خبرگزاری هرانا – سعید ماسوری، زندانی سیاسی که بیش از ۲۵ سال در زندان به سر می‌برد، با نگارش نامه‌ای از زندان قزلحصار کرج از روند صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، به‌ویژه در مورد متهمان سیاسی، انتقاد کرده است. وی در نامه خود نوشته که “مراحل دادرسی ساختگی و فرمالیستی بوده، وکلای متهمان از دیدن پرونده محروم‌اند و اغلب اعترافات تحت فشار و با وعده تخفیف مجازات گرفته می‌شوند.” آقای ماسوری این روند را «مقدمات جنایتکارانه» پیش از اعدام معرفی کرد و آن را مصداق آشکار نقض حقوق بشر دانست. در پایان، او از نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه کمیساریای عالی حقوق بشر، خواست که برای رسیدگی به این وضعیت، اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید ماسوری، زندانی سیاسی، در نامه‌ای سرگشاده از زندان قزلحصار، با اشاره به روند فزاینده اعدام‌ها، به تشریح آنچه «مقدمات جنایتکارانه» پیش از اجرای احکام اعدام خوانده، پرداخته است.
آقای ماسوری در بخشی از نامه‌اش از روندهای ناعادلانه و ضدانسانی در پرونده‌سازی، دادگاه‌های نمایشی و اعترافات اجباری پرده برداشته است. او تاکید می‌کند که تشکیل پرونده‌ها توسط نهادهای امنیتی، محرمانه نگه‌داشتن محتوا از متهم و وکیل و فشار بر خانواده‌ها برای اعتراف‌گیری، همگی بخشی از «مقدمات جنایتکارانه» پیش از اعدام‌اند. این زندانی سیاسی در پایان از نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه کمیساریای عالی حقوق بشر، خواسته تا برای توقف این روند، موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهند.
متن کامل این نامه که در اختیار هرانا قرار گرفته است، در ادامه می‌آید:
“خطاب به همه وجدان‌های بیدار، به‌ویژه گزارشگران حقوق بشری، خانم مای ساتو، و کمیساریای حقوق بشر: جنایت اعدام، مقدمات جنایتکارانه دیگر هم دارد.
با ۲۵ سال سابقه زندان، شاهد موج اعدام‌هایی هستم که حداقل در دو–سه دهه اخیر بی‌سابقه بوده، به‌طوری‌که طی یک ماه گذشته بیش از ۱۷۰ نفر اعدام شده‌اند. می‌گویند هر اقدام جنایتکارانه، مقدمات جنایتکارانه‌ای هم دارد که در زیر آن مستتر می‌ماند.
فی‌المثل آنگاه که حکم اعدامی اجرا می‌گردد، اقدامات و افعال ضدانسانی و ناقض حقوق بشر پیش از آن از نگاه‌ها پنهان می‌ماند.
به‌عنوان هم‌بندی انبوه زندانیانی که طی این ۲۵ سال به اعدام محکوم و به پای چوبه‌های دار رفته‌اند، چند مسئله با تواتر بسیار بالا در مورد محکومان اعدام، به‌ویژه متهمان سیاسی (اقدام علیه امنیت) رخ می‌دهد. در این پرونده‌ها قبل از هر چیز، تشکیل پرونده از ابتدا تا تکمیل، توسط بازجویان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه انجام می‌شود و مراحل دیگری مثل رفتن به دادسرا، بازپرسی و تحویل به دادگاه فقط شکلی و فرمالیستی است و “الف” تا “یای” آن توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه تدارک و تهیه می‌شود و آنگاه زندانی را با آن پرونده ساختگی به دادسرا برده و از طریق آن به دادگاه می‌برند، که گویی همه مراحل در طی یک دادرسی منصفانه و قانونی طی شده و وزارت و سپاه نقشی در آن ندارند.
کما اینکه همه می‌دانند برگه معروف به «برگه گزارش کار» (خلاصه پرونده) که توسط وزارت و سپاه روی پرونده چسبانده می‌شود، تنها مرجع صدور کیفرخواست و بعد تنها مرجع صدور رأی قاضی است، به‌طوری‌که این به‌اصطلاح “قضات” حتی پرونده را هم نمی‌خوانند. به همین خاطر، نه استدلالی منطقی و نه استنادی معتبر در پرونده وجود دارد، نه امکان دفاع (چون دادگاه‌ها هم ۱۰ دقیقه بیشتر طول نمی‌کشند)، و نه امکان دیدن پرونده توسط وکیل و مطلع شدن از محتویات آن (برخلاف ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری خودشان). احکام از پیش صادر شده و فقط ابلاغ می‌شوند و گزافه‌گویی‌های «تسویه‌الخصمین»، «برابر دانستن دو طرف دعوا یا اختلاف»، «عدم جواز ظلم»، «الوفاء بالعهد» و لزوم ایصال حق به صاحب حق تنها لقلقه لسان است. وگرنه نه حق دفاع عادلانه برای متهم در برابر دادستان وجود دارد، نه عدالتی در دفاع و نه هیچ تعهدی به همان قوانین خودنوشته‌شان. ولی تا سر حد ممکن ضایع کردن و سلب حقوق شهروندی در جریان است.
رئیس دادسرای مقدس (۳۳) «قناعت کار» به‌وضوح در حضور زندانیان سیاسی به محرمانه و سری بودن پرونده دو هم‌بندمان آقایان مهدی حسنی و بهروز احسانی تأکید کرد. با کمی تأمل می‌توان فهمید که همین جمله به ظاهر ساده “این پرونده‌ها محرمانه هستند” و نباید در دسترس هیچ‌کس حتی متهم و وکیل قرار گیرند، آشکارا نقض حق دفاع متهم در برابر اتهامات و پرونده‌سازی‌های فاقد شواهد و ادله است.
وگرنه چرا حتی متهمانی که قرار است بر اساس همان گزارشات و ادله، اعدام بشوند، اجازه دانستن دلایل اعدام‌شان را نمی‌دهند و وکلای آنان هم اجازه دسترسی به پرونده را ندارند؟
در چنین شرایطی کدام حق دفاع، کدام دادرسی عادلانه (بر اساس «العدل اساس الحکم») و کدام تناسب جرم و مجازات؟ وقتی که جرم و شواهد و ادله اثباتی آن محرمانه و سری است و کسی از آن مطلع نیست.
اینجاست که وقتی شواهد و اسناد و مدارک مندرج در پرونده اساس و اعتباری ندارند، تنها راه برملا نشدن آنها، محرمانه و سری اعلام کردن پرونده است، تا شاید متهم را وادار به اقرار و اعترافات اجباری کنند (مثل اعترافات تلویزیونی یا ادعاهای غیرمستندی که به اسم مستند تلویزیونی پخش می‌شوند) و در ازای آن، قول اعدام نکردن و تخفیف مجازات را می‌دهند.
اینگونه متهم را بر سر دو راهی قرار می‌دهند: یا می‌پذیرد و اعترافاتی دروغین ابراز می‌کند، یا باید اعدام شود!!
وکلای محروم از هرگونه امکان دفاع هم برای عدم مشارکت در ظلم (عدم اعانه در ظلم) از یک طرف، و از طرف دیگر نجات جان موکل خود، باید امکان نجات او را به خود او واگذار کنند؛ که توبه کند، اظهار پشیمانی و ندامت کند، و یا هر آنچه که خود صلاح می‌داند…
البته حکومت به این هم بسنده نکرده. خانواده متهم را احضار و تهدید می‌کند که اگر از عزیزانتان نخواهید که اظهار پشیمانی و ندامت کنند، چند خط اعتراف نکنند، طلب عفو نکنند و غیره، اعدام آنها اجتناب‌ناپذیر است و کاری از دست ما برنمی‌آید. و اگر اعدام شدند، مقصر خود آنها و شما خانواده او هستید!!!
و اینگونه خانواده و وکلا وقتی امکان دفاعی برایشان نیست، خود را مقصر می‌دانند یا یکدیگر را، و یا حتی متهم را. ممکن است تقصیر را به گردن دیگری بیندازند و تنها حکومت و سیستم قضایی آن بی‌تقصیر جلوه کند.
این روش اعتراف‌گیری اجباری و نادم و پشیمان معرفی کردن متهمان (و تبعاتی که به دنبال می‌آورد) همان مقدمات جنایتکارانه و غیرانسانی پیش از جنایت است که اغلب دیده نمی‌شود (سال‌های سال است که تداوم دارد) و با اجرایی کردن آن در هر پرونده، مقدمه اعمال آن را در هر پرونده بعدی هم فراهم می‌کند.
خطاب من به شما و کمیساریای عالی حقوق بشر است، از آن جهت که آیا این میزان نقض فاحش حقوق انسان‌ها و انبوه اعدام‌های متعاقب آن هنوز در خور مطرح شدن و ارجاع به شورای امنیت نشده است؟
سعید ماسوری
خرداد ۱۴۰۴
زندان قزلحصار”
دکتر سعید ماسوری متولد ۱۳۴۴ است. وی به منظور ادامه تحصیل در کشور نروژ به سر می‌برد تا اینکه در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۰ به خانواده او اطلاع دادند که سعید در حین بازگشت به ایران توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهرستان دزفول دستگیر شد. او در تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۳۷۹ به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران در شهرستان دزفول بازداشت شد؛ هر چند باید اشاره کرد که در اردیبهشت سال بعد به خانواده وی بازداشت او اطلاع داده شد. این زندانی از زمان دستگیری مدت ۱۴ ماه را در یکی از سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات اهواز سپری کرد و پس از آن به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
سعید ماسوری نهایتا در سال ۱۳۸۱ در دادگاه انقلاب تهران با اتهام محاربه به اعدام محکوم شد ولی در نهایت حکم وی به حبس ابد تقلیل پیدا کرد.
آقای ماسوری از زمان بازداشت تا این لحظه بدون هیچ‌گونه مرخصی در اماکن مختلفی از جمله بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز، زندان اوین و زندان رجایی شهر کرج حبس خود را سپری کرده است. این زندانی سیاسی در طی سال‌ها، بارها و در مواجهه با اقدامات غیرقانونی مسئولان زندان‌ها و نیروهای امنیتی اعتصاب غذا کرد و سابقه آسیب‌دیدگی جسمی و محرومیت از مراقب پزشکی در زندان را نیز دارد.
بدون نظر
نظر بگذارید