خبرگزاری هرانا – هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کرد که دست‌کم ۱۵۳۷ نفر طی یک سال گذشته در ایران اعدام شده‌اند؛ آماری که نسبت به سال پیش از آن ۸۶ درصد افزایش نشان می‌دهد و بالاترین رقم ثبت‌شده در دهه اخیر است. این نهاد حقوق بشری ضمن هشدار نسبت به استفاده نظام‌مند از اعدام به‌عنوان ابزار ارعاب سیاسی و اجتماعی، از مقامات جمهوری اسلامی خواست فوراً اجرای احکام اعدام را متوقف و به‌سمت لغو کامل آن حرکت کنند.

متن کامل این بیانیه را در ادامه بخوانید:

به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (مجموعه فعالان) نگرانی شدید خود را نسبت به افزایش چشمگیر اعدام‌ها توسط جمهوری اسلامی ایران ابراز می‌دارد. بر اساس داده‌های تأییدشده توسط بخش آمار و انتشارات مجموعه فعالان، دست‌کم ۱۵۳۷ نفر در فاصله بین ۱۰ اکتبر ۲۰۲۴ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۵ اعدام شده‌اند؛ آماری که نسبت به دوره پیشین ۸۶ درصد افزایش داشته و بالاترین رقم ثبت‌شده در دهه گذشته محسوب می‌شود.

رکورد ده‌ساله در کشتارهای حکومتی

بررسی داده‌های ده سال گذشته توسط مجموعه فعالان نشان می‌دهد که پس از کاهش نسبی آمار اعدام‌ها در فاصله‌ سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، از سال ۲۰۲۱ روندی افزایشی آغاز شده و در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح خود رسیده است. مجموع ۱۵۳۷ اعدام در سال جاری بسیار نگران‌کننده است، به‌ویژه آنکه بیش از ۹۴٪ این اعدام‌ها به‌صورت مخفیانه و بدون اعلام یا تأیید رسمی صورت گرفته‌اند؛ الگویی که نشان‌دهنده تلاش آگاهانه حکومت برای پنهان کردن ابعاد واقعی خشونت خود است.

آمار ارائه‌شده بسیار نگران‌کننده است:

▫️۸ مورد اعدام در ملأعام ثبت شده است
▫️۳ کودک-مجرم اعدام شده‌اند
▫️۴۹ زن اعدام شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۳٪ افزایش داشته است
▫️اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر ۴۸.۳٪ از کل اعدام‌ها را تشکیل می‌دهند، در حالی که اتهامات قتل ۴۳.۵٪ را شامل می‌شوند

محکومیت‌های منجر به اعدام عمدتاً در دادگاه‌هایی صادر شده‌اند که پرونده‌های آن‌ها بر پایه اعترافات اجباریِ اخذشده تحت شکنجه یا بدرفتاری در مراحل بازجویی و بدون رعایت تضمین‌های اساسی دادرسی عادلانه شکل گرفته است؛ روندی که آشکارا با موازین حقوق بین‌الملل در تعارض است.

مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای کنترل سیاسی و اجتماعی

تحلیل مجموعه فعالان نشان می‌دهد که این افزایش ناگهانی، اتفاقی نبوده بلکه بخشی از سیاست حکومتی برای ارعاب است. در بحبوحه بحران اقتصادی، اعتراضات داخلی و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی، مقامات از اعدام به‌عنوان ابزاری برای ایجاد ترس و تحکیم کنترل استفاده کرده‌اند.

در حالی‌که مقامات ایرانی مدعی هستند مجازات اعدام عاملی بازدارنده در برابر جرم است، هیچ‌گونه شواهد قابل اعتمادی برای اثبات این ادعا وجود ندارد و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر همواره تأکید کرده‌اند که مجازات اعدام تأثیر بازدارنده منحصربه‌فردی ندارد.

