ماهنامه خط صلح – در بستر تحولات پرتنش و بی‌ثباتی‌های مزمن سال‌های اخیر، جامعه‌ی ایران با اشکالی چندوجهی از فرسایش اجتماعی مواجه شده است؛ وضعیتی که نه‌تنها در شاخص‌های اقتصادی و سیاسی، بلکه در سطح تجربه‌ی زیسته‌ی شهروندان نیز قابل مشاهده است. از میان مولفه‌های کلیدی این بحران چند‌لایه، سه پدیده بیش از سایرین برجسته ‌است: ناامنی مالی و اقتصادی، کاهش سرمایه‌ی اجتماعی و زوال افق‌های آینده‌محور. این سه متغیر، در پیوندی پیچیده با یکدیگر، ساختارهای انسجام اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده و الگوهای کنش فردی و جمعی را دگرگون ساخته‌اند.

ناامنی مالی، به‌مثابه‌ی ادراک پایدار از بی‌ثباتی اقتصادی، ناتوانی در برنامه‌ریزی بلندمدت و نگرانی از دسترسی به نیازهای اساسی، در سال‌های اخیر بدل به تجربه‌ای همگانی شده است. تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش پول ملی، تضعیف نظام بازتوزیع و انقباض فرصت‌های شغلی، نه‌تنها پیامدهای مادی و معیشتی در پی داشته‌اند، بلکه پیامدهای عمیق روانی و اجتماعی نیز ایجاد کرده‌اند. در این شرایط، فرد از توانمندی برای تصور و تحقق یک زندگی قابل پیش‌بینی محروم می‌شود و زیست روزمره تحت منطق بقا، انزوا و واکنش‌های تدافعی بازسازی می‌گردد.

نتیجه‌ی ترکیب این دو روند، شکل‌گیری نوعی آینده‌هراسی ساختاری است؛ وضعیتی که در آن، آینده نه‌تنها مبهم بلکه هولناک تصور می‌شود. در غیاب امنیت اقتصادی و سرمایه‌ی اجتماعی، افراد توانایی خود را برای تصور و پی‌ریزی فردایی بهتر از دست می‌دهند. آینده به‌جای آن‌که افقی برای توسعه، معنا و برنامه‌ریزی باشد، بدل به منبع اضطراب، گسست و انفعال می‌شود. بدین‌ترتیب، ناامنی مالی نه صرفاً یک مسئله‌ی اقتصادی، بلکه امری جامعه‌شناختی و فرهنگی است که به تضعیف قابلیت‌های بازسازی اجتماعی و سیاسی در سطح کلان منجر می‌شود.

این جستار در پی آن است که با بررسی هم‌پیوندی میان ناامنی مالی، فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی و آینده‌هراسی، تصویری تحلیلی از وضعیت اجتماعی ایران در دهه‌ی اخیر ارائه دهد. پرسش مرکزی آن است که چگونه سازوکارهای اقتصادی ناپایدار، نه‌تنها معیشت، بلکه امکان‌های جمعی برای اعتماد، تعلق و تغییر را به چالش کشیده‌اند.

ناامنی اقتصادی: مفاهیم نظری و شاخص‌ها

ناامنی اقتصادی مفهومی چندبُعدی در علوم اجتماعی است که به ادراک فرد یا گروهی از بی‌ثباتی، فقدان کنترل و آسیب‌پذیری در برابر شرایط اقتصادی اطلاق می‌شود. این ناامنی نه صرفاً ناشی از فقر مطلق یا بیکاری است، بلکه به مجموعه‌ای از شرایط ذهنی و عینی اشاره دارد که در آن فرد نسبت به آینده‌ی اقتصادی خود احساس تهدید می‌کند. در ادبیات نظری، ناامنی اقتصادی را می‌توان در پیوند با مفاهیمی چون «خطر اجتماعی» (social risk)، «بی‌ثباتی معیشتی» (livelihood insecurity) و «اضطراب اقتصادی» (economic anxiety) تحلیل کرد؛ مفاهیمی که نه‌تنها متاثر از شرایط بازار، بلکه حاصل نوعی وضعیت روانی-اجتماعی هستند.

