ماهنامه خط صلح – مهریه در ایران همیشه مسئله‌ای پرچالش در حوزه‌ی حقوقی و اجتماعی بوده است. مسئله‌ای که در سال‌های اخیر با وخامت اوضاع اقتصادی، مهم‌تر و پیچیده‌تر هم شده است. مهریه مفهومی است با ریشه‌های شرعی و تاریخی که اکنون در بستر تحولات اجتماعی و بحران‌های اقتصادی در ایران، به میدان نزاعی حقوقی و گاه پرتنش در نظام خانواده تبدیل شده است. در این میان، یکی از طرح‌هایی که با هدف کاهش فشار بر دستگاه قضایی و کاهش جمعیت زندانیان مالی مطرح شد، کاهش ضمانت اجرای مهریه به ۱۴ سکه بود. طرحی که از همان ابتدا با مخالفت‌های جدی و گسترده‌ از سوی کارشناسان، فعالان حقوق زنان، و حتی برخی اعضای دولت مواجه شد.

این طرح که در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شد، به ‌دنبال آن بود که سقف مسئولیت کیفری زوج در قبال مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش دهد. با این حال، ابهامات حقوقی و اجتماعی گسترده‌ای که پیرامون آن شکل گرفت، روند بررسی آن را متوقف کرد و طرح عملاً در پیچ و خم مجلس و دولت به حالت تعلیق درآمد. به‌ویژه پس از آن‌که زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، به‌صراحت خواستار توقف آن شد و اعلام کرد این طرح بدون پشتوانه‌ی کارشناسی کافی ارائه شده و تنها موجب نگرانی زنان و افزایش درخواست‌های قضایی برای مهریه شده است. بهروزآذر تاکید کرد که اگر قرار بر تغییر در این حوزه باشد، باید همه‌ی اجزای مرتبط با نهاد خانواده از جمله شروط ضمن عقد، حق طلاق، حضانت، و استقلال مالی زنان با هم مورد بازنگری قرار گیرد. نه این‌که تنها بخشی از این مجموعه دستکاری شود. به ‌همین دلیل، دولت به‌طور رسمی خواستار بازنگری و توقف موقت طرح شد تا تبعات آن به‌درستی ارزیابی شود.

در چنین فضایی، که قانون‌گذاری در حوزه‌ی خانواده به شدت حساس و پیچیده شده، پرسش‌هایی اساسی پیش‌روی ما قرار دارد: آیا این طرح از منظر حقوقی قابلیت اجرا دارد؟ آیا کار کارشناسی لازم بر روی آن شده است؟ و از همه مهم‌تر، آیا چنین تغییراتی می‌تواند عدالت را در روابط خانوادگی تامین کند یا زمینه‌ساز تضییع حقوق زنان خواهد بود؟

در گفتگوی پیش‌رو، و در تلاش برای پاسخ به این پرسش‌ها، ماهنامه‌ی خط صلح به سراغ «ایمان سلیمانی»، وکیل پایه‌یک دادگستری رفته است تا با این وکیل باتجربه که سابقه‌ی ۲۵ سال فعالیت حرفه‌ای در حوزه‌های مختلف حقوقی از جمله دعاوی خانواده را دارد، به بررسی دقیق ابعاد حقوقی و اجرایی این طرح بپردازد. در این گفتگو، آقای سلیمانی ضمن پاسخ به پرسش‌های خط صلح، اظهار داشت که به باور او، این طرح و قانون نمی‌تواند حلال مشکلات فعلی در پرونده‌های خانواده، به‌ویژه در حوزه‌ی مطالبه‌ی مهریه در ایران باشد. خط صلح در این گفتگو تلاش کرده است تا با ارائه‌ی تصویری روشن از چالش‌های موجود، آسیب‌های احتمالی و الزامات قانونی برای اصلاح مقررات مربوط به مهریه در ایران را ترسیم کند.

