ماهنامه خط صلح – امروز، آن‌چه در ذهن‌ها باقی می‌ماند، روایت‌هایی است که در جان آدمی نفوذ می‌کند. روایت‌سازی، قصه‌گویی نیست، دیپلماسی عمومی، رسانه، سینما و ادبیات، سنگرهایی هستند برای بقا در نبرد بی‌سلاح اما تاثیرگذار در قرن بیست‌ویکم. حالا و در انفجار اخیر در بندر رجایی و در فقدان عنصر «اعتماد» میان حاکمیت و مردم، شاهد روایت‌سازی‌های مختلف، متنوع و حتی متضادی از ماجرا بودیم. بدون شک یکی از اولین پرسش‌هایی که برای هر بیننده‌ای پس از دیدن تصویر و ویدئویی از انفجار بندر رجایی ایجاد می‌شود، این است که مسئول این فاجعه چه کسی است و قرار است کدام شخص یا نهاد و ارگانی پاسخگوی ابهام‌های پیش‌آمده باشد؟ در ایران اما گاهی این اتفاق بر عکس است، به این شکل که بیننده، بدون درنگ، اولین واکنشش قضاوت و اعلام حکم نهایی درباره‌ی مسئول و علت و ریشه‌ی حادثه و تبعات بعد از آن است. قسمتی از ماجرا به فضایی ربط دارد که خروجی بازار گردش آزاد اطلاعات به‌وجود آورده و نامش در ایران فضای مجازی است. این پدیده در فقدان اعتماد عمومی به مبادی رسمی نشر اطلاعات در ایران، در حال جولان دادن است و به‌راحتی افکار عمومی را در دست گرفته است.
یکی از موضوعات مهم در انفجار اخیر، شکل و صورت پاسخ‌گویی بود که شامل شناسایی مسئولیت‌های فردی، سازمانی و سیستمی، بررسی علل وقوع حادثه و تعیین مکانیسم‌های جبران خسارت و پیشگیری از تکرار است. از اولین لحظه‌ی انفجار اما، آن‌چه دیده شد، فقدان رابطه‌ای صحیح میان انتظار افکارعمومی و سرعت در انتقال اطلاعات و پاسخ‌گویی از مبادی رسمی بود. این فقدان را در ساختار رسانه‌ی ملی برای ایجاد ارتباط درست با چارچوب‌های تعریف شده در اطلاع رسانی، می‌توان دید. از همان آغاز، این رسانه به‌راحتی قافیه را به رقبای خود –هم در فضای مجازی و هم در سایر رسانه‌های غیر رسمی و رسمی— باخت. نکته‌ی جالب ماجرا این‌جاست که سایر رسانه‌ها، امکانات و دسترسی‌های فراوان و گسترده‌ای را که این رسانه در اختیار داشت، نداشتند.
از مهم‌ترین مسایل مهم در حادثه‌ی اخیر، موضوع پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری (Accountability) به معنی پذیرش مسئولیت، تصمیم‌ها و پیامدهای ناشی از آن‌ها است که پایه‌ای برای شفافیت، اعتماد و عدالت محسوب می‌گردد و نتایجی چون جلوگیری از فساد و سوئاستفاده از قدرت، افزایش اعتماد عمومی به سازمان‌ها و دولت و بهبود عملکرد از طریق بازخورد و اصلاح خطاها به‌همراه دارد. اما در بندر رجایی بندرعباس، در ساعت‌های حیاتی و ابتدایی مهم پس از انفجار، هیچ رد و نشانی از این عناصر حیاتی اعتمادسازی در شکل‌های مختلف آن اعم از فردی (مسئولیت شخص در قبال رفتار خود)، سازمانی (مسئولیت نهادها در برابر ذی‌نفعان) و اجتماعی (مسئولیت حکومت در برابر مردم) وجود ندارد. بخشی از این عدم حضور، به ناکارآمدی رسانه‌ی ملی به‌عنوان تنها رسانه‌ی مسئول در موضوع ارتباط دارد. این رسانه، به‌جای ارائه‌ی مدارک عینی –مانند تصاویر دقیق از محل حادثه و تحلیل کارشناسی مستقل— تنها به انتشار بیانیه‌های رسمی و بی‌خاصیت اکتفا کرد و این برای افکار عمومی که تشنه‌ی شفافیت بود، قانع‌کننده نبود. بخش دیگر به نابلدی‌های مرسوم در میان مسئولان بالانشین ارتباط داشت که اصولاً شناختی از مدیریت بحران و فرآیندهای تعریف شده در پدافند عامل ندارند و یا اگر هم داشته باشند بر حسب عادت‌های مالوف سیستم، مبنی بر پنهان‌کاری و احتیاط و یا به‌عبارت دیگر محافظه‌کاری در اعلام قطره‌ای اطلاع‌رسانی و حقیقت‌گویی، تلاشی برای ایجاد ارتباط صحیح و سالم با مخاطبان تشنه‌ی اطلاعات ندارند. نظر دیگر در این زمینه، به همان ترس‌های ساختاری در حاکمیت برمی‌گردد که افراد بیش‌تر از این‌که مسئولیت‌پذیر باشند، نگران حفظ میز و مقام خود هستند و اصولاً بر این اعتقاد مانده‌اند که هر چقدر به ماجرا دیرتر وصل شوند، برای آن‌ها و دلبستگی‌هاشان کم‌خطرتر است.
