ماهنامه خط صلح – توبه در نظام فقهی اسلامی از دیرباز به‌عنوان مفهومی اخلاقی و عبادی مطرح بوده و به‌تدریج در فرایند دادرسی کیفری نیز نقش موثری یافته است. فقه اسلامی، با پیوند زدن عرصه‌ی اخلاق دینی با حوزه‌ی مجازات، نهادی را شکل داده است که در آن تحول درونی فرد می‌تواند موجب سقوط یا تخفیف مجازات گردد. این درهم‌تنیدگی میان دین و قانون سبب شده است که توبه، به‌رغم ماهیت فردی و غیرقابل سنجش خود، در جایگاهی قرار گیرد که پیامدهای حقوقی مستقیم ایجاد کند. در چنین ساختاری، مرز میان اخلاق و مسئولیت کیفری دچار تداخل شده است و این امر موجب گردیده که معیارهای عینی دادرسی تحت تاثیر معیارهای درونی و ذهنی قرار گیرد.

اتکای ساختار کیفری به مفهومی هم‌چون توبه که به‌طور ماهوی درونی و فاقد معیارهای تجربی است، زمینه‌ی بروز چالش‌های جدی در تضمین عدالت قضایی را موجب شده است. قاضی ناگزیر است براساس نشانه‌های بیرونی یا ادعای متهم، به «صدق یا عدم صدق» توبه حکم دهد و همین امر زمینه‌ی اعمال سلیقه و نقض اصل پیش‌بینی‌پذیری در دادرسی را ایجاد می‌کند. در برخی پرونده‌های اخیر، از جمله لغو احکام اعدام برخی متهمان مشهور، نقش توبه به‌گونه‌ای ظاهر شده است که امکان بهره‌برداری سیاسی و رسانه‌ای از آن فراهم شده است و این امر اعتماد عمومی به بی‌طرفی نظام قضایی را مخدوش کرده است. بنابراین، اتکای نظام کیفری به نهادی که فاقد معیارهای روشن و حقوقی است، نه‌تنها عدالت کیفری را آسیب‌پذیر کرده است بلکه موجب ایجاد تبعیض میان متهمان و سست‌شدن بنیان اصل برابری در مقابل قانون شده است.

نقد توبه در سطحی عمیق‌تر، نقد ساختاری تسلط فقه سنتی بر نظام قانون‌گذاری کیفری را ضروری ساخته است. همان‌گونه که توبه به‌عنوان معیار کیفری بر پایه‌ی مبانی الهیاتی و نه حقوقی استوار است، بسیاری از عناوین کیفری فقهی، از جمله ارتداد، محاربه، افساد فی‌الارض، بغی، سب‌النبی و افعال مشابه، بر مبنای باور، بیان یا گرایش فکری افراد جرم‌انگاری شده‌اند و این امر با اصول آزادی عقیده و بیان در تعارض آشکار قرار دارد. در نتیجه، ساختاری شکل گرفته است که رفتار مادی و زیان‌بار را معیار جرم نمی‌داند بلکه عقیده و بیان فرد را به‌عنوان کانون مسئولیت کیفری معرفی می‌کند. استمرار چنین نگرشی، امکان تطبیق نظام کیفری با اصول دادرسی منصفانه و معیارهای بین‌المللی حقوق بشر را مختل کرده و نشان داده است که مسئله‌ی توبه، صرفاً نمودی از یک مشکل ریشه‌ای‌تر در ساختار قانون‌گذاری کیفری ایران است.

غلبه‌ی مبانی فقهی در قانون‌گذاری کیفری، منجر شده است که مجازات‌هایی هم‌چون شلاق، اعدام، قطع عضو و سایر کیفرهای بدنی هم‌چنان در قانون حفظ شوند، زیرا مشروعیت این مجازات‌ها از منابع فقهی اخذ می‌شود و فاقد تحلیل‌های جرم‌شناختی، اصول کرامت انسانی یا استانداردهای جهانی منع شکنجه است. این مجازات‌ها، که در بسیاری از نظام‌های حقوقی مدرن منسوخ شده‌اند، نه‌تنها فاقد اثر بازدارندگی پایدار بوده‌اند، بلکه آسیب‌های اخلاقی، روانی و اجتماعی گسترده‌ای ایجاد کرده‌اند. استمرار آن‌ها نشان داده است که نظام کیفری، به‌جای حرکت به‌سوی الگوی حقوقی مبتنی بر عقلانیت، تناسب و رعایت حقوق بشر، هم‌چنان تابع ساختاری است که اولویت را به حفظ سنت‌های جزایی فقهی می‌دهد و اصلاحات بنیادین را با مانع جدی مواجه کرده است.

تحقق عدالت کیفری در معنای مدرن آن مستلزم آن است که میان حوزه‌ی اخلاق دینی و نظام حقوقی تفکیک نهادی ایجاد شود و قانون کیفری بر اصولی هم‌چون تناسب جرم و مجازات، ضرورت عقلانی‌بودن سیاست جنایی، شفافیت در تقنین و رعایت کرامت انسان استوار گردد. اتکای صرف به منابع فقهی، که ذاتاً انعطاف‌ناپذیر و مبتنی بر جهان‌بینی خاص تاریخی هستند، امکان تحقق این اصول را محدود کرده است. پالایش نظام کیفری از مبانی فقهی، به معنای حذف نقش دین در جامعه نیست بلکه به معنای قرار دادن قانون در جایگاه ابزاری مبتنی بر عقل عمومی، علم جرم‌شناسی و ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر است. چنین پالایشی، پیش‌شرط ضروری برای ایجاد نظام کیفری‌ است که توان پاسخگویی به نیازهای جامعه‌ی متکثر و پیچیده امروز را داشته باشد.

گذار به نظام کیفری مدرن مستلزم آن است که قانون نه بازتاب مستقیم احکام فقهی و نظام ارزش‌گذاری سنتی، بلکه محصول اراده‌ی آزاد مردم، سازوکارهای دمکراتیک و اصول جهان‌شمول حقوق بشر تلقی شود. اصولی که مشروعیت خود را نه از حوزه‌ی الهیات، بلکه از عقل جمعی و تجربه‌ی تاریخی جوامع انسانی کسب می‌کنند. حقوق مدرن با تاکید بر تقدم کرامت ذاتی انسان، برابری شهروندان در برابر قانون، منع مطلق شکنجه و رفتارهای ظالمانه یا تحقیری و ضرورت رعایت دقیق تشریفات عادلانه‌ی دادرسی، الگوی متفاوتی از عدالت کیفری ارائه داده است. الگویی که در آن هدف قانون، پاسداری از آزادی و امنیت فردی و اجتماعی است. تحقق این اصول زمانی ممکن می‌شود که ساختار کیفری از اتکا به معیارهای غیر حقوقی هم‌چون توبه، که ماهیتی ذهنی و غیرقابل سنجش دارد، و نیز از وابستگی به مجازات‌های خشن مبتنی بر فقه، که با معیارهای جهانی کرامت انسانی در تعارض قرار دارند، رها گردد. استقرار حاکمیت قانون در معنای دقیق و مدرن آن، نیازمند بستری تقنینی است که بر تحلیل علمی و جرم‌شناختی رفتارهای زیان‌بار، بر بهره‌گیری از تجربه‌ی بشری در اصلاح سیاست جنایی و بر احترام بی‌قید و شرط به آزادی‌های بنیادین انسان استوار باشد. تنها از رهگذر چنین گذار ساختاری و بنیادینی است که می‌توان نظام قضایی را به سمت عدالت پایدار، مسئولیت‌پذیری نهادی و تحقق واقعی برابری شهروندان سوق داد و آن را با معیارهای دنیای معاصر و الزامات جامعه‌ی مدرن هماهنگ ساخت.