خبرگزاری هرانا
امروز جمعه ۲۱ خرداد ۱۳۸۹, 20th of October 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۰۳/۲۱ ساعت ۱۱:۴۲:۱۹

    خانه  > سایر گروهها  >  کودکانی که روی شانه‌های فقر ایستاده‌اند/ سمیه جاهد عطائیان

کودکانی که روی شانه‌های فقر ایستاده‌اند/ سمیه جاهد عطائیان

۲۲ خرداد (۱۲ ژوئن) روز جهانی مبارزه علیه کار کودک؛ پیکار با استثمار کودکان؛ یک روز جهانی برای انعکاس معضلات ریز و درشت کودکان کار؛ کودکانی که صدایشان به جایی نمی‌رسد و فرصت‌های کودکیشان یکی پس از دیگری نابودی شود.
این روز اگرچه همانند سال‌های گذشته نشان از تلاش سازمان‌های بین‌المللی و بشردوستانه در حمایت از کودکان بی‌دفاع و قربانی انواع بهره‌کشی و خشونت‌ها را داشته اما نمادین بودن چنین مناسبتی در کنار معضلات مربوط به کارکودکان تاسف مضاعفی را به همراه دارد.

اراده ‌عقیم برای رسیدگی به نان آوران کوچک
به گزارش خبرنگار ایلنا ۲۲خرداد برای آن دسته از کودکانی است که ندانسته و نفهمیده با محروم بودن از حق شادی، کودکی، تحصیل، تغذیه و… تنها قدبلند کرده و هنوز با دست‌های کوچک، خسته و نحیف خود، نتوانسته‌اند حقی از حقوق ضایع شده را بگیرند.
تنها در روز ۱۲ژوئن پیمان نامه‌های جهانی مربوط به حقوق و کار کودک به چشم مجامع بین‌المللی می‌آید و ادعاهای فاقد عملی در مورد لزوم جلوگیری از استثمار کودکان داده می‌شود؛ یک روز برای بیان مشکلات طاقت فرسای کودکان و پس از آن یک عمر استثمار و بهره‌کشی نیز از آن کودکانی است که قربانی خودخواهی و مناسبات نابرابر بشر شده‌اند.
امسال نیز همانند گذشته باید شاهد گزارش‌های مسوولان وزارت کار پیرامون نحوه عمل به مقاوله‌نامه شماره ۱۸۲ سازمان جهانی کار که به محو و شناسایی اقسام اشتغال کودکان اختصاص دارد باشیم، بی‌آنکه جوامع بین‌المللی در اجلاس جهانی کار جویای حقایق مربوط به دغدغه‌های کودکان در کشور‌های مختلف باشند، اما گویا غفلت‌ها زنجیره وار است، از سویی ایران و حتی کشورهای عضو گزارش عملکرد می‌دهند و از سوی دیگر ضعف نهادهای بین‌المللی در کنکاش وضعیت کشورها نسبت به میزان تعهد به اجرای مقاوله نامه‌های کارگری، از جمله مقاوله نامه ۱۸۲ نشان از گره‌های محکم و کور حمایت از کودکان کار دارد.
پس زدن کودکان کار با وجود فروش نفت ۷۰ دلاری
مسئولین اجرایی ایران در امور کار پس از تایید مقاوله‌نامه شماره ۱۸۲ سازمان جهانی کار، آمار واقعی و وضعیت دقیق کودکان کار را نادیده گرفته و همچنان با رد و نپذیرفتن آمارهای غیر رسمی، اراده‌ای برای رسیدگی جدی به وضعیت کودکان کم جثه ونان آور که فقر آنها را به نان آوری وکارهای سخت وا داشته ندارند.
ایران با امضای این مقاوله‌نامه در سال ۱۳۸۰ به اجرای مفاد آن متعهد شده اما گویا ایران تنها خود را متعهد می‌داند که در ۲۲ ژوئن آمار و ارقام‌های ضدو نقیض ارائه دهد و براین آمارها نیز اصرار کند.
فرشید یزدانی ”مدیرعامل سابق انجمن حمایت از حقوق کودکان در این ارتباط به آخرین آمارگیری سال ۸۵ در کشور اشاره می‌کند و به خبرنگار ایلنا می‌گوید مطابق با این سرشماری نزدیک به یک میلیون و ۷۰۰ هزار کودک کار در رده سنی ۱۰ تا ۱۸ سال در کشور وجود دارد که در این میان حدود ۶۰۰ -۷۰۰ هزار نفر از آنها زیر ۱۵ سال سن دارند و به مشاغل پیش و پا افتاده یا سخت مبادرت می‌کنند.“
او به آمار غیر رسمی در این بخش که بیشتر مغفول مانده است اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: ”سه و نیم میلیون کودک براساس آخرین سرشماری از چرخه تحصیل خارج شده‌اند که در عین حال نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ نفر از آنها در مناطق شهری و خصوصا روستایی کار می‌کنند. “
این فعال حقوق کودکان با اعلام اینکه اصراری نداریم مسوولان دولتی در مقام قبول یا رد آمارهای غیر رسمی کودکان کار بر آیند اضافه می‌کند:” متولیان دولتی کودکان به همان جمعیت مربوط به سرشماری سال ۸۵ پرداخته و برای این آمار برنامه‌ریزی کنند چرا که رقم یک میلیون و۷۰۰ هزار کودک نان آور، رقم کم و ناچیزی نیست. “
یزدانی نسبت به وظیفه شناس نبودن دستگاه‌ها دولتی درمورد کودکان کار انتقاد دارد: ”از سویی بهزیستی کودک کار را به رسمیت نشناخته و ازسوی دیگر وزارت کار نیز تعهدی در برابر کودکان کار زیر ۱۵ سال ندارد حتی وزارت رفاه نیز که متولی اصلی فقر در جامعه است دغدغه جدی در قبال کودکان ندارند.“
مدیرعامل سابق انجمن حمایت از حقوق کودکان به ایلنا یادآور می‌شود:” نقش دولت در راستای عمل به مفاد مقاوله نامه ۱۸۲ که براین اساس به لزوم ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک رای داده است ضعیف بوده و حتی با بررسی وضعیت بودجه‌های اختصاصی یافته به امور کودکان به جرات می‌توان گفت که حتی متولیان دولتی مغایر به این تعهدنامه نیز عمل کرده‌اند، این درحالی است که طی چند سال اخیر از ثروتمندترین دولت‌ها در تاریخ معاصر ایران بوده‌ایم اما کودکان و خانواده‌های فقیر و آسیب‌پذیر سهمی از فروش نفت ۷۰ دلاری ندارند. “

