خبرگزاری هرانا – اسکایلر تامپسون از مسئولان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران طی یادداشتی که بازتاب دهنده مواضع این سازمان است، نسبت به کاربرد گسترده و نظام‌مند مجازات اعدام در ایران هشدار داده است. این یادداشت، با استناد به داده‌های مستند و روایت‌های مستقیم از خانواده‌های قربانیان، تأکید می‌کند که اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی صرفاً به حذف مخالفان سیاسی محدود نمی‌شود، بلکه به‌عنوان ابزاری ساختاری برای سرکوب طیف وسیعی از متهمان در سراسر کشور به کار می‌رود. این نوشتار، با انتقاد از برخوردهای گزینشی جامعه جهانی، خواستار بازنگری در چارچوب‌های تحلیلی رایج و لزوم دفاع یکسان از حقوق همه قربانیان صرف‌نظر از نوع اتهام یا موقعیت اجتماعی آنان شده است.

بازنگری در روایت اعدام‌های جاری در ایران

جامعه بین‌المللی مدافع حقوق بشر اغلب زمانی واکنش سریع و قاطع نشان می‌دهد که اعدام‌ها در ایران متوجه زندانیان سیاسی، معترضان یا گروه‌های آسیب‌پذیر مانند نوجوانان باشند. چنین پرونده‌هایی به‌درستی به‌دلیل نقض آشکار حقوق بنیادین و جلب توجه بین‌المللی، با موجی از اعتراضات و پوشش رسانه‌ای مواجه می‌شوند. اما واقعیت تلخ آن است که دامنه‌ی اجرای احکام اعدام در ایران، فراتر از این گروه‌های خاص است. صدور و اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی به امری ساختاری بدل شده که طیف گسترده‌ای از متهمان را، فارغ از نوع اتهام، در بر می‌گیرد. از همین رو، ضروری است چارچوب‌های تحلیلی رایج مورد بازنگری قرار گیرند تا واقعیت کامل‌تری از این خشونت نهادینه منعکس شود.

در روایت رایج در خصوص اعدام‌ها در ایران، افرادی که به جرائمی چون موادمخدر یا قتل محکوم شده‌اند، اغلب از دایره توجه رسانه‌ها، نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی کنار گذاشته می‌شوند. این در حالی است که همانند دیگر محکومان، آنان نیز اغلب از ابتدایی‌ترین حقوق خود در روند دادرسی محروم‌اند. حذف این گروه از افراد، کسانی که نامشان کمتر شنیده می‌شود و محاکمه‌شان بازتابی در رسانه‌ها ندارد، بیانگر مشکل عمیق‌تری در شیوه تحلیل و واکنش ما نسبت به خشونت ساختاری دولتی است. در سیستمی که اصول دادرسی منصفانه به‌شکل نظام‌مند نقض می‌شود، نمی‌توان هیچ حکمی مبنی بر اعدام را عادلانه تلقی کرد. در چنین شرایطی، نه نوع اتهام و نه شدت جرم، مشروعیت سلب حیات را تضمین نمی‌کنند. تمامی اعدام‌ها در این بستر، ماهیتی خودسرانه دارند و همه‌ی قربانیان، صرف‌نظر از طبقه‌ی اجتماعی، پیشینه یا اتهام، مستحق توجه، حمایت و دفاع برابرند.

سیستمی که قادر به اجرای عدالت نیست

قوه قضاییه در جمهوری اسلامی، نه بر پایه شفافیت و عدالت، بلکه بر مبنای اجبار، پنهان‌کاری و مصونیت ساختار یافته است. محاکمات بسیاری به‌صورت غیابی برگزار می‌شوند و متهمان اغلب از حق داشتن وکیل مؤثر محروم‌اند. اگرچه قوانین ایران حق برخورداری از وکیل را برای محکومان به اعدام به رسمیت می‌شناسد، اما در عمل، بسیاری از این افرادبه‌دلیل فقر، نبود وکلای مستقل یا نداشتن حمایت خانوادگی از چنین امکانی بی‌بهره‌اند. در پرونده‌های مرتبط با اتهام قتل، دولت با استناد به اصل قصاص یا «خون در برابر خون» و واگذاری تصمیم‌گیری نهایی درباره اجرای حکم به خانواده مقتول، از مسئولیت‌پذیری مستقیم در اجرای احکام سلب حیات شانه خالی می‌کند. این سیاست، نه‌تنها مسئولیت حقوقی و اخلاقی دولت را نادیده می‌گیرد، بلکه خانواده‌های داغدار را زیر فشار روانی و اجتماعی مضاعف قرار می‌دهد. با وجود رواج این روش، نگرانی‌های جدی نسبت به رعایت دادرسی عادلانه همچنان پابرجاست.

علاوه بر این، در بسیاری از این پرونده‌ها، اعتراف‌ها تحت شکنجه یا فشار روانی اخذ شده‌اند. شواهد پنهان می‌گردند یا حتی جعل می‌شود. این موارد استثنا نیستند، بلکه بخشی از ویژگی‌های ساختاری نظام قضایی ایران هستند.

مادر یکی از محکومان به اعدام در خصوص پرونده فرزندش در گفت‌وگو با مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اظهار داشت: «چیزی که اسمش را اعتراف گذاشتند، تحت شکنجه گرفته شده بود. پسرم پس از اولین جلسه بازجویی به ما گفت حتی به‌خاطر نمی‌آورد چه گفته است. او را مجبور کردند برگه‌هایی را امضا کند که از محتوای آن‌ها بی‌اطلاع بود. نه وکیل واقعی داشت، نه حق صحبت، نه فرصتی برای دفاع از خودش.»

با چنین شرایطی، ادعای برخورداری از دادرسی عادلانه برای هیچ متهمی فارغ از نوع جرم قابل پذیرش نیست. در نظامی که قوه قضاییه از استقلال و بی‌طرفی محروم است، هیچ حکمی مبنی بر اعدام را نمی‌توان مشروع دانست. وقتی فرآیند اثبات جرم کاملاً غیرقابل اعتماد است، نوع اتهام دیگر اهمیتی ندارد.

با این‌حال، جامعه بین‌المللی همچنان در برابر بخش بزرگی از اعدام‌ها سکوت می‌کند. دفاع از حقوق متهمان سیاسی با جدیت پیگیری می‌شود، در حالی که شاید حتی به طور ناخواسته افراد متهم به قتل یا دیگر جرایم کیفری را نادیده می‌گیرد. این تبعیض، پیامی نگران‌کننده دارد، اینکه ارزش زندگی انسان‌ها بسته به نوع اتهام‌شان سنجیده می‌شود.در نتیجه، شمار قابل‌توجهی از پرونده‌ها از روایت فراگیر حذف می‌شوند و از دید افکار عمومی و نهادهای مدافع حقوق بشر پنهان می‌مانند. برای پایان‌دادن به این نابرابری، ضروری است که روایت ما از عدالت، کامل‌تر، انسانی‌تر و فارغ از استانداردهای دوگانه باشد.

عوامل مختلفی در بی‌توجهی بین‌المللی به اعدام‌های غیرسیاسی در ایران دارد، از جمله این واقعیت که برخی کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده، همچنان مجازات اعدام را برای آنچه «جرایم بسیار سنگین» تلقی می‌شود، اعمال می‌کنند. با این‌حال، مسئله اصلی پابرجاست، نبود حداقل‌های دادرسی عادلانه در نظام قضایی ایران. این موضوع می‌تواند نقطه ورود روشنی برای دولت‌های غربی باشد که به‌دنبال تعامل مؤثر در این زمینه هستند. شایان توجه است که اکثریت قریب‌به‌اتفاق دولت‌های غربی یا مجازات اعدام را به‌طور کامل لغو کرده‌اند، یا اجرای آن را به‌صورت رسمی به حالت تعلیق درآورده‌اند.

