خانه  > دسته‌بندی نشده  >  گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در شهریور ماه ۹۲

گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در شهریور ماه ۹۲

خبرگزاری هرانا – در بررسی عملکرد مجموعه گزارشات ارسالی در شهریورماه سال ۱۳۹۲، خط سیر گزارشات در این ماه، در مجموع شاخص های ۱۳ رسته به شرح زیر است.

در بررسی منابع ۱۶۶ گزارش باید اعلام کرد ۴۴ درصد گزارشات را ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و ۲۱ درصد دیگر آن را منابع مستقل و ۳۵ درصد را نیز منابع دولتی مستند کردند.

هم چنین باید اشاره داشت که در طی مرداد ماه ۵۶ زندانی در ایران اعدام شدند، ۶۹ نفر از دگر اندیشان بازداشت شدند و ۱۳ نفر نیز از سوی دادگاه انقلاب به ۷۵۴ ماه حبس محکوم شدند.

در حوزه کارگری بر اساس بررسی آماری و پیش بینی گزارشات ماه مشابه سال گذشته حداکثر گزارشات ارسالی میتوانست ۳۸ گزارش و حداقل آن  ۲۰ گزارش باشد اما در واقع ۲۴ گزارش دریافت شد، بر این اساس ۲۸ مورد نقض حقوق برای ۱۸۱۴۰ نفر به ثبت رسید.

در حوزه اقلیت های مذهبی حداکثر ۱۰ و حداقل ۴ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۱۱ گزارش دریافت شد که بر این اساس تعداد ۱۰ مورد نقض حقوق برای ۵۲ نفر به ثبت رسید.

در حوزه اقلیت های قومی حداکثر ۱۲ و حداقل ۴ گزارش بود که تعداد گزارشات دریافتی ۷ گزارش بوده است که بر این اساس تعداد ۷ مورد نقض حقوق برای  ۱۲ نفر به ثبت رسید.

در حوزه زندانیان حداکثر ۶۲ و حداقل ۳۰ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۴۸ گزارش دریافت شد، بر این اساس تعداد ۶۲ مورد نقض حقوق برای ۲۲۴ نفر به ثبت رسید.

در حوزه اصناف حداکثر ۱۹ و حداقل ۵ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۲ گزارش دریافت شد که بر این اساس تعداد ۲ مورد نقض حقوق برای ۱۶ نفر به ثبت رسید.

در حوزه اندیشه و بیان حداکثر ۵۴ و حداقل ۳۲ گزارش بود که تعداد گزارشات دریافتی ۲۳ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۲۴ مورد نقض حقوق برای ۴۴ نفر به ثبت رسید.

در حوزه فرهنگی حداکثر ۱۴ و حداقل ۶ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۴ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۴ مورد نقض حقوق برای  ۲۰۶ نفر به ثبت رسید.

در حوزه زنان حداکثر ۱۶ و حداقل ۰ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۴ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۵ مورد نقض حقوق برای ۳۴  نفر به ثبت رسید.

در حوزه کودکان حداکثر ۳ و حداقل ۱ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۰ مورد بوده است.

در حوزه دانشجویان حداکثر ۲۲ و حداقل ۴ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۳ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۳ مورد نقض حقوق برای ۴ نفر به ثبت رسید.

در حوزه اعدام حداکثر ۳۶ و حداقل ۱۰ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۳۵ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۴۱ مورد نقض حقوق برای ۸۴ نفر به ثبت رسید.

در حوزه محیط زیست حداکثر ۳ و حداقل ۰ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۱ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۱ مورد نقض حقوق برای ۱ نفر به ثبت رسید.

سایر موارد نقض حقوق بشر نیز حداکثر ۴ و حداقل ۲ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۴ مورد بوده است. که بر این اساس تعداد ۲ مورد نقض حقوق برای ۷ نفر به ثبت رسید.

ارزیابی عمومی اخبار نقض حقوق بشر

نقض حقوق بشر در ایران، در آخرین ماه تابستان ۱۳۹۲ نیز پا بر جا بود و دولت ایران در شهریور ماه بار دیگر از دادن مجوز ورود به احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران،خودداری کرد.

هم چنین در شهریور ماه علی رغم اینکه خبر آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ و بند زنان زندان اوین در رسانه‌ها انعکاس چشم‌گیری یافت، کماکان صدها زندانی سیاسی- عقیدتی در زندان‌های مختلف کشور محبوس‌اند، خطر اعدام چندین نفر منجمله شیرکوه معارفی زندانی سیاسی محبوس در زندان سقز را تهدید می‌کند و بنا بر اعلام مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۵۶ زندانی عادی در کشور در این بازه‌ی زمانی اعدام شدند.

هم‌چنین در ماه گذشته پیکر یک شهروند بلوچ به نام “قاسم زردکوهی” که ۱۳ مرداد ماه سال جاری در منطقه‌ی مهرستان (زابلی مگس) توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، در حالی به خانواده‌اش تحویل داده شد که آثار ضرب و شتم در بدنش مشهود بود.

پنج تن دیگر از زندانیان اهل سنت محبوس در زندان رجایی شهر کرج نیز، به اعدام محکوم شدند و با این حساب اکنون تعداد زندانیان محکوم به اعدام این اقلیت مذهبی در این زندان دستکم به ۲۵ نفر رسیده است.

به علاوه بعد از انتشار خبر اعدام یک شهروند کرد در جوانرود، کودکی هشت ساله به نام “مهران یوسفی” در یکی از روستاهای این شهرستان به هنگام بازی و تکرار حالت اعدام با هم‌بازی‌هایش جانخود را از دست داد. بر پایه‌ی این گزارش چند کودک اهل روستای “کلاش لولم” هنگام تاب‌بازی در حالی که خواسته‌اند صحنه‌ی اعدام رئوف مصطفایی یک شهروند این شهر را به‌ عنوان بازی تکرار کنند، کودک هشت ساله جان خود را از دست می‌دهد.

از سوی دیگر در بیست و پنجمین سالگرد اعدام شدگان تابستان ۶۷، ماموران امنیتی و انتظامی از برگزاری مراسم دهم شهریور ماه در گورستان خاوران جلوگیری کردند.

محمد گودرزی، دبیر خانه‌ی کارگر بروجرد هم از بیکاری بیش از ۴ هزار کارگر ساختمانی از ابتدای مهر ماه سال جاری به دلیل اتمام پروژه‌های مسکن مهر خبر داد.

مضاف بر این موارد، فرزند مهدی کروبی از موافقت رهبری جمهوری اسلامی ایران با ارجاع پرونده‌ی حصر مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو تن از کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸، به شورای عالی امنیت ملی خبر داده است.

توجهات ویژه به گزارش‌های حقوق بشری

در این بخش، به گزارش‌هایی که در ماه گذشته با اقبال و توجه مناسبی از جانب رسانه‌ها و افکار عمومی مواجه شدند، پرداخته می‌شود. توضیح این نکته نیز ضروری ست که این دسته از گزارشات در حوزه‌ی حقوق بشر، الزاماً در برگیرنده‌ی حجم بیش‌تری از نقض حقوق بشر نسبت به سایر گزارشات، نیستند.

تشدید برخورد با “پوشش غیر اسلامی” در پایتخت و افزایش قابل توجه حضور گشت ‌های ارشاد از جمله محدودیت های اعمالی بر شهروندان در شهریور ماه بود. در همین رابطه و در جریان برگزاری کنسرت سالار عقیلی در برج میلاد تهران جمعی از شهروندان تهرانی به دلیل آنچه “بدحجابی” از سوی نیروی انتظامی خوانده شد؛ از ورود به سالن باز ماندند و نزدیک به ۳۰ تن بازداشت شدند.  در حوزه‌ی فرهنگ هم‍‌‌‌چنین کنسرت شهرام ناظری که قرار بود ۱۴ و ۱۵ شهریورماه درکرمانشاه برگزار شود نیز، لغوشد.

علاوه بر این، نیروی انتظامی شهر ساری، طی اقدامی چند تن از جوانان این شهر را بازداشت و اقدام بهگرداندن ایشان در سطح شهر نمود.

در این بخش بایستی به اعتصاب غذای مجدد حسین رونقی ملکی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در اعتراض به بی‌توجهی مسئولین به اوضاع جسمانی‌اش و احضارش به زندان و ناتمام ماندن روند درمانی‌اش که باعث شد اوضاع جسمانی‌اش وخیم تر شود، اشاره کرد.

از سوی دیگر محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در یک نشست خبری در حضور خبرنگاران در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از وضعیت آرش صادقی دانشجوی دربند پرسیده بود، محبوس بودن او را در زندان انکار و نسبت به سرنوشت وی اظهار بی‌اطلاعی کرد.

همین‌طور یک سایت محلی گزارش داد که ثبت‌نام ۱۲ کودک افغان در یکی از مدارس “فیروز‌آباد” از توابع شهر “صدوق” در استان یزد با اعتراض گروهی از ساکنان این منطقه مواجه شده است. بر اساس این گزارش معترضان هم‌چنین پلاکاردی با این مضمون که “ما به هیچ عنوان راضی به ثبت‌نام اتباع خارجه (افغان) در این آموزشگاه نیستیم” سر در دبستان مذکور نصب کرده‌اند که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با به اشتراک گذاشتن این خبر، آن را شرم آور عنوان کردند.

کم توجهی به اخبار نقض حقوق بشر

در این بخش به گزارش‌هایی پرداخته می شود که در مقایسه با سایر اخبار مشابه کمتر مورد توجه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفتند. عدم توجه رسانه‌ها و شبکه های اجتماعی به برخی گزارش‌ها در حوزه‌ی حقوق بشر و رفتار گزینشی آن‌ها، علل مختلفی منجمله پیروی از نوعی سیاست گذاری خاص در عرصه‌ی رسانه و همین‌طور سلایق مردم و مشکلات فرهنگی-آموزشی جامعه را شامل می شود.

به دار آویختن نوجوان ۱۸ ساله ای به نام “عرفان” در صبح روز شنبه ۲۳ شهریور ماه که پیش تر به اتهام “تجاوز به عنف”، بازداشت شده بود، در برابر دیدگان مردم در میدان ولایت قائمشهر، از موارد مهم نقض حقوق بشر در آخرین ماه تابستان بود.

در خصوص اجرای احکام متهمان در ملاءعام، همین‌طور حکم ۷۰ ضربه شلاق یک متهم به خرید و فروش مواد مخدر نیز مقابل منزل مسکونی وی در در شهرستان ساوه به اجرا در آمد.

از  دیگر سو، مردی به نام “ناصر” که بارها همسرش را مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار داده بود، در نهایت وی را در آشپزخانه ی منزلشان به آتش کشید.

مضاف بر این، جمعی از مجروحان جنگ ایران و عراق و خانواده‌های کشته شدگان این جنگ در اعتراض به برخی مواد قانون “جامع ایثارگران” در مقابل مجلس، تجمع کردند. براساس مصوبه‌ی قبلی مجلس جانبازان، آزادگان، اسرا و همسران شهدا بابت جانبازی و تحلیل رفتن جسمشان حقوقی دریافت می‌کنند و این دریافتی برای شاغلان به منزله‌ی دو حقوق محاسبه نمی‌شد، اما در قانون “جامع ایثارگران” که از سوی مجلس به تصویب رسیده جانبازان و ایثارگران شاغل را دارای دو حقوق محاسبه می‌کنند و قرار است یکی از این حقوق‌ها را قطع کنند، از این رو جانبازان و ایثارگران به این موضوع معترض‌اند.

تهدید چندین زندانی عقیدتی(فتحی‌ محمد نقشبندی و ده نفر از همراهانش) پس از سومین جلسه‌ی دادگاه از سوی دادستان زاهدان، محمد مرزیه، که اعلام کرد بدون شک عده‌ای از شما اعدام خواهند شد هم، از جمله گزارشاتی بود که در ماه گذشته با بی‌توجهی مواجه شد.

در آخر هم جا دارد به انتقال احمد تمویی و جهانگیر بادوزاده، دو تن از زندانیان محبوس در زندان مرکزی ارومیه، به بند عمومی زندانیان با جرائم خطرناک، پس از هفت روز تحمل حبس در سلول انفرادی، اشاره شود. گفتنی‌ست که احمد تمویی قبل از انتقال به انفرادی به شدت ضرب و شتم، از ناحیه‌ی بینی و یکی از چشم‌ها آسیب دیده بود؛ ولی در طی مدت انفرادی از درمان مناسب محروم ماند.

رویدادهای مثبت

تبرئه ی امدادگران کمپ سرند از سوی دادگاه تجدید نظر، تقلیل حکم ۱۵ سال حبس و تبعید در برازجان عبدالرضا قنبری، معلم زندانی، به ۱۰ سال حبس تعزیری بدون تبعید از سوی دیوان عالی کشور و تغییرحکم اعدام سعید ملک‌ پور و احمدرضا هاشم ‌پور نیز که به راه اندازی سایت های پورنوگرافی محکوم اند، به حبس ابد؛ از موارد مثبت در ماه گذشته بود.

آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی، منجمله نسرین ستوده، عیسی سحرخیز، احمد زیدآبادی، فیض الله عرب سرخی و محبوبه کرمی با مرخصی متصل به آزادی یا آزادی مشروط از زندان اوین، از دیگر اتفاقات مثبت ماه گذشته تلقی می شود. در این خصوص محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌ی قضائیهمدعی شده است که با پیشنهاد رئیس قوه‌ی قضائیه و موافقت رهبری نظام، ۸۰ نفر از محکومین امنیتی مورد عفو قرار گرفتند که تعدادی از آن‌ها از محکومین حوادث سال ۸۸ بوده‌اند. برخی این آزادی‌ها را مرتبط با سفر حسن روحانی به نیویورک ارزیابی کرده‌اند.

سرپرست وزارت علوم نیز از تشکیل کمیته ی ویژه در خصوص دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل خبر داد و مدعی شد که تاکنون طبق بررسی های صورت گرفته، تعدادی از دانشجویان با شرایط عنوان شده، مجوز ادامه‌ی تحصیل گرفته‌‌اند.

برخی مستندات حقوقی و قانونی گزارش شهریور ماه

در این قسمت تلاش شده است، برخی از گزارش‌های نقض حقوق بشر ماه گذشته که در بخش های قبلی نیز به آن‌ها اشاره شد، از لحاظ حقوقی و به اختصار مورد بررسی قرار گیرند.

در حالی پیکر قاسم زردکوهی، شهروند بلوچ که در بازداشت موقت به سر می‌بُرد، به خانواده‌اش تحویل داده شده است، که برابر با مقرراتی چون ماده‌ی ۳۳ و ۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری می‌بایست قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه‌ی قضائی محل یا معاون وی رسیده باشد و کلیه‌ی قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. هم‌چنین طبق اصل سی و دو قانون اساسی هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت‌، موضوع اتهام‌ باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده‌ی مقدماتی به مراجع‌ صالحه‌ی قضائی ارسال و مقدمات محاکمه‌، در اسرع وقت فراهم‌ گردد. این اصل هم‌چنین تاکید می‌کند که متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. این همه در حالی‌ست که طبق مستندات، آثار ضرب و شتم بر بدن وی نیز کاملاً مشهود است.

در رابطه با تعدد اجرای احکام اعدام توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، ماده‌ی ۳ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده‌ی ۶ اعلامیه‌ی حقوق مدنی و سیاسی، هشدار می‌دهند که حق زندگی، از حقوق ذاتی هر انسان به حساب می‌آید و این حق بایستی به موجب قانون نیز حمایت شود. بند ۲ ماده‌ی ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ هم اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی را، به کشورها گوشزد می‌کند. تعدد اجرای احکام اعدام در کشور که در شش ماه نخست سال جاری، سیری صعودی را طی کرده با اجرای احکام در ملاءعام هم همراه است که خود مصادق بارز بازتولید خشونت در جامعه می‌باشد.

در خصوص عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان بیماری که نیاز مبرم به مراقبت های ویژه دارند بایستی اشاره کرد که ماده‌ی ۲۲ کنوانسیون حقوق زندانیان بر لزوم انتقال زندانیان بیمار نیازمند به معالجات ویژه و تخصصی به موسسات تخصصی یا بیمارستان های غیرنظامی در خارج از زندان دلالت می کند. بیمارستان مورد اشاره باید تجهیزات لازم، تخت کافی، لوازم دارویی مناسب و پزشک متخصص و آموزش دیده برای مراقبت های پزشکی و درمانی از زندانی بیمار را داشته باشد. در این زمینه هم‌چنین ماده‌ی ۱۰۳ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی جمهوری اسلامی نیز تاکید می‌کند که در موارد ضروری خروج محکوم از زندان برای معالجه بایستی با تایید بهداری زندان و اجازه رئیس موسسه یا زندان و موافقت قاضی ناظر باشد. بایستی اشاره کرد این ماده که مربوط به قوانین داخلی نظام جمهوری اسلامی و زندان های کشور است، در بسیاری از موارد با مخالفت دادستانی و ماموران اطلاعاتی نقض می شود.

فشار بر اهل سنت، به عنوان یک نمونه از اقلیت های مذهبی موجود در ایران هم نقض حقوقی هم چون آزادی تبلیغ دین، آزادی عقیده-بیان و برابری مذهبی را می‌رساند. طبق ماده‌ی ۱۸ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طورعلنی یا در خفا برخوردار باشد. همین‌طور بند ۱ ماده‌ی ۱ اعلامیه‌ی مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی نیز از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت مهم قلمداد می‌کند. بند ۱ و ۲ ماده‌ی ۲ همین اعلامیه نیز تاکید می‌دارد که اشخاص متعلق به اقلیت‌ها حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و یا هر شکل از تبعیض، دین خود را اعلام و به آن عمل کنند و به صورتی موثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید