ماهنامه خط صلح – در سال‌های اخیر صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف از ایجاد بحران‌های ریشه‌داری در کشور ایران سخن گفته‌اند. از جمله بحران‌هایی که حاصل نزاع با طبیعت‌اند، مانند خشک شدن دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و در نتیجه فرونشست زمین در مناطق مختلف تا حدی که زیست‌پذیری این سرزمین را با خطری جدی مواجه ساخته است. در یک سوی ماجرا از بحران‌هایی می‌توان گفت که حاصل آسیب رساندن به اقتصاد است، مانند ورشکستگی بانک‌ها و صندوق‌های تامین اجتماعی و فروپاشی اقتصادی و از سوی دیگر به بحران‌هایی می‌توان اشاره کرد که زمینه‌های اجتماعی دارد مانند شکاف‌های نسلی، مهاجرت گسترده، قطبی شدن جامعه و شکاف‌های اجتماعی فرهنگی متعدد و بسیار بیش از این‌ها. وجود این سطح از بحران‌ها که حاصل یک و نیم قرن حکمرانی غیردمکراتیک پس از مشروطه است این نگرانی را ایجاد می‌کند که در صورتی‌که جامعه‌ی مدنی ایران بتواند به دموکراسی دست یابد این ارثیه‌ی شوم چه بر سر این دموکراسی نوپا خواهد آورد؟

عموم پژوهش‎‌گران سیاسی آخرین مرحله در سلسله مراحل دموکراسی‌سازی را تثبیت دموکراسی می‌‌دانند و تا این گام به‌تمامی برداشته نشود روند دموکراسی‌سازی تکمیل نشده است. آن‌چنان‌که رایج است تثبیت دموکراسی را با چند شاخص می‌توان اندازه گرفت. یکم، هیچ‌کدام از بازیگران اصلی فضای دموکراسی در اندیشه‌ی بازگشت به سیستم غیردمکراتیک نباشند و چنین بازگشتی را ممکن یا مطلوب ندانند. دوم، سیستم دمکراتیک توسط بازیگران فاقد آلترناتیو شناخته‌شده‌ای قلمداد گردد. سوم، اکثر جامعه سازوکارهای دمکراتیک را مطلوب‌ترین سازوکارهای ممکن برای اخذ تصمیمات سیاسی بشناسند.

طی شدن مرحله‌ی تثبیت در دموکراسی‌سازی به معنای ثبات دائمی دموکراسی در یک کشور نیست. در دو دهه‌ی اخیر بسیاری از مقالات علمی در حوزه‌ی دموکراسی به موج بازگشت یا افول دموکراسی در سراسر دنیا می‌پرداخت؛ و گزارش‌های مراجع بین‌المللی مانند وی-دم (V-Dem Institute) و خانه‌ی آزادی (Freedom House) در خصوص افول سطح دموکراسی و آزادی در دنیا هشدار می‌داد. هرچند این افول مورد اجماع تمامی متفکران در این حوزه نیست اما رواج گسترده‌ای یافته و تکرار هشدارها نشان می‌دهد حتی قدیمی‌ترین دموکراسی‌ها مانند بریتانیا و ایالات متحده و دمکراتیک‌ترین سیستم‌ها که بالاترین امتیاز در این زمینه را دارند، مصون از کاهش سطح آزادی و دموکراسی و حتی سقوط دموکراسی به دامن اقتدارگرایی نیستند.