سناریوی سیاست‌ها‌ی ضد و نقیض تشویقی
به گزارش خبرنگار ایلنا، مروری بر ماده ۳۲ پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک در کنار مقاوله‌نامه منع بدترین اشکال کار کودکان نشان می‌دهد که قوانین تنها در نوشته‌ها می‌درخشد و کمتر در مرحله عمل خودنمایی می‌کنند.
مطابق با ماده ۳۲ پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، کشورهای‌ عضو حق کودک را برای برخورداری از حمایت در برابر بهره‌کشی‌های اقتصادی و انجام هرگونه کاری که ممکن است زیانبار باشد یا در تحصیل کودک خللی وارد کرده یا به سلامتی کودک، رشد جسمانی، ذهنی،‌ اخلاقی یا اجتماعی او آسیب رساند به رسمیت می‌شناسند.
مواد فوق و قوانین موجود بایدها و نبایدها بوده اما متاسفانه در عمل اتفاقات نا خوشایندی در حال وقوع است.
علی اکبر اسماعیل‌پور عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان در این ارتباط به ایلنا می‌گوید:” متاسفانه ایران به جز پذیرش پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک در سال ۱۳۷۲ و اصل ۳۲ که بر جلوگیری از اشتغال کودکان توسط دولت‌ها تاکید داشته و نیز پذیرش مقاوله‌نامه ۱۸۲(ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودکان) در سال ۱۳۸۰ اقدام عملی دیگری انجام نداده است؛ لازم به ذکر است که در زمان دولت آقای خاتمی وزارت کار در چند جلسه با دعوت از تشکل‌های غیر دولتی سعی در شناسایی بدترین اشکال اشتغال کودکان داشت اما نتیجه‌ای حاصل نشده و متاسفانه در سال‌های اخیر موضع محکم و روشنی از طرف متولیان امور در خصوص ممنوعیت اشتغال کودکان و یا تلاش برای ارائه آمار از وضعیت کودکان شاغل و… مشاهده نشده است.“
او به روی دیگر سکه سیاست‌های جدید اتخاذ شده توسط دولت اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد:” سیاست‌های تشویقی افزایش جمعیت که در ماه‌های اخیر از سوی دولتمردان اعلام شد به طور حتم می‌تواند به افزایش تعداد کودکان شاغل در آینده نزدیک منجر شود چرا که مطابق با سنوات گذشته، خانواده‌های فقیر از سیاست‌های تشویقی اینچنینی استقبال خواهند کرد، درعین حال مطابق با شواهد گوناگونی که از رشد تورم و گرانی سرسام آور و مهاجرت و افزایش نرخ بیکاری و… موجود است، شاخص‌های ناخوشایند موجود، نسبت مستقیمی با افزایش کودکان کار داشته و چه بسا کودکان شاغل در خیابان‌ها و کارگاه‌های زیر زمینی و مزارع و.. روند رو به رشدی در کشور داشته‌اند.“
این فعال حقوق کودکان پذیرش پیمان‌نامه و مقاوله نامه‌های بین المللی توسط مجامع و کشورها را کافی ندانسته و یاد آور می‌شود:” ضعف عمده نهادهای بین‌المللی و سازمان جهانی کار در خصوص این تعهد نامه‌ها این است که هیچگونه الزامی را به کشورهای عضو تحمیل نمی‌کنند؛ به عنوان نمونه ایران پس از پذیرش مقاوله نامه ۱۸۲سازمان جهانی کار، هر ساله از روند موفق اجرای این مقاوله‌نامه به اجلاس جهانی کار گزارش می‌دهد، این در حالی است که در جای جای این مقاوله‌نامه بین‌المللی تاکید شده است که دولت‌ها در معرفی بدترین اشکال کار کودکان و محو آنها و حتی در تهیه گزارش‌های اینچنینی باید با اتحادیه‌ها و نهادهای کارگری کشور خود هماهنگ باشند و حال آیا در کشور ما تشکل‌های مستقل کارگری نقشی در خصوص چگونگی اجرای این مقاوله‌نامه در کشور دارند؟ حتی در مورد پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک اعتقاد بسیاری از کارشناسان بر این است که پیمان‌نامه بسیار منعطف بوده و در بسیار از موارد در پذیرش و یا عدم پذیرش مفاد پیمان نامه‌ها دست کشورها را باز گذاشته و حتی برخی از کشورها مثل ایران به صورت مشروط این پیمان‌نامه را پذیرفته‌اند.“

بازوی نحیف کودکان طعمه ای برای سود اندوزی مضاعف
اسماعیل‌پور در ادامه روز ۱۲ژوئن را یاد آور مرارت‌های کودکانی می‌داند که در سن کودکی به طور نا خواسته و از روی اجبار به جای پرداختن به تحصیل و بازی‌ها و شادی‌های کودکانه، نان آور خانواده ها شدند، او ادامه می‌دهد: ” با تلاش مجامع و نهادهای بین‌المللی برای مبارزه با استثمار کودکان، سازمان ملل به طور رسمی از سال ۲۰۰۲ میلادی روز ۱۲ ژوئن را روز مبارزه بر علیه استثمار کودکان نامگذاری کرده است تا برای جهانیان که به عمق فاجعه بهره‌کشی از کودکان توجه بیشتری نشان می‌دهند، تلنگری باشد اما باید برای جوامع بشری بسیار شرم آور باشد که همچنان بر روی بازوان نحیف کودکان و خردسالان در سود اندوزی بیشتر صاحبان قدرت اقتصادی و ثروت حساب باز کرده‌اند و در این‌صورت انواع و اقسام مقاوله نامه‌های بین‌المللی چه تاثیری می‌تواند داشته باشد؟“
به اعتقاد عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، برای کشورهایی که آمار کودکان کار به دلایل گوناگون رو به افزایش است، اختصاص دادن یک روز در سال به عنوان روز جهانی مبارزه بر علیه استثمار کودکان کافی نیست و تشکل‌های حمایت کننده در این کشورها باید هر روز را در مبارزه بر علیه بهره‌کشی از کودکان تلاش کنند تا شاید چراغی بر تاریکی‌ها تابانده و این کودکان همواره با رنج‌های بیشمارشان دیده شوند.
از سوی دیگر دولتمردان و متولیان امور کودکان وظیفه دارند به تعهدات خود در قبال همه کودکان کشور عمل کنند، چرا که کودکان خارج از تحصیل و کودکان برابر با سایر شهروندان از دارایی‌های این کشور سهم دارند و این‌که کودکان کار طی سال‌های اخیر در برنامه‌ریزی‌ها و تنظیم بودجه و… کمتر به حساب آمده و یا دیده نشده‌اند یک فاجعه و هشداری است برای همه ما که بحران کودکی را در پیش داریم.

