خبرگزاری هرانا
امروز سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۹, 11th of December 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۰۳/۱۸ ساعت ۱۶:۱۳:۵۶

    خانه  > سایر گروهها  >  لغو مجازات اعدام؛ مانیفست سیاسی یا مانیفست انسانی؟ (با نگاهی رفتارشناسانه)/ علی فرمانده

لغو مجازات اعدام؛ مانیفست سیاسی یا مانیفست انسانی؟ (با نگاهی رفتارشناسانه)/ علی فرمانده

مقدمه:

هدف از نگارش این مقاله ، نگاهی اجمالی است به رفتار اجتماعی شهروندان ایرانی به یکی از پدیده های مورد بحث جامعه ایران : اعدام. این مقاله در نظردارد با نگاهی رفتارشناسانه ، برخوردهای تفکری گروه های مختلف فعالین و شهروندان دیگر جامعه، در جایی که انعکاس رفتاری آن بصورت اعتراضات برعلیه لغو مجازات اعدام صورت می گیرد را مورد بررسی قرار دهد و نشان دهد که آنچه ما شاهد آن هستیم نه لغو این مجازات برای کلیه “مجرمین” که صرفا فعالین سیاسی است و آنجایی نیز که “جرائم” دیگر با مجازات اعدام، مورد توجه قرار می گیرند صرفا دست مایه ای است برای افشای حکومت که این نگاه، ریشه در نوع تفکر فرهنگی دارد و اعتقادی به برابری انسانها و عدم حق یازیدن به تعیین ادامه زندگی و یااتمام آن ندارد. از اینرو لغو مجازات اعدام ، یک مانیفست سیاسی است و نه آنگونه که می باید مورد توجه قرار گیرد، یعنی مانیفست انسانی!

نگاهی تاریخی به رابطه مجرم، جرم و مجازات:

در بسیاری از مقالات تحلیلی، بر له و یا علیه مجازات های مختلف عموما وجه حقوقی و قانونی مورد بررسی قرار می گیرد و از اینرو تبدیل به مقوله ای سیاسی و حکومتی می گردد. حال آنکه بررسی این مثلث، در یک بعد تاریخی نشان می دهد که هر سه راس این مثلث، با توجه به برآمدهای فرهنگی، جایگاه های اجتماعی، اخلاقیات اجتماعی و اعتقادی رقم زننده و تعیین کننده تاثیر هر راس، بر چگونگی شکل گیری راسهای دیگر است. به بیان دیگر آنجا که قوانین و حقوق شهروندی، توسط ارگانهای حکومتی و قضایی سعی دارد چارچوب های این مثلث را تعیین کنند، این تعیین کنندگی، می باید از یک پذیرش اجتماعی، بر اساس برآمدهای قید شده، بهره برده باشد.

در مورد این مثلث می توان جرم های مختلفی را بررسی کرد ولی از آنجاییکه بحث مورد نظر مقاله درباره اعدام است. بهتر است مسئله اعدام را به عنوان نمونه ذکر کنیم.

در طول تاریخ بشر، مجازات اعدام با زندگی اجتماعی و حکومتی در هم آمیخته و انگیزه های اخلاقی، اولین تکیه گاه مجازات مجرم است. البته در طول این تاریخ می توان نام های گوناگونی برای اعدام پیدا کرد، ” محکومیت به مرگ”، ” دستور به کشتن” و یا ” جان گرفتن” ، تنها معدود واژه هایی است که در ادبیات بشری و در کشورهای مختلف و در مقاطع تاریخی گوناگون از آن نام برده شده است. همین مجازات اعدام، یا جان فردی را به دستور قانونی گرفتن اما، بنا به جرم های مشترکی نبوده است.

در بسیاری از جوامع بدوی، کیفرخواست صادق برای مجازات اعدام، جرم برعلیه جان ارباب بوده است. یعنی نه خود قتل، که قتل ارباب، صرفا مورد کیفری اعدام داده داشته است. دلیل مجازات هم سرکشی از صاحب خوداست. در دوره های برداری به عنوان مثال در برخی از مناطق، با توجه به اسناد ثبت شده، اگر برده ای برده دیگر را می کشت، خود می توانست توسط خواست برده دار به قتل برسد، زیرا حیات برده در دست برده داربود و از اینرو یک برده ی دیگر اجازه نداشت که به ملک او ، که برده به قتل رسیده بود، دست یازی کند. از اینرو مجرم، نه به اتهام قتل یک انسان دیگر، که به دلیل زیان رسانی به ملک برده دار می توانست، به اعدام محکوم شود. در عین حال تشخیص جرم و اجرای مجازات نیز در بسیاری موارد توسط خود برده دار صورت می گرفت. به همین دلیل قتل برده توسط برده دار جرم محسوب نمیشد.

بنابه همین استدلال تصاحبی، می توان از نمونه های دیگری نام برد که بعنوان مثال در دوره امپراتوریهای بزرگ، دستور به قتل فردی، تنها می توانست زمانی به عنوان جرم مورد مجازات داشته باشد که درباریان و از جمله سوء قصد به رهبری امپراتوری را مورد توجه قرار میداد. دستور به قتل از طرف رهبری، این بار نیز، نه به دلیل قتل انسانی دیگر که به دلیل کشتن وزیر و یا سرکرده لشکر درباری یعنی ملک امپراتوری ، جرم سنگین را به مجازات سنگین مرگ هم طراز می کرد. حال اینکه در بسیاری موارد دیگر، قتل های خانوادگی توسط سرکرده خانواده، به شرطی که از قشر شهروندان جامعه به حساب می آمد، می توانست صرفا زندانی شدن را در پی داشته باشد. نمونه آنرا در یونان باستان داریم که بسیاری از قوانین شامل حال شهروندان یونانی، یعنی صرفا بخش مرفه جامعه شهری یونان، می شد. در روم بعنوان مثال صرف کشتن شهروند رومی، حتا در حالت عدم ارتباطش با دربار، توسط یک غیر رومی مجازات اعدام را در پی داشت.

در چارچوب بررسی این مثلث در نمونه های قید شده، می باید این نکته را نیز اضافه کرد و آن اینکه کلیه این حقوق توسط خود مردم نیز تاییده شده بود. در نمونه های تاریخی ثبت شده، صرفا می توان به موارد اعتراضی برخورد که در آن توده های مردم نه به مجازات اعدام، که به کسانی که اعدام می شدند، توجه داشتند. به عنوان مثال در نمونه های اعتراضی توده ها به برده داری و یا حاکمان، خواست مردم و نقشه برای رهایی دارندگان حکم اعدام ،برای خلاصی آنان از مرگ بوده است و نه اعتراض به خود مجازات.

پس از شکل گیری جوامع پیشرفته تر شهری و تعیین فرآیندهای حقوقی و قضایی به خصوص توسط صاحبان مذاهب، مجازات اعدام شامل جرم های اجتماعی و جنایی نیز شد. رای دهندگان و تعیین کنندگان قوانین قضایی نیز عمدتا درباریان با مشورت دین داران و یا مستقیا در دوره هایی از تاریخ بشری، خود دین داران بودند. استدلال اما همان استدلال تصاحبی بود. به این عنوان که در حقیقت جان انسانها و چگونگی حیات آنان توسط خداوند تعیین شده است و از اینرو، هرگونه سرپیچی و یا بی توجهی به اجرای آن می توانست، به مجازات مرگ منتهی شود.

