ماهنامه خط صلح – صندوق‌های بازنشستگی ستون اصلی امنیت اقتصادی و عدالت اجتماعی در هر کشور به‌شمار می‌روند. این نهادها با تجمیع حق بیمه‌های کارگران و کارفرمایان، به بازنشستگان امکان می‌دهند تا پس از پایان دوره‌ی اشتغال، از زندگی با کرامت برخوردار باشند. در ایران، صندوق‌های بازنشستگی متعددی، شامل صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی، سال‌ها است که با بحران مالی مواجه هستند. (۱) این بحران نه تنها پایداری اقتصادی نظام تامین اجتماعی را تهدید می‌کند، بلکه حقوق بازنشستگان و خانواده‌های آنان را با مخاطره مواجه کرده است. کسری منابع، معوقات مزدی و تاخیر در پرداخت مستمری‌ها، نشانه‌های روشن ورشکستگی هستند. گزارش‌ها نشان می‌دهند که دولت مجبور شده بخش بزرگی از منابع صندوق‌ها را از بودجه عمومی تامین کند، (۲) اما بدون اصلاحات ساختاری، این اقدام صرفاً یک راهکار موقت است و مشکلات اساسی را حل نمی‌کند. در این مقاله، ابعاد اقتصادی، حقوقی و اجتماعی بحران صندوق‌های بازنشستگی بررسی شده است و ضرورت بازتعریف نظام تامین اجتماعی در ایران تحلیل می‌شود.
ابعاد اقتصادی بحران
صندوق‌های بازنشستگی ایران با کسری‌های مالی شدید مواجه هستند. برآوردها نشان می‌دهند که بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است (۳) و بسیاری از این بدهی‌ها از محل عدم پرداخت سهم دولت از حق بیمه‌ها و واگذاری شرکت‌های زیان‌ده ایجاد شده است. (۴) علاوه بر این، دارایی‌های صندوق‌ها اغلب در پروژه‌های غیرمولد یا شرکت‌های زیان‌ده سرمایه‌گذاری شده‌اند که بازدهی لازم را ندارند. کاهش «نسبت پشتیبانی»، یعنی تعداد بیمه‌پرداز فعال نسبت به بازنشستگان، از دیگر عوامل بحران است. این نسبت در برخی صندوق‌ها به کم‌تر از یک به یک رسیده و فشار مالی بر منابع موجود افزایش یافته است. (۵) صندوق‌ها به‌جای تمرکز بر مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری هوشمند، با مشکلات نقدینگی و کسری بودجه مواجه هستند. وابستگی صندوق‌ها به بودجه عمومی، مسئله را پیچیده‌تر کرده است. دولت ناچار است برای پرداخت مستمری‌ها از منابع عمومی استفاده کند که فشار بر سایر بخش‌های بودجه و تعهدات مالی کشور را افزایش می‌دهد. این وابستگی، چرخه‌ای ایجاد کرده است که بدون اصلاحات بنیادین، صندوق‌ها هم‌چنان در وضعیت ناپایدار باقی خواهند ماند.
چالش‌های حقوقی و تعهدات دولت
حق دریافت تامین اجتماعی و مستمری، یکی از حقوق بنیادین شهروندان است. اصل ۲۹ قانون اساسی ایران بر حمایت از افراد در دوره‌ی بازنشستگی تاکید دارد و دولت موظف است با سیاست‌گذاری مناسب، این حق را تضمین کند. (۶) بحران فعلی، نشان‌دهنده‌ی تعارض میان قوانین موجود، محدودیت‌های بودجه‌ای و نقص در حکم‌رانی صندوق‌ها است. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، دولت را موظف به تضمین پایداری مالی صندوق‌ها کرده است، (۶) اما در عمل، فقدان نظارت مستقل و دخالت‌های سیاسی، موجب شده است که این تعهدات به‌طور کامل اجرایی نشود. از منظر حقوق بین‌الملل، ایران به عنوان یکی از پایه‌گذاران و اعضای سازمان بین‌المللی کار، متعهد به رعایت اصول بنیادین این سازمان و تحقق استانداردهای حداقلی در زمینه تامین اجتماعی است. این اصول، بر ضرورت تضمین پایداری نظام‌های حمایت اجتماعی و برخورداری همگان از حداقل حمایت معیشتی تاکید دارند. از این رو، ورشکستگی صندوق‌های تامین اجتماعی می‌تواند به منزله نقض ضمنی تعهدات ایران نسبت به این استانداردهای بین‌المللی تلقی شود. (۷) ابهام در مسئولیت‌ها، یکی دیگر از چالش‌های حقوقی است. در شرایط بحرانی، مشخص نیست که آیا دولت مستقیماً موظف به پرداخت مستمری‌ها است یا صندوق‌ها باید از منابع محدود خود اقدام کنند. این ابهام موجب کندی در تصمیم‌گیری و افزایش نارضایتی بازنشستگان می‌شود.
پیامدهای اجتماعی و انسانی بحران
بحران صندوق‌های بازنشستگی پیامدهای گسترده‌ای برای جامعه دارد. دستکم تا پایان سال ۱۴۰۰، تعداد بازنشستگان در ایران حدود ۶ و نیم میلیون نفر بوده که وابسته به این صندوق‌ها هستند. (۸) تاخیر در پرداخت مستمری‌ها، فشار مالی بر خانواده‌ها و کاهش کیفیت زندگی بازنشستگان را به همراه دارد. تاثیر بر گروه‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه زنان بازنشسته و همسران بازمانده، برجسته‌تر است. داده‌های موسسه مطالعات و پژوهش‌های تامین اجتماعی نشان می‌دهد نرخ فقر میان زنان بازنشسته دو برابر مردان است، (۹) چرا که محاسبه‌ی مستمری بر اساس حقوق کم‌تر یا سابقه‌ی کوتاه‌تر بیمه‌ی آنان انجام می‌شود. پیامد اقتصادی نیز محسوس است: کاهش درآمد بازنشستگان، توان خرید و مصرف را کاهش می‌دهد و در بلندمدت بر رشد اقتصادی کشور اثر منفی می‌گذارد. علاوه بر این، فشار بر بودجه عمومی برای جبران کسری صندوق‌ها، منابع مالی را از بخش‌های توسعه‌ای و خدمات عمومی دور می‌کند و موجب نارضایتی عمومی می‌شود.
راهکارها و ضرورت بازتعریف نظام تامین اجتماعی
عبور از بحران صندوق‌های بازنشستگی در ایران نیازمند نگاهی فراتر از اصلاحات مقطعی و تزریق‌های بودجه‌ای است. تجربه‌ی چند دهه‌ی اخیر نشان داده که صرفاً تغییر مدیران یا وعده‌ی تزریق منابع مالی، بدون بازتعریف بنیادین ساختار تامین اجتماعی، نه تنها کارآمد نیست، بلکه هزینه‌های بلندمدت‌تری برای دولت و جامعه ایجاد می‌کند. بازتعریف نظام تامین اجتماعی باید با رویکردی چند بعدی و میان‌رشته‌ای صورت گیرد که اقتصاد، حقوق عمومی، سیاست‌گذاری اجتماعی و عدالت نسلی را به‌طور هم‌زمان در نظر گیرد.
از منظر اقتصادی، نخستین گام، بازگشت به اصول شفافیت مالی و حساب‌رسی مستقل است. در بسیاری از کشورها مانند شیلی و ترکیه، اصلاح نظام بازنشستگی زمانی موفق بود که وضعیت واقعی دارایی‌ها و بدهی‌های صندوق‌ها در معرض دید عموم و نهادهای نظارتی قرار گرفت. در ایران نیز لازم است اطلاعات مالی صندوق‌ها از حالت محرمانه و غیر قابل دسترس خارج شود و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (۱۰) منتشر گردد. این شفافیت می‌تواند زمینه‌ی نظارت عمومی، رسانه‌ای و حتی پارلمانی را فراهم کند و از سوئ‌مدیریت‌های تکراری بکاهد.
در گام دوم، باید به سمت تنوع‌بخشی به منابع درآمدی صندوق‌ها حرکت کرد. اتکای صرف به حق بیمه و کمک دولت، با توجه به شرایط بازار کار و تورم ساختاری، دیگر پاسخ‌گو نیست. سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش‌هایی چون انرژی‌های نو، گردشگری، فناوری اطلاعات و مسکن اجتماعی می‌تواند هم بازدهی مطمئن‌تری داشته باشد و هم به تحقق اهداف توسعه‌ای کشور کمک کند. البته این سرمایه‌گذاری‌ها باید تحت نظارت نهادهای تخصصی و با منع مداخله‌ی سیاسی صورت گیرد، چراکه در بسیاری از موارد، ورشکستگی صندوق‌ها محصول تصمیمات غیر تخصصی و سیاسی در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری بوده است.
از منظر حقوقی و نهادی، بازتعریف نظام تامین اجتماعی مستلزم بازنگری در قوانین مادر هم‌چون قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است. باید میان مفهوم «تضمین حداقل معیشت» و «نظام مزایای شغلی» تمایز روشنی برقرار شود تا فشار بر صندوق‌ها کاهش یابد و مسئولیت حمایت اجتماعی به‌طور عادلانه میان دولت، کارفرما و کارگر تقسیم شود. افزون بر این، ایجاد نهاد تنظیم‌گر مستقل در حوزه‌ی تامین اجتماعی (مشابه بانک مرکزی یا سازمان تنظیم مقررات ارتباطات) می‌تواند نقش مهمی در کنترل تعارض منافع، نظارت بر عملکرد صندوق‌ها و تضمین حقوق بیمه‌گذاران داشته باشد.
در بعد سیاست‌گذاری اجتماعی، باید به اصلاح رابطه‌ی میان اشتغال، بیمه و امنیت شغلی توجه شود. بخش بزرگی از جمعیت شاغل کشور، به‌ویژه زنان، کارگران غیررسمی و شاغلان بخش خدمات، از پوشش بیمه‌ی بازنشستگی محروم‌اند. ایجاد نظام‌های بیمه‌ای انعطاف‌پذیر برای مشاغل غیررسمی و فریلنسری یا آزادکاری، یکی از پیش‌شرط‌های تحقق عدالت نسلی در نظام بازنشستگی است. هم‌چنین باید نگاه جنسیتی در سیاست‌های بیمه‌ای بازتعریف شود، زیرا در حال حاضر زنان با سابقه‌ی کاری کم‌تر و درآمد پایین‌تر، از مزایای بازنشستگی کم‌تری برخوردارند و این امر به بازتولید فقر در سالمندی منجر می‌شود.
در نهایت، اصلاح پایدار، مستلزم گفت‌وگوی ملی میان دولت، کارگران، کارفرمایان و متخصصان حقوق اجتماعی است. تصمیم‌گیری‌های پشت درهای بسته و مبتنی بر فشارهای بودجه‌ای، تنها به تعویق بحران می‌انجامد. لازم است سیاست‌گذاران با الهام از تجربه‌های موفق منطقه‌ای و جهانی، مدلی بومی از تامین اجتماعی ارائه دهند که ضمن حفظ کرامت بازنشستگان، بار مالی آن برای دولت نیز قابل مدیریت باشد. نظام تامین اجتماعی ایران باید از منطق «پرداخت از جیب دولت» به سوی منطق «مدیریت مشارکتی و پایدار منابع» حرکت کند. تنها در این صورت است که می‌توان از ورشکستگی تدریجی صندوق‌ها و نارضایتی فزاینده‌ی بازنشستگان جلوگیری کرد و اعتماد عمومی به عدالت اجتماعی را بازسازی نمود.
موخره
ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در ایران یک چالش ترکیبی اقتصادی، حقوقی و اجتماعی است. بحران منابع، فقدان شفافیت و تعارض قوانین، موجب شده است که صندوق‌ها از پایداری لازم برخوردار نباشند و حقوق بازنشستگان به مخاطره بیافتد. راه حل پایدار، بازتعریف نظام تامین اجتماعی، اصلاح ساختار مدیریتی، افزایش شفافیت و بازنگری پارامترهای بازنشستگی است. این اقدامات، ضمن کاهش فشار مالی بر صندوق‌ها، تضمین‌کننده‌ی حقوق بنیادین بازنشستگان خواهند بود. در مجموع، بدون بازتعریف و اصلاح ساختاری، صندوق‌های بازنشستگی هم‌چنان با ناپایداری مواجه خواهند بود و خطر ادامه‌ی تاخیر در پرداخت مستمری‌ها و کاهش کیفیت زندگی بازنشستگان وجود خواهد داشت. ایجاد نظامی منسجم، شفاف و پایدار، نه تنها منافع بازنشستگان را تامین می‌کند، بلکه به پایداری اقتصادی و اجتماعی کشور نیز کمک خواهد کرد.
بدون نظر
نظر بگذارید