ماهنامه خط صلح – در قاموس ملت‌های مختلف، بازنشستگی مترادف با تکریم، آسایش و بهره‌مندی از ثمره‌ی یک عمر تلاش است. این دوره، نه پایان، که آغاز فصلی نوین از زندگی است؛ فصلی که در آن فرد بازنشسته، فارغ از دغدغه‌های روزمره‌ی کار، به خود، خانواده و علایق خویش می‌پردازد. این مفهوم، یک قرارداد اجتماعی نانوشته اما بنیادین میان دولت، ملت و فرد است. اما امروز در ایران، این واژه معنایی وارونه یافته است. برای فهم واژه‌ی «بازنشستگی» در ایران امروز، نباید به لغت‌نامه‌ها، که باید به خیابان‌ها نگریست: تصویر هزاران مرد و زن سالخورده که روزگاری چرخ‌های اقتصاد، صنعت و فرهنگ این کشور را می‌چرخاندند و اکنون، در میانه‌ی دهه‌ی هفتم و هشتم زندگی، به‌جای آن‌که در آسایش و تکریم روزگار بگذرانند، کف خیابان ایستاده‌اند و برای لقمه‌ای نان و کپسولی دارو فریاد می‌زنند. این تصویر، یک تیتر خبری نیست، بلکه قاعده‌ی تلخ و سیمای عریان ورشکستگی یک قرارداد اجتماعی است. واژه‌ی «بازنشستگی» در ایران امروز از معنای جهانی خود که مترادف با امنیت و پاداش یک عمر تلاش است تهی شده و به استعاره‌ای از «رهاشدگی»، «فقر» و «مبارزه برای بقا» بدل گشته؛ جنگی نابرابر با تورمی که مستمری را می‌بلعد، با هزینه‌های درمانی که کمر را می‌شکند و با بی‌عدالتی سیستماتیکی که منزلت انسانی را لگدمال می‌کند. این یادداشت با نگاهی به وضعیت موجود در سه‌گانه‌ی حیاتی «رفاه، درمان و کیفیت زندگی»، نشان می‌دهد که چگونه نسلی که جوانی‌اش را برای ساختن فردای این سرزمین هزینه کرد، امروز در برزخی از فقر، بیماری و تحقیر، به حال خود واگذاشته شده است. کانون این تحلیل، بررسی نقش مخرب دولت است؛ دولتی که به‌جای ایفای نقش امانت‌دار، با تسلط بر شریان‌های حیاتی صندوق‌های بازنشستگی، سرمایه‌های بین‌نسلی را به ورطه‌ی نابودی کشانده است.