انتظاری که برآورده نشد
در انفجار گمرک بندر رجایی، به‌نظر می‌رسد اولین نفر که لازم بود در برابر رسانه‌ها و برای پاسخ‌دادن به پرسش‌ها حضور داشته باشد، رئیس گمرک یا رئیس بندر است. اما اصولاً چنین فردی نه در ابتدای انفجار و نه در ساعت‌های بعدی حضور نداشت. نه خودش و نه نامش از زبان معاون و مسئولان دیگر و نه حتی خود معاون و مسئول دیگر. در همه‌جای دنیا، به‌خصوص در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، اگر عملکرد یک مسئول مطابق با استاندارد نباشد، باید برای او پیامدهایی (Consequences) داشته باشد. اما تا همین امروز خبری از این پیامدها برای مسئولان مورد نظر در انفجار منتشر نشده است. زمان طولانی بررسی پرونده‌های تشکیل‌شده و اعلام نتایج از سوی آن‌ها و اعلام نام مسئولان مرتبط، بدون شک در دورکردن اعتماد عمومی به اخبار و اطلاع‌رسانی‌ها تاثیر زیادی می‌گذارد و البته این برای مخاطب، همواره مسبوق به سابقه بوده است و دقیقاً بر همین اساس نیز، نگاه و قضاوت و حکم هم صادر می‌کند. این فاصله‌ی ایجاد شده در اعتمادسازی کار یک و دو سال نیست و حرف از دهه‌ها عادتی است که زدودن و اصلاح آن نیاز به همتی دو چندان و حمایتی کامل دارد.
از سوی دیگر، اطلاعات مربوط به تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حادثه در جریان اخیر، از همان ابتدا شفاف (Transparency) نبود. مراجع متعدد تصمیم‌گیری از همان ابتدا مخاطب تشنه‌ی اطلاعات را دچار سردرگمی می‌کند و او را به‌سمت رسانه‌های غیر رسمی می‌برد. در دسترس نبودن اطلاعات درست، به‌خصوص در بخش تصمیم‌گیری، یکی از دلایل سردرگمی‌های ابتدایی در حادثه بود. نقش نهادهای مسئول مانند وزارت دفاع، سازمان بنادر و کشتی‌رانی، نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی در پیشگیری، مدیریت یا بررسی حادثه مشخص نبود و سیستم‌های نظارتی در بنادر ایران _به‌ویژه بندر عباس که یک پایگاه استراتژیک است_ به‌درستی عمل نکردند.
آن‌چه به‌دست آمد
همان‌طور که در ابتدای یادداشت اشاره شد، از جمله ضعف‌های مرتبط با موضوع، ضعف در اطلاع‌رسانی و انتقال خبرهای دست اول و معتبر و اولیه بود. به‌شکلی که گوینده و گزارشگر رسانه، تنها کاری که توانست انجام دهد، حضور در محل با فاصله و تکرار بی‌اطلاعی از ریشه‌ی انفجار بود. این، در حالی بود که در رسانه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌های خارجی، خبرهای مختلف با فکت و بدون فکت و سند در حال انتشار بود. این تاخیر در پاسخ‌گویی، به شایعات گسترده دامن زد، به‌خصوص که انفجار همزمان بود با آغاز دور جدیدی از مذاکره میان ایران آمریکا و دقیقاً در آن‌سوی خلیج فارس و در مسقط و در فاصله‌ی چند صد کیلومتری. حتی در روزهای بعدی نیز خبرهای ضد و نقیض بسیاری منتشر شد که از حادثه‌ی صنعتی تا حمله‌ی سایبری و تروریستی را شامل می‌شد و در این میان، مسئولان مرتبط و رسانه‌ی رسمی به‌شکلی آشفته، عاجز از انتشار یک بیانیه‌ی شفاف و یک‌دست بودند که همین موضوع، بر بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زد. با این حال، رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اطلاع‌رسانی در فضای مجازی و نیز و برخی خبرگزاری‌های داخلی و خصوصی، علی‌رغم وجود محدودیت‌های مختلف و سنگ‌اندازی‌های متداول، توانستند با انتشار تصاویر و نظرات کارشناسی در گفت‌وگو با اهالی فن و کارشناسان مختلف، فضای انتقادی را فعال نگه دارند که شکاف عمیق میان رسانه‌ی به ظاهر ملی با قسمت بزرگی از افکار عمومی را نمایان‌تر کرد.
البته این موضوع فقط در این حادثه اتفاق نیفتاده است، با نگاهی به پیشینه‌ی تاریخی در جمهوری اسلامی، می‌بینیم که اصولاً این‌شکل از اطلاع‌رسانی و حتی پاسخ‌گو نبودن، مسبوق به سابقه است و علی‌رغم شعارهای مختلف در مقاطع تاریخی، مانند تبلیغات انتخاباتی و از زبان کاندیداها و مقام‌های سیاسی که بارها شنیده‌ایم، تبدیل به رویه‌ای ثابت در تمام دولت‌ها شده است. پنهان‌کاری و اطلاع‌رسانی‌های ناقص، چنان در تار و پود حاکمیت تنیده است که رهاشدن از آن به‌سادگی ممکن نخواهد شد و نیاز به طی‌شدن فرآیندی پیچیده و دشوار دارد که با مقاومت نهادهای پنهان و آشکار و از جمله نهادهای امنیتی روبه‌رو است. همین اتفاق را در انفجار اخیر نیز می‌توان رصد کرد. چه در ابتدا و چه پس از آن و چه امروز که نزدیک به یک‌ماه از آن اتفاق گذشته و هنوز ابعاد پنهان آن مشخص نشده است. از جمله نام مقام‌های مسئولی که در سایه‌ی بی‌مسئولیتی و یا هر نام دیگری که مسبب بروز این فاجعه بوده‌اند. حتی در آخرین آمار ارائه شده نیز هیچ نامی از فرد یا دستگاه یا حتی شرکتی به‌عنوان مسئول پاسخ‌گو، یا حتی متهم وجود ندارد. در همین زمینه شهرام فداکار مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، درباره‌ی اثرات زیست‌محیطی انفجار بندر رجایی گفت: «دلیل اصلی این حادثه، نگهداری مواد قابل اشتغال و انفجار بود و این اتفاق نشان‌دهنده‌ی عدم رعایت استانداردهای نگهداری، حمل و نقل، عدم آموزش کارکنان، کارگران و عدم اعمال زون‌بندی در مجتمع این بندر است. حدود ۸ هزار تن چای به‌دلیل تغییر ماهیت و کیفیت ناشی از حرارت و ذرات معلق، به پسماند تبدیل شده بود. در مورد دیگر حدود ۸ هزار تن برنج، به پسماند تبدیل شد و تعداد زیادی کانتینر حاوی گوشت، ماهی، پای مرغ و دیگر مواد غذایی نیز آسیب دیدند. آلودگی خاک یکی دیگر از مسایل مهمی است که به‌دلیل انتشار مواد مختلف ناشی از انفجار به‌وجود آمده است. علاوه بر این، محوطه‌ی مورد نظر، پیش از این نیز با مشکل آلودگی خاک و آب مواجه بوده است. به‌طور خاص، حدود ۳۶ هزار مترمکعب خاک آلوده شد که نیازمند مدیریت و پاکسازی مناسب است. برای کنترل آلودگی محیط زیستی جلسات متعددی با استاندار هرمزگان و اعضای ستاد مدیریت بحران استان برگزار شد، به پیشنهاد استاندار و اداره کل محیط زیست استان، کمیته‌ی محیط زیست و سلامت تشکیل شد». (۱) یا آخرین اظهارات سخنگوی قوه‌ی قضاییه در کنفرانس خبری که از بازداشت دو مدیر دولتی خبر داد. این مقام مسئول، بدون ذکر نام و یا جزییاتی از اتهام وارد شده به این دو مدیر، گفت: «در ارتباط با حادثه‌ی بندر رجایی، تاکنون یک مدیرکل دولتی و یک مدیر بخش خصوصی به اتهام عدم رعایت تعهدات قانونی که منجر به قتل غیرعمد ۴۹ نفر و تخریب اموال عمومی شده است، با قرار وثیقه بازداشت شده‌اند. سایر عوامل دخیل در حادثه نیز تحت بررسی قرار دارند و روند رسیدگی قضایی با جدیت ادامه دارد که پس از تکمیل، اطلاع‌رسانی کامل صورت خواهد گرفت». (۲)
در آخرین اظهار نظرهای دو مقام مسئول _همان‌طور که خواندید_ هیچ اثری از ذکر نام نیست. آن‌چه در این خبر آمده است، خسارت‌های به‌روز شده‌ی حادثه است و هیچ نشانه‌ای از مسئول اصلی و مقصر احتمالی وجود ندارد. همین روند در پاسخ‌گویی‌های ناقص را می‌توان در اظهار نظر و یا خبرهای دیگری که به‌شکل رسمی منتشر شده‌اند نیز، مشاهده کرد. به‌نظر می‌رسد تلاش می‌شود تا موضوع شامل مرور زمان گردد تا از حساسیت‌های عمومی کاسته شود. این، درحالی است که هنوز بسیاری از خسارت‌دیدگان مستقیم انفجار نیز به‌دلایل متعدد نتوانسته‌اند خسارت خود را دریافت کنند.
موخره
مسئولیت‌پذیری (Accountability) در چنین حوادثی مستلزم ترکیبی از شفافیت، پیگرد قانونی، جبران خسارت و در یک کلام، اصلاح سیستم‌های نظارتی است. بدون این سازوکارها، احتمال تکرار حوادث مشابه افزایش می‌یابد. در مورد بندر عباس، میزان پاسخ‌گویی واقعی، به‌عواملی مانند سطح فشار افکار عمومی، امکان بررسی‌های مستقل و اراده‌ی سیاسی نهادهای حاکمیتی بستگی دارد. تا زمانی‌که این عوامل وجود و هویت ملموس و تاثیرگذار نداشته باشند، نمی‌توان به آن‌چه که در پاسخ‌گویی انتظار می‌رود، امیدوار بود. تمامی عوامل پنهان و آشکار دخیل پس از حادثه، تمام تلاش در مسیری بوده است که مسئولان اصلی را از پاسخ‌گو بودن به افکار عمومی دور کند.
در نهایت، این‌که انفجار در بندرعباس می‌توانست فرصتی برای بازسازی اعتماد مغشوش شده‌ی افکار عمومی نسبت به اطلاع‌رسانی حاکمیت باشد، اما مثل همیشه این فرصت نیز از دست رفت و تبدیل به انفجار همان اندک اعتماد باقی‌مانده شد. پذیرفتن مسئولیت هر نوع اقدام و نتایج کاری در حکومت‌هایی که بر اساس دموکراسی و رای مردم بنا نهاده شده‌اند، با سازوکارهایی مشخص‌شده و قانونمند و در سایه‌ی نظارت کامل نهادهای مردمی و نیز رسانه‌های مستقل و احزاب رقیب، جزو تفکیک‌ناپذیر قوام و پایداری آن‌ها است. تا زمانی‌که چنین سازوکارهایی در ایران وجود نداشته باشد و امکان بروز و اثر گذاری آن‌ها ممکن نباشد، نباید انتظار شفافیت در اطلاع‌رسانی و نیز پذیرفتن بار مسئولیت‌ها و نتایج منتهی از آن، از سوی حاکمان باشیم.
بدون نظر
نظر بگذارید