ماهنامه خط صلح – در سال‌های اخیر مهریه به یک مقوله‌ی محل بحث و نزاع، هم در سطح جامعه و هم در حوزه‌ی تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری، تبدیل شده است. افزایش نامعقول مقدار مهریه در عرف جامعه باعث شده است که قانون‌گذاران و دستگاه قضایی ایران سیاستی در راستای کاهش حمایت قانونی و قضایی از مهریه را پیش بگیرند. البته در این میان اطمینان زیادی از نیت خیر مسئولان مربوطه وجود ندارد زیرا نگاه مردسالارانه‌ی این مسئولین به قوانین مرتبط با زنان نیز قابل چشم‌پوشی نیست.

در این راستا چند سال قبل تصویب شد که مهریه فقط تا سقف «۱۱۰ سکه» مشمول قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی قرار می‌گیرد. به این توضیح که در قانون مذکور گفته شده اگر شخصی به پرداخت دینی محکوم شود و آن را پرداخت نکند، بازداشت خواهد شد. از آن‌جا که مهریه یک دین است نیز مشمول این قانون می‌شود اما قانون‌گذار در مورد مهریه تصویب کرد که مهریه هر چقدر باشد فقط ۱۱۰ سکه‌ی آن این حمایت کیفری را خواهد داشت و زنان برای مطالبه‌ی مابقی آن باید اموالی از شوهر خود معرفی کنند. در اقدام بعدی قوه‌ی قضاییه اخذ هزینه‌ی دادرسی در دعوای مطالبه‌ی مهریه را بیش از پیش جدی‌تر گرفت که به همین دلیل زنان برای مطالبه‌ی مهریه به نوعی مجبور شدند که هزینه‌ی زیادی پرداخت کنند. در رویه‌ی قضایی هم قضات سعی کرده‌اند تا زنان را در مقابل گرفتن طلاق به بخشش مهریه تشویق کنند.

بر اساس احکامی که از محاکم خانواده صادر شده است اگر زن تمام یا بخش اعظمی از مهریه و دیگر حقوق مالی خود را بذل کند نشانگر این است که از شوهر خود کراهت شدید داشته و در وضعیت عسر و حرج قرار دارد به همین دلیل می‌تواند یک طرفه طلاق بگیرد. قابل ذکر است عسر و حرج به معنای سختی و مشقت غیرقابل تحمل است که در ماده‌ی ۱۱۳۰ قانون مدنی ایران برخی از مصادیق آن نیز ذکر شده است. به عبارتی قوانین و رویه‌ی قضایی هرچند نمی‌توانند محدودیتی در تعیین مهریه بگذارند اما سعی کرده‌اند به نوعی مطالبه‌ی آن را دشوار کرده و از طرف دیگر زنان را تشویق به بخشش مهریه کنند. به عبارتی سیاست «مهرم حلال، جانم آزاد» در پیش گرفته شد. در راستای همین سیاست طرحی در مجلس ایران تحت بررسی است که به موجب آن سقف «۱۱۰ سکه» به «۱۴ سکه» کاهش یافته و از طرف دیگر بخشش مهریه دلیلی بر عسر و حرج زن قلمداد شده است. یعنی در صورت تصویب این طرح زنان فقط نسبت به ۱۴ سکه می‌توانند از حمایت کیفری مقرر در قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی استفاده کرده و به اصطلاح جلب شوهرشان را بگیرند.

آن‌چه که تنظیم‌کنندگان این طرح می‌گویند دلیل این تلاش وجود بیش از دو هزار زندانی مهریه در کشور است. از طرف دیگر به نظر می‌رسد تنظیم‌کنندگان این طرح معتقدند مهریه‌ی زیاد باعث فروپاشی خانواده می‌شود. در مقابل فعالان حقوق زنان می‌گویند مهریه یک ابزاری در دستان زن برای برقراری تعادل در خانواده است؛ زیرا قوانین خانواده عمدتاً بر علیه زنان است و اگر ابزار مهریه هم کارآیی خود را از دست بدهد، زنان با تبعیض بیش‌تری مواجه خواهند شد. در این میان باید توجه کرد که در حقوق کشورهای غربی بازداشت افراد به دلیل عدم پرداخت دین یک مقوله‌ی ضد حقوق بشری است. بر اساس ماده‌ی یک پروتکل شماره‌ی ۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بازداشت افراد به دلیل عمل نکردن به مفاد یک قرارداد ممنوع است. به همین جهت دولت‌های عضو این کنوانسیون شهروندان را به هیچ عنوانی نمی‌توانند به دلیل نپرداختن یک دین بازداشت کنند. در تعداد دیگری از کشورها هم‌چون آمریکا و کانادا نیز هم‌ چنین است. باتوجه به این‌که نکاح یک قرارداد است و مهریه یک دین، بنابراین باید گفت امکان بازداشت افراد به دلیل عدم پرداخت مهریه یک عمل معارض با استانداردهای حقوق بشری است. البته این محدود به مهریه نیست بلکه تمامی دیون را شامل می‌شود.

از این جهت اعمال محدودیت در بازداشت افراد به دلیل عدم پرداخت مهریه گامی مثبت ارزیابی می‌شود اما باید توجه داشت که مقررات حاکم بر حقوق ایران در حوزه‌ی خانواده در موارد متعدد دیگری نیز نیاز به بازبینی جدی و انطباق‌سازی با نیازهای روز را دارد. در کنار این امر به نظر نمی‌رسد تعیین مهریه‌های نجومی در خانواده‌های ایرانی با دلیل حفظ توازن زن و مرد در خانواده انجام بگیرد. مهریه و مقدار آن بیش‌تر به یک مقوله‌ی فرهنگی تبدیل شده است و در عمل نیز نمی‌تواند تبعیض‌های موجود علیه زنان را برطرف کند، زیرا در اکثر موارد تقاضای اعسار مردان در پرداخت مهریه پذیرفته شده و مرد می‌تواند به صورت قسطی آن را پرداخت کند. هم‌چنین چون زنان حق طلاق ندارند، مرد می‌تواند زن را طلاق ندهد و او را سال‌ها بلاتکلیف گذاشته و حتی اقدام به ازدواج مجدد با اذن دادگاه کند.

همه‌ی این موارد باعث می شود که به این نتیجه برسیم مهریه ابزار کارآمدی برای برقراری توازن در خانواده نیست. آن‌چه که ما می‌توانیم پیشنهاد دهیم، استفاده از شروط ضمن عقد برای دستیابی به برابری است. بر اساس قوانین مدنی ایران حق تعیین مسکن با مرد است، زن برای خروج از کشور باید از شوهر خود اجازه بگیرد، مرد می‌تواند از اشتغال همسر خود جلوگیری کند، مرد حق طلاق دارد و در مقابل زن برای طلاق باید عسر و حرج خود را اثبات کند، ریاست خانواده با مرد است و زن موظف به تمکین است. اکثریت قریب به اتفاق این تبعیض‌ها را می‌توان با شروط ضمن عقد برطرف کرد. به عنوان مثال یک زن می‌تواند با اخذ وکالت در طلاق با راحتی به محکمه رجوع کرده و بدون نیاز به موافقت شوهر و ارائه‌ی دلیل خود را مطلقه کند. در مورد حقوق مالی نیز بهترین روش شرط تنصیف دارایی ایام زوجیت است. با این شرط اموال کسب شده در دوران زوجیت بعد از وقوع طلاق به صورت مساوی تقسیم شده و حتی می‌توان گفت دشواری‌های مطالبه‌ی مهریه را هم نخواهد داشت.

به هر حال به نظر نمی‌رسد با سیستم فعلی تحولات جدی در قوانین صورت گیرد اما از یک طرف باید تلاش کرد تا تغییرات هرچند کوچک مطابق با استانداردهای حقوق بشری صورت گیرد و از طرف دیگر باید تلاش کرد تا از حداکثر ظرفیت قوانین استفاده کرد تا تبعیض‌های موجود در قوانین کشور محدود شود.