ماهنامه خط صلح – صندوق بازنشستگی در ایران، نهادی مالی-اجتماعی است که با هدف تامین معیشت دوران سالمندی و بازنشستگی افراد ایجاد شده است. سازوکار این صندوق‌ها بر جمع‌آوری حق بیمه از نیروی کار (شاغلان و کارفرمایان) و سرمایه‌گذاری این منابع استوار است تا از محل آن، مستمری ماهانه و سایر مزایای قانونی به بازنشستگان پرداخت شود. در واقع، این نهادها بر پایه‌ی یک قرارداد «همبستگی بین‌نسلی» عمل می‌کنند، به این معنا که حق بیمه‌ی پرداختی توسط شاغلان امروز، صرف تامین مستمری بازنشستگان امروز می‌شود.

صندوق‌های بازنشستگی در ایران به‌طور کلی به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

۱- صندوق سازمان تامین اجتماعی: این صندوق به‌عنوان بزرگ‌ترین و فراگیرترین نهاد بیمه‌ای کشور، جمعیت بزرگی از کارگران، کارمندان بخش خصوصی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به‌صورت اجباری یا اختیاری تحت پوشش دارد.

۲- صندوق‌های خاص: این دسته، شامل صندوق بازنشستگی کشوری (مخصوص کارمندان دولت در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح (مخصوص پرسنل ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی) است. این صندوق‌ها معمولاً از شرایط و مقررات ویژه‌ی خود تبعیت می‌کنند.

۳- صندوق‌های اختصاصی: این صندوق‌ها توسط شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ مانند بانک‌ها، شرکت ملی نفت ایران و خودروسازان، منحصراً برای کارکنان خود ایجاد شده‌اند و علاوه‌ بر مزایای پایه، اغلب خدمات تکمیلی نیز ارائه می‌دهند.

اما این صندوق‌ها قرار است چه خدماتی به بیمه شدگان‌شان ارائه کنند؟ تعهدات اصلی آن‌ها شامل پرداخت مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان، به همراه کمک‌هزینه‌هایی نظیر ازدواج، درمان و کفن‌ودفن است. با این حال، نظام بازنشستگی ایران، به‌ویژه صندوق تامین اجتماعی، با چالش‌های ساختاری عمیقی روبه‌رو است که بقای بلندمدت آن را تهدید می‌کند. ریشه‌ی این بحران در عدم توازن میان منابع مالی و مصارف است که از عواملی مثل سالمندی جمعیت، نرخ بالای بیکاری، پرداخت حقوق‌های بالا (مستمری‌های سنگین)، فرار بیمه‌ای و عدم شفافیت نشئت می‌گیرد. سیاست‌های نادرست دولتی نیز این چالش‌ها را تشدید کرده است. استفاده‌ی ابزاری از منابع صندوق‌ها برای اهدافی مانند اشتغال‌زایی یا پرداخت یارانه، اغلب به سرمایه‌گذاری‌های غیرسودآور و انباشت بدهی دولت به این نهادها انجامیده است. در نتیجه، مدیریت ناکارآمد سرمایه‌گذاری‌ها سبب شده تا بازدهی دارایی‌های صندوق‌ها از نرخ تورم فزاینده‌ی کشور عقب بماند و قدرت خرید مستمری‌بگیران تضعیف شود.