اوج کودکی با طعم تجربه‌های تلخ
به گزارش خبرنگار ایلنا ایران براساس مقاوله نامه ۱۸۲ سازمان جهانی کار موظف است تا تدابیر موثر و فوری برای تامین ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودکان زیر ۱۸ سال سن اتخاذ کند؛ قاچاق و فروش کودکان، استخدام به زور و اجباری برای استفاده از آنان در درگیری مسلحانه، مهیا کردن یا عرضه کودک برای روسپی‌گری، تهیه تصاویر مستهجن از کودکان، عرضه یک کودک برای فعالیت‌های غیر قانونی به خصوص تولید و قاچاق موادمخدر، مبادرت کودکان به مشاغلی که برای سلامت، ایمنی یا اخلاقیات کودکان ضرر داشته باشد از جمله مواردی بوده که به‌عنوان بدترین اشکال کار کودک مدنظر قرارگرفته و به هر یک از کشورهای عضو در زمینه موارد فوق هشدار‌هایی داده است.
این در حالی است که در حوزه کودکان بدترین اشکال کار که سلامتی آنها را تهدید می‌کند وجود دارد. به عنوان نمونه کودکان زباله‌گردی که در طول روز با مخازن سنگین و کثیف زباله سر و کار دارند و در ساده‌ترین حالت ممکن سر و کارشان با مقادیر زیادی زباله و حتی موش و گربه است.
کودکانی نیز در سطح شهرها و روستاها بدون آنکه کسی به آنها مشکوک شوند موظفند که یک کیسه سیاه را به محل‌های از پیش تعیین شده برده و در اوج کودکی کار خلاف انجام دهند.
خردسالان دختر و پسری وجود دارند که باری از تجربیات ناخوشایند را به دوش می‌کشند و جدای از آسیب‌های جسمی و معضلات سلامت، در برابر ضربه‌های شدیدروحی و روانی قرار دارند.

