خبرگزاری هرانا – شبکه یاری کودکان کار، به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی کارگر  طی انتشار بیانیه ای ضمن اعتراض به مصوبه دستمزد ۹۹ یادآور می‌شود که عدم توجه به مطالبات و حقوق قانونی کارگران در ارتباط مستقیم با پدیده کودکان کار است. این شبکه، جلوگیری از سمت‌گیری کودکان به سمت چرخه‌ی کار زود هنگام، به علت فقر والدین را در گروی بهبود اوضاع معیشتی نیروی کار و تامین شرایط لازم برای برای برون رفت از فقر کارگران قلمداد کرده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: “هر گونه اقدام برای پایان بخشیدن به رنج کودکان کار، مستلزم توجه و‌ پایبندی جدی متولیان امر بر رعایت تمامی حقوق صنفی، مدنی و اجتماعی کارگران و نیز اعمال سیاست‌های حمایتگرانه و توانمند ساز، برای بهبود شرایط تهیدستان و اقشار فرودست جامعه است.”

به گزارش خبرگزاری هرانا، شبکه یاری کودکان کار به مناسبت ۱ می، روز جهانی کارگر بیانیه‌ای منتشر کرده است.

این ارگان حامی کودکان کار در بخشی از بیانیه خود تاکید کرده است: “اساساً کار کودک پدیده‌ای مجرد و منفک از ساز و کارهای حاکم بر مناسبات اقتصادی – اجتماعی میان بزرگسالان جوامع انسانی نیست. تعریف کار کودک نیز مبین آن است که این ‌پدیده‌ی چند وجهی، ریشه در نابسامانی‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی مدیریتی سوانح طبیعی دارد.”

متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:

اگر چه ممکن است در نگاهی گذرا نتوانیم رابطه‌ی معناداری میان روز جهانی کارگر و مطالبات مطرح در مسیر محو کار کودک به دلیل غیر قانونی بودن این پدیده بیابیم ولی اگر اندکی تامل کنیم، به وضوح در خواهیم یافت که آرمان‌های بلند نهفته در گرامیداشت این روز، همبستگی عمیقی دارد با آن چه ما آن را آرمان محو کار کودک می‌نامیم.

چرا که اساساً کار کودک پدیده‌ای مجرد و منفک از ساز و کارهای حاکم بر مناسبات اقتصادی – اجتماعی میان بزرگسالان جوامع انسانی نیست. تعریف کار کودک نیز مبین آن است که این ‌پدیده‌ی چند وجهی، ریشه در نابسامانی‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی مدیریتی سوانح طبیعی دارد.

برای دستیابی به درکی عمیق‌تر از این مفهوم، لازم است به این مسئله توجه کنیم که نیروی کار کارگران، اصلی‌ترین گرداننده‌ی چرخ اقتصاد و تولید هر کشور است. این در حالی است که به دلیل انحصار قدرت تصمیم‌گیری در دست گروهی خاص، آنچه در پایان راه نصیب کارگران می‌شود، در خوشبینانه‌ترین حالت قوت لایموتی است که فقط آنان را برای کار بیشتر زنده نگهدارد. بدتر از آن این که، امروزه این انحصارطلبی شکل دمکراتیکی را نیز به خود گرفته است. برای اثبات این مدعا کافیست نگاهی داشته باشیم به ساختار شکل گیری و تصمیم سازی در شورای عالی کار کشورمان که قرار است در آن با روشی مشارکتی و دمکراتیک رابطه‌ی میان کار و سرمایه را تعریف کرده و حقوق منصفانه‌ی طرفین را تامین کنند.

بر اساس مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار کشورمان این شورای سه جانبه، متشکل است از ۳ نفر نماینده‌ی دولت، ۳ نفر نماینده‌ی سندیکاهای کارفرمایی و ۳ نفر از نمایندگان شوراهای اسلامی کارگران با حق رای برابر و به ازای هر نفر یک رای.

همانطور که ‌می‌بینیم ترکیب جمعیتی این شورا و ساختار رای گیری حاکم بر آن ظاهری عادلانه و دمکراتیک دارد ولی سازوکار رسمیت یافتن جلسات (۷ نفر از ۹ نفر) و چگونگی مصوب شدن تصمیمات (یعنی ۵ نفر از ۷ نفر) به گونه‌ای است که حتی در صورت مخالفت صددرصدی نمایندگان کارگران، دو طرف دیگر شورا به سادگی می‌توانند بر سر تصمیمات خود به اتفاق نظر رسیده و بدون نیاز به رای نمایندگان کارگران سیاست‌های خود را پیش ببرند و اگر به این مهم هم توجه داشته باشیم که در ساختار اقتصادی ما دولت خود بزرگترین متقاضی خرید خدمات و نیروی کار است، در می‌یابیم که اثرگذاری رای کارگران در این شورا، در عالی‌ترین شکل خود ۳ نفر در برابر ۶ نفر است به همین دلیل این شورا علیرغم ظاهر دمکراتیک خود به سادگی می‌تواند هرگونه مطالبه‌ی حق طلبانه از سوی نمایندگان کارگران را وتو کرده و یک طرفه مقاصد خویش را پیش برد و به عنوان نمونه‌ای بارز، در تصمیم گیری‌های سال جاری شورای عالی کار در خصوص میزان حداقل دستمزد شاهد آن بودیم ‌که نمایندگان دولت و کارفرمایان متفقا موفق شدند تمامی مخالفت‌های نمایندگان کارگران را نادیده انگاشته، حقوق و دستمزد سال پیشرو را به طور میانگین با ارزشی معادل ۴۵ درصد کمتر از کارشناسی‌های به عمل آمده و توافقی خود در خصوص سبد معیشتی خانوار و صرفا بر اساس آن چه میل خودشان بوده تصویب و ابلاغ نمایند و آن چه هرگز به جایی نرسید، فریاد نمایندگان شوراهای اسلامی کار بود. با توجه به آن چه که فقط به عنوان یک نمونه‌ی اشاره شد، می‌بینیم که ‌چگونه ابزارهای قانونی در اختیار انحصارطلبی یک سویه و اعمال تصمیمات غیر عادلانه قرار می‌گیرند.

مادامی که چنین ظرفیت‌هایی در اختیار صاحبان قدرت است آیا می‌توان امیدی به بهبود اوضاع معیشتی نیروی کار و تامین شرایط لازم برای برای برون رفت از فقر و صیانت از حقوق کودکان در ساختار خانواده و نیز جلوگیری از سمت‌گیری کودکان به سمت چرخه‌ی کار زود هنگام، به علت فقر و ناداری والدین شد؟

از این رو شبکه یاری کودکان کار، ضمن تبریک مجدد این روز به همه‌ی کارگران و زحمتکشان اصلی عرصه ی اشتغال و تولید، بر این نکته‌ی مهم تاکید می ورزد که هر گونه اقدام برای پایان بخشیدن به رنج کودکان کار، مستلزم توجه و‌ پایبندی جدی متولیان امر بر رعایت تمامی حقوق صنفی، مدنی و اجتماعی کارگران و نیز اعمال سیاست‌های حمایتگرانه و توانمند ساز، برای بهبود شرایط تهیدستان و اقشار فرودست جامعه است.

شبکه یاری کودکان کار/ اردیبهشت ۹۹”