تبیین مرحله‌ی تثبیت خود به این معنا است که در بسیاری موارد جوامع پس از تجربه‌ی یک انتخابات دمکراتیک به‌سرعت به شرایط اقتدارگرایی به سبک جدیدی نزول کرده‌اند و این سبک انتخابات تکرار نمی‌شود؛ و رایج این است که از چنین مواردی تحت عنوان گذار به دموکراسی و افول از آن یاد نمی‌شود بلکه آن را لحظه‌ی دمکراتیک می‌نامند. چنان‌که می‌شود از سال‌های ۵۸ تا ۶۰ با عنوان لحظه‌ی دمکراتیک پس از انقلاب ۵۷ یاد کرد. هم‌چنین ممکن است وضع دمکراتیک نوظهور بیش از یک انتخابات تاب بیاورد اما در نهایت موفق به تثبیت سازوکارهای دمکراتیک نشود. همین امر سبب شده تا دغدغه‌مندان دموکراسی و دموکراسی‌سازی به این جمع‌بندی نسبی برسند که تثبیت دموکراسی از دستیابی اولیه به آن نه آسان‌تر است و نه کم‌اهمیت‌‌تر. در همین راستا است که نظریه‌پردازان دموکراسی‌سازی از آغاز به چگونگی تثبیت دموکراسی پرداخته‌اند.

نخستین نظریه‌پرداز برجسته‌ای که به چرایی دموکراسی‌سازی در قرن بیستم پرداخته، مارتین لیپست است که در مقاله‌ی مشهور خود در سال ۱۹۵۹ میلادی به‌طور هم‌زمان به چگونگی تثبیت دموکراسی نیز پرداخته است. او به عوامل متعددی که می‌تواند دموکراسی را در جوامع تثبیت کند، می‌پردازد. با وجود این‌که از پژوهش او چند دهه می‌گذرد اما ایده‌هایی که در مقاله‌ی «برخی الزامات اجتماعی دموکراسی: توسعه‌ی اقتصادی و مشروعیت سیاسی» تا هم‌اکنون نیز محل توجه اندیشه‌ورزان در این حوزه قرار دارد.

در نگاه او عامل اصلی تثبیت دموکراسی در یک جامعه، سطح صنعتی شدن آن جامعه است. چرا که صنعتی شدن جامعه چند تغییر عمده را ایجاد می‌کند. نخست، افزایش سطح رفاه شانس این‌که به تعبیر آیت‌الله طالقانی، یک چهره‌ی پوپولیستی با وعده‌ی آب و نان مردم را فریب دهد و آزادی را از آن‌ها بگیرد، کاهش می‌دهد. دوم، افزایش سطح شهرنشینی، تحصیل و صنعت به رواج ارزش‌های دمکراتیک و پای گرفتن فرهنگ دمکراتیک یاری می‌رساند و بخش‌های تحصیل‌کرده‌تر، ساکنین شهرهای بزرگ و شاغلان در مراکز صنعتی بزرگ، دنیا را پیچیده‌تر از همتایان خود می‌بینند و فهم پیچیده از سیاست است که پیش‌نیاز دموکراسی است. چرا که اقتدارگرایان برای کسب حمایت جامعه عموماً به سراغ رواج ایده‌های ساده‌ی نادرست در سیاست می‌روند و هرچقدر جامعه به این پاسخ‌ها اقبال نشان دهد شانس حکمرانی اقتدارگرایان افزایش می‌یابد. سوم، گسترش طبقه‌ی متوسط جدید عامل جلوگیری از نزاع‌های اجتماعی شده و به عنوان یک ضربه‌گیر عمل کرده و کمک می‌کند بحران‌ها در سازوکارهای دمکراتیک حل شود. چهارم، از آن‌جا که سطح تحصیلات با تمایل به کار مدنی مرتبط است در جوامع توسعه‌یافته‌تر که سطح تحصیلات بالاتر است میزان تمایل به کار مدنی نیز بیش‌تر بوده و در نتیجه پیش‌بینی می‌شود جامعه‌ی مدنی قوی‌تری را بسازد که از یک‌سو می‌تواند به حاکمیت در جهت رفع بحران‌ها یاری برساند و از سوی دیگر جلوی بسط قدرت حاکمیت و بدل شدن آن به یک سیستم اقتدارگرا را بگیرد.