نان‌آوری در عین تکدی‌گری
محمد بینازاده، عضو کانون فرهنگی و حمایتی کودکان کار ایران با تقسیم کار به دو نوع قانونی و غیرقانونی، از مبهم بودن کلیت کار کودکان ابراز نگرانی کرده و با اشاره به اشتغال کودکان به انواع کارهای غیرقانونی به خبرنگار ایلنا می‌گوید: ”به دلیل آنکه مشاغل سخت و غیرقانونی در قوانین حاکم بر کشورها به رسمیت شناخته نشده است، هیچ‌گونه آماری در ارتباط با شرایط فعلی مبادرت به اشتغال در کارهای سخت وجود ندارد و با قاطعیت می‌توان اعلام کرد که حتی هیچ‌گونه پژوهش کمی و آماری در این ارتباط یافت نمی‌شود.“
این فعال حوزه کودکان در ادامه از انواع مشاغل قانونی و غیرقانونی کودکان تحت عنوان نیمه پنهان ماه که پژوهش کمی و کیفی در مورد آن وجود ندارد یاد می‌کند و ادامه می‌دهد:” بر اساس مشاهدات میدانی لازم، انجمن‌ها و فعالان حقوق کودک که معمولی‌ترین و در عین حال غیردقیق‌ترین روش که از قدرت تخمین پایین‌تری برخوردار بوده، گروه زیادی از کودکان درگیر فعالیت‌های غیرقانونی هستند و تعداد این این کودکان نیز در حال افزایش است؛ حتی دیدن یک مورد از کودکانی که از روی فقر و یا هزاران دلیل دیگر به مشاغل سخت مبادرت می‌کنند نیز‌ می‌تواند زنگ خطر و تهدیدی برای جامعه باشد.“
بینازاده نسبت به تغییر ماهیت در کار کودکان سخن گفته و تاکید می‌کند:” متاسفانه جنس کار کودک دستخوش تغییرات اساسی و به انواع سخت و دشوار آن تغییر ماهیت داده است به طوری که جنس کار کودک از مولد بودن به بخش خدماتی گرایش داشته و جای نگرانی دارد که این‌گونه مشاغل به تکدی‌گری و گدایی نزدیک شده‌اند؛ به عنوان نمونه معلوم نیست که کودک کبریت‌فروش در سر چهارراه‌ها کار می‌کند یا کارش روکش شغل به خود گرفته است چرا که کبریت در تمام مغازه و کیوسک‌های روزنامه‌فروشی سطح شهرها قابل دسترسی است.“
او ادامه می‌دهد:”‌علاوه بر نگرانی جدی نسبت به هدر رفتن کودکانی که به طور قانونی یا غیرقانونی به کار گماشته می‌شوند، برخی از مشاغل آنها که از نظر کمی نیز در حال افزایش است، به سمت کارهای با جنس تهی‌کننده از کرامت و مناعت طبع نزدیک شده و برای کودکان صدمات روانی زیادی را به همراه دارند.“
این فعال حقوق کودک شرایط کار کودکان در ایران را به نحوی می‌داند که میزان خشونت در آن بالا بوده و تهدید پنهانی برای کودکان محسوب می‌شود.

دولت انجمن‌ها را دست کم گرفته است
بینازاده فعال حوزه کودکان ضمن اعتراض از اصرار دولت به دلیل تصدی‌گری در برخی امور از جمله مسایل کودکان به ایلنا می‌گوید: به دلیل ناتوان و ناکارآمد بودن سیستم تصدی‌گری دولتی دراین حوزه، نه تنها خروجی آمار مربوط به وضعیت کودکان مبهم می‌ماند بلکه شرایط دشوار و طاقت‌فرسای کودکان کار تشدید می‌شود.
او ادامه می‌دهد:” دولت می‌تواند برای گام برداشتن در راستای حقوق کودک و مقاوله‌نامه‌های جهانی از توان سازمان‌های داوطلب و غیردولتی استفاده کرده و از این نهادها اطلاعات دقیق آماری دریافت کند و در عین حال مداخله هدفمندی داشته باشد؛ متاسفانه فعالیت انجمن‌های مربوط به کودک طی دو سال گذشته به دلیل شرایط اجتماعی و سیاسی خاص، برچسب سیاسی کاری به خود گرفته و شرایط سیاسی نیز مزید بر علت شده تا کودکان کار کمتر به چشم مسئولان بیایند.“
به گزارش ایلنا روز جهانی مبارزه با کار کودک از حرف تا عمل فاصله زیادی دارد، گزارشات کتبی و آمار ناقص همان معکوس نشان دادن بیگاری کودکان کار به حساب می‌آید؛کدام مسئول دولتی و غیر دولتی لقمه های غذایش ار مخازن زباله تامین شده است؟ کدام یک از گزارش دهندگان و آمار گیران شب ها همراه با درد تاول های روی دستشان به خواب رفته اند و کدام یک سنگینی و حرارت آجر های کوره پز خانه را حس کرده‌اند و هزارن سوال بی پاسخ …
کودکان کار و بهره‌کشی‌های پیدا و پنهان از آنها گره‌های کور زیادی دارد که با سکوت مجامع بین المللی و قبول گزارشات صوری کشورها همچنان وجود خواهند داشت.

 

سمیه جاهد عطائیان

منبع: ایلنا

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید