد که به مرور وارد قانون شد. در واقع این دیالوگ میان جامعه مدنی و قانون گذار برقرار شد. فضای فعالیت شان هم به قدری باز بود که توانستند این مسائل را در روزنامه ها مطرح کنند، در این زمینه کتاب منتشر کردند و تجربه های شان را هم کتاب کردند و درنهایت قانون مربوط به آن تصویب شد.

در تونس که به طور کل چندهمسری ممنوع است. در کشورهایی مثل سنگال، تونس، مراکش و ترکیه ، کفه ی قوانین عرفی سنگین تر است. الان هم اگر بخواهیم به نمونه های قانون خانواده این چهار کشور نگاهی بیندازیم، می بینیم که برابری خواهی در یشتر موارد قانونی شان وجود دارد. و جالب است وقتی تجربه های آنها را در رابطه با تغییر قوانین مطالعه می کنیم، می بینیم که فعالان زنان در این کشورها در شکل گیری و تغییر قانون خانواده شان بسیار نقش داشته اند، یعنی جامعه مدنی در تدوین آن قانون تاثیرگذار بوده. ولی برعکس،کشور هایی در مورد نقش مذهب و سنت همچنان تاکید دارند، مثل مالزی،‌نیجریه، گامبیا و سودان.

زهره ارزنی: به نظر من تونس بین همه کشورهای مسلمان، قوانین بهتری دارد چون نگاه عرفی تری در قانون خانواده اش وجود دارد. البته مراکش هم خیلی خوب پیش رفته. به طور نمونه، ماده ۴۰ قانون خانواده مراکش در زمینه تعدد زوجات، می گوید: «چند همسری در صورتی که احتمال عدم رعایت عدالت میان زنان وجود نداشته باشد، ممنوع است.» و همچنین اگر زن در عقدنامه قید کرده باشد که شوهرش حق ندارد همسر دیگری اختیار کند، یعنی در عقدنامه زن می تواند قید کند که شوهرش تک همسر باشد. جالب است در شرایطی هم که مرد از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد می کند، باید لیست دارایی اش را به دادگاه ارائه بدهد، ضمن آنکه زن اول در هر صورت حق طلاق پیدا می کند. بعد از آن، مرد باید نحله اش را بدهد و دادگاه رأسا بدون اینکه که دادخواستی داده شود، بررسی می کند که آیا مرد نحله اش را داده است، یا اگر زن طلاق خواست، دادگاه بررسی می کند که ِمرد مهریه و نفقه او را پرداخته باشد یا بپردازد، در غیر این صورت با ازدواج مجدد مرد موافقت نمی شود. حتی قانون خانواده مراکش در یک مورد پیش بینی کرده که اگر زن نرود دادگاه یعنی نه بگوید که با ازدواج مجدد شوهرش موافق است نه بگوید که مخالف است، در این صورت خود دادگاه رأسا دادخواستی را به شورای داوری می فرستد. شورای داوری هم بررسی می کند ( حقوق مالی زن پرداخت شده ) از جمله آیا نحله برای زن در نظر گرفته شده، وجهی بعنوان نفقه نفقه ای را برای مدت دو یا سه سال سال برای زن و فرزندان در نظر می گیرد و برابر این مقدار پول را باید مرد به حسابی که دادگاه تعیین واریز کند تا بتواند اجازه ازدواج مجدد را بگیرد.

نسرین ستوده

ستوده: در کشورهایی با الگوهای مذهبی، از قوانینی با الگوهای مذهبی مورد نظر خودشان، حمایت می کنند؛ از جمله پاکستان، ایران، عربستان، و تا حدود زیادی افغانستان به دلیل بافت مدهبی که دارد، این گونه هستند. قوانین مربوط به خانواده ی این کشورها که قوانین شان بر پایه اسلام تدوین شده، چیزی شبیه قانون ما هست و در برخی موارد در زمینه زنان، بسیار بدتر است. اما در زمینه حقوق کیفری شان به هیچ وجه تفاوت کیفری میان زنان و مردان به طور مثال در قصاص یا دیه، وجود ندارد. یعنی جنسیتِ مجرم و قربانیِ جرم، تاثیری در تعیین مجازات ندارد. در حالی که در قوانین کیفری ایران، جنسیت تاثیر بسیار دردآور و فاحشی در این قضیه ایجاد می کند.

ارزنی: در سال ۱۳۰۴ که برای اولین بار قانون مجازات عمومی تصویب شد و مرحوم مدرس هم آن را امضاء کرد، جرم وجازات بر اساس عرف تعیین شد نه شرع . ولی برای تدوین قانون مدنی به خصوص جلد دوم آن قانون گذار در این زمینه دست به عصا حرکت کرد و حقوق خصوصی را منطبق با فقه مشهور تدوین کردند. ولی با یان وجود مقنن خیلی ظریف مسئله چند همسری بدون صراحت ان در قانون عنوان کرد معلوم می شود که نظرش بر تبلیغ ان نبوده و همچنین می توان مثال زد که ۸۰ سال پیش سن ازدواج دختران ۱۵ سال و بین ۱۳ تا ۱۵ سال با اجازه دادگاه و زیر ۱۳ سال ازدواج مطلقا ممنوع شد . در حالیکه در قوانین فعلی وضعیت ما در این موارد عقبتر از ۸۰ سال پیش هست . بهتر است مقنن هنگام تدوین به عرف جامعه هم نظری داشته باشد .

مولاوردی: بابررسی تجربه کشورهای منطقه و عموما مسلمان نشین درمی یابیم که قوانین جدید خانواده و احوال شخصیه در این کشورها در موضوع چندهمسری، از ممنوعیت کامل مندرج در قانون اصلاحی کشور تونس فروتر بوده و از قانون کشور سوریه که صرفا معیار مالی را پذیرفته است کمی فراتر است و عموما محدود شده است به مواردی که منفعت یا مصلحتی مشروع درمیان باشد، البته با شرط رعایت عدالت و تمکن مالی که توسط دادگاه بررسی می شود، ازجمله عقیم بودن زن و دچاربودن او به بیماری مسری وصعب العلاج. درواقع، مرد با این شروط مشخص و محدود و منحصرب ه یکی دو مورد چندان مبسوط الید نیست.

الان در لایحه حمایت از خانواده، بحث تعدد زوجات مطرح شده است. بار اول، در قالب ماده ۲۳ مطرح شد که حدف شد و بعد کمیسیون قضایی ده شرط را به آن اضافه کرد، صرف نظر از اینکه این لایحه در مجلس تصویب نهایی بشود یا نه، سوال این است که آیا با حذف ماده ۲۳ به طور کل، وضعیت ازدواج مجدد در آینده به چه شکلی خواهد بود؟ آیا به نفع زن ایرانی خواهد بود که قانون گذار اکنون در زمینه چندهمسری سکوت کند؟

مولاوردی: یک مرور تاریخی در رابطه با لایحه شاید لازم باشد. چند سال پیش شنیده بودیم که همان مرکزی که خانم ستوده اشاره کردند (مرکز مطالعات توسعه قضایی) در قوه قضائیه چندسالی است که بر روی لایحه ای کار می کند که هدف از این لایحه، جبران خلاء های مربوط به آیین دادرسی خانواده بود. در واقع، قرار بود خلاءهایی که در خصوص مقررات شکلی مربوط به رسیدگی به دعاوی خانوادگی و مشکلاتی که از این نظر در عمل وجود دارد، با ارائه لایحه ای برطرف شود. لایحه قوه قضائیه اگر به همان شکل اجازه می دادند که باقی بماند و به تصویب برسد و اهداف مورد اشاره را برآورده کند، واقعا هم به نفع جامعه، هم به نفع خانواده و هم به نفع زنان بود. به طور کل، اهداف عمده از طرح این لایحه این بود که کاستی ها و نواقص موجود در قوانین حاکم بر نهاد خانواده و سردرگمی محاکم دادرسی در رسیدگی به این دعاوی را رفع کند؛ آثار زیان بار ناشی از اجمال، ابهام، سکوت و نیز تشتت قوانین و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ و تطبیق نداشتن آن قوانین با واقعیات روز جامعه را برطرف کند؛ و در این مسیر بتواند در جهت حمایت از خانواده و حفظ بقا و کیان آن گام بردارد. ولی با آن اتفاقاتی که پس از ارائه لایحه توسط قوه قضائیه در دولت افتاد، یعنی دستکاری هایی که دولت انجام داد و ماده ۲۳ را اضافه کرد و با سر و صداهایی که در جامعه ایجاد کرد نتوانست به آن اهداف برسد. با این تغییراتی هم که اخیرا صورت گرفته، فکر نمی کنم اهداف اولیه و مورد نظر قوه قضائیه و جامعه زنان ایران در رابطه با این لایحه براورده شده باشد.