عللی که توسط مارتین لیپست مطرح شد توسط سایر نظریه‌پردازان این حوزه مانند لری دایموند، اینگلهارت، تربرون، هانتیگتون و غیره اصلاح و یا تکمیل گردید و گاهی به عدد و رقم نیز درآمد. چنان‌که در بسیاری از پژوهش‌ها نشان داده شد اگر یک جامعه سطح پایین‌تری از تولید ناخالص داخلی را داشته باشد و به دموکراسی دست‌ یابد، شانس کم‌تری برای تثبیت آن دارد. هرچند نظریه‌پردازانی که سطح مطلوب برای تثبیت دموکراسی را با عدد بیان کرده‌اند شاخص‌هایی را ارائه دادند که بر طبق آن، ایران هم در زمان انقلاب ۵۷ و هم در زمان اصلاحات و طبیعی است و در زمان حاضر حداقل‌ها را برای تثبیت دموکراسی کسب می‌کند، ولی می‌توان به جمع‌بندی رسید که شرایط اقتصادی بهتر به تثبیت دموکراسی کمک می‌کند؛ و از سوی دیگر همان‌طور که دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون مطرح می‌کنند، بحران اقتصادی کوتاه‌مدت ممکن است در یک سیستم اقتدارگرا با دموکراسی‌سازی نسبت داشته باشد، ولی برای تثبیت دموکراسی یک خطر محسوب می‎شود. به همین سبب می‌شود حدس زد دوام آوردن یک بحران اقتصادی و به ارث گذاشتن آن برای دموکراسی نوپای احتمالی آینده یک خطر جدی برای قوام و حفظ حیات آن است. به این معنا که ممکن است بار اضافی صندوق‌های تامین اجتماعی در دوران پیش‌رو به همراه سایر بحران‌های اقتصادی و تحمیل هزینه‌ی جراحی‌های اقتصادی به دموکراسی احتمالی آتی، این سیستم را برای عموم جامعه به عنوان یک سیستم ناکارآمد معرفی کند و فرصت برای سقوط به اقتدارگرایی را برای دشمنان دموکراسی فراهم آورد. چنان‌که در تجربه‌ی روسیه پس از فروپاشی شوروی می‌بینیم بحران اقتصادی و ناکارآمدی دموکراسی نوپای دهه‌ی نود میلادی نه‌تنها باعث شد دموکراسی دوامی نیاورد و به اقتدارگرایی انتخاباتی سقوط کرد بلکه بر طبق نظرسنجی‌های مختلف استالین را در جامعه‌ی شوروی به یک چهره‌ی کاملاً محبوب تبدیل کرد.

این تنها مولفه‌ای نیست که مارتین لیپست به آن اشاره دارد. چنان‌که از عنوان مقاله‌ی او مشخص است حفظ و تقویت مشروعیت دموکراسی نوپا برای تثبت آن ضروری است. مراد از مشروعیت یک حکومت این است که بخش عمده‌ی جامعه این باور را داشته باشند که سازوکارهای سیاسی موجود مطلوب‌ترین ممکن هستند. هر چند کارآمدی آن‌هم در حوزه‌ی اقتصادی به‌طور عمده و جدی بر مشروعیت اثر می‌گذارد اما لیپست برای بررسی سایر عوامل مشروعیت‌ساز، کارآمدی را جدا از مشروعیت مورد بررسی قرار می‌دهد.

او دو محور اصلی را در سطح مشروعیت دموکراسی‌ها موثر می‌داند. نخست آن‌که مشروعیت دموکراسی‌ها نیازمند کسب حمایت و رضایت دو سر طیف درون جامعه است. یک سوی میدان صاحبان منافع در سیستم‌های اقتدارگرا هستند که از اقشار سنتی بوده و با نهادهای سنتی مانند کلیسا و سلطنت ارتباط دارند. در سوی دیگر اقشاری از جامعه که در شرایط پیشین از حقوق شهروندی برابر محروم بوده‌اند و به معنای واقعی به عنوان شهروند توسط حاکمیت به رسمیت شناخته نمی‌شدند و از این شرایط خشمگین هستند. درصورتی‌که حاکمیت نوپای دمکراتیک بتواند هر دو سوی میدان را به خود راغب سازد مشروعیت قابل توجهی در جهت تثبیت کسب می‌کند. به همین جهت است که لیپست مطرح می‌کند اگر دموکراسی‌سازی با حفظ نهادهایی از سیستم اقتدارگرا که حامیان عمده‌ای دارد رقم بخورد شانس حیات بیش‌تری دارد.

