خانه  > اقلیت های دینی, اندیشه و بیان  >  هشدار پارلمان اروپا به نقض حقوق دراویش گنابادی در ایران

هشدار پارلمان اروپا به نقض حقوق دراویش گنابادی در ایران

خبرگزاری هرانا ـ نماینده جمهوری استونی در پارلمان اروپا، اقدام به صدور یک بیانیه مطبوعاتی بسیار صریح در محکومیت سیاستهای ضدمدنی و تبعیض آمیز نظام حاکم بر ایران در قبال دراویش نعمت اللهی گنابادی و یورش به بنگاه های خیریه متعلق به آنان نمود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران، وی در ادامه گفت: حمله به نهادهای خدمات رسانی اجتماعی و مددکاری توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران، باید متوقف شود.

 

                                                           «بیانیه مطبوعاتی»

ابراز نگرانی نماینده جمهوری استونی در پارلمان اروپا آقای تونی کلام از سرکوب مستمر دراویش توسط جمهوری اسلامی ایران.

در سال ۲۰۱۳ وقتی که دولت آقای حسن روحانی برنده انتخابات شد وعده داد که سرکوبهای سیاسی را متوقف و حقوق پایمال شده اقلیتهای قومی مذهبی را احقاق نماید ولی تاکنون که نزدیک ۲ سال از به روی کار آمدن دولت اقای روحانی میگذرد ولی شرایط گروههای قومی ومذهبی نه تنها بهتر نشده بلکه سرکوبها و فشارها چندین برار گشته تا آنجا که حتی وجود یک نهاد مددکاری و خیریه که کاری به غیر از کمک به نیازمندان و درماندگان را ندارد نمی توانند تحمل کنند.

در چند هفته گذشته شاهد بودیم که مددکاری رضا وابسته به دراویش گنابادی که بیش از ۲۰ سال میباشد که به نیازمندان و بیماران خدمات رایگان ارائه میکند را پلمب کردند.

خدمات درمانی دراویش زندانی را علارقم وخامت حال جسمانی متوقف و تعدادی از آنها را از زادگاهشان نفی بلد کردند.

زمان آن رسیده که دریابیم در حالی که تمام توجه ها بر روی مسائل و معاملات هسته ای با حکومت دیکتاتور ایران متمرکز شده توجهات بین المللی از روی وخامت اوضاع حقوق بشری و تبعیض علیه اقلیتهای قومی مذهبی به کنار رانده شده است.

حملات اخیر علیه دراویش که خود را از فعالیتهای سیاسی بدور نگه میدارند و به مسائل درونی و باطنی متمرکز میباشند یادارو میشود که هیچ معامله ای با حکومت ایران صورت نخواهد گرفت مگر اینکه حکومت ایران متعهد گردد که حقوق شهروندان و اقلیتها را کاملا مورد احترام قرار دهد.

به ویژه از حکومت تهران درخواست مینمایم که فورا پلمب نهادهای خیریه مردمی را متوقف و شرایط مناسب و برابر را  برای گروههای قومی دینی و فعالان مدنی فراهم سازد.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید