برای فهم عمق بحران کنونی، ردیابی تبارشناختی منطق طبقاتی‌سازی آموزش در ایران ضروری است. ساختار اجتماعی ایران، در ادوار تاریخی، همواره سرشتی سلسله‌مراتبی داشته و آموزش نیز به‌تبع آن، ابزاری برای تمایزگذاری و حفظ این سلسله‌مراتب بوده است. در گذشته‌های نه‌چندان دور و در دوران ساسانی، جامعه به چهار طبقه‌ی کاملاً بسته تقسیم می‌شد و آموزش عالی، به‌ویژه در حوزه‌های دیوان‌سالاری و دینی، در انحصار مطلق طبقات حاکم (اشراف و موبدان) قرار داشت. (۱) این ساختار تغییرناپذیر، هرگونه امکان تحرک اجتماعی از طریق دانش را مسدود می‌کرد. با ورود اسلام، اگرچه ایدئولوژی برابری‌خواهانه‌ی آن می‌توانست این ساختارها را به چالش بکشد، اما منطق طبقاتی پیشین در قالبی جدید بازتولید شد. نظام رسمی طبقاتی، جای خود را به دوگانه‌ی «خواص و عوام» داد و مالکیت بر زمین به محور اصلی نابرابری تبدیل شد. (۲) نهادهای آموزشی نوین مانند نظامیه‌ها، اگرچه در ظاهر فراگیر به‌نظر می‌رسیدند، اما در عمل، دسترسی به آن‌ها و امکان تحصیل تمام‌وقت، به پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده گره خورده بود. این مراکز، عمدتاً نخبگان دیوانی و دینی را بازتولید می‌کردند و هرگز به یک نهاد همگانی برای آموزش عموم مردم بدل نشدند. (۳) پارادوکس مدرنیزاسیون «مرکزگرا» در دوره‌ی پهلوی این منطق را وارد مرحله‌ی جدیدی کرد. ایده‌ی «آموزش همگانی» به‌عنوان یکی از ارکان دولت-ملت‌سازی مدرن مطرح شد، اما اجرای آن به‌شکلی نامتوازن صورت گرفت. بهترین مدارس، معلمان و امکانات در پایتخت و شهرهای بزرگ متمرکز شدند و شکافی ساختاری میان مرکز و پیرامون شکل گرفت که میراث آن تا امروز پابرجا است. (۴) هم‌زمان، ظهور مدارس خصوصی ممتاز و اعزام فرزندان طبقات مرفه به خارج، بذر نابرابری آموزشی مدرن را کاشت. در این دوره، آموزش کارکردی دوگانه یافت، به این شکل که از یک سو، مسیر محدودی برای تحرک طبقه‌ی متوسط شهری فراهم کرد و از سوی دیگر، ابزاری موثر برای بازتولید امتیازات نخبگان سنتی و جدید بود. (۵) این پیشینه‌ی تاریخی نشان می‌دهد که طبقاتی‌بودن آموزش در ایران، پدیده‌ای نوظهور نیست، بلکه تداوم و بازتنظیم یک منطق تاریخی دیرپا است که در هر دوره، متناسب با ساختارهای اقتصادی-سیاسی، خود را بازتولید کرده است.

پس از انقلاب ۱۳۵۷ و علی‌رغم تاکید گفتمان رسمی بر عدالت، سازوکارهای نابرابری آموزشی نه تنها برچیده نشدند، بلکه در دهه‌های اخیر، به‌ویژه تحت تاثیر سیاست‌های تعدیل اقتصادی، پیچیده‌تر و کارآمدتر گشتند. امروزه، این نابرابری از طریق سه سازوکار به‌هم پیوسته عمل می‌کند که ما آن‌را «مثلث نابرابری» می‌نامیم:

ضلع اول: شکاف ساختاری مرکز–پیرامون و جغرافیای نابرابری

نخستین و ریشه‌دارترین وجه نابرابری، توزیع نامتوازن امکانات آموزشی در پهنه‌ی سرزمینی است. این شکاف تاریخی، امروز با شاخص‌های کمّی و ملموس قابل ردیابی است. بر اساس آمارهای رسمی، میانگین سرانه‌ی فضای آموزشی در کشور حدود ۵.۲ متر مربع است، اما این میانگین، واقعیتی به‌شدت نابرابر را پنهان می‌کند. این شاخص در استان برخورداری چون یزد به بیش از ۷.۵ متر مربع می‌رسد، در حالی که در استان محروم سیستان و بلوچستان به ۳ متر مربع سقوط می‌کند. (۶) این نابرابری تنها به فضا محدود نیست و در کیفیت تجهیزات، دسترسی به فناوری و مهم‌تر از همه، توزیع نیروی انسانی متخصص نیز بازتاب می‌یابد. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به کرات نشان داده‌اند که استان‌های مختلف کشور با کمبود شدید معلم متخصص مواجه‌اند. (۷) این وضعیت، به پیامدهای ویرانگری چون بالاترین نرخ ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل در کشور منجر شده است که به‌طور مداوم به استان سیستان و بلوچستان تعلق دارد. (۸) این آمارها نشان می‌دهند که «جغرافیای تولد» برای یک کودک ایرانی، به بزرگ‌ترین متغیر تعیین‌کننده در دسترسی به آموزش باکیفیت و اولین حلقه از زنجیره‌ی بازتولید محرومیت تبدیل شده است.

ضلع دوم: کالایی‌سازی و صنعت آموزش موازی

هم‌زمان با تداوم شکاف منطقه‌ای، عقب‌نشینی دولت از وظایف حاکمیتی خود در حوزه‌ی خدمات عمومی، آموزش را به یک کالا تبدیل کرده است. تضعیف تدریجی مرجعیت و کیفیت مدارس دولتی، خلائی ایجاد نموده که به‌سرعت توسط یک «صنعت آموزش موازی» غول‌آسا پر شده است، صنعتی که امروزه با نام «مافیای کنکور» شناخته می‌شود و با گردش مالی بیش از هفتاد هزار میلیارد تومانی (۹) بر این اصل استوار است که آموزش دولتی برای موفقیت در ماراتن کنکور کافی نیست. کلاس‌های کنکور با مدیریت شارلاتان‌های آموزشی، آزمون‌های آزمایشی، کتاب‌های کمک‌آموزشی و مشاوره‌های تحصیلی، آموزش را از یک حق عمومی به یک کالای لوکس و گران‌قیمت تبدیل کرده‌اند. این فرآیند، رقابت آموزشی را به یک مسابقه‌ی لوکس مبتنی بر سرمایه‌ی اقتصادی تقلیل داده است که در آن، پیروزی نه با استعداد ذاتی، که با توانایی مالی خانواده‌ها رقم می‌خورد.

ضلع سوم: نابرابری سازمان‌یافته‌ی آموزشی

اگر شکاف جغرافیایی و کالایی‌سازی، دو ضلع بیرونی مثلث باشند، ضلع درونی و تکمیل‌کننده‌ی آن، سازوکار «جداسازی» است که توسط خود دولت و از طریق ایجاد مدارس خاص (تیزهوشان، نمونه دولتی و غیره) اجرا می‌شود. این مدارس، که در ابتدا با هدف شناسایی استعدادهای درخشان تاسیس شدند، در عمل به ابزار اصلی بازتولید امتیازات طبقاتی تبدیل شده‌اند. آن‌ها با جذب دانش‌آموزان مستعدتر (که اغلب از خانواده‌هایی با سرمایه‌ی فرهنگی و اقتصادی بالاتر برخاسته‌اند و کم‌تر از ۳ درصد کل جامعه‌ی دانش‌آموزی کشور را تشکیل می‌دهند) و تخصیص بهترین معلمان و امکانات، به تخلیه‌ی نظام‌مند مدارس دولتی عادی از منابع کیفی خود دامن زده و نوعی نابرابری آموزشی را نهادینه کرده‌اند. در کنکور ۱۴۰۲، بیش از ۸۰ درصد رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ کشوری به دانش‌آموزان مدارس سمپاد، نمونه دولتی و غیرانتفاعی‌های برتر تعلق داشت، در حالی که سهم مدارس دولتی عادی، با وجود پوشش اکثریت دانش‌آموزان، بسیار ناچیز بود. (۱۰) این مدارس به «باشگاه‌های انحصاری» تبدیل شده‌اند که ورود به آن‌ها بیش از آن‌که به استعداد ذاتی وابسته باشد، به سرمایه‌گذاری بلندمدت خانواده‌ها در صنایع جانبی آموزش بستگی دارد. تحلیل نتایج کنکورهای سراسری ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، مهر تاییدی نهایی بر کارآمدی این «مثلث نابرابری» است. داده‌های رسمی نشان می‌دهند که سهم ترکیبی مدارس سمپاد و غیرانتفاعی‌های خاص از رتبه‌های برتر، از مرز ۹۵ درصد فراتر رفته و سهم مدارس دولتی عادی، که اکثریت جامعه‌ی دانش‌آموزی را پوشش می‌دهند، به کم‌تر از ۵ درصد سقوط کرده است. (۱۱) مهم‌تر آن‌که، سیاست افزایش تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۴، نقش شتاب‌دهنده‌ای نهادی ایفا کرده و با ایجاد نوعی برتری ساختاری برای دانش‌آموزان برخوردار که امکان سرمایه‌گذاری بیش‌تری بر امتحانات نهایی دارند، این شکاف را عمیق‌تر ساخت، به‌طوری در نتایج کنکور ۱۴۰۴ سهم مدارس دولتی عادی در میان رتبه‌های برتر تقریباً صفر رسید. (۱۲) این آمارها نشان می‌دهند که نظام آموزشی نه تنها در حال بازتولید نابرابری، بلکه در حال شتاب‌بخشی به فرآیند جداسازی طبقاتی و مسدودسازی کامل مسیرهای تحرک اجتماعی برای فرودستان است.

در کنار مثلث نابرابری مبتنی بر سرمایه‌ی اقتصادی و فرهنگی (شکاف جغرافیایی، کالایی‌سازی و جداسازی مدارس)، یک منطق رانتی مبتنی بر قوانین بالادستی عمل می‌کند که حدود ۳۰ درصد از ارزشمندترین ظرفیت‌های آموزش عالی را به گروهی خاص تخصیص می‌دهد. این سیستم، با ایجاد یک حد نصاب شناور و پذیرش داوطلبانی با تفاوت نمره‌ی فاحش، نه تنها اصل شایسته‌سالاری را مخدوش می‌کند، بلکه با محدود کردن ظرفیت رقابتی برای داوطلبان آزاد، فشار را بر طبقه‌ی متوسط فاقد امتیازات اقتصادی و رانتی مضاعف می‌سازد. در نتیجه، نظام پذیرش دانشجو تبدیل به آوردگاهی شده است که در آن، موفقیت نه صرفاً محصول رقابت بر سر شایستگی، بلکه برآیند پیچیده‌ای از توانایی مالی، خاستگاه جغرافیایی و دسترسی به امتیازات رانتی است، وضعیتی که به بهترین شکل، واژگونی کارکردی نهاد آموزش را به تصویر می‌کشد.

تحلیل ارائه شده، نشان می‌دهد که طبقاتی‌سازی آموزش در ایران معاصر، پدیده‌ای تصادفی یا حاصل خطاهای جزئی مدیریتی نیست، بلکه یک برآیند ساختاری و چندوجهی است. سه سازوکار شکاف جغرافیایی، کالایی‌سازی فزاینده و جداسازی نهادینه، در یک هم‌افزایی ویرانگر، سیستمی را خلق کرده‌اند که خروج از آن برای طبقات فرودست تقریباً ناممکن است. کودکی که در منطقه‌ای محروم متولد می‌شود (ضلع اول)، از رقابت باز می‌ماند. دانش‌آموز طبقه‌ی متوسط شهری برای رقابت، باید وارد بازی پرهزینه‌ی صنعت کنکور شود (ضلع دوم) و در نهایت، نظام مدارس خاص با جداسازی دانش‌آموزان، این نابرابری‌ها را رسمیت بخشیده و به آن برچسب «استعداد» و «شایستگی» می‌زند (ضلع سوم). این فرآیند، پیامدهای اجتماعی عمیق و مخربی به همراه دارد: نخست، با مسدود کردن مسیرهای تحرک اجتماعی، به فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی و مشروعیت‌زدایی از اصل شایسته‌سالاری دامن می‌زند. دوم، با کاهش فرصت‌های تعامل میان دانش‌آموزان طبقات مختلف، همبستگی ملی را در بلندمدت تضعیف می‌کند. و سوم، با تضعیف آموزش عمومی به‌عنوان یک نهاد فراگیر، بنیان‌های قرارداد اجتماعی میان دولت و شهروندان را سست می‌نماید. در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت که نظام آموزشی ایران، در یک فرآیند تاریخی، از کارکرد آرمانی خود فاصله گرفته و به شیوه‌ای موثر، به بازتولید و تعمیق نابرابری یاری می‌رساند. این بازآرایی نابرابری، چالشی بنیادین برای آینده‌ی توسعه و عدالت در ایران است و هرگونه سیاست‌گذاری برای مقابله با آن، نیازمند بازنگری ریشه‌ای در فلسفه، ساختار و اقتصاد آموزش و پرورش خواهد بود، نوعی از بازنگری که از پذیرش این واقعیت تلخ آغاز می‌شود که مدرسه‌ای که قرار بود ابزار رهایی باشد، به تاثیرگذارترین ابزار اسارت در ساختارهای نابرابر تبدیل شده است.

پانوشت‌ها:

۱- دریایی، تورج، شاهنشاهی ساسانی. تهران: انتشارات ققنوس، ۱۳۹۲.

۲- لمبتون، آن، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیری، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۲.

۳- مکدیسی، جورج، پیدایش دانشکده‌ها: نهادهای آموزشی در اسلام و غرب، ترجمه‌ی مهدی نجف‌زاده. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی،  ۱۳۸۱.

۴- آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، ترجمه‌ی احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی، ۱۳۹۳.

۵- کاتوزیان، محمدعلی همایون، اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله‌ی پهلوی. ترجمه‌ی محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی. تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۲.

۶- سرانه فضای آموزشی در سیستان و بلوچستان ۳ متر مربع به ازای هر دانش‌آموز، ایسنا، ۱۵ آذرماه ۱۴۰۳.

۷- احتمال کمبود ۱۷۶ هزار معلم در ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۰ تیرماه ۱۴۰۳.

۸- بررسی روند ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل درآموزش و پرورش، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۸ دی ماه ۱۴۰۱.

۹- درآمد ۷۰ هزار میلیاردی مافیای کنکور؛ پای رشد قیمت‌ها و تورم به گردش مالی مافیا هم باز شد، روزنامه‌ی شرق، ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۲.

۱۰- آمار تکان‌ دهنده از کنکور، رتبه‌های برتر در انحصار خانواده‌های مرفه، بیتوته، ۳۰ مردادماه ۱۴۰۲.

۱۱- آمار تکان‌دهنده کنکور امسال، سهم ۹۵ درصدی ۳ درصد از دانش‌آموزان، فرارو، ۱۵ مردادماه ۱۴۰۱.

۱۲- مدارس دولتی باز هم در کنکور جا ماندند؛ رتبه‌های برتر در دست مدارس خاص، باشگاه خبرنگاران جوان، ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۴.