ماهنامه خط صلح – طبقات اجتماعی (Social Classes)، به تقسیم‌بندی‌های ساختاری جامعه اشاره دارد که افراد یا گروه‌ها را بر اساس عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به دسته‌های مختلف تقسیم می‌کند. این تقسیم‌بندی‌ها معمولاً بر پایه‌ی نابرابری‌های منابع (ثروت، درآمد، آموزش، شغل و قدرت) شکل می‌گیرد و بر روابط اجتماعی، فرصت‌ها و سبک زندگی افراد اثرگذار است. طبقات اجتماعی بر اساس عوامل مختلفی چون اقتصاد، فرهنگ، سیاست و روابط اجتماعی تعریف می‌شوند. این ویژگی‌ها نه تنها بر سطح زندگی افراد تاثیر می‌گذارند، بلکه بر فرصت‌های آموزشی، شغلی و حتی سلامت روانی آن‌ها نیز اثرگذار هستند. ویژگی‌های اصلی هر طبقه بر اساس مدل‌های کلاسیک جامعه‌شناسی (مانند نظریه‌ی کارل مارکس بر پایه‌ی مالکیت و ماکس وبر بر پایه‌ی چندبعدی بودن) توصیف می‌شوند. لازم به تاکید است که این تقسیم‌بندی‌ها در جوامع مدرن پویا هستند و می‌توانند متناسب با کشور و شرایط اقتصادی تغییر کنند. بنابراین طبقات اجتماعی به گروه‌بندی‌های وسیعی در یک جامعه اطلاق می‌شود که اعضای آن از نظر موقعیت اقتصادی، منزلت اجتماعی و میزان قدرت و نفوذ، شرایط مشابهی دارند. این تقسیم‌بندی معمولاً بر اساس معیارهایی مانند ثروت، درآمد، سطح تحصیلات، نوع شغل و موقعیت خانوادگی است و در دسترسی افراد به منابع مادی و فرصت‌های زندگی تعیین کننده است.

پیش از ورود به موضوع یادداشت و تاثیر اختلاف طبقاتی در بهره‌مندی از منابع و مراکز و امکانات رفاهی، نگاهی اجمالی به ویژگی‌های کلیدی طبقات اجتماعی می‌انداریم. اولین ویژگی نابرابری است. به این معنی که هسته‌ی اصلی مفهوم طبقه، وجود نابرابری در توزیع منابع است. ویژگی بعدی روابط ساختاری است که طبقات را در رابطه با یکدیگر تعریف می‌کند، مثلاً طبقه‌ی سرمایه‌دار در مقابل طبقه‌ی کارگر. اما قابلیت تحرک به معنی امکان جابه‌جایی افراد بین طبقات (صعود یا سقوط) ویژگی دیگری است که البته میزان این تحرک و قابلیت آن در جوامع مختلف متفاوت است. ویژگی دیگری که طبقه‌ی اجتماعی را بر ارزش‌ها، علایق، عادات مصرف و حتی الگوهای رفتاری و زبانی افراد تقسیم می‌کند «تاثیر بر سبک زندگی» نام دارد و در نهایت، هویت جمعی که در آن اعضای یک طبقه ممکن است احساس تعلق و هویت مشترک پیدا کنند.

هر چند مرزهای طبقاتی دقیق نیستند، اما این دسته‌بندی‌ برای آن تعریف شده است:

– طبقه‌ی بالا: شامل سرمایه‌داران بزرگ، صاحبان صنایع، نوادگان اشراف‌زاده و افراد بسیار ثروتمند با ثروتی معمولاً موروثی است.

– طبقه‌ی متوسط: این طبقه خود به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شود که عبارتند از متوسط بالا (پزشکان، مهندسان ارشد، مدیران میانی، استادان دانشگاه). متوسط پایین (معلمان، کارمندان دولت، تکنسین‌ها، پیشه‌وران خویش‌فرما).

– طبقه‌ی کارگر: کارگران صنعتی، کارگران ساختمانی، رانندگان، کارگران خدماتی که عمدتاً با دستمزد روزانه یا ساعتی زندگی می‌کنند.

– طبقه‌ی فقیر یا حاشیه‌نشین: افرادی که بیکار هستند یا در مشاغل بسیار کم‌درآمد و ناپایدار فعالیت دارند و فاقد امنیت شغلی و اجتماعی هستند.

حال که با طبقه‌های مختلف در جامعه تا حدودی آشنا شدیم اجازه دهید تعریفی از امکانات رفاهی و رفاه عمومی داشته باشیم. امکانات رفاهی عمومی (Public Amenities) به خدماتی گفته می‌شود که دولت یا نهادهای عمومی برای همه‌ی شهروندان (بدون توجه به درآمد) فراهم می‌کنند تا کیفیت زندگی را بالا ببرند. مهم‌ترین این امکانات در کشورهای مختلف (به‌خصوص در کشورهای توسعه‌یافته مثل آمریکا، اروپا و برخی کشورهای آسیایی) عبارت‌اند از فضاهای سبز و پارک‌های عمومی (پارک‌های شهری، جنگل‌های عمومی، مسیرهای دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی)، کتابخانه‌های عمومی (رایگان یا با هزینه‌ی بسیار کم)، مراکز تفریحی و ورزشی عمومی (استخرهای عمومی، زمین‌های ورزشی، سالن‌های بدنسازی شهرداری)، حمل‌ونقل عمومی (مترو، اتوبوس، تراموا، قطارهای حومه)، مراکز بهداشتی و درمانی عمومی (بیمارستان‌های دولتی، کلینیک‌های رایگان یا کم‌هزینه، واکسیناسیون عمومی)، مراکز فرهنگی (موزه‌های دولتی، تئاترهای عمومی، گالری‌های رایگان)، مراکز آموزشی عمومی (مدارس دولتی، دانشگاه‌های دولتی با شهریه‌ی پایین)، کودکستان‌ها و مهدکودک‌های عمومی (در برخی کشورها مثل سوئد و فنلاند تقریباً رایگان)، مراکز عمومی نگهداری سالمندان، اینترنت رایگان عمومی (وای‌فای در پارک‌ها، ایستگاه‌ها و کتابخانه‌ها)، سرویس‌های بهداشتی عمومی، آب‌نماهای آشامیدنی، نیمکت‌ها و روشنایی خیابان‌ها و امکاناتی که معمولاً از مالیات تامین می‌شوند و باید برای همه در دسترس باشند. با وجود این‌که این امکانات «عمومی» نامیده می‌شوند، در عمل اختلاف طبقاتی عمیقی در میزان دسترسی و کیفیت استفاده از آن‌ها وجود دارد. این اختلاف در کشورهای مختلف شدت متفاوتی دارد. ابتدا عوامل کلیدی ایجاد کننده‌ی اختلاف را مرور خواهیم کرد:

– شکاف درآمدی و اقتصادی: نابرابری شدید در توزیع درآمد (ضریب جینی بالا) باعث شده است که قشر ثروتمند، توانایی دسترسی به بهترین خدمات را داشته باشند، در حالی‌که قشر کم‌درآمد تنها به خدمات پایه یا فرسوده دسترسی دارند. تورم بالا و کاهش قدرت خرید، دسترسی خانوارهای متوسط و کم‌درآمد به بسیاری از خدمات رفاهی را محدود کرده است.

– شکاف جغرافیایی (مرکز-پیرامون) مانند تمرکز امکانات در کلان‌شهرها: تهران و سایر کلان‌شهرها از نظر دسترسی به بیمارستان‌های مجهز، دانشگاه‌های برتر، فضاهای فرهنگی و حمل‌ونقل عمومی در وضعیت به مراتب بهتری نسبت به شهرهای کوچک و به‌ویژه مناطق روستایی و مرزی قرار دارند.

– محرومیت استان‌های مرزی: استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان و ایلام از نظر شاخص‌های توسعه انسانی و برخورداری از امکانات رفاهی اغلب در پایین‌ترین سطوح قرار دارند.

– شکاف در دسترسی به خدمات پایه، از جمله آموزش: وجود مدارس غیرانتفاعی با امکانات فوق‌العاده در کنار مدارس دولتی با امکانات محدود، شکاف آموزشی عمیقی ایجاد کرده است. دانش‌آموزان در مناطق محروم اغلب از معلمان باتجربه، آزمایشگاه‌های مجهز و فضای آموزشی استاندارد محروم هستند. کنکور به‌عنوان یک عامل تشدیدکننده، این نابرابری را نشان می‌دهد، چرا که قبولی در رشته‌های پرمتقاضی اغلب در انحصار دانش‌آموزان مناطق برخوردار است.

– بهداشت و درمان: اگرچه سیستم شبکه‌ی بهداشت روستایی در گذشته موفق عمل کرد، اما امروزه شکاف قابل توجهی بین کیفیت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در مراکز استان‌های بزرگ و سایر مناطق وجود دارد. دسترسی به پزشکان متخصص در شهرهای کوچک و روستاها بسیار محدود است. هزینه‌های سنگین درمانی (حتی با وجود بیمه) برای بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد، مانع بزرگی برای دسترسی به خدمات باکیفیت است.

– مسکن و حمل‌ونقل: بحران مسکن در کلان‌شهرها باعث شده است که اقشار کم‌درآمد به حاشیه‌نشینی روی آورند و از بسیاری از امکانات رفاهی شهری محروم بمانند. کیفیت و گستردگی شبکه‌ی حمل‌ونقل عمومی (مترو، بی‌آر‌تی) در شهرهای بزرگ بسیار بهتر از شهرهای کوچک است. مالکیت خودروی شخصی که برای بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد به یک کالای لوکس تبدیل شده، دسترسی آنان به مشاغل و خدمات در شهرهای بزرگ را با مشکل مواجه کرده است.

– فضاهای عمومی و فرهنگی: پارک‌های استاندارد، سالن‌های سینما و تئاتر، کتابخانه‌های مجهز و موزه‌ها، عمدتاً در مناطق ثروتمندنشین و مرکزی شهرها متمرکز شده‌اند. هزینه‌های استفاده از این فضاها (مانند بلیت سینما) برای قشر کم‌درآمد معمولاً بالا است.

این اختلاف در بهره‌مندی از امکانات رفاهی پیامدهایی هم دارد. اولین آن تداوم چرخه‌ی فقر است. کودکانی که در مناطق محروم از آموزش و بهداشت مناسب محروم هستند، شانس کم‌تری برای یافتن شغل مناسب در آینده دارند و چرخه‌ی فقر ادامه می‌یابد. کاهش انسجام اجتماعی پیامد بعدی است. احساس تبعیض و ناعدالتی می‌تواند به بی‌اعتمادی نسبت به نظام حکم‌رانی و کاهش سرمایه‌ی اجتماعی منجر شود. هم‌چنین بروز ناآرامی‌های اجتماعی خواهد داشت. نارضایتی از توزیع ناعادلانه‌ی امکانات می‌تواند به‌صورت اعتراضات محلی یا سراسری خود را نشان دهد. از سوی دیگر، جریان مهاجرت از مناطق محروم به کلان‌شهرها در جستجوی امکانات بهتر، باعث حاشیه‌نشینی و ایجاد مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی در شهرهای بزرگ می‌شود.

اما اختلاف طبقاتی در بهره‌مندی از امکانات رفاهی عمومی در ایران، یکی از چالش‌های ساختاری جامعه است که عمدتاً از طریق شکاف‌های اقتصادی، جغرافیایی (شهری-روستایی) و درآمدی نمود پیدا می‌کند. این نابرابری‌ها نه تنها در توزیع درآمد، بلکه در دسترسی به خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت، مسکن، حمل‌ونقل و تسهیلات زیربنایی مانند آب و برق مشاهده می‌شود. بر اساس داده‌های آماری، ضریب جینی (شاخص نابرابری درآمدی) در مناطق روستایی بالاتر از شهری است و این امر دسترسی به رفاه را برای اقشار پایین‌تر محدودتر می‌کند. عوامل موثری مانند تورم بالا، تحریم‌های اقتصادی، فساد و سیاست‌های توزیع ناعادلانه‌ی یارانه‌ها، این شکاف را تشدید کرده‌اند، به‌طوری که خانوارهای فقیرتر که اغلب شامل روستایی یا حاشیه‌نشینان شهری می‌شوند، با کاهش قدرت خرید و دسترسی نابرابر روبه‌رو هستند. در حوزه‌ی آموزش، نابرابری شهری-روستایی برجسته است، مناطق شهری به مدارس مجهزتر، معلمان متخصص‌تر و فرصت‌های آموزشی بالاتر دسترسی دارند، در حالی‌که روستاها با کمبود امکانات، نرخ ترک تحصیل بالاتر و کیفیت پایین‌تر مواجه‌اند. این امر چرخه‌ی فقر را تداوم می‌بخشد، زیرا فرزندان طبقات پایین فرصت‌های برابر برای پیشرفت ندارند.

مطالعات نشان داده‌اند که سطح سواد و تحصیلات عالی در شهرها به مراتب بالاتر است و این نابرابری از دهه‌های پس از انقلاب تشدید شده. در بهداشت و درمان، نابرابری به نفع ثروتمندان مشهود است. هزینه‌های فاجعه‌بار سلامت در خانوارهای فقیر بیش‌تر است و دسترسی به خدمات خصوصی یا تخصصی برای طبقات بالا آسان‌تر. در مناطق روستایی، کمبود مراکز درمانی و پزشکان متخصص، منجر به مرگ‌ومیر بالاتر و تاخیر در درمان می‌شود. پرداخت‌های غیررسمی نیز نابرابری را افزایش می‌دهد، زیرا فقرا اغلب از خدمات عمومی محروم می‌مانند. مسکن و حمل‌ونقل نیز تحت تاثیر قرار دارند. در شهرهای بزرگ مانند تهران، طبقات بالا به محله‌های مجهز (شمال شهر) دسترسی دارند، در حالی‌که حاشیه‌نشینان و روستاییان مهاجر، با اسکان غیررسمی و کمبود حمل‌ونقل عمومی روبه‌رو هستند. پوشش تسهیلات رفاهی مانند گاز و برق در شهرها نزدیک به صد درصد است، اما در روستاها هنوز شکاف وجود دارد و مهاجرت روستاییان به شهرها را تشدید می‌کند. کاهش رفاه عمومی، به‌ویژه در دوران تورم اخیر، قدرت خرید طبقات متوسط و پایین را کاهش داده و فرصت‌های برابر را محدود کرده است. برای کاهش این نابرابری، تمرکز بر سرمایه‌گذاری متوازن در مناطق محروم، بهبود توزیع منابع و سیاست‌های ضدفقر ضروری به‌نظر می‌رسد، هرچند چالش‌های اقتصادی خارجی و داخلی مانع جدی هستند.

اجازه دهید نگاهی کوتاه نیز به نابرابری جنسیتی در رفاه عمومی و به‌خصوص در ایران داشته باشیم که ریشه در عوامل قانونی، فرهنگی و ساختاری دارد که دسترسی زنان به خدمات اجتماعی مانند آموزش، بهداشت، تامین اجتماعی و فضاهای عمومی را محدود می‌کند. بر اساس گزارش‌های جهانی، ایران در شاخص شکاف جنسیتی رتبه‌ی ۱۴۳ از ۱۴۶ کشور در سال ۲۰۲۴ را دارد (۱) که این امر بر بهره‌مندی برابر از رفاه عمومی تاثیرگذار است. زنان اغلب با تبعیض در بازار کار، پوشش تامین اجتماعی و سیاست‌های حمایتی روبه‌رو هستند، در حالی‌که مردان دسترسی آسان‌تری به مزایای اقتصادی و اجتماعی دارند. در حوزه‌ی آموزش، پیشرفت‌هایی مشاهده می‌شود، زنان نرخ بالاتری در ثبت‌نام دانشگاهی دارند (بیش از۵۰ درصد دانشجویان دانشگاهی)، اما این برتری به اشتغال و رفاه اقتصادی منجر نمی‌شود. شکاف جنسیتی در اشتغال جوانان و مشارکت نیروی کار زنان ۱۳.۴ درصد در مقابل ۶۷.۳ درصد مردان (۲) فرصت‌های برابر را محدود کرده و چرخه‌ی نابرابری را تشدید می‌کند.

بهداشت و درمان نیز با نابرابری روبه‌رو است. هرچند دسترسی کلی به خدمات بهداشتی بهبود یافته، اما زنان روستایی و حاشیه‌ای با کمبود مراکز تخصصی، خشونت خانگی (۱۷.۶ درصد زنان گزارش‌دهنده) و هزینه‌های بالاتر مواجه‌اند. شاخص عدالت جنسیتی در سلامت نشان‌دهنده‌ی رتبه‌ی متوسط (۰.۴۹۶ در سال ۲۰۱۲) است (۳) اما تبعیض در اولویت‌بندی خدمات برای زنان باردار یا سالمند مشهود است. در تامین اجتماعی و رفاه، زنان کم‌تر تحت پوشش کامل قرار می‌گیرند، به‌ویژه در مزایایی مانند بازنشستگی، بیکاری و مرخصی استعلاجی، که قوانین تبعیض‌آمیز در برابر آن‌ها اعمال می‌شود. مشارکت پایین زنان در نیروی کار، دسترسی به یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی را کاهش داده و آن‌ها را وابسته‌تر به خانواده می‌کند. هم‌چنین چالش‌های سیاست‌گذاری عدالت جنسیتی در حوزه‌ی رفاه، مانند توزیع نابرابر منابع، مانع دست‌یابی به عدالت می‌شود.

فضاهای عمومی و مسکن نیز تحت تاثیر هستند. طراحی شهری اغلب نیازهای زنان به امنیت و حریم خصوصی را نادیده می‌گیرد، که منجر به حضور کم‌تر زنان در پارک‌ها، حمل‌ونقل عمومی و فضاهای تفریحی می‌شود. در روستاها، زنان با دسترسی محدود به خدمات پایه مانند آب و برق روبه‌رو هستند، که رفاه کلی را کاهش می‌دهد. به‌طور کلی، نابرابری جنسیتی نه تنها رشد اقتصادی را مختل می‌کند، بلکه بهره‌مندی از رفاه عمومی را برای نیمی از جمعیت محدود می‌سازد. برای کاهش آن، نیاز به اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز، افزایش مشارکت زنان در سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری هدفمند در خدمات جنسیت‌محور است، هرچند موانع فرهنگی و اقتصادی چالش‌برانگیز باقی می‌مانند.

در پایان این یادداشت به این نکته نیز باید اشاره و تاکید شود که تحریم‌ها نیز به‌عنوان یک عامل تشدیدکننده در ایجاد شکاف طبقاتی نباید نادیده گرفته شود. با محدودکردن دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی، کاهش صادرات نفت و محدودیت در تجارت، تحریم‌ها به‌طور مستقیم اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده‌اند. این عوامل منجر به کاهش درآمدهای ملی، کاهش ارزش پول ملی (ریال) و تورم شدید شده‌اند. تورم و کاهش قدرت خرید، به‌طور نامتناسبی بر اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه تاثیر گذاشته و فقر را تشدید کرده است. البته تحریم‌ها تنها عامل نیستند، بلکه سیاست‌های اقتصادی داخلی، مدیریت منابع، فساد ساختاری و توزیع ناعادلانه‌ی ثروت نیز سهم به‌سزایی در عمق بخشیدن به شکاف طبقاتی داشته‌اند. اقتصاد متکی به نفت، نوسانات درآمدی را برای کشور به همراه دارد و برنامه‌ریزی بلندمدت را دشوار می‌کند. تحریم‌ها باعث کاهش رشد اقتصادی شدید شده‌اند. وقتی اقتصاد رشد نمی‌کند، فرصت‌های شغلی جدید ایجاد نمی‌شود و درآمد سرانه کاهش می‌یابد. تورم بالا و کاهش ارزش ریال، قیمت کالاهای اساسی وارداتی و مواد اولیه را به‌سرعت افزایش داده است. این امر زندگی را برای مردم عادی بسیار پرهزینه کرده است. بسیاری از افرادی که قبلاً در رده‌ی متوسط جامعه بودند، به‌دلیل از دست دادن شغل، کاهش قدرت خرید و پس‌اندازهایشان، به قشرهای کم‌درآمد سقوط کرده‌اند. در مقابل، برخی افراد یا نهادهای خاص که به منابع ارزی دسترسی داشته‌اند یا در موقعیت‌های انحصاری فعالیت می‌کنند، حتی توانسته‌اند از این شرایط بحرانی سود ببرند و بر ثروت خود بیفزایند. این امر شکاف طبقاتی را به وضوح افزایش داده است. در واقع می‌توان گفت که تحریم‌ها یک «عامل شتاب‌دهنده و تشدیدکننده»ی بسیار قدرتمند بوده‌اند که هم رفاه عمومی را به‌شدت کاهش داده و هم شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده است. اما این تاثیر در خلا رخ نداده، بلکه بر بستر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران سوار شده است. واقعیت این است که اگر ساختار اقتصادی مقاوم‌تر و شفاف‌تری وجود داشت، احتمالاً اقتصاد و جامعه می‌توانست آسیب کم‌تری از تحریم‌ها ببیند.