ماهنامه خط صلح – در بحبوحه‌ی جنگ دوازده‌روزه‌ی اخیر، که در امتداد تنش‌های امنیتی میان ایران و اسرائیل رخ داد، یکی از ابعاد تکان‌دهنده‌ی آن، حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی، به‌ویژه مراکز درمانی و پایگاه‌های اورژانس بود. بخشی از این حملات، متاسفانه به‌طور مستقیم حق بنیادین دسترسی به سلامت را هدف قرار داد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی خبرگزاری مجموعه‌ فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) در تیرماه ۱۴۰۴، در جریان حملات هوایی و موشکی، دستکم ۷ بیمارستان، ۴ واحد بهداشتی، ۶ پایگاه اورژانس و ۹ دستگاه آمبولانس به‌طور جدی آسیب دیده‌اند. (۱) این ارقام، هرچند آماری خشک و خام‌اند، اما نشان‌دهنده‌ی نقض یکی از محوری‌ترین اصول حقوق بین‌المللی بشردوستانه –اصل تمایز و اصل حفاظت از افراد و اموال غیرنظامی— است. این رخداد بار دیگر نشان داد که چگونه درگیری‌های مسلحانه‌ی معاصر، به‌ویژه در خاورمیانه، هم‌چنان از عدم رعایت اصول بنیادین حقوق بشردوستانه‌ی بین‌المللی رنج می‌برد.

ماده‌ی ۱۸ کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) ذیل عنوان ممنوعیت حمله به بیمارستان‌های غیرنظامی مقرر می‌دارد: بیمارستان‌های غیرنظامی که برای پرستاری زخم‌داران و بیماران و معلولین و زنان تازه‌زا تشکیل می‌شوند در هیچ شرایطی نباید مورد هدف قرار‌ گیرند بلکه در هر زمان باید توسط دول متخاصم محترم شمرده و حمایت شوند. هم‌چنین ماده‌ی ۸ اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی ضمن تاکید بر ممنوعیت حمله به بیمارستان‌های غیرنظامی، این قید را اضافه می‌کند که حمله به بیمارستان‌ها ممنوع است، مشروط بر آن‌که آن مکان‌ها اهداف نظامی نباشند. (۲) در گزارش‌های میدانی منتشرشده، قرائن متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد این مراکز به‌طور هدفمند و بدون اثبات کاربری نظامی مورد حمله قرار گرفته‌اند. در بسیاری از مناطق، به‌دلیل ویرانی ساختمان‌های اصلی درمانگاه‌ها و پایگاه‌های اورژانس، دسترسی هزاران شهروند به خدمات اولیه‌ی درمانی مختل شده و ظرفیت مراقبت از مجروحان و بیماران مزمن به‌شدت کاهش یافته است.

مسئله به همین‌جا محدود نمی‌شود، مدارس نیز از حملات مصون نمانده‌اند. بمباران یا تخریب مدارس، علاوه‌بر آن‌که نقض صریح اصل حمایت از کودکان در مخاصمات است، پیامدهای طولانی‌مدت بر حق آموزش و توسعه‌ی انسانی نسل آینده دارد. ماده‌ی ۵۲ پروتکل الحاقی اول (۱۹۷۷) به‌عنوان مکمل کنوانسیون‌های ژنو، مدارس را در ردیف اموال فرهنگی و مراکز غیرنظامی ویژه قرار می‌دهد که در هر شرایطی باید مورد حمایت مضاعف قرار گیرند. (۳) خسارات وارده به این مراکز، علاوه‌بر آثار جسمی و مالی، تبعات جبران‌ناپذیری بر حق سلامت، آموزش و حیات هزاران غیرنظامی، به‌ویژه کودکان و گروه‌های آسیب‌پذیر، برجای گذاشته است.

اگر بخواهیم این رخداد را از منظر تعهدات عام‌الشمول تحلیل کنیم، باید به قاعده‌ی عرفی عدم تعرض به زیرساخت‌های حیاتی بازگردیم. این قاعده نه‌تنها در متون مصوب بلکه در رویه قضایی نهادهای بین‌المللی نیز تثبیت شده است. دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌ی «فعالیت‌های نظامی در نیکاراگوئه» (۱۹۸۶) اصل تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی را تایید کرده و نقض آن را ناقض قواعد آمره دانسته است. (۴)  هم‌چنین اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی (ماده‌ی ۸) حمله‌ی آگاهانه به بیمارستان‌ها و اماکن مورد استفاده مجروحان و بیماران را از مصادیق بارز جنایت جنگی می‌داند. (۲)

در بحران اخیر، ویرانی مراکز درمانی و اورژانسی پیامد مستقیمی بر حق سلامت دارد، حقی که در ماده‌ی ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تضمین شده است. ایران و اسرائیل هر دو عضو این میثاق هستند و لذا تعهد دارند که حتی در وضعیت مخاصمه، حق دسترسی شهروندان به مراقبت‌های درمانی را تضمین کنند. حملات گزارش‌شده که زیرساخت ارائه‌ی خدمات سلامت را به‌طور سیستماتیک مختل می‌کند، عملاً جمعیت غیرنظامی را با خطری مضاعف روبه‌رو ساخته است، به‌ویژه در مناطقی که ظرفیت جایگزین فوری وجود ندارد.

در سطح عملی، مخاصمه‌ی دوازده‌روزه نشان داد که حفاظت از مراکز درمانی تنها یک حکم اخلاقی یا نظری نیست، بلکه تضمین بقا و دوام جامعه‌ی مدنی در میانه‌ی بحران‌های نظامی است. تعطیلی اجباری پایگاه‌های اورژانس، تخریب آمبولانس‌ها و مسیرهای امدادی، عملاً آسیب‌دیدگان را از ابتدایی‌ترین امکان نجات و درمان محروم می‌سازد، امری که در عرف بین‌الملل و گزارش‌های متعدد صلیب سرخ جهانی (ICRC) از مصادیق «حمله‌ی کور» و «استفاده نامتناسب از زور» محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، پیامد حقوقی این حملات را نمی‌توان به‌سادگی در مرز مسئولیت دولتی محدود کرد. مطابق قواعد حاکم بر مسئولیت کیفری فردی در اساسنامه‌ی رم، مقامات سیاسی و فرماندهان نظامی که مستقیماً طراحی یا اجرای عملیات نظامی را برعهده دارند و آگاهانه زیرساخت‌های درمانی و آموزشی را هدف قرار داده‌اند، ممکن است در برابر محاکم کیفری بین‌المللی پاسخ‌گو باشند. (۵)

در تحلیل نهایی، پرسش اساسی این است که جامعه‌ی بین‌الملل برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی چه ابزارهای حقوقی و سیاسی در اختیار دارد و چگونه می‌تواند از آن بهره ببرد؟ نخستین و مهم‌ترین ابزار، ثبت حقیقت و جمع‌آوری اسناد معتبر است. همان‌گونه که در گزارش‌های منتشر شده توسط هرانا مشاهده می‌شود، کار میدانی مستقل و ثبت دقیق مختصات، تصاویر و شهادت‌های معتبر، در آینده می‌تواند مبنای اقامه‌ی دعوی یا ارائه‌ی گزارش‌های رسمی در مجامع بین‌المللی باشد. گام بعدی، بهره‌گیری از ظرفیت نهادهایی چون کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ و دفتر کمیسر عالی حقوق بشر است. این نهادها با صلاحیت و جایگاه بی‌طرفانه، می‌توانند بر اجرای تعهدات بشردوستانه نظارت کنند و به‌عنوان واسطه میان طرف‌های مخاصمه عمل نمایند. علاوه‌ بر این، جامعه‌ی مدنی باید دولت‌ها را متعهد سازد که از ظرفیت‌های دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی برای پیگیری مسئولیت کیفری و مدنی عاملان چنین حملاتی استفاده کنند. در این مسیر، اگرچه موانع سیاسی فراوان است –به‌ویژه با توجه به نفوذ قدرت‌های دارای حق وتو— اما تقویت ابزارهای اسنادنگاری، روایت‌سازی حقوقی و جلب حمایت کشورهای بی‌طرف، می‌تواند بخشی از مسیر عدالت‌خواهی را هموار سازد. جمهوری اسلامی نیز در جایگاه دولت هدف حمله، متعهد است که از ظرفیت حقوقی و دیپلماتیک خود برای پیگیری این پرونده بهره بگیرد. این بدان معنا است که مقامات جمهوری اسلامی باید در اسناد رسمی، از زبان دقیق حقوق بین‌الملل استفاده کنند، داده‌های دقیق و قابل‌اعتنا ارائه دهند و از سطح شعارهای سیاسی به سطح ادله‌ی قابل‌استناد ارتقا یابند. چنین رویکردی نه‌تنها در تثبیت مشروعیت ادعاها موثر است بلکه در فرآیند جبران خسارت و تضمین عدم تکرار نقشی محوری ایفا می‌کند.

در نهایت، مسئله‌ی حمله به بیمارستان‌ها و مدارس تنها یک تراژدی، محدود به مرزهای ایران نیست، بلکه هشداری است برای کل نظم بین‌الملل. اگر جامعه‌ی جهانی در برابر نقض‌های مکرر قواعد آمره بی‌تفاوت بماند، این هنجارها به‌تدریج اعتبار خود را از دست خواهند داد. امروز که جنگ‌های نیابتی، مخاصمات ترکیبی و حملات دقیق نقطه‌ای بخشی از واقعیت ژئوپلیتیک منطقه‌اند، حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی باید به‌عنوان خط قرمز قطعی نظام حقوقی و اخلاقی باقی بماند.

به‌عنوان پژوهشگر حقوق بین‌الملل تاکید دارم که هیچ مصالحه‌ای نمی‌تواند اصول بنیادین بشردوستانه را معلق کند. امروز مسئله صرفاً بازسازی ۷ مرکز درمانی یا ۶ پایگاه اورژانس و مدرسه نیست، بلکه موضوع بر سر حفظ حداقل‌های کرامت انسانی در متن درگیری‌های مسلحانه است. این مسئولیت در گام نخست متوجه دولت‌ها است، اما در سطحی فراتر، آزمونی است برای تعهد اخلاقی و عملی کل جامعه‌ی بین‌الملل به قواعد آمره‌ای که ستون نظم حقوقی جهانی به‌شمار می‌آیند. اگر امروز نتوانیم از مکانیزم‌های موجود برای توقف این روند استفاده کنیم، فردا باید در برابر نقض‌های گسترده‌تر، بی‌دفاع‌تر بایستیم. اعتبار حقوق بین‌الملل، به‌ویژه حقوق بشردوستانه، وابسته به ضمانت اجرای عملی آن است. آن‌چه در جنگ دوازده‌روزه و پیامد ویرانی مراکز درمانی و آموزشی رخ داد، زنگ هشداری بود برای همه‌ی ما، از تصمیم‌گیران جمهوری اسلامی گرفته تا ناظران بین‌المللی، حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر.

امید است که گزارش و تحلیل‌های حقوقدانان، تلنگری باشد برای بازتعریف مسئولیت‌های فوری و مشترک ما، چه در سطح اسنادنگاری و حقیقت‌یابی، چه در سطح فشارهای دیپلماتیک و چه در قالب پیگیری‌های حقوقی هدفمند. در نهایت، حق سلامت و آموزش از حقوق بنیادینی هستند که حتی گلوله و موشک نیز نمی‌تواند مشروعیت آن‌را از میان ببرد، مشروط بر آن‌که جامعه‌ی جهانی، این حقوق را نه‌تنها در متون و بیانیه‌ها، بلکه در میدان اجرا نیز زنده نگاه دارد.

پانوشت‌ها:

۱ – نگاهی به آن‌چه گذشت؛ آتش بس در دوازدهمین روز حملات اسرائیل، هرانا، ۴ تیرماه ۱۴۰۴.

۲ – متن اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین المللی، وبلاگ مسایل و اخبار حقوقی، ۱ خردادماه ۱۳۹۱.

۳- لایحه‌ الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل‌های اول و دوم الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو مصوب ۱۹۷۷، دوره‌ی دوازدهم- سال اول، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

۴ – دیوان بین‌المللی دادگستری، «فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی در و علیه نیکاراگوئه (دعوی نیکاراگوئه علیه ایالات متحدهٔ آمریکا)»، رای نهایی در خصوص ماهیت دعوی، ۲۷ ژوئن ۱۹۸۶، گزارش‌های رسمی دیوان، ۱۹۸۶، ص. ۱۴، بند ۲۱۲.

۵- متن اساسنامه دادگاه جنایی بین‌المللی رم، مرکز اسناد حقوق بشر ایران