در نمونه بالا می باید به نکته دیگری از باور اجتماعی پرداخت . مسئله تنبیه به دلیل سرپیچی و پذیرش قوانین فرا انسانی، صرفا یک بازتاب رفتار اجتماعی نبود که یک اعتقاد فردی و اجتماعی به حساب می آمد. به بیان دیگر شیوه تنبیهی برمبنای سرپیچی، شامل یک اخلاق گرایی اعتقادی بود که در مکتب، خانواده و نزد استادان فن نیز به اجرا در می آمد. در حقیقت پذیرش تنبیه به عنوان یک اصل برای حفظ و بقا اخلاقیات و پذیرش جایگاه هرمی انسانها در حیات اجتماعی، سنگ پایه قوانین تنظیم شده ی جامعه بشری گشت.

در تمامی نمونه های ذکرشده تاریخی، بر این اصل می باید به این جمع بندی رسید که به واقع آنچه حاکمان اجتماعی در شدت و حدت مجازات تعیین می کردند، به واقع سنگ بنایی دارد که در خود اخلاقیات مردم، اعتقاداتشان، رفتارشان به خودی و غیرخودی، ریشه دارد. پذیرش اجتماعی مجازات مرگ، می باید مورد توافق اجتماعی قرارگیرد، تا حاکمان روا شدن آن به مجرمین و تعیین نوع جرم را رقم زنند.

بخش دیگر مهم در این مثلث، چگونگی اجرای جرم است. مجازات مرگ همانگونه که قید نمودم در هم تنیده با حیات اجتماعی انسانی است اما چگونگی اجرای آن ، به منش های فرهنگی و میزان نهادینگی اشکال بروز خشونت وابسته است و نموداری از پارمتر این منش و نهادینگی است.

در طول تاریخ اجتماعی انسان، چگونگی اجرای حکم اعدام ها، رابطه مستقیم با میزان پذیرش اعمال خشونت و شکل هرمی پذیرفته شده میان حکم دهنده و مجرم است. هرچه حق تملک مجرم به حکم دهنده بیشتر و از اینرو جرم اجرا شده بر حکم دهنده و یا حکم دهندگان ،سزاوار جزای بیشتر و شکل اجرای حکم، وحشیانه ترو با زجر دادن همراه بوده است. بعنوان مثال، در مورد بردگانی که سرپیچی می کردند، می توانستند به جلوی حیوانات انداخته شوند و یا در موردهای بعدی اجرا، می توان از سوزندان، تکه تکه کردن اعضای بدن بصورت زنده، خفه کردن در زیر خاک و دهها نوع دیگر اجرای حکم اعدام نام برد، که درهمان زمان، در میان بخش هایی از مردم نیز برای انتقام گیری و یا به قتل رساندن دشمن استفاده می شد و صرفا جنبه حقوقی و یا قضایی نداشت. بنابراین در این بخش نیز، یعنی اجرای حکم، می بایست یک پذیرش اجتماعی و یا انگیزه های مشترک فرهنگی و اخلاقی با آنچه در جامعه جاری است، وجود داشته باشد. در عین حال در جوامع بدوی و ماقبل مدنی، حقانیت اخلاقی و قوانین مبتنی بر اعتقادات تفکری، می توانست تعیین جرم و اجرای آن را در اختیار مالکی قرار دهد که بصورت سرپرست، پدر، برده دار، سرکرده سپاه و یا استاد فن، بتواند با ملک خود آنگونه رفتار کند که می خواهد.

به همین دلیل به یک مورد دیگر نیز در این مثلث برمی خوریم، یعنی اجرای حکم اعدام برای گوش مالی دیگری و ایجاد ترس. موارد بسیاری بصورت مستند در کتابهای تاریخی قید شده است که اجرای حکم مرگ بر علیه کسی چه در سطح خانواده، منطقه و یا کشوری، صرفا به دلیل جرم مرتکب شده حتا با توجه به معیارهای آن زمان، نبوده است ، بلکه بیشتر به دلیل درس آموزی دیگران و یا حفظ قدرت و موقعیت خود بوده است.

پذیرش اجتماعی مجازات مرگ و عدم حق گذاری به ادامه حیات یک مجرم، در صورت تعیین و تاکید بر جرم که ریشه در اخلاقیات مورد پذیرش اجتماعی دارد، راه را برای قدرتمندان و مالکان انسان بازگذارد تا بتوانند توسط همین منش تعیین جرم و مجازات، دگراندیشان، مخالفان ، شورشیان اجتماعی و ساختارشکنان را نیز از میدان بدر برند. در حقیقت این مالکان انسان، با همان استدلال اخلاقی مورد پذیرش توده ها، حقانیت اجرای حکم مرگ را نیز برای این دسته رقم می زدند. در هیچ کجای تاریخ بشری نمی توان نمونه حکومت و یا دولتی را یافت که در آن کشور، اجرای حکم مرگ از مخالفین دربار، حاکمان، مالکان و یا فرماندهان آغاز شده باشد. مسئله اجرای حکم مرگ مخالفین حکومتی ، همیشه بسط مجازات، جرم و مجرم به محدوده هایی فراتر از دوره های آغازین تکوین اجتماعی آن است. به این نکته کلیدی در ادامه بیشتر خواهیم پرداخت.

در پایان این بخش از مقاله لازم است نکات گفته شده را در چند جمله خلاصه کنم. مثلث جرم، مجرم و مجازات اگرچه رابطه ای است حقوقی و قانونی ولی زوایای راس های آن و حقانیت وجودی آن، در هم تینده با حق مالکیت بر انسان، اخلاقیات اجتماعی، ساختار هرم اجتماعی و فرهنگ اعتقادی اعضای یک جامعه است که پیش از آنکه چهره حقوقی و قضایی پیدا کند، میباید برمبنای پارامترهای قید شده، یک پذیرش اجتماعی داشته باشد. در عین حال این پذیرش باعث نمی گردد که زوایای راّسی این هرم، به پذیرش اجتماعی ابتدایی وفادار بماند، بلکه مالکان بر انسان می توانند با توجه به میزان قدرت خود و حقانیت جایگاهشان، بسط دهندگان جرم و مجازات به “مجرمی” باشند که خود ، مجرم بودن او را تعیین می کنند.

مجازات اعدام و جامعه مدنی:

در جوامع مدنی معاصر، اخلاقیات اجتماعی برآورد و زاییده کنش و واکنش شهروندان یک جامعه در برابری حقوقی است و در طی سالهای اولیه انقلابات بورژوازی در اروپا و دولت مداری مبتنی بر نیاز همه شهروندان بر زندگی برابر انسانی قرار گرفت و از اینرو اعتقادات فرا انسانی را در گشوده های نهادهای دولتی و حکومتی راه نداند. از اینرو مسئله لغو مجازات اعدام، فارغ از جرم مرتکب شده، به یکی از مبرمترین نمودهای حق زیستن انسان تبدیل شد.

