روابط عمومی بانک مرکزی ایران شهریورماه امسال اعلام کرد: «با اشاره به بخش ۱ از بند «د» تبصرهی ۱۶ قانون بودجه‌ی ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر انتشار مانده‌ی تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط شبکه‌ی بانکی در تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مصوبه‌ی شورای پول و اعتبار که تسهیلات و تعهدات بیش‌تر از یک‌هزارمیلیارد ریال تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط محسوب می‌شود، هم‌اکنون فهرست بانک‌هایی که اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط آن‌ها در پایان سه ماهه‌ی اول سال جاری مورد بررسی نهایی قرار گرفته است، به انضمام اطلاعات تسهیلات کلان غیرجاری به تفکیک هر بانک قابل‍مشاهده است.(۱)
مخفی‌کاری به نفع بدهکاران بزرگ بانکی
انتشار فهرست بدهکاران کلان بانکی با اما و اگرهای بسیاری روبه‌رو بوده که یکی از آن‌ها حضور شرکت‌های بزرگ تحت نظر رهبر چمهوری اسلامی در میان ابربدهکاران سیستم بانکی کشور است. رهبر جمهوری اسلامی ایران که گاه منتقد نظام بانکی است، همراه با نهادهای تحت نظرش از حامیان اصلی بهره‌برداران از منابع بانکی‌اند. این حمایت‌ها تا حدی گسترده و عمیق بوده که در پی انتشار نام شرکت دارویی «برکت» در فهرست بدهکاران بانکی در اردیبهشت امسال رئیس این شرکت زیرمجموعه‌ی «ستاد اجرایی فرمان امام» در نامهای به رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به سرمایه‌گذاری در واکسن کرونا خواستار حذف نام برکت از فهرست بدهکاران شد و آن را موجب «سوءاستفاده دشمنان» و «سوءبرداشت جامعه» خواند. بدهی این شرکت به سیستم بانکی ایران بیش از سه‌هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود.(۲)
به زعم بیش‌تر کارشناسان اقتصادی نوک قله‌ی فساد نظام‌مند در جمهوری اسلامی ایران نظام بانکی است. این فساد گسترده در قالب پرداخت رانتی تسهیلات کلان به افراد، بنگاه‌داری با زیان انباشته و سرمایه‌گذاری‌های مشکوک و بانک‌خواری برقرار است. با این‌که همه‌ی مقام‌های نظام طی دو دهه‌ی گذشته بارها بر مبارزه با فساد بانکی تأکید داشته‌اند، اما این تأکیدها و حتی تشکیل پرونده‌های قضایی و محکوم‌شدن بعضی اشخاص هرگز به توقف قطار فساد در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران منجر نشده است.
حاتم‌بخشی بانک‌های ورشکسته از جیب مردم
بانک‌های دولتی و خصوصی هر روز بخش بزرگ‌تری از اقتصاد ایران را تملک می‌کنند و دایره‌ی سهام‌داری‌شان گسترده‌تر می‌شود. صورت‌های مالی آن‌ها اما زیان انباشته‌ی کلانی را نشان می‌دهد که رد آن را باید در بدهکاران خاص برخودار از تسهیلات ویژه گرفت. بانک‌ها سالیانی است در ایران از حمایت ویژه برخوردارند و در تمامی بخش‌های اقتصادی سهم دارند. صورت مالی فاش‌شده‌ی آن‌ها اما از زیان‌دهی سنگین نظام بانکی پرده برداشته است. زیان مالی دوازده بانک خصوصی و دولتی در ایران بیش از سیصدوبیست‌هزارمیلیارد تومان گزارش شده است.
خدمات بانکی در ایران گران است و نرخ سود تسهیلات بالاتر از توان کسر بزرگی از جمعیت. با این حال بسیاری از بانک‌ها بیش‌تر از سپرده‌ای که از مشتریان جمع‌آوری کرده‌اند، وام به مشتریان ویژه پرداخته‌اند. نام برخی از مشتریان ویژه‌ی بانک‌ها اگرچه تا به حال در دوره‌های زمانی خاص و در رقابت جناح‌های سیاسی درون حکومت برای کسب قدرت فاش شده، اما مشتریان خاص‌تر از حاشیه‌ی امنی خدشه‌ناپذیر برخوردارند.
مهر ۱۴۰۰ در آغاز به کار هیات وزیران دولت سیزدهم صورت مالی چند بانک دولتی و خصوصی منتشر شد. این «شفاف‌سازی» هم اما در فاش‌کردن نام بدهکاران بزرگ و اصلی نظام بانکی که هم‌چنان در حاشیه‌ی امن به فعالیت سوداگرانه ادامه می‌دهند، کارساز نبود. برخی ابربدهکاران بانکی وام‌های کم‌بهره با مهلت بازپرداخت چهل‌ساله و بیش‌تر گرفته‌اند؛ وام‌های کم‌بهره با مهلت بازپرداخت چهل‌ساله و حتی بیش‌تر. اتفاق درخورتوجه فهرست دانه‌درشت‌های بانکی است.
بانک‌هایی که حالا در صورت مالی‌شان زیان‌های بزرگ را به ثبت رسانده‌اند، تسهیلات کلانی با شرایط اعجاب‌آور به بدهکاران بزرگ بانکی پرداخته‌اند که از آن جمله بازپرداخت وام در مدت دویست تا پانصد ماه و حتی بیش‌تر است. بر اساس آخرین صورت‌های مالی منتشرشده از سوی بانک‌های کشور در سال ۱۴۰۰ دوازده بانک خصوصی و دولتی دچار زیان انباشته‌ی سنگینند. طبق آمارها بانک خصوصی «آینده» هم‌چنان پرچم‌دار زیان‌دهی است. پس از این بانک، بانک دولتی ملی در رتبه‌ی دوم زیان‌دهی قرار دارد.
ابربدهکارانی که نام‌هایشان پنهان ماند
علی سعدوندی، اقتصاددان و کارشناس مسایل بانکی در این‌باره می‌گوید: «ما به تجربه دریافتیم که در امر نظارت بانکی حتماً نیاز است که عموم مردم وارد شوند؛ یعنی خود بازار اقدام به انضباط مالی خواهد کرد. این امر به اندازه‌ای مهم است که در ستون سوم مقررات «بال دو و بال سه، قوانین بانکی بین‌المللی آمده است که افشای اطلاعات صورت گیرد و از این طریق عموم مردم در جریان قرار گیرند. وقتی عموم از این امر مطلع شوند، جلوی بسیاری از فسادها گرفته می‌شود.»(۳)
انتشار اسامی بدهکاران در دولت‌های قبلی هم مطرح بود و نام برخی افراد هم از گوشه و کنار به گوش می‌رسید؛ تا به آن‌جا که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری خود فهرست دست‌نویسی از بدهکاران تراز اول بانکی به ابراهیم رئیسی ارائه کرد.
از سویی بررسی‌ها نشان می‌دهند که در فهرست‌هایی که بانک مرکزی اعلام کرده است، رقم بدهی‌های بانکی اکثر بدهکاران کلان در فهرستی که همتی مطرح کرده بود، اعلام نشده است. این مسئله حاکی از مخدوش و تبعیض‌آمیزبودن این فهرستها است؛ ضمن آن‌که نگاه کوتاهی به سوابق ابربدهکاران نیز می‌تواند نشان‌دهنده‌ی همان نفوذی باشد که در جلسه‌های مناظره دلیل عمده‌ی اعلام‌نشدن نامهای بدهکاران بزرگ بانکی و نبود اراده‌ی جدی برای پیگیری این مسئله از سوی دستگاه قضایی عنوان شد. برخی از این اسامی که حتی در دوره‌ی احمدی‌نژاد به دلیل بدهکاری بانکی به زندان افتادند، عبارتند از:
مهدی فلاحتیان، از شرکای بابک زنجانی که خود را از «خادمان نظام در دورزدن تحریم‌ها» می‌داند. بخشی از اتهام‌های او «تحصیل مال نامشروع» به میزان سیصدوهشتادونه‌میلیون دِرهم از بانک ملت، و دویست‌وبیست‌میلیون دِرهم از بانک پارسیان است.
سیدمحمدرضا گرامی و خانواده‌اش، تاجران چای با نام‌نمای تجاری «گلستان»، تا پایان سال ۱۳۹۷ به پنج بانک اقتصاد نوین، پاسارگاد، خاورمیانه، سامان، و گردشگری حدود سه‌هزاروچهارصدمیلیارد تومان بدهکار بودند.
نصرالله ایزدپناه، مالک نام‌نمای تجاری «استیل البرز» است که یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های تولید لوازم آشپزخانه در ایران به شمار می‌رود. او تنها در یک مورد پانصدونودویک‌میلیارد تومان به بانک اقتصاد نوین بدهکار است.
محمد رستمی صفا، عضو سابق اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا، بنیان‌گذار «شرکت پروفیل ساوه» و «گروه صنعتی صفا» است. او هم‌چنین جزو پیمان‌کاران «شرکت ملی گاز» است که مرتکب تخلف‌هایی مانند پرداخت رشوه و دریافت تسهیلات غیرقانونی شده است.
بهروز ریخته‌گران اصفهانی، علاوه بر بدهی هشتصدوهشتادمیلیارد تومانی به بانک سرمایه جزو ابربدهکاران «بانک تجارت» است. تا پایان سال ۱۳۹۷ نزدیک به هقده‌هزاروهفتصدمیلیارد تومان از مطالبات بانک تجارت مربوط به هفده شخص و شرکت بوده است که نام او نیز در میان آن‌ها به چشم می‌خورد.