در دهه‌های اخیر، صندوق‌های بازنشستگی با وضعیت بحرانی مواجه شده‌اند، صندوق بازنشستگی کشوری نیز از این امر مستثنا نبوده است. با وجود تحولات ساختاری صندوق کشوری، روند ناپایداری و مواجهه با چالش‌های مدیریتی و مالی در این صندوق، به‌طور نسبتاً مشابهی فزاینده بوده است. بر اساس آمار رسمی موجود، سال ۱۴۰۲ صندوق بازنشستگی کشوری، ۸۴۱.۰۲۰ نفر بیمه‌پرداز و ۱.۷۱۵.۶۵۶ نفر مستمری‌بگیر را تحت پوشش داشته است، به این ترتیب، نسبت پشتیبانی صندوق به عدد ۰.۴۹ کاهش یافته است. شکاف میان منابع بیمه‌ای (کسورات حق بیمه شاغلان) و مصارف بیمه‌ای (مستمری بازنشستگی و وظیفه‌ی بازنشستگان) صندوق بازنشستگی کشوری در سال‌های اخیر به‌صورت فزاینده‌ای افزایش یافته و در سال ۱۴۰۱ به حدود هشت برابر منابع حاصل از کسورات حق بیمه رسیده است. این شکاف حاکی از فاصله‌ی درخور توجه مصارف بیمه‌ای از منابع بیمه‌ای و تشدید ناپایداری صندوق کشوری است، به‌نحوی که در سال ۱۴۰۱ این صندوق بخش بزرگی از مصارف خود را از محل کمک دولت تامین کرده است و تنها ۱۵ درصد از مصارف صندوق از محل کسور دریافتی تامین شده است. (۱) این اعداد و آمار به روشنی گواهی بر ناپایداری شدید صندوق بازنشستگی کشوری است. ریشه‌های این بحران را می‌توان در عواملی چون بی‌انضباطی تاریخی در مدیریت، تصویب قوانین حمایتیِ مغایر با منطق بیمه‌ای، و تاثیرپذیری از شرایط نامساعد اقتصاد کلان جستجو کرد. برای خروج از این بحران، سه دسته راهکار اساسی مطرح می‌شود: «اصلاحات فرایندی و عملیاتی»، «اصلاحات ساختاری در نظام اداری صندوق» و «اصلاحات پارامتریک». با این‌حال، برخی کارشناسان با استناد به وضعیت ورشکستگی این صندوق‌ها، راه‌حل نهایی را در تعطیلی آن‌ها و انجام اصلاحات عمیق ساختاری می‌دانند. آیا تعطیلی راه‌حل است؟ عملکرد این نهاد نشان داده است که صندوق کشوری یک «سیاهچاله‌ی مالی» برای بودجه‌ی دولت است، تعطیلی آن و جایگزینی‌اش با یک نظام مبتنی بر حساب‌های فردی، می‌تواند در بلندمدت این بار مالی عظیم را از دوش دولت بردارد. در چنین صورتی، دولت دیگر مجبور نیست که سالانه صدها هزار میلیارد تومان از بودجه‌ی عمومی را صرف جبران کسری آن کند و در نتیجه، منابع مالی قابل توجهی برای پروژه‌های عمرانی، بهداشتی، آموزشی یا پرداخت بدهی‌ها آزاد خواهد شد.

از سوی دیگر، وجود صندوق کشوری به عنوان یک «مشکل همیشگی»، باعث شده است که دولت‌ها به‌جای حل ریشه‌ای مشکل، به درمان‌های مقطعی (مثل تزریق پول از محل صندوق‌های دیگر) بسنده کنند. تعطیلی آن، همه را مجبور می‌کند تا برای یک سیستم بازنشستگی پایدار، شفاف و عادلانه‌تر برنامه‌ریزی کنند که در نهایت موجب ایجاد یک سیستم جدید می‌شود که بر پایه‌ی «حقوق قطعی» یا «حساب‌های فردی سرمایه‌گذاری‌شده» استوار باشد، نه «پرداخت از جیب نسل بعد». ساختار بزرگ و متمرکز صندوق کشوری مستعد فساد اداری و مالی است. یک سیستم جدید و غیر متمرکز با مکانیزم‌های نظارتی قوی‌تر، می‌تواند شفافیت را افزایش دهد. افراد دقیقاً می‌دانند چقدر در حساب خود دارند و چگونه سرمایه‌گذاری می‌شود و همین باعث کاهش ریسک سوئاستفاده از منابع عظیم صندوق می‌شود. سیستم فعلی به‌شدت به نفع نسل‌های قدیمی (که با نسبت پشتیبانی بالاتر بازنشسته شدند) و به ضرر نسل جوان (که باید با نسبت پشتیبانی پایین حق بیمه بپردازند) است. انحلال آن می‌تواند این بوروکراسی پیچیده و پرهزینه را برچیند، در نتیجه‌ هزینه‌های جاری اداره‌ی چنین تشکیلات بزرگی صرفه‌جویی می‌شود. اما این مزایا فقط در تئوری و با فرضیات بسیار خوشبینانه معنا می‌شوند. واقعیت و پیامدهای تعطیلی، فاجعه‌بار است. بیایید نگاهی به این عواقب نیز بیندازیم: میلیون‌ها بازنشسته، شاغل و حقوق‌بگیر دولت که سال‌ها بر اساس وعده‌ی دریافت مستمری برنامه‌ریزی مالی کرده‌اند، یک‌شبه خود را در آستانه‌ی فقر مطلق خواهند دید. اگر دولت بزرگ‌ترین تعهد مالی خود (پرداخت مستمری) را نقض کند، دیگر هیچ شهروندی، به هیچ وعده‌ای از سوی دولت اعتماد نخواهد کرد. از سوی دیگر، چگونه می‌توان برای کسی که ۳۰ سال سابقه‌ی پرداخت حق بیمه دارد، در سیستم جدید حساب باز کرد؟ این فرآیند انتقال به‌قدری پیچیده و پرهزینه است که خود می‌تواند بحران جدیدی ایجاد کند و در نهایت این‌که یک سیستم کاملاً فردی ممکن است برای کسانی که درآمد بالا دارند خوب باشد، اما کسانی که درآمد پایین یا سوابق کاری ناپیوسته دارند، در دوران بازنشستگی با فقر مواجه خواهند شد، مگر این‌که مکانیزم‌های بازتوزیعی قوی در سیستم جدید تعبیه شود.

اما تهدید بالقوه‌ی دیگری که به‌نظر می‌رسد در آینده‌ی بسیار نزدیک وضعیت این صندوق‌ها را با چالشی بزرگ‌تر و اساسی‌تر مواجه کند، ورود دهه‌ی شصتی‌ها به باشگاه سالمندان و بازنشسته‌ها خواهد بود. تهدیدی به‌نام سالمندی جمعیت دهه‌‌ی شصتی‌ها (متولدان دهه‌ی ۱۳۶۰ شمسی) که یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی نظام‌های بازنشستگی و صندوق‌های تامین اجتماعی در ایران است. این موج، فشارهای عمده‌ای بر تعهدات (پرداخت مستمری) و منابع (دریافت حق بیمه) این صندوق‌ها وارد می‌کند. فشار بر تعهدات (هزینه‌ها و پرداخت‌ها) با افزایش تعداد مستمری‌بگیران و ورود دهه‌ی شصتی‌ها به سن بازنشستگی، جمعیت فعال اقتصادی که حق بیمه می‌پردازند، به‌سرعت تبدیل به جمعیت بازنشسته می‌شوند که مستمری دریافت می‌کنند. این امر باعث می‌شود نسبت پشتیبانی به‌شدت کاهش یابد، یعنی تعداد بیمه‌گذاران فعال به ازای هر مستمری‌بگیر کم‌تر می‌شود. با طولانی‌تر شدن دوره‌ی دریافت مستمری و بهبود شرایط بهداشتی و افزایش امید به زندگی، دهه‌ی شصتی‌ها، سال‌های بیش‌تری را در بازنشستگی سپری خواهند کرد و صندوق‌ها متعهد به پرداخت مستمری برای دوره‌ی طولانی‌تری خواهند شد. با افزایش حجم پرداخت‌ها و افزایش تعداد مستمری‌بگیران و تداوم پرداخت‌ها، کل مبلغی که صندوق‌ها باید در هر سال پرداخت کنند، به طور تصاعدی افزایش می‌یابد، این امر در شرایط تورم بالا و افزایش نرخ حقوق بازنشستگی، فشار مضاعفی ایجاد می‌کند.

یکی دیگر از تهدیدهای ورود این نسل به دوران بازنشستگی، کاهش تعداد بیمه‌گذاران فعال است. از آن‌جا که جمعیت دهه‌ی شصتی‌ها بسیار زیاد است، خروج آنان از بازار کار به معنای خروج یک نیروی عظیم حق‌بیمه‌گذار است. نسل‌های بعدی (مانند متولدان دهه‌ی ۷۰ و ۸۰) که جمعیت کم‌تری دارند، قادر به پر کردن این شکاف بزرگ در منابع صندوق‌ها نیستند. به این اضافه کنید کاهش رشد اقتصادی و اشتغال را. اگر اقتصاد نتواند به اندازه‌ی کافی شغل ایجاد کند، حتی جمعیت فعال کم‌عددتر بعدی نیز ممکن است نتوانند به‌طور کامل به صندوق‌ها حق بیمه واریز کنند. نرخ بیکاری بالا به‌معنای کاهش بیش‌تر منابع ورودی به صندوق‌ها است. حالا وابستگی به بودجه‌ی دولت را هم بیافزایید. بسیاری از صندوق‌ها (مانند صندوق بازنشستگی کشوری) برای پرداخت تعهدات خود به کمک‌های مستقیم دولت وابسته شده‌اند. این امر فشار مالی بزرگی بر بودجه‌ی عمومی کشور وارد می‌کند و منابعی را که می‌توانست در بخش‌های دیگر مانند بهداشت، آموزش و زیرساخت هزینه شود، به سمت پوشش کسری صندوق‌ها سوق می‌دهد.

برای درک بهتر این اتفاق پیامدهای کلی و ریسک‌ها را مرور می‌کنیم: اولین موضوع تشکیل و تعمیق کسری ساختاری است. به‌عبارت دقیق‌تر، ترکیب افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها منجر به کسری بودجه‌ی ساختاری در صندوق‌ها می‌شود. این به معنای آن است که حتی در شرایط عادی اقتصادی نیز، درآمد صندوق‌ها کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. مورد بعدی کاهش توان سرمایه‌گذاری است به این معنی که صندوق‌ها برای افزایش درآمد خود نیاز به سرمایه‌گذاری در طرح‌های سودآور دارند. وقتی بخش عمده‌ای از منابع آنان صرف پرداخت مستمری جاری ‌شود، توانایی آنان برای سرمایه‌گذاری بلندمدت کاهش یافته و چرخه‌ی معیوب تشدید می‌شود. اما سومین خروجی تهدید پرداخت به موقع مستمری‌ها خواهد بود. یعنی در بدترین سناریو، اگر اصلاحات ساختاری انجام نشود، صندوق‌ها ممکن است با بحران نقدینگی مواجه شده و نتوانند مستمری بازنشستگان را به موقع پرداخت کنند که این امر می‌تواند به یک چالش اجتماعی جدی تبدیل شود و در نهایت فشاری است که بر نظام سلامت تحمیل خواهد شد. سالمندی جمعیت به معنای افزایش نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی‌ است که بخش عمده‌ای از آن بر عهده‌ی صندوق‌های درمانی است و این خود، فشار مالی دیگری را ایجاد می‌کند.

در نهایت، موج سالمندی نسل دهه‌ی شصت، مانند یک «سونامی مالی» به‌سمت صندوق‌های بازنشستگی ایران در حرکت است. این پدیده، تعادل سنتی صندوق‌ها را که برای نرخ باروری بالا طراحی شده بودند، بر هم زده و آن‌ها را با چالشی حیاتی روبه‌رو می‌کند. راه‌حل این مشکل نیازمند اصلاحات ساختاری فوری و جامعی است که مواردی مثل افزایش سن بازنشستگی، تعدیل نرخ حق بیمه، تغییر روش محاسبه مستمری، توسعه سرمایه‌گذاری‌های سودآور و سیاست‌های تشویق به فرزندآوری را در بر گیرد. بدون این اصلاحات، تشدید فشار بر منابع صندوق‌ها می‌تواند به یک بحران مالی و اجتماعی عمیق منجر شود. با این حال، با توجه به شرایط کنونی کشور، از جمله فشار تحریم‌ها، اجرایی شدن مکانیسم ماشه، تورم فزاینده و موانع ساختاری در حاکمیت، به‌نظر نمی‌رسد اراده یا آمادگی لازم برای اجرای چنین اصلاحات جامعی وجود داشته باشد. از این رو، چشم‌انداز روشنی برای عبور کم‌هزینه از این بحران متصور نیست.

پانوشت‌ها:

۱- بررسی وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری (چالش ها و راهکارها)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۳.