ماهنامه خط صلح – تنها مردگان پایان جنگ را دیده‌اند؛ جنگ خانمان‌سوز دوازده‌‌روزه‌ای که با کشته‌شدن ۱۱۹۰ نفر و زخمی‌شدن بیش از ۴۴۷۵ نفر از مردم ایران (۱)، موقتاً به‌پایان رسید، بار دیگر معنای این نقل‌قول منسوب به افلاطون را یادآور می‌شود: در جوامعی که قدرت سیاسی در دست اقتدارگرایان است، حتی پس از پایان جنگ نظامی، زندگان هم‌چنان درگیر جنگ‌اند، حتی اگر دیگر گلوله‌ای شلیک نشود. این مردمان زنده هستند که هم‌چنان در زندگی روزمره‌ی خود در جنگ با فقر، بی‌عدالتی، تبعیض، نابرابری، ناامنی، ترس، تهدید به تداوم جنگ نظامی و رنج‌های درونی مانند اندوه، خاطرات تلخ و زخم‌های روانی، در نبردی خاموش، اما فرساینده، به‌سر می‌برند. در این میان، زنان به مثابه نیمی از جمعیت که نه‌تنها در جریان جنگ‌های نظامی، بلکه در دوران قبل و پس از آن نیز گرفتار جنگ‌های ناپیدا با ساختارهای سلطه و نظم مردسالارانه‌اند: خشونت خانگی، تبعیض جنسیتی، فقر ساختاری و سرکوب حقوق باروری. بدن و حیات روزمره‌ی زنان، اغلب میدان نبردهای پنهان یا آشکار است. نظامی‌گری و نظام دیرپای پدرسالاری، دست در دست یکدیگر دارند و یکدیگر را بازتولید و تقویت می‌کنند. ریگوبرتا منچو تام (Rigoberta Menchu Tum)، کنشگر بومی و برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل از گواتمالا، این واقعیت را چنین بیان می‌کند: «صلح فقط به‌معنای نبود جنگ نیست، تا زمانی‌که فقر، نژادپرستی، تبعیض و طرد وجود داشته باشد، دست‌یابی به جهانی امن و صلح‌آمیز دشوار خواهد بود».

جنگ‌ها –از شکل‌گیری زمینه‌های آن گرفته تا تحریک، آغاز و تجاوز نظامی— ابعاد متعددی دارند که زندگی انسان‌ها را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. این یادداشت بر یکی از جنبه‌های حیاتی جنگ، یعنی امنیت و سلامت شهروندان غیرنظامی، تمرکز دارد.

حقوق بین‌الملل و حفاظت از امنیت و سلامت غیرنظامیان در زمان جنگ

ایمنی و امنیت شهروندان، پیوندی عمیق با اصول بنیادین حقوق بشر دارد. با این‌حال، حق صریح برای محافظت در برابر جرم یا خشونت از سوی دیگران، همواره به‌روشنی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر تصریح نشده است. در عوض، حقوق بین‌الملل، حقوقی هم‌چون حق زندگی، آزادی، امنیت شخصی و حمایت در برابر بازداشت یا مداخله‌ی خودسرانه را تضمین می‌کند. ماده‌ی ۳ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بیان می‌کند: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و در ماده‌ی ۱۲ تصریح می‌شود: افراد در برابر دخالت‌های خودسرانه و حملات غیرقانونی محافظت می‌شوند.

بر اساس تعهدات دولت‌ها در چارچوب حقوق بین‌الملل، دولت‌ها موظف‌اند از افراد و گروه‌ها در برابر نقض حقوق بشر محافظت کنند، از جمله در برابر تهدیدهای مربوط به ایمنی و نقض امنیت و به‌خطر انداختن سلامت در فضاهای عمومی، خصوصی و در شرایط جنگی. حق برخورداری از امنیت، در گفتمان حقوق بشر، معمولاً به‌معنای ایجاد محیطی امن و باثبات از سوی دولت برای تضمین بهره‌مندی از سایر حقوق انسانی تفسیر می‌شود. در نتیجه، اگرچه مفهوم گسترده‌ای از سلامت و امنیت شهروندان به‌عنوان یک حق بشری به‌رسمیت شناخته شده است –به‌ویژه در برابر اقدامات خودسرانه‌ی دولت، جنگ و بی‌نظمی— اما حفاظت در برابر جرم یا خشونت اجتماعی توسط دیگران و در شرایط جنگی، معمولاً به‌صورت ضمنی و از طریق تعهدات دولت‌ها و حقوق مرتبط در نظر گرفته شده است، نه به‌صراحت. حفاظت از غیرنظامیان در درگیری‌های مسلحانه، عمدتاً در حوزه‌ی حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL) قرار دارد. مهم‌ترین منابع آن عبارت‌اند از: کنوانسیون‌های چهارگانه‌ی ژنو (۱۹۴۹)، پروتکل‌های الحاقی و قواعد عرفی حقوق بین‌الملل.

اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه

تفکیک (تمایز): همه‌ی طرف‌های درگیر در یک مخاصمه‌ی نظامی موظف‌اند میان غیرنظامیان و نظامیان و نیز بین اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قایل شوند. حملات عمدی علیه غیرنظامیان یا زیرساخت‌های غیرنظامی به‌طور کامل ممنوع است.

احتیاط: دولت‌ها موظف‌اند در طراحی و اجرای عملیات نظامی، تمام تدابیر ممکن را برای اجتناب یا به‌حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان اتخاذ کنند.

تناسب: حملاتی که پیش‌بینی می‌شود آسیب غیرنظامی آن‌ها در مقایسه با مزیت نظامی حاصل‌شده نامتناسب باشد، ممنوع هستند، علاوه بر موارد یادشده، باید اشاره کرد که کنوانسیون چهارم ژنو حمایت‌های ویژه و گسترده‌ای را برای غیرنظامیان در مناطق جنگی و سرزمین‌های اشغالی فراهم می‌کند؛ از جمله ممنوعیت قتل، شکنجه، رفتارهای غیرانسانی، تبعیض و هم‌چنین حق دریافت کمک‌های بشردوستانه و پیوستن مجدد به خانواده. هم‌چنین دولت‌ها تشویق می‌شوند بیمارستان‌ها و مناطق امنی را برای پناه‌‌دادن به جمعیت‌های آسیب‌پذیر ایجاد کنند. طرف‌های درگیر مخاصمه، باید اجازه دهند غیرنظامیان مناطق محاصره‌شده را ترک کنند و نباید آن‌ها را در این مناطق محبوس کنند یا مورد هدف قرار دهند.‌

متاسفانه، علی‌رغم وجود این قوانین بین‌المللی، در بسیاری از موارد شاهد نقض آشکار حقوق غیرنظامیان هستیم. عدم رعایت و احترام به قوانین بین‌المللی توسط رژیم‌های اقتدارگر و نیروهای راست و تجاوزگر، مانع اجرای موثر این قوانین می‌شوند و غیرنظامیان را در برابر خشونت و تجاوزات بی‌پاسخ می‌گذارند. سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان ملل متحد، کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ و دیگر نهادهای حقوق بشری در راستای نظارت بر اجرای این قوانین و امدادرسانی به غیرنظامیان در بعد محدود خود تلاش می‌کنند تا شفافیت و جلب توجه جهانی به نیازهای غیرنظامیان را برانگیزند. در نهایت حفاظت از غیرنظامیان به‌عنوان یک اصل بنیادی در حقوق بین‌الملل، نیازمند همکاری جهانی و تعهد کشورهای مختلف برای بهبود وضعیت و تامین امنیت غیرنظامیان است.

کاستی‌های ایران در حفاظت از غیرنظامیان در جریان حملات اسرائیل (۲۰۲۵)

در جریان جنگ دوازده‌روزه و حملات اسرائیل به ایران –که نقضی آشکار از اصول حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود— تلفات غیرنظامیان در ایران بسیار قابل توجه بود: صدها نفر کشته و هزاران نفر در پی حملات هوایی و موشکی مجروح شدند. با وجود الزامات حقوق بین‌الملل برای حفاظت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه، این بحران بار دیگر کاستی‌های جدی ایران را در مدیریت بحران و ضعف زیرساخت‌های پدافند غیرعامل آشکار ساخت. پدافند غیرعامل به مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه اطلاق می‌شود که با هدف کاهش آسیب‌پذیری شهروندان و به حداقل‌رساندن خسارات احتمالی ناشی از حملات، بدون توسل به ابزارهای نظامی یا مداخله‌ی مستقیم، طراحی می‌شوند. در عمل، این رویکرد ناظر بر مقاوم‌سازی زیرساخت‌ها، ایجاد سیستم‌های هشدار موثر و آمادگی برای مقابله با شرایط بحرانی است.

بر اساس گزارش‌های مطبوعات داخل، سازمان‌های حقوق بشری و ارزیابی نهادهای بین‌المللی، مهم‌ترین کاستی‌های ایران در این زمینه به‌شرح زیر است:

۱- فقدان پناهگاه‌ها و زیرساخت‌های اضطراری

نبود پناهگاه‌های امن: در شهرهای بزرگی مانند تهران، پناهگاه‌های طراحی‌شده برای مقابله با حملات هوایی، به‌طور گسترده در دسترس نبود. شهروندان ناگزیر بودند در صورت امکان به پارکینگ‌های زیرزمینی یا فضاهای موقتی پناه ببرند.

نبود دستورالعمل‌های جامع ایمنی: توصیه‌های دولت محدود به «درجا پناه گرفتن» یا استفاده از مکان‌های ابتدایی زیرزمینی بود. شواهدی از برنامه‌ریزی منسجم برای تخلیه یا حفاظت از جمعیت غیرنظامی وجود نداشت.

۲- ضعف در سامانه‌های هشدار زودهنگام

ناکارآمدی هشدارها: بسیاری از گزارش‌ها حاکی از آن بودند که سامانه‌های هشدار در برابر حملات هوایی اسرائیل کارایی لازم را نداشتند و این امر موجب شد غیرنظامیان غافلگیر شوند و فرصت کافی برای پناه‌گیری یا تخلیه نداشته باشند.

اطلاع‌رسانی با تاخیر: عدم ارائه‌ی اطلاعات دقیق و به‌موقع از سوی مسئولان، به سردرگمی عمومی و افزایش خطر برای مردم انجامید.

۳- آسیب‌پذیری شدید زیرساخت‌های غیرنظامی

تخریب گسترده‌ی مناطق مسکونی: حملات اسرائیل به تخریب چشم‌گیر زیرساخت‌های غیرنظامی انجامید، از جمله بیمارستان‌ها، ساختمان‌های مسکونی، زندان اوین و مناطق شهری. این امر بیانگر فقدان تدابیر حفاظتی موثر و پراکندگی ناکافی و محدودیت پناهگاه‌ها در مناطق حساس بود.

۴- چالش‌های پاسخ‌گویی پزشکی

فشار شدید بر بیمارستان‌ها: تعداد بالای مجروحان، ظرفیت بیمارستان‌ها را به‌شدت فراتر برد و موجب شد در بسیاری از موارد سامانه‌ی اورژانس در ارائه‌ی خدمات کارآمد، ناتوان بماند.

تاخیر در خدمات امدادی: در موارد متعددی، تاخیر در رسیدن تیم‌های امداد به مناطق آسیب‌دیده، به افزایش درد و رنج غیرنظامیان و اختلال در امدادرسانی فوری منجر شد.

۵- ناتوانی در کاهش مواجهه‌ی مستقیم غیرنظامیان با خطر

نبود برنامه‌ریزی برای تخلیه: هیچ برنامه‌ی سازمان‌یافته‌ای از سوی مقامات برای تخلیه‌ی مناطق پرخطر منتشر نشد، این موضوع در افزایش تلفات غیرنظامیان نقش مهمی ایفا کرد. تصور این‌که خود شهر تهران تقریباً ۹.۷ میلیون نفر جمعیت دارد و تهران بزرگ که شامل مناطق اطراف و شهرداری‌ها می‌شود و جمعیتی حدود ۱۶.۸ میلیون نفر دارد، بتوانند با هشدار امریکا (تهران را ترک‌ کنید) امنیت مردم را به مخاطره نیاندازد، بسیار سخت است.

حضور غیرنظامیان در نزدیکی اهداف حساس: برخی گزارش‌ها نشان دادند که غیرنظامیان در نزدیکی مراکز نظامی، هسته‌ای یا اهداف استراتژیک سکونت داشتند، بدون آگاهی از مخاطرات آن. این موضوع میزان آسیب‌پذیری آنان را در برابر حملات به‌شدت افزایش داد.

واکنش‌های بین‌المللی و پیامدها

سازمان ملل متحد و گروه‌های حقوق بشری بین‌المللی، نسبت به ابعاد گسترده‌ی تلفات غیرنظامی، نبود اقدامات حفاظتی کافی و ضعف زیرساخت‌ها در ایران انتقاد کردند. این نهادها از دولت ایران خواستند اقداماتی فوری و موثر برای تقویت حفاظت از غیرنظامیان و بهبود آمادگی در شرایط بحران اتخاذ کند. این وضعیت از آن جهت تامل‌برانگیز است که روابط پرتنش و پرمناقشه‌ی ایران و اسرائیل طی دهه‌های گذشته، امکان وقوع چنین درگیری‌هایی را کاملاً محتمل ساخته بود، با این وجود، نشانه‌ای از سرمایه‌گذاری معنادار یا اراده‌ی سیاسی برای حفاظت از شهروندان در برابر چنین مخاطراتی مشاهده نشد.

واقعیتی تلخ و مسئولیتی دوگانه

اسرائیل مدعی است که غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، اما واقعیت میدانی و آمار بالای کشته‌شدگان غیرنظامی و حجم ویرانی‌ها، گواهی روشن بر پیامدهای انسانی فاجعه‌بار این حملات است. در کنار مسئولیت عاملان حمله، صاحبان قدرت در ایران موظف‌اند که به‌طور پیشگیرانه و نظام‌مند از غیرنظامیان و شهروندان محافظت کنند، به‌ویژه آنان که از نظر اقتصادی در حاشیه قرار دارند و نمی‌توانند با هشدار «تهران را ترک کنید»، امنیت خود و خانوادهایشان را تامین نمایند، این مسئولیت نه‌تنها بر اساس موازین اخلاقی برای امنیت شهروندان، بلکه بر پایه‌ی تعهدات حقوق بین‌المللی، وظیفه‌ی تمامی دولت‌ها است.

سخن آخر

اگرچه این یاداشت به‌طور مستقیم به تجربه‌ی‌ مصیبت‌بار زنان و گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر، هم‌چون حاشیه‌نشینان، سالمندان، افراد دارای ناتوانی جسمانی و دیگر اقشار آسیب‌پذیر نپرداخته، اما روشن است که عدالت و حقوق برابر شهروندی در حوزه‌‌ی امنیت، در شرایط جنگی بیش از همیشه به مخاطره می‌افتد و این گروه‌ها بیش از دیگران ضربه‌پذیر می‌شوند. همان‌گونه که در جنگ غزه مشاهده شد، طبق برآورد زنان سازمان ملل متحد (UN Women)، از آغاز جنگ تاکنون بیش از ۲۸هزار زن و دختر کشته شده‌اند. هم‌چنین، بر اساس گزارش «واتیکان نیوز»، شمار کودکان کشته‌شده از ۱۳هزار نفر فراتر رفته است، در همین زمینه سازمان یونیسف اعلام کرد که به‌طور میانگین روزانه ۲۸ کودک در جریان این جنگ جان خود را از دست می‌دهند.

واقعیت آن است که عدالت در حوزه‌ی‌ امنیت، تنها زمانی معنا می‌یابد که همه‌ی‌ شهروندان فارغ از جنسیت، طبقه، ملیت و قومیت، مذهب، سن، یا وضعیت جسمانی، به یک اندازه احساس امنیت کنند. تخصیص ناعادلانه‌ی‌ منابع عمومی به نفع صاحبان قدرت و نه به‌سود مردم، بازتابی از اراده‌‌ی سیاسی و اولویت‌های حاکمان در تعیین مفهوم «امنیت» است. ناصر ذاکری، کارشناس اقتصادی، در این زمینه می‌نویسد: «از نگاه اقتصادی، امنیت یک کالای عمومی است که تامین آن برعهده‌ی‌ دولت بوده و همانند هر کالای عمومی یا خصوصی دیگر، متضمن صرف هزینه است. از این‌رو، دولت باید بخشی از منابع خود را صرف تامین امنیت در جامعه کند. اما در همین‌جا دو پرسش اساسی مطرح می‌شود: نخست، چه میزان از منابع عمومی باید برای تامین امنیت تخصیص یابد؟ و دوم، این امنیت برای کدام قشر از جامعه تولید و عرضه می‌شود؟». او در ادامه با اشاره به این‌که در بسیاری موارد، تامین امنیت در واقع به‌معنای حفظ امنیت ساختار قدرت است، می‌افزاید: «در برخی جوامع، سنت‌ها و قوانین مانع از آن می‌شوند که حاکمان به‌راحتی بتوانند امنیت را فقط برای خود تعریف و تامین کنند».

شکی نیست که تحریم‌های اقتصادی تاثیرات قابل توجهی بر محدودیت‌های مالی کشور داشته‌اند، اما ناکارآمدی و کاستی‌های ساختاری در حوزه‌ی‌ امنیت شهروندان –چه در زمان جنگ و چه در زمانی که جنگ با نیروی خارجی صورت نمی‌گیرد— تنها به مشکلات مالی محدود نمی‌شود. ضعف و نبود اراده‌‌ی سیاسی برای تامین امنیت عمومی، به‌ویژه امنیت اجتماعی و انسانی، خود عاملی کلیدی در این ناکامی‌ها است. تمرکز حکومت بر پروژه‌های ناکارآمد، ناموفق و پرهزینه –هم‌چون تحمیل حجاب اجباری یا اقدامات کنترلی در فضای عمومی— به‌روشنی نشان می‌دهد که امنیت و آرامش واقعی شهروندان در اولویت نیست و خواست عمومی جامعه شنیده نمی‌شود.

آری، تاریخ بارها نشان داده است: زمانی که آتش جنگ با نیروهای متجاوز خارجی خاموش می‌شود، جنگی دیگر هم‌چنان ادامه می‌یابد و چه‌بسا سهمگین‌تر، جنگ علیه ناامنی اجتماعی، علیه ویرانه‌های اعتماد عمومی، علیه سرکوب و اعدام‌های خودسرانه، علیه موج تازه‌ای از آزار زندانیان، و علیه سکوتی که از ترس و ناامیدی زاده می‌شود.

پانوشت:

۱- دوازده روز زیر آتش: گزارش جامع از جنگ ایران و اسرائیل، هرانا، ۶ تیرماه ۱۴۰۴.