رسول دانیال‌زاده‌ی نمین، سلطان فولاد ایران، مالک برج‌های لوکس «روما رزیدنس» و «فلورای کامرانیه‌ی تهران» است که فرزندانش در هیات‌مدیره‌های شرکت‌های اقماری مانند «صنایع لوله‌ی گالوانیزه روی‌پوشان قزوین»، کارخانه‌های «نورد» و «لوله»ی سمنان، «لوله‌ی گالوانیزه‌ی ماهان سمنان»، «مجتمع فولاد گیلان» و «فولاد کاویان» عضوند.
عباس ایروانی، فعال اقتصادی در صنعت خودروسازی، مالک «گروه عظام» است که به عنوان یکی از سرمایه‌داران عمده‌ی کنونی در ایران شناخته می‌شود. ایروانی مدیر «هلدینگ عظام» است که دوازده کارخانه‌ی قطعه‌سازی را شامل می‌شود.
محمد صدر هاشمی‌نژاد از مؤسسان «بانک اقتصاد نوین» است و مدیرعامل «شرکت ساختمانی استراتوس» که سه‌هزارمیلیارد تومان بدهی بانکی دارد. او از بانک تحت مدیریت خودش، اقتصاد نوین یک‌میلیاردوچهارصدمیلیون تومان وام گرفته است و صدوسی‌وشش‌میلیون یورو بدهی پرداخت‌نشده دارد.
محمدسعید العقیلی، سرمایه‌داری که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده‌ی آمریکا او را در رابطه با ایران تحریم کرد، مالک «گروه اقتصادی العقیلی» است که بابت فروش فرآورده‌های نفتی در اختیار سپاه دویست‌میلیون دلار بدهکار است. العقیلی با نزدیک به ده‌هزارمیلیارد تومان بدهی قصد خرید بانک پارسیان را داشت.
محمدجواد اقدامیان، مالک نام‌نماهای تجاری مشهوری هم‌چون «ویستا» و «وینا بست»، هفتمین دریافت‌کننده‌ی بیش‌ترین تسهیلات از «بانک سرمایه» است که با هشت شرکت تا سال ۱۳۹۱ هشت فقره وام دریافت کرده است و اقدامیان در سال ۱۳۹۷ حدود ۵۱۱میلیاردو۴۰۳میلیون تومان بدهکار بوده است.
از فردی به نام شفیعی اطلاعات دقیقی در دست نیست. قوه‌ی قضاییه پس از انتشار فهرست همتی در مناظرات مدعی شد که پرونده‌ی این فرد در دست بررسی است.
عبدالله عبدی، از افراد نزدیک به قالیباف، دارای دو کارت ملی و دو هویت متفاوت با نزدیک به هزاروسیصدمیلیارد تومان بدهی به «بانک توسعه‌ی صادرات»، مالک «شرکت فولاد البرز ایرانیان» و «شرکت سازه‌های سنگین مازندران» است که مالکان اصلی «پروژه‌ی پتروشیمی میان‌کاله» دانسته می‌شوند.
غلام‌حسین مطهری اصل از مهم‌ترین چهره‌های پتروشیمی ایران، مالک شرکت‌های اقماری در حوزه‌ی پتروشیمی و «شهرک باستی‌هیلز و کلارک» روابط نزدیکی با چهره‌های بانفوذ هر دو جناح سیاسی در ایران دارد. از میزان دقیق بدهی بانکی او اطلاعی در دست نیست.
علی انصاری، از افراد نزدیک به سپاه پاسداران و دستگاه‌های امنیتی ایران مالک بانک منحل‌شده‌ی «تات» و سهام‌دار اصلی «بانک آینده» است که نامش با پرونده‌ی «بازار ایران‌مال» و تسهیلات کلان دریافتی از «بانک آینده» و «بانک سرمایه» در جامعه شناخته شد.(۴)
این‌ها همه بخشی از سیاه‌چاله‌ی فساد بانکی در ایران است. در عین حال بانک‌خواری و منتشرنشدن فهرست دارایی‌ها و بنگاه‌ها و املاک تحت تملک بانک‌ها، تبانی و رانت در جریان خریدوفروش این دارایی‌ها و شرکت‌داری این مجموعه‌ها نیز وجه‌های پنهان اما واقعی از فساد در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران است.
ژست سیاسی دولت رئیسی با شفافیت بانکی
انتشار فهرست بدهکاران بانکی با نمایش «شفافیت» از سوی تیم اقتصادی دولت رئیسی و از چند ماه پیش آغاز شد. در یک مرحله بیست‌وهفت بانک فهرست بدهکاران بدحساب بالای صدمیلیارد تومان خود را منتشر کردند. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم وعده داد در گام بعدی اسامی سایر بدهکاران بدحساب نیز افشا خواهد شد. این فهرست نه‌تنها هیچ‌گاه افشا نشد، بلکه حالا مصوبه‌ی شورای پول و اعتبار هم منتشرنشدن آن را قانونی کرد. از سوی دیگر فهرست منتشرشده هم فقط شامل تعدادی اسم افراد حقیقی و شرکت‌ها بود؛ نه از رقم وام، نه از مانده‌ی رقم وام و نه از بهره‌ی وام خبری نبود. مشخص نبود تاریخ دریافت وام چه زمانی و به چه منظوری بوده است.
انتشار فهرست ناقص و نیمه‌کاره‌ی بدهکاران بانکی در ابتدای امسال نیز با انتقاداتی روبه‌رو شده بود. روزنامه‌ی «جوان»، نزدیک به سپاه پاسداران همان زمان با استناد به «منابع مطلع و برخی مدیران بانک‌ها» در این ارتباط مدعی شد اسامی اعلام‌شده «فعلاً خُرده بدهکارانند» و علت انتشار آن را «سرعقل‌آوردن» یا «ترساندن» بدهکاران بزرگ برای آن‌که «بدهی خود را تسویه کنند»، اعلام کرده بود.
به بیان دیگر انتشار فهرست ناقص و مبهم «بدهکاران بانکی» هرچند با تبلیغات گسترده‌ی دولت و رسانه‌های حامی آن انجام شده، اما مشخص است همه‌ی افرادی که نام آن‌ها در این فهرستها به چشم می‌خورد، چندان هم «ابربدهکار» نیستند و جای برخی از «سلطان‌های بدهکارِ بدهکاری» در این فهرست خالی است.
این در حالی‌ست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در بند «د» تبصرهی ۱۶ قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی را مکلف کرده بودند با استفاده از سامانه‌ی اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی به اشخاص مرتبط با بانک‌ها یا ذی‌نفعان واحد را منتشر کند و در دسترس عموم قرار بدهد. طبق این بند از قانون بودجه بانک مرکزی باید هر فصل این اطلاعات را به‌روزرسانی کند.
علی سجادی‌نژاد، کارشناس امور بانکی اما معتقد است مصوبه‌ی جدید شورای پول و اعتبار در مسیر سیستم ناکارآمد بانکی کشور است. او گفته که وقتی نسبت میان سرمایه‌ی پایه‌ی بانک‌ها و میزان تسهیلات‌دهی آن‌ها را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که از سی‌ودو بانک و مؤسسه‌ی اعتباری سه یا چهار بانک سرمایه‌ی پایه‌شان منفی است و از لحاظ قانونی اصلاً نمی‌توانند تسهیلات بدهند؛ اما یک بانک بزرگ شبه‌دولتی بورسی امسال صدوپانزده‌هزارمیلیارد تومان فقط وام کلان داده است. به گفته‌ی این کارشناس امور بانکی حتی بانک‌هایی که سرمایه‌ی پایه‌ی معقول دارند هم آیین‌نامه‌ی تسهیلات کلان را رعایت نکرده‌اند، یک بانک خصوصی فعال در صنعت گردشگری چهل‌ودو برابر سقف مجاز در آیین‌نامه‌ی تسهیلات افراد مرتبط با بانک وام کلان داده است.(۵)
از سوی دیگر مصوبه‌ی شورای پول و اعتبار بار دیگر نشان داد که نه‌تنها فساد در جمهوری اسلامی ساختاری است، بلکه وعده‌های مبارزه با فساد و رانت هم دروغی بیش نیست. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت رئیسی که پیش از وزارت به عنوان نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی از منتقدان جدی ساختاری بود که به توزیع رانت و فساد کمک می‌کند، سال گذشته وعده‌ی شفافیت اطلاعات گیرندگان وام‌های کلان را داده بود.
او با استفاده از هشتگ «شفافیت» در توییتر نوشته بود که در نامه‌ی رسمی به بانک مرکزی خواسته که بانک‌ها هر سه ماه فهرست ابربدهکاران را در سایت خود منتشر کنند تا به جای اشخاص معدود، دسترسی به تسهیلات برای طیف وسیع‌تری از تولیدکنندگان و مردم فراهم آید. اکنون بار دیگر ثابت شد که «شفافیت» که سال گذشته از شعارهای محوری تیم رئیسی بود نیز در نهایت در حد هشتگ و شعار باقی مانده و ساختار فاسد مافیایی جمهوری اسلامی مسیر ویران‌گر خود را پیش می‌برد.
بدون نظر
نظر بگذارید