از منظر نظریه‌پردازانی چون گای استندینگ، ناامنی اقتصادی یکی از مشخصه‌های بارز اقتصاد نئولیبرال در عصر جهانی‌شدن است که طبقه‌ای نوظهور به‌نام «پریکاریا» (precariat) را شکل داده؛ طبقه‌ای فاقد امنیت شغلی، بیمه‌ی اجتماعی و افق‌های پیش‌بینی‌پذیر برای زیست معیشتی. در ایران نیز، در سال‌های اخیر، با گسترش قراردادهای موقت، افزایش اشتغال غیررسمی و کاهش ضریب امنیت شغلی، می‌توان شکل‌گیری مشابهی از این طبقه‌ی متزلزل را مشاهده کرد.

ناامنی اقتصادی معمولاً با شاخص‌هایی چون نرخ بیکاری پایدار، تورم مزمن، کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینه‌های ضروری زندگی (مانند مسکن، آموزش، درمان) و کاهش حمایت‌های اجتماعی و بیمه‌ای سنجیده می‌شود. در ایران، نرخ تورم دو رقمیِ مزمن، سقوط ارزش پول ملی و شکاف فزاینده میان هزینه و درآمد، باعث شده بخش قابل‌توجهی از طبقه‌ی متوسط نیز با احساس ناامنی معیشتی مواجه شود. فقدان امکان پس‌انداز، ناتوانی در خرید مسکن و وابستگی به شغل‌های ناپایدار از نشانه‌های بارز این وضعیت است.

در کنار شاخص‌های عینی، بررسی شاخص‌های ادراکی نیز در فهم ناامنی اقتصادی اهمیت دارد. پژوهش‌های میدانی در ایران نشان می‌دهند که درصد بالایی از مردم، حتی در صورت اشتغال و درآمد نسبی، نسبت به آینده‌ی اقتصادی خود احساس تردید و نگرانی دارند. این نگرانی‌ها غالباً به ترس از سقوط به فقر، ناتوانی در تامین آموزش فرزندان، بی‌ثباتی قیمت‌ها و عدم اطمینان به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مربوط می‌شوند.

افزون‌بر این، ناامنی اقتصادی در ایران اغلب با بی‌اعتمادی نهادی نیز گره خورده است. تجربه‌های پی‌در‌پی از تصمیم‌گیری‌های ناگهانی، بی‌ثباتی در قوانین مالی و ارزی و نبود شفافیت در سیاست‌های کلان، به تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی انجامیده است. در چنین شرایطی، مردم نه‌تنها از وضعیت کنونی، بلکه از قابلیت دولت برای مهار بحران‌های اقتصادی نیز مایوس‌اند.

درمجموع، ناامنی اقتصادی در ایران نه‌فقط به‌مثابه‌ی یک شاخص اقتصادی، بلکه به‌مثابه‌ی یک ساختار احساسی، فرهنگی و اجتماعی عمل می‌کند؛ ساختاری که به‌صورت روزافزون بر کیفیت زندگی، کنش‌های جمعی و افق‌های آینده‌نگرانه‌ی جامعه تاثیر می‌گذارد. این پیوند میان تجربه‌ی زیسته‌ی مالی و فرایندهای جامعه‌شناختی، نقطه‌ی آغاز درک عمیق‌تری از وضعیت اجتماعی ایران معاصر است.

سرمایه‌ی اجتماعی در سایه‌ی ناامنی: از بی‌اعتمادی تا انزوا

سرمایه‌ی اجتماعی مفهومی است که به شبکه‌های ارتباطی، اعتماد متقابل و هنجارهای همکاری در جوامع اشاره دارد. این سرمایه می‌تواند در سطوح مختلف –از تعاملات فردی تا روابط نهادی و اجتماعی— ظاهر شود. در شرایط اقتصادی و اجتماعی پایدار، سرمایه‌ی اجتماعی به ایجاد احساس تعلق و همبستگی می‌انجامد و موجب تقویت مشارکت سیاسی و اجتماعی می‌شود. اما هنگامی‌که ناامنی اقتصادی و اجتماعی افزایش می‌یابد، این سرمایه به‌شدت آسیب می‌بیند.

ناامنی مالی یکی از عوامل کلیدی در تضعیف سرمایه‌ی اجتماعی است. هنگامی‌که افراد از نظر اقتصادی احساس تهدید می‌کنند، تمایل کم‌تری به مشارکت در فعالیت‌های جمعی، مشارکت سیاسی و تعاملات اجتماعی دارند. بی‌اعتمادی به نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز به‌طور مستقیم بر کاهش سرمایه‌ی اجتماعی تاثیر می‌گذارد. در چنین شرایطی، افراد به‌جای همکاری با دیگران و مشارکت در پروژه‌های جمعی، ترجیح می‌دهند به‌تنهایی عمل کنند و در دنیای فردی خود زندگی کنند.

در ایران افزایش بی‌اعتمادی به نهادهای دولتی، ضعف سیستم‌های حمایتی و فرسایش روابط اجتماعی در پی بحران‌های اقتصادی، باعث شده است که افراد نه‌تنها به نهادهای دولتی، بلکه به هم‌نوعان خود نیز کمتر اعتماد داشته باشند. این کاهش اعتماد، به‌ویژه در جوامع شهری و در میان طبقات متوسط و پایین‌تر، به ترویج رفتارهای انفعالی، خودمحور و حتی غیررسمی (مثل فساد یا دور زدن قوانین) منجر شده است. چنین رفتارهایی نه‌تنها مانع پیشرفت اجتماعی و اقتصادی می‌شود، بلکه بر همبستگی اجتماعی تاثیر منفی می‌گذارد.

علاوه‌بر‌ این، در شرایطی که فشارهای اقتصادی افزایش می‌یابد، افراد تمایل بیش‌تری به انزوای اجتماعی پیدا می‌کنند. این انزوا که گاه به شکل انزوا از نهادهای اجتماعی و گاه به‌صورت انزوا از فعالیت‌های جمعی و مشارکت‌های اجتماعی نمود می‌یابد، می‌تواند باعث ایجاد حلقه‌های بسته‌ای از بی‌اعتمادی و ناامنی شود که از یک‌سو موجب کاهش ظرفیت‌های اجتماعی و از سوی دیگر تهدیدی برای ثبات اجتماعی به حساب می‌آید.

در ایران عواملی چون بحران‌های اقتصادی پی‌در‌پی، تورم و نوسانات ارز، کاهش ارزش پول ملی و سیاست‌های ناکارآمد در برابر مسائل اقتصادی، باعث شده‌اند که بسیاری از مردم از امکان همکاری و همبستگی اجتماعی مایوس شوند. این وضعیت، سرمایه‌ی اجتماعی را به‌طور فزاینده‌ای تضعیف کرده و از میزان مشارکت اجتماعی در مسائل کلان کشور کاسته است.

در نهایت می‌توان گفت که ناامنی اقتصادی و کاهش سرمایه‌ی اجتماعی رابطه‌ای تنگاتنگ دارند. ناامنی اقتصادی نه‌تنها به بحران‌های فردی می‌انجامد، بلکه موجب تضعیف هنجارهای جمعی، اعتماد عمومی و تمایل به مشارکت اجتماعی می‌شود. این فرایند می‌تواند به یک چرخه‌ی معیوب منجر شود که در آن هرچه سرمایه‌ی اجتماعی بیشتر کاهش یابد، ناامنی اقتصادی نیز بیشتر تشدید می‌شود و بالعکس.

تاثیر ناامنی اقتصادی بر رفتارهای سیاسی و اجتماعی

ناامنی اقتصادی، به‌ویژه در جوامع در حال گذار یا با بحران‌های مستمر اقتصادی، یکی از مهم‌ترین عواملی است که بر رفتارهای سیاسی و اجتماعی افراد تاثیر می‌گذارد. در چنین شرایطی، نه‌تنها فردیت و امنیت اقتصادی افراد دستخوش تغییرات جدی می‌شود، بلکه فرایندهای اجتماعی و سیاسی نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند. هنگامی‌که افراد در مواجهه با بحران‌های اقتصادی قرار می‌گیرند، تمایل به مشارکت در فعالیت‌های جمعی و سیاسی کاهش می‌یابد و در برخی موارد، جامعه به انزوا و بی‌اعتمادی دچار می‌شود.

در وهله‌ی اول، ناامنی اقتصادی به‌طور مستقیم بر میزان مشارکت سیاسی تاثیر می‌گذارد. افرادی که با مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، کمتر تمایل دارند که زمان و انرژی خود را صرف مسائل سیاسی کنند. درواقع، در شرایطی که نیازهای اولیه‌ی افراد تامین نمی‌شود، اولویت‌های سیاسی به‌شدت تغییر می‌کند و دغدغه‌های اقتصادی به‌مراتب مهم‌تر از مسائل اجتماعی و سیاسی می‌شود. این امر موجب می‌شود که افراد به‌جای مشارکت فعال در فرایندهای دموکراتیک مانند انتخابات، بیشتر به مشکلات فردی و خانوادگی خود بپردازند. درنتیجه این وضعیت به کاهش سطح اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی و درنهایت تضعیف کارکرد دموکراسی منجر می‌شود.

اما اثرات ناامنی اقتصادی فراتر از کاهش مشارکت سیاسی است. این بحران اقتصادی می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌ی اجتماعی و گسست‌های عمیق اجتماعی شود. در جوامعی که افراد از تامین نیازهای اولیه‌ی خود ناتوان هستند، روابط اجتماعی بیشتر بر اساس تضاد و رقابت بنا می‌شود تا همکاری و همبستگی. این وضعیت می‌تواند به گسترش فرهنگ خودمحوری، فساد و بی‌اعتمادی بین افراد و نهادها منتهی شود. هنگامی‌که افراد نسبت به آینده‌ی اقتصادی خود احساس ناامنی می‌کنند، به‌جای مشارکت در پروژه‌های جمعی، به دنبال راه‌حل‌های فردی و کوتاه‌مدت می‌روند که به‌طور طبیعی روابط اجتماعی و اعتماد عمومی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در بعد دیگری، ناامنی اقتصادی به شکل‌های مختلفی از اعتراضات اجتماعی و بحران‌های اجتماعی نمایان می‌شود. وقتی مردم احساس می‌کنند که نهادهای حکومتی از تامین امنیت اقتصادی آن‌ها ناتوان هستند، می‌تواند به بروز احساسات نارضایتی عمومی و حتی شکل‌گیری جنبش‌های اعتراضی منجر شود. در چنین شرایطی، نهادهای دولتی با چالش‌های سیاسی جدی مواجه می‌شوند که می‌تواند نتیجه‌اش بی‌ثباتی سیاسی و بحران‌های ساختاری در سطح کلان باشد. در ایران تجربه‌های اخیر نشان داده که ناامنی اقتصادی، همراه با فساد و ناکارآمدی‌های مدیریتی، گاهی به حرکت‌های اجتماعی و اعتراضات خیابانی منجر می‌شود که در آن، مردم نه‌تنها به سیاست‌های اقتصادی دولت بلکه به ساختارهای سیاسی و اجتماعی نیز اعتراض می‌کنند.

از سوی دیگر، ناامنی اقتصادی به تضعیف همبستگی اجتماعی و افزایش جدایی‌های اجتماعی می‌انجامد. در این شرایط، شکاف‌های اجتماعی بر اساس طبقات اقتصادی و اجتماعی عمیق‌تر می‌شود و گروه‌های مختلف جامعه ممکن است از یکدیگر دور شوند. این شکاف‌ها علاوه بر ایجاد نارضایتی، می‌تواند به ایجاد دوگانگی‌های سیاسی و فرهنگی منجر شود که در آن، گروه‌های مختلف به‌جای همکاری و همبستگی، بیشتر به رقابت و تضاد با یکدیگر می‌پردازند.

این وضعیت می‌تواند به تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری‌های عمومی و اقتصادی منجر شود. دولت‌ها، تحت‌فشارهای اجتماعی و اقتصادی، ناگزیر از بازنگری در سیاست‌ها و استراتژی‌های اقتصادی خود می‌شوند تا بتوانند اعتماد عمومی را جلب کنند. در شرایطی که بحران اقتصادی به حدی رسیده که شکاف‌های اجتماعی و سیاسی به تهدیدی برای ثبات کشور تبدیل شده‌اند، دولت‌ها مجبور می‌شوند تا به‌طور جدی‌تر به مسائل اقتصادی و اجتماعی رسیدگی کنند و از سیاست‌های ترمیمی برای بازسازی سرمایه‌ی اجتماعی و اعتماد عمومی استفاده کنند.

پیامدهای ناامنی اقتصادی بر نهادهای اجتماعی

ناامنی اقتصادی، به‌ویژه در جوامع درحال‌توسعه یا در شرایط بحران‌های مداوم، پیامدهای گسترده‌ای بر نهادهای اجتماعی دارد. این پیامدها نه‌تنها جنبه‌های معیشتی و فردی زندگی انسان‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه به‌طور مستقیم بر ساختارها و فرایندهای اجتماعی تاثیر می‌گذارد. در این راستا، نهادهای اجتماعی نظیر خانواده، نظام آموزشی و نظام بهداشتی ازجمله ساختارهایی هستند که تحت تاثیر مستقیم این بحران‌ها قرار می‌گیرند و این تاثیرات در سطح فردی و اجتماعی خود را نشان می‌دهند. تحلیل این پیامدها نیازمند توجه به ابعاد ساختاری و فرهنگی و همچنین پیوند آن‌ها با سیاست‌ها و اقدامات اجتماعی است که در پاسخ به بحران اقتصادی اتخاذ می‌شود.

۱. تاثیر ناامنی اقتصادی بر نهاد خانواده

خانواده به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی، در شرایط ناامنی اقتصادی تحت‌فشارهای سنگین قرار می‌گیرد. در جوامعی که بحران‌های اقتصادی به‌طور مستمر و گسترده وجود دارد، خانواده‌ها به‌ویژه در طبقات متوسط و پایین، با مشکلات جدی در تامین نیازهای اساسی خود مواجه می‌شوند. کاهش درآمد و افزایش هزینه‌ها، موجب تضعیف توان اقتصادی خانواده‌ها می‌شود و این وضعیت بر کیفیت زندگی، روابط درون‌خانوادگی و امنیت روانی اعضای خانواده تاثیرات منفی می‌گذارد.

در این شرایط ممکن است افراد خانواده برای مقابله با بحران‌های اقتصادی، به اتخاذ استراتژی‌هایی روی آورند که در کوتاه‌مدت موثر به نظر می‌رسند، اما در بلندمدت آسیب‌های اجتماعی بیشتری را ایجاد می‌کنند. به‌عنوان مثال، کاهش هزینه‌های آموزشی و بهداشتی برای مقابله با فشارهای مالی می‌تواند به آسیب‌دیدگی سلامت جسمی و روانی اعضای خانواده منجر شود و در آینده، این وضعیت به بازتولید نابرابری‌های اجتماعی منتهی خواهد شد. همچنین، تغییرات در نقش‌های جنسیتی داخل خانواده، به‌ویژه در جوامعی که زنان به‌طور سنتی مسئول تامین معیشت خانوار بوده‌اند، موجب دگرگونی‌های ساختاری در هویت‌های فردی و اجتماعی می‌شود که پیامدهای فرهنگی و اجتماعی آن می‌تواند به ایجاد نارضایتی‌ها و بحران‌های هویتی منتهی گردد.

۲. تاثیر ناامنی اقتصادی بر نظام آموزشی

نظام آموزشی به‌عنوان یکی از نهادهای کلیدی در فرایند اجتماعی‌شدن و توسعه‌ی فردی و جمعی، در مواجهه با بحران‌های اقتصادی دچار تغییرات جدی می‌شود. در جوامعی که به‌طور مستمر با بحران‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، کاهش منابع دولتی برای تامین زیرساخت‌های آموزشی و افزایش هزینه‌های تحصیل، موجب کاهش دسترسی به آموزش باکیفیت می‌شود. این وضعیت به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر که به منابع مالی محدودی برای تامین هزینه‌های آموزشی نیاز دارند، مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌کند.

علاوه‌بر این، ناامنی اقتصادی می‌تواند به تغییرات در رویکردهای فرهنگی نسبت به آموزش منجر شود. در شرایطی که آینده‌ی اقتصادی نامشخص است، آموزش ممکن است دیگر به‌عنوان یک اولویت اساسی در نظر گرفته نشود و به‌ویژه در خانواده‌های کم‌درآمد، فرزندان به‌جای ادامه‌تحصیل، به جست‌وجوی فرصت‌های شغلی فوری بپردازند. این پدیده می‌تواند به ترک تحصیل و یا کاهش کیفیت تحصیل منتهی شود که درنهایت به تداوم و گسترش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی کمک خواهد کرد.

۳. تاثیر ناامنی اقتصادی بر نظام بهداشتی

نظام بهداشتی در مواجهه با بحران‌های اقتصادی با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شود که پیامدهای آن نه‌تنها بر سطح دسترسی به خدمات درمانی، بلکه بر کیفیت این خدمات نیز تاثیر می‌گذارد. در جوامعی که با کاهش منابع مالی و فشارهای اقتصادی روبه‌رو هستند، دولت‌ها قادر به تامین بودجه‌ی لازم برای تامین خدمات بهداشتی و درمانی به شکل موثر نخواهند بود. این وضعیت به‌ویژه بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه که به دلیل محدودیت‌های مالی توانایی دسترسی به خدمات بهداشتی خصوصی را ندارند، تاثیر می‌گذارد.

از سوی دیگر، فشارهای اقتصادی منجر به افزایش استرس‌های روانی و اضطراب‌ها در میان افراد می‌شود که خود عامل تشدید مشکلات بهداشتی و روانی است. در چنین شرایطی، افراد بیشتر از پیش به‌دنبال درمان‌های غیررسمی و یا گاهی غیرعلمی می‌روند که نه‌تنها اثربخشی کمتری دارند بلکه ممکن است بر وضعیت بهداشتی جامعه تاثیرات منفی بگذارند. به‌علاوه، کاهش دسترسی به خدمات بهداشتی پیشگیرانه و درمانی موجب گسترش بیماری‌ها، به‌ویژه در مناطق فقیرنشین می‌شود که خود به بحران‌های بهداشتی و اجتماعی در سطح کلان منتهی خواهد شد.

۴. تاثیرات اجتماعی و فرهنگی بلندمدت

ناامنی اقتصادی به‌طور گسترده‌ای بر ابعاد فرهنگی و اجتماعی جامعه تاثیر می‌گذارد. در جوامعی که بحران اقتصادی پایدار است، افراد به‌ویژه در طبقات کم‌درآمد، ممکن است به اتخاذ استراتژی‌های اجتماعی و فرهنگی برای مقابله با این وضعیت روی آورند. این استراتژی‌ها اغلب به‌شکل فردگرایی، کاهش همبستگی اجتماعی و افزایش رفتارهای منحرفانه در قالب فساد و سوئاستفاده از فرصت‌ها ظاهر می‌شوند. این پدیده‌ها نه‌تنها به تضعیف نهادهای اجتماعی می‌انجامد، بلکه به‌طور مستقیم بر هویت اجتماعی و فرهنگی جامعه تاثیر می‌گذارد.

در بلندمدت، افزایش نارضایتی اجتماعی، شکاف‌های طبقاتی و تظاهرات اعتراض‌آمیز در پی بحران‌های اقتصادی، می‌تواند به تغییرات عمده در ساختار اجتماعی جامعه منتهی شود. از‌آنجا‌که ناامنی اقتصادی باعث کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و اجتماعی می‌شود، این وضعیت ممکن است به رشد جنبش‌های اجتماعی، اعتراضات خیابانی و تغییرات فرهنگی منتهی گردد که در نهایت بر سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی تاثیر می‌گذارد و می‌تواند موجب بازتعریف هویت جمعی و اجتماعی جامعه شود.

موخره

در تحلیل بحران اقتصادی و ناامنی مالی در ایران، مشاهده می‌شود که این پدیده تنها به ابعاد اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه به‌طور عمیق‌تری بر ساختار اجتماعی و روانی جامعه تاثیر می‌گذارد. ترکیب ناامنی اقتصادی با کاهش سرمایه‌ی اجتماعی و از دست رفتن افق‌های آینده‌نگرانه، شرایطی از بی‌اعتمادی و انزوا را در سطح فردی و اجتماعی پدید آورده است که به تشدید پیچیدگی‌های بحران کمک می‌کند. در این فرایند، شهروندان به‌جای مشارکت فعال و همبستگی اجتماعی، به واکنش‌های فردی و کوتاه‌مدت روی آورده‌اند که این امر موجب تشدید شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی شده و ظرفیت‌های جامعه برای مواجهه با بحران‌های سیاسی و اجتماعی را به‌طور فزاینده‌ای کاهش می‌دهد.

آینده‌هراسی که به‌عنوان نتیجه‌ی طبیعی ناامنی مالی و کاهش سرمایه‌ی اجتماعی ظهور می‌کند، توان جامعه را برای تصور و تحقق آینده‌ای پایدار و بهتر تضعیف می‌کند. در غیاب اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و اقتصادی، امکان بازسازی همبستگی اجتماعی و ترمیم روابط جمعی به‌ویژه در سطح گسترده، به‌طور جدی محدود می‌شود. این وضعیت به‌طور عمده می‌تواند به بحران‌های سیاسی و اجتماعی منجر شود که در نهایت به افزایش نارضایتی عمومی و حرکت‌های اعتراضی دامن می‌زند.

بنابراین راه‌حل‌های اساسی این بحران نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی است. بهبود شفافیت در سیاست‌های اقتصادی، تقویت نظام‌های حمایتی اجتماعی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به کاهش سطح ناامنی اقتصادی و ترمیم سرمایه‌ی اجتماعی کمک کنند. همچنین تقویت اعتماد عمومی و افزایش مشارکت اجتماعی به‌عنوان یکی از ارکان ضروری برای بازسازی همبستگی اجتماعی و بازگرداندن امید به جامعه باید در اولویت قرار گیرد. مقابله با این بحران نیازمند هماهنگی و هم‌افزایی میان سیاست‌گذاران، نهادهای اقتصادی و اجتماعی است. تنها در چنین شرایطی می‌توان به امید خروج از بحران‌های ساختاری و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی ایران در افقی بلندمدت دست یافت.

پانوشت‌ها:

1. Bayat, A. (2010). Life as politics: How ordinary people change the Middle East. Stanford University Press.
2. Harris, K. (2017). A social revolution: Politics and the welfare state in Iran. University of California Press.
3. World Bank. (2023). Iran economic monitor: Mitigating the effects of inflation. https://www.worldbank.org/en/country/iran/publication/iran-economic-monitor