مشروح گفتگوی ماهنامه‌ی خط صلح با ایمان سلیمانی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری را در ادامه می‌خوانید:

از منظر اجرایی و حقوقی، تا چه اندازه طرح کاهش ضمانت اجرای مهریه به ۱۴ سکه قابلیت تحقق دارد؟ آیا پشتوانه‌ی کارشناسی لازم برای چنین طرحی وجود دارد؟

آ‌ن‌چه در این حوزه مطرح شده، هنوز در مرحله‌ی طرح و لایحه است و هنوز به قانون تبدیل نشده‌ است. مجلس هم آن را با توجه به انتقادات مختلف مانند انتقادات فعالین حقوق زنان و فعالین حقوق بشر مسکوت گذاشته است. این مسئله فعلاً در پیچ و خم مجلس و دولت گرفتار شده و با توجه به شرایطی هم که پیش آمده، (حمله‌ی اسرائیل به ایران و شرایط جنگی)، فکر نمی‌کنم که جای بررسی در مجلس داشته باشد.

ولی در پاسخ به پرسش شما که آیا آن‌چه ارائه شده، توام با پیوست‌های کارشناسی هست یا خیر، به نظر من با سابقه‌ی ۲۵ سال وکالت و پرونده‌های متعددی که در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه‌ی طلاق و مهریه داشته‌ام، اگر این طرح بدل به قانون هم بشود، باز دردی را دوا نخواهد کرد. مهریه چه هزار سکه باشد و چه ۱۴سکه، ضامن دوام زندگی زناشویی نیست. نکته‌ی مهم هم این است و اهل اصول و منطق هم می‌گویند که هر لایحه و یا طرحی که بخواهد تبدیل به قانون شود، باید جامع و مانع باشد. یعنی همه‌ی جوانب قانون بررسی شده باشد و قانون به گونه‌ای تصویب شده باشد که پس از تصویب، کسی نتواند از آن سوئ استفاده کرده و آن را رعایت نکند. به نظر من، این طرح در دست بررسی هنوز نیاز به کار کارشناسی و بررسی دارد و به این صورت نمی‌توانند آن را تصویب کنند. البته آن‌چه ما می‌گوییم، در قالب نظر ماست. آن‌ها در مجلس هرکاری می‌خواهند انجام می‌دهند و تجربه هم ثابت کرده که متاسفانه قانون‌گذاران ما با الفبای حقوقی و قانون‌نویسی آشنا نیستند. در دل جامعه هم نیستند. یعنی مثلاً همین اعضای کمیسیون قضایی مجلس، هیچ‌کدام در این زمینه کار عملی نکرده، در دادگاه‌ها نبوده و با مردم سروکله نزده‌اند. نهایتاً هم اگر این امر تصویب شود، خلائ‌های این مسئله موجود است و از بین نمی‌رود. مهریه در قانون ما، برگرفته از فقه است. قانون مدنی ما دو جنبه‌ای است و بیش‌تر آن از فقه گرفته شده است. ماده‌ی ۱۰۸۲ قانون مدنی هم که در مورد مالکیت زن بر مهریه است، دارای صراحت است. حال نمی‌دانیم که واقعاً چه خواهد شد. اما به نظر من این قانون حلال مشکلات وضعیت فعلی پرونده‌های خانواده، بالاخص در حوزه‌ی مطالبه‌ی مهریه در ایران نیست.

یعنی امکان تحقق هم ندارد؟

ببینید! همین طرح فعلی می‌گوید که مهریه تا ۱۴ سکه قابلیت اجرا دارد. یعنی زوجه می‌تواند در هنگام عقد نکاح، ۲ هزار یا ۳ هزار سکه هم مهریه تعیین کند. در این حوزه محدودیتی وجود ندارد. ولی تا ۱۴ سکه قابلیت اجرا دارد. یعنی زوجه می‌تواند ۱۴ سکه را مطالبه کرده و از ضمانت اجرایی کیفری استفاده کند.

حال در صورت تصویب این طرح، آیا زوجه می‌تواند برای مطالبه‌ی مازاد مهریه (بیش از ۱۴ سکه) از طریق توقیف اموال زوج اقدام کند؟ یا این امکان نیز محدود خواهد شد؟

خیر محدود نمی‌شود. هدف این طرح و قانون، با توجه به این‌که من قبلاً یک بار این طرح و قانون را خوانده و بررسی کرده و بررسی‌های دوستان و همکاران را هم دنبال کرده‌ام، کاهش جمعیت زندانیان مهریه است. چون زندان‌ها برای زندانیان مهریه جا ندارند. هم‌چنین می‌خواهند حجم پرونده‌ها را هم کم کنند و مسئله‌ی زندان برای مهریه را مرتفع سازند. بازگشت به پرسش شما، زوجه می‌تواند برای مابه التفاوت این ۱۴سکه، اموالی که از زوج وجود دارد، توقیف کند. تنها این بحث ۱۴سکه در این‌جا آمده که آن مسئله‌ی زندان را منتفی کند. یعنی می‌گوید که تا ۱۴ سکه مهریه جنبه‌ی اجرا دارد که از آن سو جنبه‌ی کیفری مسئله را ساقط کند و زندان را بردارد. اما این توقیف اموال کماکان بر سر جای خودش هست و برداشته نمی‌شود.

در صورت تصویب نهایی کاهش ضمانت اجرایی مهریه به ۱۴ سکه، آیا این قانون شامل ازدواج‌هایی که پیش از تصویب آن ثبت شده‌اند نیز خواهد شد؟ به بیان دیگر، آیا اثر این قانون عطف به ماسبق می‌شود یا صرفاً شامل عقود جدید خواهد بود؟

در اصول و قواعد کلی قانون ما می‌گوید که قانون جدیدالتصویب در صورتی که به نفع متهم باشد، عطف به ماسبق می‌شود. مگر این‌که قانون‌گذار در خود قانونی که تصویب کرده، تصریح کند که این قانون عطف به ماسبق نمی‌شود. در این طرح چیزی در این مورد گفته نشده و خود این مسئله یکی از اشکالات آن است. ولی به صورت کلی در قوانین ایران، قوانینی که به نفع مردم باشد، عطف به ماسبق می‌شود، مگر این‌که صراحتا در خود قانون، این مسئله نهی شود. همین امر در وضعیت فعلی مورد بحث است. یعنی حقوق‌دانان از دولت و کمیسیون قضایی مجلس می‌پرسند که آیا این قانون عطف به ماسبق می‌شود یا خیر؟ آن‌ها هم در پاسخ ساکت مانده‌اند. اما با وجود همین سکوت آن‌ها، به نظر من، چون این قانون به سود کسی است که زندانی است، عطف به ماسبق خواهد شد. مگر این‌که صراحتاً نهی‌ای در آن ذکر شود.

با توجه به قوانین فعلی، آیا هم‌چنان امکان بازداشت زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه وجود دارد؟

فرض کنید مهریه یک زن هزار سکه است. این زوجه می‌تواند تا ۱۱۰ سکه را به اجرا بگذارد و در صورت عدم پرداخت از سوی مرد، زوج زندانی می‌شود. در خصوص مابه‌التفاوت ۱۱۰ تا هزار سکه، زوجه می‌تواند تقاضای توقیف اموال کند و دادخواست حقوقی بدهد. نمی‌تواند تقاضای جلب زوج را بکند.

این رویه در صورت تصویب قانون جدید چه تغییری خواهد کرد؟

سقف ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه خواهد رسید و کاهش پیدا خواهد کرد.

در مواردی که زوج ادعای اعسار کند اما دادگاه این ادعا را نپذیرد، روند حقوقی وصول مهریه و اجرای حکم چگونه ادامه خواهد یافت؟ آیا حبس اجرا می‌شود یا سازوکار جایگزین وجود دارد؟

طبق قانون فعلی که وجود دارد و در حال اجراست، در مهریه که چه ۱۴ سکه باشد و چه ۱۱۰ سکه و چه هزار سکه، به محض این‌که زوج دادخواست اعسار بدهد، دادگاه این اعسار را بررسی می‌کند. اگر اعسار را بپذیرد که مسئله مشخص است. حالا فرض کنید زوجه دفاع می‌کند و دلایلی می‌آورد که این مرد توانایی پرداخت دارد و اما از ایفای دین خود فرار می‌کند. در این‌جا اگر اعسار مرد توسط دادگاه رد شد، مرد تا زمان تعدیه به زندان می‌رود.

در قوانین فعلی تنها حبس و ممنوع‌الخروجی برای مواردی این‌چنین دیده شده‌است. ولی در قانون جدیدی که بحثش مطرح شده، می‌خواهند حبس فیزیکی را بردارند و تبدیل به پابند الکترونیکی بکنند که دیگر مرد درون زندان نباشد. بلکه با پابند الکترونیکی و جایگزین‌های دیگر در بیرون زندان باشد. استدلالشان هم این است که در زندان بودن فرد که کاری از پیش نمی‌برد. پس این مرد به صورت تحت نظر، با پابند الکترونیکی و ممنوع‌الخروج در بیرون زندان باشد که بتواند تلاش و کار کند و دین خود را ادا کند.

کاهش ضمانت اجرایی مهریه، نگرانی‌هایی درباره‌ی تضعیف حقوق مالی زنان ایجاد کرده است. چه ابزارهای حقوقی جایگزین یا مکملی (مانند شرط تنصیف دارایی، شرط عندالاستطاعه، شروط ضمن عقد و غیره) می‌توانند برای حمایت از زنان در عقدنامه پیشنهاد شوند؟

ببینید! حتی در صورت تصویب همین طرح ۱۴ سکه، زوجین می‌توانند در زمان عقد نکاح، هر شرطی که بخواهند را بگذارند. این را قانون مدنی ما می‌گوید. یعنی طرفین عقد می‌توانند هر شرطی را که خلاف مقتضای عقد نباشد، تعیین کنند. این مقتضای ذات عقد چیست؟ مثلاً ذات عقد بیع، مالکیت است. من می‌گویم که فروختم و شما می‌گویی خریدم و تمام. حال اگر ما آمدیم و من در عقد بیع، ماشینی به شما فروختم و شما گفتی خریدم، به صرف همین کلمات فروختم و خریدم، عقد به صورت شفاهی محقق می‌شود. لازم نیست که عقد حتماً کتبی باشد. حالا اگر من بیایم و در این عقد بیع، شرطی بگذارم و بگویم که من ماشین را به شما فروختم، ولی شما حق سوار شدن بر آن را ندارید، این شرط خلاف ذات عقد می‌شود. ذات عقد در این‌جا که فروش ماشین است، این است که شما از آن استفاده کنید. در بحث مهریه هم می‌گوید که زوجین می‌توانند هر شرطی را که خلاف ذات عقد نباشد در عقدنامه بیاورند و این شرط نافذ، قابل اجرا و قابل اعتبار است.

عندالمطالبه بودن در سندهای ازدواج قدیم بوده و الان هم هست. هم‌چنین گفته‌اند که اگر کسی نخواهد مهریه‌اش عندالمطالبه باشد، می‌تواند شرط عندالاستطاعه را در سند ازدواج درج کند. یعنی چه؟ یعنی اصل بر عندالمطالبه بودن است. یعنی به محض وقوع عقد، زن مالک مهریه است. ولی در قانون جدید می‌گویند که عندالمطالبه را بر می‌داریم و عندالاستطاعه را می‌گذاریم. یعنی دیگر زن به مجرد عقد، مالک مهریه نمی‌شود. مگر این‌که بتواند ثابت کند که مرد توانایی پرداخت آن را دارد. این امر چالش‌هایی ایجاد می‌کند. شما می‌خواهید قانونی بیاورید که باعث آرامش خاطر زنان بشود و به زندگی‌ها دوام و قوام ببخشد. ولی با این قانون‌نویسی‌ها نمی‌توانید این هدف را محقق کنید.

خیلی از زوجین حقوق دیگری چون حق حضانت را مطرح می‌کنند که بالاتر از عندالمطالبه و عندالاستطاعه است. حق حضانت، پاشنه‌ی آشیل دعواهای خانوادگی است و بحثی مهم در این حوزه است. متاسفانه در پرونده‌های مربوط به خانواده، مهریه و طلاق، فرزند یا فرزندان مشترک وجه‌المصالحه این درگیری‌ها قرار می‌گیرند و آسیب‌های روحی و روانی به آن‌ها می‌خورد. این آسیب‌ها هم به این سادگی‌ها رفع نمی‌شوند و در زندگی و آینده بچه‌ها تاثیرات بدی می‌گذارند. ولی این حق حضانت مطرح است و می‌توانند این شرط حق حضانت را بگذارند. یا حق خروج از کشور را مطرح کنند و یا تمام ملکی و یا سه دانگ از ملکی که موجود و قابل انتقال باشد را به نام بزنند و یا دیگر شرط‌های جایگزین را مطرح کنند. ولی این را در نظر داشته باشید که وقتی مردی توانایی پرداخت آن ۱۴ سکه را ندارد، توانایی پرداخت ۱۰۰ سکه را هم ندارد. حالا سوال این‌جاست که چطور این مرد می‌خواهد شرط‌های مالی جایگزین یا دیگر شروط مالی که اغلب در سندهای ازدواج می‌بینیم را تامین بکند؟ یعنی آقا گفته است که سه دانگ فلان خانه و یک حج تمتع و چه و چه، ولی هیچ کدام‌شان محقق نمی‌شوند و فقط در حد نوشته هستند. به نظر من قانون‌گذار باید قانون را جامع و مانع بنویسد و بررسی کند که اصلاً آن‌چه تصویب می‌کند، با واقعیت‌های جامعه و بافت سنتی مملکت و مردم ما هم‌خوانی دارد یا خیر. بالاخره مهریه در جامعه‌ی ما بحثی سنتی دارد و بحثی شرعی. ولی بله می‌توانند شروطی که مخالف ذات عقد نباشد و قابلیت اجرا داشته باشد را به عنوان شروط ضمن عقد در عقد بگنجانند.

در صورت فوت زوج، آیا مهریه از ماترک او پرداخت می‌شود؟ در این حالت، مهریه نسبت به سایر دیون (مانند بدهی بانکی، مهریه همسر دیگر، هزینه کفن و دفن و غیره) چه اولویتی دارد؟

اگر ماترکی وجود داشته باشد، یعنی پس از فوت زوج از او اموالی باقی مانده باشد، مهریه از آن اموال باقی مانده پرداخت می‌شود. مهریه به عنوان دیون ممتازه مطرح است. یعنی اولین دینی است که باید پرداخت شود، حقوق زوجه اعم از مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و سایر حقوق مالی است که زن طبق قانون آن‌ها را داراست. در قانون و طرح جدید هم به این بخش تعرضی نشده و این دیون ممتازه بر سر جای خودشان هستند. یعنی قبل از تقسیم ارث و هرگونه ماترکی، زن به محض اجرای ثبت یا از طریق دفتر ازدواج و یا از طریق دادگاه، به محض این‌که دادخواست بدهد و تامین دلیل و خواسته بکند، اموال به فوریت توقیف شده تا سهم آن زن، مهریه و ارث به او پرداخت شود.

اگر مرد ماترکی نداشته باشد، این دین برعهده‌ی پدر یا جد پدری زوج گذاشته می‌شود و یا کلاً منتفی می‌شود؟ چه اتفاقی می‌افتد؟

این متفاوت از آن بحث پیشین است. در صورت فوت زوج، اموالی که از پدر به زوج به ارث رسیده در نظر گرفته می‌شود و قابل استیفاست. ولی در این‌جا و طبق قانون، شرط وراثت، زنده بودن مورث حین فوت وارث است. خب اگر زوج پیش از پدرش بمیرد، چیزی گیرش نمی‌آید. ولی اگر پس از پدرش بمیرد و از اموال پدری چیزی به او برسد، زوجه می‌تواند آن اموال را توقیف کند.

با توجه به تغییرات اجتماعی، آیا ممکن است نهاد مهریه به تدریج جایگاه حقوقی و اجتماعی خود را از دست داده و هم‌چون شیربها، به نهادی نمادین یا حتی غیرقابل استناد تبدیل شود؟

من این امر را بعید می‌دانم. اصولاً ماهیت مهریه با شیربها متفاوت هستند. شیربها هیچ‌وقت در قوانین ما نبوده و ما ماده‌ی قانونی در قوانین مدنی نداریم که به بحث شیربها اشاره کند. این بحثی عرفی در میان مردم، بالاخص در مناطق عشایری مانند خوزستان و بین لرها و در استان‌هایی مثل اصفهان و جاهای دیگر بوده و در قانون نبوده است. ولی مهریه به دلیل ماهیت آن و وجود بحث شرعی و بحث فقهی‌اش، مسئله‌ی دیگری است و نمی‌تواند کارکرد خود را به آسانی از دست بدهد.

البته بنا بر تجربه و با توجه به آن‌چه عملاً در این سال‌ها مشاهده شده، مهریه هم مانند شیربها جایگاه خود را نسبت به سابق از دست داده است. ولی حداقل این است که قانون از آن حمایت می‌کند. در بسیاری از پرونده‌ها که بوده و هست، شوهری که اموال زیادی داشته، اموال خود را قبل از این‌که دعاوی زناشویی اتفاق بیافتد، به هر دلیلی منتقل می‌کند و محرز هم هست که این زوج توانایی پرداخت دارد و ولی نمی‌خواهد مهریه را بپردازد. از سویی دیگر این زوج می‌آید و حق طلاق و حق حضانت را به گروگان می‌گیرد و زوجه هم مجبور می‌شود که علی‌رغم این‌که زوج اموالی دارد، ولی به نامش نیست اثباتش هم از طریق قانون مشکل است مهریه‌ی خود را که ممکن است دویست یا پانصد و یا هر تعداد سکه باشد ببخشید تا بتواند در قبال آن طلاق بگیرد.

حالا این قانون جدید در این حوزه خوبی‌هایی دارد. مثلاً آمده و گفته است که اگر این سکه را ما به ۱۴ سکه تغییر می‌دهیم، از آن سو اگر زن یک سال و یک دو سال با مفارقت از زوج زندگی کند، یعنی هیچ‌گونه ارتباط جنسی و یا ارتباط عاطفی بین‌شان نباشد، می‌تواند به عنوان عسر و حرج بیاید و دادخواست طلاق بدهد. این در قانون فعلی هم هست. ولی طلاق عسر و حرجی را سخت می‌گیرند. ولی در این قانون آمده و گریزی به این مسئله زده است. ولی این‌که در عمل چقدر بتواند حق و حقوق زوجه را تضمین کند، با توجه به این‌که اجرایی نشده، مشخص نیست. تا اجرا هم نشود، اشکالاتش معلوم نمی‌شود.

مهریه البته جایگاه خودش را دارد و برای زن بحث استقلال مالی و طیب و آرامش خاطری به وجود می‌آورد. ولی به دلیل مشکلات اقتصادی که در این سال‌ها مردم دچار آن بوده‌اند، دیگر جایگاه سابقش را ندارد. همین حالا اگر شما به دادگاه مراجعه کنید می‌بینید که زنی برای ربع سکه و یا سه ماهی یک ربع سکه آمده تا از این طریق مهریه‌اش را بگیرد. حتی گاه می‌بینیم که بحث هر ۱۲ ماه، نیم سکه و یا شش ماهی ربع سکه مطرح می‌شود. و یا نهایتاً اگر بخواهند خیلی خوب رای بدهند، به سالی یک سکه رای می‌دهند. خب این چه دردی را از آن زن که همه چیزش را از دست داده دوا می‌کند؟ همین است که این چالش‌ها وجود دارد. این‌ها سوالاتی است که قانون‌گذار باید به آن‌ها پاسخ بدهد در قانون‌نویسی خود آن‌ها را ببیند. یعنی برای این‌که جمعیت زندان کاهش پیدا کند و مرد را زندان نکنند و زندگی‌اش ویران نشود، باید پاسخ دهید که از آن طرف، زندگی زن چه می‌شود؟ به همین دلیل است که مدعیان حقوق زنان و حقوق‌دانانی که به این حوزه واقفند می‌گویند که نمی‌شود که شما در این مسئله یک طرف و فقط مرد را ببینید. باید اطراف این مسئله به طور کامل دیده شود. خود من با توجه به تجربه ۲۵ ساله‌ام بعید می‌دانم که اگر این طرح قانون شود، به این مسئله کمکی بکند.

به عنوان پرسش آخر! در پاسخ به پرسش پیشین، شما بر مسئله‌ی قانون تاکید کردید. اگر بخواهید قوانین ایران در این حوزه را با کشورهای دیگری که قانون مدنی دارند و مدرن هستند قیاسی بکنید، آیا در قوانین ما بیش از حد به این حوزه ورود نشده است؟ یعنی بیش از این‌که این امر در اختیار طرفین باشد، قانون سعی نکرده که به تنظیم رابطه میان دو طرف بپردازد؟

قانون در جایی ورود می‌کند که بین طرفین توافقی نباشد. در همین قانون مدنی فعلی که خیلی‌ها به آن انتقاد می‌کنند و می‌گویند که از آن ۱۴۰۰ سال پیش است و از فقه گرفته شده و آن زمان این مسائل امروز نبوده، اگر طرفین در هنگام عقد ازدواج از هول حلیم در دیگ نیافتند و بدون درگیر شعارهایی چون کی داده و کی گرفته شدن، بررسی کنند و بدون رودربایستی و با صراحت همه چیز را مشخص کنند و خواسته‌های زوج و زوجه و توان و انتظارات طرفین هم تحقیق و بررسی و درج شود، قانون مسئله‌ای ایجاد نمی‌کند. الان دادگاه‌ها در ایران از پرونده‌های دعاوی خانواده واقعاً دیوانه شده‌اند. آدم باید این را با اخلاص و انصاف بگوید. بیش‌تر وقت دادگاه‌ها مشمول دعاوی خانواده است. یعنی زن و شوهرهایی دیده می‌شوند که با بچه‌هایشان در دادگاه‌ها سرگردان هستند. درگیری‌هایی در حین دادرسی پیش می‌آید و وقت دادگاه و قاضی را می‌گیرد و مصیبت‌هایی دارد. همین مسئله آثار روحی و روانی بدی برای زن و مرد و بچه‌ها ایجاد می‌کند. بچه‌ها در این سیستم آسیب می‌بینند. قانون نمی‌خواهد در این حوزه ریز بشود. ولی وقتی زوجین در هنگام عقد ازدواج همه چیز را مجهول گذاشته و چیزی را معلوم نکرده‌اند و همه را به دادگاه می‌سپارند، دادگاه هم بر اساس قانون آئین دادرسی مدنی و قانون مدنی مجبور است و الزام دارد که به آن رسیدگی بکند و حق و حقوق طرفین را مشخص کند. ولی در کشورهای دیگر مانند کانادا، همه چیز از روز اول مشخص است. یعنی اگر خانه و یا ماشینی هست، مال زن و شوهر است. ما در ایران هم البته این را داریم. قانون در ایران می‌گوید که اموالی که زوج بعد از ازدواج به دست بیاورند، مشمول شرط تنصیف می‌شود. ولی این عملاً اجرا نمی‌شود. چون اثباتش سخت است. آن‌قدر در این روند طرفین کش و قوس پیدا می‌کند و تا ریزترین مسائل، از تمکین خاص گرفته تا تمکین عام مطرح می‌شود و همین باعث می‌شود که دادگاه ورود کرده و فصل خصومت کند. وظیفه‌ی دادگاه فصل خصومت است.

اگر فکر می‌کنید نکته‌ای ناگفته ماند…؟

تنها بحث همان بحث عسر و حرج است. یعنی این‌که زن طبق این طرح می‌تواند با اثبات عسر و حرج دادخواست طلاق یک طرفه بدهد. نکته‌ی خوبش هم همین است. حالا باید ببنیم که در بررسی‌های بعدی چه پیش می‌آید.

با سپاس از وقتی که در اختیار ماهنامه‌ی خط صلح قرا ر دادید.