درعین حال در کشورهایی که نتوانستند تفکیک کاملی از ادامه حیات اجتماعی با باورهای اعتقادی فرا انسانی ایجاد کنند و خود جامعه نیز از پروسه انقلابات بورژوازی اروپایی بی بهره ماند، این بار حفظ مجازات زندان با نامی دیگر و با انگیزه ای دیگر قانونیت یافت. این بار نمی توانستند بگویند که مالک انسانند، این بار نمی توانستند بگویند که بالاترها، حقوق متمایزی از پایین تر ها دارند و این بار نمی توانستند بگویند که انسان در خدمت خدایی است که نمایندگانش تعیین مجازات می کنند. این بار به اسم مدنیت، به اسم قانونمندی، به اسم “حفظ شهروندان از خطر جدی” و به اسم ” جانیان بی احساس” به ادامه مجازات اعدام تاکیدکردند. نمونه این کشور، آمریکا می باشد. ولی حقانیت سخنان از همان منبع قدیمی اخلاقیات است. در بحث های مختلف موافقین حکم اعدام، گاها انگیزه های اصلی این خشونت حاکم بر فرهنگ اجتماعی آمریکا بیرون میزند. انتقام و “تسکین خانواده قربانی” محور اصلی و انگیزه انکارناپذیری است که چرا پس از اینهمه سال ، مردم آمریکا به مخالفت جدی با این مسئله نمی پردازند. دلیل هم بسیار روشن است. اولا نگاه اخلاقی مردم به مجرمین، نگاهی است نابرابر. مجرمین اخلاقیات انسانی را علنا زیر پا گذارده اند. این زیر پاگذاشتن را از محیط شخصی خود خارج کرده اند. نام شهروندان دیگر را خراب کرده اند و در یک کلام انسان نیستند. مسئله اساسی پس بر سر جرم نیست که انتقام و تسکین است. از اینروبه یک جنبش عظیم تبدیل نمی شود. از اینرو هر شهروندی خود را در کنار خانواده قربانی بیشتر می بیند تا مجرم؛ زیرا می خواهد خود را زیباتر، اخلاقی تر، مفیدتر و انسان تر بداند. زیرا می خواهد نشان دهد که از دیگری برتر است، از دیگری وفاداتر است و از دیگری سخت کوشتر ولی “پایبند به پرنسیپ های انسانی” و به همین دلیل هیچ گاه نمی تواند فکر کند که می تواند جان انسان دیگری را بگیرد، ولی در عین حال حاضر است این وظیفه را با حکومت خود و سیستم قضایی خود دهد تا دستش به خون انسان دیگر آغشته نشود و درعین حال انتقام خود را نیز گرفته است. یعنی اخلاقیات دوگانه! یعنی من نمی کشم ولی به حکومتم اجازه دهم به جای من انتقام از یک مجرم بگیرد و او را بکشد!

بنابراین می بینیم که انگیزه های اصلی که در طول حیات بشری، مجازات مرگ را حقانیت بخشید می تواند در رنگین کمان مدنیت، رنگ زیبایی گیرد که قابل پذیرش است و فقط و فقط زمانی قانون مندی این مجازات حفظ می شود که کلیت جامعه، دیگری را در مقایسه با خود، انسان نبیند و ادامه حیات یک انسان را بر این مبنا ، توسط سیستم قضایی در دست خود بداند. آیا این همان استدلال مالکیت را بیادتان نمی اندازد؟

مجازات اعدام درایران امروز:

علت اینکه مسئله مجازات اعدام در ایران را در بخش آخر این مقاله می آورم این است که می خواستم با گذری تاریخی و با آوردن نمونه های غیر ایرانی، مجالی به خواننده ایرانی این مقاله دهم تا بتواند این پدیده را با فاصله گیری از خود و خودی مورد بررسی قرار دهد و بعد به خود و خودی بازگردد، ولی این بار شاید با چشمانی دیگر.

واقعیت این است که در ایران نیز همانند کشورهای دیگر و مقاطع تاریخی قید شده، هم گونی بسیاری به چشم می خورد. تفاوتش شاید در مقطع فعلی خشونت زدگی و خشونت خواهی برآمده از سالیان سال به زیرپا افتادن است و تمکین شدید به معیارهای اخلاقی فرا انسانی که تنبیه را برخود می خرد تا عذاب وجدان کرده های ممنوع شده اش را به جان بخرد. از خانه پدری خود آغاز میکند، اخلاقیات را در مدرسه، تکوین شده می آموزد و در مقام ریاست خود بر این و آن و بر کوچکتر و تهیدست تر اعمال میکند و سپس به عنوان پیش کسوت، ریش سفید و “پیرهن پاره کرده” می آموزاند.

جامعه اخلاقی ایران، تنبیه، کنترل، نابرابر بودن جایگاه شهروندی را در باور اخلاقی و اعتقادی خود، با مشخصه های فرهنگی چند هزارساله اش مستند می کند و از اینرو قانونمندی را در جایگاهی فراتر از آنچه باید باشد قرار می دهد تا دلیل سکوت وتمکین خود را موجه جلوه دهد و خشم فروخرده خود را بر سر دیگری که ضعیف تر است خالی کند تا احساس حقارت نکند!