رفاه یا تلاش برای بقا؟

اولین و ملموس‌ترین جنبه زندگی هر بازنشسته، وضعیت معیشتی و قدرت خرید اوست. در ایران، این جنبه به منشا اصلی بحران تبدیل شده است. مستمری ماهانه، که قرار بود ضامن یک زندگی آبرومندانه باشد، برای بازنشستگان به کمک‌هزینه‌ای ناچیز بدل شده که در مصاف با هیولای تورم، هر روز بی‌ارزش‌تر از دیروز می‌شود. اقتصاد بیمار ایران، دهه‌ها است که با تورم مزمن و دورقمی و اخیراً ابرتورم دست‌وپنجه نرم می‌کند. اما این شاخص اقتصادی، برای یک بازنشسته، مفهومی انتزاعی نیست، بلکه واقعیتی است که خود را در کوچک‌شدن سفره، حذف تدریجی پروتئین، لبنیات و میوه از سبد خرید و در ناتوانی از تامین ابتدایی‌ترین نیازهای مربوط به بقا، نشان می‌دهد. افزایش‌ سالانه‌ی حقوق بازنشستگان، که با عنوان پرطمطراق «همسان‌سازی» یا «متناسب‌سازی» اعلام می‌شود، در بهترین حالت، تسکینی موقتی است که هرگز نتوانسته از سرعت رشد هزینه‌ها و تورم افسارگسیخته پیشی بگیرد. این، یک مسابقه‌ی نابرابر است که فرد بازنشسته از پیش در آن بازنده است. گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، خود گواه این مدعا است. وقتی نرخ تورم رسمی نقطه‌به‌نقطه برای خوراکی‌ها از ۵۰ یا ۶۰ درصد فراتر می‌رود، چگونه می‌توان انتظار داشت افزایش قطره‌چکانی حقوق، شکاف ایجادشده را پر کند؟ نتیجه‌ی این وضعیت، سقوط میلیون‌ها بازنشسته به زیر خط فقر است؛ خطی که خود تعریفی مبهم و سیاسی دارد، اما برای بازنشسته‌ای که نگران اجاره‌خانه‌ی آخر ماه و هزینه‌ی خرید دارو است، واقعیتی کاملاً ملموس است. (۱) تلخ‌تر از فقر، احساس بی‌عدالتی و نادیده گرفته شدن قانون است. بازنشستگان، به‌ویژه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، به‌خوبی می‌دانند که «ماده‌ی ۹۶ قانون تامین اجتماعی» (۲) این سازمان را مکلف کرده که مستمری‌ها را مطابق با افزایش هزینه‌ی زندگی افزایش دهد. این خواسته، یک زیاده‌خواهی رندانه نیست، بلکه یک حق قانونی به‌عمد فراموش شده است. دولت‌ها، دهه‌ها است که با تفسیرهای واهی و به بهانه‌ی کمبود منابع، از اجرای کامل این ماده‌ی قانونی سر باز می‌زنند. بازنشستگان کشوری نیز با چالش مشابهی در اجرای کامل «قانون مدیریت خدمات کشوری» (۳) برای همسان‌سازی حقوق خود با شاغلان هم‌رده مواجه‌اند. این قانون‌گریزی آشکار، اعتماد به نظام حاکمیتی را به نازل‌ترین سطح خود رسانده است و این حس را تقویت می‌کند که بازنشستگان، شهروندان درجه دومی هستند که حقوق قانونی‌شان به‌راحتی پایمال می‌شود.

نقض سیستماتیک اصل ۲۹ قانون اساسی

با افزایش سن، نیاز به خدمات درمانی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی است. نظام بازنشستگی کارآمد، نظامی است که در آن فرد دغدغه‌ای برای هزینه‌های سرسام‌آور درمان نداشته باشد. برای بازنشستگان، این حوزه نیز به یک کابوس تبدیل شده است. بیمه‌های پایه تقریباً بی‌اثر شده‌اند و بیمه‌های تکمیلی، که باید نقش مکمل ایفا کنند، خود به یک چالش بزرگ تبدیل شده‌اند. دفترچه‌های بیمه که روزگاری نماد حداقلی از امنیت مالی بازنشستگان بودند، امروز در بسیاری از مراکز درمانی، مطب‌ها و داروخانه‌ها فاقد اعتبار لازم هستند. پزشکان و مراکز درمانی به‌دلیل تعرفه‌های غیر واقعی و تاخیر در پرداخت مطالبات، تمایلی به همکاری با شرکت‌های بیمه ندارند. در این میان، بازنشسته‌ای که با درد و بیماری دست‌وپنجه نرم می‌کند، مجبور است هزینه‌ها را به‌صورت آزاد بپردازد و سپس در یک فرآیند فرسایشی، به‌دنبال بازپس‌گیری بخش ناچیزی از هزینه‌های خود از شرکت بیمه‌ی تکمیلی باشد. سقف تعهدات بیمه‌ها در برابر هزینه‌های واقعی خدماتی چون دندانپزشکی، خرید عینک، سمعک یا جراحی‌های تخصصی، بیش‌تر به یک شوخی تلخ شباهت دارد. شعار محوری معترضان بازنشسته، «درمان رایگان، حق مسلم ماست»، پژواک همین درد عمیق است. آن‌ها به «اصل ۲۹ قانون اساسی» (۴) استناد می‌کنند که برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی و خدمات بهداشتی و درمانی را «حق قانونی همگانی» می‌داند. اما این «حق همگانی» در عمل به کالایی لوکس تبدیل شده که تنها ثروتمندان از آن بهره‌مندند. (۵)

زوال منزلت اجتماعی

کیفیت زندگی، مفهومی فراتر از حساب بانکی و وضعیت جسمانی است. این مفهوم با احساس رضایت، منزلت، امید و تعلق اجتماعی گره خورده است. برای بازنشستگان ایران، این بعد از زندگی نیز به شدت آسیب دیده است. فردی که سی‌سال در یک جایگاه تخصصی و با احترام خدمت کرده، پس از بازنشستگی با سقوط شدید درآمد، عملاً جایگاه اجتماعی خود را نیز از دست‌رفته می‌بیند. بسیاری از بازنشستگان، برای جبران هزینه‌های زندگی، مجبور به روی آوردن به مشاغل دوم و سوم می‌شوند؛ از رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی گرفته تا نگهبانی و مسافرکشی. این «اشتغال مجدد از روی استیصال»، نه تنها فرسودگی جسمی را به همراه دارد، بلکه به لحاظ روانی نیز تحقیرآمیز و ویرانگر است. تصویری که از بازنشسته در جامعه‌ی امروز ایران ساخته شده، نه تصویر یک فرد با تجربه و محترم، که تصویر فردی نیازمند و سربار است. این زوال منزلت، به انزوا و افسردگی دامن می‌زند. وقتی فرد بازنشسته توانایی مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، سفر، تفریح و حتی رفت‌وآمد با خویشاوندان را به‌دلیل مشکلات مالی از دست می‌دهد، به‌تدریج از چرخه‌ی حیات اجتماعی حذف می‌شود. این مرگ تدریجی اجتماعی، شاید از مرگ جسمی نیز دردناک‌تر باشد.

سیاه‌چاله‌ای به‌نام دولت

در مواجهه با این تصویر تیره، پرسش اساسی این است: چرا به این‌جا رسیدیم؟ پاسخ را باید در یک کلمه جست‌وجو کرد: «دولت». واقعیت این است که آن‌چه امروز با نام «صندوق بازنشستگی» می‌شناسیم، پوسته‌ای توخالی از یک مفهوم مدرن است که در باتلاق دیوان‌سالاری دولتی، معنای خود را به‌کلی از دست داده است. این نهادها، به‌ویژه صندوق بازنشستگی کشوری، دیگر «صندوق» به‌معنای یک نهاد بیمه‌ای مستقل و مبتنی بر ذخایر و سرمایه‌گذاری نیستند، بلکه به تعبیر دقیق گزارش‌های کارشناسی، به «سازوکارهای زائد اداری» و «ادارات پرداخت مستمری» تنزل یافته‌اند که وظیفه‌شان صرفاً انتقال پول از خزانه‌ی دولت به حساب بازنشستگان است. این استحاله، محصول یک فرآیند تاریخی از سلطه‌گری و تصاحب است. دولت‌ها در ایران، نه به‌عنوان امانت‌دار اموال بین‌نسلی، که در نقش یک مالک لگام‌گسیخته ظاهر شده‌اند. آن‌ها با انتصاب مدیران سیاسی، دست‌اندازی به منابع صندوق‌ها برای جبران کسری بودجه و تحمیل قوانین فاقد پشتوانه‌ی محاسباتی، استقلال این نهادها را از بین برده‌اند. این وضعیت، یک تعارض منافع ویرانگر را به‌وجود آورده است، جایی که سیاست‌گذاران، خود ذی‌نفعان اصلی تصمیمات غیرکارشناسی هستند و با هر مصوبه، آینده‌ی میلیون‌ها نفر را قربانی منافع کوتاه‌مدت سیاسی یا گروهی خود می‌کنند. (۶) این پدیده، مصداق بارز تبدیل شدن صندوق‌ها به حیاط خلوت دولت است. فاجعه، زمانی عمیق‌تر می‌شود که درمی‌یابیم این ساختار ناکارآمد، خود مولد هزینه‌های گزاف است. وجود یک دستگاه عریض و طویل اداری برای انجام کاری که می‌توانست توسط یک واحد کوچک مالی در بدنه‌ی دولت انجام شود، چیزی جز اتلاف منابع عمومی نیست. نمایش مضحک «جریمه‌شدن یک نهاد دولتی توسط یک نهاد دولتی دیگر از محل بودجه‌ی عمومی» (۶) اوج پوچی و بی‌خاصیت بودن این سازوکار را به تصویر می‌کشد. این فرآیند صرفاً یک بحران اقتصادی نیست، بلکه فروپاشی یک قرارداد اجتماعی و زوال منزلت انسانی است. دولت با تقلیل‌دادن هویت بازنشسته از یک «شهروند صاحب حق» و دارای «هویت حرفه‌ای» به یک «مستمری‌بگیر وابسته»، کرامت انسانی او را مخدوش کرده است. جنبش اعتراضی بازنشستگان در خیابان‌ها، فریاد همین منزلت لگدمال‌شده است، فریادی که نه فقط برای «نان»، که برای بازپس‌گیری «شان و جایگاه» از دست‌رفته‌شان بلند شده است. بنابراین، هرگونه اصلاحات، از افزایش سن بازنشستگی یا تغییر مبنای محاسبه‌ی حقوق، در بهترین حالت، تزریق مسکّن‌های بی‌اثر به یک بدن محتضر است. این راه‌حل‌ها بحران را به تعویق می‌اندازند، اما آن‌را درمان نمی‌کنند. راه نجات، در یک جراحی عمیق و رادیکال نهفته است: «خلع ید کامل دولت از صندوق‌ها» این به معنای بازگرداندن مالکیت واقعی صندوق‌ها به صاحبان اصلی آن، یعنی بیمه‌شدگان، استقرار هیات‌های امنای مستقل و منتخب و تبدیل دولت از یک «خویش مالک پندار مداخله‌گر» به یک «ناظر تنظیم‌گر» و مسلماً «نهاد بدهکار» است. در مورد صندوق‌های ورشکسته‌ای مانند صندوق بازنشستگی کشوری، حتی باید گزینه‌های جسورانه‌تری مانند: «انحلال ساختار فعلی و ادغام تعهدات آن در بودجه‌ی عمومی» (۶) را به‌طور جدی بررسی کرد تا این نمایش پرهزینه، برای همیشه پایان یابد. تنها در سایه‌ی چنین تحول ساختاری بنیادینی است که می‌توان به احیای کرامت بازنشسته و تضمین یک آینده‌ی پایدار برای نسل‌های آتی امیدوار بود، در غیر این صورت، خیابان‌ها هم‌چنان آینه‌ی تمام‌نمای بحرانی خواهند بود که سیاست‌گذاران آن‌را در اتاق‌های دربسته آفریده‌اند.

پانوشت‌ها:

۱- چرا قانون افزایش سالانه حقوق بازنشستگان اجرا نمی‌شود؟، ایسنا، ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳.

۲- ‌قانون تامین اجتماعی مصوب ۳ تیر ۱۳۵۴، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

۳- قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

۴- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – فصل سوم: حقوق ملت اصل ۱۹ الی ۴۲، ۱۰ فروردین ۱۳۵۸، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

۵- بازنشستگان تامین اجتماعی از پس هزینه داروهایشان بر نمی‌آیند، ایلنا، ۱۰ مهرماه ۱۴۰۰.

۶ – بررسی وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری (چالش ها و راهکارها)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۳.