بررسی‌ها نشان می‌دهد در میانه‌ی تنش‌های اخیر، وضعیت زیرساخت‌های دفاع غیرنظامی در شهرهای مختلف ایران ازجمله‌ تهران –به‌ویژه در زمینه‌ی فراهم‌آوری پناهگاه‌های ایمن و سازوکارهای حفاظتی موثر— بازتابی از شکاف عمیق میان الزامات حقوقی دولت و واقعیت‌های میدانی بوده است؛ شکافی که در پرتو تعهدات ایران ذیل حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل بشر، ابعاد نگران‌کننده‌ای می‌یابد.

پایبندی به حقوق بین‌الملل بشردوستانه، سنگ‌بنای مشروعیت اقدامات یک دولت در زمان جنگ است. این شاخه از حقوق، به‌ویژه در کنوانسیون‌های چهارگانه‌ی ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل اول الحاقی آن (۱۹۷۷)، تعهدات دقیقی را بر عهده‌ی طرفین درگیری می‌گذارد. مهم‌ترینِ این تعهدات، اصل تفکیک (Principle of Distinction) است که دولت‌ها را ملزم می‌کند همواره میان جمعیت غیرنظامی و نظامی و میان اموال غیرنظامی و اهداف نظامی تمایز قائل شوند. بااین‌حال، تعهدات دولت‌ها صرفاً به جنبه‌ی سلبی، یعنی «منع حمله به غیرنظامیان» محدود نمی‌شود. ماده‌ی ۵۸ پروتکل اول، دولت‌ها را به اتخاذ تعهدات ایجابی تحت عنوان «تدابیر احتیاطی» ملزم می‌سازد. این تدابیر که مجموعه‌ای از اقدامات عملی در حوزه‌ی «دفاع غیرنظامی» را در بر می‌گیرد، شامل اقداماتی هم‌چون ایجاد سامانه‌های هشدار سریع و کارآمد، آموزش‌های عمومی برای تخلیه‌ی اضطراری و به‌طور خاص، احداث و تجهیز پناهگاه‌های مقاوم برای تامین امنیت فیزیکی شهروندان است. این پناهگاه‌ها تحت حمایت ویژه‌ی حقوق بشردوستانه قرار دارند و هدف قرار دادن آن‌ها ممنوع است. در قیاس با سرمایه‌گذاری مشهود در اسرائیل برای ایجاد شبکه‌ای گسترده از پناهگاه‌های عمومی و خصوصی، وضعیت تهران، به‌عنوان کلان‌شهری با تراکم جمعیتی بالا و سازه‌های عمدتاً آپارتمانی، ریسک بسیار بالا و نامتناسبی را بر ساکنان تحمیل می‌کند. فقدان پناهگاه‌های استاندارد، ضعف سامانه‌های هشدار و عدم اجرای رزمایش‌های تخلیه، نشان‌دهنده‌ی قصور در ایفای تعهدات ایجابی و نقض اصل احتیاط در قبال غیرنظامیان است.

هم‌زمان با حقوق بشردوستانه، تعهدات دولت ذیل حقوق بین‌الملل بشر حتی در زمان جنگ نیز پابرجا می‌ماند. ماده‌ی ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که «حق ذاتی بر حیات» را تضمین می‌کند، دارای ابعاد گسترده‌ای است که کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر عمومی شماره‌ی ۳۶ به‌تفصیل تبیین کرده است. بر اساس این تفسیر، دولت‌ها نه‌تنها موظف به خودداری از سلب خودسرانه‌ی حیات‌اند، بلکه مکلف به اتخاذ اقدامات ایجابی برای محافظت از جان افراد در برابر تهدیدات قابل پیش‌بینی، ازجمله خشونت ناشی از مخاصمات مسلحانه نیز هستند. این تعهد ایجاب می‌کند که دولت‌ها اقدامات معقول، متناسب و در دسترس را برای کاهش خطرات مرگبار به کار گیرند. کوتاهی در ایجاد زیرساخت‌های حفاظتی هم‌چون پناهگاه، درحالی‌که خطر درگیری نظامی قابل پیش‌بینی بوده، مصداق آشکار نقض این تعهد ایجابی است. این قصور زمانی جلوه‌ای تبعیض‌آمیز می‌یابد که اقشار آسیب‌پذیر مانند کودکان، سالمندان، بیماران و شهروندان کم‌درآمد که فاقد امکانات خصوصی یا توانایی ترک شهر در شرایط بحرانی هستند، به شکل نابرابری در معرض تهدید قرار گیرند؛ امری که مغایر با اصل برابری در بهره‌مندی از حق حیات است.

از منظر دکترین حقوق بین‌الملل، قصور دولت در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حفاظتی، ذیل مفهوم «اهمال مقتضی» (Due Diligence) قابل تحلیل است. بر این اساس، چنان‌چه دولتی نتواند نشان دهد که تمامی اقدامات معقول و در دسترس را برای محافظت از جمعیت خود انجام داده، مسئول نقض تعهداتش خواهد بود. فقدان راهبرد بلندمدت، عدم تخصیص منابع کافی و ناتوانی در اجرای طرح‌های مصوب برای ایمن‌سازی پایتخت، مصادیقی از نقض این استاندارد محسوب می‌شوند. این قصور، «فعل ناشی از ترک فعل» است که به دولت نسبت داده می‌شود و ازآن‌جاکه ناقض تعهدات بین‌المللی در حوزه‌های حقوق بشر و بشردوستانه است، می‌تواند مبنای مسئولیت بین‌المللی دولت قرار گیرد. این مسئولیت شامل الزام به توقف فوری نقض (از طریق اقدامات ایمن‌سازی) و جبران خسارت نسبت به آسیب‌دیدگان نیز خواهد بود.

افزون بر تعهدات بین‌المللی، قوانین داخلی ایران نیز وظایف روشنی را بر عهده‌ی نهادهای حاکمیتی قرار داده‌اند. «قانون مدیریت بحران کشور» صراحتاً سازمان مدیریت بحران و سایر نهادهای اجرایی را موظف به تدوین و اجرای برنامه‌های جامع آمادگی و مقابله با تهدیدات، ازجمله تهدیدات نظامی خارجی، کرده است. این قانون برای شهروندان ایجاد یک «انتظار مشروع» جهت برخورداری از حمایت می‌کند. بااین‌حال، شکاف عمیق میان این تکالیف قانونی و فقدان زیرساخت‌های ملموس در واقعیت، بیانگر تهی شدن ضمانت‌های قانونی از محتوای عملی است. این وضعیت نه‌تنها ناقض حقوق شهروندی است، بلکه می‌تواند مبنای مسئولیت مدنی و اداری مقامات و نهادهای ذی‌ربط قرار گیرد؛ و شهروندان زیان‌دیده می‌توانند به دلیل قصور در انجام وظایف قانونی، علیه این نهادها اقامه‌ی دعوی کنند.

درنهایت، جنگ دوازده‌روزه میان ایران و اسرائیل نه‌تنها آزمونی برای قواعد حاکم بر مخاصمات بین‌المللی، بلکه معیار سنجشی برای میزان پایبندی دولت‌ها به اصول بنیادین حمایت از غیرنظامیان بود. تحلیل وضعیت تهران، نشان‌دهنده‌ی یک خلا ساختاری و چندلایه در اجرای تعهدات الزام‌آور ایران ذیل حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حقوق بشر و حتی مقررات داخلی است. این خلا نه یک انتخاب سیاسی، بلکه نقض صریح تعهدات حقوقی دولت محسوب می‌شود. ازاین‌رو، بازنگری فوری در سیاست‌های دفاع غیرنظامی، تخصیص منابع اضطراری برای احداث و تجهیز پناهگاه‌های ایمن، توزیع عادلانه‌ی آن‌ها و اجرای برنامه‌های آموزشی و تخلیه، اقدامی فوری برای انطباق عملکرد دولت با تعهدات بین‌المللی و صیانت از حق ذاتی حیات شهروندان خواهد بود.