در سال‌های اخیر حاکمیت حفظ بقای خود را در رودرروی هم قرار دادن جامعه می‌دید. این استراتژی را می‌توان در این رفتار حاکمیت به‌طور مشهودی دید که هر زمان بخشی از جامعه برای مطالبات خود دست به اعتراض می‌زدند علاوه بر سرکوب حاکمیت به سراغ بسیج حامیان خود می‌رفت. در نتیجه‌ی چنین تلاش‌هایی است که جامعه چنان قطبی شده که نه‌تنها رقم خوردن آینده‌ی سیاسی به کسب حمایت هر دو سوی میدان دور از ذهن است بلکه میانه‌روی در شعارهای هر دو طرف به عنوان یک رفتار نامطلوب مذمت می‌شود.

محور دیگری که برای کسب مشروعیت مطرح می‌شود رفع بحران‌های عمده است. او به‌طور مثال به سه بحران عمده‌ای که هر جامعه‌ای در دوران مدرن با آن مواجه می‌شود اشاره می‌کند: تعیین جایگاه جدید کلیسا در حکومت و جامعه، کسب حقوق شهروندی تمامی شهروندان و مبارزه بر سر میزان سهم بردن طبقات مختلف از تولید ناخالص داخلی. درصورتی‌که یک جامعه گام به گام در مسیر حل این بحران‌ها گام بردارد، دموکراسی نوپا شانس بالاتری برای حل بحران بعدی و کسب مشروعیت حاصل از آن می‌یابد و درصورتی‌که این بحران‌ها بر هم انباشته شده و تقویت‌کننده‌ی یکدیگر شوند تثبیت دموکراسی با چالش بیش‌تری مواجه خواهد بود.

از پیش از مشروطه تا کنون روشن‌فکران و کنش‌گران سیاسی و مدنی بسیاری در جامعه‌ی ما در مسیر حل این بحران‌های عمده گام‌های قابل توجهی برداشته‌اند اما دست‌کم دو مورد از این سه بحران هم‌چنان گریبان جامعه را گرفته و چشم‌انداز پیش‌رو را مخدوش می‌سازد. اگر بر بحران‌های سه‌گانه، بحران‌های محیط زیستی و غیره را که بلایای جدیدی است بیفزاییم کار دشوارتر خواهد شد و دموکراسی نوپای احتمالی با چالش عمده‌ای در این زمینه مواجه است.

با وجود تمام آن‌چه رفت روندهای سیاسی جوامع بیش از آن‌که اسیر وضعیت موجود باشد تحت تاثیر عملکرد جوامع و کنش‌گران است. به این معنا که یک بازیکن خوب می‌تواند با بدترین دست ممکن پیروز شود و یک بازیکن بد می‌تواند بهترین دست ممکن را ببازد. بگذارید دو مثال بزنیم. دموکراسی‌سازی در شیلی  طبق ایده‌های لیپست روند خوبی را طی کرد. پینوشه دیکتاتور شیلی و حامیان او در شرایط دمکراتیک بعدی سهمی از منافع داشتند و به کلی حذف نشدند. شیلی پیش از گذار به دموکراسی، رشد اقتصادی خوبی را تجربه کرده بود و پس از آن نیز بر طبق ارزیابی سال ۲۰۰۷ بالاترین رشد اقتصادی در امریکای لاتین را داشته و سریع‌تر از هر کشور دیگری در منطقه، فقر را کاهش داد. ولی در همین بازه برطبق نظرسنجی افکار عمومی لاتین بارومتر تنها ۴۶ درصد مردم این کشور معتقد بودند دموکراسی همیشه نسبت به سایر اشکال حکمرانی برتری دارد؛ و این در حالی است که مردم کشورهایی مانند اروگوئه، کاستاریکا و آرژانتین بالای ۷۰ درصد با این گزاره موافق بودند.