کلیشه «موج اعدام‌ها»: بحرانی ساختاری، نه مقطعی

عبارت کلیشه‌ای «موج اعدام‌ها» بارها در گزارش‌های رسانه‌ای و نهادهای کنشگر تکرار می‌شود؛ اصطلاحی که از افزایشی ناگهانی و نگران‌کننده را تداعی می‌کند، گویی با پدیده‌ای غیرعادی و موقتی مواجه‌ایم. اما واقعیت، چیزی فراتر از یک «موج» است. اعدام در ایران نه استثنا، بلکه بخشی تثبیت‌شده از نظام کیفری جمهوری اسلامی است.

تنها در سال ۲۰۲۴، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بیش از ۹۲۵ مورد اجرای حکم اعدام را مستند کرده است؛ اعدام‌هایی که در سراسر کشور و در میان گروه‌های جمعیتی مختلف رخ داده‌اند. در ماه مه ۲۰۲۵، این تعداد تنها در یک ماه به ۱۵۷ مورد رسید. اگرچه زندانیان سیاسی سهم کوچکی از اعدامیان را تشکیل می‌دهند، اما چشم‌انداز کلی همچنان نگران‌کننده است. در حال حاضر حدود ۷۵۰۰ نفر در ایران در صف اعدام قرار دارند که تخمین زده می‌شود حدود ۵۰ تن از آنان زندانی سیاسی باشند یعنی کمتر از یک درصد.

داده‌های گردآوری‌شده توسط مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از برخی زندان‌ها، نمایی روشن از ابعاد نابرابری موجود در اجرای احکام را نشان می‌دهد. از مه ۲۰۲۴ تا مه ۲۰۲۵، زندان‌های قزل‌حصار کرج، عادل‌آباد شیراز و دستگرد اصفهان، بالاترین نرخ اجرای احکام اعدام را داشته‌اند. در زندان قزل‌حصار کرج، با جمعیتی نزدیک به ۱۲ هزار زندانی، ۱۷۳ نفر در طول این بازه زمانی اعدام شده‌اند؛ این در حالی‌ست که میانگین تعداد زندانیان سیاسی در این زندان، بین ۲۵ تا ۳۰ نفر بوده است. در زندان دستگرد اصفهان نیز در همین مدت، ۷۶ نفر اعدام شده‌اند، در حالی‌ که معمولاً فقط بین ۵ تا ۱۰ زندانی سیاسی در این زندان نگهداری می‌شوند.

این داده‌ها به‌روشنی نشان می‌دهند که مجازات اعدام در ایران محدود به سرکوب مخالفان سیاسی نیست؛ بلکه به‌عنوان ابزاری نظام‌مند برای اعمال کنترل و سرکوب، در برخورد با طیف گسترده‌ای از جرایم کیفری به‌کار گرفته می‌شود. بسیاری از اعدام‌شدگان، افرادی هستند که نامشان هرگز در رسانه‌ها یا بیانیه‌ها دیده نمی‌شود؛ متهمان به جرایمی مانند سرقت، قتل یا تجاوز، که اغلب بدون بهره‌مندی از دادرسی عادلانه و در روندی فاقد شفافیت، به چوبه دار سپرده می‌شوند.

در گفت‌وگویی با مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مادر یک جوان که به اتهام مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بود، از سکوت عمومی پیرامون به پرونده فرزندش سخن گفت: «مثل فریاد زدن در خلأ بود. انگار هیچ‌کس اهمیتی نمی‌داد. نامش جایی نیامد، کسی بیانیه نداد. فقط بی‌صدا از بین رفت و ما ماندیم و سوگی که باید در سکوت تحملش می‌کردیم.»

مادر در ادامه گفت:«وقتی کسی از یک محله فقیر می‌آید، وقتی در میان آشفتگی فقر و اعتیاد به جرمی متهم می‌شود، او را از صحنه پاک می‌کنند؛ انسانیتش را هم پاک می‌کنند.»

سپس با صدایی غض‌آلود پرسید: «مگر جان هر انسان، ارزش دفاع ندارد؟»

معیار «جدی‌ترین جرائم»: توجیهی نادرست در نظام قضایی ایران

حقوق بین‌الملل بشر تنها در موارد استثنایی و در رابطه با «جدی‌ترین جرایم» مجازات اعدام را مجاز می‌شمارد. اصطلاحی که معمولاً به معنای «قتل عمد» تفسیر می‌شود. اما استفاده از این مجازات، حتی در چنین مواردی، منوط به وجود یک نظام قضایی سالم، بی‌طرف و منطبق بر استانداردهای بین‌المللی است؛ سیستمی که بتواند از طریق روندی منصفانه، درباره مسئولیت کیفری افراد تصمیم بگیرد.

در ایران، چنین سیستمی وجود ندارد. زیرساخت‌های حقوقی کشور، از مرحله بازداشت و بازجویی تا دادگاه و صدور حکم، با نقص‌های ساختاری و بی‌عدالتی‌های جدی مواجه‌اند. مجموعه فعالان حقوق بشر خواستار توقف کامل استفاده از مجازات اعدام در همه موارد است. با این حال، حتی اجرای حکم اعدام در پرونده‌های قتل، که ظاهراً با معیارهای بین‌المللی مطابقت دارد، در شرایطی که متهم از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم است، قابل دفاع نیست. مشروعیت یک اعدام تنها به نوع جرم بستگی ندارد، بلکه به اعتبار روند رسیدگی قضایی وابسته است و این اعتبار در ایران وجود ندارد. همان‌طور که مادری به هرانا گفت: «پسرم اشتباهاتی داشت، اما سزاوار مرگ نبود.»

به سوی کنشگری صادقانه‌تر و فراگیرتر

ما، به‌عنوان کنشگران حقوق بشر، وظیفه داریم چارچوب‌های زبانی و مفهومی‌ای را که در روایت‌گری خود به‌کار می‌بریم، با نگاهی انتقادی و مسئولانه بازنگری کنیم. در سیستمی که فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه است، هر حکم اعدام ـ صرف‌نظر از نوع جرم یا هویت متهم ـ نقض جدی حقوق بشر به شمار می‌آید. هر قربانی، چه شناخته‌شده و چه بی‌نام، چه سیاسی و چه غیرسیاسی، سزاوار دیده شدن و شنیده شدن است. این آگاهی از اینجا آغاز می‌شود که مشروعیت یک حکم اعدام نه به نوع جرم منتسب‌شده، بلکه به عادلانه و قانونی بودن روند قضایی‌ای بستگی دارد که به صدور آن منجر شده است و هرگاه این روند با خودسری، نقض حقوق متهم و بی‌عدالتی همراه باشد، حکم نهایی نیز از هرگونه اعتبار و مشروعیت تهی خواهد بود.

همچنین ضروری است که از روایت‌های گزینشی که به‌طور ناخواسته ارزش جان برخی را بیش از دیگران جلوه می‌دهد، فاصله بگیریم. تمرکز بر پرونده‌های خاص، گرچه گاه اجتناب‌ناپذیر است، نباید به بهای نادیده گرفتن اکثریتی تمام شود که صدایشان هرگز شنیده نمی‌شود.

کنشگری مؤثر در این حوزه، تنها با گزارش‌های دقیق و بی‌طرفانه معنا نمی‌یابد؛ بلکه نیازمند پایبندی به اصولی بنیادین است. برابری جان انسان‌ها، لزوم شنیده‌شدن صدای فراموش‌شدگان و افشای واقعیت نظامی که اعدام را نه به‌عنوان استثنا، بلکه به‌مثابه ابزار دائمی سرکوب به‌کار می‌برد. صدای ما باید پژواک صدای آن مادری باشد که فرزندش در سکوت اعدام شد و جز اندوهی بی‌پایان، چیزی برایش باقی نماند.

اسکایلر تامپسون
معاون مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران