ماهنامه خط صلح – بسیاری از پژوهشگران سیاسی که بر روی تحولات سیاسی، نظام‌های تطبیقی و موضوعاتی مانند انقلاب‌ها، دموکراسی‌سازی و غیره مطالعه می‌کنند در این خصوص که چه نوع انقلاب‌هایی می‌تواند به دموکراسی منجر شود اجماع نظری نسبی دارند. آن‌ها مولفه‌هایی مانند تحولات سیاسی جهان در بازه‌های مختلف، سطح صنعتی شدن و توسعه‌یافتگی جامعه، نوع عملکرد کنشگران از جمله خشونت‌پرهیزی و غلبه‌ی میانه‌روها و بسیاری مولفه‌های دیگر را در دموکراسی‌سازی موثر می‌دانند. بر همین اساس اگر به سراغ عموم این پژوهشگران برویم و از ایشان بخواهیم نتیجه‌ی یک انقلاب خیالی را با این صفات تحلیل کنند احتمالاً یک جواب نسبتاً یکسان خواهیم گرفت.

نخست بگوییم انقلاب در بازه‌ی طلایی ۱۹۷۴ تا ۲۰۰۶ یعنی موج سوم دموکراسی اتفاق افتاده است. باید توجه کرد در این بازه، فضای جهانی آن‌چنان برای دموکراسی‌سازی مناسب بوده که برای نخستین بار در تاریخ بشر اکثریت مردم جهان تحت دموکراسی زندگی می‌کردند و اکثریت کشورهای دنیا نیز با سیستم دمکراتیک اداره شدند. دوم، سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی در زمان انقلاب در دهه‌ی ۷۰ میلادی بالاتر از ۲۰۰۰ دلار در سال بوده در حالی که صرفاً بازه‌ی ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار تولید ناخالص دریچه‌ی دموکراسی‌سازی در آن دوران محسوب می‌شده است. سوم، این انقلاب در اکثریت کمپین‌های خود خشونت‌پرهیز بوده و انقلاب بیش از هر چیز با اعتصابات و راهپیمایی‌های میلیونی و غیره به موفقیت می‌رسد و رهبر کاریزماتیک آن بر همبستگی ارتش و ملت به دفعات تاکید می‎‌کند و این مولفه نیز خود از ضروریات برای انقلابی است که دموکراسی می‌سازد. چهارم، مدیریت این انقلاب در دست یک شورای رهبری است که تمام انقلابیون مارکسیست تندرو را کنار گذاشته و صرفاً در آن، چهره‌های لیبرال ملی‌گرا و مذهبی حضور دارند که احتمالاً چند سال پیش از آن اکثریت این افراد حتی موافق تحول انقلابی نبودند و عملکرد حاکمیت اقتدارگرا کار را به این نقطه کشانده است. باز هم غلبه‌ی میانه‌روهای مخالف بر تندروها یکی از مولفه‌های اساسی برای دموکراسی‌سازی است.

بنابراین می‌توان حدس زد تمامی این پژوهشگرانی که مخاطب سوال ما قرار می‌گیرند پاسخ مثبتی به احتمال بالای دموکراسی‌سازی در اثر این انقلاب خیالی بدهند. اما تجربه‌ی انقلاب ۵۷ در کمال تعجب نتایجی به کلی متفاوت با مقدمات آن ایجاد کرد. مسیر انقلاب ۵۷ تا لحظه‌ی پیروزی مشابه سایر انقلاب‌های سیاسی شهریِ خشونت‌پرهیزی بود که توانسته بودند دموکراسی را مستقر کنند. اما از همان شب‌های اول در پشت‌بام مدرسه‌ی رفاه با اعدام‌ها روند تغییر آغاز شد و با حذف مخالفین داخلی حتی اعضای شورای انقلاب اولیه و جریان‌های میانه‌رو، تجربه‌ی جنگ داخلی و خارجی و اعدام‌های گسترده بیشتر تجربه‌ای مشابه انقلاب‌های خشونت‌آمیز مارکسیستی را تکرار کرد. اما چرا خروجی، چنین تحول عمیقی یافت؟

پاسخ رایج‌تر این است که بر نقش سنت‌گرایانه‌ی روحانیت در انقلاب تاکید شود. اما چنین پاسخی احتمالاً حاصل در نظر نگرفتن سایر تجربه‌های جهانی است. چرا که کلیسای کاتولیک به عنوان شاید سازمان‌یافته‌ترین، گسترده‌ترین و ثروتمندترین سازمان دینی واحد جهان با کارنامه‌ی پر از سرکوب در موج سوم دموکراسی نقش بسیار مثبتی را در تمامی مناطق اعم از آمریکای لاتین، اروپای شرقی، جنوب شرق آسیا و غیره بازی کرد و بسیاری از رهبران منطقه‌ای انقلاب‌هایی که در این کشورها به دموکراسی ختم شد چهره‌های مذهبی و روحانی بودند. در حقیقت رهبر انقلاب ۵۷ نیز تا پیش از انقلاب تکرار گاندی بود، اما پس از انقلاب ترجیح داد الگوهای دین‌ناباوری مانند مائو و کاسترو را ملاک قرار دهد.

شاید پاسخ رایج دیگر که قابل تامل است این باشد که غلبه‌ی نگاه‌های مارکسیستی نه صرفاً در میان جریان‌های چپ بلکه حتی در میان نیروهای مذهبی به عنوان پایگاه سنت منجر به چنین تحولی پس انقلاب شد. به طور مثال رهبران انقلابی روحانی پیش از انقلاب مانند طالقانی، بهشتی و مطهری بیش از آزادی بر برابری اقتصادی و تغییر نظام تولید تاکید می‌کردند. در گام بعدی علت چنین تحولی محل سوال قرار می‌گیرد. پاسخ‌های رایج به این مسئله نیز باز بدون نگاه به تحولات جهانی بیان می‌شود. به طور مثال بیان می‌شود در دهه‌ی ۶۰ و ۷۰ گفتمان غالب جهانی با ایده‌های مارکسیستی بوده است. یا حداقل مخالفین در کشورهای وابسته به غرب تحت تاثیر چنین ایده‌هایی قرار می‌گرفته‌اند. در صورت پذیرش این ایده، باید انتظار داشت تحولات سیاسی دیگری که در طول موج سوم در کشورهای وابسته به غرب مانند فیلیپین، شیلی، اسپانیا، پرتغال و غیره نیز اتفاق افتاد منجر به دموکراسی‌سازی نشود و اقتدارگرایی مانند کوبا و چین را تجربه کنند. پس چه چیز شرایط کشور ما را متفاوت از سایرین رقم زد؟

شاید شرایط اقتصادی دوران پهلوی دوم: تحلیل وضعیت اقتصادی دوران پهلوی دوم بیش از آن‌که تحت تاثیر اقدامات حکومتی قابل تحلیل باشد بنابر روندهای جهانی و فشارهای خارجی قابل بررسی است. سلطنت محمدرضا با اشغال ایران و قحطی حاصل از آن آغاز شد و برنامه‌های توسعه‌ ابتدایی به خاطر کمبود بودجه خیلی کامروا نمی‌شدند و خیلی زود برای جبران توسعه‌نیافتگی ایران، مسئله‌ی نفت و درگیری با بریتانیا محور اساسی شد. به مرور در دهه‌ی ۳۰ شمسی پس از پایان مسئله‌ی ملی شدن صنعت نفت با امضای قرارداد کنسرسیوم، درآمد نفتی ایران افزایش چشم‌گیری یافت و دولت مرکزی برای نخستین بار در تاریخ ایران از قدرتی بی‌نظیر برخوردار گردید. حال دیگر دولت مرکزی از چنان درآمدی برخوردار شده بود که هم می‌توانست بودجه‌ی نظامی را چندین برابر کند و هم می‌توانست دستگاه امنیت گسترده‌ای مانند ساواک را تاسیس کند و هم به بروکراسی دولتی عمق ببخشد و هم به توزیع رانت مشغول گردد. با این وجود اقتصاد ایران در این بازه نیز هم‌چنان با بحران‌هایی درگیر است. به طور مثال در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۴۰ با وجود فضای ارعاب پس از دوران ملی شدن نفت، معلمان که وضع معیشت کارد را به استخوانشان رسانده بود در مقابل مجلس تجمع می‌کنند و با گلوله‌ی نیروهای مسلح یکی از معلمان کشته می‌شود. اما آن‌چه به عنوان سابقه‌ی تاریخی اقتصادی دوران پهلوی در اذهان است و بر انقلاب ۵۷ بیشترین اثر را گذاشته شرایطی است که در دهه‌ی ۴۰ و ۵۰ شمسی رقم می‌خورد و سه محور اساسی دارد.

یکم، شکوفایی صنعتی دهه‌ی ۶۰ میلادی است. در این دوران با رشد تکنولوژی، افزایش صلح و تجارت و غیره فرصت مناسبی برای رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه فراهم شد و بسیاری از کشورها در مناطق مختلف جهان از جمله جنوب شرق آسیا و آمریکای لاتین برای تغییر جایگاه خود در اقتصاد جهانی بهره بردند و این تغییرات باعث شد دهه‌ی ۶۰ به عنوان دهه‌ی توسعه نام بگیرد. این روند جهانی به دو جهت بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشت. نخست آن‌که با سر کار آمدن نیروهای جوان تکنوکرات در دولت‌های منصور و در ادامه‌ی او، هویدا فرصت همسویی با این توسعه‌ جهانی فراهم گردید. هم‌چنین با صنعتی‌تر شدن جوامع نیاز به انرژی در بازار جهانی نیز افزایش یافت و این مولفه به رشد اقتصادی کشورهای دارای انرژی مانند ایران کمک رساند و اضافه شدن سود حاصل از آن منجر به رشد اقتصادی دو چندان در کشور ما شد. اما منافع حاصل از این رشد بنابر اقتصاد سیاسی دوران، بیشتر در اختیار صاحبان رانت وابسته به دربار قرار می‌گرفت و منجر به افزایش شکاف اقتصادی می‌شد.

دوم، اصلاحات ارضی: مدرن شدن و صنعتی شدن جوامع در سراسر جهان با تخریب نظم کهن همراه بوده است و مدرن‌ شدن گذری از نظم فئودالی و ارباب و رعیتی کهن به شهرنشینی و اشتغال در صنایع جدید است. این تحول در جوامع مختلف به صورت‌های مختلفی روی داده است. در انگلستان قرن پانزدهم، پدیده‌ی حصارکشی آغاز می‌شود. این روند که زمینه‌های انقلاب شکوهمند ۱۶۸۸ را فراهم می‌کند و تا اوایل قرن ۱۸ ادامه دارد نظم کهن را به تدریج در هم می‌شکند. در فرانسه پس از انقلاب ۱۷۸۹ است که روند تغییر نظم کهن آغاز می‌شود. اما در بسیاری از جوامع که این روند به طور طبیعی شکل نگرفته است اصلاحات ارضی به عنوان یک پروژه‌ی حکومتی در راستای مدرنیزاسیون به پیش می‌رود.

این مسیر در کشور ما نیز در چند موج به پیش رفت. رضاشاه با سرکوب خوانین محلی کار را آغاز کرد. محمدرضا شاه با اصلاحات ارضی یک گام بزرگ به جلو گذاشت و جمهوری اسلامی در دهه‌ی ۶۰ شمسی در فضای پس از انقلاب کار را تمام کرد. اصلاحات ارضی محمدرضا پهلوی حاصل تصمیم‌گیری او نبود. بلکه برآمده از دو نیروی جداگانه بود. یکم، ضرورت اصلاحات ارضی از مدت‌های پیش احساس می‌شد و در طول دهه‌ی ۲۰ و ۳۰ شمسی دولت‌های مختلفی که بر سر کار می‌آمدند چنین تحولی را در دستور کار خود قرار می‌دادند. در آخرین گام نیز علی امینی تلاش کرد این اقدام دوران‌ساز را در کارنامه‌ی خود ثبت کند اما او نیز مانند اسلاف خویش موفق نبود. دوم، ایالات متحده به عنوان قدرت جهانی حامی حکومت پهلوی که ترجیح می‌داد با مدرن شدن ایران و بهبود شرایط زندگی، از احتمال سقوط این کشور به دامان شوروی جلوگیری کند اصلاحات گسترده از جمله اصلاحات ارضی را توصیه می‌کرد.

در نتیجه ضرورت داخلی و فشار خارجی روند اصلاحات ارضی آغاز شد. این روند مانند سایر تجربیات جهانی بدون خسارت و خشونت طی نمی‌شود و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبود. اصلاحات ارضی و توسعه اقتصادی در دهه‌ی ۴۰ شمسی به طور هم‌زمان منجر به شکل‌گیری حلبی‌آبادی‌ها و حاشیه‌نشینی گسترده و افزایش شدید شکاف طبقاتی گردید. هر چند انگلستان قرن ۱۶ میلادی برای نخستین بار با هجوم رعایا به شهرها و آسیب‌های ناشی از آن مواجه شده بود اما ملکه الیزابت مدبرتر از آن بود که نسبت به این بی‌سامانی‌ها دقت نظر نداشته باشد و سعی در فراهم کردن کمک‌های معیشتی برای فرودستان داشت. اما حکومت پهلوی نتوانست اقدام موثری در جلوگیری از تاثیرات شوم این تصمیمات داشته باشد.

سوم، نوسان قیمت نفت در دهه‌ی ۷۰ میلادی: توانمند شدن اوپک و امکان محدودسازی فروش نفت توسط این سازمان از یک‌سو و جنگ اعراب و اسرائیل و تحریم این کشور توسط ایشان از سوی دیگر منجر به افزایش جهانی قیمت نفت و افزایش سود فروش از آن در ایران گردید. هر چند در گام نخست این تغییر یک بحران اقتصادی را به کشورهای غیرنفتی تحمیل کرد و این کشورها متحمل رکود تورمی شدند. اما این به معنای مصون ماندن کشورهای نفتی از بحران نبود.

برخلاف انتظار این بومرنگ، بازگشت و بحران را بیش از دیگران به ایشان تحمیل کرد. این پدیده که در اقتصاد به «بیماری هلندی» مشهور است حاصل تاثیرات جانبی نوسانات قیمتِ منابع طبیعی بر اقتصاد کشورِ صادرکننده است. هر چند راه حل ساده‌ی پیشگیری از این بحران وارد نکردن سود جهش یافته‌ی حاصل افزایش قیمت به اقتصاد است و توصیه می‌شود این سود در صندوق‌های ذخیره‌ی ارزی باقی بماند. اما محمدرضا شاه در دهه‌ی ۵۰ گوشی برای شنیدن توصیه‌های اقتصادی نداشت و افزایش قیمت نفت را نه به عنوان یک تهدید بلکه به عنوان یک فرصت مهم برای رسیدن به تمدن بزرگ می‌دید. به همین جهت، بحران اقتصادیِ حاصل وارد کردنِ سود افزایش قیمت نفت در دهه‌ی ۷۰ میلادی منجر به بزرگ‌ترین بحران اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم در ایران شد. سرعت افول سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی نیز نه پیش از آن و نه پس از آن تکرار نشده است و بحران اقتصادی یک دهه‌ی اخیر ایران پس از تحریم‌های گذشته نیز چنین سرعت افولی را نشان نمی‌دهد. می‌شود انتظار داشت که این سریع‌ترین تجربه‌ی کوچک شدن سفره‌ی مردم در اثر رکود تورمی، بیشتر بر روی معیشت دهک‌های پایینی اقتصادی تاثیر گذاشته‌ باشد.

هر چند مراجع بین‌المللیِ بی‌طرفی مانند بانک جهانی و غیره میزان ضریب جینی اقتصاد ایران را در پیش از انقلاب ارائه نمی‌دهند، اما با تجمیع هر سه‌ی این روندها می‌توان تخمین زد که در طول دهه‌ی ۴۰ و ۵۰ شمسی شکاف اقتصادی با سرعت بالایی افزایش یافته باشد. برخی برآوردهای مستقل نیز موید چنین تحولی است. بنابراین می‌توان انتظار داشت رشد ایده‌های مارکسیستی در فضای سیاسی مخالفان حکومت ایران حاصل مدیریت اقتصادی نامطلوب سیستم رانت‌محور حکومت پهلوی باشد.

اگر این فرض را بپذیریم که وجود یک شکاف طبقاتی گسترده و ضریب جینی بالا که حاصل روندهای جهانی و تصمیمات سیاسی حکومت پهلوی است منجر به تغییر نتایج مورد انتظار انقلاب از دموکراسی‌ به اقتدارگرایی شده است باید توجهی به سایر نتایج برآمده از آن نیز نمود. حاکمیت برآمده از انقلاب ۵۷ با سیاست‌گذاری بنابر آرمان‌های برابری‌طلبانه و هم‌چنین در مسیر ایجاد یک پایگاه اجتماعی در میان دهک‌های پایین اقتصادی، برنامه‌هایی را در دستور قرار داد که میزان شکاف اقتصادی را از دهه‌ی ۶۰ تا اواخر دهه‌ی ۸۰ شمسی با بیش از ۱۰ واحد کاهش دهد.

این بهبود نسبی اندک که در عین حفظ سیستم رانتیر و بحران‌های اقتصادی و بیماری تورم دائمی پس از انقلاب حاصل شد، به نوعی با هزینه‌ی گزاف از دست دادن فرصت عمده‌ی دموکراسی‌سازی و از دست دادن فرصت‌های توسعه و غیره همراه بود. ولی در طی بحران اقتصادی حاصل از تحریم‌ها از سال ۱۳۹۱ تاکنون همین دستاورد اندک نیز در حال تهدید است و در صورت ادامه‌ی بحران‌ها و ناتوانی از رفع آن این احتمال می‌رود که نابرابری موجود حتی بیش از پیش و با سرعت بیش‌تری تشدید گردد.