الان ماده ۲۳ به ماده ۲۴ تغییر کرده و شروطی به آن اضافه شده است. در ماده ۲۴ آمده است که «در موارد زیر دادگاه اجازه ازدواج مجدد دائم برای زوج صادر می نماید.» در حالی که، تمام تلاش ما این بود که عبارت «ازدواج مجدد» در قانون مطرح نشود و به جای آن عبارت «ازدواج دوم» باشد تا حداقل محدودیتی در تعداد همسران ایجاد شود. شروطی که در ماده ۲۴ آمده به این شکل است: «رضایت همسر اول؛ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی؛ عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم دادگاه؛ ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج؛ محکومیت قطعی زن درجرائم عمدی به مجازات یک سال حبس یا جزای نقدی که بر اثر عجز زن از پرداخت آن منجر به یک سال بازداشت شود؛ ابتلای زن به هر گونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند؛ غایب شدن زن به مدت یک سال؛ سوءرفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیرقابل تحمل کند؛ ترک زندگی خانوادگی ازطرف ‏زن به مدت شش ماه؛ و عقیم بودن زن.» این ماده یک تبصره هم به این شکل دارد «متقاضی باید دادخواست خود را به طرفیت همسر اول با ذکر علل و دلایل آن تهیه کرده و به دادگاه تسلیم کند.»

حالا سوال این است که اگر الان این ماده ۲۴ را حذف کنند، قانون حمایت از خانواده سال ۵۳ هم حذف بشود، از نظر شکلی چه اتفاقی می افتد؟ آیا دادگاه باز می تواند به ازدواج مجدد رسیدگی کند یا نه؟

مولاوردی: برداشت من این است که در لایحه قوه قضائیه این مسئله ارجاع داده شده بود به قانون مدنی. چون در قانون مدنی، مباحث ماهوی مطرح است. در ضمن، بعد از تغییری که دولت در لایحه داد، شاهد آن بودیم که هم سخنگوی وقت قوه قضائیه و هم رئیس آن، در اعتراض به دستکاری دولت اعلام کردند که طرح کلان اصلاح قانون مدنی در دست انجام است و این مباحث باید آنجا مطرح بشود. قانون مدنی هم که برخورد بسیار جالب و ظریفی با موضوع «تعدد زوجات» کرده، یعنی غیرمستقیم به موضوع پرداخته و اصلا نیامده به طور مستقیم به آن پر و بال دهد. همچنین، قوه قضائیه بخشنامه ای را به دفاتر ازدواج و طلاق ابلاغ کرده که به صورت رویه در آمده و هنوز هم ابطال نشده. این بخشنامه در رابطه با تعدد زوجات می گوید متقاضی باید دادخواستی به طرفیت همسر اول تنظیم بکند و دلایل خود را برای ازدواج مجدد بیان کند. پس از آن، دادگاه یک نسخه از دادخواست را به همسر اول ارسال می کند، همسر اول به آن دادخواست پاسخ می دهد و در نهایت باید اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و … صورت بگیرد. به هر حال این رویه ای است که بر اساس بخشنامه ای که گفته شد و قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳، چه قضات به آن استناد کنند و چه نکنند، الان به آن عمل می شود. بنابراین ما به آن صورت خلاء قانونی در این رابطه (تعدد زوجات) نداشته ایم.

ارزنی: خب اگر این قانون جدید تصویب بشود، بخشنامه ای که به آن اشاره کردید به قوت خودش باقی خواهد ماند، یا قدرت اش را از دست می دهد؟ دکتر عراقی، استاد دانشگاه تهران در این زمینه می گوید که اگر ماده ۲۳ (که حالا شده ۲۴) از لایحه حمایت از خانواده حذف بشود، به دلیل آنکه لایحه حمایت از خانواده ۵۳ هم لغو خواهد شد، در این صورت دست مرد باز خواهد شد. به طوری که مرد می تواند حتا دست چهار تا زن را بگیرد و به دفتر ازدواج ببرد، چرا که دیگر به صورت شکلی هیچ قانونی در این زمینه نداریم. بنابراین مرد می تواند بدون مراجعه به دادگاه، ازدواج مجددش را به ثبت برساند. ضمن آنکه قانون اساسی بر فتاوای معتبر اسلامی صحه گذاشته، و قانون ماهوی و فقه مشهور هم اجازه چند همسری را داده اند. به این ترتیب هیچ مشکلی برای ازدواج مجدد آقایان باقی نخواهد ماند. به همین دلیل به نظر من باید در قوانین شکلی تا زمانی که قانون گذار صراحتا در مورد چند همسری اظهار نظر نکرده، این مورد گنجانده شود و لغو آن به طور کل به ضرر زن ایرانی است. در صورتی که این ماده (۲۴) و قانون خانواده سال ۵۳ حذف بشوند، دیگر قوه قضائیه حتا نمی تواند بخشنامه ای هم در این زمینه ارائه دهد، مگر اینکه صراحتا در قانون اعلام کنند که چند همسری جرم است. ولی سکوت قانون گذار به معنای تک همسری که نیست. فراموش هم نکنیم تا سال ۵۳ که قانونی در رابطه با تعدد زوجات نبود، چون خود من در جایی بزرگ شدم که چند همسری رایج بود، خیلی راحت مرد می توانست زن را به دفتر ازدواج ببرد و ازدواج مجددش انجام می شد، تا اینکه در سال ۵۳ محدودیت هایی برای آن ایجاد شد. بنابراین باید توجه کنیم که اگر ما می گوییم قانون مدنی ظریف از کنار موضوع تعدد زوجات گذشته، ولی در جامعه به طور عملی این اتفاق می افتاد و این قست قضیه را هم باید ببینیم که این اتفاق ممکن است باز هم در جامعه ما بیفتد، مگر اینکه زیرکی که قوه قضائیه در لایحه کرده بود باقی می ماند و بخشنامه هم محفوظ می ماند.

مینویی: یک نکته ای را علاوه بر بخشنامه عنوان کنم. در عقدنامه ها هم شرطی هست که طبق آن اگر مردی بدون رضایت زن اول خود ازدواج بکند، برای زن حق توکیل در طلاق می گذارد. من یادم هست دادخواستی را در این رابطه برای یکی از موکلانم به دادگاه ارائه دادم و دادگاه این دادخواست را پذیرفت. بنابراین درست است که قانون در این رابطه ساکت بوده، اما عملا چنین ضمانت های اجرایی وجود داشته، به نحوی که اگر مردی بدون رضایت همسر اول خود ازدواج مجدد می کرد، برای زن اول، حق طلاق ایجاد می شد.

مولاوردی: در رابطه با بخشنامه، تا زمانی که قانون مدنی هست و صراحتا موضوع تعددزوجات منع نشده، باید مجری باشد. از طرف دیگر، در مورد ماده ۵۳ لایحه قوه قضاییه پیشنهاد شده بود که بندی که در رابطه با لغوماده ۱۶قانون ۵۳ است برداشته شود، تا در صورت حذف ماده ۲۳ پیشنهادی دولت نگرانی برخی درمواجه شدن با خلاء قانونی برطرف شود. منتها بحث ما این است که ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده سال ۵۳ هم برای شرایط کنونی جامعه ما به روز نیست. بنابراین اگر می خواهند اصلاحی صورت بگیرد و اگر اصرار دارند که بحث تعدد زوجات در این لایحه مطرح شود، حتما باید این ماده به روز شود. الان در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس می گویندکه با اصلاحات اخیربه ماده ۱۶ مذکور بازگشت شده است. باید گفت که این ارجاع، ناقص بوده، به این صورت که شرایط را به جای آنکه سخت گیرانه تر کنند، تسهیل کرده اند، و برای مردان این حق را قائل شده اند که به محض بوجود آمدن مشکل درزندگی زناشویی به جای حل آن، ازمشکلات فرارکرده و راه خود را در پیش بگیرد. در حالی که ما الان در قرن بیستم و یکم هستیم و به طور کل همه تحولات باید در جهت تغییرات بنیادین اوضاع و احوال پیش برود نه آنکه به عقب تر بازگردد. ضمن آنکه با تغییرات کنونی در ارتباط با رعایت عدالت، سکوت شده است. در ابتدا در این لایحه به پیشنهاد دولت حداقل عنوان شده بود که مرد باید برای اجرای عدالت، تعهد بدهد، در تغییرات جدید حتا این تعهد هم برداشته شده. درست است که این تعهد ضمانت اجرایی نداشت، اما حداقل این مسئله را عنوان کرده بود، اما الان این مسئله (اجرای عدالت) به کل مسکوت گذاشته شده. یعنی بحث عدالت که بحث محوری تعدد زوجات در قرآن است، در این لایحه به طور کل مغفول مانده است.