از اینرو مسئله مجازات اعدام در جامعه ایران، بعد انسانی خود را از دست می دهد و به یک مسئله حکومتی و سیاسی تبدیل می شود. زیرا انسان ایرانی ، هر مجرمی را سزاوار ادامه زندگی نمی داند. زیرا انسان ایرانی، تنبیه را تا سرحد مرگ محق بعضی ها می داند که پست تر، بی احساس تر، بی رحم تر و “حیوان تر” از او هستند. قاچاق چی، معتاد و دزد را کسانی می داند ” که زندگی جوانان ما را نابود کردند” حال آنکه خود مجرم می تواند جوان بیست ساله ای باشد. مجرم را ” خانه خراب کن” می داند، حال آنکه خانه خود مجرم میتواند خراب شده باشد. می تواند به میدان شهر رود و به دار آویختن یک قاچاق چی را نگاه کند ولی اگر فعال سیاسی بخواهد به دار آویخته شود، “فرزندش” را از دست داده است. می تواند به میدان شهر رود و شاهد شلاق زدن جوانی باشد که “مشروب خورده باشد” ولی تحمل شلاق خوردن تظاهرکنندگان را ندارد. می تواند ضرب و شتم شدید مجرمین توسط شهربانی و پلیس را بفهمد ولی از فهم ضرب و شتم دانشجویان در تعجب فرو رود. می تواند حلق آویز کردن های معتادین و قاچاقچیان توسط خلخالی را “لایروبی کثافت ها” بداند و با حلقه آویزی دیگری، چشمانش پر از اشک شود. می تواند کتک زدن “دخترهای خیابانی” را درک کند، ولی کتک خوردن دختر همسایه به دلیل “بدحجابی” را تحمل نکند.

جامعه اخلاقی ایران، مهر تایید زن آنانی است که قوانین حکومتی و دولتی را وضع می کنند. این حکومت های ایران نبوده و نیستند که مجازات اعدام را با اعدام مخالفین آغاز کرده باشند و یا آغاز کنند.اعدام مخالفین فقط و فقط بسط قوانین به گروه های دیگری از شهروندان است.

نگاهی کنید به شعارهایی که ما در کمپین های مختلف خود در لغو مجازات اعدام می دهیم. لغو مجازات اعدام برای اکثرمان، در زیر خواست های سیاسی مان است. در دفاع از افرادی که به دلایل سیاسی حکم اعدام گرفته اند، می گوییم ” اینان که جرمی ندارند”!! سئوال این است : اگر جرمی داشتند، می باید اعدام می شدند؟ می گوییم” اینان حتا دادگاههای صالح نیز نداشته اند”، سئوال این است: آیا دادگاه صالحی برای دیگر جرم ها هست؟

آیا هیچ فکر کرده ایم که در اوج برابرطلبی مان برای احاد شهروندان، عمل ما، احساس ما، توجه ما و اخلاقیات ما، فریاد می کشد که نه برابری نیست، شهروندان با حقوق برابر نیستند و خودی از ناخودی متفاوت است؟ حتا اگر در کشور ایران بسر برند؟ حتا اگر خود، انتخاب گر چگونه زندگی کردنش نبوده باشد؟ و حتا اگر خود، در اجبارهای زندگیش، هیچگاه طعم خوش انتخاب را نچشیده باشد؟

بیایم از خود سئوال کنیم، آیا واقعا لغو مجازات اعدام را برای همگان می خواهیم؟ آیا برابری انسانی را از آن هر شهروند ایرانی می دانیم؟ پس اگر جوابمان با یگانگی با احساسمان، توجه مان، وجدانمان می گوید آری، آیا نباید لغو مجازات اعدام، مانیفست انسانیمان باشد؟!!!

 

علی فرمانده

منبع: اشتراک

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید