خبرگزاری هرانا – قوانین جمهوری اسلامی که دارای منشاء فقهی دارند و برگرفته از احکام و شریعت اسلام می‌باشند، متاسفانه در ناهماهنگی کامل با اصول و قوانین بین المللی ومخالف با تعهدات بین المللی این حاکمیت است. مجازات اعدام مطابق قوانین بین المللی علی الخصوص میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که ایران این میثاق را پذیرفته است جز درشرایط بسیار خاص جایز نمی‌باشد و حتی در صورت تجویز این مجازات برابر بند ۴ ماده ۶ این میثاق محکوم له حق تقاضای درخواست‌ عفو یا تخفیف‌ مجازات‌ دارد و عفو عمومی‌ یا عفو فردی‌ یا تخفیف‌ مجازات‌ اعدام‌ در تمام‌ موارد ممکن‌ است‌ اعطا شود.

از سوی دیگر بموجب ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ چنانچه حکمی از دادگاه صادر شود و به مرحله قطعیت برسد، ولی به تشخیص رئیس قوه‌قضاییه رای مزبور خلاف بین شرع باشد، امکان اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد به دعوای منتهی به حکم مزبور وجود دارد فلسفه وجودی نهاد حقوقی اعمال ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بیشتر در احقاق حق و جلوگیری از تضییع حق و حقوق شهروندان در جامعه اسلامی به استناد شرع اسلام در یک فرآیند خاص رسیدگی است ولی واقعیت مسئله این است در حال حاضر بنابه دلایلی اعمال این ماده با محدودیت مواجه شده است.

لیکن نفوذ دستگاههای امنیتی در آرای محاکم، عدم استقلال قاضی، تنوع و کثرت قوانین و منابع شرعی و بسیاری دلایل دیگر که امری اجتناب ناپذیر در سیستم قضایی جمهوری اسلامی است باعث شده است تا شک در صحت رای صادره ویقین به اشتباه در حکم قاضی وجود داشته باشد و این امر در تمام نظام‌ها و سیستم‌های حقوقی وجود دارد؛ گرچه مراحل مختلف دادرسی طی شده باشد.

مغایرت رای صادره با مسلمات فقه اسلامی برای اعمال ماده ۱۸، مسئله‌ای است مهم به موجب ماده قانونی مذکور، تشخیص خلاف بین شرع از ناحیه رئیس قوه‌قضاییه است که مقصود از آن مغایرت رای صادره با مسلمات فقه است و حسب تبصره یک ماده مذکور در موارد اختلاف‌نظر بین فق‌ها نیز ملاک عمل نظرولی فقیه یا نظر مشهور فق‌ها خواهد بود.

متاسفانه در حال حاضر، به موجب ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور که اعلام می‌دارد: از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، مراجع قضایی از پذیرش هرگونه درخواست رسیدگی مـبـنی بر خلاف بین شرع بودن آرای قطعی دادگاه‌ها خودداری کنند. «مراجع قضایی از پذیرش هرگونه درخواست رسیدگی مبنی بر خلاف بین شرع بودن آرای قطعی دادگاه‌ها یعنی درخواست‌های اعمال ماده ۱۸ ممنوع شده‌اند. در تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تصریح شده است: در صورتی که دادستان کل کشور، روسای کل دادگستری‌های استان و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح (نسبت به آرای محاکم نظامی) مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند، مراتب را به رئیس قوه‌قضاییه اعلام می‌کنند. وی افزود: اگر از طرف مراجع و مقامات مزبور اعلامی در خلاف بین شرع بودن آرا مطرح شود، موضوع در حوزه نظارت ویژه قضایی رئیس قوه قضاییه نیز بررسی و چنانچه مراتب به تایید قضات آن حوزه رسید، گزارش مربوطه به نظر رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد و با پذیرش درخواست از ناحیه ایشان، دستور رسیدگی مجدد صادر و اعاده دادرسی در پرونده‌های مدنی به‌‌ همان دادگاه صادر کننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدید نظر) و در پرونده‌های کیفری به دادگاه هم عرض صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد.

با این اوصاف مجازات اعدام که جمهوری اسلامی از آن به نام قصاص نفس یاد می‌کند، مجازاتی است که با تکیه بر شرع اسلامی حاکمیت پای در قوانین گذاشته و ریشه فقهی دارد حال با توجه به پرونده محاکماتی خانم ریحانه جباری که رای صادره آن قصاص متهمه به جهت انجام قتل نفس صادره گردیده است و از سوی دیگر در پرونده امر در روند مراحل دادرسی دلیلی متقّن بر انجام این عمل به عمد از سوی متهمه توسط اولیای دم یا دادستان ارائه نگردیده است و متهمه در تمامی مراحل دادرسی ضمن انکار قتل عمد و داشتن انگیزه پیشین و سوءنیت برای انجام آن اظهار نموده است که صرف دفاع مشروع و رهائی از دست مقتول به جهت حفظ ناموس با وارد کردن ضربه در لحظه مواجه شدن باخطر آنی که درآن لحظه نیز به جهت موقعیت خاص مکان و قفل بودن درب‌ها امکان فرار و استمداد جویی از ضابطین قضایی را نداشته و با توجه به اینکه از لحاظ جسمانی نیز توان مقابله با یک مرد بزرگ‌تر از خود را نداشته نا‌خود آگاه این اقدام را نموده است و از سوی دیگر در جلسه صلح و سازش اولیای دم مقتول صراحتاً اظهار داشته‌اند که خانم ریحانه جباری قاتل نیست و اگر قاتل اصلی را معرفی نماید اعلام رضایت خواهند کرد که صرف نظر از صحت یا عدم صحت این مطلب وجود چنین مواردی در پرونده ایجاد شک و شبهه در توجه اتهام به متهمه را در بر می‌آورد و مطابق قوانین جمهوری اسلامی جائی که شک جاری شود حکم بر برائت صادر می‌گردد نه محکومیت که متاسفانه در پرونده خانم جباری این موارد رعایت نگردیده است.

حال با توجه به اینکه دو تن فقهای مشهورشیعه وابسته به حاکمیت آیت الله علی حسینی سیستانی و آیت الله حسین وحید خراسانی مجازات اعدام صادره از محاکم قوه قضائیه در خصوص این پرونده را خلاف بیّن شرع تشخیص داده‌اند شایسته است مطابق ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب حوزه نظارت ویژه قضایی قوه قضاییه سریعا پرونده امر را مطالبه وبا ارائه خلاف شرع بودن رای محاکماتی صادره به حوزه ریاست قوه قضاییه ضمن تجویر اعاده دادرسی نسبت به صدور دستور توقف عملیات اجرائی اقدام نمایند تا پرونده محاکمات این متهمه مجدداً در محکمه‌ای صالح و بیطرف رسیدگی گردد و جلوی سلب حیاتی دیگر گرفته شود.

محمّد علی خلیلی
وکیل پایه یک دادگستری
مدرس دانشگاه