ستوده: به نظر من، برخورد فعلی قانون مدنی در قوانین ما در رابطه با موضوع «ازدواج مجدد» یک نوعی استخوان لای زخم گذاشتن است. یعنی از هیچ جانبی موضوع را حل نکرده است. دولت معمولا سعی کرده، در مقاطع مختلف با توجه به وضعیت سیاسی- اجتماعی حاکم، مداخله هایی در موضوع ازدواج مجدد بکند و به نفع آقایان هم این مداخله ها را انجام داده، یعنی به نفع تشویق ازدواج مجدد.

در مورد شوالی که خانم ارزنی مطرح کردند که اگر این ماده (۲۴) در قانون خانواده حذف شود چه اتفاقی می افتد، به نظر من اگر این قانون نباشد کاملا ازدواج مجدد رسمیت پیدا میکند، چون عملی ممنوع است که صراحتا توسط قانون ممنوع شده باشد. همان طور که خانم مولاوردی هم اشاره فرمودند قانون مدنی از کنار بحث ازدواج مجدد به ظرافت رد شده، یعنی نه ازدواج مجدد را تشویق کرده و نه صراحتا آن را ممنوع کرده است. وقتی قانون گذار هیچ کدام از این دو عمل را انجام نمی دهد، یعنی می گوید چنین کاری از نظر من هیچ ممنوعیتی ندارد. حالا قانون گذار آمده در ماده ۲۴ لایحه حمایت از خانواده، شرایطی را برای ازدواج مجدد در نظر گرفته. اولا از این دستاورد باید محافظت بکنیم چرا که این ماده مشابه ماده ۱۶ قانون خانواده سال ۵۳ است. در سال ۵۳ هم فعالان حقوق زنان به این ماده انتقاد داشتند، انتقادشان هم این بود که شما به آن مردی که می خواهد برود زن دوم بگیرد، راه نشان داده اید، یعنی نهادی در کشور ما وجود دارد که از این خواسته نا به حق مردان حمایت می کند، و آن نهاد هم دادگاه است. به ویژه در نظر داشته باشید که ریاست دادگاه های ما هم با مردان است. شما اگر یک دعوی ازدواج مجدد را به دادگاهی ببرید که رئیسش زن باشد، قطعا حکم متفاوتی می دهد از دادگاهی که رئیس آن مرد باشد. بنابراین، اگر شما همه این مسائل را کنار هم بگذارید، می بینید که دولت در قضیه ای که استخون لای زخم بوده، مداخله می کند و در واقع این زخم را به روی جامعه باز می کند، این کار را هم به ضرر زنان انجام می دهد. از دولت انتظار می رفت در شرایط بحران اقتصادی فعلی که در آن به سر می بریم، طرح هایی در رابطه با بیکاری، گرانی و رفع مشکلات اقتصادی بدهد. اصلا کی زنان از این دولت خواسته اند که در امور مربوط به زنان چنین مداخله هایی انجام بدهد. بنابراین، ما فقط در خواستمان عاجزانه از این دولت این است که اصلا راجع به زنان هیچ تصمیمی نگیرد.

زهرا مینوئی

مینویی: به نظر بسیاری از کارشناسان فقهی، از نگاه دین، اصل بر تک همسری است و تعدد زوجات اساسا یک مباح شرعی مشروط است و برای شرایط اضطرار در نظر گرفته شده است. ولی در این لایحه گویی به صورت یک واجب شرعی و به صورت یک ضرورت برای همه به آن نگریسته شده است. به اضافه اینکه اگر بخواهیم با نگاه خانم ستوده موافق باشیم و گذاشتن این شروط را یک دستاورد بدانیم، باید این شروط را محکم تر کنیم. در حالی که الان به این شروط نقدهای بسیاری وارد است. در واقع شروط فعلی در ماده ۲۴ لایحه حمایت از خانواده، یک کپی ناقص از ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده ی سال ۵۳ است. علاوه بر اینکه این شروط، دیگر با مقتضیات کنونی جامعه ما همخوانی ندارد و اگر بخواهیم ماده ۲۴ را با شرایط اثبات عسر و حرج برای طلاق زنان در قانون مدنی مقایسه کنیم، تفاوت آنقدر وجود دارد که تبعیض کاملا مشهود است.

می توان ایرادات وارده به این ماده را تک تک بررسی کرد. اول آنکه در ماده ۲۴، ذکر شده که «اختیار همسر دائمی بعدی» و نگفته که کدام همسر؟ دوم، سوم؟ بلکه گفته همسر بعدی. در حالی که در ماده ۱۶ قانون خانواده سال ۵۳ گفته شده بود برای اختیار همسر دوم … بنابراین تقاوتی که حالا این ماده با ماده ۱۶ قانون سال ۵۳ پیدا کرده این است که دست مرد را تا گرفتن زن چهارم باز گذاشته است، یعنی به جای اینکه قانون گذار در جهت حذف تدریجی ازدواج مجدد گام بردارد، ازدواج مجدد را ترویج می کند.

دومین ایراد این است که برای عدم رعایت این شروط و یا اجازه دادگاه، هیچ ضمانت اجرایی گذاشته نشده است. در حالی که در قانون حمایت از خانواده سال ۵۳، هم حق طلاق برای زن در نظر گرفته می شد و هم در ماده ۱۷ همان قانون، آمده بود که اگر مرد بدون اجازه دادگاه و شرایط مقرر در ماده ۱۶ به ازدواج مجدد مبادرت کرد، مجازات شود.

مورد دیگر این که، یکی از شروط ماده ۲۴ برای اختیار همسر دائمی بعدی، ابتلای زن به هرنوع اعتیاد است. در حالی که اگر این مسئله را با شرایط اثبات عسر و حرج که برای طلاق زن در قانون مدنی در نظر گرفته شده مقایسه کنیم، مشاهده می شود که عملا دادگاه ها اعتیادی که غیر قابل تحمل باشد را برای اثبات عسر و حرج زن در نظر می گیرند. تازه رویه ای که ما در دادگاه ها می بینیم، به شکلی است که عملا مهلت ۶ ماهه برای ترک اعتاد به مرد می دهند و تا سه بار باید زن، به ترک اعتیاد مرد کمک کرده و او را بستری کند. یعنی عملا صرف اعتیاد، باعث طلاق برای زن نمی شود.

شرط دیگری که به مرد اجازه ازدواج مجدد می دهد ترک زندگی خانوادگی یا سوء رفتار زن ذکر شده است. سوء رفتار یک مورد خیلی کلی است و اشاره ای به مصادیق آن نشده است. همه ما حتما تا به حال دادخواست طلاق از سوی زن طرح کرده ایم. کدام یک توانسته ایم سوء رفتار مرد را ثابت کنیم؟ هر وقت بحث سوء رفتار بوده، یا باید از پزشکی قانون گواهی ارائه می شد، یا بحث شهود مطرح بود، یا آنکه می بایست حکم کیفری داشته باشد و …

همچنین، در ماده ۱۶ سال ۵۳ یکی از شروط، محکومیت زن به ۵ سال زندان در نظر گرفته شده بود. اما در ماده ۲۴ فعلی، عنوان شده است که «محکومیت زن به یک سال حبس یا جزای نقدی که بر اثر عجز زن از پرداخت آن منجر به یک سال بازداشت شود». یعنی ۵ سال حبس تبدیل شده به یک سال. از طرف دیگر، یعنی چه که در این شرط گفته شده جزای نقدی که زن نتواند بپردازد؟ در شرایطی که قانون مدنی این اجازه را به مرد می دهد که اشتغال همسر خود را محدود کند، و در این شرایط اقتصادی که سیاست های دولت هم باعث خانه نشین شدن بیشتر زنان می شود، چطور این انتظار از زن می رود که بتواند جزای نقدی اش را بپردازد؟

مولاوردی: اصلا مردی که نمی تواند جزای نقدی همسرش را که منجر به یک سال بازداشت می شود بپردازد، چطور می تواند دو خانواده را اداره کند؟ ضمن آنکه خیلی از این شرایط، خودشان معلول شرایطی هستند و علت نیستند. باید ببینیم در چه شرایطی این زن سوء رفتار دارد؟ در چه شرایطی زندگی خانوادگی را ترک کرده؟ درچه شرایطی این زن تمکین نمی کند؟ و قدرت لازم برای ایفای وظایف زناشویی را ندارد؟ و چه شرایطی منجر به اعتیاد زن شده است؟ آیا رفتار خود مرد باعث به وجود آمدن این شرایط نشده؟ آیا اجازه ای که قانون برای ازدواج مجدد به مرد می دهد، باعث تکرار این رویه ها در زندگی بعدی مرد و از هم پاشیدن یک خانواده دیگر نمی شود؟ این ها سوالاتی است که وجود دارد و بند به بند باید به آن پرداخته شود.

مینویی: حرف شما کاملا درست است. نقص دیگر لایحه در بحث ابلاغ است که عنوان می کند “دادگاه می تواند از طریق پست، پیام تلفنی، پست الکترونیکی یا نمابر دادخواست را ابلاغ کند.” در حالی که می دانیم در شرایطی که دعوای خانوادگی وجود دارد، اگر چیزی فکس شود یا با ایمیل فرستاده شود، این گونه امکانات در بسیاری از مواقع از زن دریغ می شود. پست ممکن است دادخواست را به در خانه بیاورد و زوج دادخواست را تحویل گرفته و به زوجه ندهد. در زمینه ابلاغ با پست باز هم این امکان وجود دارد که مامور پست امضای زوج را هنگام تحویل دادخواست بگیرد. اما در ابلاغ دادخواست به صورت فکس یا ایمیل از کجا معلوم که دادخواست به دست زوج برسد؟

ایراد دیگر این است که طبق ماده ۱۱ لایحه حمایت خانواده، “دادگاه می تواند برای صلح و سازش جلسه دادرسی را حداکثر برای دو بار به تاخیر بیندازد.” می دانیم همین الان هم پروسه دادگاه خانواده در زمینه طلاق، نفقه، مهریه، و… چقدر طولانی است. با تصویب این ماده هر مردی بخواهد می تواند در دادگاه طلاق به درخواست زن، جلسه را دو بار به تاخیر بیندازد. به نظر من، این دقیقا مصداق اطاله دادرسی است و برای زنی که در شرایط بحرانی به سر می برد و می خواهد طلاق بگیرد و معلوم نیست چه اتفاق هایی برای او افتاده که چنین تصمیمی گرفته و با مسائلی مثل خشونت خانگی، نداشتن پایگاه اجتماعی، بیکاری، و … مواجه است، این پروسه هرچه به تعویق بیفتد و طولانی تر باشد، خشونت خانگی را بیشتر می کند.

لایحه در رابطه با جلسات مشاوره برای طلاق عنوان کرده که “جلسات مشاوره لزوما با حضور افراد مورد اعتماد طرفین و خویشاوندان برگزار می شود.” باید پرسید که در دعاوی خانوادگی کجا و چگونه خویشاوندها توانسته اند تاثیر مثبت داشته باشند؟ به این تریتب به نظر می رسد در بحث مشاوره نیز، بیشتر هدف اطاله دادرسی است. به طوری که حتی در طلاق توافقی گفته شده باید طرفین به جلسات مشاوره مراجعه کنند. به نظر می رسد هدف از اطاله دادرسی در داداگاه های خانواده، بیش از رعایت آیین دادرسی و حل و فصل اختلافات در طول رسیدگی، به منظور منصرف کردن زن از طلاق و به طور کلی در راستای کم کردن آمار طلاق باشد و این همان سیاست رسمی ای است که اولین پیشنهادش به زنان در چنین موقعیتی، سوختن و ساختن است.

ستوده: در مورد تجدید جلسه دادرسی که می تواند به درخواست هر یک از طرفین باشد، معلوم است که هر کسی که دادخواست به طرفیت او داده شده، این دو جلسه را تجدید می کند. بعد باید پرسید این چه تاثیری در خانواده ها دارد؟ به دشمنی ها و کشمکش ها دامن می زند. یعنی قانون مربوط به خانواده ما در اغلب موارد طوری عمل کرده که با به کار بردن لفظ بنیان خانواده، فقط به کشمکش درون خانواده و نفرت طرفین از همدیگر دامن زده است. در حالی که اگر قوانین مناسبی برای همین نهاد خانواده تدوین می شد، بنیان خانواده محکم تر بود. به طور مثال اگر الان مشکلات خانوادگی و برخورد دو طرف را در هنگام بروز مشکلات ببنیم، متوجه می شویم که تا اختلافی بین زن و مرد پیش می آید، زن میرود مهریه اش را به اجرا می گذارد، متقابلا در زمان اختلاف مرد می آید از حق طلاق یک جانبه اش استفاده می کند یا ازحقی که به عنوان تعدد زوجات به او داده شده استفاده می کند. یعنی قانون آمده با دادن یک حق به زن و حق دیگری به مرد، باعث شده تا زن و مرد به جان یکدیگر بیفتند. یعنی زمانی که بحران ایجاد می شود این قوانین نه تنها باعث فروکش بحران نمی شود، بلکه به آن دامن می زند و شعله این آتش را شعله ور تر می کند. در حالی که نباید قانون طوری تدوین شود که در زمان ایجاد بحران میان طرفین به آن دامن بزند.

از موارد منفی لایحه، ماده ۲ است که در مورد حضور مستشارهای زن در دادگاه است. در لایحه اول که قوه قضائیه داده بود عنوان شده بود که اعضای دادگاه باید حداقل سه نفر باشند که حق رای داشته باشند و از این سه نفر حتما یکی از آنها باید زن دارای پایه قضائی باشد. گرچه شاید حضور زن آن چنان تاثیری نداشت چرا که عنوان شده بود تصمیم گیری ها با اکثریت آراء است، یعنی به هر حال اگر یکی از آقایان با این خانم موافق بودند در برخی موارد اکثریت ممکن بود به نفع خانم ها کسب بشود. اما در دستکاری که دولت در لایحه انجام داد، عبارت الزامی بودن حضور حداقل یک زن به «حتی المقدور» تغییر یافت. به این ترتیب که در دادگاه ها سه نفر قاضی تعیین می شود که یکی از آنها حتی المقدور، از میان زنان باشد.

مولاوردی: دلیلی هم که می آورند این است که چون به تعداد کافی مستشار زن نداریم ممکن است در برخی موارد به دلیل کمبود زن قاضی دادگاه تشکیل نشود.

ستوده: اما بگذارید من تجربه ای از عبارت «حتی المقدور» بگویم. از حدود ۱۸ سال پیش، قانونی تصویب شد که عنوان کرده بود در دادگاه های خانواده علاوه بر رئیس دادگاه، حتی المقدور خانمی نیز در دادگاه حضور داشته باشد که مشاور دادگاه باشد. آن زمان، روی این موضوع خیلی پروپاگاند شد و گفتند که قضات زن به دادگاه های خانواده آمدند. در حالی که آنها اصلا قاضی نبودند و حق رای نداشتند. بلکه مشاور بودند و در دادگاه ها حضور داشتند. بعد از مدتی آنها به «میرزا بنویس» تغییر کردند. الان در بسیاری از دادگاه ها همان حضور میرزا بنویسی خانم ها هم دیگر نیست. این امر به خاطر همان واژه حتی المقدور بود که قضیه را به اینجا کشاند و حتی حضور فیزیکی میرزا بنویسی هم از آنها سلب شد.

مینویی: در حالی که حتی حضور همان زن میرزا بنویس، می تواند به زنی که مشکلاتش را بیان می کند، کمک کند. چون همه ما دیده ایم که قاضی های دادگاه خانواده خیلی بداخلاق هستند و انقدر دعواهای زن و شوهری دیده اند که دیگر برای شان عادی شده، طوری که هنگام گوش دادن حتی سر خود را هم بلند نمی کنند. ولی آن زن حتی به صرف حضورش در دادگاه ممکن است فضا را طوری تغییر دهد که زوجه بتواند راحت تر حرف بزند.

زهره ارزنی

ارزنی: به نظر من بزرگترین نقصان لایحه حمایت از خانواده، چه در لایحه قوه قضائیه و چه در لایحه دولت، بی توجهی به فرزندان بعد از طلاق است. الان یکی از معظلاتی که با آن درگیریم این است که وقتی زن و شوهری از هم طلاق می گیرند یا از هم جدا زندگی می کنند و فرزندانشان پیش یک کدام از آنهاست و آنها در بحث ملاقات اختلاف نظر دارند، محل ملاقات در چنین مواقعی کلانتری است. در حالی که کلانتری وحشتناک ترین مکان برای فرزندان است. و دیگر اینکه بعد از طلاق، وقتی صلاحیت به مادر یا پدر داده می شود، هیچ نهادی پس از آن مسئول نظارت و رسیدگی به این موضوع نیست که آیا فرزند به آدم مناسب و ذی صلاحی داده شده است، منظور من نهادی مانند سازمان حمایت از حقوق کودکان در کشورهای اروپایی است. جای چنین ماده ای در قانون حمایت از خانواده خالی است. به این شکل بچه ها اولین قربانیان طلاق هستند، چون با وجود این که این همه دم از خانواده می زنند هیچ توجهی به حقوق کودکان ندارند.

از طرف دیگر در رابطه با صیغه هم یک بحثی دارم. بحث صیغه را هم بگذاریم کنار، وقتی ما فرزند عرفی را داریم، این بچه هایی که از معشوقه ها به دنیا می آیند و نمی توانیم جلوی آن را بگیریم. حالا تحت عنوان صیغه طرف می رود یک کلاه شرعی درست می کند و می گوید صیغه کرده است. بحث من در این رابطه این است که تکلیف بچه های عرفی چه خواهد شد؟ طرف ممکن است تحت عنوان صیغه نامه ای بیاورد و فرزند خود را مشروع کند به طوری که حداقل از مادر و پدر بتواند ارث ببرد. بنابراین کنار بحث صیغه مسئله فرزندان عرفی را در قانون مان داریم و تنها چیزی هم که به این فرزند می رسد نام فامیلی پدر و ۱۸ سال نفقه است. این فرزند نمی تواند قضاوت، ریاست، و وکالت نمی تواند بکند، نماینده مجلس نمی تواند بشود و طهارت ندارد. یعنی بچه ای که هیچ گناهی نکرده، از همه این مناسب محروم است. بنابراین اگر بحث صیغه را مطرح می کنیم، باید از آن طرف هم فشار بیاوریم که فرزند عرفی دیگر نباید مطرح شود. تا وقتی که فرزند عرفی در ایران مطرح است من راستش در برخی موارد، صیغه ها را می پذیرم.

مولاوردی: برای اینکه مامتولی حقوق کودکان در ایران نداریم.

مینویی: در حال حاضر اگر پدری مانع از این شود که مادر، فرزند مشترک شان را ببیند، مجازات حبس دارد. اما در این لایحه مجازات تبدیل شده به جریمه نقدی ۵۰ هزار تومانی. یعنی مرد می تواند با پرداخت این پول، اجازه ندهد مادر بچه اش را ببیند.

ستوده: همین اتفاق در ثبت ازدواج هم می افتد. ثبت ازدواج واقعه بسیار مهمی است. در قانون کشور ما پیش بینی شده بود که ثبت ازدواج از وظایف مرد است و اگر ثبت نکرد مجازات زندان دارد که این مجازات سه ماه و یک روز بود و مدت حبس هم قابل خرید نبود. تعیین این مجازات، باعث شد که ازدواج ها در کشور ما مرتب ثبت شود. در حالی که در کشوری مانند افغانستان، با معضل عدم ثبت ازدواج روبرو هستند. اما الان می بینیم دراین قانون آمده که برای عدم ثبت ازدواج، جریمه نقدی دو میلیون تومان تا ده میلیون تومان می کنند. این رقم ممکن است الان قابل توجه باشد اما ده سال دیگر اصلا رقم قابل توجهی نیست و آقا ممکن است ازدواج خود را ثبت نکند و پس از مدتی دوباره با معضلی به نام عدم ثبت ازدواج روبرو می شویم. در نظر داشته باشید ثبت ازدواج در جوامع بشری به نفع زنان عمل می کند و نباید این همه پیچ و مهره اش را شل کنند. در واقع، در این لایحه به قدری بی تدبیری به کار رفته که به این فکر می افتیم که چرا سعی دارند یک قانون مترقی تر را به قانونی بدتر تبدیل کنند.

مولاوردی: یکی دیگر از نواقص لایحه، ماده ۵۰ لایحه دولت یعنی همان ماده ۴۹ لایحه قوه قضائیه است (در مقاله راه ناتمام این موارد ذکر شده) در این ماده عنوان شده که اگر مرد با دختری که به سن قانونی ازدواج نرسیده، رابطه برقرار کند به طوری که مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن گردد، دو تا ۵ سال حبس برای مرد درنظر گرفته شده است. این ماده در واقع همان موضوع نکاح صغیره یا ازدواج های زودهنگام و اجباری را مطرح کرده است. به نظر من، یک ضعف جدی این لایحه این است که با وجود آنکه رابطه به نقص عضو دختر انجامیده، نیامده این ازدواج را باطل اعلام کند و آن را حمل به صحت کرده و آن دختر هم باید به انتظار آزادی آن مرد بنشیند تا مدت حبس او تمام شود، و در این مدت هم که دختر دیگر به سن قانونی ازدواج رسیده و مرد به راحتی پس از گذراندن مدت حبس می تواند با او به خوبی و خوشی ادامه دهد. در این زمینه اگر بخواهیم به نظر فقها توجه کنیم، به غیر از نظرات مشهور فقها در رابطه با اجازه پدر برای ازدواج دختر قبل از سن بلوغ که منطبق بر نص صریح هم نیست، اصول دیگری هم داریم، مانند اصل لاضرر. چرا به این اصل توجه نشده است؟

آیا این لایحه تنها موارد منفی داشت یا موارد مثبتی هم در آن دیده می شود.

مولاوردی: این لایحه دارای نوآوری هایی است که بهتر است کمی در رابطه با این نو آوری های مثبت بگویم. در صورت تصویب این لایحه، بدون دستکاری های دولت شاهد این دستاوردها بودیم:
- خاتمه دادن به تشتت های قوانین و مقررات شکلی و اختلاف رویه های فاحشی که در رسیدگی به دعاوی خانوادگی وجود دارد و رسیدن به قانون جامع و آیین دادرسی کاملی که بتواند دعاوی خانوادگی را با سرعت و دقت بیشتری فیصله بدهد و با رفع ابهام، تعارض و خلاء های موجود، هر چه بیشتر با واقعیات زمانه منطبق باشد؛
- تعدد قضات در دادگاه خانواده که این مورد در بررسی اخیر متاسفانه حذف شد. قرار بود در دادگاه خانواده ۳ قاضی باشد اما الان محدود شده به یک قاضی؛ – رسیدگی به دعوای زوجه در محل اقامت وی؛
- تاسیس مراکز مشاور خانواده طبق شرایطی که در لایحه پیش بینی شده است؛
- احیای دادگاه های اختصاصی خانواده؛
- قائل شدن نشوز برای مردان که در حال حاضر در قوانین مدنی فقط زنان ناشزه محسوب می شوند اما در ماده ۳ لایحه حمایت از خانواده نشوز و تمکین زوجین مطرح شده نه فقط زن. در آیه ۱۲۸ سوره نساء هم صراحتا نشوز مردان وجود دارد که در قواینن کشور ما هیچ اشاره ای تا کنون به آن نشده بود. به این ترتیب این مورد یکی از نو آوری های این لایحه است که نباید از آن غافل باشیم.

ارزنی: به نظر من هم شورای حل اختلاف در لایحه خیلی خوب می تواند عمل کند. دادگاه به این شورا ارجاع می دهد، و بر اساس نظری که این شورا می دهد، رای صادر می کند. اتفاقا اگر در رابطه با معضل سوء رفتار که زن به طور واقعی نه می تواند شهود و نه پرونده های متعدد ارائه بدهد، پرونده ارجاع بشود به نظر کارشناس ها – البته در عمل نمی دانم کارشناسانی می توانند انتخاب کنند که هیچ نظری ندهند- و اگر نظر کارشناسی و مددکاری خوب ارائه بشود در این زمینه نوعی راه حل می تواند باشد.

مینویی: البته دادگاه را ملزم به تبعیت از آن نکرده، بلکه گفته “دادگاه می تواند از نظر مشاور استفاده کند.” اگر واژه «باید» به جای «می تواند» به کار می رفت، نتیجه ای که شما فرمودید را داشت. پیش از این هم در دادگاه مددکار گذاشته بودند، اما ما در تحقیقی که کردیم به این نتیجه رسیدیم که در برخی دادگاه های خانواده از جمله محلاتی، نظر مددکار در هیچ کدام از پرونده ها اعمال نشده بود.

وضعیتی که الان با آن مواجه هستیم این است که بررسی لایحه در کمیته ویژه تمام شده و در کمیسیون قضایی هم تنها بررسی ۵ یا ۶ ماده باقی مانده است. چه راه کار عملی در شرایط فعلی هست که جلوی تصویب این لایحه را بگیرد؟ آیا در این مقطع از زمان با توجه به اینکه لایحه در شور اول هم به تصویب رسیده، آیا می شود خواستار مسکوت گذاشتن لایحه شد؟

مولاوردی: الان قانون گذار در شرایط خیلی سختی به سر می برد. اولا باید جمع بین دو تا نظر را داشته باشد، یکی ممنوعیت مطلق موضوع با توجه به عرف وفرهنگ و باورهای حاکم بر جامعه ایرانی و دیگری جایز بودن و بی قید و شرط مطرح کردن موضوع است که به نوعی منبعث از قول مشهور فقها و نیز نظریه رسمی حاکمیت هم هست و شنیده ام که فقهای شورای نگهبان هم گفته اند که هر قید و شرطی در مورد ازدواج مجدد، خلاف قرآن است و اگر بیاید به شورای نگهبان، ما آن را حتما رد خواهیم کرد. بنابراین، جمع بین این دو دیدگاه خیلی سخت است. اکنون، نمایندگان مجلس باید درک کنند که در چه شرایطی هستند تا با توجه به این شرایط بتوانند به قانونی دست یابند که بتواند منافع جامعه، خانواده، و بعد زنان را تامین کند. ما بیشتر نگران این هستیم که تبعات این قانون، قبل از هرچیز، دامن گیر جامعه شود و بعد از آن به خانواده و بعد زنان آسیب برساند. مخصوصا در دولتی که ادعا و شعار دهن پرکن «تحکیم خانواده» را می دهد، اگر این لایحه به این شکل تصویب شود، قطعا ما به جای تحکیم خانواده با تزلزل و فروپاشی خانواده مواجه می شویم.

در رابطه با اینکه چه می توانیم بکنیم، ما در ائتلاف اسلامی زنان با فراکسیون اقلیت مجلس ملاقاتی داشتیم وبه دنبال آن یک کمیته مشترک تشکیل دادیم. نظرات را جمع کردیم و به آقای اسلامی پناه (از نمایندگان اصلاح طلب و عضوفراکسیون اقلیت و عضو کمیسیون حقوقی قضایی، ارائه دادیم. ایشان گفتند که اصلا نگران نظر ما نباشید و وقتتان را برای ما صرف نکنید ، بلکه وقت خود را صرف لابی با دیگر نمایندگان بکنید. بنابراین الان لابی هایی در حال انجام است. اصلا فلسفه این ائتلاف برای این بوده که با نمایندگان مجلس، هیات رئیسه مجلس و .. تعاملاتی انجام شود. وقتی دیدیم که اصرار بر باقی ماندن ماده ۲۴ است، بر اساس دیدگاه ها و مبانی و مفروضاتمان، پبشنهادمان این شد که حالا که اصرار دارید ماده ۲۴ تصویب بشود آن را با این شرایط تصویب کنید: ۱) دیدگاه قرآنی را مطرح کردیم که این یک حکم موقتی و مباح شرعی مشروط برای شرایط اضطراری است نه اینکه یک حکم دائمی دینی و واجب شرعی برای همه شرایط. ۲) حداکثر برای یک بار باید استفاده بشود، مگر اینکه به قول دکتر کاتوزیان در بین همسران اول و دوم این شرایط جمع بشود. ۳) رضایت همسر اول در طول موجبات ازدواج دوم باشد نه در عرض آن، یعنی در تمام آن شرایط، شاید زن نخواهد دیگر ادامه بدهد بنابراین باید رضایت اش جلب بشود و بعد مرد بخواهد این کار را بکند. ۴) در هر حال باید ازدواج دوم، از موجبات طلاق برای همسر اول باشد (در همه جا هم تاکید کردیم که همسر اول) یعنی حتی اگر همسر اول اجازه داده باشد هم باید حق طلاق برای او قائل شد. ماده ۱۷ قانون خانواده سال ۵۳ هم این حق را قائل بود. ۶) پرداخت کلیه حقوق قانونی همسر، همان طور که خانم ارزنی گفتند در مراکش هم این اتفاق افتاده یعنی پرداخت تمام و کمال مهریه، اجرت المثل، هزینه های زندگی همسر اول و فرزند و فرزندان مشترک تا چند سال، تقسیم دارایی های مشترک و اعطای حضانت به فرزندان در صورتی که مانع قانونی وجود نداشته باشد و زن خودش تمایل داشته باشد. ۷) تحصیل اجازه دادگاه. ۸) همچنین ضمانت اجرایی کیفری حقوقی برای مردی که بدون کسب اجازه دادگاه و رضایت همسر اول و بدون شرایط قانونی به ازدواج دوم مبادرت کند، در نظر گرفته شده است، در غیر این صورت ما گفتیم که این قانون در حد یک توصیه اخلاقی است. ۹) تعیین مجازات برای عاقد و سردفتری که عقد مرد متاهل را بدون رضایت همسر اول و اجازه دادگاه، جاری و ثبت کرده است و حتی همسر دوم که عالم به ازدواج اول مرد بوده، این مورد هم در قانون خانواده سال ۵۳ بود. ۱۰) در همه حال توانایی مالی مرد و امکان اجرای عدالت که ما عدالت عاطفی و احساسی را هم عنوان کردیم، باید احراز بشود. این موارد، مبانی و مفروضات ‏ما (ائتلاف اسلامی بانوان) برای ماده ۲۴ بود که به مجلس ارائه دادیم.

در مورد اینکه آیا می شود این لایحه را مسکوت گذاشت یا نه، باید توجه کنیم که یک بار این لایحه مسکوت گذاشته شد برای اینکه کار کارشناسی بیشتری روی آن صورت بگیرد. با توجه به واقعیت هایی که با آن روبرو هستیم و با اصراری که الان در مجلس هست به خصوص با ترکیب نمایندگان فعلی و به ویژه دیدگاه غالب نمایندگان مجلس حتی نمایندگان زن مجلس که مسائل زنان را صرفا به تعدد زوجات تقلیل داده اند و خلاءهای قانونی را منحصر به این بحث کرده اند، بعید است که لایحه مسکوت بماند منتها می تواند به خاطر اینکه مسائل مهم تری از مسائل زنان که همیشه خدا وجود دارد، به تعویق بیفتد.

چطور جنبش زنان می تواند قانون خانواده جایگزین بنویسد و ارائه دهد؟ آیا به این پیشنهادهای جایگزین توجه می شود؟

مولاوردی: اتفاقا نمایندگان مجلس خیلی هم از پیشنهادها استقبال می کنند. قبل از آن انتقادهای زیادی را در رابطه با لایحه مطرح کرده بودیم، آنها به ما گفتند که شما شسته رفته به ما بگویید به جای این مواد، چه می خواهید؟ نگویید چه نمی خواهید، بلکه در قالب یک ماده قانونی پیشنهادتان را مطرح کنید. چون واقعا نه وقت دارند و نه خیلی های شان تخصص این جور کارها را دارند.

مینویی: پارسال هم که همراه با عده ای از زنان در اعتراض به تصویب لایحه به مجلس رفتیم- در گروهی که من رفتم به همراه خانم عبادی، سیمین بهبهانی و … حدود ۱۴ نفر بودیم – با آقای تجری صحبت کردیم. در آن جلسه هم آقای تجری، رئیس کمیسیون قضایی، گفتند که شما می گویید ما این لایحه را نمی خواهیم، خُب یک لایحه ای، پیشنهادی، چیزی بدهید، بگویید ما این را می خواهیم. به نظر من، ضعف جنبش زنان در آن مقطع همین بود که به صورت ایجابی پیشنهاد منسجمی ارائه نداد.

ارزنی: من پیشنهاد می کنم الان ائتلاف هایی که در این زمینه وجود دارد، با هم در ارتباط باشند، چون حتی اگر برای لایحه هم نتوانیم کاری بکنیم، جلد دوم قانون مدنی در حال بررسی است، و خوب است که در این زمینه هماهنگ تر عمل کنیم.

مولاوردی: به نظر من این طور هم نیست که به کل الان دیگر هیچ تاثیری نشود گذاشت. فعالان حوزه زنان، هر کدام می توانند پیشنهادهای مکتوب را به دست نمایندگان حوزه های انتخابی خود برسانند. حتی می توان تقاضای جلسه با فراکسیون زنان مجلس کرد و دیدگاه ها را در آنجا منعکس کرد، یعنی حداقل تقاضای جلسه را که می توانیم داشته باشیم. به نظر من انجام مصاحبه، نوشتتن مقاله و یادداشت و برگزاری میزگرد و سمینار در آگاهی دهی به جامعه و تنویر افکار عمومی می تواند تاثیر داشته باشد. ازجمله، فعالیتهای دیگر ائتلاف اسلامی زنان در این رابطه برگزاری کنفرانس خبری با مشارکت کمیته امور زنان خانه احزاب بود که درصورت جدی شدن موضوع دوباره نسبت به برگزاری آن اقدام خواهد شد.

مینویی: خُب همین الان هم ما چند تا پیشنهاد جایگزین داریم که ارائه بدهیم؟ اگر همین الان به ما بگویند که خیلی خوب، بیایید و پیشنهادات خود را بدهید، چه چیزی در دست داریم؟

مولاوردی: خُب ما هم تا پیش از این مرتبا می گفتیم این ماده باید حدف بشود، بعد دیدیم این نشدنی است. و بعد شسته رفته این پیشنهادها را نوشتیم و ارائه دادیم تاچه قبول افتد وچه درنظر آید.‏

در واقع، شیوه شما به این شکل بوده که نظرات کارشناسی را جمع کردید و پیشنهادتان را برای جایگزین ماده ۲۴ فعلی مطرح کردید. حالا برای نوشتن و تدوین پیشنهاد قانون خانواده جایگزین، جنبش زنان چه رویکرد و روش دیگری می تواند داشته باشد و بهتر است چه استراتژی داشته باشد؟

مینویی: به نظر من، حقوقدانان و نخبگان تا کنون پیشنهادهای متفاوت و مختلفی ارائه کرده اند. مهرانگیز منوچهریان، میمینت چوبک، مرکز مشارکت، خانم عبادی، و … یعنی شما اگر بخواهید پیشنهادهای مکتوبی که در زمینه قانون خانواده وجود دارد را جمع آوری کنید، حداقل ده پیشنهاد مکتوب داریم که می شود تک تک آنها را بررسی کرد. ولی همه اینها باز هم یک نگاه از بالا، کاملا نخبه گرایانه و حقوقی دارند که اگر در مورد آن با یک زن عادی حرف بزنیم، اصلا متوجه اش نمی شود و نمی تواند با آن هم ذات پنداری کند و بگوید من این را قبول دارم یا ندارم. یا اگر قبول نداشته باشد آنقدر به آن احساس تعلق ندارد که حاضر باشد به خاطرش برود با نماینده مجلس حوزه انتخابی خودش حرف بزند، برای اینکه خیلی با آن بیگانه است.

به همین دلیل ایده ای مطرح شد- نخستین بار به وسیله خانم صدر- که برویم و با خود زنان عادی صحبت کنیم و به آنها بگوییم که اگر از شما بخواهند به عنوان نماینده مجلس، مثلا در مورد تعدد زوجات یا فرضا صیغه یا مباحث دیگر- یعنی هر کدام از موادی که به زن به عنوان همسر، مادر، یا کلا زن در جامعه نگاه شده- نظر بدهید و قانون بنویسید، در مورد این ماده چه پیشنهاد جایگزینی دارید؟ اگر بتوان این پیشنهادها را جمع آوری کرد، قطعا بسیار متکثر و متفاوت از هم بوده و طیف گسترده ای را شامل می شود. برای اینکه ممکن است با زنانی از طیف های مختلف، از یک زن خیلی مذهبی گرفته تا غیرمدهبی، خانه دار، شاغل، روشنفکر و … صحبت کنیم. بعد باید این نظرات را جمع آوری کنیم و از دل این نظرات، پیشنهادهای جایگزین را مطرح کنیم. بعد بگوییم این پیشنهادها، فقط پیشنهاد ما نیست، پیشنهاد صرفا حقوقدان ها هم نیست، بلکه پیشنهاد طیف گسترده ای از زنان است. در این صورت، اگر زمانی به یک بسیج عمومی هم احتیاج داشته باشیم، قطعا زنان بیشتری می آیند تا از قانونی که خودشان نوشته اند حمایت کنند و در این زمینه مشارکت داشته باشند.

در واقع، دغدغه ما این بود که اگر بخواهیم ارتباطی هم با بدنه جامعه برقرار کنیم – کاری که انگار جنبش زنان مدت هاست فراموش کرده، به ویژه قبل از کمپین یک میلیون امضاء- چقدر می آمدیم در جامعه با زنان عادی بحث می کردیم؟ اصلا چقدر مطالبات ما به عنوان جنبش زنان می توانست با مطالبات زنان عادی در یک راستا قرار بگیرد؟ هر چقدر ما بتوانیم این مطالبات را به هم نزدیک تر کنیم، در آینده جواب بهتری خواهیم گرفت.

مولاوردی: ایده شما در واقع همان بحث نیاز سنجی و اعتبارسنجی مطالبات و خواسته هاست. وظیفه ما هم الان همین است.

نمونه گیری شما به چه نحو بود، آیا باز هم در شهرهای مختلف سراغ آدم های فعال می رفتید؟

مینویی: ایده اصلی این بود که برویم هرجا که به جامعه محلی دسترسی وجود دارد، عده ای زن را دور هم جمع کنیم. الان جامعه مدنی و ان جی او ها نسبت به گذشته خیلی از کار افتاده اند و دسترسی به مخاطب هم خیلی سخت است. اما در هر جایی سعی می کردیم به نوعی با مخاطب ارتباط بگیریم. مثلا در اراک، یک آشنایی در مرکز مطالعات داشتیم، از ایشان خواهش کردیم که ۲۰ تا ۳۰ زن را که اصلا هم گزینشی برای انتخابشان نباشد، دعوت کند که در اراک حدودا ۴۰ نفر جمع شدند و در این مجموعه از زنی که دارای تحصیلات ابتدایی باشد داشتیم تا پزشک.

بنابراین، فعالان زنان در شهرهای دیگر هم زنان عادی را جمع می کردند؟

مینویی: دقیقا! کاری که می کردند این بود که زنان عادی را دعوت کنند، بعد ما برای آنها کارگاه برگزار می کردیم و با زبانی ساده و بدون اینکه بخواهیم جهت گیری بدهیم، توضیح می دادیم که مثلا وضعیت فعلی در رابطه با طلاق این چنین است، حالا اگر خودت را جای زنی که می خواهد طلاق بگیرد بگذاری، چه قانونی برای آن می نوشتی؟ به عنوان یک زن می خواهی که مثلا شرایط طلاق در جامعه چطور باشد؟ بعد آنها به صورت گروهی نظرات شان را می نوشتند و هر گروهی هم می آمد نظر گروه خود را ارائه می داد. درباره نظرات بحث می کردیم و در نهایت، از دل این کارگاه، مشخص می شد که فرضا نظر زنان اراک در مورد طلاق این چهار مورد است. در موارد دیگر از جمله صیغه یا تعدد زوجات … هم به این نحو عمل می کردیم. بحث های خیلی جالبی هم پیش می آمد. مثلا در رابطه با تعدد زوجات، بحث این بود که آیا زن اول باید طلاق بگیرد یا نه؟ یادم است یک نفر در همان کارگاه اراک بلند شد و گفت شما نباید زن اول را مجبور کنید طلاق بگیرد، شاید او جایی را نداشته باشد که برود. یعنی به چیزهایی اشاره می کردند که شاید به فکر ما نرسد، چون ما خیلی با آن مسائل درگیر نیستیم.

به دلیل همین اختلافات در ایده ها، فکر می کنم در نهایت نتوان یک پیشنهاد اراده داد. با زنان زیادی در شهرهای مشهد، رشت، بندرعباس و … صحبت کردیم و برای شان کارگاه گذاشتیم و با نظرات بسیار متفاوتی آشنا شدیم. در بندر عباس، چون مهریه خیلی مهم است، اصلا آنها حاضر به حذف مهریه نبودند، حتی در مقابل تقسیم اموال مشترک هم می گفتند که مرد باید متعهد شود که نصف مهریه را قبل از ازدواج بدهد.

چطور می شود چند قانون خانواده داشت؟ و در این صورت چطور می شود تصمیم گرفت؟

مینویی: مثلا می دانم که در بیشتر کشورهای اروپایی این طوری است، یعنی عملا چند قراداد ازدواج وجود دارد که یکی اش مثلا بر پایه اموال مشترک است و… زوجین هم می توانند بین این قراردادها، یکی را انتخاب کنند. یعنی قانون گذار این حق را به آنها داده که بین این قراردادها حق انتخاب داشته باشند تا طبق یکی از آنها ازدواج صورت بگیرد. سیستم هر کدام از این قراردادها هم با هم متفاوت است. مثلا یکی از آنها ممکن است خیلی سکولار باشد، یکی دیگر ممکن است مذهبی باشد و یکی دیگر ما بین این دو باشد.

ارزنی: ما در مورد مسائل مالی می توانیم چنین ایده ای داشته باشیم که چند مدل قرارداد وجود داشته باشد اما در برخی موارد نمی شود.

مینویی: بله. بحث من هم این است که قسمت هایی از قانون خانواده ثابت باشد و برای برخی از قسمت های آن چند نوع قرارداد وجود داشته باشد. در واقع، شبیه شروط ضمن عقد است. در میان اطرافیان مان می توانیم ببینیم که چند در صد در ازدواج های شان شروط ضمن عقد را آورده اند. بین همین جمع هم ممکن است هر کدام از ما برخی از شروط را گذاشته باشیم، یعنی نوع ازدواج های ما با هم براساس این شروط فرق کرده است.

مولاوردی: این بحث را آقای عبدی هم در نشریه شهروند امروز درسال ۱۳۸۷ مطرح کرده بود و اینکه تدوین مقررات برای الگوی غالب ازدواج در ایران قدری مشکل است زیرا در جامعه ما الگوهای متعدد وحتی متعارضی در ازدواج وجود دارد. الگوی ازدواج در خانواده های عشایری و روستایی و نیز خانواده های سنتی شهری و بالاخره جوانان تحصیلکرده با یکدیگر کاملا متمایز است. تفاوت از حیث مهریه و شیوه پرداخت، جهیزیه، وظایف و انتظارات زن و شوهر ازیکدیگر، رابطه با خانواده و… در این ازدواجها کاملا آشکار است. بنابراین، می توان به جای یک الگوی غالب، ازچندالگوی متفاوت که با هریک از لایه های اجتماعی نزدیک تر است استفاده کرد و زنان و مردان را آموزش داد که هنگام عقد یکی از این الگوها را که متناسب تر با وضعیت آنان است، برگزینند….. موافقت با الگوهای مختلف ازدواج تاحدی خرق عادت است اما واقعیت اجتماعی ما حکایت از آن می کند که تنوع الگوهای ازدواج انکارناپذیر است و نمی توان قواعد و مقررات عامی را برهمه آنها اعمال کرد. الگوی سنتی برمبنای نوعی تقسیم برحسب جنسیت بود و اجزای آن با یکدیگر سازگاری داشت یا حداقل از نظر عرف اجتماعی پذیرفتنی و منصفانه بود اما وضعیت جدید دچار نوعی ناسازگاری شده است. مشکل الگوی ازدواج بیش از آنکه در قانون باشد در نگاه بحران زده ای هست که به دو الگوی سنتی و مدرن داریم، هم می خواهیم عناصر الگوی سنتی را داشته باشیم و هم محاسن الگوی مدرن را می خواهیم و این باهم قابل جمع نیست.

ارزنی: شروط ضمن نکاح با قانون فرق می کند. قانون به نظر من باید مشخص باشد. در مورد مسائل مالی می توان چند نوع قرارداد داشت، اما مثلا در مورد تعدد زوجات نمی توانیم بگوییم هم چندهمسری باشد و هم تک همسری و شما می توانید بین این دو انتخاب کنید. حالا پیشنهادی که من دارم این است که می توان قراردادهای مالی و مسائل آینده فرزندان مشترک را در قراردهای خصوصی بین آدم ها گنجاند تا انقدر در رابطه با این مسائل، اعمال حاکمیتی نشود. در این صورت می توان چندین قرارداد مقرر کرد. البته باید الزامی وجود داشته باشد که طرفین قبل از ازدواج حتما یک مشاوره حقوقی و ثبتی داشته باشند.

مولاوردی: در رابطه با مهریه هم همین بحث مطرح است که دولت نباید بیاید وارد این جور مسائل بشود، چون اینها توافقات خصوصی بین افراد است.

نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که اگر ما برویم از مردم نظراتشان را بپرسیم و این همه دایره نوشتن قانون جایگزین را تکمیلی تر کنیم، آیا باعث نمی شود که در جامعه ای مثل ایران که بحث حقوق زنان هنوز خیلی نهادینه نشده، این موضوع به ضرر زنان تمام شود؟

مینویی: البته نظراتی که تا به حال عنوان شده خلاف این مسئله را نشان داده است. به طوری که در هر شهری با هر طیفی از زنان که در این کارگاه ها صحبت می کردیم، وقتی مثلا در رابطه با ازدواج موقت توضیح می دادیم، افراد حاضر در کارگاه چنان با صیغه مخالفت می کردند که اصلا نوبت به پیشنهاد نمی رسید. حتی با تعدد زوجات هم آنقدر مخالفت وجود نداشت که با صیغه وجود داشت. بنابراین، این که شما می گویید ممکن است به ضرر زنان شود، من هیچ جا ندیده ام که چنین چیزی به آن صورت اتفاق بیفتد.

ارزنی: در رابطه با قراردادهای چندگانه مورد قانون خانواده آلمان هم جالب است. در قانون آلمان عنوان مبپی شود که اگر طرفین خودشان توافق قبل از ازدواج نداشتند، قانون خانواده اعمال خواهد شد. ولی اگر قرارداد قبل از ازدواج را بستند، ما برا اساس آن عمل می کنیم. مثلا حق نام خانوادگی، اگر در آن قرارداد توافق شده که فرزند نام خانوادگی مادر را بگیرد، به همان ترتیب خواهد بود، ولی اگر چنین توافقی نباشد، طبق قانون خانواده آلمان، نام پدر برای فرزند مفروض است.

مینویی: خُب نظر من هم این است که اگر این قراردادها چند تا پیش نویس باشد، روی انتخاب افراد و توافق های قبل از ازدواج تاکید بیشتری خواهد شد.

مولاوردی: در واقع با همین شروط اضافه، این اتفاق در هنگام ازدواج می افتد. به طوری که این شروط در حال دور زدن قانون است. بنابراین، تا زمانی که قانون به نفع زنان اصلاح نشده زوجه می تواند با این شروط ازدواج کند. من الان وقتی می بینم که آقایان مکرر می آیند و شروط ضمن عقد اضافی را به ثبت می رسانند، تعجب می کنم و البته خوشحال هم می شوم که پسران جوان را مشتاق برای این شروط می بینم. یعنی کم کم این اتفاق در جامعه ما در حال رخ دادن است. بنابراین، قانون گذار اگر خودش نجنبد کم کم از مردم عقب می ماند و در مقابل عمل انجام شده قرار می گیرد. در آن صورت، دیگر هیچ راه بازگشتی ندارد و مجبور می شود که به اصلاحات در قوانین به نفع زنان، تن دهد.

الان چندین سال است که به نظر می رسد گروه های مختلف در جنبش زنان در مورد اصلاح یا تغییر قوانین به نوعی فعالیتی انجام می دهند و در واقع به نوعی یکی از مطالبات هر گروهی از زنان، اصلاح مواد یا کلیاتی از قانون است. یعنی فعالیت در زمینه تغییر قوانین به صورت خرد و یا کلی وجود دارد. حال چطور می شود این فعالیت ها را هماهنگ تر و منسجم تر با هم انجام داد؟

مولاوردی: به نظر من از طریق شبکه های اجتماعی رسمی و غیر رسمی و اطلاع رسانی مستمر و مداوم، این مسئله ممکن است. فعالیت های مختلف در قالب های متفاوتی می شود انجام داد.

ارزنی: ما متاسفانه فرصت هایی را مثل قانون مجازازت اسلامی، از دست دادیم. لایحه هم معلوم نیست سرنوشتش چطور شود. اما تنها جایی که می توانیم موثر باشیم در رابطه با قسمت ماهوی قانون مدنی است. من فکر می کنم که برای فعالیت در رابطه با این قانون می طلبد که با هر دیدگاهی یک ائتلاف بزرگ شکل بگیرد. در مورد لایحه حمایت از خانواده هم فکر می کنم حالا که ائتلاف اسلامی نظرات خود را به نمایندگان مجلس ارائه کرده و این نظرات خیلی هم خوب بوده ما هم بهتر است با آنها در ارتباط باشیم و نظرات خودمان را به صورت پیشنهاد به نمایندگان مجلس بفرستیم. از بین این پیشنهادها بالاخره ممکن است برخی از آنها را نگاه کنند و باز هم این خوب است.

مولاوردی: در نهایت یک پیشنهادی که شخصا داشتم این است که این لایحه برای بررسی صرفا نباید در کمیسیون قضایی مطرح می شد بلکه باید به کمیسیون اجتماعی و همین طور به کمیسیون فرهنگی نیز می رفت و تبعات آن بررسی می شد. ما این مسئله را در پیشنهادات مان مطرح کردیم اما متاسفانه هیچ توجهی به آن نشد.

 

تنظیم: ستاره هاشمی و جلوه جواهری

منبع: تا قانون خانواده برابر

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید