ماهنامه خط صلح – مهریه‌ی یکی تنها «۱۴ سکه» است و دیگری «هزار و سیصد و اندی سکه» (که به سن عروس بر می‌گردد). میزان این مهریه هم هر بار بالا و پایین می‌شود. مهریه قرار است صداق باشد و نشانه‌ی مهر و محبت و اما مانند قیمت مسکن و خودرو، با بالا و پایین رفتن دلار و طلا کم و زیاد می‌شود. میزان مهریه هم گاهی به میزان مهر داماد به عروس تعبیر می‌شود؛ گویا هرچه عدد مهر بیش‌تر باشد، زوج، زوجه را بیش‌تر دوست دارد. مهریه‌ای که در ایران و فرهنگ حقوقی و اجتماعی تنها یک قرارداد و سنت دیرینه نیست، بلکه پدیده‌ی چند لایه‌ای است که در آن ردپای تحولات اقتصادی، نابرابری‌های جنسیتی و موقعیت اجتماعی خانواده‌ها به‌وضوح دیده می‌شود. در سال‌های اخیر، شکل مهریه‌ها دگرگون شده است؛ از پول نقد، به سکه، و امروز به دارایی‌هایی چون ملک، خودرو یا حتی ارز دیجیتال و دلار. این تغییرات صرفاً انتخاب‌های فردی نیستند، بلکه بازتابی از نگرانی‌های مالی گسترده، سنت‌های خانوادگی و بازآرایی ارزشی در نگاه به امنیت و جایگاه زنان در ساختار اجتماعی امروز هستند.

سکه، نماد امنیت یا ابزار تقابل؟

در دهه‌های اخیر، سکه‌ی طلا به متداول‌ترین واحد مهریه در ایران بدل شد. این گرایش ناشی از سه عامل است:

• بی‌ثباتی پول ملی و تورم لجام‌گسیخته

خانواده‌ها و زنان ترجیح دادند به جای مهریه‌ی نقدی، سکه‌ی طلا را به‌عنوان پشتوانه‌ای امن‌تر برای آینده برگزینند.

• قابلیت نقدشوندگی و ارزش نمادین سکه

سکه نه‌تنها ارزش مالی بالایی داشت، بلکه بازنمایی از قدرت چانه‌زنی زنان در مذاکرات ازدواج شد.

• افزایش دعاوی مهریه

موج گسترده‌ی پرونده‌های مهریه، به‌ویژه در طبقه‌ی متوسط و پایین، منجر به واکنش‌های قضایی و سیاسی شد، از جمله طرح‌های «مهریه معقول» و سقف‌گذاری برای تعداد سکه‌ها. در بسیاری از این موارد، مردانِ ناتوان از پرداخت مهریه، به زندان افتادند. این در حالی‌ست که در طبقات بالاتر، مردان متمول به‌دلیل دسترسی به وکلای حرفه‌ای و توان پرداخت یک‌باره یا توافقی مهریه، کم‌تر در معرض صدور حکم جلب یا بازداشت قرار می‌گیرند. در نتیجه، تبعات کیفری مهریه عمدتاً بر دوش اقشار کم‌درآمد باقی می‌ماند.

از سکه به ملک؛ مهریه به مثابه دارایی طبقاتی

با کاهش ارزش ریال و جهش قیمت سکه، برخی خانواده‌ها از طبقات بالاتر ترجیح دادند تا مهریه را نه با سکه، بلکه با املاک، سهام، خودرو یا حتی ارز دیجیتال و دلار تعیین کنند. این روند بازتابی از واکنش اقشار مختلف جامعه به بی‌ثباتی اقتصادی است؛ در حالی‌که خانواده‌های کم‌برخوردار، به مهریه‌های نمادین یا فاقد ضمانت اجرایی بسنده می‌کنند، می‌توان گفت که طبقات مرفه‌تر می‌کوشند تا از طریق دارایی‌های بادوام، برای دخترانشان نوعی پوشش اقتصادی در برابر طلاق، بی‌ثباتی یا خشونت احتمالی ایجاد کنند.

در چنین حالتی، مهریه به‌جای آن‌که صرفاً تعهدی اخلاقی یا سنتی باشد، به ابزاری برای انتقال سرمایه، تفاخر و نشانه‌گذاری طبقاتی بدل شده است. داشتن مهریه‌ای ملکی یا مبتنی بر دارایی‌های رسمی نه‌فقط نوعی امنیت مالی فراهم می‌آورد، بلکه نشان‌دهنده‌ی جایگاه اقتصادی خانواده نیز هست. باید بارها شنیده باشید که در گفتگوها، گفته می‌شود که مهریه‌ی دختر فلان بازاری و ملاک، آن میزان سکه است و مهریه‌ی دختر یک کارگر، عددی بسیار کم‌تر. همین جایگاه اقتصادی امری است که در سازوکارهای قضایی هم اثرگذار است، چون پیگیری حقوقی مهریه‌های ملکی معمولاً با شفافیت و تضمین بیش‌تری همراه است. در مقابل، زنانی که تنها چند سکه به‌عنوان مهریه دارند، نه‌تنها درگیر ارزش‌زدایی مداوم آن سکه‌ها می‌شوند، بلکه اغلب برای مطالبه‌ی آن هم با پیچیدگی‌های حقوقی و مقاومت خانوادگی روبه‌رو هستند.

طرح محدودسازی مهریه به ۱۴ سکه؛ امنیت حقوقی یا سرکوب طبقاتی؟

اخیراً طرحی در مجلس ایران مطرح شد که سقف مهریه را به ۱۴ سکه کاهش دهد. هرچند این طرح در ظاهر به ‌منظور حمایت از مردان در برابر عدم توان پرداخت مهریه مطرح شده، اما چند نکته‌ی مهم دارد. این طرح عملاً حق چانه‌زنی و پشتوانه‌ی اقتصادی زنان را کاهش می‌دهد، بدون آن‌که ساختارهای مردسالارانه در کشور (اعم از نداشتن حق طلاق) تغییر کنند. خانواده‌های متمول، خارج از چارچوب سکه، می‌توانند هم‌چنان با سند رسمی یا قراردادهای خصوصی، دارایی‌های دیگر و سنگین‌تری را به‌عنوان مهریه تعیین کنند. در مقابل، اقشار فرودست با ۱۴ سکه یا کم‌تر، بدون هرگونه ضمانت اقتصادی باقی می‌مانند. کاهش سقف مهریه بدون بازنگری در دیگر الزامات قانونی و اجتماعی ازدواج (مانند نفقه، شروط ضمن عقد، یا حق طلاق برای زنان) می‌تواند منجر به بی‌ثباتی بیش‌تر برای زنان در زندگی زناشویی شود.

با این حال، در عین انتقاد از طرح محدودسازی مهریه، نمی‌توان از واقعیت تلخ زندانی شدن هزاران مرد از طبقات فرودست به‌دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه چشم‌پوشی کرد. در بسیاری از موارد، این زندانیان نه از سر بی‌مسئولیتی، بلکه صرفاً به‌دلیل فقر ساختاری و بحران معیشتی، توان پرداخت مهریه را ندارند. زندان در چنین مواردی نه‌تنها کمکی به احقاق حقوق زنان نمی‌کند، بلکه چرخه‌ی فقر، خشونت و بی‌ثباتی را در هر دو سوی رابطه تعمیق می‌بخشد. نقد طرح ۱۴ سکه نباید به معنای دفاع از زندانی کردن مردان فقیر تلقی شود؛ بلکه باید هم‌زمان با رد راه‌حل‌های تقلیل‌گرایانه، خواستار لغو مجازات زندان برای مهریه در پرونده‌هایی شد که به‌روشنی نشانه‌ی ناتوانی مالی دارند و نه سوئنیت یا فرار از مسئولیت.

مسیر تغییر نوع مهریه در ایران، تصویری شفاف از رابطه‌ی بحران اقتصادی، سیاست‌های قضایی، و شکاف‌های طبقاتی ارائه می‌دهد. در چنین زمینه‌ای، مهریه دیگر فقط تعهدی ازدواجی نیست؛ بلکه نماد مقاومت در برابر بی‌ثباتی اقتصادی، ناامنی حقوقی و بی‌عدالتی جنسیتی است. هرگونه سیاست‌گذاری در این حوزه باید با نگاه ساختاری، طبقاتی، و حقوق‌محور صورت گیرد؛ نه صرفاً با نگرشی تقلیل‌گرا و کنترل‌محور.