تفاوت‌های منطقه‌ای و ماشین کشتار

بر اساس داده‌های مجموعه فعالان، استان البرز با دربرگرفتن زندان‌های پرتراکم همچون قزل‌حصار، بالاترین میزان اعدام را با ۱۴.۶٪ از کل موارد به خود اختصاص داده است. استان‌های اصفهان با ۸.۴٪ و فارس با ۷.۹٪ از کل اعدام‌ها نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند. به‌صورت نسبی، استان‌های کوچکتری مانند خراسان جنوبی، قم و یزد بالاترین نرخ اعدام نسبت به جمعیت را ثبت کرده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد دستگاه قضایی محلی، به‌ویژه دادگاه‌های انقلاب، نقش محوری در اجرای سیاست ارعاب از طریق اعدام ایفا می‌کنند.

لحظه‌ای سرنوشت‌ساز برای اقدام جهانی

اعدام‌های گسترده و تکرارشونده که پس از محاکمه‌های ناعادلانه و غالباً بر پایه اعترافات اجباری و در فقدان دسترسی مؤثر به وکیل در جریان دادرسی انجام می‌شوند، نقض آشکار و جدی حق بنیادین حیات به‌شمار می‌روند.

مجموعه فعالان از مقامات جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد:

▫️فوراً اجرای مجازات اعدام را متوقف کرده و به‌سمت لغو کامل آن گام بردارد
▫️احکام اعدام صادرشده را تخفیف دهند و بازبینی جامعی از تمامی پرونده‌های اعدام انجام دهند
▫️با ایجاد شفاف‌سازی در زمینه اجرای احکام اعدام، آمار رسمی تمامی موارد را منتشر کنند؛ از جمله هویت محکومان، نوع اتهامات و جزئیات روند دادرسی.
▫️حقوق دادرسی عادلانه، از جمله دسترسی به وکیل و ممنوعیت شکنجه یا اعترافات اجباری را تضمین کنند
▫️مسئولان تمامی اعدام‌های غیرقانونی، از جمله مقامات قضایی و امنیتی صادرکننده یا اجراکننده این احکام را مطابق با استانداردهای بین‌المللی پاسخگو سازند
▫️اجازه نظارت مستقل به گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور ایران و اعدام‌های فراقضایی، شتاب‌زده یا خودسرانه را بدهند

مجموعه فعالان از جامعه جهانی می‌خواهد:

▫️از جمهوری اسلامی ایران بخواهد فوراً اجرای مجازات اعدام را متوقف کرده و به‌سمت لغو کامل آن حرکت کند
▫️ایران را به رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه و بازبینی و اصلاح قوانین داخلی که زمینه‌ساز استفاده نظام‌مند از مجازات اعدام هستند، ترغیب کنند
▫️از کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد ایران و گزارشگر ویژه ایران حمایت کرده و اطمینان حاصل کنند که اعدام‌های غیرقانونی در گزارش‌ها گنجانده شوند
▫️از سازوکارهای بین‌المللی پاسخگویی، از جمله تحریم‌های هدفمند حقوق بشری علیه عاملان اعدام‌های غیرقانونی، به‌صورت هماهنگ استفاده کنند
▫️حمایت و حفاظت از کنشگران جامعه مدنی ایران، از جمله خانواده‌های قربانیان، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر مستندساز اعدام‌ها را تقویت کنند
▫️اطمینان حاصل کنند که قربانیان و خانواده‌های آن‌ها به راهکارهای مؤثر جبران خسارت دسترسی دارند و از مقامات ایرانی بخواهند فوراً به آزار و ارعاب بستگان قربانیان پایان دهند

جامعه جهانی مسئولیت جمعی دارد تا اجازه ندهد سرنوشت بیش از ۱۵۰۰ نفری که در سال جاری بر اثر اجرای احکام اعدام جان خود را از دست داده‌اند، در سکوت نادیده گرفته شود. هر اعدام در ایران نه‌تنها سلب غیرقانونی حیات است، بلکه ابزاری برای سرکوب مخالفت، فروپاشی خانواده‌ها و عادی‌سازی خشونت دولتی به شمار می‌آید.

در روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، مجموعه فعالان خواستار اقدامی هماهنگ، اصول‌محور و پایدار از سوی جامعه بین‌المللی برای پایان دادن به استفاده گسترده و خودسرانه از مجازات اعدام در ایران است؛ اقدامی که تنها از طریق فشار جهانی مستمر و همبستگی با مدافعان حقوق بشر در داخل کشور که همچنان برای زندگی، کرامت و عدالت مبارزه می‌کنند، تحقق خواهد یافت.